در تعاریف فهرست حداقل شورای اروپا و کنوانسیون جرایم سایبر نیز مصادیق به صورت تمثیلی ذکر شده است.
نکته مورد نظر در این خصوص این است که مصادیق ذکر شده درباره ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک با توجه به کلمه نظیر آن حصری نیست، بلکه تمثیلی است همان گونه که دکتر گلدوزیان به این امر عقیده داشته و تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای را نیز جزء مصادیق مجرمانه قرار داده است. هر چند در ماده ۶۷ ذکری از تغییر غیرمجاز داده ها به میان نیامده است.
چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوء استفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، ماده و وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود، مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارت خانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخصی تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.
مبحث سوم– رکن معنوی
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
عنصر معنوی این جرم شامل دو رکن عمد عام و عمد خاص است که در زیر هر یک از مصادیق را شرح می دهیم.
گفتار اول- قصد عام (سوء نیت عام)
سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی (نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . .) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .( گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۳۵۷) سوء نیت عام عبارت است از «اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم» (گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۲۰۹) به عبارت دیگر به منظور تحقق سوء نیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم شرط است. (قصد فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است و حق انجام چنین کاری را ندارد. البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم؛ چرا که علم به حکم مفروض است و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.
در مانحن فیه اولاً مرتکب باید «افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» را از روی اراده و نه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی انجام داده باشد، ثانیاً بداند که عملش «سوء استفاده» یا «استفاده غیرمجاز» است. یعنی اگر شخصی چنین تلقی کرده که عملش مبنی بر «محو» یک «داده پیام» مجاز بوده است، با فرض علم به آگاهی او از جرم بودن کلاهبرداری رایانه ای فاقد سوءنیت عام تشخیص داده می شود. به عنوان مثال اگر شخص «الف» به «ب» که یک متخصص امور امنیتی است مراجعه کند و خود را متصدی تأمین امنیتی معرفی نماید و فرد «ب» نیز با اطمینان به گفته های او، به این امر اقدام نماید اما بعد از موفقیت عملیات مشخص گردد که مدارک ارائه شده «الف» جعلی بوده است، «ب» فاقد سوء نیت تلقی می شود. تصریح به لزوم عمد در فعل با عنایت به اصل عمدی بودن جرایم ضرورت ندارد. اما آنچه در این ماده ظهور در ضرورت علم دارد قید «سوء استفاده» یا «استفاده غیر مجاز» است، البته آن طور که در توضیح این عبارات در بحث عنصر مادی گفتیم به صورت مناسبی در ماده ذکر نشده است و بیشتر به نظر می رسد اجزای عنصر مادی را تشکیل می دهد تا اشاره به علم مرتکب.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از کلمه «سوء استفاده» اشاره واضح تری به لزوم آگاهی مرتکب دارد: «هر کس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل … سوء استفاده نماید. » البته این ماده از قانون جرایم رایانه ای با جایگزینی این واژه و اصلاح عبارت، بسیار رساتر تنظیم گردیده است:
«هر کس به طور غیرمجاز با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، حذف، ایجاد یا توقف داده ها یا ایجاد اخلال در کارکرد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، وجه یا مال یا … برای خود یا دیگری تحصیل کند… »

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یک مزیت دیگر طرز نگارش این ماده این است که اعمالی که مراجع قضایی یا مراجع انتظامی با دستور قضایی در خصوص وارد کردن داده ها و … انجام می دهند را به صراحت از شمول ماده خارج نموده است. این شیوه با تبعیت از ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر اتخاذ شده است. البته در آن ماده هم قید «عمداً»^[۲۳] به کار رفته و هم قید «بدون حق»^[۲۴]
گفتار دوم- قصد خاص (سوء نیت خاص)
قصد خاص به معنی قصد تحصیل وجوه ، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است؛ بطوری که اگر مرتکب موفق به بردن اموال و وجوه دیگران نشود، در مرحله شروع به جرم و مستوجب کیفر، حداقل مجازات مقرر در مورد وی مجری است، در واقع عنصر مادی و معنوی جرائم عمدی، مثل پشت و روی یک سکه است، همیشه با هم ولی جدای از هم می باشند. قصد متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است .( جاوید نیا، ۱۳۸۷،۱۰۵)
قصد نتیجه طبق نص ماده یکی از سه مورد ذیل است:
قصد تحصیل و بردن مال دیگری برای خود یا دیگری.
قصد تحصیل وجه برای خود یا دیگری.
قصد تحصیل امتیازات مالی برای خود یا دیگری.
بنابراین صرف قصد متضرر نمودن یک شخص، بدون اینکه قصد داشته باشد مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مثلاً قصد ورشکسته نمودن یک شخص در جهت انتقام شخصی و امثال آن کافی برای تحقق سوء نیت خاص و «کلاهبرداری رایانه ای» نمی باشد.
مبحث چهارم- مجازات کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول– کلاهبرداری تام
مجازات کلاهبرداری رایانه ای، در اجرای ماده ۶۷ ق. ت. ا. عبارت است : از حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه ، علاوه بر رد مال به صاحبان اموال .
در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ یکسال تا ۷ سال حبس و مشدد آن ۲ سال تا ۱۰ سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری رایانه ای در قوانین کیفری ما ۲ جنبه می تواند داشته باشد یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است.( گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۳۵۷)
استاد جاوید نیا در خصوص مجازات در کلاهبرداری رایانه ای نظریات خود را اینگونه ابراز می دارند:
هر جرم دارای یک سری «مجازات های اصلی» است که در متن قانون مربوطه صراحتاً اشاره شده و یک سری مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز مجازات های تبعی ماده ۲۵ همین قانون، که در قانون به صراحت این مجازات بیان شده اند و در همه موارد به نظر قاضی صادر کننده حکم قابل اعمال است و این دو دسته اخیر«مجازات فرعی» می نامند. (جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۳۰۸)
کلاهبرداری رایانه ای در خصوص مجازاتهای فرعی تابع عمومات است. لیکن در خصوص مجازات های اصلی فقط یک سطح مجازات به شرح ذیل برای آن تعیین شده است:
حبس از یکسال تا سه سال .
جزای نقدی معادل مال مأخوذه.البته حکم به «رد مال» نیز پیش بینی شده است.
مجازات شروع به کلاهبرداری هم «حداقل مجازات مقرر در ماده» تعیین گردیده است. در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده این ابهام وجود دارد که اگر فرد مالی اخذ نکرده وجه یا امتیازات مالی کسب کرده باشد جزای نقدی شامل حال او خواهد شد یا خیر؟ چون در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که«جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده» تعیین شده است، قانونگذار پس از قید موارد مختلفی که کلاهبرداری می تواند تحصیل کند آورده است «و از این راه مال دیگری را ببرد …» اما در ماده ۶۷ چنین نگارشی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم پاسخ سوال فوق منفی خواهد بود.
مجازات شروع به کلاهبرداری نیز دچار همان نقص تبصره ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و اینکه حداقل کدام مجازات مقرر در ماده را مد نظر داشته مشخص ننمودهاست و در مورد جزای نقدی تکلیف مشخص نیست؛ زیرا در شروع به کلاهبرداری اصولاً مالی تحصیل نشده است؛ مگر اینکه براساس رویه موجود فقط حبس را ملاک قرار دهیم.( میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵ ، ۱۰۹)
در مورد «حبس» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سه سطح مجازات برای مرتکبان پیش بینی نموده بود:
الف – کلاهبرداری ساده:
حبس از یک تا هفت سال
ب – کلاهبرداری یا غصب عنوان سمتهای دولتی با بهره گرفتن از تبلیغ عامه یا توسط کارکنان
دولتی: حبس از ۲ تا ۱۰ سال
ج – کلاهبرداری با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری: حبس از پانزده سال تا ابد (ضمناً در دو مورد فوق انفصال ابد از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات تعیین شده است.)
بنابراین اگر هم سیاست جنایی اقتضاء داشته باشد که مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش یابد، این امر می بایست نسبت به همه انواع آن باشد و ضمناً موارد تشدید نیز به همین نسبت تغییر داده شوند.
در هر حال نفس پیش بینی موارد تشدید صرفنظر از نحوه آن امری است که مطابق اصول عدالت تقنینی خواهد بود.
گفتار دوم- تعدد مادی و معنوی در جرم کلاهبرداری رایانه ای
همانطور که گفته شد عنصر مادی جرم «کلاهبرداری رایانه ای» در خصوص افعال «ورود»، «محو» و «توقف» و کمی با مسامحه «تغییر» با عنصر مادی جرم «جعل رایانه ای» ماده ۶۸ قانون اشتراک دارد. (جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۲۴)
حال اگر شخصی مرتکب این اعمال شود، مرز تفکیک اینکه عملش جعل است یا کلاهبرداری، مشکل به نظر می رسد.
این مورد مشابه آن چیزی است که در رابطه با جعل و کلاهبرداری سنتی، در فرضی که مرتکب، سندی را جعل و به عنوان ابزار متقلبانه در کلاهبرداری استفاده می کند پیش می آید.
در این شرایط دو فرض متصور است:
الف- کلاهبرداری در حد شروع متوقف شود.
ب – کلاهبرداری به صورت تام محقق شود.
در فرض اول عمل مرتکب هم جعل محسوب می گردد و هم شروع به کلاهبرداری که در حالت سنتی با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری، به هر دو مجازات محکوم می شود. اما در قانون تجارت الکترونیکی با فرض تحقق «جعل رایانه ای» طبق ماده ۶۸، براساس تبصره ماده ۶۷ و رعایت قاعده تعدد معنوی ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، که محکومیت به مجازات اشد است و با لحاظ مجازات «جعل رایانه ای» و «شروع به کلاهبرداری رایانه ای» مرتکب به مجازات «جعل رایانه ای» به عنوان مجازات اشد، محکوم خواهد شد.
اما در صورت احراز وقوع کلاهبرداری به صورت تام، ضمن احراز وقوع جعل، در حالت سنتی، جعل یک جرم و کلاهبرداری با بهره گرفتن از سند مجعول جرم دیگری تلقی برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند که در اینجا حداکثر،۳ جرم باید حکم داده شود. چون عمل مادی این دو بزه متفاوتند و جعل هم مقدمه لازم جرم کلاهبرداری تلقی نمی شود،(میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵، ۱۰۶) اما در کلاهبرداری رایانه ای با عنایت به اشتراک اعمال مادی این دو بزه دو فرض متصور است. چرا که ممکن است جعل و کلاهبرداری هر کدام با یک عمل یا هر دو با یک عمل واحد واقع شود.
در فرض اول مانند جایی که مرتکب یک بار با وارد کردن داده ای مربوط به مشخصات کارگر واهی مرتکب جعل گردد و بار دیگر با وارد کردن شماره حساب افتتاح شده به نام کارگر در لیست پرداخت حقوق، کلاهبرداریش به صورت تام محقق گردد، همانند کلاهبرداری سنتی عمل طبق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی عمل می شود. اما در فرض دوم مثل زمانی که با یک عمل مانند ورود داده، هم کلاهبرداری و هم جعل محقق شود، عمل مشمول قاعده تعدد معنوی شده و مجازات اشد در نظر گرفته می شود.

با توجه به تعریف فوق برای تحقق زنا ارکان و شرایط زیر لازم است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید نزدیکی واقع شده باشد: بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند نزدیکی با ادخال حشفه در قبل یا دبر تحقق می یابد. البته در فصل نسب ناشی از زنا مقصود از زنا نزدیکی از قبل است که از آن فرزندی به بار آمده باشد. بنابراین تفحیذ زنا به شمار نمی آید و طفل ناشی از آن ولدزنا تلقی نمی شود.
نزدیکی کننده باید بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمی گردد.
نزدیکی کننده باید عاقل باشد، پس نزدیکی مجنون زنا نیست و فرزند ناشی از آن ولدزنا به شمار نمی آید.
نزدیکی باید با (زن ) صورت گرفته باشد، یعنی فرد مونثی که به سن بلوغ رسیده است، اعم از اینکه عاقله یا دیوانه، ‌زنده یا مرده باشد. بدیهی است که زنایی که ممکن است طفلی از آن پدید آید زنای با بالغه زنده است.
زن باید بر مرد حرام باشد، اعم از اینکه شوهر داشته یا بی شوهر باشد از محارم نسبی، سببی یا رضاعی مرد باشد یا نه.
باید عقد یا شبهه ای وجود نداشته باشد، پس اگر بین مرد و زن رابطه نکاح وجود داشته باشد نزدیکی زنا محسوب نمی شود، اگرچه نزدیکی به علت اینکه زن در حال قاعدگی یا احرام یا روزه است حرام باشد.(شهید اول، ‌۱۳۸۱: ۳۲۵) همچنین اگر نزدیکی با جهل به نبودن رابطه زوجیت یا حرمت آن واقع شده باشد نسبت به کسی که جاهل و در شبهه بوده زنا صدق نمی کند. اما اگر نزدیکی باعلم به نبودن رابطه زوجیت و حرمت آن واقع شده باشد زنا صادق است.
نزدیکی کننده باید مختار باشد. پس اگر کسی در اثر اکراه رابطه جنسی برقرار نماید زناکار نیست. قول مشهور در بین فقهای امامیه این است که اکراه هم در طرف مرد و هم در طرف زن مانع صدق زنا یا موجب سقوط حد است، ‌زیرا در هر دو مورد اکراه سبب رفع حکم و تکلیف است. در قانون مدنی نیز تفاوتی بین اکراه مرد و زن گذاشته نشده و به طور کلی به عدم حرمت رابطه در صورت اکراه و ارث بردن طفل از مکره اشاره شده است. (ماده ۸۸۴ ق. م )
ب: ‌عدم الحاق ولد زنا به زانی
هرگاه زنا با شرایط مذکور تحقق یابد و فرزندی از آن حاصل شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود، یعنی رابطه قانونی نسب و حقوق وتالیفی که از آن ناشی می شود بین طفل و زناکار پدید نمی آید.
این قاعده از اخبار و احادیث به ویژه حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر مستفاد می شود وحتی بر آن ادعای اجماع شده است.
قانون مدنی نظر فقهای اسلامی را پذیرفته، مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. (ماده ۱۱۶۷). بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانونا به زناکار منتسب نخواهدبود هرگاه پدر و مادر هر دو زناکار باشند، طفل به هیچ یک ملحق نمی شود واگر یکی زناکار محسوب شود و عمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد، طفل فقط به کسی ملحق می شود که مرتکب زنا نشده است.
ممکن است گفته شود کلمه زانی در ماده ۱۱۶۷ به صیغه مذکر استعمال شده و شامل زن نمی شود بنابراین ولد زنا به پدر طبیعی خود (زانی) ملحق نمی گردد لیکن به مادر طبیعی (زانیه) ملحق خواهد شد و رابطه قانونی نسب بین این طفل و مادرش با تمام آثار آن برقرار می گردد. لیکن قبول این نظر دشوار است، ‌زیرا:
اولا در زبان فارسی صفت مذکر و مونث یکسان است و از این رو کلمه زانی را می توان بدون تفاوت برای مرد و زن به کار برد. به علاوه در زبان عربی هم گاهی از باب تغلیب کلمه مذکر به معنای عام که مونث را نیز در بر می گیرد به کار می رود.
ثانیا، قانونگذار ایران در ماده ۱۱۶۷ از فقه اسلامی پیروی کرده و در فقه از لحاظ نسبت تفاوتی بین زانی و زانیه نیست. (شیخ طوسی، ۱۳۸۰: ۱۱۴)
ثالثا، از مواد ۱۱۶۵-۱۱۶۶ و ۸۸۴ قانون مدنی نیز بر می آید که قانونگذار در نسب و اثار آن تفاوتی بین زانی و زانیه نگذارده است زیرا برابر مواد ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ در مورد شبهه، طفل فقط به طرفی ملحق می شود که در اشتباه بوده و نسبت طفل به هریک از ابوین (اعم از پدر یا مادر) که عالم به وجود مانع بوده نامشروع است و مطابق ماده ۸۸۴ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.
با توجه به دلایل فوق، باید گفت کلمه زانی در ماده ۱۱۶۷ قانون مادنی شامل مرد و زن می شود و ولدزنا به هیچ یک از پدر و مادر خود که زناکار باشند ملحق نمی شود.
ج: نسب پدری ولد زنا
گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی او را انکار یا ادعا کند در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد ؟
پیش از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شود که عباتند از:
زانی با صاحب فراش اختلاف داشته باشند در صورتی که شرایط الحاق در هر یک از آنها وجود داشته باشد ولد به صاحب فراش ( شوهر ) محلق می شود و دلیل آن حدیث معروف « الولد للفراش و للعاهر الحجر » است، هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هر یک از آنها ولد را محلق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق در هر دو وجود دارد از کلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که واطی به شبهه فراش و ولد به حکم « الولد للفراش » به او محلق می شود.
این نظریه از کلمات بعضی از فقها استظهار می شود، چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیفتد و کودکی متولد شود که شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد، در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.
چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شناخته شده است در مسئله مورد نظر نیز بنابر این نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود و به حکم « الولد للفراش » مرد زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمده است: « فرع ۲ هر گاه با زانی که وطی به شبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل شبهه و زنا دانست، به دستور قائده فراش مذکور در ماده ۱۱۶۵ ق. م طفل متولد از شبهه محسوب می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود زیرا به صرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود، همچنان که احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد.
به نظر می رسد که مرد اجنبی فراش نیست بلکه فراش به شوهر اختصاص دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند. نتیجه این می شود که در مسئله مورد نظر هیچ کدام از زانی و مشتبه فراش محسوب نمی شود پس بنابر مبنای مشهور، که برای ولد زنا نسب قائل نیستند ولد بر مشتبه ملحق می شود نه به سبب حدیث الفراش بلکه به خاطر سبب مبنایی که دارد: نسب به شبهه ثابت می شود و با زنا ثابت می وشد، ولی بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم دعوا با قرعه حل و فصل می شود.
در صورتی که دو نفر با یک زن نامحرم مرتکب زنا شود و از آن زن کودکی متولد شود که مردد بین آن دو نفر باشد، هیچ کدام از آن دو مالک فراش نیستند بنابر مشهور ولد به آنان محلق نمی شود اما بنا به ثبوت نسب بر زانی مورد، مورد قرعه است: « کل مجهول ففیه القرعه »
اگر زانی ولد را از خود نفی کند هر چند شرایط الحاق نیز وجود داشته باشد بنا بر مبنای مشهور ولد از او نفی می شود بلکه نفی ولد از زانی نیازی به نفی زانی ندارد کودک متولد از زنا بر این مبنی خود به خود از زانی منتفی است.
نفی زانی در بعضی از احکام نتیجه می دهد مثلاً اگر کودک دختر باشد و نفی زانی را معتبر بدانیم این سوال پیش می آید: آیا زانی می تواند با این دختر که او را از خود نفی کرده است ازدواج کند ؟ از این نظر که زانی او را از خود نفی کرده است رابطه خونی و پدر و دختری بین آنها وجود ندارد، پس حرمت سببی نخواهند داشت و اگر مبنای مشهور را بپذیریم و بگوئیم که زنا نیز نشر حرمت می کند این دختر یا دختر زانی است و واقعیت با نفی ولد تغییری نمی کند و یا ربیبه زانی است، یعنی چون زانی با مادر او زنا کرده دختر از در حکم ربیبه اوست و به حکم « و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن » نمی تواند با او ازدواج کند.
ولی بنا بر مبنای نسب، کسی که اقرار می کند یا بینه قائم است که با زنی زنا کرده و شرایط الحاق ولد در او جمع است، آیا می تواند ولد را از خود نفی کند و خود را از مسئولیتهایی که در پی دارد برهاند ؟ (قبله ای خوئی، ۱۳۸۹: ۱۳۹)

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی

هیچ کس را نمی توان به زنا محکوم کرد و هیچ کودکی را نمی شود ولد الزنا خواند حتی اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود نمی توان گفت فرزندی که در شکم دارد از زنا متکون شده است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: زنی که شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاری نمی شود زیرا محتمل است حمل به وسیله های دیگر بوجود آمده باشد.
در تحریر الوسیله می فرماید: اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی شود مگر اینکه زن چهار بار بر زنا اقرار کند یا بینه بر آن اقامه شود و کسی حق ندارد از او سئوال و از واقعه تفتیش نماید بنابراین، نمی توان کودکی را که از زن بیوه متولد شده ولد الزنا خواند و همچنین زنی که شوهر دارد، اگر با مرد اجنبی زنا کند به این کودک نیز نمی توان ولد الزنا گفت، زیرا او تحت شرایطی به پدر خود که صاحب فراش است ملحق می شود نه به زانی.
پس الحاق ولد به زانی شرایطی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:
اثبات زنا و اینکه مادر طفل با یک مرد اجنبی زنا کرده است مخفی نماند که در اثبات نسب بنا بر بعضی از نظریه ها مجرد دخول کافی نیست بلکه باید با انزال منی توام باشد چنانکه امام (ره) در تحریر الوسیله در شرایط اثبات نسب می فرماید « الدخول مع الانزال » سپس می فرماید « و فی الدخول بلا انزال اشکال» و در منهاج الصالحین آمده است: « الاول الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم الفرج ».
در ولد الزنا هم چنین شرطی لازم است اگر مردی با زنی بیوه بدون انزال منی زنا کند و آن زن بعدها حامله شود کودک به زانی محلق نمی شود و فرزند او به حساب نمی آید و نمی توان به آن کودک ولد الزنا گفت در نتیجه این زانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن کودک ندارد و بلکه می تواند با او ازدواج کند اگر زنا نشر حرمت کند.
فاصله زنا با ولادت کمتر از شش ماه نباشد چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد کمتر از شش ماه باشد معلوم می شود که نطفه کودک قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطی به زانی ندارد البته در جائی است که طفل به طور کامل به دنیا بیاید و مطابق نظریه کارشناسان بتواند زندگی استقلالی داشته باشد یعنی سقط نشده باشد و گرنه سقط جنین کمتر از شش ماه مانع الحاق نمی شود.
برای مثال، اگر مردی با زنی زنا کند و زن حامله شود و بعد از ینج ماه کودک متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگی استقلالی ادامه دهد و بمیرد این کودک از زانی نفی نمی شود بلکه به او ملحق می گردد.
بیش از اقصای حمل از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد نگذشته باشد و گرنه معلوم می شود که نطفه کودک بعد از زنا و از یک نطفه دیگر منعقد شده است در اقصای حمل بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده ای مثل شیخ طوسی در کتاب مبسوط و صاحب شرایع، آن را ده ماه ذکر کرده اند و گروهی دیگر مانند شهید ثانی در مسالک و امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله و محقق خوئی در منهاج الصالحین آن را یک سال دانسته اند.
با توجه به شرایط سه گانه فوق که برای تحقق و اثبات ولد الزنا مقرر شد معلوم گردید که پس از اجتماع آنها ولد الزنا مصداق می یابد. ( قبله خوئی، ۱۳۸۹: ۱۴۲)

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی

در فقه اسلامی مذاهب مختلف نظریاتی داشته اند که ذیلاً به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
شافعه و مالکیه گفته اند: ازدواج با دختر و خواهر و دختر و پسر و دختر دختر و دختر برادر ودختر خواهری که از زنا بوجود آمده جایز است، زیرا آنان شرعا بیگانه اند و بین آنان ارث و نفقه نیست( مغنیه، ‌۱۳۶۶: ۲۲۸)
۱- شافعیه و امامیه و حنابله گفته اند: آنان مانند دختر شرعی حرام هستند، زیرا از منی هرکس بوجود آمده باشند، عرفا دختر او هستند و نفی شرعی به جهت ارث موجب نفی نسب نمی شود. و فقط موجب آثار شرعی مانند ارث و نفقه است.
۲- امامیه گفته اند: اگر کسی با زنی زنا یا به شبهه دخول کرد در صورتیکه زن شوهردار یا در عده طلاق رجعی بود آن زن همیشه بر او حرام است حتی اگر از شوهر اول به طلاق یا فوت جدا شده باشد عقد کردن او جایز نیست ولی اگر بدون شوهر یا در عده وفات یا در طلاق بائن بود و با او زنا کرد بر زنا کننده حرام نمی شود.

واژه فشار روانی را اولین بار هانس سلیه۱، روانپزشک و روانشناس اتریشی در سال ۱۹۳۶ در دانش پزشکی به کار برد. بعد از سلیه دانشمندان دیگر از جمله « کانن»۲، «بن فین»۳ و«دلی»۴ آثار فشار روانی در حیوانات را نیز ثابت کردند، در حالی که هنوز هم شعور در حیوانات مسجل نشده بود. قبل از « کانن» ، « بن فین» و «دلی» ، هرچند که «فروید»۵ و « بلولر»۶ در اهمیت روان درمانی تأکید داشتند ولی تا آن زمان سبب همه بیماریها را ضایعات فیزیکی و جسمی می‌شناختند.
تحقیقات و بررسیهای «سلیه» این اصل را علمی تر و به زبان و بیان دانش امروزی بیان داشت. او ثابت کرد که ناراحتی‌های روانی و هیجانی نیز موّلد ضایعات جسمی و عضوی هستند. در سالهای بعد از جنگ جهانی اول به خصوص جنگ جهانی دوم مطالعاتی در خصوص فشارهای عصبی و روانی نیز صورت گرفته است، که اکثر این مطالعات در ارتباط با جنگ جهانی و اثرات آن بر روی افراد، صورت گرفت. اما در سالهای بعد از ۱۹۶۰ گرایش بیشتری به مطالعات فشار عصبی در محیط کار و محیط‌های صنعتی یافته است. محققی به نام فیلگی۱ در سال ۱۹۸۷ در بررسی دقیق که درباره سیر تغییرات در واژه‌گذاری آسیبهای عصبی و روانی ناشی از جنگ انجام داده است، چنین اظهار می‌دارد:« مجروحان جنگی را قبل از جنگ جهانی اول که غالباً دچار ضعف و یا نداشتن نظم و یا هردو بود به عنوان « آسیب دیدگان روانی» می‌نامیدند». به دنبال جنگ جهانی اول علائم همراه با فشارهای عصبی در مجروحان جنگی را « اختلالات عصبی روانی ناشی از جنگ » یا « اختلالات عصبی روانی ناشی از ضربه » نامیدند. در جنگ جهانی دوم و بعد از آن عوارضی که در مورد مجروحان روانی ناشی از جنگ وجود داشت تحت عنوان « افسردگی و فروماندگی» و سپس « فروماندگی جنگی » نامیده شد، که بعد از جنگ کره به خستگی ناشی از جنگ تبدیل گردید.
سلیه و همکارانش در سال ۱۹۵۲ میلادی یک نظریه تفضیلی برای نشان دادن چگونگی واکنش موجود زنده به استرس^[۴] ارائه دادند. سلیه در این نظریه تشریح کرد که چگونه تعادل حیاتی از هم می‌پاشد و واکنش استرس^[۵] تحت شرایط شدیدآشکار می‌گردد که به آن واکنش کلی سازگاری (G.A.S) می‌گویند. در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، روانپزشکی به نام توماس هلمز^[۶]در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که تنها عامل مشترک در ایجاد هرنوع استرس، لزوم، ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم، در روند زندگی فرد است. به منظور نشان دادن تأثیر استرس ناشی از « تغییرات عمده زندگی» که گفتیم عامل مشترک بین تمام انواع استرسها است ، هلمز و ریهی در سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی از پنج هزار نفر پرسشهایی مبنی بر اولویت دادن به اتفاقات و تغییرات مهم زندگی پرسیدند، که بر اساس آن، مقیاس معروف هلمزـ ریهی برای اندازه گیری درجه اهمیت وقایع زندگی ساخته شد. که مرگ همسر بالاترین استرس (۱۰۰) و خرید خانه، کمترین استرس (۳۰) را به خود اختصاص داده بود. همچنین لئونارد سایم۱ نیز به سال ۱۹۷۸ در پژوهشی که به عمل آورد اهمیت « حمایتهای اجتماعی» را در سلامت جسم و روان تأکید کرد. در سالهای اخیر پژوهشگران عامل روانی دیگری را که سبب افزایش شدید آسیب‌پذیری در برابر حملات قلبی و سایر بیماریهای مربوط به استرس می‌شود، کشف کرده‌اند. این عامل روانی را رفتار نوع A² نامیده‌اند. این پدیده را دو متخصص قلب به نام « می‌یر فریدمن »۳و « روی روزمن»۴. اولین وجه مشخصه این گونه رفتار این است که شخص سعی‌ می‌کند، در زمان بسیار محدود فعالیت زیاده از حد انجام دهد. دوم اینکه احساس خشم سیالی در وجود چنین فردی در جریان است. (شاملو، ۱۳۸۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعاریف و نظریه های فشار روانی:
علیرغم تحقیقات وسیعی که در زمینه استرس انجام شده است و برخلاف استفاده گسترده‌ای که در مکالمات روزمره از این مفهوم می‌شود، هنوز هم استرس دقیقاً تعریف نشده است. بعضی اشخاص وقتی در مورد استرس صحبت می کنند در واقع به یک محرک محیطی اشاره می‌کنند. بعضی آنرا به عنوان پاسخی به محرک محیطی می‌بینند. عده‌ای هم آنرا در تعامل بین محرک محیطی و پاسخ جستجو می‌کنند. نظریه‌پردازان و محققان مختلف نیز هرکدام استرس را از زاویه متفاوتی تحلیل کرده‌اند و در این میان دیدگاه های سلیه و لازاروس نقطه عطفی برای تمام نظریات پیش از خود محسوب می شود.^[۷]
نظریه هانس سلیه:
هانس سلیه روانپزشک اطریشی‌الاصل مقیم کانادا که پایه‌گذار پژوهش‌های علمی درباره پدیده استرس بوده، از اولین کسانی است که رابطه بین استرس و بیماریها را دقیقاً توجیه کرده است، او استرس را به « درجه سوز و ساز بدن»^[۸] بر اثر فشارهای زندگی تعریف می‌کند. البته کلمه استرس تنها به روند این پدیده در بدن انسان اطلاق نمی‌شود بلکه محرکهای فشارآور ^[۹]نیز تحت همین نام خوانده می‌شود.^[۱۰]
سلیه تحقیقات خود را از دهه ۱۹۳۰ آغاز کرد و تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۸۲ مفهوم استرس را در سطح همگانی مطرح ساخت. او به بررسی تأثیرات استرس بر پاسخ های فیزیولوژیکی پرداخت و سعی کرد این واکنشها را به بروز بیماریها ربط دهد.^[۱۱] (توکلی ، مهین ، شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی ، تهران ، نشر قو، ۱۳۸۰)
سلیه در سال ۱۹۵۶ میلادی روند ارتباط بین استرس و بیماریها را تشریح کرد. به نظر او هر محرک فشارزای بیرونی مانند زخم بدن، مسمومیت، خستگی عضلانی، سرما، گرما و عوامل روانی، اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنش شود که او آن را « نشانگان کلی سازگاری » یا «G.A.S» نامیده است.
«G.A.S»به‌تلاش‌های عمومیت‌یافته بدن برای‌دفاع ازخود درقبال عوامل‌مضر‌اشاره‌دارد. این نشانگان شامل تمام تغییرات نامعین خاص است که به دستگاه زیستی القا شده و در سه مرحله قابل وقوع است.
۱- واکنش هشدار دهنده ^[۱۲]:
واکنش اولیه ارگانیزم است و مربوط به زمانی است که موجود به طور ناگهانی با محرکهای مختلف روبرو می‌شود و نمی‌تواند خودش را با آنها سازگار کند. این واکنش دارای دو مرحله است:
الف: ضربه:
واکنش فوری و ابتدایی نسبت به عامل آزار رساننده، افزایش بدن، از دست دادن انقباض طبیعی عضلانی، بالا رفتن فشار خون، تپش قلب از نشانه‌های عمومی آن به شمار می‌رود.^[۱۳]( شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۸)
ب: مواجهه با ضربه:
واکنش بازگشتی یا مرحله بسیج دفاعی که طی آن قشر غده فوق کلیوی بزرگ می‌شود و ترشح هورمونهای کورتیکوئید افزایش می‌یابد. اکثر بیماریهای حاد مرتبط با استرس به این دو مرحله مربوط می‌شوند
در اینجا اشاره به خصوصیات نشانگان یا سندرم کلی سازگاری می‌تواند به تبیین بیشتر مطالب فوق کمک کند. خصوصیات این نشانگان عبارتست از ازدیاد ترشحات هورمونهای بخش قشری غده فوق کلیه بر اثر تحریکات غده هیپوفیز مغز^[۱۴] که موجب واکنش‌های فیزیولوژیکی می‌شود و درجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیاتی بدن ^[۱۵] را به هم می زند و اگر طولانی شود منجر به ایجاد مرض می‌شود.^[۱۶]
۲- مقاومت
ارگانیزم از طریق مکانیزمهای سودمند مقابله با استرس سازگار شده و تعادل خود را بازمی‌یابد.
۳- فرسودگی
اگر عامل استرس تشدید شود یا ارگانیزم قادر به ارائه پاسخ مؤثری نباشد، مرحله سوم یعنی فرسودگی را به دنبال خواهدداشت، که برمبنای نظریه سلیه مکانیزم سازگاری مختل شده و کاملاً از بین می‌رود و در نتیجه ارگانیزم یا دچار صدمات غیر قابل جبران خواهدشد و یا خواهد مرد.^[۱۷]
سلیه(۱۹۹۰)، معتقد است که : « استرس از نظر ماهیت اختصاصی، اما منشأ غیر اختصاصی دارد. اختصاصی بودن ماهیت آن یعنی اینکه دارای تغییرات قالبی و کلیشه‌ای یکسان و ویژه‌ای است که مهمترین آن عبارتند از: واکنش غده قشری فوق کلیه، بخش جلوی هیپوفیز، کاهش میزان ائوزنیوفیل در خون و رشد فرایندهای زخمی در دستگاه گوارش و اما غیر اختصاصی بودن آن از این نظر است که استرس بر اثر محرکهای گوناگون به وجود می‌آید.
در نهایت دیدگاه سلیه نسبت به استرس وارد چارچوب ادبیات روانشناسی شد، لیکن مرتباً در شیوه‌های تبیین آن تغییراتی به وجود آمد. د’رنود۳ ( به نقل از دسبون، ۱۹۸۲) طی ایجاد تغییراتی در الگوی زیست شیمیایی سلیه، آن را در زمینه مطالعات اختلالات روانی در محیط اجتماعی قابل استفاده نمود. او در واکنش‌های استرس ۵ عامل عمده را پیشنهاد داد. اولین عامل، متغیرهای استرس‌زای بیرونی است که در جهت برهم زدن تعادل ارگانیزم عمل می‌کند. دومین عامل، عوامل میانجی مشخص است که می تواند تأثیرات عوامل استرس‌زا را کاهش دهد. سومین عامل، خود استرس است که نتیجه تعامل بین عوامل استرس‌زا و عوامل میانجی است. چهارم، نشانگان سازگاری است که ارگانیزم طی آن سعی می کند با عوامل استرس‌زا مقابله کند. پنجمین عامل، پاسخی است که ارگانیزم به موقعیت استرس‌زا می‌دهد. ^[۱۸]
نظریه لازاروس:
عده دیگری از دانشمندان از جمله روان‌شناس معروف ریچارد لازاروس۱ معتقد است که وقایع کوچک روزمره بیشتر باعث ایجاد استرس‌های جسمی و روانی می‌شوند تا وقایع مهمی که هلمز از آنها یاد می‌کند. این نظریه را تعدادی از محققان مورد تأیید قرار می‌دهند. مثلاً در پژوهشی که به سال ۱۹۸۳ توسط دو روان‌شناس به نامهای چارلزاسپیگلر۲و کنت گرایر۳ ، بر روی ۲۰۰ تن از افراد پلیس انجام گرفت، چنین نتیجه‌گیری شد که استرس حاصل از دستگیری مجرمان بزرگ نسبت به کارهای کوچک و معمولی روزانه از قبیل بردن مجرمان به دادگاههایی که در صدور حکم تعلل می‌کنند، بسیار کمتر بود. (کلانتری، ۱۳۷۷)
لازاروس با طرح نظام شناختی ـ ارزیابی خود، که آغازگر دوران تفکر تعامل‌گرا بوده در حالیکه محرکهای محیطی و واکنشهای فردی را به عنوان دو عامل فعال مؤثر بر یکدیگر معرفی نمود، خاطر نشان کرد که هیچکدام آن دو به تنهایی مبین استرس نیستند، بلکه در این زمینه کیفیت و رابطه بین این دو عامل از اهمیت خاصی برخوردار است. وی معتقد بود استرس توسط ادراک شخص از موقعیت روانشناختی تعریف می‌شود این ادراک شامل تهدیدها، آسیب‌های بالقوه، چالش‌ها و ادراک شخص از توانایی مقابله خود با آنهاست . لازاروس همچنین بر مفاهیم تعارض، ناکامی و تهدید تأکید نمود. تعارض زمانی اتفاق می افتد که دو هدف ناسازگار وجود دارند.
ناکامی زمانی اتفاق می‌افتد دست‌یابی به یک هدف مانع تحقق هدف دیگر گردد. تهدید شامل پیش بینی و انتظار کشیدن برای ضرر ـ فقدانی است که هنوز اتفاق نیفتاده و براساس آنکه شخص فکر می‌کند تا چه حد توانایی مقابله با آن را دارد، می‌تواند خفیف یا شدید باشد.
علت‌های استرس:
عوامل بسیاری هستند که فشار Stress را بر بافتها و بدن انسانی افزایش می‌دهند. عواملی مثل شوک الکتریکی، سرما و گرمای شدید، جراحات جسمانی، صداهای بلند و دلخراش، سوء هاضمه، بیخوابی، خستگی شدید جسمانی، مواد مخدر، اختلالات و تنازعات خانوادگی، از این جمله‌اند که خطر تهدید هر یک از این عوامل در سطح روانی یک فشار روانی محسوب می‌شود^[۱۹]
میسون لوین ^[۲۰]و دیگران شواهدی گردآورده‌اند که ثابت می‌کرد مانند پاسخهای خودکار، پاسخهای غدد درون‌ریز به استرس نیز به بهترین وجه به صورت الگوها و نه به صورت پاسخهای یکپارچه توصیف می‌شوند. فشارهای روانی ممکن است هنجاری یا غیر هنجاری باشند. فشارهای روانی هنجاری ناشی از رویدادهای غیرمنتظره نیستند. مانند پیدا کردن شغل جدید، ازدواج، جدایی از همسر، مرگ یکی از اعضای خانواده، فشارهای روانی غیرهنجاری ناشی از رویدادهای کاملاً غیرپیش‌بینی هستند. مانند گرفتار زلزه شدن یا در موقعیت سرقت از بانک قرار گرفتن. در مطالعات «میدو تاون منهاتان»^[۲۱] ، استرس‌های زندگی در طبقات زیر در نظر گرفته شده؛ محدودیت‌های اقتصادی، خانواده‌های تک سرپرستی، بیماری جنسی، انزوای اجتماعی و نگرانی در مورد شغل.
به طور کلی، استرس حاصل نیاز ما به سازگاری فیزیکی، ذهنی و احساسی در مقابل تغییر است. مقدار جزئی استرس می‌تواند مفید باشد، چرا که به زندگی جذابیت و تحرک می بخشد و ما را روی پای خودمان نگه‌می دارد. تغییرات جزئی و ملایم نه تنها مضر نیستند بلکه مفید و سازنده‌اند و در پرورش حس سازش‌پذیری ما نقش عمده ای ایفا می‌کنند. اما وقتی که تغییرات از حد مجاز فراتر روند و در طول دوره‌ای از زمان بر زندگی ما اثر منفی بگذارند، در این جاست که ظرفیت سازش‌‌پذیری ما اشباع‌می‌شود و تحمل‌آن غیرممکن می کند^[۲۲]
با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که استرس تنها تحت تأثیر عوامل زیان‌آور روی ارگانیسم ایجاد نمی‌شود به گونه‌ای که سلیه به هنگام طرح تاریخی این موضوع می‌گوید: « استرس عبارتست از مجموعه واکنش غیراختصاصی که تحت تأثیر محرکهای گوناگون در ارگانیسم ایجاد می‌شود.» برخلاف تصوراتی که ایجاد شده بود، باید گفت که سلیه نیز ابتدا چنین تصور می‌کرد استرس تنها تحت تأثیر عوامل زیان آور ایجاد نمی‌شود. سلیه می‌گوید: هرچیز خوشایند یا ناخوشایند باعث استرس می‌شود، یک ضربه درداور به همان میزان می تواند علت یک استرس گردد که یک بوسه صمیمانه.
عواقب استرس:
طبق نظر هلمز و راهه (۱۹۷۶) مواجه شدن با تعداد زیادی از موقعیت‌های استرس‌زا در یک زمان کوتاه می‌تواند برای بهداشت روانی پیامدهای نامساعد داشته باشد. همه تغییرات زندگی از جمله ازدواج، تغییرات در ساعات کار روزانه و حتی تغییر در ساعات حرکت وسایل نقلیه، استرس‌زا است و اگر میزان استرس از توانائی سازگاری ارگانیسم فراتر رود می‌تواند بهداشت روانی فرد را به خطر اندازد و حتی به بیماری جسمی منجر شود.
اگر تنها استرسهای مفید وجود می‌داشت نتایج خوشحال کننده و سودمندی نیز دربرداشت و انرژی لازم برای فعال بودن و زندگی موفق داشتن در همه زمینه‌ها را فراهم می‌کرد متأسفانه عکس قضیه بیشتر اتفاق می‌افتد و اثر آن نیز به مراتب بیشتر در ذهن ما باقی می‌ماند به طور مثال یک واقعه غم‌انگیز لذت اتفاقات خوشایند قبل از آن را از بین می‌برد و با یک حادثه رانندگی هنگام بازگشت هرقدرهم کوچکتر باشد، خوشی تعطیلات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین از آنجا که استرسهای بد با شدت و تأثیرگذاری بیشتری بر انسان وارد می شوند نتایج و پیامدهای آن مشهودتر و تأسف‌انگیزتر است. استرس اغلب تلخ و خشن است و پیامدهای آن نیز ناهنجار و دردناک می‌باشد این پیامدها برحسب مدت اثر استرس و استرس انباشته شده و میزان انرژی سازگاری فرد متغیرند
استرس در حد کم بسیار مفید است چون نه تنها باعث بوجودآمدن علاقه و انگیزه در زندگی ما می‌شود، بلکه باعث ایجاد اعتماد به نفس در ما نیز می‌گردد.
عوامل مؤثر در تشدید فشار روانی:
اثرات فشار روانی، مانند میزان اضطرابی که برمی‌انگیزد و میزان اخلال آن در توانائیهای شخص برای کار و کوشش، به چند عامل بستگی دارد که از آن جمله است برخی ویژگیهای خود فشار روانی مانند موقعیتی که فشار روانی در آن روی می‌دهد، و برآورد و ارزیابی آدمی از موقعیت فشارزا و منابعی‌که وی برای کنارآمدن با آن دردسترس دارد.^[۲۳]
۱-‌ دوام و امکان کنترل طول دوره فشار روانی:
کنترل داشتن بر طول دوره یک رویداد فشارزا نیز از شدت فشار روانی می‌کاهد، در یک پژوهش به آزمودنیها عکسهای رنگی صحنه‌های فجیع مرگ آدمیان نشان داده می‌شد. افراد گروه آزمایشی می‌توانستند با فشار دادن یک تکمه به نمایش عکسها پایان دهند. آزمودنیهای گروه‌گواه می‌بایستی همان عکسها را برای مدت زمانی که افراد گروه آزمایشی به اختیار خود، تماشا می‌کردند، تماشا کنند، اما خودشان نمی‌توانستند به نمایش عکسها پایان‌دهند. از راه پاسخ گالوانیکی پوست(GSR) معلوم شد که میزان اضطراب گروه آزمایشی بسیار کمتر از اضطراب گروهی بود که هیچ کنترلی بر طول دوره تماشای عکسها نداشت.
۲- قابلیت پیش بینی:
گاهی اوقات می‌توانیم وقوع حادثه‌ای را پیش‌بینی کنیم ولی گاهی چنین نیست اگرحوادث قابل پیش‌بینی باشند افراد فشارروانی کمتری را احساس می‌کنند.حتی وقتی آدمی نمی‌تواند کنترلی بر فشار روانی داشته باشد اگر بتواند آن را پیش‌بینی کند از شدت آن کاسته می‌شود. آزمایشهای آزمایشگاهی نشان می‌دهد که هم آدمیان و هم حیوانها رویدادهای آزارنده پیش‌بینی‌پذیر را به رویدادهای آزارنده پیش‌بینی‌ناپذیر ترجیح می‌دهند.^[۲۴]
۳-‌ ‌ ارزیابی شناختی:
ادراک شخص از یک رویداد فشارزا، در شدت و ضعف استرس تأثیر می‌گذارد. اینکه شخص از یک رویداد فشارزا ، چه ادراکی داشته باشد، به برآورد او از درجه تهدیدآمیز بودن آن رویداد نیز بستگی دارد. موقعیتهایی که شخص آنها را به صورت تهدیدی برای زنده ماندن خود (اطلاع از ابتلا به سرطان) یا به صورت تهدیدی برای اعتبار و ارزش خود (شکست در شغلی که خودش برگزیده) ادراک کند، بیشترین فشار روانی را ایجاد می‌کند.^[۲۵]
۴-‌ شدت:
فشارهای روانی با شدت ناراحتی که شخص با آن مواجه می‌شود در رابطه است مثلاً تأثیر آسیب‌دیدگی ناشی از یک حاثه رانندگی کمتر از فقدان یک شخص مورد علاقه می باشد
۵-‌ میزان اعتمادبه نفس و احساس کارآیی:
اطمینان خاطر آدمی به اینکه می‌تواند یک موقعیت فشارزا را به خوبی اداره کند نیز عامل عمده‌ای در تعیین شدت فشار روانی به شمار می‌رود. برای بیشتر مردم سخنرانی در برابر یک جمعیت، رویدادفاجعه‌آمیزی به شمار می‌رود. اما مردمانی که در این کار مهارتی بدست آورده اند به توانایی خود اطمینان دارند، در چنین موقعیتی اضطراب ناچیزی را تحمل می‌کنند. مخصوصاً موقعیتهای اضطراری فشارزا هستند. چون در این مواقع است که شیوه‌های معمول آدمی برای کنار آمدن با رویدادها کارایی ندارد.(براهنی، نقل از هیلگارد واتکینسون، ۱۳۷۲)
۶- نقش محیط و حمایتهای اجتماعی:
بسیاری از محققان ( کاسل۱،‌گانستر۲ و ویکتور۳) استدلال کرده‌اند افرادی که عضو شبکه اجتماعی گسترده‌ای هستند، کمتر تحت تأثیر منفی رویدادهای فشارزای زندگی قرار می‌گیرند و احتمالاً کمتر دچار مشکلات سلامتی ناشی از فشار روانی می‌شوند. همچنین کاملاً معلوم شده است که به طور طبیعی وجود سیستمهای حمایتی نظیر خانواده‌های گسترده، گروه های شغلی، انجمنها، موجب تسهیل مقابله با مشکلات، توانبخشی و بهبودی می‌شوند. چنین فرض شده است که حمایتهای اجتماعی به عنوان یک سپر۴ یا حائلی۵ میان فشارهای زندگی و به خطر افتادن سلامتی عمل می‌کند. (
روش های پیشگیری از ایجاد استرس:
سلیه پدر تحقیقات در زمینه استرس، اهداف، قواعد و معیارهایی را که برای رفتار سالم و پیشگیری از ایجاد استرس لازم است، به شدت تقسیم می‌کند.
هدفهای کوتاه مدت:

روشن، علی اصغر و نورالله فرهادیان، فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی – نظامی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، چاپ اول، تهران ۱۳۸۵٫
زرنشان، شهرام، مشروعیت حضور نیروهای ناتو در افغانستان و پیامدهای آن بر ایران، سالنامه ایران حقوق بین‌الملل و تطبیقی، سال، شماره دوم، ۱۳۸۵٫
زکی حسیب الله، تحلیل ابعاد اقتصادی پیمان همکاری امنیتی افغانستان با ایالات‌متحده آمریکا، مدیر بخش خطرات د افغانستان بانگ، کابل ۴ آذر ۱۳۹۲٫
ستاستر، دانا، جوزف نای و کارو رز جونیور، منافع آمریکا و بازیگران منطقه‌ای در آسیای جنوبی و مرکزی، افغانستان پس از ۲۰۱۴، نشر موسسه تحصیلات عالی افغانستان، کابل، ۱۳۹۲٫
شفیعی، نوذر، بازی قدرت درصحنه افغانستان، اهداف و الگوی رفتاری، مجله سیاست دفاعی، شماره ۴۰ و ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۱٫
شیرعلی زاده، ابوالفضل، صلح و امنیت بین الملل و فرایند آن، پیام قانون، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۶٫
طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان- آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۲٫
عالم، عبدالرحمن و مسعود طارم سری، مستقمی و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مجله حقوق بین‌الملل، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۶۶٫
عباسی، ابراهیم، ابعاد امنیتی مشارکت ایران در بازسازی افغانستان علل و آثار، مجموعه چکیده مقاله های همایش بین‌المللی انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، آذر ۱۳۷۸٫
فیض الهی، روح الله، پیمان بغداد (سنتو) از شکل‌گیری تا انحلال، فصلنامه ره‌آورد سیاسی، سال پنچم، شماره ۲۲ و ۲۳، زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸٫
قاسم، محب علی، تحول در سیاست خارجی ژاپن، مجله سیاست خارجی، شماره ۸۸، بهار ۱۳۸۸٫
قهرمان، پور رحمن، حضور آمریکا در افغانستان و منافع ملی ایران، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال چهارم، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۲٫
کولایی، الهه و احسان تقوایی، اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی، فصلنامه راهبرد، سال ۲۲، شماره ۶۸، پاییز ۱۳۹۲٫
گلدانی، مهدی، تحلیل اوضاع اقتصادی ایران، چکیده نشست علمی، موسسه مطالعات آمریکا، سوم اردیبهشت ۱۳۹۳٫
مبلغ سید ضیا، نماینده جامعه مدنی افغانستان در اجلاس توکیو ۲۰۱۲ برای افغانستان، آرمان‌شهر، سال چهارم، شماره ۲۵-۲۶، ۱۳۹۱٫

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متقی، ابراهیم، نقش پیمانهای دفاعی در قدرت ملی، فصلنامه راهبردی دفاعی، سال ششم، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۷٫
مصباح زاده، محمد باقر، آیا آمریکا در افغانستان ماندگار است، تحلیلی از راهبرد ایالات‌متحده آمریکا در افغانستان، فصلنامه سیاسی- فرهنگی راستی، دور دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸٫
مصلی نژاد، عباس، ایران و ضرورت تشکیل پیمان دفاعی: رهیافتها و فرایندها، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰٫
مصلی نژاد، عباس، تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز ۱۳۹۰٫
مقتدر، هوشنگ، صلاحیت دولتها و انواع آن، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۶، آذر ۱۳۷۰٫
میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۷۹٫
نجف زاده، مهدی، کارکرد سازمانهای اطلاعاتی- امنیتی آمریکا، پاکستان و روسیه در بحران افغانستان. کتاب آسیای (۳) ویژه افغانستان پس از طالبان، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ۱۳۸۲٫
نورعلی وند، یاسر و علی خلیل پور رکن‌آبادی، چندجانبه گرایی و روابط فرا آتلانتیک در افغانستان، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰٫
یزدان فام، محمود، راهبرد دفاع ملی، درسهایی از پایان جنگ تحمیلی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۹۱٫
(ج) اسناد و قوانین:
پیمان استراتژیک (راهبردی) افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در اول ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی.
پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی.
گزارش اداره نظارت و بررسی ایالات‌متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، گزارش: ۳۰ ژانویه ۲۰۱۲٫
گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان وزارت مالیه و دارایی، جمهوری اسلامی افغانستان، کابل افغانستان، ۱۳۹۱٫
قانون اساسی افغانستان، مصوب ۱۳۸۲، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره ۱۰۷، ۱۳۸۲٫
قانون جزای افغانستان، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره سیزدهم، نمبرمسلسل ۷۴۷، ۱۳۵۵٫
وزارت مالیه و دارایی افغانستان، گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان، گزارش دور دوم سال ۱۳۹۱٫
منابع اینترنتی
بنیاد آرمان شهر یا آسیا فوندیشن http://www.fidh.org
شبکه فارسی بی بی سی http://www.bbc.co.uk/persian
مجمع مدنی افغانستان http://www.acsf.af
سایت علمی فرهنگی ترجمان http://www.tarjomaan.com
مرکزبین‌الملل مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa
دفترمعاونت سازمانملل متحد در افغانستان http://unama.unmissions.org
شبکه اطلاع رسانی افغانستان http://www.afghanpaper.com
پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین http://qudsonline.ir
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران http://khabaronline.ir
خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران http://www.farsnews.com
شبکه خبری دویچه وله آلمان http://www.dw.de/AF
منابع لاتین
Books
Fitzmaurice M. & Quast A. (2007) Law of treaties by Univesity of London Press, ©University of London.

آرژانتین

ویلاس میساریاس

Villas Misarias

مکزیک

کلونیاس لتاریاس

Colonias Letaras

فیلیپین

برنگ برنگ

Barong-Barong

برمه

کوتیتس

Kevettits

ترکیه

جکندو

Gecekondu

مسکن خلق الساعه در اکثر شهرهای جهان سوم برپا شده و در هر نقطه ای بنا به دلایلی بر آن نامی خاصی نهاده‌اند مثلاً در فیلیپین ساکنین این محله‌ها را (Barongbarongs) در ترکیه (gecekondu) در ونزوئلا(ranchos) در مکزیکوسیتی(Colonias Proletarias) در پرو (barriados) در هندوستان(bustees) و در ایران نوع بهتر مساکن خلق الساعه را شهرک‌های غیرمجاز و انواع دیگر را حلبی شهرها یا حلبی‌آباد، زاغه و آلونک نشینی نام داده‌اند. جمعیت ساکن انواع خانه‌های خلق الساعه یا ناهنجار در شهرهای مختلف طبعاً متفاوت است لیکن در تمامی جهان سوم سریعاً روبه فزونی است. تخمین‌های سال ۱۹۶۴ میلادی نشان می‌دهد که جمعیت آنکارا، جمعیت مکزیکوسیتی، ۱۷% جمعیت هنگ کنگ، جمعیت کاراکاس، ۱۳ درصد جمعیت دهلی، ۲۳ درصد جمعیت مانیل ساکن مسکن نابهنجار بوده‌اند.
تمامی کشورهای جهان سوم برای ویران کردن خانه‌های نابهنجار و اسکان ساکنین در نقاط دیگر و جلوگیری از رشد بیشتر این قبیل محلات چاره‌هایی اندیشده‌اند و با توجه به مسایل خدمات شهری می‌توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسایل برنامه‌ریزی شهری جهان سوم را تشکیل می‌دهد و شاخص تمام عیار مسایل شهری کشورهای یاد شده به شمار می‌رود.

زیرا را از یکسو نشان دهنده وابستگی‌دیرپای این قبیل کشورها به سرمایه‌داری جهانی است که شروع آن در بسیاری از نقاط به ۱۵۰ سال قبل بر می‌گردد. و از سوی دیگر نمود بارز مهاجرت بی‌رویه و بی‌برنامه‌ای است که در کشورهایی آغاز تخلیه روستا یا مهاجرت بنه کن بشمار می‌رود. مسکن نابهنجار همچنین منعکس کننده رشد غیرمنطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی در جهان سوم است، معضل مسکن، استفاده غیر مجاز از شبکه‌های خدمات شهری که در مواردی از هم اکنون بیش از ظرفیت‌ واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مسایل بهداشت محیط و بالاخره استعداد آسیب زایی این مناطق نیز نشان دهنده اهمیت مساله مسکن نابهنجار در برنامه‌ریزی و سیاست شهری جهان سوم است. از این رو موضوع پژوهشی در خور توجه و ارزنده‌ای را پدید می‌آورد.
با مروری گذرا شهری شدن شتابان خاندان بشری طرح گردید و اشاره شد که این فرایند سالمند از این پس بیشتر بر دوش مردم ملل محروم جهان به پیش خواهد راند و گرچه شهری شدن غرب سرمایه‌داری با روی آوری سیل‌وار به شهر در جهان سوم، به ظاهر مشابه به نظر می‌رسد، لیکن بین این دو فرایند تفاوت‌های بنیادین وجود دارد که علوم اجتماعی رسمی، تاریخ و نظریه ستیز آمریکایی از ان به سادگی در می‌گذرد و شهری شدن همه خاندان انسانی را یکسان می‌انگارد و مسیر آتی آن را رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال غربی می‌پندارد. شهری شدن جهان سوم پرشتاب‌تر و ناهمگون‌رخ می‌دهد و سلسله مراتب متعادل نظام شهری پدید نمی‌آید، انبوه روستاهای شهرنما در قاعده این نظام قرار می‌گیرد و بزرگ سری یا ماکرو سفالی از ویژگی‌‌های راس هرم نظام شهری می‌گردد. فضای جهان سوم به صورتی قطبی سازمان می‌یابد و پایتخت و یک یا دو شهر دیگر بر کل نظام شهری حاکمیت همه جانبه و بلامنازع پیدا می‌کنند و شهرها بدون ارتباط با ظرفیت‌ واقعی توسعه درون‌زای خود به شکلی از هم گسسته، قارچ گونه می‌رویند و تنها هدفی که فرا روی دارند تبدیل کالای ساخت خارج یا سرهم‌بندی شده در داخل، به زباله از طریق مصرف دم افزون به شمار می‌رود. وظیفه‌ای که به ستم دیدگان جهان سوم یا وابسته، محول شده است دردناک آنکه با ارزش شدن مصرف و امکان مصرف بدون تولید، جهان سومی می‌کوشد تا به هر قیمت گوی سبقت از همگنان خویش برباید و هر دم با افزودن بر مصرف و نمایش الگوی مصرفی غرب سرمایه‌داری بر شئونات خویش بیافزاید.
طی این فرایند که توسعه یافتن، مدرن شدن، صنعتی شدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و. .. خوانده می‌شود. نرخ مبادله بین شهر و روستا، به زبان روستا تغییر می‌کند و با مرکزیت یافتن شهر و راه یافتن رسانه‌های همگانی به روستا و یا آمد و شد بین شهر و روستا، انبوه روستاییان به شهرها روان می‌شوند تا از طریق توزیع کالاو یا دست یازیدن به مشاغل پارازیت که لازمه الگوی عاریتی مصرف جامعه جهان سوم است، امروزه خویش، پیروز به فردا رسانند. انبوه مهاجران روستایی باضافه جوانانی که به سن تشکیل خانواده ای مستقل رسیده‌اند و یا رانده شدگان اقشار مختلف اجتماعی، در جستجوی سرپناه که خود به کالایی اساسی و لذا سودآور تبدیل شده، به هر سوی روان می‌شوند و طیف وسیعی از انواع سرپناه بین دو قطب کاخ و کوخ‌نشینی پدید می‌آید.
مساکن یک شبه برپا شده یا خلق الساعه اینجا و آنجا از سرناچاری و یا سودطلبی بر پا می‌گردد که به صورت منفرد، گاه اجتماع‌های زاغه، کپر و یا آلونک نشین که در هر کشوری به دلیلی خاص نامی ویژه دارند، پا به هستی می‌گذارند و با خود مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بالاخره آسیب‌شناختی، محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی و سیاست‌شهری بسیاری را خلق می‌کنند که موضوع‌های پژوهشی در خور توجهی به شمار می‌روند و همگی حول محور مسکن نابهنجار قابل بحث و بررسی‌اند.^[۶۸]
بهر تقدیر برکنار از تفاوت‌های مساکن نابهنجار در مغرب زمین و جهان سوم، معضل سرپناه در بین ملل عقب نگاهداشته شده با شدتی به مراتب هشدار دهنده‌تر مطرح و به وضوح عیان است. جا دارد که با نگاهی به برخی از آمارهای موجود مساله به گونه‌ای عینی‌تر مورد توجه قرار گیرد. بنا به مطالعات انجام شده بیش از ۵۰ درصد خانوارهای شهری هندی تنها یک اطاق دارند و متوسط افراد ساکن در هر اطاق ۴/۴ نفر است. (۳۶: ۱۹۷۲؛ Rosser) در بمبئی بزرگ نیز ۷۷ درصد خانوارها در یک اطاق زندگی می‌کنند و بعد متوسط این قبیل خانوارها ۳/۵ نفر است (۶-۳۷۵: ۱۹۷۸و Misra) در بمبئی انبوه بی شماری شامگاهان بر پیاده رو سر بر بالین می‌نهند (۸۳: ۱۹۷۴ و Ramachandaran).
در غنا بعد خانوارهای ساکن در یک اطاق ۵/۲ تا ۲/۳ نفر است (۱۹۷۵و Hinder ink& Sterkenburg) بسال ۱۹۶۹ میلادی در جاکارتا فقط ۸ درصد خانوارها آب لوله‌کشی و برق داشته اند و ۷۶ درصد فاقد هر دو بوده‌اند (۶۶: ۱۹۷۱ و Oliver) البته به قول گیلبرت (۱۱۵: ۸۱-۱۹۸۲)ردیف کردن ارقامی از این دست در مورد تمامی کشورهای جهان سوم به سادگی امکان‌پذیر است، لیکن در بحث از مسکن نابهنجار جهان سوم به عکس مغرب زمین و برکنار از شرایط بد و نامساعدی که از مرور چنین ارقامی در ذهن خواننده نقش می‌بندد و احساسات او را بر می‌انگیزاند، توجه به چند نکته از اهمیت حیاتی برخوردار است:
بدمسکنی نابهنجار شهری‌های جهان سوم به ویژه نزد مهاجران روستایی باید با شرایط سرپناه در روستای‌های این جوامع مقایسه شود. چه بسا پس از آنجا چنین مقایسه‌ای شرایط مسکن مهاجران در مبدا، یعنی قبل از مهاجرت و در روستا به مراتب بدتر از وضع نابهنجار مسکن ایشان در شهر یا مقصد مهاجرت باشد.
در بررسی مسکن نابهنجار معمولاً معیارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تدوین این قبیل شاخص‌‌ها و معیارها معمولاً غرب مرکزی نقش اساسی دارد. شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی غرب سرمایه‌داری متکی به فردگرایی و مصرف‌گرایی مفرط است و لذا محاسبه سرانه‌ها براساس چنین ویژگی‌های انجام می‌گیرد که به جوامع جهان سوم قابل تعمیم نیست.
مسایل محرومان جهان سوم به گونه‌ای است که شاید در مواردی داشتن سرپناهی کاملاً مناسب در اولویت قرار نگیرد. برای مثال چادرنشینان گوشه‌ای از کلان شهرها را در نظر آورید که از بیکاری و در نتیجه صدها مشکل اجتماعی در رنج و عذاب دایمی‌اند، برای چنین مردمانی شغل مناسب و حتی نامناسب که قوت لایموت فرزندانشان را تامین دارد بر سرپناهی پایدار مرجح است. لذا به هنگام بحث از سرپناه، در نظر گرفتن اولویت‌ها و تفاوت‌های ملی،منطقه‌ای و حتی ناحیه‌ای الزامی می‌شود.
بالاخره باید توجه داشت که در بررسی مسکن نابهنجار فقر تنها بعدی از ابعاد گوناگون مساله را (گرچه بعد بسیار مهم) تشکیل می‌دهد.
در بررسی مساکن نابهنجار و انواع آن خانوارهایی مشاهده شده است که به راحتی قادر به تامین مسکن کاملاً مناسب در نقاط دیگر کلان شهرهای جهان سوم‌اند، لیکن به دلایل متفاوت و متنوعی اقامت در مساکن نابهنجار را برگزیده‌اند. تحقیقات متعدد مربوط به مساله مورد بحث نشان می‌دهد که با چهار زمینه اساسی بیش از سایر زمینه‌ها، توجه و درنگ شود. این چهار زمینه عبارتند از، فقر و معضل مسکن، نوع مشاغل، آسیب‌های اجتماعی و جرم و بالاخره روابط قومی، عشیره‌ای و تجانس گروهی. طبیعی است که این چهار زمینه عوامل پیدایش و تدوام اجتماع مساکن نابهنجار را در سطح میانه تحلیل مشخص می‌دارد. در سطح خرد، روانشناسی ساکنین، مسایل بهداشت محیط روابط درون گروهی و برون گروهی و مسایلی از این دست طرح می‌شود.
ناگفته پیداست که شرایط ساختاری جامعه محیط بر مساکن نابهنجار و در فرجامین تحلیل ویژگی‌های نظام‌های سرمایه‌داری و شبه سرمایه‌داری وابسته در سطح کلان تحلیل علت اساسی پیدایش چنین پدیده‌هایی به شمار می‌روند. لیکن به طور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به تمامی معیارهای و پارامترهای دخیل مساله مسکن نابهنجار از جمله مشکلات اجتماعی جوامع جهان سوم است که با شتابی هشدار دهنده رو به فزونی است. از سوی دیگر دیدگاه‌های موجود نیز قادر به تحلیل تام و تمام این پدیده اجتماعی نبوده‌اند و در کشور ایران به ویژه مطالعات همه جانبه و جامعی در باب مساکن نابهنجار صورت نگرفته است که این خود نشان‌دهنده ضرورت دست یازیدن به چنین مطالعاتی است. لیکن قبل از هر چیز باید انواع مساکن نابهنجار را مشخص و ویژگی‌های هر یک را معلوم داشت.
همانگونه که بیان شد مسکن نابهنجار در هر جامعه‌ای براساس مقتضیات تاریخی، سطح توسعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود طیفی از انواع سرپناه را در بر می‌گیرد که یک سوی ان به قول چارلز ابرامز (Charles Abrams) خیابان خوابان قرار دارند و در قطب مقابل خانه‌های مستقل لیکن کوچک، روستاگونه و فاقد تسهیلات و تاسیسات شهری مناسب و بهداشتی جای می‌گیرند. ” خیابان خوابان در واقع از ساکنین مساکن خلق الساعه‌اند بدون آنکه مسکنی در کار باشد. به سال ۱۹۷۰ در کلکته ۶۰۰۰۰۰ نفر در خیابان می‌خوابیده‌اند. سرشماری سال ۱۹۶۳ بمبئی نشان داده است که از هر ۶۶ نفر یکی بدون سرپناه شب به روز می‌آورد و ۷۷۰۰۰ نفر در راه پله‌ها مسکن می‌گزینند. در لاگوس نیجریه صاحبان مغازه‌ها به برخی از خیابان خوابان آشناتر اجازه‌ می‌دهند تا بر درگاه مغازه آنان سر بر بالین نهند به شرط آنکه از مغازه پاسداری کند و سایر خیابان خوابان را از آنجا براند.
خیابان خوابی‌ با ویژگی‌هایی همراه است که به خیابان خوابان شخصیتی خاص می‌بخشد، زیرا آرمیدن در فضای باز مانع تشکیل خانواده است و در آن از خلوت و راحت چهار دیواری خبری نیست، آدمی هرگز تنها نمی‌ماند و از گرما، سرما، باد، برف و باران گریزی ندارد و نیازهای ساده‌ای چون قضای حاجت به سادگی برآورده نمی‌شود و نگاه‌های تحقیرآمیز و پرمعنا و راندن دایمی از هر موقف و محلی را به دنبال دارد که دریادلان را نیز به ستوه آورد. مرحله بالاتر از خیابان خوابی، کارتن خوابی است و پس از آن ویرانه نشینی است که در جوامعی چون ایران سابقه‌ای کهنسال دارد که به جای خود مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. پس از ویرانه نشینی‌، زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی‌ قرار دارد.
خیابان خوابان و ویرانه نشینان معمولاً مجتمع نمی‌زیند و نوع سرپناه آنان به گونه‌ای است که فردگرایی مفرط را ترویج می کند. اگر زیر پل و پله‌ای به کف آید فوراً اشغال می‌شود و دیگری را بدان راهی نیست چرا که اجتماع در این اماکن معمولاً مساله ساز می‌شود. اما زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی گونه خاصی از اجتماع (‍Community) به حساب می‌آید و ویژگی‌های چنین مکانهایی را به خود می‌گیرد. پائولاین یانگ این مشخصات را به شکل زیرخلاصه می‌کند:
“اجتماع ۱- منطقه و بخشی از مکان را اشغال می‌کند ۲- با منافع مشترک ساکنین مشخص می‌گردد ۳- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین حاکم است ۴- تجانس و همبستگی مشترکی بین اعضا پدید می‌آید که از شرایط حاکم بر اجتماع نشات می‌گیرد. ۵- در برگیرنده مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی است ۶- درجه ای از کنترل اجتماعی در مورد تمامی اعضاء اعمال می‌دارد.”^[۶۹]
۲-۲- تاریخچه حاشیه‌نشینی^[۷۰]
همه شهرهای جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به نوعی با مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی و زاغه نشینی مواجه هستند. انگلس، یکصد سال پیش در انگلستان به محلات زاغه‌ای اشاره می‌کند و وجود آنها را ناشی از انقلاب صنعتی می‌داند و نقش مسؤولان دولتی را در احداث مسکن (خانه‌سازی) و ارائه مقرراتی برای کنترل خانه‌سازی و ارائه قوانین مربوط به طراحی تصدیق می کند. این مناطق، همان مناطق زاغه‌ای هستند که همه کشورها در صدد رهایی از آن هستند. سکونتگاه‌ غیرقانونی (عدوانی) از مدت زمان طولانی وجود داشته است ولی با مفهومی متفاوت با امروز در واقع این گونه سکونت‌گاه‌ها غیرقانونی نبوده‌اند. سکونتگاه‌ غیرقانونی Squatter اصطلاحی است که اخیراً به وسیله غربیها به کار رفته است و اولین بار در نوشته‌های چالرز آبرام و جان تورنر و به ویژه پس از کنفرانس مسکن وانکوور کانادا در سال ۱۹۷۶ رایج گردید. این تصویر جدید از چنین سکونتگاه‌های غیرقانونی و خودمختار به عنوان سکونتگاه‌ عدوانی، باعث می‌شود که روش‌های مقابله‌ای و دشمنی جویانه نسبت به آنها به روش های حمایت از آنها تغییر کند.
آبرامز (۱۹۶۴) مراحل ایجاد سکونتگاه‌های غیرقانونی را پیروزی مناطق شهری برای ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد می‌کند و آن را به وسیله قانون اجبار قانونی تعریف می‌کند. تورنر (۱۹۶۹) در مورد چنین سکونتگاه ‌هایی نظریه مثبتی دارد و آن را به عنوان راه حل بسیار موفقیت‌آمیز برای مشکلات مسکن مناطق شهری کشورهای در حال توسعه می‌داند. پاین (۱۹۹۷) تعبیر مشابهی به کار می‌برد و گسترش سکونتگاه غیرقانونی Squatter را در چشم‌اندازی سراسری ناشی از رشد شهری جهان سوم و چاره ناپذیری آن قلمداد می‌کند. تعداد زیادی از مطالعات موردی که در سال ۱۹۷۶ در کنفرانس مسکن وانکوور کانادا مطرح گردید، شرایط این سکونت‌گاه‌ها را روشن نموده و برای حل مشکلات چنین سکونتگاه‌هایی به یک روش متعهدانه و متمرکز شده تاکید می‌کند.
شکل‌گیری و توسعه سکونتگاه‌های غیرقانونی تابعی از عوامل داخل و خارجی است. از عوامل داخلی می‌توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی، شغل‌های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است، اشاره نمود و دلایل خارجی مواردی مانند قیمت بالای زمین و مسکن، بی‌توجهی دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق، استانداردهای بالای مسکن قابل قبول، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات، طرح‌های پیچیده، مجوزها، تصویب قوانین منطقه‌ای، موانع و مشکلات نهادی و سازمانی را شامل می‌شوند. شاخص‌های داخلی و خارجی که کیفیت و اندازه یک سکونتگاه ‌را تعیین می‌کنند در جدول زیر دسته بندی گردیده‌اند: