نمونه و روش نمونه گیری

در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و نمونه مورد مطالعه بر اساس حجم جامعه و با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۶۸ نفر می باشد.

روش گردآوری اطلاعات

با توجه به موضوع این پژوهش از نوع میدانی است که پژوهشگر در آن قصد دارد ارتباط اطلاعات دو پرسشنامه را در گروه نمونه خود مورد بررسی قرار دهد. لذا پژوهشگر بعد از مشخص کردن گروه نمونه پرسشنامه های مورد نظر را بین گروه نمونه توزیع کرده و پس از پاسخ دهی انان ، پرسشنامه ها را جمع آوری کرده و اطلاعات حاصل از آنها را استخراج کرده است.

ابزارهای تحقیق

محقق برای انجام تحقیق خود از دو پرسشنامه استفاده کرده است که در زیر شرح داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (۱۹۸۳) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و دارای ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی، انگیزش ، بازخورد ، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاری اﺳﺖ. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺷﺎﻣﻞ ۲۶ سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ( ۵= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ۴ = زﻳﺎد، ۳= ﺗﺎ ﺣﺪی، ۲= ﻛﻢ، ۱= ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.
سوالهای هر خرده مقیاس عبارتند از :
توانایی : سوالهای ۱ – ۲ – ۳
درک و شناخت شغل: ۴ – ۵ – ۶- ۷
حمایت سازمانی : ۸- ۹- ۱۰- ۱۱
انگیزش : ۱۲- ۱۳ – ۱۴- ۱۵
بازخورد : ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹
اعتبار: ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۳
سازگاری : ۲۴- ۲۵- ۲۶
شعبانی بهار و صفایی (۱۳۸۹) در بررسی این پرسشنامه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را از طریق آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ مورد بررسی قرار داده و میزان آن را ۸۶/۰ بدست آورده اند که نشان از پایایی مناسبی برای این پرسشنامه است. همچنین رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺘﺎدان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه است. در این پژوهش اعتبار بدست آمده برای این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ۸۳/۰ است.
پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی که به صورت نظر سنجی توسط محقق ساخته شده است. این نظر سنجی مشتمل بر ۱۰ سوال در خصوص میزان رضایت آنان از دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی می باشد به به شیوه لیکرت ( ۵= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ۴ = زﻳﺎد، ۳= ﺗﺎ ﺣﺪی، ۲= ﻛﻢ، ۱= ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) نمره گذاری شده اند ، را دریافت می کند و هر چه نمره بالاتر برود میزان رضایت بیشتر خواهد شد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در قسمت آمار توصیفی شاخص های آماری مناسب برای توصیف داده های به دست آمده نظیر میانگین ، انحراف معیار ، و ….. و به تفکیک گروه ها محاسبه و تنظیم شده است. در قسمت آمار استنباطی برای آزمون و فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها

جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت گروه نمونه

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد

۲۰۱

۵۴,۶

زن

۱۶۷

۴۵,۴

جمع

۳۶۸

۱۰۰,۰

نمودار ۱-۴: فراوانی جنسیت گروه نمونه

فعالیت های افرادی که به محل هایی خارج از محیط معمول خود و برای کمتر از یک سال متوال به منظور تفریح، تجلرت و دیگر اهداف سفر و یا در آن اقامت می کنند.(پل ایگلز و همکاران ۱۳۸۷:۲۲۳).تمایل شدید افراد جامعه به تمدد اعصاب و نیازمندی های شخصی باعث به وجود آمدن تفریحات جدید و جذابی شده که در دهه های قبل وجود نداشته است.(بهزاد فر ۱۳۸۷)

۳-منطقه حفاظت شده قمِیشلو:Ghamishloo Protected Area
این منطقه با مساحت ۸۶۶۸۵ هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد. قمیشلو به دلیل دارا بودن ارزش زیستگاهی ویژه و به سبب وجود قلعه ها و بناهای مربوط به عصر قاجار حائز اهمیت می باشد.این منطقه شامل کوهها، تپه‌ماهورها و دشتهای متعدد است، پوشش گیاهی منطقه شامل انواع گیاهان بوته‌ای و درختچه‌ای است. تاکنون تعداد ۳۴۴ گونه گیاهی متعلق به ۲۲۳ جنس و ۵۵ خانواده در منطقه قمیشلو شناسایی و ثبت شده است.همچنین تعداد ۳۷ گونه پستاندار، ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده و دو گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده که گونه شاخص جانوری نیز ” قوچ و میش اصفهان ” می باشد.پناهگاه حیات وحش قمیشلوبه لحاظ دارابودن گونه های با ارزش گیاهی و جانوری در رده مهمترین مناطق حفاظت شده می باشد .
۴- پارک ملی:National Park
مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی های خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز با هدف های حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود گونه های جانوری و رویشگاهی گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می شوند. پارک های ملی محل های مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت به شمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها فعالیت های مرتبط با بهره برداری های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل برای پارک های ملی پشتوانه های قانونی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیش بینی شده است.(اطلس مناطق حفاظت شده ایران،۱۳۸۵)
۵-پناهگاه حیات وحش:Wildlife Refuge
محدوده هایی با زیستگاههای طبیعی نمونه برای جانوران وحشی که به منظور حمایت از گونه های جانوری و افزایش سطح کیفیت آنها انتخاب می شوند. کمترین وسعت پناهگاههای حیات وحش باید به حدی باشد که ضمن رفع نیازهای گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل واحد های آن را تضمین کند. این مناطق محل های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به حساب می آید. بهره برداری های مصرفی سازگار و همچنین فعالیت های گردشگری کنترل شده در پناهگاه مجاز است. (اطلس مناطق حفاظت شده ایران:۱۳۸۵:۵)
د-شرح و بیان مساله پژوهشی:
صنعت اکوتوریسم (طبیعت گردی) امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم گردشکری جهان می باشدکه توجه ویژه متصدیان و مجریان امور گردشگری در دنیا را جلب کرده است. ایران با توجه به جاذبه های طبیعی فراوان که در اقصی نقاط ان پراکنده اند دارای ارزش فوق العاده جهانی در این زمینه است. علی رغم این استعدادها و توانایی ها تا کنون توجه جدی به این صنعت رو به رشد نشده است و لذا اقدامات مؤثری در جهت شناسایی و معرفی این جاذبه های طبیعی صورت نگرفته است.
گردشگری و محیط زیست به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. محیط زیست فیزیکی بسیاری از جاذبه های توریستی را تشکیل می دهد. توسعه این صنعت می تواند آثار متفاوتی بر محیط زیست داشته باشد. از این رو توسعه و مدیریت توریسم به گونه ای باشد که به افت کیفیت ان نینجامد که عامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید. (رنجبریان،زاهدی ۱۳۷۹:۴۷)
یکی از انواع توریسم که به سرعت در حال گسترش است توریسم با گرایش های خاص و توریسم ماجراجویانه است.این نوع توریسم بیانگر تقسیم بندی فزاینده در بازار توریسم است.توریسم با گرایش های خاص شامل ان توریسم هایی است که در گروه های کوچک معمولا به منظور آشنایی و کسب تجربه در مورد جلوه های خاص یک منطقه اقدام به سفر می کنند که جنبه های گوناگونی دارد. زمینه های طبیعی با گیاهان، جانوران، زمین شناسی، پارکهای ملی و محیط های دریایی مرتبط است. فعالیت های ماجراجویانه شامل سفر به قصد شکار، طی طریق در مناطق دور افتاده، پیاده روی، کوه پیمایی، قایقرانی در رودخانه، قایقرانی در آب های خروشان است. منابع حیوانی و گیاهی موجود در قمیشلو علاوه بر ارزش های دیگر دارای ارزش گردشگری نیز می باشند. این ارزش ها بالاتر از ارزش های خوراکی و دارویی هستند.در هر حال ایجاد امکانات برای جذب توریست های علاقه مند به طبیعت در برنامه ریزی اکثر کشورها قرار داشته است.این مکان ها هم جذب کننده توریست های خارجی اند که ارز آوری به همراه دارد و هم اینکه توریست های داخلی را به سمت خود خواهد کشید که در هر دو صورت توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت. طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو:۱۵۷)در این تحقیق سعی شده است که با توجه به ارزش های طبیعی منطقه حفاظت شده قمیشلو و حیات وحش قابل توجه در این منطقه همچنین جاذبه های فرهنگی مانند وجود قلعه های تاریخی از زمان قاجار به بهبود شرایط موجود توجه شود. علاوه بر آن شهر اصفهان از دیرباز مورد توجه گردشگران فرهنگی بوده است که چنانچه این منطقه حفاظت شده بتواند جایگاهی در گردشگری اصفهان پیدا کند، می تواند به تنوع بخشی به گردشگری این شهر کمک کند. حیات وحش در پناهگاههای حیات وحش همچون قمیشلو رکن اصلی حفاظت محسوب می شود که بازدید از این موهبت الهی می تواند به بهبود فرهنگ حمایت از حیات وحش منجر شود. فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند تلاش های روز افزون است که قطعا گردشگری پایدار با رعایت نکات زیست محیطی می تواند در این مهم مارا یاری رساند. در این مطالعه تأکید بر آن است که با شناسایی و ارائه راهکارهایی برای فعال سازی عوامل جاذب در این منطقه حفاظت شده، ضمن فعال کردن این جاذبه ها و حفظ ارزش های زیست محیطی، به یک کانون جذب گردشگر تبدیل کرد.

۷-پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق: (مطالعات و تحقیقاتی که درباره‌ی این موضوع صورت گرفته و نتایج حاصل ازآن)

منابع لاتین:
کلوردان^[۱](۲۰۰۲) عملکرد صنعت توریسم کشورهای در حال توسعه جنوب آفریقا و اثرات احتمالی مربوط به عوامل موثر در توسعه و موانع بر سر راه آن را ارزیابی نموده است. وی با بهره گرفتن از آمار جهانگردان در منطقه جنوب آفریقا خصوصاً در منطقه ^[۲]SADC و درآمد حاصله از آن ها طی سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۰ و با روش آمار توصیفی صنعت توریسم را در این کشورها بررسی و مقایسه کرده و وضعیت منطقه را تا سال ۲۰۲۰ پیش بینی می کند. نتایج این مطالعه به شرح ذیل بوده است: رشد صنعت توریسم در نیمه اول دهه ۹۰ بیش از دو برابر در نیمه دوم است و رشد تعداد گردشگران با رشد دریافتی ناشی از آن همخوانی ندارد؛ رشد تقاضای توریسم در منطقه SADC کمتر از مقدار رشد در جنوب آفریقاست. اما هنوز از سطح استاندارد بین المللی بالاتر است. مطالعات سازمان جهانی توریسم WTO در زمینه رشد توریسم تا سال ۲۰۲۰ در منطقه جنوبی آفریقا وضعیتی خوشبینانه را پیش بینی می کند.
کلی جی مک کی و جی مایکل کامپل^[۳](۲۰۰۴) در مقاله ای با عنوان بررسی حمایت ساکنان از شکار به عنوان یک عامل توریستی به بررسی وضعیت حمایت ساکنان منطقه از شکار و ماهیگیری به عنوان عامل اقتصادی پرداختند که سطح حمایت را به سه بخش کم، متوسط وبالا دسته بندی کردند. هدف از این مطالعه امتحان سطح حمایت ساکنان از شکار، تاثیرات ساکنان بر توریسم، بازاریابی و ارتباطات ساکنان بر توریسم و تحقیقی برای پیش بینی آینده بوده است.
آناهیتا ریحانیان، نور زالینا محمود، اسماعیل کهرم و تان وان هین^[۴] (۲۰۱۲)در مقاله ای با عنوان استراتژی توسعه پایدار توریسم در پارک ملی بوجاق در ایران با بهره گرفتن از تکنیکSWOTبه بررسی وضعیت توسعه توریسم در این منطقه پرداختند .پارک ملی مذکور در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر رشت قرار دارد. داده های اولیه و ثانویه نشان می دهد که این منطقه به خاطر مناظر زیبا ،تنوع گونه ای بالا،تنوع گونه های پرنده وساحل پتانسیل بالای جذب گردشگران را دارا میباشد. هرچند تحقیقات حاکی از عدم توجه دولت به این مسأله دارد.
منابع فارسی:
اطهره نژادی، مجید مخدوم، سید مسعود منوری، علی بالی و حمید فراهانی راد (۱۳۸۷)در مقاله ای با عنوان ارزیابی آثار زیست محیطی بزرگراه تهران -پردیس به تخریب اکوسیستم منطقه حفاظت شده خجیر و سرخه حصار پرداختند که تاکید آنان بر ۲ عارضه زیست محیطی از دست رفتن اکوسیستم ها و قطعه قطعه شدن آنها می باشد.
رخشانی نسب و ضرابی (۱۳۸۸) در مقاله ای چالش ها و فرصت های توسعه اکوتوریسم ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. در این تحقیق که با هدف شناخت موانع مؤثر در جذب اکوتوریسم و نیز ارائه راهکارهایی به منظور توسعه اکوتوریسم کشور صورت گرفته است. چالش های فراوان در این امر مهمترین عامل در عدم توسعه اکوتوریسم در ایران میدانند که با راهکارهای عملی و مدیریتی رشد و توسعه اکوتوریسم در ایران را شاهد بود.
سیم کش زاده، نوشین (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان امکان سنجی و مکان گزینی اقامتگاههای طبیعی در پناهگاه حیات وحش قمیشلو به بررسی مکان گزینی اقامتگاههای طبیعی پرداخته است که زون تفرج متمرکز مساحتی کمتر از یک صدم منطقه را به خود اختصاص می دهد. اقامتگاه طبیعی با خورگشت و اردوگاه در منطقه حفاظت شده همخوانی دارد. معیارهای جانمایی این نوع از اردوگاه در منطقه را بررسی و با مشاهدات میدانی از زون تفرج متمرکز دو معیار فاصله از منابع آبی و جاده از بین سایر عوامل مناسب تشخیص داده شدند.
دکتر مسعود تقوایی و اعظم صفر آبادی (۱۳۹۱)در مقاله با عنوان توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی شهر اصفهان،گردشگری فرهنگی شهر اصفهان را به ۵ معیار طبقه بندی کردند و با مدل AHPارزیابی شدند.مجموعه نقش جهان رتبه ۱و مجموعه هشت بهشت در بین جاذبه های تاریخی اصفهان رتبه ۲ را بدست آوردند.
سید علی جوزی، سحر رضایان، کاوه آقامیری(۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان ارزیابی توان زیست محیطی منطقه حفاظت شده ورجین به منظور استقرار کاربری گردشگری با بهره گرفتن از روش ارزیابی چند معیاره مکانی SMCEM به ارزیابی این منطقه که از توابع شهرستان شمیرانات می باشد پرداختند. از ویژگی های این منطقه جاذبه های طبیعی و نزدیکی به کلان شهر تهران است. نتایج حاکی از مناسب بودن ۲۵.۱۷% این منطقه برای تفرج گسترده و ۱۲.۷% ایده ال بودن دارد.
محمود ضیایی و فاطمه شکاری(۱۳۹۲)در مقاله ای تحت عنوان “ظرفیت تحمل اجتماعی و وتنش های رفتاری دیدارکنندگان به ازدحام در سایت های طبیعی”به بررسی ظرفیت تحمل بازدیدکنندگان در آبشار مارگون پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که تراکم سایت از آستانه های اجتماعی مطلوب فراتر رفته و جایگزینی زمان و به طور مشخص کاهش طول مدت دیدار غالب ترین واکنش رفتاری بوده است.
مهدی رحمتی سایه، پریسا باغستانی وآزاده اخوان بلورچیان(۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان مقایسه ارزش تفرجی در پارک ملی سرخه حصار و منطقه حفاظت شده گنو با بهره گرفتن از روش هزینه سفر مقایسه این دو منطقه اولی در تهران و دومی در بندر عباس را انجام دادند. ویژگی های این دو منطقه کوهستانی بودن ،تنوع بالای جانوری و گیاهی و تعداد زیاد بازدیدکنندگان در ایام انتهای هفته می باشد. نتایج تجزیه تحلیل های اقتصادی نشان می دهد بعد مسافت و تعداد دفعات بازدید با میزان هزینه دسترسی بازدیدکنندگان هر دو تفرجگاه دارای رابطه است.
۷-اهداف تحقیق: هدف کلی از این تحقیق ارائه راهکارهای توانمند سازی گردشگری در منطقه حفاظت شده قمیشلو به صورت پایدار می باشد به صورتی که هیچکدام از گونه های گیاهی و جانوری آسیبی وارد نشود. علاوه بر آن تنوع بخشیدن به توریسم شهر اصفهان و توسعه اکوتوریسم و توریسم ماجراجویانه مهمترین هدف تحقیق محسوب می شود. اهداف جزئی تر تحقیق بررسی وضعیت حیات وحش منطقه وامکان توسعه تور های طبیعت گردی است.
۸ –اهمیت و ارزش تحقیق: مناطق حفاظت شده با گردشگری کامل می شوند و گردشکری نیز به مناطق خاص طبیعی احتیاج دارد.گرچه این رابطه، پیچیده و گاه متناقض است ولی گردشگری همیشه جزء مهمی از ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده می باشد. هدف اصلی، اطمینان از این موضوع است که گردشگری به اهداف حفاظت شده کمک کند و موجب تخریب آنها نشود. پناهگاه حیات وحش قمیشلو به لحاظ برخورداری از شرایط تبدیل شدن به ذخیره گاه زیست کره در سطح جهانی مطرح است. این منطقه با توجه به داشتن پتانسیل های غنی و هسته های با ارزش جهت حفاظت از طبیعت و همچنین وجود اراضی مناسب و منابع آب جهت انجام فعالیت های پژوهشی و کاربردی و عملی مناسب است. از دیگر دلایل اهمیت منطقه برخورداری از وسعت کافی دست نخورده و حفاظت از گونه های با ارزش تمامی سطوح زنجیره غذایی اکوسیستم است.
با گسترش فرهنگ چگونگی گذران اوقات فراغت در محیط های طبیعی و افزایش حجم جمعیت شهر نشین در اطراف محدوده طرح به نظر می رسد که خود این جمعیت پاسخگوی کلیه هزینه هایی که برای سامان دهی این محیط به عنوان یک محیط حفاظت شده می گردد باشد .(با فرض عدم مراجعه توریست های خارجی به دیگر نقاط کشور)آن چه مسلم است این است که ایجاد چنین محیطی می تواند جاذبه های توریستی اصفهان را کاملتر کند و چنانچه رواج توریسم با هدایت مناسب امکانات و ایجاد فضاهای امن هم از نظر امنیت حیوانات و هم امنیت بازدیدکنندگان عمل شود می تواند میزبان خوبی برای خیلی از دوست داران طبیعت باشد.همچنان رواج توریسم در مناطق حفاظت شده را می توان به عنوان کلیدی برای سود آوری و نگهداری این مناطق دانست و اصولا عدم نگهداری مناسب این مناطق و عدم بهره برداری از این مناطق به منزله اتلاف مناطق اقتصادی به شمار می رود.(طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو:۱۵۷)
ایجاد مناطق حفاظت شده و تبدیل این مکان ها به گردشگاههای طبیعی دارای فواید بسیاری به شرح زیر میباشد:
۱- ارز آوری
۲- شناسایی توانایی ها و امکانات ملی به گردشگران خارجی
۳- سود آوری برای صنایع مربوطه
۴ – حفظ حیات وحش و محیط زیست در یک چارچوب پویا
۵ – احداث و ایجاد امکانات مختلف رفاهی و خدماتی و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی
۶ – ایجاد اشتغال
۷- ایجاد تقاضا برای محصولات مختلف کشاورزی و باغی
۸- تخصیص امکانات بیشتر جهت توسعه بخش دولتی
۹- جذب سرمایه های بخش خصوصی
در هر صورت یکی از استراتژی های مهم بسیار مناسب استفاده از قمیشلو ، تبدیل آن به یک منطقه توریستی است. قرار گیری این منطقه در نزدیکی منطقه شهری اصفهان باعث شده که امکانات سود دهی تبدیل مناطق حفاظت شده به مناطق توریستی به مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. دلایل این امر به شرح زیر است:
وجود امکانات توریستی مختلف در منطقه که خود جاذب توریست های داخلی و خارجی است و وجود محیط های طبیعی حفاظت شده میتواند به عنوان مکمل این مجموعه عمل نماید و خود نیز سرویس دهنده توریست های شهری باشد.
وجود صنایع مختلف و کارشناسان گوناگون که از نقاط مختلف خارج و داخل کشور به این منطقه می آیند و می تواند عامل مهمی در ترویج و شناسایی منطقه و در نتیجه جذب هر چه بیشتر توریست باشد.

۹ – سازمان ها:

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
سازمان منابع طبیعی استان اصفهان
۱۰- فرضیه‌ها (در صورت لزوم) یا سوالهای تحقیق:
سؤال های تحقیق:
_ مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه حفاظت شده قمیشلو کدامند؟
_ چگونه می توان به گسترش توسعه توریسم بدون آسیب به حیات جانوری و گیاهی منطقه دست یافت؟
_ چه راهکارهایی می توان برای توانمند سازی جاذبه های گردشگری منطقه حفاظت شده قمیشلو ارائه داد؟

فرضیه ها:

فرضیه ۱:منطقه حفاظت شده قمیشلو در صورت توسعه گردشگری، توان ارز اوری را داراست.

بند اول: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از ابزار­های سیاست جنایی، که راه را برای بازگشت مجرمان به اجتماع هموار می­ کند. هر چند کیفر زندان فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت فراهم می­ کند و زندانی را در آستانه ورود به جامعه از توانایی سازگاری دوباره برخوردار می­سازد، امّا محیط زندان با تمام امکانات بازپروری مانند حرفه­آموزی، سوادآموزی و… محیطی است اصولاً توانگیر، هنگام خروج زندانیان از زندان با دشواریهای عدیده­ای مواجه می­ کند. لذا، از یک قرن پیش کیفر­شناسان اندیشیدند که جنبه­ های آسیب­زننده کیفرهای سالب آزادی کاهش دهند و پاره­ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها بتدریج گسترش یافته است،.^[۱۹۴] نظام نیمه آزادی از جمله شیوه ­های توافقی شدن آیین­دادرسی کیفری است که محکوم به مجازات سالب آزادی مدّتی از دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان سپری می­ کند به عبارت دیگر، روشی است که مجرم محکوم به حبس بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زندان انجام می­دهد، روش نیمه آزادی گفته می­ شود.^[۱۹۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از نظریات حقوقدانان کیفری و جرم­شناسان، نظام نیمه آزادی در جهت حمایت از شخص بزهکار، و خانواده او در نهایت جامعه به رسمیت شناخته است. این نهاد در دو ماده ۵۶ و ۵۷ این قانون مورد توجّه قرار گرفته است. طبق ماده ۵۶ این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه­ای دانسته که بر اساس آن محکوم­علیه می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج زندان انجام دهد. این ماده نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته است. مادهً ۵۷، نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس­های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. این نهاد از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده اصل فردی کردن مجازاتها را نیز تضمین می­ کند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار می­دهد.^[۱۹۶]
بر اساس این ماده مذکور سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات، تخصص بزهکاران که از بارزترین شرایط فردی می­باشند. پس از ارزیابی آنها در خصوص استفاده یا عدم استفاده از این شیوه تصمیم ­گیری می­ شود. مجریان عدالت کیفری، با احراز این شرایط و با توجه به اینکه که بزهکاران برای جامعه خطری ندارند این شیوه به اجرا در می ­آید. در شناسایی دقیق جنبه­ های مختلف شخصیت بزهکاران نیازمند تشکیل پرونده پیرا­قضایی (شخصیت) می­باشند. هدف عمده از این نهاد این است که با حفظ شخصیت و کرامت مجرمین و با اعتماد به آنان، فرصت لازم برای اصلاح و تربیت به آنان داده شود. به موجب اصل فردی کردن مجازاتها در نظام کیفرهای نوین، دادگاه می ­تواند با شرایط مقرر، محکوم را با رضایت خودش و متناسب با طبیعت و شخصیت نوجوان، تحت حمایت نظام نیمه­آزادی در آورد.
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت
نهاد آزادی مشروط ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان است این نهاد باعث بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و بازساز گاری او می­باشد. و سیاستگذران کیفری این آزادی را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید دارند که در این دوران آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار و عملکرد محکومین پدید آید. با توجه به مبانی آزادی مشروط کارکردهایی امروزه برای این نهاد در نظر گرفته می­ شود. بازپروری، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان و تعدیل نابرابریها و تبعیض­های کیفری از جمله کارکردهای این نهاد
می­باشد. ^[۱۹۷]
مقصود از آزادی مشروط جلوگیری از اقامت بزهکاران در زندان به دلیل اثرات زیانبار زندان می­باشد. لذا قاضی در هنگام و تعیین مجازات حبس، نمی­تواند میزان دقیق مجازات را در اصلاح و بازپذیری بزهکار پیش ­بینی کند. بعد از اجرای مقداری از کیفر، بهتر می ­تواند این تأثیر را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهد. و این مقصود، موکول به انتخاب درست و مقدمات وسایل امر می­باشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آنها باعث می­ شود که اگر در مرحله­ ای از مدّت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان متخصص تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاح­پذیر، توانایی بازگشت به بستر جامعه و خانواده را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است، فرد مجرم را با شرایطی آزاد نمایند که از آثار سوء و منفی زندان بر زندانی بکاهند.
تأسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است. سابقه­ آن را می­توان در برگه خروج یا ترک زندان در انگلستان جستجو کرد. که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده و پذیرش این نهاد حقوقی تحت تأثیر مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بوده است.^[۱۹۸]
این نهاد برای اولین بار به موجب ماده واحده­ی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۷ وارد قوانین کیفری ایران شد.
سرانجام با تصویب قانون مجازات ۹۲ قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در مواد ۶۳-۵۸ بیان کرده است.
طبق صراحت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اولاً حکم به آزادی مشروط اختصاص به حبس­های تعزیری دارد و شامل حبس­های حدی نمی ­باشد. و ثانیاً اعطای آزادی مشروط به محکومان از اختیارات محاکم محسوب می­ شود لذا محکوم نمی­تواند در صورتی که مرجع قضایی تصمیم به اعطای آزادی مشروط نگیرد، اعتراض و تجدید­نظر­خواهی نماید. ثالثاً به عنوان یک قاعده کلی دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که شخص محکوم حداقل یک­سوم مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. البته در صورتی که مجرم به مجازات حبس از ده سال محکوم شده باشد، در این صورت بایستی حتماً نصف مدّت مجازات خود را تحمل کرده باشد تا دادگاه بتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط به وی نماید. دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که تمامی شرایط زیر به نحو توأمان تحقق یابد.
حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار در میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.(بند الف ماده ۵۸)
اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه از اوضاع و احوال محکوم دریابد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸) حصول اطمینان عدم تکرار جرم قابل پیش ­بینی نیست مگر پس از مراجع به پرونده شناسایی شخصیتی که شورای طبقه ­بندی با کمک مددکاران و متخصصین علوم­پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی در خصوص هر زندانی تشکیل می­دهد.
جبران ضرر و زیان متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام­های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما اگر محکوم­علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از این نهاد برای او وجود دارد (بند پ ماده ۵۸)
استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط شرط نیست. و کافی است که محکوم­علیه تا به حال از این نهاد استفاده نکرده باشد. (بند ث ماده ۵۸)
تأیید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ بررسی و در صورت احراز و تأیید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اینکه اجرای کیفر تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست، چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب جرم می­شوند متفاوت هستند. چه بسا افرادی هستند که همین قدر خود را خطاکار یافتند، متنبه و نادم می­شوند و از اشتباه و خطا باز می­گردند. استفاده از نهاد عفو، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی بدنبال خواهد داشت. البته بدون شناسایی شخصیت افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوء دیگر نیز می­ شود.
در فرهنگ اسلامی بویژه بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت ممکن است، از مجازات استفاده نشود. امام علی(ع) در وصیتی به امام حسن(ع) می­فرماید: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، تأثیر عفو همراه با عدالت بیشتر از مجازات است. البته نسبت به کسانی که عقل دارند. امام دو قید آورده­اند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که حق دیگران را ضایع نکند، دیگر درک ارزش عفو است کسی که درک ارزش عفو ندارد باید طعم مجازات را بچشد تا به خود آید.^[۱۹۹] عفو و بخشودگی از تأسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می­باشد. چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او را از طریق عفو فراهم شود. اجرای صحیح عفو، موجب ترغیب محکومین به اتخاذ راه و روش اصلاح و تربیت می­ شود و از فساد اخلاقی آنان جلوگیری می­نماید.
این ارفاق باید منطبق با افرادی گردد که صلاحیت استفاده از این نهاد را داشته باشند، زیرا عفو نباید حربه فرار از مجازات باشد بلکه باید راهی برای اصلاح مجرم و صیانت جامعه قرار گیرد.^[۲۰۰]
عفو را با توجه به موجبات و مرجع اعطا کننده، به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم کرده ­اند. حق عفو عمومی که معمولاً در مواقع انقلاب­های سیاسی و بحران­های شدید اجتماعی اعطا می­ شود، متعلق به جامعه است. جامعه می ­تواند بنا به مصالح و مقتضیات خاص، از تعقیب مجرمان و اجرای مجازات دربارهً آنان صرفنظر کند. فقط قانون می ­تواند آن را مقرر نماید و شرایط استفاده از آن را تعیین کند.^[۲۰۱] ولی عفو خصوصی که موضوع بحث است تصمیمی است که به ابتکار یا پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور، رهبر گرفته می­ شود که به موجب عفو تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده می­ شود یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. و غالباً در اعیاد و مناسبت­های مختلف گروهی از محکومین به مجازات پس از بررسی­های لازم کارشناسی درکمیسیون عفو از محضر مقام رهبری عفو آنان خواسته می­ شود. عفو به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قاون مجازات ۹۲ از اختیارات مقام رهبری که در قبول یا رد آن صاحب اختیار است. هم چنین با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ این عفو آثار تبعی محکومیت را زائل نمی­کند.
عفو خصوصی تمام مجازاتهای تعزیری که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل می­ شود. مجازاتهای قصاص و دیات به دلیل حق­الناس بودن آنها از شمول عفو مستثنی می­باشند. طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد
در اعطای عفو تفاوتی میان مجرمان اعم از مجرمین نخستین یا مجرمین سابقه­دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و زن و مرد و… نیست. وشدّت و ضعف کیفر، نیز علی­الاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد. برخورداری از عفو شامل شروطی است از جمله اینکه اعطای عفو خصوصی پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است و هم چنین حکم محکومیت باید لازم­الاجرا باشد. بنا براین حکم غیابی چون لازم­الاجرا نیست ممکن است با اعتراض محکوم­علیه از اعتبار بیفتد قابل عفو نخواهد بود.^[۲۰۲] علاوه بر قطعی بودن حکم دادگاه ماده ۲۴ آیین­ نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷ شرایطی برای اعطای عفو پیش ­بینی کرده است به شرح زیر می­باشد. ۱- رعایت سیاست­ها و تدابیر مندرج در این آیین­ نامه ۲- محکومین به اعدام که مجازات آن با بهره گرفتن از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی ۳- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی ۴- محکومین غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده از تاریخ عفو قبلی.
طبق ماده فوق معلوم می­ شود که تنها شرایط عفو در مجازات زندان گذراندن بخشی از مجازات زندان می­باشد. آیین­ نامه اعطای مکرر عفو را به شرط احراز استحقاق بلا مانع می­داند. به نظر می­رسد. عفو باید با درایت و در نظر گرفتن وضع اجتماعی و روانی یکایک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آینده باشد. عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی جنبه شخصی دارد. به این معنی که به هریک از محکومان منفرداً و مسقلاً اعطا می­ شود.
کمیسیون عفو و بخشودگی که در ماده ۲۳ آیین­ نامه مذکور در مقام بیان شرایط و سیاست­های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به مسئله «اصلاح مجرم و احراز ندامت» « و توجّه و شخصیت محکوم­علیه و خانواده وی» اشاره کرده است، اعطای عفو در صورتی مجاز می­داند که کمیسیون عفو در یک جمع بندی بتواند موارد گفته شده را احراز کند تا بتواند تصمیمی عادلانه و مناسب در راستای اصلاح مجرمین و حفظ منافع اجتماعی گرفته و از این تأسیس حقوقی استفاده بهینه نمایند که ابتدا شخصیت مجرم را بشناسد که آن نیز ممکن نخواهد بود مگر اینکه که در کنار پرونده قضایی، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود، تا مسئولین با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار، تصمیمی عادلانه و متناسب با شخصیت وی اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
با وجود اینکه طی سالها مطالعه و بررسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرایند کیفری و پسا­کیفری پیش از پیش آشکار شده است، بالاخره قانونگذار ما در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد اما هنوز موانع و چالش­هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد. در این مبحث تحت سه گفتار چالش­های تشکیل پرونده شخصیت را ، چالش قانونی، قضایی و اجرایی را مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار اول: چالش قانونی
در ابتدا از موانعی سخن خواهیم گفت که به لحاظ متون قانونی و سیاست­های حاکم بر آن در مسیر به رسمیت شناختن پرونده ی شخصیت در مسیر دادرسی وجود دارند.
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص
تشکیل پرونده شخصیت یکی از مراحل فردی کردن مجازات می­باشد. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود.
در گذشته چندان توجهی به شخصیت بزهکاران و نوع تعامل و تأثیر حکم قاضی کیفری با بنیان­های اجتماعی و خانواده وی نمی­شد. تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که در گذشته قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. تا اینکه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گر فت در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی در قوانین جزایی به تصویب رسانده­اند لزوم تشکیل چنین پرونده­ای مورد تأیید قرار گرفته است. در فرانسه نیز به سال ۱۹۵۸ در ماده ۸۱ قانون آیین­دادرسی کیفری ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مورد تأکید قرار گرفته است.
قانونگذار ما تا به امروز در مراحل پیش از محکومیت پروندهای تحت عنوان پرونده شناسایی شخصیت به طور مستقل و جدا از پرونده کیفری پیش ­بینی نکرده بود و با بی ­تفاوتی کامل از آن گذشته بود. تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان تشکیل پرونده شخصیت پیش ­بینی شده است. خوشبختانه در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد. در قوانین ما نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین حبس عمدتاً در جرایم کم اهمیت (درجه ۵ تا ۸) پذیرفته شده است اما در این درجه لزومی به تشکیل پرونده شخصیت نیست در حالیکه که قاضی ما بدون تشکیل پرونده شخصت نمی­تواند متوسل به این نهادها شود. با این وجود پرونده شحصیت در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری هر چند مفید است اما اثر کامل نخواهد داشت و این ماده می­توانست بهتر باشد. قضات برای بکارگیری این نهادها با چالش جدی مواجهند. از سویی قوانین ما در جهت حبس­زدایی حرکت می­ کنند، از سوی دیگر برای اجرای بهتر این قوانین قاضی باید به پرونده شخصیت هر یک از بزهکاران رجوع کند. بهتر بود قانونگذار در این نوع جرایم تشکیل پرونده شخصت را الزامی می­کرد
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها
یکی از مبانی اصلی تشکیل پرونده شخصیت، فردی کردن مجازاتها، در راستای تحقق اهداف آنها مانند بازپروری و اصلاح و درمان است. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام یک قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود. برای اجرا شدن این اصل، باید ضمانت­اجراهای متنوع و نامعین در اختیار مقام تصمیم­گیرنده باشد. تا بتواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب، مناسب­ترین و مفید­ترین واکنش را انتخاب کند.
در قوانین کیفری ایران، بسیاری از مجازاتها ثابت و معین هستند که قاضی در تقلیل و افزایش یا تبدیل و یا اسقاط آن هیچ اختیاری ندارد. بعنوان مثال حدود، قصاص و دیات که نوع و میزان آنها را شرع اسلام تعیین کرده است. با این وصف، بکارگیری پرونده شناسایی شخصیت در جرایم مشمول اینگونه مجازاتها با چالش­های جدی مواجه است. و فقط در مرحله اتهامی در جرایم مهم مواد ۲۰۳و ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری چه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تشکیل می­ شود.
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا
توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می­ شود این مسأله به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری بر مینای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی می­باشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی عادلانه و تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات پذیرفته شده است. خوشبختانه مقنن تشکیل این پرونده را در کنار پرونده کیفری در جرایم مهم، الزام­آور کرده است؛ زیرا در پرونده کیفری فقط عمل مجرمانه مورد قضاوت قرار می­گیرد و این در حالی است که ما عمل را محکوم نمی­کنیم بلکه عامل را محکوم می­کنیم. و شناخت انسان امر ساده­ای نیست و ضرورت دارد که یک پرونده دیگر تشکیل شود. قاضی باید با در نظر گرفتن اصل تناسب میان جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است مجازات معین نماید برای این امر باید معیار مشخص شود و ابزارهای ویژه وجود داشته باشد.
ابزار لازم برای تناسب جرم و مجازات تشکیل پرونده شخصیت می­باشد. تشکیل چنین پرونده­ای یکی از نوآوری­های قانون جدید و اقدامات مثبت قانونگذار می­توان تلقی نمود. اما متأسفانه قانونگذار از ضمانت اجرای فقدان تشکیل پرونده شخصیت غافل بوده است. سؤالات قابل طرح در این زمینه این است که :
فقدان ضمانت اجرای تشکیل پرونده شخصیت چه تأثیری بر تحقیقات مقدماتی دارد؟
با توجه به اینکه قانونگذار با وجود اجباری دانستن تشکیل پرونده شخصیت، ضمانت اجرای عدم تشکیل آن را ذکر نکرده است بعید است که این موضوع تأثیری بر تحقیقات داشته و سبب بی­اعتباری آن بشود؛ زیرا تصریحی در قانون وجود ندارد که تخلف از تشکیل پرونده شخصیت موجب بطلان بازجویی و تحقیقات مقدماتی می­ شود با این وجود تخلف هم در حدی نیست که موجب بطلان تحقیقات شود و قرینه­ای هم بر بطلان وجود ندارد. ولی این امر می ­تواند موجب بی­دقتی و عدم احتیاط قاضی در صدور احکام قرار گیرد.
اگر مقام قضایی با وجود اجباری بودن پرونده شخصیت در مرحله اتهامی مبادرت به تشکیل آن نکند آیا بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی محسوب می­ شود؟ و یا بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندی است؟
با توجه به اینکه بازپرس مکلف است برای مرتکبین (مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری) پرونده شخصیت را تشکیل دهد لذا عدم تشکیل آن به منزله­ی تخلف از مقررات محسوب می­ شود و بر اساس ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان می­دارد: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش ­بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتضامی درجه دو تا پنج است.» یا بر اساس بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می­دارد: که استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی مستلزم یکی از مجازاتهای درجه شش تا ده است. که مجازاتهای انتظامی در ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده ­اند^[۲۰۳]. و با بازپرس موافق قانون نظارت بر رفتار قضات برخورد می­ شود ضمن آنکه عدم توجه بازپرس به تشکیل پرونده شخصیت مانع از اقدام دادگاه برای تعیین مجازات متناسب برای بزهکار نخواهد بود.
از طرفی به نظر می­رسد که مقنن پرونده شخصیت را از موارد حقوق شهروندی ندانسته است که در صورت عدم تشکیل پرونده شخصیت آن نقض حقوق شهروندی محسوب شود.

(۲-۲۹)

که I₁(y), I₀(y) ضرایب تابع بسل درجه صفر و درجه اول می باشند.
برخلاف متوسط گیری اندازه^[۸۱] ، که بدون توجه به اینکه فریم، نویز یا گفتار را داراست، متوسط گیری انجام می شود، تخمین گر MMSE پیشنهاد شده فقط زمانی که SNR کم است، یک نرم کننده غیر خطی را انجام می دهد. طبق این روش، مشاهده شده که نویز موزیکال کم رنگ تر است. این روش همچنین اغتشاش را نسبت به متوسط گیری کاهش می دهد.
۲-۴-۵- تفریق طیفی بر مبنای ویژگی های ادراکی^[۸۲] :
همانطور که قبلاً توضیح دادیم با بهسازی گفتار، سعی می کنیم تا کیفیت گفتار را با افزایش SNR افزایش دهیم اما هیچ افزایش مهمی در مفهوم بودن گفتار رخ نمی دهد که به علت خصوصیات نا ایستایی گفتار و دیگر ویژگی های آن می باشد. برای رفع این مشکل محققین تلاش کرده اند تا خصوصیات ادراکی^[۸۳] انسان را نیز در پردازش و بهسازی وارد کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Virag ]3[ یک تکنیک بر مبنای خاصیت ماسک کردن سیستم شنوایی انسان پیشنهاد کرد، یعنی بر مبنای خصوصیتی که صداهای ضعیف با صداهای قوی تر که به شکل ناگهانی اتفاق می افتند، ماسک می شوند. مقدار آستانه^[۸۴] برای ماسک کردن محاسبه می شود که این امر با مدل کردن انتخاب فرکانس گوش انسان و خصوصیات ماسک کردن انجام می شود. تابع گین G(w) به شکل زیر محاسبه می شود:

(۲-۳۰)

که این تابع به عنوان یک فیلتر متغیر با زمان عمل می کند و با عبور گفتار آغشته به نویز از آن، خروجی، سیگنال غنی شده خواهد بود. در رابطه فوق فاکتور ، فاکتور تفریق بیش از حد و فاکتور نیز فاکتور کف طیفی می باشد که تابعی از آستانه ماسک کردن^[۸۵] T(w) هستند. توان های و سرعت انتقال G(w) را مشخص می کنند. آستانه ماسک کردن T(w) نیز با به کارگیری یک تابع گسترده در طول باندهای بحرانی^[۸۶] طیف سیگنال گفتار محاسبه می شود.
Kim و همکارانش ]۱۴[ یک روش مشابه بر مبنای خواص ماسک کردن و وابسته به فونتیک^[۸۷] را پیشنهاد کرد. این روش از تفریق وابسته به حالت^[۸۸] گفتار استفاده می کند و نویز موزیکال را با آستانه ماسک حذف می کند.
ثابت شده است که این روش ها کیفیت گفتار را در مقایسه با مدل های ریاضی خالص برای گفتار و سیگنال های نویز بهبود می دهند. اما در عین حال افزایش پیچیدگی در پیاده سازی نیز اجتناب ناپذیر است.
۲-۴-۶- روش های تفریق طیفی وابسته به فرکانس^[۸۹] :
Lockwood & Boudy ]15[ روش تفریق طیفی غیر خطی را پیشنهاد کردند که مبتنی بر تفریق طیفی خطی پیشنهاد شده توسطBerouti ]12[، می باشد. در این روش، فاکتور تفریق بیش از حد^[۹۰] در هر فریم از گفتار ورودی، وابسته به فرکانس است. بنابراین، تفریق روی رنج فرکانس های طیف، غیر خطی است. طیف گفتار غنی شده را می توان به شکل زیر بیان کرد:

(۲-۳۱)

که i اندیس فریم است و طیف گفتار نویزی هموار شده^[۹۱] مربوط به فریم i اُم می باشد و نیز فاکتور تخمین بیش از حد^[۹۲] وابسته به فرکانس است که به شکل زیر محاسبه می شود:

(۲-۳۲)

یا آنکه از رابطه زیر محاسبه می شود:

(۲-۳۳)

ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۷۳۰/۰

۲۰۱/۰

۲۹۴/۱

ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری اندکی بیشتر از حد متوسط وجود دارد.

ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاست‌ها وبرنامه‌های شهرداری (شاخص سوم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری» در جدول ۴-۲۰ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص بیشتر از ۵ درصد (عدد معناداری = ۲۶۱/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۵/۹۹% تأیید می شود. تأیید فرضیه H0 به این معنی است که اهمیت شاخص «ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری» در حد متوسط است. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص بزرگتر از ۹۶/۱- است، بنابراین میانگین اهمیت این شاخص کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری» اندکی کمتر از حد متوسط وجود دارد (عدم تأیید شاخص سوم).
جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت شاخص ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری (شاخص سوم)

شاخص

اختلاف میانگین

عدد معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه

ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری

۱۷۳۰/۰-

۲۶۱/۰

۱۳۷/۱-

ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری اندکی کمتر از حد متوسط وجود دارد.

وجود ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (شاخص چهارم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «وجود ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری» در جدول ۴-۲۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۱ درصد (عدد معناداری = ۰۰۰/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص « ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری» وجود ندارد. (رد شاخص چهارم).
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت شاخص وجود ملاحظات بصری در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (شاخص چهارم)

شاخص

اختلاف میانگین

عدد معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه