از دیگر موارد مورد نیاز در زمینه جبران خسارت بزهدیده بحث خسارات مازاد بر دیه بود که سالها بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن آن بحث و اختلاف بود و سرانجام در تبصره ۲ ماده ۷-۱۱۲ لایحه آیین دادرسی کیفری بدین صورت پیش بینی شدکه «هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه است.» لیکن این ماده نیز با ایراد شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مواجه شد و از متن نهایی قانون آیین دادرسی کیفری حذف شد[۱۷۴].
و در نهایت آنچه که از خسارت بزهدیده باقی ماند ضرر و زیان مادی، خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول بود[۱۷۵] .
ب. اهداف میانجیگری در قبال بزهکار
در سیستم عدالت کیفری سنتی، مهمترین نقش بزهکار (متهم) در مرحله صدور حکم (دادرسی)، از طریق جلب رضایت شاکی و در نتیجه تخفیف میزان مجازات و یا معافیت از آن است، و این در حالی است که در رویکردهای عدالت ترمیمی بزهکار در تمام مراحل رسیدگی کیفری دارای نقش سازنده می‌باشد، در میانجیگری قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران نیز، مقنن با در نظر گرفتن این واقعیت که مسئولیت‌پذیری بزهکار در حل و فصل آن مهم می‌باشد، در کنار بزهدیده مداری، بزهکارمداری را نیز لحاظ نموده است که در ذیل به برخی جلوه‌های بزهکار مداری ق.آ.د.ک. اشاره می‌کنم.
-
- مشارکت در سرانجام دعوی
نقش بزهکار در تعیین نوع اقدام کیفری (موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب) به سه شکل نشان داده شده است:
۱-۱. درخواست متهم برای کسب رضایت بزهدیده:
همانگونه که از منصوص صدر ماده ۸۲ برمی‌‌آید، مقام قضایی (دادستان، بازپرس) در شرایطی می‌توانند به متهم مهلت حصول سازش با بزهکار را بدهند که خود وی درخواست تحصیل گذشت شاکی را نموده باشد و در غیر این صورت جرایم درجه ۶، ۷، ۸ برای رسیدگی کیفری به دادگاه ارسال می‌شود نکته دیگر نیز اینکه با توجه به عطف ارجاع به میانجیگری در بند دوم ماده به بند اول ماده می‌توان گفت که حتی ارجاع به میانجیگری نیز در وهله نخست می‌بایست درخواست متهم را همراه داشته باشد زیرا در عمل درخواست برای حصول سازش انجام نشده است که بخواهیم جهت رسیدن به آن به میانجیگری ارجاع دهیم.
۲-۱.توافق برای ارجاع به میانجیگری:
در بند دوم ماده ۸۲ ارجاع به میانجیگری را منوط به توافق آنها بر این امر نهاده است، و مسلماً یکی از ارکان توافق در این زمینه، بزهکار می‌باشد.
۳-۱. موافقت بزهکار (متهم) برای تعلیق تعقیب:
در بند سوم ماده مذکور مقنن، مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب بزهکار، موافقت وی را در این زمینه اخذ نماید.
-
- بازپذیری از طریق جبران خسارت مادی و معنوی
جبران خسارت بزهکار امری نو نبوده و در نظام عدالت کیفری سنتی نیز حائز اهمیت است[۱۷۶] لیکن این نقش تنها دارای جنبه فرعی و جانبی برای ترمیم زیان‌های وارده بر قربانی می‌باشد و در نهایت امر تنها می‌تواند میزان مجازات را تخفیف دهد. لیکن در سیستم عدالت ترمیمی جبران خسارت و یا گذشت شاکی می‌تواند منجر به صدور قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب شود امری که در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده و اینگونه بیان می کند که « اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»
در وصف اهمیت جبران خسارت بزهدیده که می‌تواند اعم از خسارات مادی، معنوی و ممکن الحصول باشد این نکته حائز اهمیت است که عدم اجرای تعهدات مورد توافق طرفین در صورت حصول شرایطی همانند غیر موجه بودن و درخواست شاکی منجر به لغو قرار تعلیق تعقیب و ادامه آن از سوی مقام قضایی می شود و این نکته همان مرز میان اهمیت نظام ترمیمی نسبت به جبران خسارت بزهدیده از سوی بزهکار و کم اهمیتی این امر در نظام عدالت کیفری است.
گفتار سوم: نتایج میانجیگری
مقنن در ماده ۸۲ نتایج میانجیگری را در جرایم قابل گذشت اگر منجر به صلح طرفینی شود ، سبب سقوط دعوا (موقوفی تعقیب) دانسته و در جرایم غیرقابل گذشت، به مقام قضایی این اجازه را داده است که به صورت موقت تعقیب متهم را معلق نماید. در ذیل به بیان این دو نتیجه و شرایط آن در هر دو صورت می پردازیم.
الف. سقوط دعوای عمومی
دعوای عمومی دعوایی است که دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه علیه متهم طرح و تعقیب میکند[۱۷۷] و سقوط دعوای عمومی مانعی دائمی در راه به جریان افتادن آن، صدور حکم و یا اجرای مجازات محسوب می‌شود.
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) بیان میکند که «ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو دعوی شود:
الف. دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب. دعوای خصوصی برای مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص»
در ماده ۱۳ مقنن عوامل سقوط دعوای عمومی و در نتیجه صدور قرار موقوفی تعقیب را در ۷ مورد احصاء نموده است و یکی از این موارد را گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می‌داند[۱۷۸]. و این حکم مشخص در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و بیان میکند “اگر شاکی گذشت نماید و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود.”
در این ماده دو شرط اساسی برای صدور قرار موقوفی تعقیب بیان شده است:
-
- گذشت شاکی (بزهدیده)
-
- قابل گذشت بودن جرایم
جرایم قابل گذشت به جرایمی اطلاق می‌شود که حیثیت خصوصی آنها به لحاظ مصالح خانوادگی، اقتصادی، اخلاقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تعقیب جرم از سوی دادستان موکول به ارائه شکایت شاکی بوده و استرداد شکایت نیز موجب توقف دعوای جزائی می‌شود[۱۷۹] این دسته دعاوی که قانون از آن به دعوای خصوصی یاد نموده است[۱۸۰] به موجب قانون و حق خصوصی بزهدیده می‌باشد و حال اگر بزهدیده[۱۸۱] تعقیب مرتکب را درخواست نماید، “شاکی” و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند “مدعی خصوصی” نام دارد (ماده ۱۰ ق. آ. د. ک) و به موجب تبصره ماده ۱۲ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است. این جرایم در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲) این گونه احصاء شده است[۱۸۲] که در ذیل به صورت مشروح به این جرایم خواهیم پرداخت.
-
- جرایم قابل گذشت در قوانین ایران
۱-۱. جرایم تعزیری (کتاب دیات)
که شامل شلاق تعزیری درجه ۶ در جنایت وارد بر میت (ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی)، حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت در مواردی که رفتار مرتکب آسیب، عیب و یا اثری از خود در بدن بر جای نگذارد (ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی).
۲-۱. جرایم تعزیری (حد قذف)
که شامل شلاق تعزیری درجه ۶ در حد قذف فردی که نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا شخص غیرمعینی را قذف نموده است. (تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی)، شلاق تعزیری درجه ۶ در نسبت دادن قذفی که موجب حد نیست، مثل زنا یا لواطِ در حال اکراه یا صغر (ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی)، شلاق تعزیری درجه ۶ در مجازات کسی که بعد از اجرای حد قذف بگوید “آنچه گفته‌ام حق بود” (ماده ۲۵۸قانون مجازات اسلامی). شلاق تعزیری درجه ۶ قذف نوه یا فرزند توسط پدر یا جد پدری (ماده ۲۵۱قانون مجازات اسلامی) شلاق تعزیری درجه ۶ برای مجازات مردی که زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند (ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن)
۳-۱. جرایم خاص:
که به موجب قوانین خاص قابل گذشت باشد، که شامل جرایمی که در طیف وسیعی از قوانین همچون قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۲)
۴-۱. جرایم تعزیری (کتاب تعزیرات):
این جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹۶ (سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوا و هوس افراد غیر رشد توسط ولی، وصی، قیم)، ماده ۶۰۸ (توهین به افراد)، ۶۲۲ (ایجاب سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت یا آزار زن حامله)، ۶۳۲ (امتناع از تحویل طفلی که به شخص سپرده شده است)، ۶۳۳ (ترک و رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به حفاظت از خود نمی‌باشد، در آبادی و جایی که مسکونی نباشد)، ۶۴۲ (نسخ به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده)، ۶۴۸ (افشای اسرار)، ۶۶۸ (گرفتن سند یا نوشته دیگری با جبر و قهر)، ۶۶۱ (تهدید به قتل یا ضررهای دیگر)، ۶۷۶ (آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری)، ۶۷۷ (تخریب عمومی اشیاء منقول یا غیرمنقول دیگری)، ۶۸۲ (اتلاف اسناد و اوراق غیردولتی)، ۶۸۴ (تخریب باغ، محصول، تاکستان دیگری)، ۶۸۵ (از بین بردن نخله خرما)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق)، ۶۹۲ (تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه)، ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ۶۹۷ (افترا)، ۶۹۸ (نشر اکاذیب)، ۶۹۹ (افترای عملی)، ۷۰۰ (هجو).
-
- حدود شمول درجه جرایم
در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است (یعنی جرایم تعریزی درجه سه تا هشت[۱۸۳]) به میانجیگری ارجاع و در نهایت پس از صلح و سازش قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ به قرار زیر است:
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
