ماده ۲۳-۱۲۵ بیان می دارد :« متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود . چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود . وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بدانند ، اظهار کند . اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکات قابل توجه در این ماده این است که اولا محدودیتی در زمینه حضور وکیل و بیان مطالب توسط وی در مرحله تحقیقات وجود ندارد و از همان آغاز تحقیقات ( و نه در پایان تحقیقات ) می تواند به دفاع از متهم بپردازد . ثانیا : تکیلف مقام قضایی به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم می باشد .
تبصره این ماده بیان می دارد :« سلب حق داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود .» . این خود نشان از اهمیتی است که قانونگذار به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی قایل شده است . تحقیقات مقدماتی در دادسرا به صورت محرمانه و سری است و عدم حضور وکیل در این مرحله می تواند به شدت به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد کند ، قاضی بر اساس قوانین فعلی می تواند با بهانه های مختلف از حضور وکیل در دادسرا ممانعت به عمل آورد و با سوء استفاده از بی اطلاعی متهم از قواعد آئین دادرسی نسبت به جمع آوری دلایل به روش های غیر قانونی اقدام کند بر این اساس لایحه جدید سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بطلان تحقیقات دانسته است زیرا حضور وکیل در مرحله تحقیقات می تواند از جمع آوری دلایل به روش های غیر قانونی توسط قاضی جلوگیری کند .
در مورد مطالعه پرونده یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده توسط وکیل متهم هیچ مقرره ای در قوانین فعلی آئین دادرسی وجود ندارد اما ماده ی ۲۴-۱۲۵ لایحه را می توانیم تحولی در این زمینه بدانیم این ماده بیان می دارد : « چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی نداند ، می تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم و وکیل او قرار دهد . » اگرچه محدودیت هایی در این ماده برای متهم یا وکیل او جهت مطالعه پرونده وجود دارد اما این ماده می تواند تحولی بزرگ در زمینه ی حقوق دفاعی متهم محسوب شود .
محدودیت موجوددر این ماده این است که اگر قاضی مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند می تواند پرونده را در اختیار متهم یا وکیل او قرار ندهد که این خود دست قاضی را در جهت انجام سلیقه های شخصی باز گذاشته و حقوق دفاعی متهم را مورد خدشه قرار دهد زیرا اصطلاح محرمانه بودن کلی بوده و هیچ ضابطه ی خاصی در این ماده در اختیار مرجع قضایی قرار نمی دهد .
گفتار سوم: حقوق متهم در قرار ترک تعقیب
بر اساس تبصره ی یک ماده ی ۱۷۷ قانون ائین دادرسی کیفری :« در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد .» اگرچه در این تبصره از مرجع دادگاه نام برده شده اما به عقیده اکثریت حقوق دانان قرار ترک تعقیب می تواند توسط قضات دادسرا نیز صادر شود زیرا بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که « دادسرای عمومی و انقلاب » نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی … می باشد .
منظور ازقرار ترک تعقیب این است که شاکی می تواند به صورت موقت از شکایت خود صرف نظر کرده و مجددا می تواند در رابطه با همان پرونده شکایت طرح کند . بر اساس قوانین فعلی قرار ترک تعقیب در جرایم خصوصی صادر می شود که با درخواست شاکی صورت می گیرد .
اما در لایحه ی جدید در رابطه با این قرار تحولاتی مشاهده می شود که در راستای حقوق مربوط به متهم می باشد . ماده ی ۱۵-۱۲۲ بیان می دارد . « در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند در خواست ترک تعقیب کند دراین صورت ، دادستان با موافقت متهم، قرار ترک تعقیب صادر می کند . صدور این قرار مانع از تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست .»
نکته حائز اهمیت در این ماده عبارت « با موافقت متهم » می باشد . امکان دارد افراد برای متهم کردن یکدیگر اقدام به طرح شکایت بی اساس کنند و در خلال رسیدگی مقدماتی به آن در مرحله ی دادسرا از شکایت خود صرف نظر کرده و تقاضای ترک تعقیب را نمایند که با این اقدام از یک طرف به دیگری اتهام وارد کرده و از طرف دیگر خود را انسانی با گذشت جلوه داده تا از این طریق توانسته باشد بر متهم منت نهد .اما صدور این قرار با موافقت متهم می تواند از اتهامات بی اساس علیه اشخاص جلوگیری کند . زیرا متهم می تواند در صورت بی گناه بودن با عدم موافقت در صدور قرار ترک تعقیب بی گناهی خویش را به اثبات برساند که این می تواند تحولی نوین در زمینه ی حقوق متهم محسوب شود .
مورد جدید در مورد قرار ترک تعقیب در ماده ی ۱۶-۱۲۲ لایحه آمده است .این ماده بیان می دارد :« در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۶ ماه حبس ، ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه ی محکومیت موثر کیفری، دادستان می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع بزه شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند . این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود .»
تحول نوین در این ماده صدور قرار ترک تعقیب در جرایم عمومی است زیرا از عبارت« … چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد …» می توان این مورد را فهمید . شایان ذکر است که صدور این قرار در این ماده نیازی به موافقت متهم ندارد .
گفتار چهارم: حقوق متهم در قرار تعلیق تعقیب:
در قوانین آئین دادرسی فعلی دو ماده راجع به قرار تعلیق تعقیب در دو قانون مختلف وجود دارد .۱- تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ مکرر ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ و۲- ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ .
ماده ۴۰ مکرر آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ بیان میدارد :«در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ در صورتی که دادستان با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق وپرونده را به دادگاه جنحه ارسال کند : ۱- موضوع اتهام ازجرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد ۲- متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد ۳- شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد .دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق تعقیب را تائید نماید ، قرار قطعی در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد کرد .
تبصره ۱: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم ظرف ۳ سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنحه با جنایتی شود ، با رعایت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توامان واقع شده باشد مانع اجرای مفاداین ماده نیست و چنانچه یکی از جرایم انتسابی از درجه های جنایی باشد ، دادستان زمانی می تواند قرار تعلیق تعقیب در امر جنحه را صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد .»
ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ بیان می دارد :« در تمامی اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم مجازات عمومی ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید ، دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد : ۱- اقرار متهم حسب محتویات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد۲- متهم سابقه کیفری موثری نداشته باشد ۳- شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده و یا شکایت خود را مسترد کرده باشد .»
به نظر می رسد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، صدر ماده ۴۰ مکرر را نسخ نموده باشد و می توان گفت تبصره های ۱ و ۲ مکرر برای اعمال ماده ۲۲ هنوز به قوت خود باقی است . این سوال مطرح می شود که آیا در حال حاضر ماده ۲۲ قانون مذکور لازم الرعایه می باشد و آیا می توان به آن عمل نمود ؟ می توان چنین گفت اگرچه قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده ، اما ماده ۲۲ هیچ گونه مغایرتی با قانون مذکور نداشته و می توان گفت فقد عنصر قانونی تعلیق تعقیب جبران شده است همانطور که می دانیم تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارای افتراق زیادی می باشند و نمی توان تعلیق مجازات را در مرحله دادسرا استفاده نمود . شاید این شبهه به وجود بیاید که تعلیق تعقیب ذکر شده در ماده ۲۲ مربوط به تقسیم بندی خاصی از جرایم می باشد که در قوانین قبل از انقلاب ذکر شده بود و آن تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف می باشد اما در قوانین بعد از انقلاب با بهره گرفتن از منابع جرایم به حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات و بازدارنده ها تقسیم شده اند و نمی توان نهاد تعلیق تعقیب را در حال حاضر استفاده نمود .اما این نمی تواند درست باشد زیرا اختیار تعلیق تعقیب به دادستان در خصوص موارد معینی از جرایم می باشد و در حال حاضر با توجه به تعاریفی که از جرایم وجود دارد تشخیص جرایمی که مشمول عنوان تعلیق تعیقب می باشد امکان پذیر می باشد ،لذا اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری منع قانونی ندارد . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیزدر شماره ۱۶/۵/۱۳۸۲ – ۳۵۷۷/۷ این امر را تائید می نماید .
تمایزی که میان ماده ۴۰ مکرر قانون ائین دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود دارد این است که در ماده۴۰ مقنن نظارت دادگاه را در این مورد بر دادسرا لازم دانسته بود بدین صورت که بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب می بایست پرونده جهت تائید قرار به دادگاه ارسال می شد . اما در ماده ۲۲ از این نظارت خبری نیست و تمایز دیگر این دو ماده این است که در ماده۲۲ مهلت زمانی جهت تعلیق تعقیب وجود دارد که در ماده ۴۰ مشاهده نمی شود یعنی بر اساس ماده ۲۲ دادستان تا اولین جلسه دادرسی می توانست تعقیب کیفری متهم را معلق سازد که منظورتا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه می باشد که بعد از صدور کیفرخواست دادستان می تواند کیفرخواست را مسترد کند .
تعلیق تعقیب کیفری در لایحه دچار تحول شده است . ماده ۱۷-۱۲۲ بیان می دارد :« در جرایم تعزیری یا بازدارنده که جرم مزبور قابل گذشت نبوده و مجازات قانونی آن حداکثر تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی تا ۲۰ میلیون ریال است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب ، تعقیب وی را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند :
الف: ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ؛
ب:ترک اعتیاداز طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف ۶ ماه؛
ج: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
د: خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
ه: معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
و: انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه ای که دادستان معین می کند ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
ز: شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت ۱ سال ؛
ح: عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهی نامه ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
ط: عد م حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت ۱ سال ؛
ی: عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه دیده که توسط دادستان تعیین می شود ، حداکثر به مدت معین؛
ک: ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه و اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت ۶ماه؛
تبصره ۱: چنانچه مجازات های مندرج در این ماده و ماده ( ۱۶-۱۲۲) این قانون ، توام با حبس باشد مجازات حبس ، ملاک عمل خواهد بود .
تبصره ۲: در صورتی که متهم در مدت تعلیق ، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدید تر است ، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود .مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند .
تبصره ۳: قرار تعلیق تعقیب ، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض دردادگاه کیفری مربوط است .
تبصره ۴: هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر بوده ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود .مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود .
تبصره ۵: بازپرس می تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند .
تبصره ۶: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند .
تبصره۷: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقررترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد »
نوع تعلیقی که در ماده ۱۷-۱۲۲ لایحه آمده است تعلیق مراقبتی است و این ماده دادستان را مکلف نموده است تا متهم را موظف به اجرای دستوراتی کند .
تحول اساسی در این ماده آن است که تعلیق تعقیب متهم منوط به رضایت و موافقت وی شده است که این خود یکی از حقوق متهم در صدور این قرار است .
مورد دیگر مربوط به قابلیت اعترض آن می باشد که ظرف مدت ۱۰ روز ، قابل اعترض در دادگاه کیفری است . نکته حائز اهمیت در این ماده این است که در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند نیز تعلیق تعقیب جاری است که می تواند شبهه مربوط به تعلیق تعقیب در این جرایم را بر طرف کند .
مورد دیگر مربوط به دایره شمول این قرار در جرایم می باشد که کلیه جرایم تعزیری و بازدارنده که غیر قابل گذشت بوده و مجازات قانونی آن تا سه سال حبس یا جزای نقدی تا ۲۰ میلیون ریال است را شامل می شود زیرا بزرگترین حوزه از جرایم در قانون مجازات کشور جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد .
گفتار پنجم: استفاده از برنامه های ترمیمی:
عدالت ترمیمی الگوی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت در امور کیفری است که از ربع آخر قرن بیستم تجدید حیات یافته و اکنون نه تنها در قلمرو سیاست گذاری جنایی ملی بلکه در قلمرو بین المللی نیز مورد استقبال قرار گرفته است . در این پارادایم جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی ، اصول ،ارزش ها ، برنامه ها و روش های جدیدی که اصولا مبتنی بر احیای حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری است به نسبت مورد توجه قرار گرفته است . ^[۷۹] قابل ذکر است برخی از نویسندگان به جای عدالت ترمیمی از اصطلاح « عدالت جامعه محلی » استفاده می کنند .
نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای روبروست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام با انتقادها و ایرادهای اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظارهای فزاینده ای برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه بوجود آمده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیز در معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر هم به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارآیی آن نظام، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه ، و بطور کلی ظرفیت محدود این نظام برای پاسخ گویی به نیازها و ضرورت های ناشی از وقوع بزه و اجرای عدالت در امور کیفری . ^[۸۰]
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود ۲۵ سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود ۱۰۰کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها ، نیازها و مسئولیت های سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزش ها و مفاهیم و دریافت های بومی – مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی از عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمروهای بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است . ^[۸۱]
اصول کلی و اساسی ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی به قرار زیر است :
جرم (قبل ازهرچیز ) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفا اقدامی علیه دولت . ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر وزیان به بزه دیده ، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرایندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند .
همه آنانی که ازجرم متاثر شده اند برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقش ها ، مسئولیت ها و نیازهایی دارند .
جبران ضرر و زیان ، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیان های بیشتر.^[۸۲]
روش های متعددی در قالب الگوی عدالت ترمیمی امکان ظهور و بروز یافته اند که از جمله آنها می توان به فرایندهای غیر رسمی و بدون ویژگی مخاصمه آمیز رسیدگی به بزه ، مانند میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار ، نشست گروه های خانوادگی ، محافل ( حلقه ها ) تشکل های ترمیمی جامعه محلی اشاره نمود.^[۸۳]