روایت فوق به روشنی این مطلب را می‌رساند که انسان‌ها حتی در خصوص اماکن و موجودات زنده مسئول هستند. شکار تفریحی در روایات و فتاوای فقیهان شیعه نیز فعلی حرام که موجب تمام بودن نماز شکارچی می‌شود، اعلام شده است. زراره از امام صادق (ع) در مورد شکسته یا تمام بودن نماز صیادی که برای تفریح به شکار می‌رود، پرسید. امام صادق (ع) فرمود که نماز وی شکسته نیست: «انما خرج فی لهو لا یقصر» و دلیل شکسته نبودن آن به این خاطر است که برای لهو (تفریح) به شکار می‌رود و نمازش تمام است ^[۲۰۹]. بنابراین، شکار تنها برای رفع نیاز و ارتزاق صیاد مجاز اعلام شده و در صورتی که صیادی با طی مسافتی لازم بخواهد نماز خود را شکسته بجا آورد و این شکار بخاطر تفریح باشد، بدلیل اینکه مرتکب فعل حرام شده نماز را باید تمام بجا آورد و نه شکسته (بخاطر سفر معصیت). از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) مردم را از شلاق زدن به صورت چارپایان و کشتن زنبور عسل نهی می‌کردنداسلام به عنوان دینی جهان شمول وجامع نگر؛ مدعی است که پاسخگوی نیازهای متغیرانسان درهرعصری است وبرای کلیه روابط وشئون او،دارای قوانین ومقرارتی است.البته این بدان معنانیست که برای هرموضوع باعنوان خاص ومتداول امروزی آن،حکم خاصی رامقررداشته باشد؛بلکه کلیات، اصول وقواعدی دراسلام وجوددارد،که می توان حکم هرموضوع راازآن به دست آورد.یکی ازهمین موضوعات محیط زیست است.محیط زیست بامفهوم رایج ومتداول آن درعصر حاضر،بحثی کاملانوع وتازه است که نه دراسلام ونه درهیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛اما می توان قواعد ومقرارت مورد نیاز آن رااز متون دینی استخراج کرد؛به طور که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد^[۲۱۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امام صادقق علیه السلام نیز برجامعیت اسلام تاکید کرده است ومی فرمایند:
خداونددرقرآن هرچیزی رابیان کرده است.به خداسوگند،چیزی راکه موردنیازمردم بوده،رهانکرده است،تاکسی نگوید اگر فلان مطلب درست بود،درقرآن نازل می شد.آگاه باشید همه نیازهای بشر راخداوند درآن نازل کرده است^[۲۱۱].
ج- احادیث وروایات مربوط به محیط زیست
خداوند درقرآن کریم می فرمایند:«مافرطنا الکتاب من شیء»یعنی مادراین کتاب ازبیان هیچ چیز فروگذار نکردیم. درجای دیگرخطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند:«ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء»یعنی :کتابی به سوی توفرستادیم که بیان کامل هرچیزی درآن هست.
این دسته از آیات بیان می کنندکه خداوند طبیعت ومحیط زیست رابرای انسان آفریده وانسان حق تصرف واستفاده ازآن رادارد واین حق برای همه انسانها درهمه زمانها وجوددارد^[۲۱۲].
«هوالذی خلق لکم مافی الارض جمیعا»^[۲۱۳].یعنی: واوستآن(آفریننده ای)که همه آنچه درزمین است برای شماآفرید. این آیه بهره برداری ازمنابع ومنافع زمین رامتعلق به همه انسانها،درهمه زمانهامی داند؛که بایدبه طوراصولی وصحیح؛درجهت رفع نیازهاورعایت حقوق دیگرانسانهادرهمه دوره ها صورت پذیرد.
درآیه دیگرخداوندمی فرمایند: «ولقدمکناکمفی الارض وجعلنالکم فیهامعایش»^[۲۱۴].یعنی: شما راازامکانات زمین بهره مندساختیم ووسایل معشیت شمارادرآن فرا هم کردیم.
این آیه نیز،بیان کننده توانایی وامتیازی است که انسان روی زمین دارد،تاجایی که درآن وسایل زندگی اوفراهم شده است.روشن است که داشتن محیطی زیستی سالم؛جزئاولین حقوق انسان برای زندگی درروی زمین است.برهمین اساس،خداوندنیز،پهنه طبیعت رازیستگاه انسانی قرار داده است.
درآیه۱۰سوره الرحمن آمده است: «والارض وضعهاللانام»یعنی: و(خداوند)زمین رابرای همگان قرارداد.
برمبنای این آیه کریمه،زمین ومحیط زیست آن،حق همگانی است وهمه حق دارند ازآن بهره مندشوند.بنابراین،استفاده ازاین حق،باید به گونه ای باشد که امکان استفاده وبهره برداری ازآن،برای نسل حاضر ونسلهای آینده حفظ شود.
بندسوم- مبانی نظری مسئولیت مدنی زیست محیطی در حقوق کنونی
در میان آثار و آراء گوناگون، مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی موضوع نظریات متعدد قرار گرفته است که هر کدام مبتنی بر فلسفه خاص و ویژه خود است. این نظریات بویژه در حقوق داخلی مبتنی بر سه دیدگاه سنتی، جدید و بینابینی است که شامل نظریه مبتنی بر خطر، نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه‌های مختلط می‌شود.
الف- نظریه تقصیر (Theorie de la responsabilite du faut)
این نظریه سنتی‌ترین نظریه در مسئولیت مدنی زیست محیطی است. بر این اساس، خسارات زیست محیطی قابل مطالبه نیستند، مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارات را اثبات کرد. بنابراین، زیان دیده اگر بتواند ثابت کند که عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته مسئول خواهد بود. ^[۲۱۵]این نظریه که تقریباً رویکرد شایع در رژیم مسئولیت مدنی حقوقی ایران و اکثر نظام‌های حقوقی نظیر فرانسه است، با مبانی و فلسفه حقوق محیط زیست فاصله‌ها دارد. مطابق مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زیان منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است (Prieur, 2004: 921). هر چند نظریه تقصیر در برقراری رابطه سببیت و اسناد عرفی زیان‌به فاعل نقش بازی می‌کند ولی نمی‌تواند مبنایی جامع باشد (Uliescu, 1993: 382). در واقع پذیرش این نظریه امکان جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را دشوار می کند چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیست محیطی بر خلاف سایر حوزه‌ها مشکل است. این امر بیشتر ناشی از ماهیت خسارت زیست محیطی، تکثر آلوده کنندگان یا «آلوده کنندگان متعدد» (Multiple polluters) ، انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست محیطی و مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببیت است^[۲۱۶].
ب – نظریه خطر (Theorie de la responsabilite pour risqué)
این نظریه بوسیله دو حقوقدان به نام‌های ژسران (Josserond) و سالی (Saleiles) مطرح و توسعه یافت. نظریه خطر یا «نظریه مبتنی بر عدم تقصیر» (Theorie de la responsabilite sans faut) حکایت از این دارد که هر کس به فعالیتی بپردازد (و از آن نفعی ببرد) محیطی خطرناک را برای دیگران بوجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان‌های آن را جبران کند^[۲۱۷]. بنابراین در خصوص مسئولیت‌های مدنی زیست محیطی، بر مبنای نظریه خطر، نیازی به اثبات تقصیر آلوده کننده نیست بلکه همین که شخصی اقدام به فعالیتی کرد که به آلودگی و تخریب محیط زیست منجر شود، باید از عهده خسارات وارده بر آید. اعم از اینکه در واقع تقصیر داشته یا نداشته باشد. این نظریه به نوبه خود به «نظریه خطر نفع» (Theorie de Risque Profit) و «نظریه خطر فعالیت» (Theorie Risque d’activite) تقسیم‌بندی می‌شود. امروزه این نظریه، نظریه‌ای مناسب برای جبران خسارات زیست محیطی است و می‌تواند نقشی بسیار مهم در تقویت حمایت از محیط زیست داشته باشد. در واقع آلوده کننده محیط زیست بر اساس این نظریه «مسئولیت عینی» (Responsabilite Objective) در برابر خسارات زیست محیطی پیدا می‌کند. این نظریه علی‌رغم اینکه مناسب برای حمایت از محیط زیست می‌کند از جنبه‌های متعدد اقتصادی (ریسک فعالیت) و اجتماعی (کاهش انگیزه افراد در اجتماع) نقد شده است. به ویژه از لحاظ محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و فعالیت‌های پرخطر مورد انتقاد واقع شده است. علاوه بر این در بخشی از موارد، اعمال این نظریه خلاف نصفت قضایی نیز جلوه می کند.
ج- نظریه مختلط (Les Theorie Mixite)
نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانی و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطی اشاره شود که در جهت تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلی ارائه شده است. در این نظریات نیز بعضاً یکی از دیدگاه‌های خطر و خطا، تقویت شده است.
ح- نظریه فرض تقصیر
این نظریه در واقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است. به این معنا که نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته شده است. بدین صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست محیطی مقصر است. لیکن باید با ارائه ادله‌ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند^[۲۱۸]. در واقع منطقِ درونیِ نظریه فرض تقصیر، حکایت از جابجایی مدعی و منکر دارد. یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان دیده از آلودگی یا مدعی نیست که باید تقصیر عامل را اثبات کند بلکه این عامل ورود زیان است که باید عدم تقصیر خود را اثبات و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. بر این اساس در این نظریه فرض می‌شود که آسیب زننده به محیط زیست مقصر است مگر این که با ارائه دلیل ثابت کند که در اینجا خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط زیست اصل قرار گرفته است.
د- نظریه کار نامتعارف
بر اساس این نظریه، فعلی سبب ایجاد مسئولیت برای جبران خسارات زیست محیطی می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. لذا اگر اقدامی متعارف و یا به اصطلاح فقهی «مباح» انجام گیرد و در اثر این اقدام خساراتی به محیط زیست وارد آید؛ شخص تنها در صورت اثبات تقصیر محکوم به جبران غرامت می‌شود. این نظریه مورد انتقادات بسیار قرار گرفته است. از جمله اینکه منظور از کار نامتعارف چیست و چه معیاری دارد؟ اگر منظور بی‌مبالاتی است در واقع این نظریه چیزی جز تکرار نظریه تقصیر نخواهد بود. در حقوق بنی‌الملل این نظریه قرابت بسیار با «نظریه خطا» دارد که بر اساس آن مسئولیت در برابر انجام اعمالی تحقق می‌پذیرد که در حقوق بین‌الملل منع شده (Prohibited act) است. اعمالی که می‌توان مصادیق آنها را در مسئولیت بین‌المللی زیست محیطی تحت عنوان رایج «اعمال خطائی» (Wrongful acts) و نظریه اعمال منع نشده (مباح) در حقوق بین‌الملل (Acts not prohibited under international law) یافت.
ذ- نظریه خطر در برابر انتفاع
این نظریه مبنایی اقتصادی را برای توجیه مسئولیت بر می‌گزیند. به عبارت دیگر در این نظریه مسئولیت شخص در برابر سودجویی و انتفاع وی قرار می‌گیرد. لذا هر کس سود اقدامی را می‌برد باید زیان آن را نیز تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم). علی‌رغم انتقاداتی که بر این نظریه در سایر مسئولیت‌های مدنی از لحاظ توزیع دامنه خسارات میان عامل زیان و زیاندیده و همچنین بیطرفی آن نسبت به مسئولیت‌های بدون تقصیر وارد شده است، در حیطه خسارات زیست محیطی و در پیوند با «اقتصاد محیط زیست» می‌تواند نقشی مطلوب ایفا کند. چرا که غالب فعالیت‌های منجر به تخریب محیط زیست در اثر فعالیت‌های انتفاعی حادث می‌شود.
ر – نظریه مسئولیت در برابر اشیای خطرناک و تضمین حق
این نظریه در جایی به کار گرفته می‌شود که از اشیای خطرناک مثل اتومبیل استفاده می‌شود^[۲۱۹]. لذا در این نظریه تأکید بر نوع فعالیت است. این نظریه نیز نظریه‌ای حمایتی در عرصه خسارات زیست محیطی است. بر این اساس شخصی که از اشیاء خطرناک و آسیب‌زا استفاده می‌کند در برابر خسارات وارده به محیط زیست ضامن است. در اینجا دیگر نیازی به اثبات تقصیر شخص نیز نخواهد بود. برای مثال، تولید کنندگان مواد شیمیایی، کارخانه‌های صنعتی آلاینده و نظایر آن بر اساس این نظریه مسئولیت مطلق خواهند داشت. برای مثال در حقوق محیط زیست فرانسه و به استناد بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی در یک مورد مسئولیت بدون اثبات تقصیر برای عامل زیان در نظر گرفته است و آن در مورد اشیایی است که موجب ورود خسارت به غیر از قبیل ماشین‌ها و کارخانجات صنعتی است (Prieur, 2004: 920).
ز- نظریه تضمین حق (Theorie de garanti):
این نظریه که بوسیله استارک (Stark) در فرانسه ارائه شد، بر خلاف طرفداران نظریه تقصیر و خطر، بجای جستجوی مبنای مسئولیت مدنی در فاعل وارد کننده زیان به دنبال مبنای مسئولیت در زیان دیده است. تحلیل استارک، تحت تأثیر مکتب «اصالت فرد» بیان شده و مبتنی بر دفاع از حقوق فردی است. این نظریه دیگران را موظف به تضمین احترام به ایمنی، سلامتی، حیات و حقوق دیگران می‌کند. بر اساس این تحلیل است که استارک در جدال میان آزادی و مسئولیت مدنی حق تقدم را به آزادی می‌دهد. لذا بر مبنای این نظریه می‌‌توان گفت که در راستای تضمین احترام به حق سلامتی، حق حیات و حق محیط زیست افراد، اگر شخصی به محیط زیست آسیب وارد کند مسئول جبران خسارت است؛ حتی اگر از وی تقصیری سر نزده باشد. بسترهای این نظریه را می‌توان در فقه امامیه نیز یافت. برای نمونه، حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کار، حکم کرده است که: «اگر از مغازه آهنگری شراره‌ای پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نیست زیرا لازمه حرفه آهنگری او پرتاب آتش است». بر این مبنا می‌توان اقوال بسیار میان فقها یافت که حق نظم‌خواهی، حق سلامتی، حق حرفه و حق امنیت عابران و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.
گفتار دوم – مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه شیعه
با توجه به توضیح مختصر که در خصوص نظریات رایج در مسئولیت مدنی زیست محیطی گذشت در اینجا می‌توان گفت که در فقه امامیه و حقوق می‌توان احکام، نظریات و بسترهایی را یافت که مسئولیت مبتنی بر آن می‌تواند حمایت حداکثری از محیط زیست را تأمین کند. بنابراین در اینجا فارغ از اینکه تقسیم‌بندی ارائه شده در نظریات رایج فوق با ایرادات اساسی و مبنایی مواجه هستند یا خیر، سعی در ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه‌های فقهی-حقوقی و تطبیق آن با مسائل مبتلابه در عرصه خسارات وارده بر محیط زیست خواهیم کرد.
بنداول- تئوری کلی مسئولیت
مسئولیت در فقه تحت عنوان و اصطلاح «ضمان» مطرح شده است. بر این اساس، فرمول مقدماتی ساده‌ای را می‌توان نظیر نظریات اولیه خطر و تقصیر در اینجا مطرح کرد. به این صورت که مسئولیت زیست محیطی می‌تواند یا ناشی از «اتلاف» باشد که از دل آن معادل نظریه عدم تقصیر بیرون می‌آید و یا این مسئولیت ناشی از «تسبیب» است که از درون آن مسئولیت مبتنی بر تقصیر زاده می‌شود. بدین جهت امام خمینی در تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که: «ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبیب» ^[۲۲۰]. در میان آراء فقیهان شیعه می‌توان به وضعیت‌هایی اشاره کرد که مبنای مسئولیت در هر یک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان می‌دارند.
شیخ طوسی در مبسوط وابن ادریس در سرائر سرایت ناشی از فعل ممنوع و سرایتی که به فعل حادث شده را مبنای مسئولیت گرفته و سرایت از فعل مباح را موجب عدم مسئولیت قرار می‌دهند^[۲۲۱].. علامه در تذکره، عدم تعدی و سرایت از فعل مباح را مبنای مسئولیت و عدم مسئولیت قرار می‌دهد^[۲۲۲]. «تفریط مقتضای ضمان» و «سببیت موجب ضمان» برای مسئولیت نام می‌برد^[۲۲۳]. «عقل اتفاق نظر فقیهان» و وجود سببیت را دلیل مسئولیت معرفی می کند.^[۲۲۴] ذیلاً مصادیق این آراء و مبانی اتخاذی فقیهان شیعه را بر خواهیم شمرد.
الف- نظریه اتلاف
بر اساس این نظریه شایع در فقه که به «قاعده اتلاف» شهرت دارد هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. این نظریه به استناد حدیث مشهور (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) شکل گرفته است. در این نظریه بعضی از فقیهان تمسک به آن را قاعده عقلایی و بدیهی بر شمرده‌اند. برای مثال نراقی در عناوین می‌گوید اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. ^[۲۲۵] صاحب جواهر در این خصوص می‌گوید اگر این مطلب را ضروری ندانیم قطعاً اجماع منقول و محصول در مورد آن دلالت دارد^[۲۲۶]. البته در خصوص مبنای این نظریه در میان فقیهان بسته به اینکه این نظریه عین کلام شارع است یا بر گرفته از عقل، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خویی این نظریه را متن روایت نمی‌داند. بلکه آن را «قاعده اصطیادی» تلقی می‌کند^[۲۲۷]. از عبارت علامه حلی «لقوله من اتلف ضمن» می‌توان برداشت کرد که این نظریه «منصوص» است و یا عبارت لقوله آن را مستند به معصوم می‌کند^[۲۲۸] . از تقریرات مرحوم محقق داماد نیز چنین بر می‌آید که ایشان این قاعده را منصوص می‌داند^[۲۲۹] . در مقابل، صاحب جواهر آن را قاعده مشهور در زبان فقها می‌نامد «الحدیث المشتهر علی السنه الفقها» و بنابراین، منصوص بودن آن را رد می‌کند^[۲۳۰] .در هر صورت نظریه اتلاف می‌تواند در مصادیق زیست محیطی و جبران خسارات وارده بر آن نقشی مناسب و پررنگ ایفاء کند. بر این اساس هر کس محیط زیست را تخریب کند در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردی که محیط زیست مال متعلق به مردم باشد (مشترکات عمومی و انفال). با توجه به اینکه در اتلاف، قصد، شرط نیست؛ بر این اساس می‌توان به مبنایی مطلوب و ساده‌تر برای عاملین خسارت به محیط زیست دست یافت. لذا بر اساس همین نظریه می‌توان اصل مشهور «آلوده کننده باید بپردازد» Polluter-Pays Principle/Le Principe Pollueur-Payeur یا اصل «پرداخت بوسیله آلوده‌ساز» را توجیه کرد.
مهم‌ترین مستند قاعده اتلاف روایاتی است که متضمن مسئولیت شخصی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده است. ابی الصلاح از امام صادق نقل می‌کند که «کل من اضر بشی بطریق المسلمین فهو له ضامن» هر کس به واسطه چیزی به راه مسلمانان آسیبی برساند ضامن است^[۲۳۱] .
ب- نظریه تسبیب
بر اساس این نظریه هر کس سبب خسارت یا تلف مال غیر شود باید از عهده خسارت وارده بر آید. بنابراین در این نظریه اثبات رابطه سببیت اهمیتی ویژه دارد. علی‌رغم اینکه نظریه اتلاف تناسب بیشتر با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و می‌تواند بگونه‌ای حداکثری این وضعیت را تأمین کند. لیکن باید از نظریه‌ای رقیب در فقه امامیه یاد کرد که ناظر به قاعده مشهور «تسبیب» است. در اینجا مشابه نظریه خطر یا مبتنی بر تقصیر؛ اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد که از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست بسیار قابل انتقاد است. این نظریه که در حقوق کنونی بسیاری از کشورهای دنیا نیز پذیرفته شده است؛ نظریه‌ای مناسب برای جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزه محیط زیست نیست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات زیست محیطی اسناد رابطه سببیت با دشواری‌های بسیار روبرو است. فقهای امامیه نیز این نظریه را مورد نقد قرار داده‌اند. صاحب جواهر چنین قاعده‌ای را از روایات پراکنده قابل اصطیاد نمی‌داند و معتقد است، موجب مسئولیت مدنی اتلاف است نه تسبیب و در صورت فقدان اتلاف نیز معیار و ضابطه روایات متعدد است که تنها می‌توان با الغای خصوصیت مسئولیت مدنی را به موارد مشابه سرایت داد^[۲۳۲] . برخی از فقها، نیز ضمن تصدیق منشاء اتلاف برای ضمان صرفاً «صدق عرفی اتلاف» را مبنای مسئولیت قرار داده‌اند^[۲۳۳] . البته برخی از فقها نیز قاعده تسبیب را قاعده‌ای مستقل قلمداد کرده‌اند. برای مثال، مرحوم بجنوردی در استقلال قاعده انصاف ذکر کرده است که: «انصاف این است که از روایت «من اجر میزاناً» قاعده کلی استظهار شود و آن قاعده این است که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین فعل و تلفی که از فاعل سر زده است (البته از روی عمد و اختیار) بطوری که بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالاً اسناد کرد،‌
فاعل چنین سببی ضامن است ^[۲۳۴] .
ج- نظریه تعدی و تفریط
تعدی و تفریط دو عنوان شایع است که فقیهان در مسائل ضمان قهری از آن استفاده کرده‌اند. بعضی از فقها از این دو عنوان تحت عبارت «قاعده الضمان التعدی و التفریط» یاد کرده‌اند^[۲۳۵] . البته این بحث در فقه بیشتر در مورد مسئولیت «امین» مطرح شده است که در صورت تعدی و تفریط ضامن بوده، هر چند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدی و تفریط با قاعده اتلاف تفاوتی اساسی دارد. یعنی مسئولیت در اینجا اعم است از مسئولیت باب اتلاف، حتی در موردی که شخصی از مال خود به گونه‌ای استفاده کند که موجب اضرار به غیر شود، می‌گویند در اینجا قاعده تعدی و تفریط جاری است مانند جایی که کسی در خانه‌خودش آتش روشن کند لیکن این آتش به خانه غیر سرایت کرده و خسارت وارد کند. از موارد دیگر، اعمال نظریه تعدی و تفریط جایی است که کسی از مشترکات عمومی استفاده کند و مثلاً در استفاده از راه‌های عمومی یا پارک ‌ها و فضا های سبز تعدی و تفریط کند، ضا من خسارات وارده است.
ح- نظریه لاضرر
این نظریه که مبین مفاد حدیث لاضرر است، می‌گوید که از طرف شارع در اسلام هیچ حکم ضرری وضع نشده است. بر این اساس، ضرر زدن به دیگران نیز جایز نیست. لذا آلوده ساختن محیط زیست و تخریب و نابود کردن طبیعت و منابع طبیعی از روشن‌ترین نمونه‌های زیان زدن به دیگران (عموم و خصوص مردم) است که اسلام با قاطعیت آن را مردود شمرده است. از آنجا که ضرر به محیط زیست (حیات و مال شهروندان) نیز می‌تواند از مصادیق این حکم باشد به دلالت این قاعده می‌توان ضمان قهری صدمه زنندگان به محیط زیست را از طرق نفی «خطر غیر متدارک» و ملازمه ضرر با جبران و همچنین استفاده از شمول احکام عدمی مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغی سعی کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنی را به اثبات برساند. در نظر ایشان روایات لاضرر حکمی دستوری را بیان کرده و دلالت بر نهی می‌کند. بنابراین، اگر در خارج ضرری واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفایت نمی‌کند بلکه باید راهی برای دفع ضرر ارائه داد^[۲۳۶] . فاضل تونی در این زمینه آورده است «… اگر انسانی … حیوانی را حبس کند تا بچه آن بمیرد در این موارد نمی‌توان به اصل برائت استناد کرد. بلکه اینگونه موارد در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد می‌شود^[۲۳۷]. با این حال، نظریه رقیبی نیز در فقه وجود دارد که تحت عنوان «قاعده تسلیط» مشهور است. این قاعده ممکن است به نوعی با حفاظت محیط زیست بر مبنای قاعده لاضرر در تزاحم قرار گیرد. اما به نظر در حقوق محیط زیست، در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسلیط حکومت با قاعده لاضرر خواهد بود.
د- نظریه احترام اموال
این نظریه که ریشه در آموزه‌های فقهی دارد، بر آمده از روایت مشهور «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» است. رسول خدا در روایتی فرمودند «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه لله و حرمه مال کحرمه دمه» ناسزا گویی به مومن گناه، کشتن وی کفر و غیبت او از معاصی و احترام مال او چون احترام خون اوست ^[۲۳۸] . در این نظریه «محیط زیست» و تمامی عناصر آن در دسته «اموال» قرار گرفته و تابع احکام فقهی و حقوقی حمایت از اموال است. لازمه احترام اموال این است که اولاً، خسارتی وارد نشود و ثانیاً، نباید این مال به هدر رود. روایات دلالت بر احترام مال مسلمان و در نتیجه دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی و ضمان ناشی از آن دارد. بنابراین شاکله کلی نظریه احترام اموال بر این مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و کسی حق زیان به آن را نداشته و نتیجه آن ضمان است. نظریه احترام اموال به دنبال توسعه «مسئولیت حداکثری حفاظت از محیط زیست» است. در واقع، این نظریه مکمل نظریات فرض تقصیر، اتلاف و مسئولیت مطلق است و به عنوان نظریه‌ای رقیب در برابر نظریه مبتنی بر تقصیر قرار می‌گیرد. بر اساس مبنای پذیرفته شده در این نظریه، اصولاً عناصر و مواهب زیست محیطی «مال» (اعم از عمومی و خصوصی) محسوب می‌شوند و باید احترام آنها در مفهوم حقوقی آن مراعات شود. بر این اساس از بین بردن اموال زیست محیطی ضمان‌آور است. بدین صورت که مبنای اولیه این است که در فرضی که تلف مستقیماً به فاعل اسناد داده می‌شود؛ مورد مشمول قاعده اتلاف بوده و مسئولیت مستقر است و در فرضی که اثبات رابطه سببیت مواجه با مقدمات و واسطه‌های بعیده و با دشواری مواجه شود (اتلاف غیر مستقیم) مورد تابع احترام اموال زیست محیطی بوده و باید جبران شود. البته در اتلاف غیر مستقیم هر گاه اسناد عرفی در خسارات زیست محیطی وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاری است و هر گاه اسناد عرفی در خسارات زیست محیطی وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاری است و هر گاه اسناد عرفی نیز بعید شود بناچار باید بدلیل وضعیت ویژه خسارات زیست محیطی و اهمیت آنها در حیات انسانی جبران صورت پذیرد. به مثال ذیل توجه فرمائید: «اگر کسی درب قفسی را بگشاید و پرنده‌ای که در آن است پرواز کند و بر سر سفره‌ای بنشیند و آن سفره را بر هم زند در اینجا عنوان اتلاف و اسناد عرفی ورود ضرر بسیار بعید است. ولی به خاطر ضرر وارده، صرف گشودن قفس کافی است تا مسئولیت مستقر شود. بنابراین در جایی که عنوان قاعده اتلاف صادق است طبق قاعده اتلاف و در غیر این صورت برای جبران زیان ما سراغ قاعده لاضرر می‌رویم که ترکیب این دو قاعده (نظریه) احترام اموال را صورت‌بندی می‌کند». نظریه احترام اموال که جامع دو نظریه اتلاف و لاضرر است از طرف بعضی از بزرگان و فقها نیز مورد قبول واقع شده است^[۲۳۹]. در نهایت باید اشاره شود که نظریه احترام اموال در موضوع خسارت زیست محیطی راهگشا است و اعم از قاعده لاضرر و اتلاف بوده، سازگار با مسئولیت عینی و بیشتر با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری دارد.
گفتارسوم -پیشینه تاریخی قوانین و مقررا ت ارزیابی اثرات زیست محیطی و اهمیت قانونی آن در ایران و جهان و رابطه آن با انسان
تاریخچه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اهمیت قانونی آن در جهان به اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی باز می گردد. در این زمان دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون سیاست^[۲۴۰] که در سال ۱۹۶۹ قابل اجرا از ( NEPA )زیست محیطی اول ژانویه ۱۹۷۰ وضع گردید، سازمان ها و مؤسسات مختلف را موظف نمود که قبل از اجرای هر طرح بزرگ، اثرات زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار دهند. براین اساس چنانچه به نظر برسد که طرحی باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوب قابل توجه بر محیط زیست می گردد، ناگزیر به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، پیش از اجرای چنان طرح هایی خواهند بود. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز به اقتضای قوانین و ارزش های اجتماعی خویش مقررات مشابهی را به تصویب رساندند. جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۷۱ ، سوئد در سال ۱۹۷۲ ، انگلستان وکانادا در سال ۱۹۷۳ ، استرالیا و دانمارک در سال ۱۹۷۴و فرا نسه در سال ۱۶۷۶ ضرورت ارزیابی زیست محیطی را به عنوان یک اصل پذیرفتند و در سال ۱۹۸۶ قانون ارزیابی زیست محیطی به تصویب جامعه اقتصادی اروپا رسید. سازمان های بین المللی متعددی مانند برنامه محیط^[۲۴۱]، بانک جهانی و سازمان توسعه و (UNEP ) زیست ملل متحد^[۲۴۲] . با صدور دستورالعمل ۱۹۷۴، (ECO )همکاری های اقتصادی ها و بیانیه هایی انجام ارزیابی زیست محیطی اثرات ناشی از اجرای طرح های بزرگ را الزامی نموده و تسهیلات خاصی را. برای طرح های دارای گزارش ارزیابی اختصاص می دهند۱ در کشور ایران نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۵۴ در آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیون های مجلسین وقت، صدور پروانه تأسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه های موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست شد. البته در این زمان عملا و فقط یک مبحث از ارزیابی زیست محیطی یعنی استقرار(که ازمباحث اساسی و عمده آن نیزمی باشد) ملاک عمل قرار گرفته و رعایت می شد و دامنه آن، بررسی و رعایت مقررات و ضوابط زیست محیطی یا ارزیابی موضوع صرفا از جهت تعیین محل استقرارکارخانجات و کارگاه ها و یا نهایتا توسعه و تغییر محل کارخانجات بود، به نحوی که احداث صنایع در محل، کمترین پیامدهای زیست محیطی را داشته باشد. با بررسی ماده ۱۷ آیین نامه مذکور مشخص می شود که به جز کارخانجات و کارگاه ها هیچ یک از طرح های دیگر مشمول ضوابط استقرار نبوده و اصولا ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام نمی گرفته است.^[۲۴۳] بدین ترتیب ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران در بند الف تبصره ۸۲ قانون برای اولین بار در ۲۰/۹/۱۳۷۳ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص صورت قانونی به خود گرفت.
طبق این مصوبه مجریان طرح های کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع فولاد، سدها و دیگر سازه های آبی، شهرک های صنعتی و فرودگاه ها موظف گردیدند، به همراه گزارش امکان سنجی و مکان یابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی اقدام نمایند .
با تصویب الزامی شدن ارزیابی اثرات زیست محیطی برای طرح های مذکور، طبق تبصره ۸۲ قانون برنامه دوم توسعه و تصویب آیین نامه(الگوی) ارزیابی زیست محیطی، توسعه شورای عالی حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۷۶ فرایند ارزیابی از اعتبار و اهمیت بیشتری برخوردار گردید و جزئیات تفصیلی به طور جدی تری شکل قانونی به خود گرفت. در قانون برنامه سوم توسعه نیز در ماده ۱۰۵ کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی در پیش از اجرا و در دو مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران، موظف به ارزیابی زیست محیطی گردیدندو رعایت نتایج ارزیابی توسط آنان الزامی شد و در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم تنفیذ ماده یاد شده مد نظر قانون گذار واقع گردید.
بنداول- زیست محیطی و اهمیت قانونی آن در ایران و جهان
برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی همچون آلودگی هوا، راه‌های جلوگیری از تخریب طبیعت و … را شامل نمی‌شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارائه می‌نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا، راه‌های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و … محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می‌شود.
اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد. همان طور که از مشتقات واژه با مراجعه به کتاب لغت پیدا است، این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزی که توسط پیرامون خود محاط شده است. موردی که در این جا مهم قلمداد می‌شود این است که بدانیم، منظور ما از محیط زیست کدام موجود است. این موضوع اهمیت دارد زیرا آن چه وضعیت یک محل را برای زیست یک نوع موجود زنده بهبود می‌بخشد می‌توان محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند. حال در مجموع باید گفت: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرایند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. با توجه به این تعریف آیا می‌توان مرزهای مشخصی برای محیط زیست تعیین نمود. آیا فرایند حیات بدون استفاده از هوا و خاک میسر است. آیا بدون بهره‌برداری منطقی از خاک، می‌توان مواد غذایی تولید نمود و امکان تغذیه سالم جمعیت رو به تزاید را فراهم ساخت؟
بدین ترتیب مشاهده می‌شود که محیط زیست همه چیز را در بر می‌گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. در کلیه فعالیت‌های بشر تأثیر داشته و نیز از آن متأثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می‌توان مجموعه عوامل جاندار و بی‌جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.
البته پدیده‌های غیر زنده نیز می‌توانند دارای محیط باشند، لیکن فاقد محیط زیست‌اند، به عنوان مثال سنگ مادر تحت تأثیر عوامل محیطی (تخریب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک) به خاک مبدل می‌شود. در صورتی که موجود زنده از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد، محیط آن موجود تغییر می‌یابد. مانند حرکت از محیط خانه به خیابان، محیط پارک، محیط اداره. لیکن کلیه این حرکت‌ها و جابجایی‌ها در محدوده محیط زیست صورت می‌گیرند، زیرا مفهوم محیط زیست، چه از نظر لغوی و چه از لحاظ واقعیت آن، در بر گیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی می‌باشد. به بیان دیگر این محیط زیست است که، در درون خود محیط‌های گوناگون را جای داده است.
الف- بخش‌های محیط زیست
حال می‌توان فهرستی از مسائل زیست محیطی را که مربوط به بخش‌های مذکور در ذیل است نام برد: