ز) شیخ طوسی در مبسوط فی الفقه روایت مرسلی را با این عبارت نقل می‌کند:

روی عنهم علیهم السلام ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه (طوسی ، ۱۳۸۷ ، ۷ :۲۸۴ ) : از ائمه علیه السلام نقل شده است که مرتکبان گناه کبیره در مرتبه چهارم کشته می‌شوند . وضوح جواز قتل؛ سعی در افساد می‌باشد که در کورد قبل گفته شد.

هر گاه ترک کننده نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود ، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (طوسی، ۱۳۸۷ ، ۷ : ۲۸۴ ؛ محقق حلی، همان، ۱ : ۹۲ ؛ هذلی، همان : ۸۹). باز هم سعی در افساد است.

ص) مرحوم کلینی در صحیحه یونس چنین آورده که : «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان عن یونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه ؛ محمد بن یحیی و او را از احمد بن محمد، وی از صفوان و او نیز از یونس به نقل از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند که امام فرمودند : مرتکبان تمامی گناهان کبیره، زمانی که دو بار مجازات بر آن ها جاری شد، در بار سوم کشته می­شوند» (کلینی، ۱۳۶۷ ، ۷ : ۱۹۱) .

روایات بر این نکته مهم دلالت دارند که هر گاه شخصی به دلیل ارتکاب گناه کبیره، دو بار تعزیر شود، در مرتبه سوم یا چهارم مجازاتش قتل خواهد بود چرا که او بر تکرار عمل حرام سعی کرده در حقیقیت سعی در افساد نموده است و آنچه جواز قتل مرتکب را موجه می‌سازد عمل ارتکابی نبوده که وسعت جرم او با سعی در انجام عمل حرام وسیع تر شده و از مصادیق «یسعون فی الارض فسادا» تلقی گردیده است . البته این روایات با قاعده تعزیر منافات دارند از طرفی مورد پذیرش مشهور قرار نگرفته و منافات از این جهت است که جرائم حدی دارای مجازات منصوص هستند که در برخی موارد، در مرتبه اول ارتکاب و در بعضی تا مرتبه چهارم ارتکاب، مجازات قتل ندارد. پس این روایات عمومیت ندارند. . قانون‌گذار در برخی از قوانین موجود، مانند قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از چنین شیوه­ای پیروی ‌کرده‌است. هرچند افساد فی الارض، به دلیل آنکه در ابعاد وسیع و گسترده، سلامت معنوی، اخلاقی و نظم و امنیت اجتماعی را به مخاطره شدید می اندازد، می ­تواند شدیدترین مجازات ها را در پی داشته باشد.

با وجود این به نظر می‌رسد پذیرش مجازات قتل برای مفسد، با توجه به استدلال­های مذکور در فوق و با قطع نظر از ادله دیگر، مشکل است، زیرا لزوم احتیاط در دماء در مواردی که دلیل اطمینان آوری بر مجازات قتل وجود نداشته باشد، ما را به برخورد محتاطانه با موضوع وادار می‌سازد ‌به این جهت که قاعده تعزیر را مخدوش ‌می‌کنند.

ض) روایت ابن عبید

در روایت مذبور آمده است : حدثنی الحسین بن الحسن بن بندار القمی قال : حدثنی سعد بن عبدالله بن ابی خلف القمی، قال: حدثنی محمد بن عیسی بن عبید، ان اباالحسن العسکری علیه السلام امر بقتل فارس بن حاتم القزوینی و ضمن لمن قتله الجنه ، فقتله جنید و کان فارس فتاناً یفتن الناس و یدعو الی البدعه، فخرج من ابی الحسن علیه السلام: هذا فارس لعنه الله یعمل من قبلی فتاناً داعیاً الی البدعه و دمه هدر لکل من قتله، فمن هذا الذی یریحنی منه و یقتله . (شیخ طوسی ، ۱۴۰۴ : ۸۰۷)؛ کسی از حسین بن حسن بندار قمی و او از سعدبن عبدالله بن ابی خلف و او از محمد بن عیسی بن عبید نقل می‌کند که امام هادی علیه السلام امر فرمودند که فارس بن حاتم قزوینی را به قتل برسانند. امام برای قاتل فارس بهشت را ضمانت فرمودند. پس شخصی به نام جنید او را به قتل رساند . فارس شخصی بود که بین مردم ایجاد فتنه می­کرد و آن ها را به انحراف و بدعت می­کشاند. پس امام علیه السلام ‌در مورد او فرمودند: این فارس که خداوند او را لعنت کند خودش را از جانب من می­داند، فتنه می­ کند و مردم را به انحراف و بدعت فرا می­خواند. خون او برای هر شخصی که بتواند او را بکشد هدر است. پس کیست که مرا از شر او آسوده سازد و وی را به قتل برساند؟‌در مورد موضوع روایت سه احتمال به عنوان جواز قتل می ­تواند مطرح باشد: فتنه­گری، دعوت به انحراف و کشاندن مردم به بدعت با مجموع دو عنوان مذکور؟ ‌در مورد احتمال اول باید گفت : چنان که پیش­تر گذشت، فتنه به معنای فساد گسترده (افساد فی الارض) است. خداوند متعال در آیه ۱۹۱ سوره بقره فتنه را بدتر از قتل عنوان فرموده است«… وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » در آیه ۱۹۳ سوره بقره فرموده است: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَیَکُونَ الدِّینُ …، از این روی یقینا فتنه گر مصطلح در این آیات مفسد فی الارض است؛ ‌بنابرین‏ دلالت روایت بر جواز قتل مفسد فی الارض تمام است. فتنه و افساد در بیشتر موارد که از جمله آن ها موضوع روایت است ، دارای مصادیق مشترکی هستند. البته در این روایت چون «فتان» صورت مبالغه فتنه است پس بدیهی است که این فتنه باید در ابعاد وسیعتر و گسترده ­تر صورت گرفته باشد به نحوی که فاعل را مفسد فی الارض تلقی نموده است. و اما ‌در مورد احتمال دوم نیز می توان گفت : چیزی که مهم است اینکه عمل بدعت و به انحراف کشیدن مردم در گستره کم و محدود نمیتواند موجبی برای قتل باشد بلکه آنکه فراخوانی به انحراف و بدعت در حد گسترده و ابعاد وسیعی بوده و آثار تخریبی فراوانی داشته ، که در این صورت نیز بدعت گذار، مصداق مفسد فی الارض است و اگر قتل او تجویز شود ،‌به دلیل وجود این عنوان خواهد بود. اما در فرض سوم که بر فاعل هر دو عنوان فتنه گری و بدعت بارگردد باید گفت به طریق اولی عمل، افسادفی الارض خواهد بود چرا که هرگاه افسادفی­الارض با وجود هریک از این اعمال بتواند جوازی برای قتل مرتکب باشد پس بدون تردید با وجود هردو عمل برای مرتکب، با توجه ‌به این روایت، جواز قتل خواهد بود. البته، روایت به دلیل وجود حسین بن حسن بن بندار (قمی) که ‌در مورد او توثیقی وارد نشده و مجهول الحال است(تستری، ۱۴۲۰ : ۴۳۴)، به ضعف سند مبتلاست.