کدام دلیل تجربی و عقل پسینی و پیشینی قائم شده است که فی المثل زبان عربی غنی‏ترین واژگان و رساترین تصویرها و تعبیرها را برای افاده عالی‏ترین مفاهیم و لطیف‏ترین تجارب در اختیار گوینده می‏گذارد؟

فرهنگ عرب ذاتی دین است یا عرضی؟
همچنین نویسنده می‏افزاید:
و لذا نه فقط زبان اسلام، که فرهنگ آن هم عرضی است بدین معنا (که نظرا نه عملاً) می‏توانست به گونه دیگری باشد، این که قرآن خبر از حوران سیه چشم (نه زنان چشم آبی) در بهشت می‏دهد، و این که آنان را در خیمه‏ها ساکن می‏بیند:«حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام» و این که به ناظران توصیه می‏کند تا به شتر و خلقت آن بنگرید:«افلا ینظرون الی الابل کیف خُلقت» و این که از میوه‏های گرمسیری مورد شناخت اعراب سخن می‏گوید:«و طلحٍ منضود ….» این که از ماه قمری استفاده می‏کند (ماه رمضان برای روزه، ذی الحجّه برای حجّ، ماه های حرام برای تحریم جنگ و…تردید نیست که بعثت پیامبر عزیز و عظیم اسلام در محیطی دیگر، دفتر وحی و قانون شفای او را پاک رنگی دیگر می‏زد…
حوادث تاریخی اسلام ذاتی دین است یا عرضی؟
در فراز دیگری از این مقاله آمده است:
و نیز از عرضیّات دینی است جمیع پرسشها، و داستانها و رخدادهایی که ذکرشان در قرآن و سنّت رفته است، از قبیل جنگها، اعتراضها، دشمنیها، ایمان آوردنها نفاق ورزیدنها، تهمتها، طعنها و شکایتها، پرسش از اهلّه، ذوالقرنین، ساعت، روح، قتال در ماه حرام، محیض، انفال، و نیز ذکر اشخاصی چون ابو لهب و همسرش و زید، پیداست که همه اینها می‏توانست به گونه دیگری باشد، اگر ابولهبی نبود یا بود و مؤمن بود سوره مسدّ هم نبود، جنگ بدر (سوره آل عمران) و احزاب (سوره احزاب) که ذکرشان در قرآن رفته است… نه وقوع آن جنگها ذاتی اسلام است، نه نحوه سیر و پیشرفتشان… قرآن به ذاتیّاتش قرآن است نه به عرضیّاتش، نقل سؤالات و سوانح البته به قرآن منحصر نمی‏شوند، و این گونه عرضیات در سنّت و کلام پیامبر و دیگر پیشوایان دینی به وفور دیده می‏شوند، مسأله مربوط به دین و میراث و پاسخ امام ششم به آن که مستند فقها در مسأله ولایت فقیه است از این جنس است.
نقش شخصیتهای دینی ذاتی است یا عرضی؟
نویسنده در قسمت دیگری از مقاله خود می‏نویسد:
حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده‏اند، چه در عصر پیشوایان دین و چه پس از آن، همه از عرضیّاتند و می‏توانستند اتفاق نیفتند، و چون چنینند نمی‏توانند جزء اصول اعتقادات قرار گیرند، و به طور کلّی نقش شخصیتها در دین (بجز شخصیّت پیامبر که ذاتی دین است) تماما عرضی است و به تصادفات تاریخی بستگی دارد.
انتخاب شدن ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت، به حکومت نرسیدن علی (ع) به حکومت نرسیدن دیگر امامان شیعه و غیبت امام دوازدهم، دوازده نفر بودن آنان و…همه عرضی دینند، و به همین سبب به آنها به منزله واقعه‏های تاریخی باید نگریست و نه بیشتر، اینها همه به یک اندازه ضروری و یا تصادفی‏اند، و لذا همه اجزای اسلام تاریخی‏اند، نه اجزای اسلام عقیدتی، و ایمان به اسلام عقیدتی تعلق می‏گیرد نه اسلام تاریخی.
این کاوشها یک نکته خاص را مسلم خواهد داشت و آن این که از هیچ امر عرضی به هیچ امر ذاتی نمی‏توان رسید، اسلام عقیدتی عین ذاتیات، و اسلام تاریخی عین عرضیّات و مسلمانی در گرو اعتقاد و التزام به ذاتیات، و دین‏شناسی نظری به معنای بازشناختن ذاتیات از عرضیات، و اجتهاد فقهی مستلزم ترجمه فرهنگی عرضیّات است.
در قسمتی از کلام این نویسنده آمده است:
«از هیچ امر عرضی به ذاتی نمی‏توان رسید، اسلام به ذاتیّاتش اسلام است نه به عرضیاتش».
احکام فقهی عرضی است یا ذاتی؟
نویسنده در بخش دیگر که بیشتر به بحث ما مربوط می شود، می‏افزاید:
آیات صد و یکم و صد و دوم سوره مائده، حاوی نهی و تحذیری مهمّ است، آیات و برخی روایات عمق عرضی بودن پاره‏ای از احکام دینی را به وجه شگفت آوری آشکار می‏کند، پاره‏ای از احکام فقهی و شرایع دینی در پاره‏ای از ادیان (از جمله اسلام) به معنایی که ذکر آن رفت عرضی‏اند…لکن عرضی بودن فقه در این خصلت خلاصه نمی‏شود، و دست کم به دو معنای دیگر محکوم به عرضیّت است :
معنای اول، مستفاد از سخنان امام ابوحامد غزالی است، وی فقیهان را عالمان دنیا و علمشان را علمی دنیوی می‏داند، و فقه را در عداد علوم دینی نمی‏آورد، و قلب را خارج از ولایت فقیه می‏داند، چرا که علم فقه اولاً: به صحت و فساد صوری و ظاهری عمل نظر دارد نه به انگیزه و نیّت درونی، و حتی اسلام آوردن زیر سایه شمشیر را هم اسلام می‏داند. ثانیا: به اصناف حیل شرعی برای فرار از تکلیف راه می‏دهد، ثالثا: فقه قانونی برای فصل خصومات و استقرار نظم در جامعه است، و اگر مردم حقیقتا به عدالت و انصاف رفتار کنند به فقه حاجتی نخواهد افتاد.
معنای دوم، عرضی بودن مستفاد از سخنان شاه ولی الله دهلوی…است…وی دو امر مهم عرضی را در تشریعات یاد می‏کند، یکی احوال پیامبر قوم، و دیگری احوال مکلّفین، (رسوم و عادات و نیز بنیه و مزاج و قدر طاقتشان) به طوری که هر یک از آنها اگر عوض شود قانونشان هم عوض می‏شود».^[۲۷۹]
اما در نقد این سخنان باید گفت؛ که فقه اسلام در یک تقسیم به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‏شود، بخش ثابت همواره ثابت است، بدین معنا که با تغییر عناصر زمان و مکان تغییر نمی‏پذیرد و احوال مکلّفان در آن تأثیر نمی‏گذارد و طبق مصالح و مفاسد نفس الامری تشریع گردیده است.
بخش دوم به تناسب عنصرهای زمان، مکان، احوال مکلفان، برخی رخدادهای تازه، دگرگونیها، تبدیلها و…تغییر می‏پذیرد، ابزار و شیوه‏های استنباط تکامل می‏یابند فقه پویا فربه می‏شود و به مرور زمان چه بسا مسائلی (چون برده داری تحمیلی) از گردونه روزگار خارج و مسائل و قوانین تازه به چرخه زندگی وارد شوند، مکلفان خود را ملزم به قوانین جدید می‏کنند و یا احکامی را بر خود واجب می‏ نمایند، آیات ۱۰۱و ۱۰۲ سوره مائده در این بخش قرار می‏گیرند؛ یعنی آیاتی که می‏فرماید: ای مؤمنان از چیزهایی پرس و جو نکنید که چون بر شما آشکار شود شما را اندوهگین کند، و اگر در زمانی که قرآن نازل می‏گردد پرس و جو کنید (حکم و تکلیف شاق آن) بر شما آشکار می‏گردد، خداوند از آن گذشته است و خدا آمرزنده و مهربان است، قومی پیش از شما بودند نظیر آن (مسأله)ها را پرسیدند وسپس به همان سبب کافر شدند.
به هر روی متخصّص فن فقه یعنی فقیه باید به عنصرهای زمان و مکان و احوال مکلفان و…آشنا باشد، اگر آشنا نباشد؛ مثلاً نمی‏تواند در یک برهه ویژه از زمان حکم به حرمت تنباکو نماید. و این شأنی از شؤون ولایت فقیه است.
استدلال در این بخش نیز مانند گذشته است؛ یعنی آیات و سنت پیامبر(ص) و پیشوایان دین(ع) برخاسته از نور است، و نور همه جا نور، بسیط و ذاتی است. در نتیجه دیدگاهی که جوینی، غزالی، شاطبی و دیگران در باب فقه دارند تنگ نظرانه، غیر تخصصی و بی‏دلیل، است، چرا که دنیا از آخرت جدا نیست و اصول دین بدون فروع دین کارآمد نیست و راه رسیدن به اصول تنها از طریق فروع نورانی میسّر است، و اصل و فرع، هر دو پیکره یک شجره نورانی‏اند.
۲-۲-۴- ): رویکرد ثابت و متغیر:
استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، و دیندار بودن در عصر مدرنیته، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می‏کند و برای تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسک می‏جوید و کلام اقبال لاهوری که گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محرکه دین است»^[۲۸۰]
و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش می‏آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»^[۲۸۱]
همچنین می گوید:
احکام ثابت، احکام دائمی متن شریعت را تشکیل می‏دهند و احکام متغیر، مقطعی، موقت و تابع مصالح موضعی و زوال‏پذیر است. دسته اول همان احکامی است که از سوی خداوند به صورت وحی بر پیامبر نازل شده؛ اما احکام متغیر احکامی است که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده و جزء متن دین شمرده نمی‏شوند.
دراین‏که واضع احکام متغیر چه کسی یا کسانی هستند؟ دو قول در میان عالمان دینی مشاهده می‏شود: شهید مطهری و علامه طباطبایی معتقدند؛ که این احکام توسط زمام‏دار جامعه بر اساس مصالح مسلمین صادر می‏شود؛ اما مرحوم نایینی؛ معتقد است که وضع این احکام توسط نمایندگان مردم و با رعایت اصل شورا صورت می‏گیرد^[۲۸۲].
بعد از این مقدمه به تبیین اصل مسئله می پردازیم
ایشان (مرتضی مطهری)؛ در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغییر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می‏کند، می‏فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغییر آنها، تغییر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‏کند هر چند در سطور قبل در این مورد کامل توضیح داده شد اما به طور خلاصه هم اینجا می آوریم:
«۱-): نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‏گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می‏شوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می‏شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.
۲-): نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و کمال زندگی و در عین حال، محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.
۳-): تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه کهنه می‏شوند و نه از بین می‏روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند: نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.»^[۲۸۳]
همچنین ایشان در زمینه قلمرو اسلام وملاک ثبات وتغییر، قوانین اسلامی را به چهار دسته تقسیم می‏کند:
«۱-): قوانین عبادی که مربوط به رابطه انسان با خداست؛
۲-): قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است؛
۳-): قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛
۴-): قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.»^[۲۸۴]
شهید مطهری، بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندک در قوانین عبادی، آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره می‏نماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطه‏ای یکسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشاره‏ای نمی‏کند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می‏کند. ایشان درباره ملاک و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها می‏فرماید:
«قوانین و حقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره‏مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و در صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‏تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏کند».^[۲۸۵]
ایشان در جای دیگر اضافه می کند که: اولاً همه نیازها متغیر و متحول نیست بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانی، واقعیتهای نامتغیر و تبدیل ناشدنی‏اند (این طور نیست که چیزی در یک روز معیار انسانیت باشد و قابلیت ستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از دست بدهد.) پس بناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهای متغیر هم نیستیم؛ برای آنها نیز وضع متغیری وجود دارد.همو در این باره می گوید:
«اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است»^[۲۸۶]
اما وضع متغیر آن چگونه است؟ ایشان در جای دیگر می‏فرماید:
«از خصوصیات اسلام، این است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می‏کند حاجتهای متغیر را متصل کرده به حاجتهای ثابت؛ یعنی هر حاجت متغیری وابسته است به یک حاجت ثابت. فقط مجتهد می‏خواهد، متفقه می‏خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت، دستور اسلام را بیان بکند. این همان قوه محرکه اسلام است»^[۲۸۷]
نکته قابل توجهی که استاد مطهری بر آن تأکید می‏کند، این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشی می‏شود؛ نه این که کسی آن را به حرکت درآورد: