بر اساس این تئوری هر چه درصد سود تقسیمی کمتر باشد، مالیات کمتری پرداخت خواهیم کرد. لذا ترجیح داده می شود که سود کمتری پرداخت شود. سرمایه گذار دو نوع مالیات پرداخت می کند، مالیات بر سود سهام و مالیات بر فروش سهام. هر چه سود سهام کمتری پرداخت شود، قیمت سهام کمتر کاهش یافته و در نهایت بهای فروش آن بیشتر می شود، در نتیجه هر چه سود کمتری پرداخت شود، مالیات کمتری پرداخت می شوداما همین امر باعث می شود قیمت سهام کمتر کاهش یافته و در زمان فروش سهام این مالیات پرداخت خواهد شد .بر اساس این تئوری با توجه به مواردی که در زیر خواهد آمد مالیات بر سود تقسیمی بیشتر از مالیاتی است که در صورت عدم تقسیم سود در فروش سهام مالیات مربوطه را خواهد پرداخت.( وستون وبریگام ، ۱۳۸۵)
۱- نرخ مالیات بر سود سرمایه ( فروش سهم )معمولا خیلی کم است . در حالیکه مالیات بر سود تقسیم شده (بخصوص اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد ) برای کسانی که سهامدار عمده اند و سود زیادی دریافت می کنند زیاد است ومالیات را با نرخ بیشتری می پردازند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲- مالیات بر سود سرمایه ( فروش سهام)در زمان فروش سهم پرداخت می شود و با توجه به ارزش زمانی پول هزینه پرداخت مالیات دارای هزینه موثر کمتری است.
۳- اگر هیچ وقت سهام را نفروشید هیچگونه مالیاتی پرداخت نخواهید کرد.
با توجه به این تئوری اگر سود بیشتری تقسیم شود سهامدار نسبتا مالیات بیشتری پرداخت خواهد کرد بنابراین ترجیح داده می شود سود کمتری پرداخت شود. (( وستون وبریگام ، ۱۳۸۵)
۲-۸) گروه تجاری
گروهی از شرکت ها که در بازار های مختلف فعالیت کرده و از نظر مالی تحت کنترل مشترک اند و روابط اعضای آن توسط اعتماد فردی بر پایه تشابه ویژگی ها شخصی یا تجاری شکل می گیرد .(مانوس و همکاران ۲۰۰۷)
از نظر قانونی گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۴ استاندارد شماره ۱۸، گروه تجاری را بعنوان “واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن” تعریف می کند. در تعریف گروه تجاری از دو واژه “واحد تجاری اصلی” و “واحد تجاری فرعی” استفاده گردیده است. بند ۴ استاندارد ۱۸ و بند ۹ استاندارد ۱۹، واحد تجاری اصلی را بعنوان “یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد فرعی است” و واحد تجاری فرعی را بعنوان “یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است” تعریف می کند. (استانداردهای حسابداری ایران ، ۱۳۸۹)
۱-۸-۲) واحد تجاری وابسته : عبارت است از یک واحد سرمایه‌پذیر که واحد سرمایه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه‌گذار نیست.)استاندارد حسابداری ایران ۱۳۸۹)
سرمایه‌گذاری در سایر واحدهای تجاری، ابزاری رایج برای گسترش دامنه فرصتها یا فعالیتهای یک واحد تجاری است. در مواردی ارتباط بین واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر از ارتباط معمول بین واحد تجاری و سهامدار، فراتر نمی‌رود. اما، در موارد دیگر، ارتباطی خاص بین واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر وجود دارد که ویژگی آن، توان واحد سرمایه‌گذار در کنترل یا اعمال نفوذ بر سیاستهای مالی و یا عملیاتی واحد سرمایه‌پذیر است.در مواردی که چنین ارتباط خاصی بین واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر وجود دارد، واحد سرمایه‌پذیر یا یک واحد تجاری فرعی یا یک واحد تجاری وابسته (طبق تعاریف این استاندارد) است. تفاوت بین واحد تجاری فرعی و واحد تجاری وابسته، عموماً در میزان توانایی واحد سرمایه‌گذار برای اعمال نفوذ در سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه‌پذیر است. در مورد واحد تجاری فرعی، توان اعمال نفوذ به دلیل کنترل واحد سرمایه‌گذار بر واحد سرمایه‌پذیر فراگیر است. در مورد واحد تجاری وابسته توان اعمال نفوذ کمتر از تسلط فراگیر است و واحد سرمایه‌گذار فاقد کنترل بر واحد سرمایه‌پذیر می‌باشد. برای اینکه یک واحد سرمایه‌پذیر به عنوان واحد تجاری وابسته شناخته شود باید نفوذ واحد سرمایه‌گذار بر آن، قابل ملاحظه باشد.یک واحد سرمایه‌گذار زمانی دارای نفوذ قابل ملاحظه است که بتواند به طور مستقیم در سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری وابسته دخالت کند. در این حالت، واحد سرمایه‌گذار در انتظار نتایج سیاستهای واحد سرمایه‌پذیر نمی‌ماند بلکه از واحد سرمایه‌پذیر به عنوان ابزاری برای انجام بخشی از فعالیتهای خود استفاده می‌کند. با گذشت زمان، واحد تجاری وابسته عموماً سیاستهایی را بکار می‌گیرد که با استراتژیهای واحد سرمایه‌گذار سازگار است و از اجرای سیاستهایی خلاف منافع واحد سرمایه‌گذار خودداری می‌کند. بنابراین اگر واحد سرمایه‌پذیر به طور مستمر سیاستهای ناسازگار با استراتژیهای واحد سرمایه‌گذار را اعمال کند، واحد سرمایه‌گذار دارای نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه‌پذیر نیست.( استاندارد های حسابداری ایران ۱۳۸۹)
از طرفی همچنین ،اعمال نفوذ قابل ملاحظه اساساً بدون دارا بودن قدرت رأی کافی، بعید است و به همین دلیل داشتن میزان خاصی از حق رأی در واحد سرمایه‌پذیر به عنوان فرض وجود نفوذ قابل ملاحظه تلقی می‌شود. برای دستیابی به میزان معقولی از یکنواختی در عمل، فرض براین است که در غیاب شواهدنقض‌کننده، در مواردی که واحد سرمایه‌گذار (به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی) حداقل ۲۰ درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه‌پذیر را داشته باشد، دارای نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه‌پذیر است. برعکس، در مواردی که واحد سرمایه‌گذار (به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی) کمتر از ۲۰ درصد قدرت رأی در واحد سرمایه‌پذیر را داشته باشد، چنین فرض می‌شود که سرمایه‌گذار نفوذ قابل ملاحظه ندارد، مگر اینکه چنین نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد. مالکیت بخش قابل توجه یا اکثریت سهام واحد سرمایه‌پذیر توسط واحدی دیگر، لزوماً مانع اعمال نفوذ قابل ملاحظه توسط سرمایه‌گذار نمی‌شود.( استاندارد های حسابداری ایران ۱۳۸۹)
۲-۸-۱-۱روشهای حسابداری گروه تجاری وابسته
روش ارزش ویژه
ویژگیهای اصلی روش ارزش ویژه به شرح زیر است:
الف. سرمایه‌گذاری ابتدا به بهای تمام‌شده ثبت می‌شود،
ب . مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری به میزان سهم واحد سرمایه‌گذار از سود یا زیان واحد سرمایه‌پذیر بعد از تاریخ تحصیل افزایش یا کاهش می‌یابد،
ج . سهم واحدسرمایه‌گذار از سود یا زیان واحد سرمایه‌پذیر بعد از تاریخ تحصیل، در صورت سود و زیان واحد سرمایه‌گذار منظور می‌شود،
د . مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری به میزان سود سهام دریافتی یا دریافتنی از واحد سرمایه‌پذیر کاهش می‌یابد،
ﻫ . مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در صورت لزوم، به میزان سهم واحد سرمایه‌گذار از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه واحد سرمایه‌پذیر بعد از تاریخ تحصیل که آثار آن در صورت سود و زیان واحد سرمایه‌پذیر انعکاس نیافته است (از قبیل تغییرات ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود) تعدیل می‌شود.(استاندارد های حسابداری ایران ۱۳۸۹)
روش بهای تمام‌شده
در روش بهای تمام‌شده، سرمایه‌گذاری در سایر واحدهای تجاری در زمان خرید به بهای تمام‌شده ثبت می‌شود. واحد سرمایه‌گذار، تنها سود سهام دریافتی یا دریافتنی از محل سودهای تحصیل‌شده توسط واحد سرمایه‌پذیر ” بعد از تاریخ تحصیل“ را به عنوان درآمد شناسایی می‌کند. سود سهام دریافتی یا دریافتنی از محل سود قبل از تاریخ تحصیل به عنوان بازیافت بخشی از بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری به آن میزان کاهش می‌یابد.
۲-۸-۲ ) معاملات درون گروهی
در مواردی که سود یا زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات بین واحد سرمایه‌گذار (یا واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق آن) و واحد تجاری وابسته در مبلغ دفتری داراییهای یکی از آن دو واحد منظور شده است، بخش مربوط به سهم سرمایه‌گذار حذف می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته بیانگر سهم سرمایه‌گذار از خالص داراییهای واحد تجاری وابسته است، حذف سود یا زیان تحقق نیافته موجب تعدیل آن و همچنین سهم سرمایه‌گذار از سود یا زیان واحد تجاری وابسته می‌شود. در صورتی که چنین معاملاتی شواهدی دال بر کاهش ارزش آن داراییها یا هر دارایی مشابه دیگری ارائه کند، زیان کاهش ارزش شناسایی می‌شود. .(استاندارد های حسابداری ایران ۱۳۸۹)
۲-۸-۳ ) صورتهای مالی تلفیقی
حسابداری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته به منظور انعکاس در صورتهای مالی تلفیقی باید به روش ارزش ویژه انجام شود، مگر اینکه سرمایه‌گذاری تنها به منظور واگذاری در آینده نزدیک تحصیل و نگهداری شود که در این صورت، حسابداری آن باید به روش بهای تمام‌شده انجام گیرد.
از آنجا که تأثیر نفوذ قابل ملاحظه یک واحد سرمایه‌گذار در واحد تجاری وابسته کمتر از کنترل است، تلفیق کامل صورتهای مالی آنها، ارتباط بین این دو شخصیت قانونی را اغراق‌آمیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر، شناخت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری بر مبنای سود سهام دریافتی یا دریافتنی ممکن است شاخص مناسبی برای درآمد تحصیل شده به‌وسیله واحد سرمایه‌گذار در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته نباشد، زیرا این سود ممکن است رابطه ناچیزی با عملکرد واحد تجاری وابسته داشته باشد. از آنجا که واحد سرمایه‌گذار دارای نفوذی قابل ملاحظه در واحد تجاری وابسته است، نسبت به عملکرد آن واحد و در نتیجه، نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود نیز تا حدی مسئولیت دارد. واحد سرمایه‌گذار برای نشان دادن این مسئولیت و اعمال این مباشرت، دامنه صورتهای مالی تلفیقی خود را گسترش می‌دهد تا سهم خود از نتایج عملیات این واحدهای تجاری وابسته را در آن منظور کند و به این ترتیب، اطلاعاتی درباره سودآوری و سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند که بر اساس آن می‌توان نسبتهای مفیدتری را محاسبه کرد. در نتیجه، بکارگیری روش ارزش ویژه باعث می‌شود تا گزارشگری خالص داراییها و سود خالص واحد سرمایه‌گذار به گونه‌ای سودمندتر انجام شود. .(استاندارد های حسابداری ایران، ۱۳۸۹)
۲-۹) سوابق تحقیق:
۲-۹-۱)سوابق خارجی
یکی از نخستین مطالعات ارائه شده پیرامون سیاست تقسیم سود توسط جان لینتنر[۴۱] (۱۹۵۶) انجام گردیده است. نتایج تحقیق لینتنر را می توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود.
۱ -شرکت ها دارای نسبتهای هدف بلند مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت های بالغی که از ثبات سود آوری برخوردارند، معمولا بخش قابل توجهی از سود را پرداخت می نمایند؛ شرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت های کمتری دارند.
۲- مدیران بیش از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نمایند ، تغییرات آن را مد نظر قرار می دهند.
۳- تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلند مدت و با ثبات سود آوری پیروی می نماید.
۴-زمانیکه احتمال می رود تا تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
لینتنر (۱۹۶۲)گوردون(۱۹۵۶) ادعا کردند که، خط مشی های سود سهام بر بهای تمام شده سرمایه شرکت تأثیر می گذارد و این حمایت می کند از این دیدگاه که نرخ سود سهام پرداخت شده، بالاتر بهای تمام شده سرمایه پایین تر را پوشش می دهد.
میلر ـ مودیلیانی [۴۲] (۱۹۶۱) تحلیل بافت سرمایه خود را به خط مشی پرداخت سود سهام می کشانند. آنان استدلال می کنند مادامی که توزیع جریان های نقدی شرکت ثابت است و آثار مالیاتی وجود ندارد، انتخاب هر خط مشی پرداخت سود سهام ، بر ارزش بازار جاری سهام بی تاثیر است .در تحلیل آنها، افزایش سود سهام از محل فروش سهام جدید تامین می شود.
لیتزن برگر[۴۳](۱۹۷۹) وسامر[۴۴] (۱۹۸۴ , ۱۹۸۵) نشان دادند که ، مالیات های افراد و شرکت تحت تأثیر خط مشی های سود سهام می باشند و بنابراین آن بر روی بهای تمام شده سرمایه و ارزش شرکت تأثیر می گذرد.
اوهلسن[۴۵] )۱۹۹۵( ، مدل ارزشیابی درآمد باقی مانده را براساس درآمدها، ارزش دفتری دارایی ها و حقوق صاحبان سرمایه توسعه داد. مدل اوهلسن تحت چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام توسعه یافته است. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان را کاهش می دهد، اما تأثیری بر درآمد جاری ندارد. این ادعای او با تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی (۱۹۶۱) سازگار می باشد.
بار و کالن [۴۶](۱۹۹۶) اطلاعاتی پویا، در مدل اوهلسن کشف کردند ؛و دریافتند که درآمدها، ارزش دفتری دارایی ها، حقوق صاحبان سرمایه و سود سهام، در چند دوره زمانی قبل، اطلاعاتی پویا در ارتباط با ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه می باشند.
لی و فرانکل [۴۷](۱۹۹۸) دریافتند که، اگر مدل ارزشیابی اوهلسن در برآورد ارزش بازار شرکت ها استفاده شود؛ و پس از آن تصمیمات سرمایه گذاری گرفته شود، یک بازده بالاتری می تواند برای دوره های تحت تصرف یک، دو یا سه ساله کسب شود.
لیز و لو[۴۸](۲۰۰۰) بابررسی ادبی مدل اوهلسن ، نشان دادند که مدل ارزشیابی توسعه یافته به وسیله اوهلسن براساس اقلام حسابداری تعیین شده اند که خود یک اثر بسزا و مهمی در اطلاعات مالی و تحقیقات بازار داشته اند.
تحقیق دیگری پیرامون تئوری ها و عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود توسط بینر[۴۹] (۲۰۰۱ ) انجام گردیده که به آزمون مجموعه مدل های ارائه شده در تحقیقات قبلی پرداخته است. نتایج تحقیقات وی روشن می سازد که در شرکتهای سوئیسی بازده سود تقسیمی هر سال با بازده سود تقسیمی سال قبل مرتبط می باشد. این موضوع با تئوری هموارسازی مطابقت دارد. در همین حال فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت ، در شرکت های سوئیسی رابطه معکوسی با توزیع سود دارد.
یان شنگ وهمکاران[۵۰] (۲۰۰۵) سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن ، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام را در ارزشیابی شرکت بررسی کردند. نتایج تجربی تحقیق آنان، برای سه مدل توسعه یافته نشان می دهد که، مدل ۲ قابلیت تشریحی و توانایی پیش بینی بهتری برای قیمت سهام دارد. همچنین در هر سه مدل، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، بدهی ها و سرمایه گذاری به طور عمده و مثبتی با قیمت سهام برای کل نمونه مرتبط می باشند.
بلاچندران[۵۱] و همکاران(۲۰۰۷) تاثیر کاهش سود سهام بر ثروت سهامدارن و همچنین واکنش قیمت سهام به کاهش سود سهام طی دوره و پایان سال در شرکت های استرلیایی را بررسی کردند.آنان دریافتند واکنش بازار نسبت به کاهش سود سهام طی دوره به کاهش سود سهام پایان سال منفی تر می باشد. همچنین نشان دادندکه، میزان کاهش سود سهام به ریسک شرکت، اندازه سود آوری سال گذشته شرکت و تغییرات سودآوری وابسته می باشد
فارچیل[۵۲](۲۰۰۸) یک مدل سیگنال تقسیم سود سهام، که ارتباطات پیچیده بین تقسیم سود سهام ، انگیزه مدیران و ارزش شرکت را نشان می دهد بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان می دهد تقسیم سود سهام یک سیگنال در آمد جاری را فراهم می سازد؛ و بر توانایی شرکت به منظور سر مایه گذاری جدید در یک پروژه اثر می گذارد. همچنین او دریافت ،سیگنال های تقسیم سود سهام بالاتر از آنجایی که سر مایه گذاران بر طبق شرایط و مو قعیت ها رفتار می کنند، کیفیت بالاتری را نسبت به سیگنال ها ی تقسیم سود سهام پایینتر دارند.
هریس[۵۳] و همکاران(۲۰۰۸) به بررسی مدل تنزیل شده تقسیم سود سهام (DDM)[54] یا همان مدل رشد گوردن پرداختند .آنان همچنین نقش برآورد ارزش ذاتی حقوق صاحبان سهام ومدلی راکه برای برآورد بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می شود را بررسی نمودند.آنان نشان دادندکه بین مدل DDM ونسبت P/E دریک بازار چند گانه بانرخ رشد مطابق با بازار ارتباط وجود دارد.
پرایستلی[۵۵] و همکاران(۲۰۰۹) هموار سازی تقسیم سود سهام و قابلیت پیش بینی آن را بررسی نمودند.نتایج تحقیق نشان می دهد ، اگر هموار سازی تقسیم سهام در شر کت ها وجود داشته باشد قابلیت پیش بینی در یک نمونه محدود از بین می رود.همچنین امکان پیش بینی ، رشد تقسیم سود سهام در شرکتهای که هموارسازی تقسیم سود بیشتر باشد نسبت به شر کت های که هموار سازی تقسیم سود کمتر است، کمتر می باشد.
یان شنگ[۵۶] (۲۰۰۵) سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن ، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام را در ارزشیابی شرکت بررسی کرد. ویژگیهای مهم این مدل های ارزشیابی عبارتند از:
مدل ۱: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی می باشد.
مدل ۲: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXT) می باشد.
مدل ۳: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری می باشد.
نتایج تجربی تحقیق آنان، برای سه مدل توسعه یافته نشان می دهد که، مدل ۲ قابلیت تشریحی و توانایی پیش بینی بهتری برای قیمت سهام دارد. همچنین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، بدهی ها و سرمایه گذاری به طور عمده و مثبتی با قیمت سهام برای کل نمونه مرتبط می باشند.
بوت[۵۷] و همکاران(۲۰۰۹) آنان بررسی نمودند که چطور وچرا قدرت بازار بر سیاست های تقسیم سود اثر می گذارد بدین منظور از سه معیار اندازه گیری بازار یعنی ۱٫شاخص هر فایندل و هرچیمن ۲٫پایه واردات شر کت ها ۳٫شاخص لرنر استفاده کردند.نتایج تحقیق نشان می دهدقدرت بازار به طور مثبتی بر تصمیمات تقسیم سود یعنی هم توانایی پرداخت سود سهام و هم مقدار سود قابل تقسیم اثر می گذارد.همچنین آنان دریافتند تاثیر ساختار بازار بر تصمیمات تقسیم سود سهام، یک رسیک تجاری می باشد.
بازلی ال نجار[۵۸] (۲۰۱۰) به بررسی ارتباط هم زمان بین سپرده های شرکت و سیاست های تقسیم سود در یک نمونه گسترده شامل ۴۰۰ شرکت غیرانتفایی برای دوره زمانی ۲۰۰۸- ۱۹۹۱ پرداختندنتایج تحقیق آنان نشان می دهد که سپرده ها؛ به وسیله تقسیم سود، اهرم ،رشد، اندازه،ریسک،قابلیت سودآوری ونسبت سرمایه در گردش تحت تاثیر قرار گرفته است و همچنین نشان دادند که هنگامی که هر دو متغیر سپرده ها و سود سهام تقسیمی به طور هم زمان تحت کنترل هستند هیچکدام تاثیر با اهمیتی بریکدیگر ندارند.
