قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که با سلاح انجام می‌گیردو قانون‌گذار به شدت با این جرم مبارزه کرده است ودر یک اقدام دفعی، این نوع قاچاق را بدون توجه به میزان مواد قاچاقی و یا هر شرط دیگری، به اعدام محکوم کرده است.
۱-عنصر مادی
در مورد قاچاق به طور مسلحانه، سؤالاتی در زمینه‌ی نوع مسلحانه بودن عمل و همچنین اسلحه مورد استفاده وجود دارد.
آیا منظور از قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که صرف مسلح بودن شخص قاچاقچی امکان می‌پذیردو یا باید بین مسلح بودن و مسلحانه بودن به معنی عملیات ودرگیری قائل به تفصیل شد؟همچنین منظور از اسلحه، سلاح سرد است یا گرم و یا هر دو؟
“آقای رحمدل معتقدند، بایستی بین مسلح بودن مرتکب و مسلحانه بودن قاچاق قائل به تفصیل شد .با توجه به مجازات شدیدی که مقنن برای جرم قاچاق مسلحانه در نظر گرفته است طبیعتاً به شدت عملیات مرتکب نظر داشته است. در واقع مسلحانه بودن قاچاق عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد ودر جایی‌که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند ولی اگر مرتکب قاچاق صرفاً به حمل سلاح پرداخته است، هر چند حمل این سلاح به منظور استفاده از آن در مواقع لزوم و برای مقابله با مأمورین باشد تا زمانی که استفاده از آن ننموده است نمی‌توان گفت به طور مسلحانه اقدام به قاچاق کرده است”[۱۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین اگر شخصی در این مرحله و بدون استفاده از اسلحه دستگیر شد، می‌توان حمل اسلحه را تعدد مادی با جرم قاچاق دانست، وی را علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات حمل غیر‌مجاز اسلحه نیز محکوم کرد.
اما” اسلحه نیز اعم است از سلاح سرد و گرم و در شمول اسلحه سرد در حکم ماده نیز تردید نیست اما در این مورد که، استفاده از هر نوع سلاح سردی، قابلیت این را دارد که جرم شخص قاچاق مسلحانه باشد باید گفت که از نظر عرفی نمی‌توان مقاومت در برابر مأمورین با چاقو یا کارد ساده را مقاومت مسلحانه تلقی کرد. بنابراین باید در چنین مواردی به عرف مراجعه و بررسی کرد آیا وسیله‌ی به کار رفته توسط مرتکب، عرفاً نزد هر کسی یافت می‌شود یا او به منظور مقابله با مأمورین در صورت لزوم به حمل آن پرداخته و از آن استفاده هم نموده است برای مثال اگر مرتکب با بهره گرفتن از دشنه یا کارد بزرگ(قمه) با مأمورین مقابله کرد می‌توان این مورد را قاچاق مسلحانه نامید”[۱۵۷].
بنابراین اگر مرتکب از سلاح خود در مقابل مأمورین استفاده کرد و با آن مقاومت نمود، حتی اگر در این حین به مأمورین آسیب یا صدمه و یا جراحتی وارد نکند باز هم این جرم، مسلحانه محسوب می‌شود.پس در مسلحانه بودن عمل، ایراد ضرب و جرح مهم نیست و اصل استفاده از سلاح است.
۲- عنصر معنوی
عنصر معنوی این جرم هم، مانند دیگر موارد ذکر شده است. علم و اطلاعات یعنی اینکه مرتکب بداند که محموله قاچاق است و مواد روان‌گردان قاچاق می‌کند و ۲-سوء نیت اطلاع: هم اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را قاچاق کند و از اسلحه نیز استفاده کند. اما در مورد مسلحانه بودن، یک تردید وجود دارد و آن است که آیا مرتکب باید بداند که طرف مقابل او مأمور است و همچنین مأمورین به منظور کشف مواد وی را تعقیب یا به سوی او تیر‌اندازی می‌کنند.
“به نظر می‌رسد در هر دو مورد باید به علم مرتکب توجه نمود چون مبنای اصلی و اولیه عنصر معنوی در ارتکاب جرم، علم به ماهیت عمل ارتکابی است. بنابراین برای تحقق مقاومت مسلحانه مرتکب باید بداند که اولاً در برابر مأمورین مقاومت می کند و هم اینکه او برای کشف مواد تعقیب می‌شود. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی قاچاق مسلحانه وجود سه شرط ضروری است:
۱- علم مرتکب به مأمور بودن طرف
۲- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم
۳- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”[۱۵۸]
۳- عنصر قانون
عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، در ماده‌ی ۱۱ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ آمده است. این ماده اشعار می‌دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»
اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده‌ی ۱۷ الحاقی قانون ۱۳۸۹، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است.(متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب ۱۳۷۶ مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده ۱۱ به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده‌ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.
ب- مرتکبان
ب-۱- حاملان
علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان‌گردان از حیث جرم‌انگاری باید نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان‌گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می‌کنند که شامل اعضای کارتل‌های روان‌گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتلها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می‌کنند و به عنوان واسطه‌ای بین اعضای کارتلها و دلالان عمل می‌کنند.
مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان‌گردان نیز می‌باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه‌های خود مأمور می‌کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می‌دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می‌شود” [۱۵۹]
اما اولین دسته‌ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می‌شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده ۴، ۵ و ۸ و ۴۰ الحاقی دیده می‌شود برای کسانی که حامل مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
در لایحه قانونی ۱۳۵۹، حمل مواد‌مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره‌ی۲ ماده‌ی ۷ همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می‌دانست تا اینکه در قانون ۱۳۷۶و اصلاحی آن ۱۳۸۹، حاملان مواد روان‌گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان‌گردان) مجازات می‌شوند.
ب-۲- خرده فروشان
بعد از آنکه حاملان، موادروان‌گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می‌رسد، می‌توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.
می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان‌گردان تشکیل می‌دهند برشمرد؛ اول اینکه، این افراد بیشتر در محل‌های عمومی، مواد می‌فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه‌ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط‌‌‌‌اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.
در حقوق ما با خرده‌فروشان با شدت برخورد می‌شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه‌ی مواد تشکیل می‌دهند.
مجازات‌های مقرر در قانون، درباره‌ی این دسته از افراد بر‌حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می‌شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می‌دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.
حال آنکه به نظر می‌رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می‌رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.
ب-۳- ترانزیت کنندگان
همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده‌ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می‌باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال‌هاست در راه مبارزه‌ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه‌های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.
در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه‌های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می‌شوند که برای جوانان اروپایی لذت‌آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می‌شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه‌ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می‌کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می‌شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده‌ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.
از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر‌طمطراق عملاً دیده می‌شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه‌ی با قاچاق انجام نمی‌دهند و شاید اصلاً می‌خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه‌ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می‌پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه‌ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.
گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن
الف- پاسخ‌های سرکوبگر
الف-۱- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری
الف-۱-۱- مجازات‌های اصلی
الف-۱-۱-۱- اعدام
از بین مجازات‌های بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز می‌شود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست می‌زند که دیگر راه‌حلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سال‌هاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کرده‌اند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده می‌شود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالش‌های حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است.
به هر حال در قانون جدید اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی ۱۳۳۸، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کرده‌اند ولی در قانون ۱۳۶۷، موارد استعمال آن نسبت به قانون ۱۳۵۹ کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ۲ مورد به موارد آن اضافه شده است.
۱-اولین مورد، بند ۴ ماده ۴ است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و ارسال، مواد روان گردان بیش از پنج کیلوگرم را مستوجب اعدام دانسته است.
۲- بندهای ۴ و ۵ و ۶، ماده‌ی۵ که به ترتیب بندها، محل بیش از پنج کیلو تا بیست کیلو (برای بار دوم) مجازات اعدام دارد.
۳- ماده‌ی ۶، تکرار جرایم موضوع بندهای ماده‌ی ۴ که ماده روان‌گردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام می‌داند.
۴-ماده ی ۸، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد شیمیایی و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی بیش از سی‌گرم مجازات اعدام دارد.
۵-ماده‌ی ۹، مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ برای بار چهارم که مواد به سی‌گرم برسد، مجازات اعدام دارد.
۶-ماده‌ی ۱۱، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.
۷-ماده‌ی ۱۸ الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.
۸-ماده‌ی ۴۰ الحاقی، که حمل، ورود و صدور مواد صنعتی را برای و به قصد تولید یا تبدیل مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی بیش از بیست کیلو (برای بار سوم)، بیش از بیست کیلو تا یک‌صد کیلوگرم (برای بار دوم) و بیش از صد کیلو (برای باردوم) به مجازات اعدام محکوم خواهد کرد.
۹-ماده‌ی ۲۵ الحاقی، وادار کردن اطفال یا نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی به جرایم موضوع این قانون از جمله قاچاق و مصادیق آن، در مواردی که آن جرم حبس ابد دارد مجازات اعدام دارد.
الف-۱-۱-۲- حبس
بر خلاف مجازات اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال می‌شود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمان‌های طویل‌المدت یا کوتاه‌مدت محدود می‌کند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ می‌کند از مجازات اعدام بسیار خفیف‌تر است.
هر چند مجازات حبس طی یک دوره‌ی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب می‌شد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عده‌ای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزین‌های این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده می‌شود.
در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.
مجازات حبس از نظر طول مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدت‌دار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم می‌شود.
