همراهی با این کشور و اجرای برنامه های آن نشان داده اند. بحث اصلی این مقاله حول این محور می چرخد که آمریکا به منظور ساماندهی الگوی امنیت مبتنی بر هژمونی و تثبیت حضور خود در منطقه جنبه های امنیتی – نظامی در این منطقه را پر رنگ تر ساخته است. نویسندگان در پایان وضعیت پیچیده منطقه و روابط خصومت آمیز ایران و آمریکا و به خصوص سیاست های آمریکا مبنی بر حذف ایران از مسیر های ترانزیتی و نادیده گرفتن نقش و جایگاه اساسی ایران و به چالش کشیدن نقش روسیه در منطقه ماحصل این تلقی و عملکرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه می دانند.
فریز اسماعیل زاده در مقاله ای تحت عنوان Turkey-Azerbaijan: the honeymoon is over به این نکات اشاره می کند که، روابط بین ترکیه و آذربایجان اغلب اوقات رابطه ای اهدایی و فرمایشی انگاشته می شود که هم از طرف کشوری سوم و هم از طرف هر دوی این کشورها شکل گرفته است. نویسنده مقاله پیشنهادی از فازهای متفاوت روابط را که در پانزده سال اخیر بوده را داشته است که اشاره به این موضوع اصلی و عمده دارد که روابط مشترک و سرانجام آن در اتحاد ترکیه و آذربایجان به کجا خواهد رسید و اینکه این روابط نیاز است کارهای بیشتری بر روی آن انجام شود تا بیش از پیش قوی شود. یک ملت-دو کشور. این کلمات تبدیل به شعاری متداول برای رهبران مدعی ترکیه و آذربایجان شده است و ترویج یافته در خلال سالهای ۱۹۹۰ شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری آذربایجان مستقل، ترکیه اولین کشوری بود که حق حاکمیت قوم و خویش و برادر خود را به رسمیت شناخت. سپس ترکیه به روبط اقتصادی، نظامی، سیاسی و معاونت های بشر دوستانه خود با آذربایجان ادامه داد. پروژه های اقتصادی و انرژی بزرگی که پیشتر فقط در مورد آن خیال بافی می شد ، امروزه چهره حقیقی به خود گرفته بود و دو کشور با هم روابط نزدیکی پیدا کرده بودند. امروزه روابط دو جانبه بین باکو و آذربایجان به همان شکل قوی باقی مانده است. با این وجود بسیاری از متخصصان عقیده دارند که از لحاظ کیفی این روابط تغییر یافته است. این مقاله نگاهی عمیق به روابط ترکیه و آذربایجان داشته و تلاش می کند که از هر دو جنبه موفقیت و چالش های موجود به بررسی وضعیت بپردازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنار ولی اف در مقاله ای که در ژورنال «Ponars Eursia» تحت عنوانrelations: quo Vadis, Baku? Azerbaijan – Iran به چاپ رسانده به این موضوع می پردازد که، روابط ایران و آذربایجان از پیچیده ترین روابط در منطقه محسوب می شوند که دارای سابقه ای انتقالی رادیکالی در خلال بیست سال اخیر بوده اند. دوستان صمیمی و ملت های برادر در پایان جنگ سرد باکو و تهران تقریبا یک دهه بعد درگیری نظامی با یکدیگر پیدا کردند و روابطشان از آن زمان در تنش باقی ماند. فاکتورهای مختلفی در این میان مورد توجه قرار می گیرند. نخستین مورد این است که حدود ۲۰تا ۳۰ میلیون آذربایجان در ایران زندگی می کنند که از بزرگترین قومیت ها محسوب می شوند. بعد از استقلال آذربایجان ایران مشکوک شد که آذربایجان با بهره گرفتن از اهرم آذربایجانی ها می خواهد ایران را تحت فشار قرار دهد. دومین مورد ی که باید مورد توجه قرار گیرد طبیعت سکولار رژیم آذربایجان می باشد که تهران را رنجیده خاطر می کند. آذربایجان کوشش می کند تا مدلی از توسعه یافتگی را نه تنها برای آذربایجانی های ایران بلکه برای سایر قومیت ها ادامه دهد . حدود ۴۰۰۰۰ ایرانی که در مرزهای بین دو کشور زندگی می کنند در خلال جشن های نوروز، این عید را به شکلی سکولار جشن می گیرند. هرچند، تهران توجه و حساسیت زیادی به آذربایجان در زمینه فیلم و موسیقی و سبک زندگی نشان نمی دهد و آن را خطر آفرین برای خود قلمداد نمی کند. تعجب آور نیست که محتوی شعرهایی که در باکو در در ماه می ۲۰۱۲ این روابط را تحت تاثیر قرار داد و ایران را وادار کرد تا سفیر خود را از باکو برای ادای توضیحات فرا بخواند. آخرین و اما نه کمترین تلاش های دائمی و معمولاً موفق ایران حمایت ایرانیان را در آذربایجان پایه گذاری کرد. فعالیت های بخش اسلامی آذربایجان و شماری از معترضین جوانان مذهبی مثالی واضح از تلاشهای ایرانیان برای اعمال نفوذ در عموم آذربایجان بود. علیرغم اینکه باکو موفق شد تلاشهایی از این قبیل ایرانیان را خنثی کند که نتوانند نقش را در سیاست های آذربایجان پررنگ کنند اما این تلاشها همچنان در به شکلی خزنده حال انجام است. اگر عمیق تر به این روابط نگاه کنیم چه می بینیم و آینده این روابط به کجا خواهد رسید؟
مقالهAzerbaijan’s foreign policy: between East and West که کمال ماکیلی علی اف در « Instituo affair internazazionali» به چاپ رسانده است، به این موضوع می پردازد که، آذربایجان به عنوان محل تقاطعی بین شرق و غرب محسوب می شود. موقعیت مکانی ژئوپلوتیکی آذربایجان هم چالش بر انگیز است و هم دارایی عمده و مفید آذربایجان محسوب می شود. این مقاله مواردی عمومی از این روابط را بیان می کند که آذربایجان با بزرگترین همسایگانش دارد که به طور ژئوپلوتیک مهمترینشان محسوب می شوند. و البته همینطور روابط با سایر بازیگران بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند دریابد که چگونه آذربایجان می تواند روابطش را با سایرین در سیاست خارجی خود در تعادل نگه دارد. مانور سیاسی بین مخالفان ژئوپلوتیک و طرفداران آن و اظهاراتی متفاوت و بیاناتی که در مورد قفقاز جنوبی وجود داشت از این دست تعاملات برای حفظ تعادل در سیاست خارجی بود. بحث شده است که به جهت این انتخاب ها در سیاست خارجی و تمرکز قوی بر توسعه موثر آن در اقتصاد باعث شده تا آذربایجان تلاش کند تا در صحنه و دور استقلال باقی بماند.
الیزابت فولر در ژورنال «Instituto affair internazionali» تحت عنوان Azarbaijan’s foreign policy and the Nagorno-Karabakh conflict به چاپ رسانده و در آن عنوان می دارد که سیاست خارجی آذربایجان به دلیل تعارضاتی که در در منطقه که مدت مدیدی وجود داشته، به سیاستی امنیتی تبدیل شده بود. در نتیجه سیاست خارجی آذربایجان در ابتدا تمرکز کرده بود بر الزام برقراری رابطه و نگهداشتن رابطه با سازمانهایی که می توانند در رسیدن به اهدافشان آذربایجان را یاری کنند. انگیزه آذربایجان برای اولیت دادن به درگیریهای قره باغ در دو محور بود. نخست حذف تهدیدات امنیتی که در خاک آذربایجان توسط نیروهای ارمنستان به وجود آمده بود و دوم اینکه گسترش موقعیت بین المللی آذربایجان و اشتیاقش برای دسترسی پیدا کردن به ثروتی که در دریای خزر وجود داشت از طریق قفقاز جنوبی. اجبار و اضطرار اصلی و بنیادی که آذربایجان با آن مواجه شده بود رسیدن و تعقیب دو هدف عینی دوگانه بود که منتج شده از موقعیت جغرافیایی آن بین دریای خزر و دریای سیاه بود. هم مرز با روسیه در شمال و ایران در جنوب. محیط ژئوپلوتیکی آذربایجان ، آذربایجان را وادار کرده بود تا هدفی را برای برقراری تعادل و توازن بیشتر تعقیب کند و سیاست خارجی واقع بینانه تری را التزام بخشد. التزام این سیاست به ” بخش بخش شدن” دو جانبه و دو سویه روابط با همسایگانش و شرکای جهانی می انجامد.
با وجود اینکه نگارنده از مقالات مذکور در تدوین این نوشتار بهره مند خواهد شد، و لی هیچ یک ازاین مقالات به طور خاص به موضوع نقش بازیگران منطقهای و فرا منطقهای در روابط ایران و جمهوری آذربایجان نپرداخته اند. بنابر این نویسنده تلاش کرده است تا تحقیقی را در این زمینه به انجام برساند. در نوشته حاضر نویسنده می کوشد تا با بررسی روابط و تنش ها و عوامل واگرا ساز بین ایران و جمهوری آذربایجان به نقش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در روند روابط دو کشور بپردازد.
۱-۹- تعریف مفاهیم
در متن پژوهش از مفاهیمی چون، ژئوپلتیک، سیاست خارجی، قفقاز جنوبی و ایدئولوژی را مشاهده میکنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن را مشخص و تبیین نماییم. تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و درک بهتر و عمیق تر بحث کمک می کند. بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز می پردازیم:
۱-۹-۱- ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک برای اولین بار توسط رودلف کیلن جغرافیدان سوئدی در سال ۱۸۹۹ عنوان شد. از نظر او ژئوپلیتیک تأثیر عوامل جغرافیایی در سیاست ملتها است. کارل هاوس هوفر ، بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپلیتیک می گوید «ژئوپلیتیک تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست است». ریمون آرون در کتاب جنگ و صلح ژئوپلیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط راهبردی همراه با تحلیل اقتصادی- جغرافیایی منابع و تفسیر نگرشهای دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند (جعفری ولدانی،۱۳۸۱ : ص ۲). ژئوپلیتیک علاوه بر بررسی رابطه بین عوامل جغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می پردازد و می تواند تحولات آینده را تحلیل و گمانه زنی کند (Patricko, 1986: pp 158-160). اگر چه پس از پایان جنگ سرد، ژئوپلیتیک همچنان جایگاه خود را برای قدرت های بزرگ حفظ کرده است، اما در کنار این موضوع، تحول مهمی نیز در ترتیب و اولویت ابزارهای نفوذ بین المللی پدید آمده است و مسائل اقتصادی و اقتصاد سیاسی نیز اهمیت زیادی یافته است. امروزه عنصر نظامی قدرت در مقایسه با گذشته تأثیر کمتری در روابط میان کشورهای بزرگ دارد و کاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادی معنایی ندارد (Brown, 1991: p 78). تحولات پس از جنگ سرد، نخست استفاده انحصاری از قدرت نظامی به عنوان ابزار قدرت ملی را محدود کرده است، دوم الگوی کاربرد نیروی نظامی را دگرگون ساخته است. در قرن بیست و یکم توانمندی اقتصادی در سطح بین الملل، کنترل تولید و صدور کالا، خدمات و سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد. مناطق ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی با مناطقی منطبق است که دارای منابع طبیعی و تولید ناخالص قابل توجه باشند. حال اگر مناطق راهبردی دوران جنگ سرد (ژئوپلیتیک) با عامل اقتصادی (ژئواکونومیک) منطبق شوند، آن مناطق موقعیت بین المللی منحصر به فردی خواهد یافت و در نتیجه نقش محوری در تدوین راهبرد های جهانی پیدا خواهد کرد. در حال حاضر ایران به دلیل قرار داشتن میان دو منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و آسیای مرکزی و خزر از چنین موقعیت ممتازی برخوردار است.
۱-۹-۲- سیاست خارجی
تحلیل سیاست خارجی یا رفتار دولتها در عرصه بین المللی، یکی از مباحث اصلی علوم سیاسی و روابط بین الملل است. دانشوران این رشته ها، تلاش دارند علت رفتار و سیاست های متفاوت یا مشابه دولتها را در عرصه بین المللی درک کنند. سیاست خارجی کشورها نشان دهنده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست یابی به آن هستند. اهداف و منافع ملی کشورها در فرایند تصمیم گیری و براساس ارزش ها و باورها ملی و درک تصمیم گیرندگان از آنها تعیین و ابزارها و امکانات برای تأمین آنها مد نظر قرار می گیرد. بررسی سیاست خارجی و روند تصمیم گیری کشورها در پی شناخت دقیق تر مقاصد و راهبرد دولت ها در عرصه بین المللی است تا تحلیل دقیق تری از رفتار و سیاست خارجی آنها به دست دهد. مفهوم سیاست خارجی از جمله مفاهیمی است که به موازات تحولات بین المللی و مناسبات میان دولتها ، دستخوش دگرگونی و تغییرات شده است و اندیش ورزان این حوزه مطالعاتی، در ارائه تعریفی واحد و مورد اجماع عاجز بوده اند. به همین دلیل همچنان که تئودور کلمبیس و جیمس ولف بیان داشته اند آنچه که کم و بیش در تمامی تعاریف مذکور به چشم می خورد اشاره به دو عنصر بنیادین سیاست خارجی، یکی اهداف ملی و دیگری ابزار نیل به آن اهداف می باشد. از این نقطه نظر می توان آن را به مثابه کنش یک دولت در برابر سایر واحدها یا پدیده ها ی بین المللی تلقی کرد که بکار گیری ابزارها و متدها به تعقیب و تحقق اهداف آن کشور می پردازد(ونت ، ۱۳۸۴ : ص ۲۵).
۱-۹-۳- قفقاز جنوبی
منطقه قفقاز به عنوان یکی از مناطق ژئوپلیتیک جهان همواره مورد توجه قدرتهای جهان آمریکا و روسیه است. کشورهای این منطقه با چالشها و مشکلات ارضی، مرزی و خودمختاری برخی ایالتها روبرو هستند. علاوه بر عوامل تاریخی و روانی، نگرانی های اصلی در منطقه بالکان، جنوب شرق اروپا و قفقاز، بیشتر ارضی است. در قفقاز، ارامنه ارتدکس با مسلمانان جمهوری آذربایجان در جنگ بودند که بیشتر بر سر موضوع جدید پیوستن ناگورنو قره باغ است. از این رو اختلاف ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیشتر ارضی است تا مذهبی، درست مانند سایر اختلاف های ارضی در منطقه قفقاز، به ویژه جنگهایی که در گرجستان رخ داد که معمولاً بین مسیحیان (آبخازیها و اوستیها) بود، تا بین مسلمانان و مسیحیان (عزتی، ۱۳۷۸: صص ۲۵۸-۲۵۹). این منطقه در محدوده ای به وسعت ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع بین غرب دریای خزر و شرق دریای سیاه و در همسایگی شمال غرب جمهوری اسلامی ایران و شمال شرق ترکیه واقع شده و رشته کوه های قفقاز بزرگ به طول ۱۲۰۰ کیلومتر در جهت شمال غربی از شبه جزیره تامان در تنگه کرچ و جنوب شرقی تا شبه جزیره آبشوران در غرب دریای خزر در شرق جمهوری آذربایجان کشیده شده است. این منطقه بخشی از سرحدات روسیه را تشکیل می دهد؛ به همین سبب هم در دوره تزار و هم در دوره حکومت اتحاد شوروی این منطقه به سبب ویژگی های نظامی، سیاسی و اقتصادی اهمیت خاصی داشته است (امیراحمدیان، ۱۳۸۳: صص ۱۴۴-۱۴۵ ). این منطقه که از دیرباز سکونتگاه گروه های مختلف قومی و مذهبی بوده است، پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ظهور و تقویت گرایشهای ملی گرایانه و تشدید اختلاف های منطقه ای تبدیل شد. قفقاز در مقایسه با آسیای مرکزی به استثنای قزاقستان برای روسیه اولویت بیشتری دارد (کولایی، ۱۳۸۹ : ص۸۰ ). با وجود این مسائل، در صورت استفاده از منطق جغرافیای سیاسی در معادلات منطقه، می توان تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد. با توجه به این موضوع که این منطقه در مسیر ارتباطی شمال- جنوب و غرب – شرق قرار دارد؛ مرز تلاقی دو تمدن بزرگ اسلامی و مسیحی و دروازه ورودی قدرت های بزرگ به منطقه آسیای مرکزی است (قلیزاده و الله وردی زاده، ۱۳۸۹ : ص ۱۶۳). قفقاز از مناطق نفت خیز اتحاد شوروی است که در آن جمهوری آذربایجان بیشترین منابع نفت را دارد. اگرچه سهم قفقاز در منابع نفت و گاز جهان چندان قابل توجه نیست؛ اما با وجود هر گونه ناامنی در امنیت خلیج فارس، این منطقه در صورت امکان استفاده روسیه از انرژی، به عنوان ابزار قدرت نمایی برای روسیه در خواهد آمد (احمدیان و غلامی، ۱۳۸۸ : ص ۷).
۱-۹-۴- ایدئولوژی
در ادبیات سیاسی، ایدئولوژی از نظر لغوی به مفهوم عقیده یا نظر سیاسی تعریف شده است و برخی آن را مجموعه ای از اندیشه ها درباره زندگی، جامعه یا حکومت اطلاق می کنند که با گذشت زمان بر اثر کثرت استعمال به صورت اعتقاد مسلم و وجه مسلم و مشخص گروه یا حزبی خاص در آید؛ به بیانی دقیق تر، ایدئولوژی عبارت است از نظام فکری و عقیدتی که قابل اعمال بر واقعیتهای خارجی است. ریمون آرون در کتاب افیون روشنفکران ایدئولوژی را مرکب از واقعیاتی می داند که ظاهرا تحت نظم در آمده اند و شامل تفاسیر، آرمانها و پیشگویی هاست (قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۷۵) . هر فضا، محیط و یا پدیده‌های جغرافیایی، نمادی از یک شیوه تفکر خاص یا عملکردی از ایدئولوژی نظام اجتماعی ـ حکومتی است، از این‌رو، در هر تبیین جغرافیایی، نخست روی میزان قدرت و توان، فلسفه سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر محیط‌های جغرافیایی اندیشه می‌کنیم و تحلیل تفکرات تصمیم‌گیرندگان را در کانون همه مباحث جغرافیایی قرار می‌دهیم. ایدئولوژی‌های دینی و مذهبی معتقد به سیاست مبتنی بر عقاید، ارزش‌ها و آموزه‌های دینی می‌باشد، در این ایدئولوژی‌ها، دین دارای یک نقش دوسطحی است، اول، سطح کلان، که به عنوان معیار شکل‌گیری حکومت‌ها تعیین می‌شود، مانند نظریه ولایت فقیه و نظریه خلافت، دوم، سطح خرد است که در تدوین سیاست‌ها نقش دارد، درواقع سطح خرد نقش کم‌رنگ‌تری ایفا می‌کند .بنابراین ایدئولوژی مجموعه‌ای از عقاید و باورهای مورد قبول جمع مشخصی از انسان‌ها است که برای دستیابی به قدرت سیاسی و نیز حفظ و نمایش آن در فضای جغرافیایی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از این رو، ایدئولوژی سیاسی می‌تواند بر نگرش سیاسی فرد دلالت کند، یعنی مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها که می‌کوشد به قدرت سیاسی با کلیه نظرات سیاسی مربوط به آن، مشروعیت بخشند. برخی از مهم‌ترین کارکردهای ایدئولوژی سیاسی عبارتند از: انسجام بخشی، تحریف واقعیت‌ها، هویت ساز خود و دیگری.
۱-۱۰- روش پژوهش
با توجه به توصیفی و تبیینی بودن موضوع، روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، عمدتاً کتابخانه ای یعنی استفاده از کتب، مقالات مندرج در مطبوعات و سایر اسناد و مدارک موجود است. در این زمینه از سایت های اینترنتی، کتب و مقالات مرتبط که به فارسی و لاتین انتشار یافته اند در حد امکان استفاده خواهد شد. همچنین روش تجزیه و تحلیل توصیفی تحلیلی خواهد بود.
۱-۱۱- موانع و محدودیت های پژوهش
عمده ترین محدودیت این تحقیق این است که از آنجا که به این موضوع به صورت کلی منطقهای پرداخته اند و بیشتر با توجه به مذهب مشترک دو کشور به آن نگاهی ایدئولوژیک داشته اند و دیدگاه های نویسندگان بیطرفانه نبوده است، ارائه دیدگاهی بی طرفانه دشوار است. کمبود منابع فارسی در بحث روابط بین جمهوری آذربایجان و کشور های مورد بحث در این نوشتار یکی از عواملی بود که زمان زیادی را در پرداختن به این موضوع طلب میکرد. از سویی دیگر دسترسی به منابع معتبر انگلیسی نیز به دلیل تحریم های موجود و عدم توانایی ر پرداخت هزینه دسترسی مقالات روند نوشتن این نوشتار را با کندی مواجه ساخته بود. همچنین فقدان منابع کتابخانه ای معتبر و جدید در دانشگاه محل تحصیل از دیگر مواردی است که روند نوشتن این نوشتار را تحت تاثیر قرار داده بود.
۱-۱۲- سازماندهی پژوهش
این نوشتار مشتمل بر شش فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول نوشتار حاضر شامل کلیات پژوهش ، طرح مساله و سوالات ، پیشینه پژوهش و فرضیه نگارنده می باشد. در فصل دوم به بررسی و واکاوی مبانی نظری سیاست خارجی و ابعاد مختلف آن و چگونگی اعمال سیاست خارجی از جانب دولتهای مختلف پرداخته می شود و در فصل سوم به روابط ایران و جمهوری آذربایجان و عواملی که سبب نزدیکی و عواملی که سبب واگرایی در روابط دو کشور خواهد شد، پرداخته می شود. در این قسمت روابط دو کشور ابتدا از لحاظ تاریخی و سپس عوامل دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در فصول چهارم و پنجم به صورت جداگانه ابتدا به قدرتهای منطقه چون ترکیه و روسیه و سپس قدرتهای فرامنطقه چون اسرائیل و آمریکا پرداخته خواهد شد. در این دو فصل نشان داده خواهد شد که چگونه روابط ایران و جمهوری آذربایجان تحت تاثیر این قدرتها قرار دارد. و در نهایت در فصل ششم به جمع بندی و نتیجه گیری موضوع پرداخته شده است.
فصل دوم چارچوب نظری :
سیاست خارجی
۲-۱- مقدمه
درحالی که روابط بین الملل شامل روابط بین حکومتها، گروه ها، سازمان ها و حتی افراد کشورهای مختلف می گردد، سیاست خارجی تنها آن دسته از روابط را دربرمی گیرد که حکومت ها متصدی آن می باشند. به عبارت بهتر سیاست خارجی به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیران، شامل دستیابی به اهدافی معین در چارچوب محیط بین المللی است. به این ترتیب نمی توان نقش نیازهای داخلی را در تعیین اهداف سیاست خارجی نادیده گرفت و سیاست خارجی را از سیاست داخلی جدا دانست. در این ارتباط مطالعه سیاست خارجی به عنوان عاملی برای پیوند دادن تجزیه و تحلیل اثر سیاست های داخلی و خارجی بر روابط کشورها با هم، اهمیت می یابد. در دهه های گذشته درک تمایز بین سیاست داخلی و خارجی آسانتر از امروز بود. تحولات معاصر خط بین آنچه داخلی و خارجی است را محو کرده است. اما هر چند این خط تمایز ممکن است محو شده باشد، اندیشمندان این حوزه به تمییز این دو از طریق هدف می پردازند. بدین ترتیب که اگر هدف اصلی در بیرون از مرزهای کشور قرار دارد، حتی اگر پیامدهای ثانویه آن سیاست های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، این سیاست خارجی است. همچنین اگر هدف اصلی داخل کشور است، این سیاست داخلی است حتی اگر دیگران را در خارج از مرزها متأثر کند (رضایی ، ۱۳۸۷ : ص ۸۷).
اهداف سیاست خارجی به سایر دولت ها محدود نشده و ممکن است افراد خاص، بازیگران غیر دولتی یا شرایط بین الملل (از قبیل اقتصاد جهانی یا محیط زیست بین المللی ) را مخاطب قرار دهد. سیاست گذاری خارجی و تحلیل سیاست خارجی یک کشور منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:
الف- چگونگی هدف گذاری و شناخت اهداف سیاست خارجی آن کشور؛
ب- استراتژی )شیوه دستیابی به اهداف ( در سیاست خارجی آن کشور.
در این راستا، در قسمت نخست ضمن بررسی مبنای هدف گذاری در سیاست خارجی، انواع اهداف سیاست خارجی را از مناظر مختلف تحلیل می نمائیم. در قسمت بعد به بررسی شیوه دستیابی به اهداف در سیاست خارجی، که عمدتاً به محیط عملیاتی سیاست خارجی برمی گردد، می پردازیم .
۲-۲- هدف گذاری در سیاست خارجی
از آنجا که دولت ها به عنوان بازیگران نظام بین المللی محسوب می شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجی آنها با آرزوها، ایدهها و ترسهای آنها آغاز می شود. اهداف سیاست خارجی در واقع تصوری از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجی حاصل تحلیل مقاصد و ابزارهای نیل به اهداف است. سیاست خارجی همانطور که اشاره شد از بازی متقابل بین داخل و خارج ایجاد می شود. دولت ها مطمئناً در سیاست خارجی خود اهدافی را تعیین نموده و سعی می نمایند بر اساس یک استراتژی مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی دولت ها را تحت پوشش قرار می دهد. اساساً هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقی بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارند که باعث دگرگونی در اهداف سیاست خارجی یک کشور می شوند. بدین ترتیب تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید سلسله مراتبی را برای اهداف متنوع سیاست خارجی در نظر گیرند. چون واحدهای مختلف در عرصه نظام بین الملل، همزمان اولویت های متفاوتی را برای خویش قائلند(قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۱۰۸).
این در حالیست که رئالیست ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین الملل می دانند.
آرنولد ولفرز ضمن تمایز میان ” اهداف تملکی ” و “اهداف محیطی ” در سیاست خارجی بر در هدایت سیاست خارجی برای کسب اهداف تملکی یک ملت ممکن است برای آنست که افزایش و یا حفظ متاعی که برایش ارزشمند است تلاش بنماید … اهداف محیطی ماهیتی دیگر دارند. ملت های خواهان این اهداف، در پی حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودی است که ورای مرزهای آنان قرار دارد. ولفرز اهداف محیطی را وسیله دستیابی به اهداف تملکی می داند( ولفرز، ۱۳۷۴ : ص ۲۳۹). با این مقدمه به این مسأله می پردازیم که مبنای هدف گذاری در سیاست خارجی کشورها چیست.
۲-۲-۱- مبنای هدف گذاری چیست؟
تعیین هدف در سیاست خارجی به واقع مهمترین مرحله در سیاست خارجی کشور است، چرا که تعریف اهداف بلند پروازانه بدون توجه به واقعیات بین المللی و توانایی های خود، علاوه بر عدم دسترسی به این اهداف، سبب اتلاف سرمایه های ملی می گردد. از طرف دیگر تعیین اهداف واکنشی کوتاه مدت و ناچیز از نظر توانایی های داخلی هم به نوبه خود در اتلاف سرمایه های ملی سهیم است. مسأله این است که مبنای سیاستگذاری در تعیین اهداف سیاست خارجی کشور کدام است؟
در پاسخ به پرسش مذکور شایان ذکر است که تعیین هدف در سیاست خارجی در درجه نخست منوط به داشتن درکی صحیح از مقدورات ملی و محذورات محیطی (بین المللی یا منطقهای ) مقدورات و محذورات حاکی از تلفیق امکانات با اهداف، و اختیار با جبریتهای ناشی از واقعیت است؛ اما در مورد محذورات بیشتر به جبریتهای ساختار و بلندپروازی های ناشی از اهداف توجه می شود، و در مفهوم مقدورات بیشتر به اراده و اختیار توجه شده است )سیف زاده، ۱۳۸۴ : ص ۱۱). البته قدرت کشور در تعیین مقدورات و محذورات جایگاه ویژه ای دارد. میزان قدرت ملی و مقدورات ملی در تعیین محذورات هر دولت نقش دارد. برای مثال نمی توان محذورات دولت آمریکا را با محذورات دولت عراق یکی دانست، چرا که هر چه بازیگری از سلسله مراتب قدرت پایین تر آید، مقدورات ملی آن بیشتر تحت الشعاع محذورات محیطی قرار می گیرد.
مقدورات ملی تابعی از دو دسته قدرت های نرم افزاری و سخت افزاری است، و محذورات محیطی معطوف به نظام بین المللی و ساختار و فرایند آن نظام می باشد. برآیند تمامی مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کنار ظرفیت نخبگان یک کشور، تعیین کننده مقدورات ملی است. نوع ساختار نظام بین المللی و سیاست خارجی دیگر کشورها در فرایند نظام بین¬المللی، از محذورات سیاست خارجی کشورها محسوب می گردد، بهطوریکه نمی توان اهداف و استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوران ساختار دوقطبی جنگ سرد و دوران ساختار تک قطبی مبتنی بر هژمونی ایالات متحده آمریکا یکی دانست. عامل دوم در تعیین هدف در سیاست خارجی نیازسنجی در سطوح داخلی و بین المللی است. کشورها عمدتاً بر اساس جایگاهی که در هرم قدرت در سطح بین المللی دارند، دارای نیازها و خواست های متفاوتی هستند. خواست ها و نیازهای کشورهای در حال توسعه با خواستها و نیازهای کشورهای توسعه یافته، کمتر همپوشانی دارد و حتی گاهی در تضاد با هم نیز قرار می گیرند. در نیازسنجی داخلی کشورهای درحال توسعه – نظیر ایران – سوای اهداف عامی که همه کشورها در سیاست خارجی خود دنبال می کنند، مسلماً آنچه که در اولویت قرار می گیرد، توسعه و پیشرفت است.
در نسبت توسعه با سیاست خارجی می توان به سه نقش سیاست خارجی در این امر اشاره نمود:
الف- سیاست خارجی، تسهیل کننده توسعه است. سیاست خارجی می تواند توسعه یک کشور را تسهیل کند و یا موانعی در سر راه آن ایجاد کند.
ب- بهره برداری از امکاناتی که در سطح جهانی برای توسعه در نظر گرفته شده است. امکانات سازمان های بین المللی در این راستا از مجرای سیاست خارجی قابل دسترسی است.
ج- جلوگیری از هزینه ها از طریق ایجاد محیطی مناسب در سیاست خارجی به این معنا که فقدان درگیری و جنگ که هدف نهائی دیپلماسی است، شرط اصلی و اولیه هر نوع توسعه ای است. پس از آن است که می توانیم با رسیدن به توسعه به تولید امنیت در سیاست خارجی بپردازیم، چرا که بدون توسعه کمتر امنیت خواهیم داشت )سجادپور،۱۳۸۶ : ص ۸۰ (.
در حوزه نیازسنجی، بخش بعدی نیازسنجی در سطح بین المللی است. داشتن شناخت و درک صحیح از ملزومات و نیازهای موجود در سطح بین المللی، می تواند در موفقیت سیاست خارجی جهت دستیابی به اهداف و نیازهای داخلی مثمر ثمر واقع شود. برای مثال درک مقتضیات و نیازسنجی بین المللی در دوره آقای خاتمی، سبب طرح ایده گفتگوی تمدنها و اقبال عمومی جهانی نسبت به آن شد، که این خود سبب افزایش مقدورات ملی در دستیابی به اهداف گردید. عامل سوم در تعیین هدف در سیاست خارجی، اولویتبندی اهداف است. در تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل، اگر کشورها سازمان های تک هدفی بودند، نیازی نبود که مترصد اهداف دولت- ملت باشیم. ضمن آنکه دولت ها به هیچ وجه حاضر به فدا کردن هدف خود نمی گردیدند. همواره بسیاری از اهداف داخلی وجود دارند که هیچ دولتی نمی تواند آنها را نادیده انگارد. این اهداف داخلی برای جذب منابع با اهداف خارجی کشور در رقا بت و کشمکش اند و غالباً اهداف داخلی بیشترین تنگنا را برای اهداف خارجی ایجاد میکنند. اینجا راه حل در اولویت بندی اهداف براساس اهمیت آنها و میزان در دسترس بودن آنهاست. ممکن است ما دارای اهداف بسیار انسان دوستانهای در سیاست خارجی خود باشیم، برای مثال حمایت از همه مستضعفان جهان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره شده است؛ اما دستیابی به این هدف ممکن است در شرایط کنونی امکان پذیر نباشد، یا منوط به دستیابی به اهداف دیگر باشد. اینجاست که اولویت بندی اهداف مفهوم می یابد که البته این خود منوط به تقسیم بندی انواع اهداف است که در قسمت بعد بدان مپرداخته خواهد شد.
۲-۳- انواع اهداف در سیاست خارجی
اهداف سیاست خارجی را براساس زمان، از منظر موضوعی و از منظر گستردگی و شمول تقسیم بندی نموده اند که ذیلاً به آن ها می پردازیم:
۲-۳-۱- انواع اهداف از منظر زمان
از منظر زمان دستیابی به اهداف سیاست خارجی، اهداف را به سه دسته تقسیم بندی می نمایند:
۲-۳-۱-۱- اهداف کوتاه مدت
اهداف کوتاه مدت در سیاست خارجی بیشتر جنبه فوری، مقطعی و لحظه ای دارد، که به خواستهای آنی دولت ها پاسخ می دهد. گاه این اهداف در سطح سیاست خارجی جنبه واکنشی در برابر رفتار سیاست خارجی سایر واحدهای سیاسی را پیدا می کند. برای مثال انعقاد یک قرارداد اقتصادی برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی را می توان در زمره اهداف کوتاه مدت تبیین کرد.
۲-۳-۱-۲- اهداف میان مدت
اهداف میان مدت به عنوان حلقه واسط بین اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت عمل می کند . این اهداف شامل اهداف مربوط به رفاه عمومی، پرستیژ بین المللی، جلوگیری از نفوذ ارزش ها و ایدئولوژیهای بیگانه و بالاخره انواع سلطه طلبی است. هدف های میان مدت در برخی موارد جهت افزایش اعتبار دولت در سطوح داخلی و بین المللی اتخاذ می شود. در برخی مواقع نیز این اهداف ترکیبی از اهداف سنتی، ایدئولوژیک یا استراتژیک است. اما در نهایت بر اساس این اهداف دولت ها می کوشند با اقدام به یک سلسله رفتارهای بین المللی، خواست ها و نیازهای داخلی را پاسخ دهند (قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۱۱۶).