صاحب تفسیر خسروی در این باره نوشته است :« قوّامون، یعنی قائم بر امر زنانند، در کارهای آنان قیام و ایستادگی و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند و اینکه مردان قوام بر زنان باشند، یعنی از شأن و طبیعت آنهاست که به امر زنان قیام کنند و به بهترین وجه در رعایت آنها بکوشند. »( خسروانی ، همان ، ص ۱۹۷).
جمع زیادی از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره‌ای به برتری و اشراف مرد نداشته اند، بلکه آن را مردود دانسته اند، تا جایکه قوام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبری و ریاست او را در راستای آن توجیه نموده اند. از آن جمله آیت اله جواد آملی است که می‌فرماید: « قوام بودن نشانه کمال و تقرّب به خدا نیست، همانگونه که در وزارتخانه ها، مجامع،… افرادی هستند که مدیر و رئیس و سرپرست اند، ولی این فخر معنوی محسوب نمی شود… قوّام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرائی است… چون مسایل اجتماعی و اقتصادی، و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره‌ی زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است؛ سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد، بلکه یک کار اجرائی و یک وظیفه است نه یک فضیلت. » (جوادی آملی ، همان ، ص۳۶۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علامه طباطبائی (ره) در این باره می‌فرمایند:« سرپرستی مرد نسبت به زن به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد و نیز به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. بلکه معنای آن این است که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده‌ای از آنها نکنند. »( طباطبائی ، همان ، ج۴ ، ص۳۶۶).
البته عبارت « الرجال قوامون علی النساء ». به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر و می‌تواند به دلخواه خود عمل کند، هرگاه بخواهد به منزل برود و هرگاه نخواهد، منزل نرود. بلکه قرآن هم به زنها می‌گوید: شما به این مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می‌گوید: تو موظفی و این وظیفه توست نه مزیت تو، و به این وظیفه عمل کن. پس هرگز « الرجال قوامون علی النساء » نیامده است تا فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هر چه می‌خواهی بکن، بلکه این دو حکم الزامی است که در کنار هم ذکر شده است. به زن در مقابل شوهر دستور تمکین می‌دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص، همانگونه که اگر به مدیر یک مؤسسه بگویند تو تلاش و کوشش کن تا نظام مؤسسه را تثبیت کنی، این به ان معنا نیست که این نظام در اختیار توست، رفتی یا نرفتی، مختار هستی، بلکه منظور این است که: وظیفه ات این است که بروی و مؤسسه را نظم دهی.( جوادی آملی ، همان ، ۳۶۷).
در مجموع دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده و نه حکومت و سلطه و ولایت، پسندیده به نظر می‌رسد. از این رو، جمعی حتی به جای واژه «ریاست شوهر» عنوان «سرپرستی»( محقق داماد ، همان ، ص ۲۸۸ و ناصر مکارم شیرازی و همکاران ، همان ، ج ۳ ، ص ۴۱۱). یا «مدیریت»( رشیدپور، تعادل و استحکام خانواده ، ۱۳۷۳ش ، ص ۷۱) را بکار برده یا پیشنهاد کرده‌اند، چه اینکه واژه سرپرست و به ویژه مدیر بیشتر حکایت از بعد تکلیفی این موقعیت مرد دارد، بر خلاف لفظ ریاست که جنبه برتری و امتیاز را بیشتر می‌رساند.
بدین ترتیب ریاست شوهر، با برتری جویی، سلطه طلبی و مرد سالاری ناسازگار است و مرد نمی تواند به استناد آن خود را فرمانروا و سرور خانه و زن را فرمانبر و خدمتکار خود قلمداد کند. ریاست شوهر هیچ گاه مایه کمال و فضیلت مرد و دستاویز احجاف بر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی اونیست، بلکه به واقع تأسیسی در جهت حمایت و حراست از خانواده و حفظ و رعایت مصالح زن و سایر اعضای خانواده می‌باشد.( مقدادی ، همان ، ص۴۷).
۳-۴-۴- قوامیت شوهر و اشتغال زن
بعد از واقع شدن عقد نکاح، برای هریک از زوجین حقوق و تکالیفی بر عهده‌ی دیگری لازم می‌آید که اصطلاحاً از آن به « آثار نکاح » تعبیر می‌شود. این حقوق و تکالیف شامل: ۱- روابط و امور مالی ۲- روابط و امور غیر مالی، می‌گردد. هیچ کدام از زوجین مجاز نیستند که به حقوق دیگری تجاوز نموده ویا از آن‌جام تکالیف و وظایف مربوط به خود سرپیچی کنند. از جمله حقوق شوهر بر زن همانگونه که در مطالب گذشته ذکر گردید، حق ریاست و سرپرستی او بر زن می‌باشد.
در این مبحث، محور بحث ما در رابطه با کار و اشتغال زن و بیرون رفتن او از منزل با در نظر گرفتن حقوق شوهر و موقعیت ریاست و سرپرستی او در خانواده، و تبیین تعارض یا عدم تعارض اشتغال زن با حقوق شوهر و همچنین محدودیتهای شغلی زن شوهر دار و نقش اجازه‌ی شوهر در کار و اشتغال زن خواهد بود. جهت روشن شدن مطلب ابتدا به بررسی حق معاشرت و رفت و آمد زن در بیرون از منزل و حدود ریاست و نظارت شوهر برآن می‌پردازیم و بعد از آن مسئله اشتغال زن را بررسی خواهیم کرد.
حق معاشرت و رفت وآمد زن در بیرون از منزل وحدود نظارت و ریاست شوهر برآن :
در حقیقت آنچه در قلمرو ریاست مرد بر خانواده و در زمره اختیارات شوهر به عنوان مدیر و سرپرست این گروه اجتماعی قرار می‌گیرد، نظارت بر رفت و آمد و مراودات و معاشرت‌های زن است که به هیچ وجه با توافق و تراضی طرفین تغییر نمی یابد… براساس اصل برائت و اباحه‌ی اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آن که مقارن با مفسده‌ای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال‌ها و ابهام هایی مواجه گشته است.( مقدادی ، همان ، ص ۱۳۰).
در فقه امامیه نظر غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج۱۰، ص ۳۱۷) بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را بدست آورد، و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است :« از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد ». (علی العاملی ، مسالک الافهام ، ۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸ )مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را ابراز داشته است. (سبزواری ، کفایه الاحکام ، ص۱۸۶) مرحوم صاحب جواهر هم در بیان حقوق شوهر بر زن گفته است: « از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه خارج نشود ».( نجفی ، جواهر الکلام ، ج۳۱ ، ص۳۰۶) لیکن مرحوم آقای خویی در این باره نوشته است: « زن بدون اذن شوهرش، در مواردی که خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بنابر احوط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود و اگر بدون اجازه شوهر چنین کند، ناشزه است ».( خوئی ، منهاج الصالحین ، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص ۲۸۹).
شایان ذکر اینکه مرحوم امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر ومادرش باشد.( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۷۹ش ، ج۲ ، ص ۲۸۸).
پاره‌ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند: « از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد ». (محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۶).
مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد چنانچه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: « حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند(نجفی ، همان ، ج ۳۱ ، ص ۱۴۷) و از سوی دیگر می‌توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می‌برد، اجازه بگیرد.( نجفی ، همان ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۳).
البته در اثبات این نظریه برخی(مشکینی ، الزواج فی الاسلام ، ص ۲۲۶) به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که ( وَ قَرْنَ فی بُیُوِتکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّج الجاهِلِیَّهِ الاولی… ) در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خودآرایی نکنید. به علاوه بعضی روایات را می‌توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله:
الف – روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: زنی به نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد:‌ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست ؟ پیامبر (ص) به او فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید… و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه‌ی غضب و رحمت، او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد.( حرّ العاملی ، همان ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۱و۱۱۲).
ب – در حدیث مناهی هم از پیامبر(ص) نقل شده است که از خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نهی کرد و فرمود: اگر خارج شود، فرشتگان آسمان و جن و انس او را لعن می‌کنند تا به خانه اش بازگردد.( طباطبائی القمی، همان ، ص ۳۱۸).
با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برا‌ی خروج زن را به حق کام جویی وی که حق اصلی و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته اند.( فضل اله ، تأملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ ق ،ص ۱۱۲) حتی مرحوم سید خویی نیز در این مسئله چنانکه دیدیم، با وجود آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داد، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر می‌دانست
اما روایات…. در مقام بیان منع خروج زنی می‌باشند که از آن‌جام وظیفه خویش سرباز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه و خانواده‌ی خود را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور [ روایت محمدبن مسلم که دارای سند صحیح می‌باشد ] هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه‌ی بانوی خانه به گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد هماهنگی میان عمل ناپسند خروج از خانه و ترک خواسته‌ی شوهر با کیفری که در روایات آمده است ( نفرین فرشتگان و لعن جن وانس ) نیز چنین برداشتی را تأیید می‌کند (مقدادی، ریاست خانواده ، ص ۱۳۴) چه این که قائل شدن به وجود این کیفر برای آن دسته از زنان سازگار و نیکوکار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه شوهر خارج می‌شوند، « انگاری است که با انبوه آموزش‌های دینی و اخلاقی ناسازگار است. »( غفوریان ، همسر در سرای شوهر ، ۱۳۷۷ ش ، شماره ۱۵ ، ص ۲۴) از این رو، روایات مزبور هیچ گاه در مقام ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجویی از همسرش، خروج زن را محدود می‌سازد. افزون بر اینها، همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف [طلاق/ ۲] و معاشرت نیکو با زن [نساء/ ۱۹] مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می‌سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می‌شود که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه‌ی خویش قرار دهد.( فضل اله ،دنیا المرأه ، ۱۴۲۰ق ، ص ۹۲). باری، ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن و رفت وآمد وی، به گونه‌ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است [ مثل بیرون رفتن برای خرید مایحتاج مورد نیاز منزل، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراجعه به پزشک، شرکت در نماز جماعت و… با نیت خیر و کمک به شوهر ] نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که ملاحظه مبانی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار می‌گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.( مقدادی ، همان ، صص ۱۳۴ و ۱۳۵).
روایت دیگری که طرفداران نظریه مزبور ( نظریه خروج زن از منزل با اجازه‌ی شوهر ) به آن استناد کرده اند، روایتی است صحیح از عبدالله بن سنان. نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: در زمان پیامبر(ص) مردی از انصار برای آن‌جام بعضی امور خویش به مسافرت رفت و از زنش عهد گرفت که بی اذن او از خانه خارج نشود تا آنکه مراجعت نماید. در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر (ص) پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود،پیامبر(ص) فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر (ص) فرمود در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. تا اینکه پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر(ص) پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می‌دهی که بر او نمازگزارم؟ پیامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن وهنگامی که پدر دفن شد، پیامبر(ص) به آن زن چنین پیغام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد.( حرّ العاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۵).
استدلال به این حدیث نیز با اشکالاتی مواجه است از جمله:
اولاً: در روایت به طور صریح آمده است که مرد انصاری با همسرش عهد بست « فَعَهَدَ اِلی امرأَتِهِ اَن لاتَخرُجَ مِنْ بَیْتَها » پس ممکن است حکم رسول خدا(ص) نسبت به اهمیت عهد و وفای به آن در بین زوجین باشد.
همچنین بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلّی مبنی بر« و اِنْ یأذن لها فی حضور موت ابیها وامها » می‌فرماید: (نجفی ، همان ، ج۳۱ ، ص ۱۸۳).
« لما فی منعها من ذالک من المشقه و الوحشته و قطعیه الرحم » زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است، بلکه اینگونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات متعدد مورد نهی قرار گرفته است. مضافاً بر اینکه وقتی بنیان خانواده اسلامی بر پایه مودت و رحمت و نگهداری همسر بر اساس احسان و تقوا است، این گونه رفتارها نه منطبق با شریعت است نه بر پایه عرف و معروف می‌باشد.
ثانیاً: برخی ممکن است این گونه برداشت کنند که گستره‌ی ریاست مرد به حدی است که بتواند تمامی روابط همسر وحالات و حرکات او را تحت نظارت و مراقبت درآورد به گونه‌ای که گویا هیچ گونه اختیاری برای زن در عرصه‌ی زندگی خانوادگی بدون اذن شوهر نیست.
همچنین زن در دایره‌ی معروف «… وَعاشروُهُنَّ بِالْمَعْروف… »( نساء ، آیه ۱۹) ملزم به پذیرش اموری است که در گستره‌ی وظایف او می‌گنجد، بنابراین می‌بینیم که خداوند در تشریع قوانین، اجازه‌ی ظلم و تعدی به کسی نمی دهد.« اِنَّ اللهَ لایَظْلِمُ النّاسَ شَیْئاً… »( یونس ، آیه ۴۴) ( قطعاً خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی کند ) پس با در نظر گرفتن مجموعه‌ی آیات به این نکته می‌رسیم که زوج نمی تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماند و اعمال نظرهای شخصی بر اساس اغراض نفسانی نماید، و زن نیز در خارج از حکم خدا و اصل معروف مامور به پذیرش امر شوهر نیست. لذا در مسئله خروج زن از منزل رعایت اصل معروف و مصلحت خانواده بر زن و مرد واجب است، پس منظور از مفاهیمی که در روایات از قبیل « لا تخرج من بیتها الا باذنه » یا « و اِنْ خرجت من غیر اذنه لعنتها ملائکه السماء وملائکه الارض » آمده است، این نیست که مثلاً مرد بر خلاف حکم خدا زن را وادار به ترک ارحام یا ترک بر نیکویی نسبت به والدین و یا ترک معروف و یا اصولی گرداند که برخلاف حکم شرع و عقل و خارج از دایره‌ی عرف و معروف باشد. پس مرد نمی تواند در حکم خدا مداخله نماید و اگر خداوند زن را امر به عبادت مثل: ( حج یا زکات ) یا حجاب یا صله رحم یا نیکی به والدین ،می نماید، مرد نمی تواند همسرش را از این امور منع کند، مگر در مواردی که یک مصلحت اهم عقلانی در خانواده موجود باشد یا شرط و عهدی [ همچون مرد نصرانی و همسرش] که به واسطه آن زوجه ملزم به آن‌جام آن می‌باشد.( میرخانی، گستره ی وظایف زن در قانون مدنی ، ۱۳۷۹ش ، صص ۵۵ و ۵۶ ).
به این ترتیب راهی برای جانب داری از نظریه‌ی « ممنوعیت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر » [ به طور مطلق ] وجود ندارد مگر اینکه ممنوعیت مزبور را به حق استمتاع و کام جویی شوهر برگردانیم که بر این اساس تنها وقتی که زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عُذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی تواند بدون جلب رضایت او خانه را ترک کند. (مقدادی ، همان ، ص ۱۳۷)« ولی هرگاه بیرون رفتن زن منافی با حق کامجویی شوهر نباشد، مانند اینکه شوهر در مسافرت و یا مشغول به کار و حرفه‌ای باشد، منعی وجود نخواهد داشت. » (فضل اله ، دنیا المرأه ، همان ، ص۹۲).
بر همین اساس استاد شهید مطهری می‌فرماید: شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است ؟جواب می‌دهند نه. اگر بپرسید خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد باشد حرام است؟ یعنی نفس عمل بیع و شراء زن اگر طرف مرد باشد حرام است، پاسخ می‌دهند حرام نیست.آیا شرکت زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است ؟باز هم جواب منفی است.
… مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه‌ی خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند… گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است، همین که نفس مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند… در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد، جلوگیری کند. ولی در مسایلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد (مطهری ، مسئله حجاب ، ۱۳۸۴ش ، صص ۹۴ و ۹۵).
آری اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و در را به رویش قفل کرد و به هیچ وجه اجازه بیرون رفتن از خانه به او نداد، البته این با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد.( مطهری ، همان ، ص ۹۴).
دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می‌گوید: « شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده، معاشرت‌های زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجّهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا آن‌جام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. زیرا، همان گونه که گفته شد ریاست مرد باید به منظور مصالح خانواده اعمال شود، نه تأمین حکومت خودسرانه او بر زن » (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ،۱۳۷۱ش،ج ۱ ص ۲۲۹).
بدین ترتیب، شوهر به عنوان رئیس و سرپرست خانواده می‌تواند با تشخیص مصلحت و صلاحدید خانواده و اعضای آن، رفت و آمد و معاشرت‌های همسر خویش را با محدودیت مواجه سازد، مثلاً در مواقعی که بیم تعّرض یا اختلاط‌های ناشایست و معاشرت‌های بی بندوبار می‌رود و یا زمانی که شوهر این اعمال زن را خطر یا آسیبی برای کانون گرم خانواده می‌بیند، حق دارد از خروج زن ممانعت کند و روشن است که اطاعت و پذیرش صلاحدید شوهر در این گونه موارد بر پایه مبانی و ادلّه انکار ناپذیر ریاست او بر زن و خانواده، لازم و ضروری است و نتیجه‌ی آن جز صمیمیت بیشتر و تحکیم پیوند خانوادگی نخواهد بود.
از مواردی که شوهر به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی نیز به نوبه‌ی خود این مطلب را تأیید می‌کند به موجب این اصل:« همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند ».
محور بحث ما درباره حق اشتغال زن در بیرون از منزل با در نظر گرفتن حقوق شوهر و تزاحم این حقوق با یکدیگر است. همان طور که قبلاً نیز یادآور شدیم اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن زن از خانه و فعالیت در محیط اجتماع می‌باشد، که در این مورد توضیحاتی ارائه شد.
از این رو می‌توان این بحث ( اشتغال زن در بیرون از منزل ) را تاحدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست. براساس نظریه رایج در فقه ما، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر، کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هرگونه اشتغال در محیط خارج از منزل بازدارد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند ».
محتوای ماده تا حدودی با نظر مشهور فقها موافق است و در برخی موارد منطبق نیست. به نظر آنان اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج آن‌جام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه منع کند. البته اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد… منظور از « می‌تواند منع کند » یعنی حق دارد از دادگاه طی دادخواستی منع او را بخواهد و در نتیجه، دادگاه زن را ملزم به ترک شغل و حرفه نماید. (محقق داماد ، همان ، صص ۳۱۳ و ۳۱۴).
بدین سان، ماده ۱۱۱۷ همنوا با ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان حقوق ایران اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع ریاست شوهر برشمارند.( مقدادی ، همان ، ص ۱۴۱) به عنوان نمونه دکتر حسن امامی در این باره گفته است: «زن می‌تواند به هرکاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می‌تواند زن را منع نماید. » (امامی ، حقوق مدنی ، ۱۳۷۶ش، ج۴ ، ص ۴۵۰).
پژوهش گران به موضوع تشخیص منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و این که تشخیص با چه کسی است؟ و چگونه می‌توان از ادامه اشتغال زن جلوگیری نمود؟ چنین پاسخ می‌دهند: تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ پاسخ به پرسش فوق آسان نبود. قضات و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز می‌نمودند تا این که ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ به این بحث خاتمه داد. به استناد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « شوهر می‌توانند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌توانند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید، دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مزبور منع می‌کند. ».
بنابراین چنانچه مرد مدعی باشد شغل زن وی منافی مصالح خانوادگی است، می‌تواند طی درخواستی از دادگاه مدنی خاص بخواهد تا زن را محکوم نماید تا رابطه‌ی شغلی وی با محل کار قطع گردد.( کار ، زنان در بازار کار ایران ، ۱۳۸۴ش ، ص ۱۶۴).
به موجب این ماده که هم اکنون نیز دارای اعتبار قانونی است زن هم چنین حقی را داراست، البته به شرطی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد.
موضوع رضایت شوهر چنان جدی و بحث برانگیز بوده و هست که در پاسخ به این پرسش « زنی که اکنون شاغل است آیا زوج می‌تواند مانع ادامه اشتغال به کار وی گردد یا خیر؟» کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۳/۳/۶۳ چنین پاسخ داده است :« اگر اشتغال زوجه قبل از ازدواج بوده و یا بعد از ازدواج با اذن خود زوج آن‌جام یافته، در این دو صورت زوج نمی تواند زوجه را از ادامه شغلش منع کند و اگر اشتغال بعد از ازدواج بدون اذن شوهر بوده در صورتی زوج می‌تواند از اشتغال زوجه مانع شود که شغل زن منافی حق شوهر و یا منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود و یا زن باشد. » (همان ، ص۱۶۵).
جالب این که اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلکه آن را به تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز گشته تسری داده اند.( کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ،۱۳۷۱ش،ج ۱ ص ۲۳۵).
همچنین آمده است« رضایت شوهر نیز از اختیارات قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت‌های شوهر در اداره‌ی خانواده است.»( همان ، ص ۲۳۵).
۳-۵-اشتغال زن وتأثیر آن بر تربیت فرزند
خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است وهیچ نهاد دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند ثمره‌ی پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست، مسئولیتی که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار می‌گیرد، بسیار سنگین و مهم است. تمام فعالیت‌های پدر و مادر در راستای تربیت فرزندان باید به گونه‌ای تنظیم شود که به شکوفایی و بالندگی این هدیه‌های الهی کمک کند و بهداشت روانی و جسمی آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.

– Warahran from Raziqaye. ↑
– Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
– Tetals. ↑
– vehrot معادل جیحون یا آمودریا. ↑
– در مورد افسانه­ی spandiat نک به:
Sebeos, 1999, 15. ↑
– Mazkutk. ↑
– همان. ↑
– مارکوارت، یوزف، ایرانشهر، ترجمه­ی مریم میراحمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳٫ ص ۱۳۳٫ ↑
– souania نام منطقه ای در جنوب کوه­های قفقاز. ↑
– Theophanes, 1997, 358. ↑
– Historie Nestorienne, 1919, 443. ↑
– فردوسی، دفتر هشتم، ص ۲۹٫
برافرازم اندر جهان داد را کنم تازه آیین میلاد را. ↑
– خالقی مطلق این بیت را حذف نموده است. نک به: همان، ص ۲۸٫ ↑
– همان. ↑
– Pourshariati, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire, London and New York: I.B. Taurice and Co Ltd, 2008, 398_404. ↑
– فردوسی، دفتر هشتم، ص ۱۹٫ ↑
– همان ↑
– همان، ص ۲۷٫ ↑
– Pourshariati, 2008, 403. ↑
– فردوسی، دفتر هشتم، ص۳۱٫ ↑
– همان، ص ۱۹٫ ↑
– همان، ص ۳۱٫ ↑
– همان، ص ۳۲٫ ↑
– همان، ص ۳۶٫ ↑
– «اگر من پیروز شوم قسم می خورم به خدای بزرگ، اهورامزدا به ارباب خورشید و ماه، به آتش و آب، به مهر و تمامی خدایان، که پادشاهی ارمنستان را به شما خواهم داد». نک به ص ۸۶٫ ↑
– Pourshariati, 2008, 399. ↑
– «در نتیجه به درستی افسار فرارش را به خداوند سپرد. پس از نگاه کردن به آسمان و تمرکز افکارش به آفریننده، با توجه نکردن به خدایان دروغین و امید نبستن به (ایزد) مهر، او طبیعتاٌ مخاطرات پیش رو را کاهش داد و با تغییر دادن ایمان خود بخت خود را نیز بهتر کرد». نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 116. ↑
– Pourshariati, 2008, 404. ↑
– Evagrius, 2000, 308. ↑
– فردوسی، دفتر هفتم، ص ۵۸۴_۵۷۳٫ ↑
– Theophylact Simocatta, 1986, 81. ↑
– به نظر می­رسد خود تئوفیلاکت نیز در به کار بردن واژه ترک یا هون مردد است و شاید به خوبی نمی­تواند تفاوت آن­ها را متوجه شود. ↑
– همان. ↑
– همان. ↑
– همان، ص ۸۳_۸۲٫ ↑
– همان. ↑
– همان، ص ۱۰۲٫ ↑
– نک به: شهبازی، علیرضا شاپور، تاریخ ساسانیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۹، صفحه ی ۵۸۷٫ ↑
– Theophanes, 1997, 385_386. ↑
– Howard-Johnston, 2010, 276. ↑
– برای نمونه نک به: کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات یاسمن، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص ۴۵۸٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– نینا پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۸۹_۸۸٫ ↑
– Michael and Mary Whitby, ۱۹۸۶, xxvi. ↑
– Historie Nestorienne, ۱۹۱۹, ۴۴۳٫ ↑

سطح ۴: احترام

درونی:کار ارزشمند/ خارجی: پرداخت پاداش

سطح ۳: وابستگی

روابط اجتماعی با همکاران

سطح ۲: ایمنی

شرایط کاری امن از نظر فیزیکی

سطح ۱: فیزیولوژیکی

“دستمزد کاری” که امکان خرید غذا می دهد

۳ گروه اول، اغلب نیازهای سطح پایین و دوتای بعدی نیازهای سطح بالا اطلاق می شود.
۱- نیازهای فیزیولوژیکی: شامل نیازهای بدن انسان از جمله نیاز به آب، غذا و خواب و ارضائات جنسی است که این نیازها از طریق فراهم آوردن “دستمزد کاری” برآورده می شود.
۲- نیازهای ایمنی : در برگیرنده میل برای دورماندن از خطرات و تهدیدات محیطی است که از طریق دستمزدها کارگر امکان می یابد این نیازها را برآورده کند (آسلین^[۷۷]،۲۰۱۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- نیاز های وابستگی : این مجموعه نیازها در برخی اوقات به آنها “نیازهای تعلق” و “نیازهای محبت” گفته می شود شامل دریافت محبت واحترام انسانی است و از طریق روابط اجتماعی با همکاران و مدیران برآورده می شود.
۴- نیاز های احترام (ارزش): نیازهای احترام به میل و اشتیاق افراد برای احساس موفقیت و نیل به هدف اطلاق می شود، نیاز های احترام شامل “خارجی و درونی” است که نیازهای خارجی با شناخت و توجه عموم به دست می آید و نیازهای درونی با احساس نیل به هدف، اعتماد به نفس و موفقیت به دست می آید.
در بافت سازمانی نیازهای احترام خارجی را می توان با ساختارهای حقوق و دستمزد برآورده ساخت و نیازهای احترام درونی را می توان با فراهم آوردن مشاغل همراه با زحمت ( این مشاغل فرصت را برای کارگران به وجود می آورد که موفق شوند و پیشی بگیرند) برآورده کرد (آسلین،۲۰۱۱).
۵- نیاز برای توسعه توانایی های خود ( خودیابی): مازلو این نیاز را به عنوان میل و اشتیاق برای “بیشتر و بیشتر شدن آن چه که شخص دارد و دستیابی به هر چه که شخص توانایی آن را دارد، توصیف کرد. یک سازمان می تواند ارضاء این نیاز را از طریق فراهم آوردن مشاغلی تسهیل کند که به شخص امکان می دهد مسئولیت و خلاقیت در محل کار را تمرین کند.
مازلو پیشنهاد کرد که این پنج نوع نیاز در یک “سلسله مراتب اولویت” مرتب شده اند، مفهوم اولویت به این معناست که نیازهای رده پایین باید قبل از آنکه شخص به سمت نیازهای بالا حرکت کند، برآورده شوند به عنوان مثال هیچ کس نمی تواند نیازهای وابستگی خود را برآورده کند تا زمانی که نیاز برای عملکردهای فیزیولوژیکی و امنیت تامین شده باشد.
بنابراین اگر سازمان دستمزد کافی و شرایط کاری مناسب فراهم نکرده باشد، روابط اجتماعی در کار برآورده نمی شوند.
نظریه مازلو به چند دلیل مهم است اول آنکه این نظریه نمونه بسیار روشنی از اصول روابط انسانی در بافت سازمانی را ارائه می کند،دوم اینکه نظریه مازلو راه های اندیشه در باره انگیزه کارمند را برای مدیران فراهم می کند (آسلین،۲۰۱۱) .
۲-۱۴نظریه برابری:
در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می‌شود که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می‌شوند تا عدالت را برقرار سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری که بوسیله آدامز ارائه شده است، چنین اظهار می‌شود که افراد “دریافتی خود” را با “دریافتی دیگران از سازمان”، مقایسه می‌کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیر منصفانه است، احساس بی عدالتی کرده، برای کاهش این بی عدالتی تلاش می‌کنند. البته افراد می‌پذیرند که کارکنان توانمندتر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر آنکه کار بیشتری نیز انجام دهند یا برای انجام کار (از حیث سطح دانش و تجربه) واقعاً آماده تر باشند (هانسینگر^[۷۸]،۲۰۱۲)
نظریه برابری از این حیث که رهنمود مشخص و معینی برای برقراری عدالت ارائه نمی‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، افرادی که احساس بی عدالتی می‌کنند، ممکن است برای کاهش بی عدالتی، یکی از راه های ذیل را انتخاب کنند:
۱- میزان آورده‌های خود را تغییر دهند؛ برای مثال انرژی کمتری صرف کار کنند یا از میزان تلاش خود بکاهند؛
۲- برای تغییر نتایج یا دریافتی خود از سازمان تلاش کنند؛ برای مثال، تقاضای افزایش حقوق یا ارتقاء کنند؛
۳- با توجیه وضع موجود، آورده‌ها یا دریافتیهای خود را از حیث شناختی، مجدداً ارزیابی کنند؛ برای مثال، بگویند “آخر من هم واقعاً سخت کار نکردم، پس نباید دریافتی بیشتری داشته باشم”؛
۴- سازمان را ترک کنند؛ به این ترتیب که یا غیبتهای خود را افزایش دهند یا سرانجام استعفا دهند؛
۵- بر سایر افراد مورد نظر و مورد مقایسه خود اثر گذاشته، از آنان بخواهند تا خیلی سخت تلاش نکنند؛ (هانسینگر،۲۰۱۲)
۶- افراد مورد مقایسه خود را تغییر دهند؛ برای مثال به جای مقایسه خود با افراد سایر بخشهای سازمان، خود را با افراد واحدهای خودشان مقایسه کنند. نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از آنند که در صورت عدم تحقق خواسته‌های افراد، معمولاً آنها شدیدترین واکنش (یعنی ترک خدمت) را انتخاب می‌کنند. (بتیل^[۷۹]،۲۰۱۴)
ارزش عمده نظریه برابری برای مدیران در آن است که این نظریه اهمیت “فراگردهای مقایسه اجتماعی” را برجسته می‌سازد و تأکید می‌کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران، ارزیابی می‌کنند؛ از این رو مدیرانی که برای برخورد با مسأله “احساس بی عدالتی”، از راه حلهای موقت استفاده می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. فایده دیگر نظریه برابری آن است که مدیران را متوجه این امر می‌سازد که اگر اطلاعات دقیق در باره آورده‌ها و دریافتیهای هر فرد، و آورده‌ها و دریافتیهای دیگران در اختیار کارکنان قرار گیرد، آنها ارزیابیهای صحیح تری از وضع موجود خواهند داشت. البته باید توجه شود که اگر کارکنان به اطلاعات دقیق در باره دیگران دست یابند، دیگر نمی‌توانند “احساس بیعدالتی” را با دلیل تراشی برای خود، کاهش دهند. (آسلین،۲۰۱۱)
۲-۱۵ نظریه بلوغ و عدم بلوغ آرجریس:
آرجریس معتقد است که رفتار دیوانه سالار در سازمان مانع رشد افراد داخل سازمان می شود و نوع رفتار مدیریت با کارکنان مانند رفتاری است که با کودکان می شود. او می گوید که باید مطابق مفروضات نظریه (/۰) مک گریگور انسانها را افراد بالغ به حساب آورد و به عنوان اعضای گروه باید در حالی که نیازهای خودشان را تامین می کنند، نیازهای سازمان را نیز تامین نمایند. او می گوید به شرط آنکه انسانها به طور درست برانگیخته شوند، خود راهبر هستند. (لنگان^[۸۰]،۲۰۰۰)
آرجریس می گوید چنانچه در سازمانی سیستم ارزشی دیوانه سالارانه حاکم بوده است و انسانها به خاطر رفتاری که با آنها شده نابالغ مانده اند، باید زمنیه های رشد آنها را فراهم نمودند امکانات و شرایط مناسب مساعد ساخت تا بتوان طی سالها افراد را از حالت نا بالغ به حالت بالغ تغییر وضع داد. او معتقد است باید هفت تغییر در شخصیت افراد صورت گیرد تا به فردی بالغ تبدیل شوند.
۱- فرد نابالغ مانند یک کودک غیر فعال است. در مقابل، فرد بالغ فعال است که به تدریج دامنه ی فعالیتش از کودکی تا بزرگسالی افزایش می یابد.
۲- افراد نابالغ چون کودکان متکی و وابسته هستند و افراد بالغ استقلال نسبی دارند.
۳- رفتار افراد نا بالغ منحصر به اشکال و راه های محدود است، ولی افراد بالغ به صور و اتحاد متعدد رفتار می کنند.
۴- افراد نابالغ مانند کودکان رفتاری بی ثبات، اتفاقی و بی برنامه و علائق سطحی دارند. ولی رفتار افراد بالغ از ویژگی های ثبات، برنامه ای و عمیق برخوردار است. (لنگان^[۸۱]،۲۰۰۰)
۵- در حالی که افق دید کودکان و افراد نابالغ از نظر زمانی کوتاه و متوجه فقط زمان حال است، دامنه دید افراد بالغ متوجه گذشته و اینده نیز می شود.
۶- افراد نابالغ و کودک تابع هر کسی می شوند، ولی افراد بالغ به علت مساوی شدن و یا تفوق داشتن حرکت می کنند.

هیچ معلوم نیست چرا بزرگانی صاحب نام گفته­اند از نظر فنی، غبن رابطه­ای با عیوب اراده ندارد و عجیب­تر آن­که در تعلیل این عدم ارتباط گفته­اند «زیرا استناد به غبن هیچ­گاه قرارداد را از آغاز باطل نمی­کند».^[۱۲۶۴] مگر عیوب اراده منحصر به فقدان قصد می­باشد که تنها نتیجه عیوب اراده بطلان باشد؟! آیا صرف ادعای اصالت دادن به غبن و سهولت اثبات آن^[۱۲۶۵] واقعاً می ­تواند دلیل و توجیهی برای فرار از نظریه اراده و عیوب آن باشد؟!

درهر­حال بحث در این خصوص فراوان است ولیکن حتی اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم بر نظریه اراده و عیوب آن لطمه­ای وارد نمی­ شود، چراکه نتیجه هر دو نظریه، جعل خیار می­باشد. بلکه می­توان گفت از آن­جا که در فقه نظریه لاضرر به­قوت به­عنوان مبنای چنین خیاراتی مطرح شده است^[۱۲۶۶] و احتیاط و ادب مقتضی نفی کامل نکردن آن است باید از نظریه لاضرر لااقل در عرض نظریه اراده و شاید هم به­عنوان مکمل آن کمال بهره را جست. درواقع از آن­جا­که نظریه اراده و عیوب آن منجر به نتایج ناعادلانه و غیر اخلاقیی می­ شود ما می­توانیم از لاضرر کمک بگیریم.
اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم آن وقت می­توان گفت هرگاه فردی بی­احتیاطی کرد و یا درخصوص موضوع قرارداد تحقیق شایسته و بایسته انجام نداد، می­توان ضرر وارده به او را به حکم اقدام علیه خود بدون ضمانت اجرا یعنی خیار رها کرد. درواقع او چون به ضرر خود اقدام کرده است خیاری ندارد. این تقریر که در فقه نیز طرفدارانی دارد^[۱۲۶۷] به­نوعی می ­تواند در حقوق ما نقش قاعده اخلاقی را که در حقوق فرانسه وجود دارد ایفا کند. نقشی که می ­تواند تا حد زیادی از نواقص و آثار غیر اخلاقی و غیر منصفانه نظریه اراده بکاهد. به نظر می­رسد اعطای چنین نقش مکملی به نظریه لاضرر در بحث خیارات، با توجه به شهرت این مبنا در فقه و نیز لزوم تعدیل نظریه اراده و عیوب آن، رویکردی مطلوب به­حساب آید ولیکن رویکرد لازم­تر و مطلوب­تر این است که ما نظریه لاضرر را به­عنوان یک قاعده حاکم در معاملات، مستقل از نظریه اراده دنبال کنیم و آن­را نه به­عنوان مبنای چنین خیاراتی تعقیب کنیم بلکه درست در نقطه مقابل، لاضرر را برای کمک به طرف دیگر استخدام کنیم و مبنای خیارات را به نظریه اراده و عیوب آن بسپاریم. با این رویکرد نه­تنها تعارض و تضادها در حقوق ما درخصوص مبنای چنین خیاراتی رخت برمی­بندد، بلکه فقدان قاعده اخلاقی و فواید آن­را با نظریه قوّی لاضرر که به­ طور کامل یک نظریه بومی می­باشد به­زیبایی جبران می­کنیم. این رویکرد به­رغم جسورانه بودنش، نقطه عطفی از یک طرف در سازش میان اقوال مختلف در فقه و از طرف دیگر نزدیک­کردن نظریه اشتباه در سه نظام حقوقی (به­ ویژه میان حقوق ایران و فرانسه) تلقّی می­ شود.
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه
چنان­که گذشت جبران ضرر از دو جهت قابل پیگیری است. نخست از جهت ضرری که در نتیجه اشتباه به اشتباه­کننده (اگر او را ملزم به قرارداد بدانیم) وارد می­ شود. دوم از جهت ضرری که در اثر بطلان یا خیار به­علت اشتباه به طرف دیگر وارد می­ شود. در حقوق ما لاضرر نوعاً برای تدارک ضرر نخست مورد بحث قرار می­گیرد درحالی­که در حقوق انگلیس و فرانسه جبران خسارت نوعاً برای تدارک ضرر دوم مورد توجه قرار گرفته است.
اِسکلُسمَن^[۱۲۶۸] معتقد است وقتی یک قول صریح یا ضمنی بیان می­گردد، تخلّف از آن و عدم اجرای آن به­مثابه یک خسارت حقیقی درخصوص نابودی یا تصرف در اموال طرف دیگر است. وی به همین دلیل می­گوید اعلام­کننده باید ملزم به اعلام خود باشد، اگر­چه این اعلام او مورد قصد و اراده وی قرار نگرفته باشد.^[۱۲۶۹] بی­شک التزام اعلام­کننده به قول و کلام خودش ولو آن­که اشتباهی باشد، چنان­که برخی محققان گفته­اند مبتنی بر یک اصل جهانی است که به هیچ دلیلی نیاز ندارد. درواقع هر کس به دیگری از روی تقصیر یا قصور ضرری بزند وظیفه جبران این خسارت را دارد^[۱۲۷۰] و بر اساس قاعده لاضرر حتی اگر فرد ضرر­زننده (ضارّ) تقصیر هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت می­باشد. این نوع رویکرد که اشتباه و ادعای عدم تطابق اعلام اراده با اراده حقیقی را در حداقل ممکن می­پذیرد و نقطه کمال دیدگاه­ های نوعی تلقّی می­ شود، منجر به نظامی کاملاً متفاوت با نظام حقوقی ما گشته است. بی­دلیل نیست در حقوق کامان­لا از جمله انگلستان نظریه غبن مانند حقوق ما پذیرفته نشده است.^[۱۲۷۱]درواقع در این نظام حقوقی تعادل اقتصادی و ارزشی دو عوض نه شرط صحت و نه شرط لزوم قرارداد تلقّی می­ شود.^[۱۲۷۲] در این نظام حقوقی اگر تدلیسی واقع شده باشد هیچ کس نمی­تواند به بهانه عدم تعادل میان دو عوض و بد بودن معامله مدعی ضرر شود و بخواهد بر این اساس از اجرای عینِ تعهد سرباز زند.^[۱۲۷۳]
این رویکرد در حقوق انگلستان با نظریه نوعی که در حقوق فرانسه مطرح شده است کاملاً متفاوت است. درواقع در نظریه نوعی وجود تعادل بین دو عوض برای صحت معامله لازم است اما نه از باب اثری که تعادل عوضین در سلامت اراده دارد، بلکه این لزوم تعادل میان دو عوض از باب عدالت معاوضی و فاقد علت (سبب) نبودن موضوع تعهد در بخش اضافی است.^[۱۲۷۴]
آن­چه درخصوص دو رویکرد متفاوت حقوق انگلستان و نظریه نوعی در حقوق فرانسه درباره غبن مهم است، محجور ماندن نظریه اراده و عیوب آن است و از این حیث این دو رویکرد مختلف با حقوق ما تفاوت دارد. با بررسی غبن در سه نظام حقوقی درمی­یابیم که در حقوق ایران در مبنای غبن میان نظریه اراده و عیب آن از یک طرف و نظریه لاضرر از طرف دیگر اختلاف شده است. در حقوق فرانسه مبنای غبن یا با نظریه شخصی توجیه می­ شود^[۱۲۷۵] که این رویکرد به نظریه اراده و عیب آن در حقوق ما نزدیک است و یا با نظریه­ های نوعی دیگر که ارتباط مستقیمی با لاضرر در حقوق ما ندارد تبیین و تفسیر می­ شود. این در­حالی است که در حقوق انگلستان اساساً غبن پذیرفته نمی­ شود.
این اختلاف رویکردها ناشی از تفاوت در اولویت­های هر یک از این سه نظام حقوقی است و چنان­که دیدیم همه این اختلافات به­نوعی نشان­دهنده این هستند که این قواعد تابع دلایل عقلی و نه تابع دلایل شرعی و تعبدی محض هستند.
بااین­حال باید بر نتیجه استدلال­های مبحث قبلی مبنی­بر این­که مبنای خیاراتی مانند غبن و عیب، عیب اراده است و نه لاضرر پا فشرد، چراکه در حقوق فرانسه نیز که شباهت­های بسیاری با حقوق ما دارد، صرف­نظر از اختلاف دو دیدگاه شخصی و نوعی، اشتباه در ارزش (غبن) تنها درصورتی مؤثر است که ارزش به­عنوان یک وصف اساسی موضوع قرارداد تلقّی شود. در این چهارچوب ارزش خود اغلب به­عنوان یک وصفی که نقش تعیین­کننده در رضایت دارد تلقّی می­ شود، وصفی که اشتباه در آن باعث بطلان می­ شود. در نقطه مقابل اگر اشتباه در ارزش سبب بطلان نباشد، این اثر مشروط به این است که این اشتباه، اشتباه تعیین­کننده ­ای نبوده است.^[۱۲۷۶] به دیگر سخن ارزش تنها به­عنوان یک وصف فرعی شناخته می­ شود. در حقوق فرانسه در عمل اغلب ماده ۱۱۱۰ ق. م این اجازه را می­دهد که یک غبن را جبران کنیم. وانگهی دادگاه­ها نوعاً قبل از بطلان قرارداد درصدد احراز غبن برمی­آیند. برخی اوقات این احراز غبن به­عنوان علامتی است که دادگاه از این طریق وجود یک اشتباه اساسی را احراز کند.^[۱۲۷۷]
درهر­حال اگر در اثر اشتباه و حکم بطلان ناشی از آن خسارتی متوجه فرد مشتبه و یا طرف دیگر او شود، گفته شده است هر یک از این دو طبق قواعد مسؤولیت مدنی حق دریافت خسارت وارده را دارند.^[۱۲۷۸] این بدین معنا است که فرد مشتبه می ­تواند به­رغم درخواست بطلان، درخواست جبران ضرر را نیز مطرح کند. فرض اخیر اغلب درصورتی واقع می­ شود که طرف او در به اشتباه انداختن وی نقش مؤثری داشته باشد و این امر معمولاً در اشتباه ناشی از تدلیس رخ می­دهد.
این جبران خسارت از جانب طرف قرارداد که سبب اشتباه شده است، به نفع اشتباه­کننده معقول و مقبول است ولیکن ملزم کردن فرد اشتباه­کننده به جبران خسارت به نفع طرف دیگر، اندکی بحث برانگیز است. ملزم بودن فرد مشتبه به جبران خسارت علاوه­بر نیاز به دادخواست مستقل به طرفیت وی، که مستلزم افزایش دعاوی می­ شود، با این ایراد تحلیلی نیز مواجه است که اشتباه امری غیر ارادی است و برای هر فردی امکان دارد این مسأله رخ دهد و بزرگ­ترین قرینه برای این­که اشتباه مطلوب خود فرد مشتبه نیز نمی ­باشد، مبادرت وی به انعقاد قرارداد می­باشد. وانگهی اگر چنان­که این استاد بزرگ مبنای جبران خسارت را تقصیر می­داند،^[۱۲۷۹] ما نیز شرط تحقق مسؤولیت اشتباه­کننده را تقصیر بدانیم، این تقصیر در اغلب اوقات احراز نمی­ شود و اگر مبنا را عدم لزوم احراز تقصیر بدانیم و به­دلالت لاضرر بخواهیم صرف وجود ضرر و وقوع فعل زیان­بار (اشتباه) و رابطه سببیت را دلیل جبران خسارت بدانیم آن­گاه در اغلب اوقات اشتباه­کننده از استناد به اشتباه نه­تنها سود نمی­برد که ضرر هم متوجه او می­ شود. به­علاوه او با استناد به اشتباه، درخواست بطلان و یا خیار فسخ می­ کند و درواقع این حکم قانون است که اشتباه باعث بطلان و یا خیار می­ شود و نباید به­سبب حکم قانونی که به­ طور قهری بر افعال و معاملات انسان­ها حاکم است فردی، به­عنوان مثال فرد مشتبه، را مسؤول جبران خسارت وارده در اثر بطلان یا فسخ به­سبب اشتباه به نفع دیگری کرد.
در حقوق فرانسه نیز علاوه­بر بطلان (مطلق و نسبی)، قربانی اشتباه درصورت متضرر شدن (هزینه قرارداد، عدم النفع و …) حق دریافت خسارت را دارد، البته این حق منوط به اثبات خطای طرف دیگر است. طرف دیگر نیز درصورتی­که اثبات کند اشتباه در اثر خطای خود خواهان بطلان (مشتبه) ایجاد شده است، حق دریافت خسارت از او را دارد.^[۱۲۸۰] این بیان مشابه آن چیزی است که در حقوق ما برخی اساتید به آن قائل بودند. با­این­حال در حقوق فرانسه درخصوص قسمت اخیر گفته شده است که طبیعی­ترین و مناسب­ترین ضمانت اجرای برای جبران خسارت از طرف دیگر (درصورت تقصیر و خطای فرد مشتبه در به اشتباه افتادن) به استثنای آن­جا که خطای مشترک وجود دارد عدم صدور حکم بطلان است.^[۱۲۸۱]
این نتیجه در حقوق ما قابل قبول نیست چراکه درصورت وقوع اشتباه به­خاطر تخلّف از قصد و یا مخدوش شدن رضا، اشتباه اثر قهری خود را که بطلان یا فسخ می­باشد به دنبال می ­آورد. چنان­که خواهیم دید در نظریه نفع منفی ایرینگ، فرد اشتباه­کننده ولو آن­که تقصیری نکرده باشد در برابر طرف دیگر مسؤول جبران خسارت است؛ چرا­که او به­لحاظ قراردادی ملزم است که از هر تخلّفی در انعقاد قرارداد خودداری کند. البته این نظریه که در جبران خسارت نسبت به اشتباه­کننده سخت­گیری مضاعفی کرده است، از جانب برخی حقوقدانان فرانسوی رد شده است. به­اعتقاد ایشان درصورت فقدان خطا نمی­ توان افراد را در برابر خطراتی که از فعالیت­هایشان ناشی می­ شود (حتی در روابطشان با طرف دیگر قرارداد) مسؤول دانست.^[۱۲۸۲] برخی حقوق­دانان دیگر علاوه­بر­این، شرط درخواست مطالبه ضرر وارده را از جانب یک طرف قرارداد، داشتن حسن نیّت او ذکر کرده ­اند.^[۱۲۸۳]
در انگلستان چنان­که گذشت انصاف نقش مکمل و متفاوتی از کامان­لا دارد. البته به­خاطر تقدم آن بر کامان­لا نقش آن درخصوص اشتباه و راه­های جبران خسارت اهمیت مضاعفی می­یابد. نتایج کامان­لا درخصوص اشتباه از چند جهت می ­تواند مورد قبول انصاف واقع نشود.
نخست آن­که در کامان­لا از اشتباه اساسی یک تعریف محدود و مضیقی به­عمل می ­آید و لذا یک قرارداد اغلب می ­تواند معتبر تلقّی شود.^[۱۲۸۴] این امر بدین معنا است فردی که موضوع معامله را نمی­خواسته است و یا نسبت به جزئی از قرارداد ناراضی بوده است مجبور است به قرارداد تن در دهد. دوم آن­که چون در کامان­لا ملاک نوعی به­کار می­رود،^[۱۲۸۵] اغلب یک اشتباه اساسی، اساسی تلقّی نمی­ شود و مشکل بالا مجدداً رخ می­دهد. در هر یک از این دو مورد امنیت اقتصادی بر عدالت قراردادی ترجیح داده شده است. سوم آن­که در کامان­لا در مواردی مانند پرونده «Cundy v. Lindsay»^[۱۲۸۶] به­خاطر بطلان قرارداد، فرد ثالث بی­گناه می ­تواند متحمل خسارت شود.^[۱۲۸۷]
انصاف با تدارک خسارت برای انواع خاصی از اشتباه که مورد بی­توجهی کامان­لا قرار گرفته است و نیز با ارائه جبران خسارت­های مناسب­تر، به­نوعی کامان­لا را تعدیل می­ کند.^[۱۲۸۸] البته تشخیص ملاک جبران خسارت بر اساس انصاف چندان آسان نیست. مسأله در پرونده ­های مختلف، تفاوت می­ کند به­نحوی­که می­توان گفت از میان پرونده ­های مختلف نمی­ توان یک نظریه منسجم مبتنی بر انصاف درخصوص اشتباه به­دست آورد.^[۱۲۸۹] بااین­حال چون در کامان­لا همه ضرر ناشی از اشتباه می­باید بر دوش یک نفر تحمیل شود ولو آن­که هر دو طرف به­ طور یکسان بی­تقصیر باشند و درواقع چون در کامان­لا تقسیم ضرر وجود ندارد،^[۱۲۹۰] می­توان گفت قواعد انصاف ولو غیر منسجم می ­تواند ما را یک قدم به عدالت نزدیک­تر کند.
قواعد بسیار آزاداندیشانه انصاف درخصوص اشتباه تا حدی اولویت­های مورد تأکید کامان­لا درخصوص امنیت قراردادی را قربانی می­ کند. درواقع نمی­ توان در این زمینه هم عدالت و هم امنیت قراردادی را توأمان به­دست آورد. از این جهت حقوق انگلستان تا حدی از یک ظاهر ناهماهنگ و ناسازگار برخوردار است به­نحوی­که کامان­لا در تلاش است که امنیت قراردادی را تأمین کند، درحالی­که انصاف در پی ارتقای عدالت می­باشد.^[۱۲۹۱]
با این تفصیل می­توان گفت نظام حقوقی جذاب و البته پیچیده انگلستان سه ملاک و مصلحت مختلف را به­نوعی در نظر دارد. این نظام حقوقی از یک طرف با بطلان (مطلق و نسبی)، قواعد فنی اراده و از جمله تخلّف از قصد را محترم می­شمارد و هم­زمان با محدود کردن موارد این بطلان در کامان­لا به نظم عمومی و امنیت قراردادی می­اندیشد. اگر کامان­لا قواعد فنی اراده را به نفع امنیت قراردادی و رونق بازار یک قدم به عقب می­راند و بر محدود بودن نظریه اراده تأکید می­ کند، انصاف نیز به­نحوی دیگر قواعد فنی اراده را ولو در همان چهارچوب محدودش، یک قدم دیگر به نفع عدالت و انصاف به عقب می­راند تا شاید هم مصلحت اشتباه­کننده حفظ شود و هم منافع طرف دیگر به خطر نیافتد. صرف­نظر از پیچیدگی و عدم انسجام نظام حقوقی انگلستان در زمینه اشتباه، شاید بتوان گفت این نظام حقوقی هم­زمان سه مصلحت اراده، نظم و امنیت قراردادی و اخلاق و عدالت را محترم می­داند و در تلاش است تا به­نوعی (ولو به­ صورت نامأنوس با حقوق ما) این سه را با هم جمع کند.
این در­حالی است در نظام حقوقی فرانسه تأکید عمده بر مصلحت اراده و اخلاق و عدالت است و در نظام حقوقی ما تنها بر اراده تأکید می­ شود. باید دانست جبران خسارت در انصاف بر اساس طبیعت خود اشتباه تقسیم نمی­ شود بلکه بر اساس صلاحدید دادگاه درخصوص روش جبران خسارت، جبران خسارت تقسیم ­بندی می­ شود.^[۱۲۹۲]
به­طورکلی در انصاف سه نوع جبران خسارت برای اشتباه پیش ­بینی شده است؛ اصلاح،^[۱۲۹۳] فسخ (بطلان)^[۱۲۹۴] و رد اجرای عین تعهد.^[۱۲۹۵]
بند نخست- اصلاح
این شیوه جبران خسارت که در انصاف رشد یافته است یک روش جبران خسارت اختیاری محسوب می­ شود. اگر در نتیجه یک اشتباه در سند توافق، برخی مفاد قرارداد ذکر نشود و یا مفاد متفاوتی را منعکس کند دادگاه می ­تواند آن سند را اصلاح کند. دادگاه هم­چنین می ­تواند به­نحو جایگزینی بدون این­که دستور رسمی برای اصلاح صادر کند آن سند را اصلاح شده تلقّی کند. باید خاطر نشان کرد این روش جبران خسارت هنگامی است که اشتباه در مرحله ثبت قرارداد و نه در مرحله انعقاد قرارداد رخ می­دهد.^[۱۲۹۶]
لازم به ذکر است این روش جبران خسارت را نباید با آن­جا که به­رغم وقوع اشتباه در مرحله انعقاد، طرف دیگر بعد از اطلاع، رضایت به قرارداد با شرایط توافق شده می­دهد و به تعبیری اشتباه واقع شده را اصلاح می­ کند، یکسان پنداشت. این روش که در برخی کشورها پذیرفته شده است^[۱۲۹۷] با اصلاح مصطلح در انصاف که مربوط به اشتباه در مرحله ثبت و ضبط قرارداد می­باشد متفاوت است. برای تحصیل حکم اصلاح چند مطلب باید اثبات شود الف) یک توافق کامل میان متعاملین درخصوص همه مفاد مهم وجود داشته است. ب) توافق تا مرحله ثبت کتبی بدون تغییر باقی مانده باشد. ج) سند مکتوب آن­چه را که طرفین برآن توافق کرده ­اند را منعکس نکند.^[۱۲۹۸] شاید در ابتدا به نظر برسد که اصلاح اشتباه در تقریر و کتابت مفاد قرارداد، می ­تواند به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ چراکه در نهایت وی ملتزم به مفاد سند کتبی قرارداد شده است و لذا اصلاح آن، اگرچه می ­تواند منافع یک طرف را حفظ کند اما منافع طرف دیگر را تهدید می­ کند؟
در انصاف برای پرهیز از این ایراد گفته شده است اگر طرفی که اصلاح علیه او درخواست شده است بداند که اسناد قراردادی، قصد حقیقی متقاضی اصلاح را منعکس نمی­کند، اسناد اصلاح خواهد شد تا قصد حقیقی متقاضی جبران ضرر را نشان دهد.^[۱۲۹۹] علاوه­بر­این اصلاح وقتی که اشتباه از جانب دو طرف باشد به­عمل خواهد آمد و اصولاً اشتباه یک طرف به­طورکلی کافی برای درخواست اصلاح نمی ­باشد مگر آن­که چنان­که گفته شد طرف دیگر بداند که در سند کتبی اشتباهی رخ داده است که منعکس­کننده قصد حقیقی متقاضی اصلاح نیست.^[۱۳۰۰] درواقع انصاف جبران خسارت را به شکلی دنبال می­ کند که تا حد امکان باعث ضرر دیگری نشود، امری که در حقوق ما مغفول واقع شده است و جالب­تر آن­که برخی با مبنای لاضرر می­خواهند از یک طرف دفع ضرر کنند ولو آن­که به ضرر طرف دیگر منجر شود. با­این­حال باید دانست اصلاح به­عنوان یک روش جبران خسارت با محدودیت­هایی هم مواجه است.^[۱۳۰۱]
بند دوم- فسخ
در اشتباه یک­جانبه، تنها زمانی متقاضی فسخ قرارداد (که در اشتباه باشد) می ­تواند فسخ و بطلان قرارداد را بخواهد که طرف دیگر قرارداد به­نحوی در رفتار خود تقصیر داشته باشد، تقصیری که اصرار وی را بر اجرای دقیق قرارداد، غیر­ منصفانه می­سازد. او به­عنوان مثال می ­تواند با یک تدلیس مثبَت^[۱۳۰۲] و یا با میزانی از بی­دقتی در بیان و ارائه ایجاب خود و مانند آن در وقوع اشتباه مؤثر باشد. این مقتضای قواعد کامان­لا است که البته اندکی می ­تواند با بی­ عدالتی تؤام باشد و لذا دخالت انصاف برای جبران خسارت به­نوعی توجیه می­ شود.^[۱۳۰۳]
فسخ (بطلان) که خارج از بحث اشتباه به­ طور گسترده به­عنوان یک روش جبران خسارت مطرح است مانند سایر جبران خسارت­های مبتنی بر انصاف، اختیاری است و دادگاه­ها برای برآورده­کردن اصل «اعاده به وضع سابق»^[۱۳۰۴] هر جا که احساس کنند این روش مناسب است آن­را به­کار می­برند.^[۱۳۰۵] درواقع هرگاه از منظر کامان­لا اشتباه اساسی نباشد و قرارداد صحیح تلقّی شود، انصاف به­رغم این می ­تواند قرارداد را از میان بردارد. در این روش انصاف طرفی که از اشتباه آسیب دیده است را از عسر و حرج خارج می­سازد. البته این جبران خسارت به شرطی انجام می­ شود که برای طرف دیگر هم عدالت را به ارمغان آورد.^[۱۳۰۶]
در پرونده «Sollle v. Butcher»^[۱۳۰۷] یک آپارتمان در قبال ۲۵۰ پوند برای یک سال به اجاره واگذار شد. طرفین چنین تصوّر می­کردند که آپارتمان خارج از [قوانین] کنترل اجاره است، درحالی­که آپارتمان، موضوع قوانین اجاره (Rent Acts) بود که می­بایست سالانه به مبلغ ۱۴۰ پوند به­عنوان اجاره استاندارد، اجاره داده می­شد. اگرچه موجر می­توانست قبل از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ اجاره بها را تا ۲۵۰ پوند در سال به­خاطر کاری که در آپارتمان انجام داده است، افزایش دهد ولیکن وی هرگز مجاز به چنین افزایشی درخصوص مبلغ اجاره بهایی که هم­اکنون بابت اجاره دریافت کرده است، نبود. مستأجر دادخواست بازپرداخت مبلغ اضافی را به دادگاه ارائه داد چرا­که مبلغ اجاره بهای استاندارد تنها ۱۴۰ پوند بوده است؛ در مقابل موجر درخواست فسخ (بطلان) قرارداد را از دادگاه خواست. چنین حکم داده شد که اگر­چه قرارداد از منظر کامان­لا صحیح است ولیکن می ­تواند قابل فسخ (بطلان) باشد. از آن­جا که فسخ می­توانست به شکل قابل ملاحظه­ای موجبات عسر و حرج مستأجر را فراهم آورد چراکه او می­بایست آپارتمان را تخلیه کند، دادگاه به او این اختیار را داد که او می ­تواند با پرداخت اجاره بهای استاندارد به­علاوه مبلغی که موجر حق افزایش آن­را دارد (افزایشی که با توجه به آگاهی موجر از وضعیت واقعی آپارتمان در زمان اجاره دادن آن قابل اعمال بود)، در آپارتمان باقی بماند.^[۱۳۰۸]
در این پرونده انصاف، حکم کامان­لا را به­نحو ظریفی تعدیل کرده است. در کامان­لا به­خاطر اساسی تلقّی ­نشدن چنین اشتباهی، معامله صحیح انگاشته می­ شود. در­حالی­که انصاف این بی­ عدالتی را در جانب موجر تاب نمی­آورد و درصدد است با قابل فسخ (بطلان) اعلام­کردن این قرارداد اجاره، به­نوعی ضرر را از موجر دفع کند. با­این­حال انصاف از مصلحت طرف دیگر نیز غافل نمانده است و برای او نیز گزینه­ای برای جلوگیری از فسخ (بطلان) قرارداد پیش ­بینی می­ کند. درخصوص این جبران خسارت در انصاف، بحث فراوان شده است^[۱۳۰۹] ولیکن در این مجال کافی است بگوییم اختیاری بودن این روش جبران خسارت و نیز ملاحظه مصالح دو طرف قرارداد از ویژگی­های شاخص و مثبَت این روش جبران خسارت می­باشد که جای آن در سیستم­های حقوقی ایران و فرانسه خالی می­باشد.
بند سوم- رد اجرای عین تعهد
اگر یکی از متعاقدین از اجرای تعهد خود سرباز زند طرف دیگر می ­تواند از دادگاه انصاف بخواهد با صدور حکم اجرای عین تعهد^[۱۳۱۰] طرف دیگر را به انجام تعهدش وادار کند. با این­حال چون این روش جبران خسارت نیز مانند موارد سابق به اختیار دادگاه انصاف واگذار شده است، دادگاه انصاف می ­تواند آن­جا ­که جبران خسارت در کامان­لا مناسب تلقّی می­ شود، اجرای عین تعهد را رد کند.^[۱۳۱۱] درواقع چنان­چه یکی از متعاملین در انعقاد قرارداد دچار اشتباهی شده باشد، به­نحوی­که انجام عین تعهد نتایج ناعادلانه­ای را برای او ایجاد کند، این امر در مقابل دعوای اجرای عین تعهد در انصاف، دفاع مناسبی تلقّی می­ شود.^[۱۳۱۲] البته اگر­چه در اغلب مواقع اجرای عین تعهد با شرایط فوق رد می­ شود ولیکن آن­جا که کالاهای موضوع تعهد معین و منحصربه­فرد می­باشند، اجرای عین تعهد مورد دستور قرار می­گیرد.^[۱۳۱۳]
به ­این­ ترتیب اثر این روش جبران خسارت این است که هرگاه اشتباه برای باطل­کردن قرارداد از ابتدا در کامان­لا کافی نباشد، انصاف به­رغم این، مانع اجرای آن قرارداد می­گردد. مقتضای قواعد کامان­لا در منع تأثیر اشتباه در اغلب موارد که مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است، هر از گاهی منجر به نتایج ناعادلانه­ای می­ شود. این نتایج ناعادلانه می ­تواند دادگاه انصاف را قانع سازد که به­خاطر اشتباه رخ داده، باید از اجرای عین تعهد سرباز زد تا فرد اشتباه­کننده به حکم قواعد کامان­لا دچار بی­ عدالتی نگردد. چنین جبران خسارتی در انصاف به­مثابه تقدم مصالح فردی (فرد اشتباه­کننده) بر مصالح اجتماعی کامان­لا تلقّی می­ شود. حقوق­دانان انگلیسی در این خصوص نوعاً به پرونده «Webster v. Cecil»^[۱۳۱۴] استناد می­جویند.^[۱۳۱۵] در این پرونده به خواهان چندین قطعه زمین به قیمت ۱۲۵۰ پوند از جانب خوانده پیشنهاد می­ شود. خوانده بلافاصله بعد از ارسال ایجاب، متوجه می­ شود که او می­باید قیمت را ۲۲۵۰ پوند اعلام می­کرد و لذا سریعاً این مطلب را به خواهان اطلاع می­دهد. متأسفانه عدول وی خیلی دیر به خواهان رسید چرا­که خواهان قبلاً ایجاب خوانده را قبول کرده بوده است. دادگاه حکم اجرای عین تعهد را به نفع خواهان رد کرد چرا­که دادگاه چنین تصمیم گرفت که خواهان می­بایست از اشتباه خوانده آگاه می­بود، هم­چنان­که اگر خواهان مبلغ ۲۰۰۰ پوند را ایجاب می­کرد، خوانده آن­را رد می­کرد. درواقع در شرایطی که ملاک نوعی قابل تطبیق باشد، دادگاه­ها اجرای عین تعهد را رد می­ کنند.^[۱۳۱۶] توضیح آن­که هنگامی­که قرارداد به­رغم وجود اشتباه به­خاطر غیر اساسی بودن آن و یا به­خاطر اِعمال ملاک نوعی غیر مؤثر می­گردد، انصاف می ­تواند اجرای عین تعهد را رد کند^[۱۳۱۷] تا شاید بی­ عدالتی ناشی از دو ملاک فوق (غیر اساسی بودن اشتباه و ملاک نوعی) را به­نوعی رفع کند.
گفتار دوم: نظریه ساوینی^[۱۳۱۸]
ساوینی در یک تقسیم ­بندی کلی اشتباه را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته نخست اشتباه­هاتی هستند که به­رغم وجود اشتباه، رضایت «Consent» در آن­ها وجود دارد و مادام­که به­خاطر اشتباه مورد جرح قرار نگیرند، معتبر هستند. این نوع اشتباهات اصطلاحاً «Echt» نامیده می­شدند. دسته دوم تحت عنوان «Unecht» اشتباهاتی هستند که رضایت «Consent» و اراده حقیقی در آن­ها مفقود است و لذا منجر به بطلان قرارداد می­گردد. در این دسته ویژگی اشتباه تنها در این است که به­همراه قرارداد وجود دارد.^[۱۳۱۹] با توجه به آن­چه تاکنون درخصوص حقوق فرانسه و انگلستان گفتیم می­توان مدعی شد در این دو نظام حقوقی نظریه ساوینی لااقل در ارائه این تقسیم ­بندی کلی تا حد زیادی پذیرفته شده است. درواقع اشتباهات باعث بطلان نسبی منطبق بر دسته نخست «Echt» و اشتباهات باعث بطلان مطلق منطبق بر دسته دوم «Unecht» می­باشند.
ساوینی در تحقیقی راجع به نظریه تدلیس به این نتیجه رسید که اگر یک اشتباه در پرونده­ای به خودی­خود مانع وجود اراده (رضایت) گردد، چنین اشتباهی باید در همه پرونده ­ها دارای اثر واحد و مشابهی باشد. این اصل در ماهیت خود هیچ استثنایی را برنمی­تابد. بنابراین وقتی یک قرارداد با یک [چنین] اشتباهی مواجه شد می­باید از ابتدا باطل باشد.^[۱۳۲۰] این استدلال ساوینی به­مانند آن­چیزی است که ما در نظریه اراده تحت عنوان العقود تابعه للقصود مطرح کردیم و گفتیم که اگر قصد از میان برود، قراردادی هم وجود نخواهد داشت. به­اعتقاد ساوینی مُبرِز خارجی که به­وسیله آن اراده اعلام می­ شود دقیقاً عبارات و اصطلاحاتی است که می ­تواند به شکل کلمات و یا اعمالی ظاهر شود. توافق و هماهنگی میان اراده و ابراز آن اتفاقی و تصادفی نیست بلکه یک رابطه طبیعی است. بنابراین صِرف عدم تطابق میان اراده و اعلام آن به­تنهایی کافی است که در شرایط خاص هر عمل حقوقی را باطل کند. این عدم تطابق ممکن است در اثر اشتباه و یا در اثر چیز دیگری واقع گردد؛ لیکن هرگاه این سبب محقق شد فقط عدم تطابق اراده با اعلام اراده به­ طور مستقل از چنین سببی، زمینه ایجاد بطلان را فراهم می ­آورد.^[۱۳۲۱]
قسمت نخست استدلال ساوینی در حقوق ما تازگی ندارد؛ زیرا عدم مطابقت اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ما نیز می ­تواند سبب بطلان باشد، چرا­که العقود تابعه للقصود و مراد از قصد و اراده نیز، اراده حقیقی و باطنی است. اما قسمت اخیر استدلال ایشان در حقوق ما تازگی و شگفتی دارد. درواقع ایشان علت بطلان را عدم تطابق اراده با اعلام اراده (دو اراده باطنی و ظاهری) دانسته ­اند و این علت اعم از اشتباه، سکران، نوم، مستی و… می­باشد.
جذابیت این نظریه شاید در ابتدا در حقوق ما نیز وسوسه انگیز باشد و چنین تصّور شود که اگر ما نیز به­مانند ساوینی علت بطلان را عدم تطابق اراده ظاهری با اراده حقیقی بدانیم، در محصورکردن علل بطلان قراردادها کوشیده­ایم. کوششی که هم از منظر اصول حقوقی ما مقبول است و هم به­جهت تسهیل در قواعد و اصطلاحاً قاعده­مند کردن نظام قراردادی، مطلوب تلقّی می­ شود.
اما باید از این وسوسه و شیفتگی دامن پاک نگه داشت چرا­که ۱) در حقوق ما فقدان قصد باعث بطلان می­باشد و این فقدان قصد می ­تواند ناشی از اشتباه و یا هر چیز دیگر مانند مستی و خواب باشد. بنابراین علل بطلان در حقوق ما محدود و محصور به این قاعده می­باشد و نیازی به نظریه ساوینی دیده نمی­ شود. ۲) در حقوق ما اصولاً نظریه اشتباه اعم از اشتباه موجب بطلان، اشتباه موجب خیار و اشتباه بی­اثر است و تنزّل دادن نظریه اشتباه به قاعده عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده حقیقی (باطنی)، به­نوعی محدود­کردن این نظریه می­باشد؛ محدودکردنی که با واقعیت­های حقوقی ما ناسازگار است. وانگهی اگر هم بگوییم این نظریه صرفاً درخصوص اشتباه موجب بطلان است، باز هم دردی را درمان نمی­کند؛ چرا­که شاید عدم مطابقت دو اراده باطنی و ظاهری تنها در حیطه صفات و شروط و قیودی باشد که فرعی تلقّی می­شوند و اصطلاحاً صرفاً معیب رضا هستند و نه نافی قصد. ۳) در بسیاری از مواردی که میان دو اراده باطنی و ظاهری مطابقتی وجود ندارد، در حقوق ما تلاش برای اصالت ­دادن به اراده باطنی امری بدیهی است و ما به­صرف عدم مطابقت حکم به بطلان نمی­دهیم، در­حالی­که حسب نظریه ساوینی صرف عدم مطابقت باعث بطلان می­گردد؛ رویکردی که نه به نفع مصلحت اجتماعی و امنیت قراردادی می­باشد و نه مصالح طرفین قرارداد را تأمین می­ کند.
نتیجه قهری استدلال ساوینی این است که اشتباه به خودی­خود هیچ تأثیری در قرارداد ندارد و در حد یک وصف احتمالی مقارن بطلان تلقّی می­ شود. درواقع این عدم تطابق دو اراده ظاهری و باطنی است که سبب بطلان می­باشد و اشتباه صرفاً یک وصف مقارن (همراه) است. به نظر می­رسد چنان­که برخی محققان گفته­اند اشتباه علت است و بطلان نتیجه عدم انطباق و هماهنگی دو اراده ظاهری و باطنی می­باشد. بنابراین می­باید معتقد باشیم که اشتباه اگرچه سبب مستقیم بطلان نیست، اما قطعاً سبب غیر مستقیم بطلان عمل حقوقی می­باشد.^[۱۳۲۲] نظریه ساوینی نوعی نگاه شخصی به مسأله اشتباه و بطلان ناشی از آن دارد و از این جهت توسط کسانی که به امنیت قراردادی و حفظ مصلحت طرف دیگر (که اعتماد مشروعی به الفاظ و عبارت طرف دیگر یعنی اراده ظاهری، کرده است)، می­اندیشند به­شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.^[۱۳۲۳] در­هر­حال نظریه ساوینی به­رغم انتقادهایی که به آن شده است، یکی از مؤثرترین نظریه­ های مطرح در حقوق اروپا به­حساب می ­آید و توانسته است برای مدت­ها موضوع بحث موافقان و مخالفان باقی بماند.^[۱۳۲۴]
گفتار سوم: نظریه ایرینگ^[۱۳۲۵]
ایرینگ در نظریه خود که موسوم به «نفع منفی در قراردادها»^[۱۳۲۶] می­باشد به­نوعی خواسته است بی­ عدالتی ناشی از نظریه ساوینی را جبران کند. چنان­که گذشت ساوینی بر اساس نظریه شخصی آن­چنان به­اعتبار اراده یک طرف اهمیت می­داد که درصورت فقدان آن، بطلان قرارداد نیز مسجّل می­گشت. از نظر ساوینی فقدان این اراده، عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی بود. صرف بطلان قرارداد به­جهت تأمین­نشدن اراده و رضایت یک طرف قهراً به­معنای تحمیل شرایطی ناخواسته بر طرف مقابل می­باشد؛ شرایطی که طرف دیگر را از مزایای قراردادی که وی خود را برای آن آماده کرده بوده است، محروم می­ کند. به­اعتقاد ایرینگ هر شخصی که وارد یک قرارداد می­ شود موظف است تا خود را مطمئن کند که در موقعیت یک قرارداد قرار گرفته است، او هم­چنین تا آن­جا که در توان او است موظف است که توجه داشته باشد که قرارداد مذکور، قرارداد معتبری می­باشد.^[۱۳۲۷]
این تأکید ایرینگ مبنی­بر وظیفه فرد اشتباه­کننده در به­عهده­گرفتن مسؤولیت اعمال خود، به­نوعی واکنش به نظریه ساوینی می­باشد. این وظیفه و واکنش تکمیل­کننده نظریه وی می­باشد. از نظر ایرینگ اگر این فرد در وظیفه خود کوتاهی کند و مرتکب اشتباه گردد، شکست خورده و یا متهم به تقصیر و بلکه مقصر به­خاطر سهل­انگاری خود می­باشد. بی­دلیل نیست وی عنوان مقاله­ای که برای نخستین بار نظریه خود را در آن مطرح کرد «تخلّف ناشی از نقض قرارداد»^[۱۳۲۸] نامید. او در نظریه خود مسؤولیت را بر اساس سهل­انگاری^[۱۳۲۹] شخص اشتباه­کننده بنا می­نهد و چنان­چه سهل­انگاری واقعیی را نمی­جست، تکیه بر «فرض سهل­انگاری»^[۱۳۳۰] می­کرد.^[۱۳۳۱]
ایرینگ با این تغییر زاویه دید و منعطف­کردن نگاه­ها به سمت و سویی جدید می­خواهد نوعی موازنه در مسؤولیت میان طرفین قرارداد برقرار کند، موازنه­ای که در حقوق فرانسه، قاعده اخلاقی بار آن­را بر دوش می­کشد و در حقوق انگلستان مصالح اجتماعی و امنیت قراردادی متولّی چنین مهمی است. ضرورت این تغییر زاویه و منعطف­کردن نگاه در حقوق ما که نظریه اراده و عیوب آن در اوج حکم­رانی و صلابت است، دو صد چندان احساس می­ شود. ایرینگ در نظریه خود پا را از فرض سهل­انگاری فراتر می­نهد و نظریه «تضمین ضمنی»^[۱۳۳۲] را پیشنهاد می­ کند. حسب این نظریه یک طرف قادر به انعقاد قرارداد خاصی است، قراردادی که بعد از انعقاد معتبر می­باشد. فردی که ایجاب یا قبولی را اعلام می­دارد، مسؤول صحت آن است و درصورت اشتباه بودن آن، مرتکب نقض تعهد شده است و لذا مسؤولیت وی نه بر اساس قرارداد که بر اساس تضمین ضمنی او به صحت گفتارش می­باشد.^[۱۳۳۳]
اگر در اثر اشتباه، اراده فرد اشتباه­کننده از میان می­رود و لذا او ملزم به چنین قراردادی نمی ­باشد، ایرینگ برای دفع آثار ناخوشایند این بطلان از طرف دیگر که نه­تنها نمی­توانسته از این اشتباه آگاه باشد بلکه چاره­ای هم جز اعتماد به گفتار طرف خود نداشته است، مسؤولیت جبران خسارت را بر دوش اشتباه­کننده می­نهد. این جبران خسارت و میزان آن اساس نام­گذاری نظریه ایرینگ را تشکیل می­دهد. درواقع میزان جبران خسارت نه بر اساس منفعتی است که طرف دیگر ممکن بود با تضمین اجرای قرارداد تحصیل کند (نفع مثبت)،^[۱۳۳۴] بلکه این میزان خسارت بر اساس منفعتی سنجیده می­ شود که آن طرف ممکن است درصورت معتبر بودن چنین قراردادی به­دست بیاورد.^[۱۳۳۵] چون این نفع بر اساس منفعت از دست داده شده سنجیده و تعیین می­ شود به آن «نفع منفی»^[۱۳۳۶] می­گویند.
قانون مدنی قدیم آلمان بیشتر به نظریه ساوینی تمایل داشت و جبران خسارتی را از جانب اشتباه­کننده لازم نمی­دید.^[۱۳۳۷] درحالی­که در قانون مدنی جدید آلمان نظریه ایرینگ مؤثر واقع شده است. بر حسب مقررات بخش ۱۱۹ و ۱۲۰ مقرر گشته است اگر یک اعلام باطل باشد، اعلام­کننده باید جبران خسارت کند و البته این میزان جبران خسارت نباید از میزان منفعتی که اگر آن فرد درصورت اعتبار اعلام، از آن بهره­مند می­شد، تجاوز کند.^[۱۳۳۸] بااین­حال نظریه ایرینگ با همه تأثیرگذاری و جذابیتش و پذیرش عام آن در نزد حقوق­دانان آلمانی خالی از نقص نبود و حقوق­دانان بسیاری مانند «Windscheid»، «Baher»، «Rover» اقدام به جرح و تعدیل آن کردند. از جمله راور در نقد این نظریه گفته است این نظریه بسیار نامعین و نامشخص است و نیز به­جای جبران خسارت بعدی، باید از ابتدا مانع هر نوع خسارتی گردیم.^[۱۳۳۹]
به نظر ما نظریه ایرینگ با توجه به مقبولیت گسترده آن لااقل در حقوق آلمان و نیز مبانی تحلیلی آن که دغدغه حفظ مصالح طرف دیگر در آن به اوج می­رسد، صرف­نظر از نواقص آن، می­باید ما را به تعدیل نظریه اراده و عیوب آن وا دارد. البته شاید بتوان گفت ایرینگ نیز مانند نظریه غالب در حقوق ما از یک طرف ملزم به قبول بطلان قرارداد بوده است چراکه اراده و رضایتی در اثر اشتباه باقی نمی­ماند و از طرف دیگر خود را مسؤول جبران ضرر طرف دیگر می­بیند، مسؤولیتی که اخلاق و عدالت ناخواسته بر او تحمیل می­ کند و به این دلیل نه­تنها ایراد راور وارد نمی ­باشد بلکه می­توان گفت ایرینگ به­نوعی میان دو مصلحت جمع کرده است. لزوم جبران خسارت از طرف اشتباه­کننده اگرچه طبق قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق ما نیز پذیرفته شده است، لیکن تأکید بر آن و ایجاد نظریه فرض سهل­انگاری و نیز نظریه تضمین ضمنی در حقوق سنتی ما به دیده احترام نگریسته نشده است.
گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف

محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزش‌های ممکن، برای دارایی‌ها کم‌ترین ارزش و برای بدهی‌ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه‌ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲)
محدودیت کلی ابهام را به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌های مربوط در حسابداری به طور کامل نباشند، اما می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با بهره گرفتن از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آن‌ها را تعدیل نمود (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲). از نظرآنها منابع زمینه ساز ابهام در حسابداری به شرح زیر می‌باشند.
عموماً حسابداری با واحد های تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند و از آنجایی که غالباً تخصیص‌ها بین دوره‌های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص‌ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. حال آنکه نمی‌توان تخصیص‌های صورت گرفته بر اساس مفروضات و انتظارات را به طور کامل مورد تایید قرار داد.
معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش‌های پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد.
همچنین بر این موضوع تاکید می‌کنند که از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری^[۱۲۶] موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند از این رو سرمایه گذاران باید درجه‌ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند
بیور و رایان^[۱۲۷](۲۰۰۴)
محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی‌ها عنوان می‌کنند.
کیسو، ویگانت و وارفیلد^[۱۲۸] (۲۰۰۱)
به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله‌ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارایی‌ها و سود شود راه حلی را بر می‌گزیند که کم‌ترین پیامد را داشته باشد.
پنمن و ژانگ^[۱۲۹](۲۰۰۲)
محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می‌دانند که ارزش دفتری دارایی‌ها را به گونه‌ای بارز، پایین نشان می‌دهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روشFIFO ، روش محافظه کارانه‌ای می‌باشد. همچنین به‌کارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازارLCM ، به هزینه منظور کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه، انتخاب روش‌های سریع استهلاک، سیاست‌هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول می‌شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش‌های محافظه کارانه‌ای می‌باشند که باعث می‌شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، پایین نشان داده شوند.
شباهنگ(۱۳۸۱)
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است که به یکی از نتایج زیر منتج می‌شود:
شناخت کندتر درآمد فروش
شناخت سریع‌تر هزینه
ارزشیابی کم‌تر دارایی‌ها
ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها

۲-۳-۲- دیدگاه منتقدان محافظه کاری

تاکنون انتقاداتی توسط گروه‌هایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان‌ها می‌باشد. دلیل انتقاد این گروه‌ها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل به‌کارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی‌ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز، ۲۰۰۳). همچنین خلاصه انتقادات دیگر به شرح زیر است (مجتهد زاده، ۱۳۸۱).
تناقص:^[۱۳۰] ارزش‌گذاری دارایی‌ها به میزان کمتر موجب خواهد شد که در زمان فروش آن درآمد اضافی شناسایی شود. پیتون و لیتلتون اشاره کردند که در مقایسه بهای تمام شده در روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مبلغی که کمتر واقع شده است در دوره‌های بعد به درآمد اضافه می‌شود و این موضوع زمینه تناقض را فراهم می‌آورد.(پیتون و لیتلون^[۱۳۱]،۱۹۴۰)
نا اعتمادی:^[۱۳۲] گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یا محدود باشد. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوش بینا نه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را شناسایی ننماید.
پنهان کاری:^[۱۳۳] بکار گیری روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه باعث می‌گردد تا سرمایه‌گذاران در تعیین مبلغی که دارایی‌ها کمتر نشان داده شده است با مشکل مواجه شوند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار سرمایه گذاران درون سازمانی قرار می‌دهد.
نفی اصول حسابداری:^[۱۳۴] استرلینگ معتقد است هر گاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی (در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش (در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق (در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه (در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی‌ها).
سو گیری: محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سو گیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همان‌گونه که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) در تضاد است». انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سو گیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».
امر ذهنی: محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه‌کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است.

۳-۳-۲- دیدگاه طرفداران محافظه‌کاری

مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوش‌بین باشند. این خوش‌بینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیشتر شناسایی شوند. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوش‌بینی بیش از حد است. کارل دِواین ^[۱۳۵](۱۹۶۳) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوش‌بینی و القا بدبینی مشکل است. خوش‌بینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوش‌بینی بیش از اندازه، وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش‌بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابداران و متعاقب آن حسابرس را برای زیان‌های که به دلیل شناسایی بیشتر ارزش خالص دارایی‌ها در دوره‌های قبل می‌باشد و نه زیان‌های ناشی از شناسایی کمتر ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوش‌بینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد.
در گزارش گری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه پذیرش نادرست، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است.
استفاده کنندگان، به خصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آن‌ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران محافظه کاری عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.

۴-۳-۲- فلسفه وجودی محافظه کاری

محققان تعابیر مختلفی را درباره‌ی گزارشگری مالی محافظه کارانه ارائه کرده‌اند؛ این تعابیر نشان می‌دهند که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش‌های مالی مفید است.( واتز ،۲۰۰۳) کاربرد محافظه کاری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می‌داند و معتقد است ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی به وسیله چهار عامل زیر تبیین می‌شود.
تعبیر و توجیه قراردادی^[۱۳۶]
تعبیر و توجیه دعاوی قضایی^[۱۳۷]
تعبیر و توجیه قانون گذاری^[۱۳۸]
تعبیر و توجیه مالیاتی^[۱۳۹]
از این میان تفسیر قراردادی، اهمیت بیشتر و سابقه طولانی‌تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی و حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است همچنین تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش‌هایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می‌دادند، و نهایتاً تفسیر قانون گذاران حسابداری، به دنبال الزاماتی که در سال‌های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ توسط SEC برای گزارشگری مالی توسط شرکت‌ها صورت گرفت، به وجود آمد. (واتز، ۲۰۰۳ )

۱-۴-۳-۲- تعبیر و توجیه قراردادی

در این تفسیر قراردادی تاکید می‌شود که واحد تجاری مجموعه از قراردادها هستند که بین گروه‌های ذینفع از جمله اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران منعقد می‌گردد و این قراردادها هستند که حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین می کند. چرا که در صورت نبودن قرارداد بین گروه‌های ذینفع تلاش در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران صورت نمی‌گیرد. (عرب مازار، ۱۳۸۸) حال آنکه بین طرفین قرارداد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و زمینه برای خطر اخلاقی توسط طرفین فراهم می‌باشد. به بیان دیگر بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه و اشاره به کژ منشی به وجود آمده به وسیله گروه‌های مختلفی که اطلاعات نا متقارن^[۱۴۰]، حقوق و مزایای نابرابر^[۱۴۱] ، افق‌های فکری محدود دارند، می‌باشد. به عنوان نمونه اعتباردهندگان همواره نگران وصول اصل و فرع وام‌های اعطایی به شرکت بوده و همواره بین آنان و سایر گروه‌های ذینفع تضاد منافع وجود دارد. از طرف دیگر ممکن است مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سود آوری را نشان دهند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی خود را کاهش دهند (دی فاند، جیامبولو^[۱۴۲]،۱۹۹۴). همچنین ممکن است مدیران برای افزایش ثروت شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانب‌دارانه عمل می‌کنند گزارش‌های مالی جانب‌دارانه تهیه و ارائه خواهد شد. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که به عنوان یک ساز و کار موثر برای کاهش تضاد منافع در قرارداد بدهی مطرح می‌شود. (بتنی، ۲۰۰۸).
واتز (۲۰۰۳) محافظه کاری را مکانیزمی موثر در قراردادهای سهامداران و شرکت می‌دانند که از سرمایه گذاران در مقابل فرصت طلبی مدیریت محافظت می کند. اسکنر (۱۹۹۴) معتقد است رویه‌های حسابداری محافظه کارانه مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می‌دارد و از فرصت طلبی مدیران جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد.
بتنی و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی‌دهد به این دلیل که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبار گیرنده با انتخاب روش حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وام اعطایی را کاهش دهند.لافاند و واتز^[۱۴۳] (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی‌ها و ارائه گزارش هستند. آن‌ها دلیل اصلی این تقاضا را از سوی سرمایه گذاران را کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد.

۲-۴-۳-۲تعبیر و توجیه دعاوی قضایی

در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران توجیهی برای محافظه کاری شده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه‌های دعاوی قضایی مربوط به بیش نمایی عایدات و دارایی‌ها از هزینه‌های مربوط به کم نمایی عایدات و دارایی‌ها بالاتر می‌باشد. حسابداران و مدیران اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آن‌ها یافتند. واتز (۲۰۰۳)، بیور (۱۹۹۳) و واتز (۱۹۹۳ ) هر دو به‌کارگیری محافظه کاری را در فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می‌دانند و در توجیه دیدگاه خود به این موضوع اشاره کردند که اکثر دعاوی حقوقی به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی‌ها ایجاد می‌شود، تا کمتر از واقع نشان دادن آن‌ها. کلاگ^[۱۴۴] (۱۹۸۴) مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیشتر بیان کردن عایدات و دارایی‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند، تا کمتر بیان کردن آن. از این رو محافظه کاری با اعمال رویه‌های در راستای کم نمایی دارایی‌ها و بیش نمایی هزینه‌ها تا حدودی دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابداران را به حداقل می‌رساند.

۳-۴-۳- ۲- تعبیر و توجیه قانون گذاری

در این تعبیر محافظه کاری سد بزرگی در سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. واتز (۱۹۷۷ ) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‌ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می‌شود.