بعدازدوره قرارداد مشارکت در سال ۱۳۴۴ تحول در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی ادامه یافت وبرای اولین بار قرارداد جدیدی توسط شرکت ملی نقت ایران تحت عنوان وقرارداد پیمانکاری ابداع گردید که از رجحان و امتیاز بیشتری در مقایسه با قراردادهای مشارکت برخوردار بود .این نوع قرارداد بعدا الگوی قراردادهای نفتی سایر کشورها قرارگرفت و درسال ۱۳۴۵ سه قرارداد ازاین نوع منعقد گردید که به این قرارداد بودند قرارداد با شرکت نفت فرانسوی آراپ ،قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینال و قرارداد با گروه شرکتهای اروپایی صفحه ۱۱۴ ببینید درسته(آراپ ،فرانسه،اجیپ،ایتالیا،هسپا،نیول ،پاکویل ،اسپانیا،او ،ام،وی ،اتریش و پترو فنیای بلژیک)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری:
نقاط قوت
۱-مدت محدودترقرارداد نسبت به قراردادهای مشارکتی
۲-مالکیت نفت تولید شده در سر چاه ناحیه قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران
۳-ماکلیت شرکت ملی نفت ایران برکلیه تاسیسات موجود بعد از پایان قرارداد
۴-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گازایران
۴-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران
ب)نقاط ضعف
۱-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران
۲-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران
۳-عدم انطباق اجرای این قراردادهای متعارف و متداول بین المللی
۴-عدم انعطاف قرارداد با شرایط قابل پیش بینی عملکرد مخزن
۵-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن
۲-۱۲-قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:
قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستم های قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ریسک تعریف میگردد.درسال ۱۳۷۰ برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکتهای نفتی بین المللی پیشنهاد گردید.
علی رغم مشکلات اولیه، این قرارداد توسط شرکتهای بین المللی در مدت کوتاهی مورد پذیرش قرار گرفته و تاکنون مبنای چندین قرارداد توسعه و اکتشاف نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران شده است.
الزامات و محدودیت های مطروحه جهت طرحهای بیع متقابل در زیر ارائه میگردد:
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمجاز به هیچکونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند.
تمامی پرداخت های مربوط به طرحها اعم از پرداخت و هزینه های ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی باشند و مجموعه هزینه های اجرایی کامل آن از سقف هزینه ای تعیین شده تجاوز ننماید.
عملیات تأمین ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
ه منظور صرفه جویی و حفظ منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تصمیم های لازم صورت گیرد. دراین رابطه وزیر مستقیماً مسئول اجرای این امر می باشد.

نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل
الف –نقاط قوت
۱-کوتاه بودن دروره ی قرارداد بین (۸-۱۰ سال )که به مراتب کوتاه تر از دوره ی میدان نفتی است
۲-حاکمیت و مالکیت برمنابع هیدرو کربوری
۳-کنترل مالکیت عملیات بهره برداری
۴ –استقلال و کنترل بازاریابی و فروش نفت
۵ –عدم تعهد دولت در باز پرداخت هزینه های سرمایه گذاری وباز پرداخت از محل صدورمحصولات تولیدی
۶-نرخ بازده سرمایه ثابت برای پیمانکار
۷-پذیرش ریسک زمان بندی و تکمیل اجرای پروژه توسط پیمانکار
ب)نقاط ضعف
۱-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران (به جز شرایط قیمت بسیار پایین نفت که امکان تامین بازپرداخت اقساط را میسر نمی کند)
۲-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران (مگر در دروره باز پرداخت ،که کاهش تولید باعث جریمه و تاخیر در بازپرداخت به پیمانکارمی شود)
۳-عدم تجانس اجرای قراردادهای نوع بیع متقابل با قراردادهای متعارف و متداول بین المللی (اکتشافی توسعه و بهر ه برداری چند فازی ازمیادین هیدرو کربوری)
۴-انعطاف پذیری کم قرارداد نسبت به شرایط غیرقابل پیش بینی عملکرد و شاخص های فنی – مهندسی مخزن
۵-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن بالاخص پس از شروع تولید

۶-عدم انگیزه کافی پیمانکار نسبت به انتقال تکنولوژی و مدیریت آموزش به واسطه های کوتاهی مدت قرارداد وعدم مشارکت دولت مگر در شرایطی که امکان عقد قراردادهای دیگر وحضور درازمدت مطرح باشد.
۷-محدودیت جذب سرمایه گذاری قابل توجه و باهزینه های بهینه به دلیل عدم انگیزه شرکت های نفتی ،سرمایه گذاران،وام دهندگان خارجی این گزینه در مقایسه بادیگر قراردادهای معمول با مورد استفاده بین المللی به ویژه قراردادهای مشارکت درتولیدوسود.
فصل سوم: کلیات۲
کلیات
در این فصل مباحث مرتبط با تحقیق ، بطور مختصر مرور میگردد تا با بررسی این مباحث ، بتوان جامع تر و کاملتر به بسط و بررسی موضوع تحقیق پرداخت ، موضوع این تحقیق ، مثلثی است که ، سه گوشه آن ، سه موضوع بسیار مهم زیر میباشند : قرراردادهای الکترونیکی ، قانون حاکم بر قراردادهای و قراردادهای بین المللی نفت و گاز . هر یک از این مباحث ، به تنهایی محمل چندین تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری بوده و احتمالا خواهد بود. لذا در این بخش ، بصورت مختصر و اجمالی ، صرفا نتایج و دستاوردهای این تحقیقات مرور میشود تا بتوان در بخش بعدی از آنها استفاده نمود.
تعاریف اولیه
این فصل ، تعریف حقوقی برخی اصطلاحات مهم که کاربرد وسیعی در این تحقیق دارند ، مورد بررسی قرار میگیرد تا در ادامه تحقیق ، کاربرد این اصطلاحات ، به سهولت انجام یافته و معانی جملات ، دچار چالش نگردد.
گفتار۱- قراردادهای تجاری

صحیحی در حداکثر کسر حجمی بارگذاری ذرات دارد همچنین این مدل ها اثر شکل ذرات اندازه ذرات و تجمع ذرات را لحاظ میکنند . [۳, ۲۴, ۲۵]
تمامی مدل های ذکر شده تماس بین ذرات معدنی و پلیمر را ایده آل تصور میکردند و در نتیجه تفاوت زیادی بین پیش بینی این مدل ها و داده های تجربی وجود داشت . ماهاجان برای حل این مشکل نواقص سطحی ایجاد شده را به عنوان یک شبه فاز در نظر گرفت و در پیش بینی تراوایی از آن استفاده کرد. و با توجه به این فرض مدل های دو فازی و سه فازی اصلاح شده مکسول را مطرح نمود. [۳, ۲۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در همین رابطه فلسک^[۱۴] بیان دقیقی برای هدایت حرارتی کامپوزیت های دارای ذرات هسته-پوسته و ذرات هسته پوشش داده شده با لایه سطحی ارائه کرد و پال از این مدل برای محاسبه تراوایی درون غشاهای ماتریس آمیخته استفاده کرد .مدل ارائه شده توسط فلسک در واقع همان مدل مکسول است که علاوه بر ذرات پرکننده و فاز ماتریس شامل فاز میانی نیز میباشد. .[۲۶]
البته اعتبار مدل های ارائه شده برای پیش بینی تراوایی درون غشاهای ماتریس آمیخته تنها در مواردی که از پرکننده های میکروسایز درون ماتریس پلیمری استفاده شده است ثابت شده است و هیچ منبع معتبری وجود ندارد که بتواند در مواردی که از پرکننده های نانوسایز تراوا درون غشای ماتریس آمیخته استفاده می شود اعتبار این مدل ها را بررسی کند .
در این پژوهش ضمن بررسی تاثیر افزایش کسر حجم آزاد پلیمر مدل جدیدی را ارائه خواهیم داد تا بتواند تراوایی گازهای مختلف را در MMMs پرشده با نانوذرات معدنی تراوا به خوبی پیش بینی کند.
اهداف پژوهش
بررسی عملکرد غشاهای معدنی ، پلیمری و ماتریس آمیخته و پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با نانوذرات معدنی تراوا در حالت ایده آل
تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته تابع تراوایی فاز پیوسته و پراکنده میباشد و برای پیش بینی آن نیاز به اطلاعات کاملی از تراوایی فاز پیوسته و پراکنده میباشد . پس از استخراج این اطلاعات از منابع معتبر به پیش بینی تراوایی در غشای ماتریس آمیخته در حالتی که تماس بین پلیمر و ذره ایده آل تصور شود میپردازیم و با بهره گرفتن از مدل های مکسول ، بروگمن ، لوییس نلسن و پال تراوایی ۹۴ نقطه داده ی متفاوت را که شامل ۴ غشای ماتریس آمیخته متفاوت میباشد میپردازیم.
بررسی تاثیر لایه میانی و کسر حجم ازاد پلیمر بر میزان تراوایی گازهای مختلف و عملکرد غشاهای پلیمری و ماتریس آمیخته شامل نانوذرات تراوا
افزودن ذرات نانو معدنی تراوا به پلیمر موجب شکل گیری لایه میانی بین پلیمر و ذرات میشود که خواص تراوایی در این لایه متفاوت با پلیمر و ذرات میباشد ، بنابراین برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته پر شده با نانوذرات معدنی تراوا نیاز به اطلاعات کاملی از نقش این لایه بر عملکرد غشاها داریم . بنابراین ضخامت این لایه در غشاهای مختلف ، تراوایی گازهای مختلف در این لایه و تاثیر آن بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته را مطالعه و بررسی میکنیم.
پیش بینی تراوایی گازهای مختلف با در نظر گرفتن نقش لایه میانی و ارائه راهکاری نوین برای محاسبه تراوایی لایه میانی در غشاهای ماتریس آمیخته پر شده با نانو ذرات معدنی تراوا
برای نخستین بار مدل های تراوایی مکسول اصلاح شده ، بروگمن اصلاح شده ، فلسک و فلسک اصلاح شده را برای پیش بینی تراوایی گازهای مختلف زمانی که حجم آزاد قسمتی از پلیمر افزایش یابد بکار میبریم و سپس با بهره گیری از کسر حجم آزاد پلیمرهای مختلف راهکار جدیدی را برای محاسبه ی تراوایی گازهای مختلف در لایه میانی غشاهای ماتریس آمیخته پر شده با نانو ذرات معدنی تراوا ارائه میکنیم و سپس با بهره گرفتن از این راهکار یکبار دیگر از مدل فلسک برای پیش بینی استفاده میکنیم .
سنجش اعتبار و مقایسه ی عملکرد مدل های پیش بینی تراوایی گازهای مختلف در غشاهای ماتریس آمیخته پر شده با نانو ذرات معدنی تراوا استفاده شده در این پژوهش
در نهایت با ارائه نمودار و جداول مختلف و همچنین محاسبه میانگین مطلق انحراف از معیار هر نه مدل به مقایسه عملکرد آن ها میپردازیم که در میان مدل های که تماس بین نانوذرات و پلیمر را ایده آل فرض میکنند میانگین مطلق انحراف از معیار خطاها به شرح ذیل است:
مکسول > لوییس نلسن > پال > بروگمن
و با در نظر گرفتن تاثیر افزایش حجم آزاد قسمتی از پلیمر میانگین مطلق انحراف از معیار خطاهای مدل های موجود به شرح ذیل است:
مکسول اصلاح شده > فلسک اصلاح شده > بروگمن اصلا شده > فلسک > مدل جدید ارائه شده
مدل جدید ارائه شده بهترین عملکرد را در میان مدل های بکابرده شده در این پژوهش داراست که این بیانگر تاثیرگذاری و کارایی بالای این مدل نسبت به سایر مدل هاست .
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
تاثیر پرکننده های معدنی بر خواص غشاهای ماتریس آمیخته با توجه به ساختار شیمیایی آن ، شیمی سطح و نوع ذرات معدنی متفاوت است . به طور کلی پر کننده های معدنی مورد استفاده در غشاهای ماتریس آمیخته را میتوان به دو دسته ی پرکننده های معدنی تراوا (متخلخل) و پرکننده های نا تراوا(نا متخلخل) تقسیم بندی کرد که هر کدام اثرات متفاوتی را بر عملکرد این غشاها دارند. اگر پرکننده ها تراوا باشند باید تاثیرات الک مولکولی جداسازی گازها با اندازه و شکل آن ها مدنظر قرار گیرد . اگر اندازه منافذ به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از اندازه مولکول باشد مکانیزم جذب سطحی و جریان گزینشی سطحی مد نظر قرار میگیرد .پرکننده های بدون منفذ باعث کاهش تراوایی مولکول های بزرگتر و افزایش گزینش پذیری از طریق الگوی غیر مستقیم میشوند. حضور مواد آلی با اندازه چند نانومتر میتواند باعث ایجاد حفره در اطراف ذرات معدنی شده و با اختلال در زنجیرهای پلیمری باعث افزایش تراوایی شوند .[۲۷]
غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با میکروذرات معدنی تراوا
خواص انتقال گاز از MMMs آلی-معدنی وابسته به نانومورفولوژی غشاهاست و مورفولوژی سطح مشترک پلیمر- مواد معدنی تعیین کننده خواص انتقال است . [۱۳] معمولا به دلیل تفاوت بین خواص پلیمر و فاز معدنی و تجمع پرکننده ها ساخت یک غشای ماتریس آمیخته ایده آل یک ماتریس پلیمری بدون هیچ گونه نقصی در سطح مشترک پلیمر-ذرات معدنی) بسیار دشوار است ، شکل گیری نواقص در سطح مشترک ذره و پلیمر به دلایل مختلف تقریبا اجتناب ناپذیر است. [۳]
نواقص موجود در سطح مشترک پلیمر-ذرات معدنی که بر عملکرد غشاها تاثیر گذار هستند را میتوان به سه دسته ی کلی تقسیم بندی کرد: [۳, ۱۳, ۲۸]
۱ – سفت شدن لایه ای از پلیمر^[۱۵] که در اطراف ذرات معدنی قرار گرفته است
۲ – ایجاد حفره در سطح مشترک پلیمر و فاز معدنی و اطراف ذرات معدنی^[۱۶]
۳ – انسداد جزئی منافذ پرکننده های معدنی^[۱۷]
شکل ۲-۳ این سه پدیده و مورفولوژی ایده آل پلیمر-ذرات معدنی را در غشاهای ماتریس آمیخته نشان میدهد .[۲۸] مورد اول به عنوان مورفولوژی ایده آل در نظر گرفته می شود در واقع نشان دهنده ی یک ترکیب همگن از ذرات معدنی و پلیمر است . مورد دوم مربوط به سفت شدن زنجیر پلیمری می باشد . مورد سوم نشان دهنده ی تشکیل حفره اطراف ذرات معدنی و مورد چهارم نشان دهنده ی انسداد جزئی منافذ پلیمر می باشد . برای تشکیل فاز میانی(یا همان نواقص سطح مشترک پلیمر و ذرات) به نظر میرسد دو عامل تعیین کننده هستند :طبیعت تعامل بین پلیمر و ذرات الک مولکولی و تنش در طول تشکیل غشا[۷]

شکل ۱-۲ نمایش مورفولوژی غیر ایده آل در غشای ماتریس آمیخته[۷]
جدول۱-۲ خلاصه ای از تاثیر پدیده های نواقص سطحی ایجاد شده بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته

نواقص سطحی ایجاد شده
تاثیر بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته
سفت شدن بخشی از پلیمر در اثر تماس با ذرات معدنی
به دلیل کاهش تحرک زنجیرهای پلیمری باعث کاهش تراوایی در غشاء میشود ، که این کاهش تراوایی اغلب با افزایش کمی در گزینش پذیری همراه است . اما در مجموع باعث کاهش عملکرد غشاها میشود .
ایجاد حفره اطراف ذرات معدنی
تراوایی تمامی گونه ها در این فضای ایجاد شده بیش از ماتریس پلیمری و پرکننده های تراوا است بنابراین تراوایی همه ینافذها افزایش یافته بنابراین باعث افزایش تراوایی میشود اما به دلیل غیر انتخابی بودن این تراوایی که از مکانیزم تراوش نادسن(به جای الک مولکولی در پرکننده ها) باعث کاهش گزینش پذیری میشود بنابراین در مجموع میتوان گفت باعث کاهش عملکرد غشاها میشود .
انسداد جزئی یا کلی منافذ پرکننده
انسداد منافذ همواره باعث کاهش تراوایی میشود ، اما باتوجه به اندازه کنافذ پرکننده و گونه های نافذ میتواند باعث کاهش یا افزایش گزینش پذیری شود که در بیشتر موارد گزینش پذیری کاهش میابد ؛ با این وجود میتوان گفت انسداد منافذ عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته را کاهش می دهد .

• 1. 1. تعریف مفاهیم

آسیای مرکزی: در این پژوهش منظور از آسیای مرکزی منطقهای در آسیا است که در غرب چین، جنوب روسیه و شمال افغانستان قرار گرفته است و به آبهای آزاد راه ندارد. این منطقه شامل پنج جمهوری قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان است.
امنیت منطقهای^[۲۷] و تأمین آن: امنیت در سطح منطقهای، شرایطی است که منافع و ارزشهای مشترک واحدهای عضو منطقه (به عنوان متغیرهای مستقل محیط امنیتی) در فرایند تحول قدرت، تضمین گردد. در نهایت، فرایند تأمین امنیت، نخست از محیط داخلی واحدهای سیاسی آغاز میشود، از محیط پیرامونی و منطقهای عبور میکند و به محیط جهانی و بین المللی متصل میگردد. به این ترتیب چنانچه روند تحوّل قدرت در سطح منطقه یا در محیط مشترک چند واحد سیاسی، با روند تحوّل قدرت در محیط داخلی واحدهای عضو منطقه هماهنگ و همسو باشند، در این صورت «محیط منطقهای»^[۲۸] امن خواهد بود. همین ساز وکار در تعامل یا مواجهۀ روندهای جهانی با محیطهای امنیتی منطقهای برقرار است. همچنین چنانچه روند تحوّل قدرت در سطح جهانی، منافع و ارزشهای مشترک کشورهای عضو یک منطقه را به خطر اندازد، محیط منطقهای مورد بحث، در پرتو چالشهای تحول قدرت جهانی یا روند امنیتی جهانی، دچار ناامنی خواهد شد.^[۲۹]
در مورد آسیای مرکزی؛ لنا جانسون و روی آلیسون معتقدند: “وجود کانونهای داخلی گوناگون و گستردۀ بیثباتی به این معنی است که ظرفیت چالش همیشه موجود است و نفوذ درحال رشد کشورهای خارجی و نفوذهای فراملی در منطقه میتواند دسته بندیهای جوامع آسیبپذیر را عمیقتر کند. شرکتها و دولتهای خارجی با برنامههای خود به عنوان رقبای یکدیگر میتوانند تأثیر زیانباری بر منافع کشورهای منطقه داشته باشند. در عین حال گروه های محلی و منافع ممکن است برای آسیب زدن به سایر گروه ها یا کشورهای منطقه، مایل به بهرهبرداری از فرصتهایی باشند که بوسیلۀ حضور بازیگران خارجی فراهم شده است”.^[۳۰] در این چارچوب آنها امنیت منطقهای را به عنوان «مسائلی که احتمال چالش میان دولتها را افزایش میدهند، یا اینکه بیثباتی درون آنها را بیشتر میکنند و با این کار، خطر مداخلۀ خارجی را تقویت میکنند»؛ تعریف میکنند.^[۳۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رقابتهای منطقهای: امیر محمد حاجی یوسفی رقابتهای منطقهای را اینگونه تبیین میکند: “یکی از مفاهیم عمدهای که در بررسی اندرکنشها^[۳۲] میان بازیگران منطقهای مورد استفادۀ اندیشمندان روابط بین الملل در دهه های اخیر قرار گرفته، عبارت از مفهوم رقابتهای منطقهای است. البته قبل از این، در طول جنگ سرد با مفاهیمی چون رقابت میان ابر قدرتها یا رقابت شرق و غرب سر و کار داشتیم، اما در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی نظام بینالملل دو قطبی، با مفهوم رقابتهای منطقهای سروکار پیدا کردهایم. در مورد مفهوم رقابت منطقهای اجماع نظر وجود ندارد. برخی بر این باورند که دو دولت رقیب، با یکدیگر دشمنی ندارند، اما اکثر نظریه پردازان بر این باورند که خصومت و دشمنی جزئی از رقابت میان دو یا چند بازیگر منطقهای است”.^[۳۳] در این پژوهش مفهوم اول از رقابت منطقهای مورد نظر است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که رقابت همیشه جنبۀ نظامی نداشته و میتواند مسالمت جویانه باشد. همچنین الزامی نیست که هر رقابتی مبتنی بر احساس تهدید از سوی دولت دیگر باشد.
در یک تقسیمبندی که حاجی یوسفی به آن اشاره میکند، رقابت میان دو یا چند دولت به رقابتهای مکانی^[۳۴]، موقعیتی^[۳۵] و ایدهای^[۳۶] تقسیم میشود که به ترتیب بر سر بدست آوردن سرزمین و منابع گوناگون، قدرت و نفوذ در یک منطقه جغرافیایی و یا تحمیل یک ایدئولوژی یا هویت ملی متفاوت به دیگری صورت میگیرد.^[۳۷] بر این اساس، وی دو نوع رقابت را میان دولتها به تصویر میکشد: یکی رقابت استراتژیک که رقابتی مکانی، موقعیتی و یا ایدهای است که در آن رقبا یکدیگر را به عنوان تهدیدی برای رسیدن به اهداف و منافع خود میپندارند و دومی رقابت غیر استراتژیک که رقابتی مکانی، موقعیتی و ایدهای است که در آن رقبا چنین احساسی نسبت به یکدیگر ندارند. وی همچنین از قول جین کلرمونت^[۳۸] پویاییهای رقابت یا همان جلوههای بیرونی و ظهور یافته رقابت را به چهار بخش سیاسی، نظامی، اقتصادی و بینالاذهانی^[۳۹] تقسیم میکند. پویایی سیاسی به معنی تأثیر رقابتها بر روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی دولتهای رقیب نسبت به یکدیگر است. پویایی نظامی به معنای تنظیم سیاستهای نظامی و دفاعی دولتهای رقیب با توجه به سیاستهای طرف مقابل است. پویایی اقتصادی به معنای تأثیر رقابتهای دولتهای رقیب بر روابط تجاری و اقتصادی رقباست. در نهایت رقابت در صورتی که به شکل استراتژیک درآید، موجب میگردد که دولتهای رقیب احساس دشمنی و تهدید نسبت به امنیت ملی خود از جانب طرف مقابل داشته باشند. این رقابت ریشه در تصور یا برداشتهای ذهنی^[۴۰] دولتها داشته و ممکن است مبتنی بر واقعیت نباشد. به این ترتیب رقابت بینالاذهانی پدید میآید.^[۴۱]

• 1. 1. پیامدهای اثبات فرضیه

به لحاظ عملی اثبات فرضیه به این معنا خواهد بود که ایران و روسیه از آنجا که دارای علاقۀ مشترک به تأمین امنیت در منطقۀ آسیای مرکزی میباشند، میتوانند سعی در تقویت این نقطۀ اشتراک از طریق همکاری در چارچوبهای امنیتی منطقه داشته باشند. پژوهش البته در این میان نگاهی نیز به واقعیتهای موجود امنیتی و رقابتهای موجود در منطقه دارد. همچنین دو کشور میتوانند از آنجا که به دلیل رقابتهای منطقهای دچار اختلاف در سیاستگذاری میباشند، سعی در کنترل این رقابتها داشته باشند تا به منافع دو کشور آسیبی وارد نشود. در این میان تلاش بر این است که بویژه توجه سیاستگذاران خارجی کشورمان به این رقابتها و واکنشهای روسیه جلب شود و بر اساس آن منافع ملی کشورمان بیشتر تأمین شود. پیامدهای فرعی اثبات فرضیه این است که نمایی کلی از اشتراکها و اختلافهای سیاست خارجی ایران و روسیه ارائه میدهد و در کل به تقویت روابط دوجانبۀ ایران و روسیه و نیز ایران و آسیای مرکزی میانجامد.

• 1. 1. نقطۀ تمرکز

این پژوهش از نظر موضوعی؛ سیاستگذاری خارجی، از نظر مکانی؛ ایران، روسیه و آسیای مرکزی و از نظر زمانی؛ سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ را در برمیگیرد.

• پایه های نظری

از آنجا که در این پژوهش، مطالعۀ مقایسهای سیاست خارجی دو کشور در یک منطقه صورت میگیرد، باید چارچوب خاصی برای مطالعۀ سیاست خارجی ایجاد و مقایسه بر مبنای آن صورت گیرد. به همین منظور در این قسمت نوعی مدل تحلیلی ایجاد شد که بر طبق آن برخی شاخصها در بررسی سیاست خارجی هر کشور تعیین و انتخاب شد و سیاست خارجی هر دو کشور در چارچوب آن مطالعه گردید. بر طبق این مدل تحلیلی اهداف سیاست خارجی کشورها، ابزارهای سیاست خارجی کشورها، مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی آنها، تصمیمگیری در سیاست خارجی و بالاخره هویت و سیاست خارجی بررسی خواهد شد. همچنین در بررسی سیاست خارجی منطقهای کشورها نیز یک سری شاخصها تعیین و در انتهای این بخش تبیین خواهد شد تا بر اساس آنها در فصلهای آینده سیاست خارجی دو کشور ایران و روسیه دقیقتر مطالعه شود.

• 1. 1. مطالعۀ مقایسهای سیاست خارجی کشورها

مطالعۀ مقایسهای^[۴۲] در پی رفتارگرایی^[۴۳] در روابط بینالملل پدید آمد. رفتارگرایان آمریکا در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ با بهره گرفتن از علومی دیگر چون مکانیک، آمار، سیبرنتیک، زیست شناسی و . . .، مجموعه‌ای از مفاهیم همانند سیستم، ساختار، کارکرد و تصمیم‌ را برای درک الگوهای رفتار، واکنش‌های تکراری و نظم‌ حاکم بر کنش‌ها در سیاست خارجی دولت‌ها مطرح نمودند.^[۴۴] درچارچوب رهیافت تطبیقی سیاست خارجی می‌توان به جیمز روزنا^[۴۵] اشاره کرد. او در پیشنظریۀ خود در جستجوی ایجاد یک تبیین عمومی سیاست خارجی و ارائه گزاره‌هایی قابل آزمون «اگر ـ پس»، بر سطوح مختلف علیّت رفتار خارجی دولتی (مثل فرد، نقش، ساختار حکومت، نوع جامعه، روابط بین‌الملل و نظام جهانی) تأکید داشت.^[۴۶]
پژوهشگران این حوزه بطور عمده از روش های کمّی برای فهم سیاست خارجی استفاده میکنند. آنها بر این باورند که میتوان رفتار سیاست خارجی کشورها را در کل مورد مطالعه قرار داد و به نتایجی دست یافت. از این رو برای فهم سیاست خارجی، به تحلیل حوادث سیاست خارجی، یعنی آن چیزی که مظهر عملی سیاست خارجی است میپردازند. در نتیجه بررسی میکنند که چه کشوری نسبت به کدام کشور دیگر چه رفتاری را و چگونه انجام میدهد. این حوادث را میتوان به شیوه های گوناگون تقسیم بندی کرد. به عنوان مثال آیا رفتاری دوستانه بوده است یا خیر، ازچه شیوهای استفاده شده است و چقدر منابع برای آن به کار گرفته شده است.^[۴۷]

• 1. 1. تعریف سیاست خارجی^[۴۸]

در تعریف سیاست خارجی آنچه که مشترک است این است که سیاست خارجی نه تنها شامل اصول و اهداف است، بلکه راه های رسیدن به آن اهداف را نیز در برمیگیرد و البته همۀ این موارد در چارچوب کنش و واکنش یک دولت در صحنۀ بین المللی معنا مییابد. در تعریف سیاست خارجی اینگونه بیان شده است که سیاست خارجی تنها آن دسته از روابط را در بر می‌گیرد که حکومتها متصدّی آن باشند. به تعبیری دیگر سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا رشتۀ اعمال از پیش طرحریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و محیط بین‌المللی است. به طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین^[۴۹] و اجرای^[۵۰] یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین‌المللی از سوی دولتی انجام می‌پذیرد.^[۵۱]
از دیدگاه دکتر هوشنگ مقتدر نیز کلمۀ سیاست نه تنها شامل خطمشی، اصول و هدفهاست، بلکه راههایی که بوسیلۀ آن هدفهای مورد نظر باید تأمین گردد را نیز در برمیگیرد. پس سیاست خارجی تعیین و اجرای یک سلسله اصول و هدفهایی است که حاکم بر رفتار کشورها در صحنۀ بین المللی است.^[۵۲]
براساس تعریف سیاست خارجی به عنوان استراتژیهای که توسط دولتها برای هدایت کنشهایشان در عرصۀ بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان دریافت که سیاست خارجی نشاندهندۀ یک سلسله از اهداف است که کشورها جهت نیل به آنها از ابزارهایی استفاده میبرند. با توجه به این که کشورها در خلاء عمل نمیکنند، در نتیجه باید محیطی که در آن قرار دارند را نیز مورد توجه قرار داد. بدین ترتیب در سیاست خارجی باید به سه مسألۀ اهداف^[۵۳]، ابزارها^[۵۴] و سیستمها^[۵۵] (محیط داخلی کشور، منطقهای و جهانی) توجه کرد.^[۵۶] در بررسی مؤلفه های اصلی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نیز پروفسور روح الله رمضانی میگوید: «مؤلفه ها یا مسائل اصلی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی از این قرارند: اهداف، تواناییها^[۵۷]، استراتژیها^[۵۸]، ابزارها، سبکها^[۵۹] و فرآیندهای تدوین سیاست خارجی^[۶۰]».^[۶۱]

• 1. مدل تحلیلی مطالعۀ مقایسهای سیاست خارجی کشورها

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات

(۳/۱۳۴۱)
بنابراین سرتاسر هستی، هرچه در زندگی دارد، از بخشش و عطای خداوند رحیم است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از کجا آورده اند آن حُلّه ها

مِن کریمٍ مِن رحیمٍ کُلّها

(۲/۱۶۶۴)
گاهی این عنایت الهی را قضا می نامند و در توضیح آن گفته اند: «آنچه عنایت ازلی می خوانند و قضای الهی تعبیری از آن است، نزد متألّهان ناشی از علم حق بر ذات خویش است که کشف تفضیلی را در علم اجمالی متضمّن است و گوئی خداوند در عین علم به ذات خویش، که بسیط و غیرمتناهی است، تمام جزئیات احوال ماسوی را که متناهی و غیربسیط است و وجود آن هم به علم وی مشروط و محدود می گردد، مشاهده می کند و بر وفق تعبیر ارسطوئی، حکمت و تدبیر جزئیات از لوازم قهری وجود اوست و به همین سبب اگر این عنایت یک لحظه قطع شود، تمام عالم به عدم باز می گردد».^۷
نکتۀ مهم در مسئلۀ تداوم حیات آفرینش، این است که از نظر مولانا جلال الدین و بسیاری از حکما، جهان هر لحظه نو می شود و خداوند در کار خلق جدید است و خلق جدید «در اصطلاح صوفیه عبارت است از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممکنات».^۸

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

(۱/۱۱۴۲)

هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نونو می رسد

مستمّری می نماید در جسد

(۱/۱۱۴۴ و ۱۱۴۵)
در باب نو شدن جهان تحت تأثیر ظهور صفات الهی گفته اند:
«حضرت حق را اسمائی است متقابله، بعضی لطیفه و بعضی قهریه و همه دائماً درکارند و تعطیل بر هیچ یک جائز نه، پس چون حقیقتی از حقایق امکانیه به واسطۀ حصول رابط و ارتفاع موانع، مستعدّ وجود گردد، رحمت رحمانیّه او را دریابد و بر وی افاضۀ وجود کند و ظاهر وجود به حسب آن تعیّن بعد از آن به سبب قهر احدیّت، حقیقتی که مقتضی اضمحلال تعیّنات و آثار کثرت صوری است از آن تعیّن منسلخ گردد و در همان آن انسلاخ بر مقتضای رحمت رحمانیّه به تعیّنی دیگر خاص که مماثل تعیّن سابق باشد، متعیّن گردد و در آن ثانی قهر احدیّت مضمحل گردد و تعیّن دیگر بر رحمت رحمانیّه حاصل و هکذا الی ماشاءالله پس در هیچ دو آن به یک تعیّن تجلّی واقع نشود و در هر آنی عالمی به عدم رود و دیگری مثل آن به وجود آید اما محجوب به جهت تعاقب امثال و تناسب احوال می پندارند که وجود عالم بر یک حال است و در ازمنۀ متوالیه بر یک منوال»^۹

از عدم ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی شخص غیرمسلمان یا بیگانه‏ای که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به قتل می‏رسد یا جنایتی بر او وارد شده و یا مرتکب جنایتی می‏شود که در موارد معیّن در فقه اسلامی مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال مسلمین است، یکی از موارد فقه و حقوق کیفری ایران است برای بررسی فقهی این موضوع باید در مبحث کفّار عاقله بودن یا نبودن امام مسلمین را نسبت به آنها جستجو کرد. امّا در حقوق موضوعه باید به سراغ حقوق کیفری اختصاصی و حقوق بین الملل خصوصی رفت، هرچند که امروزه دین جانی یا مجنی علیه در حقوق موضوعه جایگاهی ندارد و این موضوع را تحت عنوان وضعیت بیگانگان بررسی می‏کنند و بیگانگان هم چنانچه به صورت مشروع و قانونی و با اجازه‏ی دولت، سکونت موقتی یا دایمی در ایران اختیار کرده باشند دولت نسبت به جسم و جان آنان مسئولیت پیدا می‏کند و این مسئولیت جز در موارد خاص همان مسئولیتی است که نسبت به اتباع ایران برقرار است. بنابراین از میان دیدگاه هایی که پیشتر بیان شد به نظر می‏رسد که دیدگاه اول موجه تر باشد؛ یعنی در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل کافران و بیگانگان هم می‏شود زیرا:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولاً: مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲۱، ۲۵۵، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ و…) اطلاق دارند و اطلاق آن بر حسب اصاله الاطلاق شامل کافران و بیگانگان نیز می‏شود.
ثانیاً: دیه ماهیت خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی‏باشد.
ثالثاً: در روایات شرعی که مهم ترین مستند احکام دیه می‏باشد تمایزی میان کافر و مسلمان در مسئله‏ی پرداخت دیه از بیت المال به عمل نیامده است.
رابعاً: بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می‏برد؛ بنابراین بر اساس قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال نسبت به پرداخت دیه‏ی کافر نیز مسئولیت دارد.
خامساً: محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت‏های اجرایی قانون مجازات اسلامی برخلاف اصل می‏باشد (ماده‏ی ۳ قانون مجازات اسلامی).
بنابراین نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضوعه دیده نمی‏شود.
سادساً: مهم ترین دلیل مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی مسلمانان قاعده‏ی فقهی لایبطل و یا هدر نرفتن خون مسلمان ذکر گردیده است. با توجه به براهین و ادله سابق الذکر معلوم گردید که قید مسلم خصوصیت و موضوعیت نداشته، بلکه آنچه مضوعیت و اهمیت دارد مطلق خون است بنابراین این قاعده نیز که اساسی ترین مسئولیت بیت المال می‏باشد شامل غیر مسلمانان و بیگانگان نیز می‏شود.
بنا به مراتب دیدگاه دوم مبنی بر اینکه بیت المال هیچ مسئولیتی در قبال دیه‏ی کافر و غیر مسلمان و یا بیگانه با پرداخت دیه جنایات آنها نداشته باشد و نیز دیدگاه سوم که میان کافر ذمی و کافر حربی تفاوت قایل شویم دلیل محکمی ندارد و ضعف ادله‏ی آنها را در استدلال‏های مذکور می‏توان به وضوح مشاهده کرد.
خوشبختانه در این فصل توانستیم مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان را از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داده، و سپس به طرح دیدگاه‏های موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال مسلمین و قائلین به تفصیل مسئولیت بیت المال بین کافر ذمی و حربی و ادله آنان و تجزیه و تحلیل و ارزیابی ادله مذکور پرداخته و نهایتاً بود و دلایل این انتخاب را مورد توجه و امعان نظر قرار دادیم. اینک با عنایت خاصّه الهی و کسب نظر از اساتید محترم در فصل سوم این رساله تضمینات حقوقی و قانونی غیر مسلمانان و بیگانگان را در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران و اسناد و مواثیق و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار خواهیم داد. بخش پایانی این تحقیق نیز مطابق رویه معمول نتایج حاصله از این پژوهش و پیشنهادهای نگارنده خواهد بود.
فصل سوم:
دیه غیرمسلمانان و بیگانگان
از منظر دین اسلام و روایات
۳-۱٫ ضرورت واهمیت بحث
اصل مهمى که در اسلام به آن توجه شده و در قرآن کریم به عنوان یک قانون براى تمام انسان‏ها در تمام دوره‏ها قرار داده شده است احترام به جان هر انسانى و حق حیات اوست. قرآن کریم پس از آنکه جریان کشته شدن هابیل توسط قابیل را بیان مى‏کند مى‏فرماید:به همین جهت بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین، بکشد چنان است که گویى همه انسان‏ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.^[۱۴۵]
آمدن نام بنى اسرائیل هم در این آیه به این جهت است که اولین بار این حکم الهى در آن قوم تثبیت شد چون قتل و خونریزى مخصوصا قتل‏هایى که از حسد و برترى‏طلبى سرچشمه مى‏گیرد در میان آنها فراوان بوده و هم اکنون نیز قربانیان بى‏گناهى که به دست آنها کشته مى‏شوند کم نیستند.^[۱۴۶]
بنابراین بر اساس این قانون الهى اصل اولى این است که خون همه انسان‏ها محترم است و هیچ کس بدون جهت قانونى حق تعرض به احدى را ندارد تا بدانجا که اگر کسى انسانى را بکشد گویا حیات بشریت را مورد تهدید قرار داده است.
پیامبر خدا در برقراری این حق گام های عملی برداشت و پیمان های خویش را با آنان در نامه هایی که به مهر خویش ممهور کرده بود ثبت کرد.
دولت اسلامی با توجّه به روش اسلامی اش, حکومت رحمت, گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت, انسان از همه شکل های بندگی و بردگی, استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافت مند گردد.
پیامبر گرامى اسلام(ص) در ابتداى تشکیل حکومت اسلامى، با اهل کتاب ـ خداپرستان غیر مسلمان ـ قراردادهاى همکارى متقابل منعقد نمود و بر اساس آن احترام به حقوق آنان را به عنوان یک قانون در حکومت اسلامى قرار داد.^[۱۴۷]
پس از آن نیز همواره در احکام و قوانین اسلامى براى چنین افرادى که قصد جنگ و تعرض به مسلمانان نداشتند حقوق اجتماعى قرار داده شد. و بر طبق این قوانین دولت اسلامى متعهد مصونیت مطلق و همه جانبه آنهاست و جان و مال و ناموس آنان مورد حمایت و حفاظت کامل دولت اسلامى مى‏باشد و هر فرد مسلمان یا غیرمسلمانى که مرتکب قتل یا جرح و یا آزار هموطن خود گردد مطابق قوانین قضایى و جزایى اسلام به مجازات خواهد رسید.^[۱۴۸]
با اندک تأملى در قوانین و مقررات اسلامى به این حقیقت مى‏رسیم که اسلام دینى است جامع که براى کوچکترین تا بزرگترین مسائلى که یک انسان در جهان هستى ممکن است بدان نیاز پیدا کند قانون وضع کرده است. اکنون به بررسی مسولیت بیت المال ازنگاه اسلام و فقها در قبال دیه غیرمسلمان و بیگانه خواهیم پرداخت.
۳-۲٫ مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات
۳-۲-۱٫ مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه
غیر مسلمانانى که به آنها امنیت داده شده و حکومتهاى اسلامى با عمل و یا با قراردادهاى بین المللى براى آنها احترام قائل هستند، که معمولاً امروزه همه کفّار چنین هستند و امنیت دارند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم میثاق، محترم است و دیه آنها على الاظهر همان دیه مسلمان است و ظاهر قرآن به ضمیمه اطلاقات اخبار دیه و مدلول دو روایت صحیحه ابان و زراره به آن دلالت دارد; و اما روایت معتبره که دیه یهودى و نصرانى و بلکه مجوس را هشتصد درهم قرار داده و همان نیز معروف در فتاوا مى باشد، ظاهراً مربوط به خود عناوین است نه مربوط به حیث میثاق، و لذا بین آن روایات و دو صحیحه و ظاهر کتاب تعارض و تنافى وجود ندارد، بلکه از صحیحه زراره استفاده مى شود که یهودیها و نصرانیهاى مورد سؤال از امام صادق (علیه السلام)در آن زمان اهل ذمّه و میثاق نبودند و لذا وقتى که امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسى که رسول الله (صلى الله علیه وآله) به او ذمّه اعطا فرموده، دیه اش دیه کامل است، زراره عرض کرد پس اینان چه هستند. حضرت فرمودند: چه کسى ذمّه را به آنان اعطا فرموده، بعلاوه که در خود آن روایات دیه یهودى و نصرانى و مجوسى چهار هزار درهم و یا تنها دیه یهودى و نصرانى به همان مقدار و دیه مجوسى هشتصد درهم روایت و نقل شده و با هم تعارض دارند.^[۱۴۹]
در شرائع آمده است:دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.^[۱۵۰]
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:
در این مساله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب های خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعی شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.^[۱۵۱] هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع می نویسد:
شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.^[۱۵۲]
از امام صادق(ع) درباره قتل ذمی توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیای او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.^[۱۵۳]
ممکن است شیخ طوسی نیز مخالف دیه هشتصد درهم برای ذمی نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیری از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بی اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابری نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمی بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقی باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها برای خرید و رفع نیازهای خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسی یکی از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخی به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.^[۱۵۴]
هرگاه امام به یهودی یا نصرانی یا مجوسی امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و برای آنان ذمه ای تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسی، به خطا یکی از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد… و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسی یکی از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد.
این سخن علاوه بر این که مخالف آرای فقها است، متضمن تفصیلی بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلی که از ابن جنید نقل شده که می گوید: اهل کتابی که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانی که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقی گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحی جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.^[۱۵۵]
۳-۲-۲٫ دیه اهل ذمه در روایات
منشا اختلاف در مقدار دیه ذمی، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت می شود. برخی از این روایات با عنوان دیه یهودی و نصرانی و مجوسی آمده است و برخی دیگر باعنوان دیه یهودی و نصرانی وارد شده و مجوسی نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسی ها نیز اهل کتاب هستند. برخی دیگر از این روایات با عنوان دیه ذمی آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:

1. 1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

قال (ع): دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم، دیه یهودی و نصرانی ومجوسی، هشتصد درهم است.^[۱۵۶]

1. معتبره برید عجلی: