سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
نگارش پایان نامه در مورد ارائه مدلی برای گزینش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

براساس چند ارزشی بودن ، متغیر رقابت در درون برند متغیر دو ارزشی و سایر متغیرها چند ارزشی اند
براساس رابطه به شرح زیر اند :
تطابق معماری حاصل از تئوری و معماری به کار رفته در عمل و در بنگاه تجاری متغیر مستقل است.
شش شخاص قدرت نسبی برند متغیرهای وابسته هستند.
استراتژی های بازاریابی در هر مرحله از چرخه عمر بازار ، اهداف برند ، محدوده برند، رقابت در درون سبد برند ، نوع برند و تشابه بین بازار و برند متغیرهای واسطه ای(میان گر) هستند
عناصر برند ، هویت برند ، تصویر و تداعیات برند متغیرهای کنترل هستند
انواع فرضیه های تحقیق
انواع فرضیه براساس نوع نگارش
فرضیه های تک متغیری : یک متغیر را نسبت به یک عدد یا پارامتر خاص مورد بررسی قرار می دهندمانند : میانگین ضریب هوشی نخبگان جوان ایرانی بیش از ۷۰% است.
فرضیه های از نوع بررسی رابطه :به بررسی نوع و شدت رابطه بین دو یا چند متغیر می پردازند.مانند : جذابیت شغل با رضایت شغلی رابطه معنادار دارد.
فرضیه های از نوع اختلاف: به بررسی اختلاف معنادار بین دو یا چند متغیر می پردازند. مانند : اپراتور آموزش دیده در یک دوره آموزشی بهتر از اپراتور آموزش ندیده کار می کند
انواع فرضیه براساس آزمون آماری
فرضیه تحقیق ۱H : از وجود رابطه (اثر یا تفاوت) بین متغیرها خبر می دهد یا در واقع وجود این حالت ها یعنی رابطه داشتن یا اختلاف داشتن را تأیید می کند
فرضیه های صفر یا ۰H : وجود رابطه (اثر یا اختلاف) بین متغیرها را رد می کند و اظهار می دارد که این حالت ها واقعی نیست و حقیقت ندارد.
فرضیات این تحقیق عبارتند از :
فرضیه ۱ : تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش سود دهی برند می شود.
فرضیه۲ : تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش شفافیت تصویر برند می شود.
فرضیه۳: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش رضایت مشتری از برند می شود.
فرضیه ۴ : تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش وفاداری مشتری به برند می شود.
فرضیه ۵: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش ضریب کاهش شکایات از برند می شود
فرضیه۶: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزایش میزان آگاهی از برند می شود.
روش های نمونه گیری
نمونه گیری احتمالی : کلیه اعضای جامعه شانس برابری برای انتخاب شدن دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

احتمالی ساده : نمونه براین اساس انتخاب می شود که کلیه افراد جامعه مورد بررسی با یکدیگر مشابهت دارند و یک دست هستند.
قرعه کشی
جدول اعداد تصادفی
منظم (سیستماتیک)
احتمالی طبقه بندی شده : در این روش افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می شوند.
احتمالی چند مرحله ای : انتخاب نمونه طی چند مرحله و در هر مرحله به صورت تصادفی انجام می گیرد.
نمونه گیری خوشه ای
نمونه گیری غیر احتمالی: افراد جامعه از شانس برابری برای انتخاب شدن برخوردار نیستند، بلکه نمونه ها براساس قضاوت و یا شرایط تعریف شده از سوی محقق انتخاب می شوند.
سهمیه ای
آسان(در دسترس یا ساده)
قضاوتی(وصفی)
موردی
روش تعیین حجم نمونه
قضاوت محقق
فرمول آماری
جامعه آماری نامحدود
جامعه آماری محدود
ابزار جمع آوری داده ها
ابزارهای کتابخانه ای
فیش تحقیق
پرسشنامه استخراج داده ها از اسناد
جدول و نمودارها
کروکی و نقشه
ابزارهای میدانی

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد در مورد : تاثیر تبلیغات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۳-۶.اهداف سنجش رضایت مشتری
۱- مسئولیت مدیریت
مشتریان کانون توجه استاندارد جدید هستند. اولین بخش این استاندارد هدف نظام مدیریت کیفیت را اطمینان از این مطلب میداند که آیا سازمان نیازهای مشتریانش را برآورده میسازد و اینکه آیا برای افزایش رضایت مشتریان تمامی تلاشش را بکار میگیرد. بخش پنجم این استاندارد، مسئولیت این امر را به عهده مدیریت عالی سازمان میداند، مدیریت عالی همچنین باید از فراهم بودن منابع مناسب و کافی برای حصول این هدف اطمینان حاصل کند.(عابدی،۱۵:۱۳۸۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«مدیریت عالی باید از طریق آگاه کردن سازمان از اهمیت راضی ساختن مشتری و همچنین برآورده ساختن خواسته های قانونی و او شواهدی را مبنی بر تعهد خود بر توسعه و بکارگیری نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن، فراهم آورد.»
عنوان «تمرکز مشتری» مدیریت را مسؤول فعالیتهای اصلی فراگرد سنجش رضایت مشتری میداند. «مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خواسته های مشتریان مشخص و همچنین تأمین شده هستند، هدف از این امر افزایش رضایت مشتریان است».(کارل سوئل[۹]،۲۰۰۱)
سازمان باید منابع لازم را تعیین کرده و فراهم آورد تا:

    1. نظام مدیریت کیفیت برقرار گشته و حفظ گردد و اثربخشی آن نیز دائما بهبود یابد.
    1. رضایت مشتریان، از طریق برآورده ساختن خواسته های آنها، افزایش یابد.

منابع موردنیاز برای سنجش رضایت مشتریان به طور قابل اعتماد، ممکن است از آنچه که شرکتها انتظار دارند بسیار گستردهتر باشد. اگرچه طراحی یک پرسشنامه به همراه جمعی از همکاران و ارسال آن برای مشتریان و سپس تحلیل درصد کمی از پرسشنامه هایی که برمیگردند، راهی کمهزینه برای انجام یک تحقیق در مورد مشتریان به نظر میرسد، اما معیار قابل اعتمادی برای رضایت مشتریان فراهم نمیآورد.(سوئل،۲۰۰۱)
۲- خواسته های مشتریان
ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ خواسته های مشتریان را نقطه آغاز نظام مدیریت کیفیت تلقی میکند.
سازمان موظف به تعیین موارد زیر میباشد:

    1. خواسته هایی که توسط مشتریان بیان میشود، شامل خواسته های آنها در مورد فعالیتهای تحویل و پس از تحویل
    1. خواسته هایی که خود مشتریان بیان نمیکنند، اما برای کاربرد در مقاصدی خاص ضروری به نظر میرسند البته به شرطی که قابل شناسایی باشند
    1. خواسته های قانونی و تنظیمکننده مرتبط با محصول
    1. هر خواسته اضافه دیگری که سازمان تعیین میکند.(کاووسی،۲۱:۱۳۸۴)

منظور از «محصول کلی» هر آن چیزی است که سازمان شما انجام میدهد تا بر مشتریان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ این نظر را تأیید میکند؛ در این استاندارد «خواسته ها» را اینگونه تعریف میکند: «نیاز یا انتظاری که آشکارا اظهار شده، به صورت ضمنی بیان شده و یا اجباری است». به بیان دیگر، منظور از «خواسته ها» هر چیزی است که مشتریان مهم تلقی میکنند.
یکی از اشتباهات کلیدی که سازمانها هنگام معرفی سنجش رضایت مشتریان مرتکب میشوند، اینست که تصور میکنند میدانند چه چیزهایی برای مشتریانشان مهم است در حالی که تمام شواهد موجود عکس این تصور را نشان میدهند. برای اینکه از تشخیص و فهم درست خواسته های مشتریان اطمینان حاصل کنید، باید با خود مشتریان مشورت کنید. (کاووسی،۲۲:۱۳۸۴)
۲-۳-۷.بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتری
در جلب توجه مشتری توسط آگهی هایی که از طریق رسانه های صوتی تصویری پخش می شوند، محدودیت زمان به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. «زمان مورد استفاده درآگهی های تجاری تلویزیون حدود ۳۰ ثانیه است. پس نماها باید بسیار کوتاه بوده و جمله ها نیز کوتاه باشند و تنها به کلیات اشاره کنند. مردم به تصاویر متحرک بیش از عکس، صدا و متن توجه می کنند. اگر از کلمات استفاده می شود، تصاویر نباید به گونه ای باشند که حواس بیننده را پرت کنند. استفاده از «حرکت آهسته» برای افزایش اثر نمایشی و احساسی و تأکید بیشتر بر موضوع، مفید است».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۹)
«برای تعیین مهم ترین نقاط صفحه، باید توجه داشت که چشم بیننده از بالا به پائین و راست به چپ مطالب را بهتر می خواند، که در جهت ایجاد ارتباط بهتر با مشتری باید به این نکته توجه شود».«بهتر است جملات تبلیغی،حالتی پیشنهادی داشته باشند، نه دستوری».(مورگان،۱۹۹۹:۵)
ایجاد حالتی صمیمی و شخصی در وسایل پیچیده و تکنولوژیک نیز در جلب توجه مشتری و ایجاد ارتباط مؤثر است.اگر تبلیغات به صورت نمایش برشی از زندگی باشد و محصول را در زمان کاربرد و با گروه های مختلف مردم نشان دهد،هویت سازمانی،طبیعی و روزمره به نظر می رسد و بدین ترتیب، تبلیغات، هویت سازمانی را به زندگی مصرف کننده پیوند می دهد.«نشان دادن کاربرد جدیدی از محصول و یا جهت دادن ذهن مخاطب به سمت مصرف دسته جمعی و یا استفاده از محصول توسط افراد دیگری غیر از خریدار، به فروش بیشتر محصول کمک می کند».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۸) مثلا خرید شکلات به عنوان هدیه و یا سفارش پیتزا برای دوستان.«تولید کننده علاوه بر آنکه باید سعی کند تا عناصر بازاریابی با یکدیگر فعالیت کرده و از هویت سازمانی حمایت نمایند».همچنین «در هر سال مالی باید سؤالات زیر را مد نظر داشته باشد: ۱.چرا باید تبلیغ کالا یا خدمات انجام شود؟ ۲.چگونه باید تبلیغات انجام شود؟ ۳. کجا باید تبلیغ شود؟ ۴. تبلیغات چند دفعه باید تکرار شوند؟ ۵. مدت زمان تبلیغ انجام شده چقدر است؟»(هاسن،۱۹۶۳:۲۰)
«تکرار تبلیغ، سبب ماندگاری هویت سازمانی، در حافظه مصرف کننده می شود و در عین حال، دو عیب عمده دارد: ۱.هزینه بر است ۲.ممکن است خسته کننده شود» (فلانگن،۱۹۶۷:۲۳۳).
باید توجه داشت زمانی که کالاهای زیادی تولید می شوند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، تکیه بر تبلیغات و بیان ویژگی های خاص، مهم ترین عامل فروش است. «شیوه های جدید تبلیغاتی بر پایه پژوهش، برای رسیدن به اهداف تجاری در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات خاص، مراحل زیر را بیان می کنند:
اول تقسیم بازار به قسمت های کوچک تا جایی که ممکن است.
دوم به دست آوردن تصویری روشن از بازار.
سوم پیدا کردن سریع ترین راه برای رسیدن به آن تصویر.
گره زدن تبلیغات به بازاریابی و تعیین گروه هدف، از دستاوردهای این شیوه می باشد». (بیرلی،۲۵:۲۰۰۵)
برای رسیدن به این منظور، لازم است مشتریان بررسی و کنترل شوند. کنترل برمصرف کننده می تواند توازن در تولید و فروش را به همراه داشته باشد و تولید کننده از احساس عمومی مردم و قوانین بازار آگاه شود.باید این نکته را درنظر داشت که به غیر از« افراد پر مشغله،که وقت کمی برای جستجو دارند ومعمولاَ ازیک هویت سازمانی شناخته شده استفاده می کنند»(مورگان،۱۹۹۹:۵)،« سایر مردم هویت سازمانی را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به خواسته های آنان بدهد». (بیرلی،۲۰۰۲:۲۶) این به مفهوم آن است که شرکت ها باید نیاز مصرف کننده را تشخیص داده و به آن پاسخ گویند.
مسؤولین تبلیغات باید یک مسأله اساسی را کشف کنند و آن دلیلی مشخص و قابل اندازه گیری به عنوان محرک مشتری است، یعنی آنچه که سبب می شود مشتری محصولی را انتخاب کند. برای تشخیص نیاز می توان از سلسله مراتب مطرح شده توسط « مازلو»۱۴ کمک گرفت. توجه به نیازهای مشابه و خواسته ها و امیال اساسی گروه هدف، می تواند برای ایجاد هویت سازمانی جهانی، مفید واقع شود. «سیستم « ۴C »۱۵، با توجه به این نیازهای اساسی مشترک، رفتارهای مصرفی چند فرهنگی را مطرح می کند».(مورگان،۱۹۹۹)
«بازاریابی واقعی،هرگز نمی پرسد ما چه چیزی را می خواهیم بفروشیم، بلکه می پرسد: مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد؟ بازاریابی سعی می کند منابع تولید و ظرفیت های آنها را با مشتری هماهنگ کند. تغییر نیازها و خواسته ها و رفتار مصرف کننده، بر اساس منافع تولید کننده، با مشتری آغاز می شود. ولی فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت، ملیت تولیدکننده، و تکنولوژی موجود نیز مؤثرند».تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مصرف کننده، بهتر به نظر رسیدن تولیدکننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید روی گروه خاص یا جنس خاص از اجتماع مصرف کنندگان، الگوهای فروش، توجه به حالات و روش های زندگی و طبقه اجتماعی فعلی یا ایده آل مصرف کننده، اهمیت قائل شدن برای سود مصرف کننده و تولید کننده، پاسخ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشتری، قیمت، خدمات پس از فروش، وجود جزئیات در ظاهر محصول، ایجاد احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران در مشتری با بهره گرفتن از محصولی با هویت سازمانی مشخص به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان، توجه به سیاست وفلسفه فکری حاکم برجامعه، مد نظر قراردادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه و یا فرهنگ و عقاید جوامع یا کشورهایی که موردپسندشان است.مطرح کردن مسائل خاطره برانگیز، تأکید بر قابلیت های خاص محصول مانند راحتی، دوام و مقاوم بودن، ایجاد تصویر اسطوره ای و افسانه ای، توجه به روحیه ساختارشکنی در نوجوانان و جوانان و روحیه نظم طلبی و سنت گرایی در افراد میان سال و کهنسال، توجه به ایجاد ظاهری پیچیده تر از واقع، براق، مدرن و تکنولوژیک برای محصولاتی که مصرف کنندگان آن نوجوانان هستند و اهمیت کاربرد عناصر ساده و رنگ های مات در محصولات خاص بزرگسالان، ازجمله مواردی هستند که در پذیرفته شدن و استفاده از یک هویت سازمانی مشخص، توسط افراد جامعه مؤثرند.«تولیدکنندگان محصول،با هویت سازمانی مشخص،به دو گروه تقسیم می شوند:
الف « آرمان گرا»
ب « تولیدکننده انبوه با هدف دست یابی به حداکثر سود مالی(فینچر،۶۶:۱۹۶۶).
که بنا به سیاست های تجاری خاص خود، پاره ای از مواردی را که در بالا به آن اشاره شد، به کار می گیرند.
«در طراحی یک هویت سازمانی جدید،انجام مراحل زیر را باید مدنظر قرار داد:
مرحله اول: درک ارزش ها و نیازهای مورد نظر تولیدکننده (فاز تحقیق)
مرحله دوم: فهماندن ایده به سفارش دهنده از طریق تصویرمرحله سوم:توجه به ایجاد تغییرفرهنگ، توسط هویت سازمانی طراحی شده طرح به مشتری ارائه شده و اهداف پشت طرح نیز، برای وی توضیح داده می شوند».(مورگان،۱۹۹۹:۱۳)سایر موارد قابل اهمیت عبارتند از:
«استراتژی متمایز سازی نسبت به آنچه به طور استاندارد در بازار عرضه می شود، به شکلی که سبب کم شدن فروش نشود،« قابلیت اطمینان»۱۸، شکل ظاهری شامل تصویر ذهنی، عملکرد ذاتی و شکل احساسی حاصل از محصول و بسته بندی، تأکید برسهولت استفاده از محصول، و تناسب محصول با اربرد».(نصیری قیداری،۴۸:۱۳۸۳)
تجارت فعال تنها یک هدف دارد و آن ایجاد آگاهی در مورد هویت سازمانی است. هویت سازمانی، تنها برچسب محصول نیست بلکه شالوده سیاست های سازمانی است.«هویت سازمانی می تواند روشی از زندگی، مجموعه ای از ارزشها و تصدیق انتخاب را، علاوه بر شخصی سازی دارایی به همراه داشته باشد».(مورگان،۵۴:۱۹۹۹)
«فرهنگ هویت سازمانی، ایده ای است که برای توسعه و مدیریت آن هویت سازمانی به کار می رود و ممکن است مستقیماً بر بازار فروش دلالت کند».(Ibid.:99) و بیان فلسفه هویت سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری وتولیدکننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت هویت سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد».(بیرلی،۲۳۴:۲۰۰۵)
«ثابت شده است که وفاداری به هویت سازمانی یک محصول از طرف مشتری، در مورد خدمات و محصولاتی که فروشنده در زمان خرید به مشتری پیشنهاد می کند، قوی تر از وفاداری به یک هویت سازمانی خاص است».در هر حال موفقیت هویت سازمانی، بستگی به این دارد که چگونه با مشتری ارتباط برقرار می کند و چگونه مشتری به آن پاسخ می گوید و ایده و فرایند ایجاد تصویر ذهنی هویت سازمانی، چگونه است و اینکه از چه عواملی در جهت ایجاد آن کمک می گیرد. مثلاً در جهت ایجاد هویت سازمانی برای یک رستوران، توجه به عوامل زیر حائز اهمیت است:
آرم، نشانه نوشته، علامت تجاری، رنگ غالب، سربرگ، کارت ویزیت، تابلو، معماری داخلی، نورپردازی، موسیقی، شکل میز و صندلی و پیشخوان و نحوه چیدمان آنها، سرویس دهی، ارائه لیست غذاها، ذکر قیمت ها یا عدم ذکر آنها، پذیرش یا عدم پذیرفتن حمل غذا به خارج از رستوران، نحوه برخورد پیشخدمت ها، رنگ و فرم لباس آنها، رنگ و نوع ظروف به کار رفته در سرویس صرف غذا، طریقه سرو غذا، کیفیت وتنوع غذا، ارائه یا عدم ارائه هدایای تبلیغاتی، کارتهای تخفیف، توجه به عوامل محیطی مانند دما و سر و صدا وغیره.هرچند خریداران به طور مستقیم به جزئیات توجه نمی کنند، ولی این جزئیات به صورت غیر مستقیم، بر انتخاب آنها مؤثر است(محمدیان،۱۳۸۷).
۲-۳-۸.تصویر برند و باورهای مصرف کننده
برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱۰] ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:
اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:
نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.
یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.
(۳) اجزاء تصویر محصول.
(۴) ابزار اندازه گیری آن.

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه : پروژه های پژوهشی در مورد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بنابراین از مؤلفه‌های اساسی «امنیت» آرامش است که با پدیداری ناامنی اقتصادی، جانی، عرضی و روانی از میان می‌رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که بر خواهش‌ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند. این «نظم اخلاقی» به‌صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری‌ناپذیر انسان را کنترل می‏کند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری‌ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‌شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست‌نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست‌نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‌شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‌رود و درنتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می‌گردند.
آنومی یا بی‌هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی‌هنجاری در جامعه مدرن به‌صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‌ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به‌طوری‌که اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرارگرفته و اجتماعات ساده‌رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‌شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به‌صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهم‌تر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی‌هنجاری تسریع می‌شود، به‌طوری‌که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رهاشده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورداحترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و درنتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خردگرایانه»نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی ازنقطه‌نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیرارادی است که از درون جامعه خودبه‌خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه‌شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد: بدین معنی که اخلاق درنهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف اقتدار: قواعد اخلاقی درواقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آن‌ ها احساس تکلیف دارند که باید از آن‌ ها اطاعت و حفاظت نمایند، چراکه در نزد آن‌ ها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین‌کننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب‌کننده انرژی افراد به‌سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت‌گرایانه متمایز است.
۲- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‌گردند.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‌گردند و درنتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به‌طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به‌عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‌ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آن‌ ها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‌ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به‌عنوان مجموعه‏ای مشبک به‌صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‌کنند. بنابراین ازآنجاکه دورکیم جامعه را به‌عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او بااهمیت است؛ به‌عبارت‌دیگر جامعه‌شناسی دورکیمی ‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود که پدیده ناامنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد. یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱- قطبی شدن هنجارها:‌ در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‌گردند که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه‌ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به‌هرحال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم‌شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، درنتیجه،‌ اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‌گردند، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‌شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل،‌ دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصه اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به‌ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‌گردند و انسجام کلی جامعه تضعیف می‌شود. درنتیجه در یک جامعه قطعه‌ای، آن‌هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‌تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‌تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳- ناپایداری هنجاری: درواقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه‌جانبه زنآن ‌همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چراکه زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم‌ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق باهم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان،‌ افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین‌تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنانچه فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که درزمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن‌که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش‌پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مردسالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به‌هرحال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز کج‌روی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵- بی‌هنجاری:‌ دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هرگونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‌شود که این وضعیت، ازجمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه،‌ خودکشی و … می‌شود و درنتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‌گردند.
نظریه مرتون
رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به‌جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین‌شده و به‌عنوان خواست‏های مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسله‌مراتب ارزشی دسته‌بندی‌شده که برخی از آن‌ ها (یعنی هدف‏های فرهنگی) به‌طور مستقیم با سائقه‏های زیست‌شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به‌وسیله آن‌ ها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راه‌ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع‌الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم‌دهنده، با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن‌که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی‌که میان اهداف‏ فرهنگی و راه‌های نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه‌خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راه‌های نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که درواقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه‌داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی‌نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل‌شده است و به‌عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته‌شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‌گردند، به‌گونه‌ای که در رؤیای آمریکایی‌ها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان‌که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون‌خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‌شود و بازتولید می‌گردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به‌عنوان شاخص‌ترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده می‌شود و به هم پیوند می‏خورد:
همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزون‌خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به‌عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این‌که به راه‌های مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‌شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‌شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راه‌ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به‌طوری‌که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه‌های مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترش‌یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به‌طوری‌که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه‌جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
کارل مارکس
مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقه‌های اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن می‌تواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می کند بر دیگران (طبقه‌های پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه می‌داند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)
ازنظر مارکس اساسی‌ترین روابط اجتماعی، روابط تولیدی‌اند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب‌ها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحقق‌یافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی می‌تواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)
فردیناند تونیس
واژه امنیت اجتماع[۲۶] برای اولین بار توسط تونیس جامعه‌شناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت[۲۷] و گزلشافت[۲۸] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه می‌دهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر به‌صورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسل‌ها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).
منظور تونیس از به‌کارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروه‌هایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)
ماکس وبر
وبر در پی یافتن مناظره‌هایی میان تمایلات فردی و ساخت‌های اجتماعی است بدون آنکه یکی را مقدم بر دیگری بداند. اساس بحث او تحلیل تمایلات فردی و رفتارهای فردی بر محور ایستار های دینی است. حاصل سخن وبر این است که بین ساخت‌های اجتماعی و ماهیت تمایلات فردی، روابط نظام‌یافته‌ای وجود دارد. حداقل نتیجه سخن وبر آن است که تمایلات انسانی در درون جامعه شکل می‌گیرد. فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خویش و با درونی کردن ارزش‌ها و ایستار های آن تمنیاتی متناسب با نیازهای خویش پیدا می‌کند؛ بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه و ایستارها و ارزش‌های آن دارد. اگرچه این منافی تمایلات و تمنیات فردی نیست زیرا میان این دو تناظر و ارتباطی سازمان‌یافته وجود دارد. (ورسلی، ۱۳۸۴).
ازنظر ماکس وبر هرگاه پایه‌های فکری و دینی مشروعیت سیاسی در یک جامعه متزلزل شود و به‌تدریج به‌سوی نابودی رود ارتباط فرمانده – فرمان‌بر از حالت اقتدار به حالت اعمال زور تبدیل می‌شود و رابطه خشن و زورمند و ضعیف پیش می‌آید. (نجیبی ربیعی، ۱۳۸۳).
پارسونز
در نظریه عمومی کنش پارسونز، انسجام و اختلال در کارکردهای نظام، نشانگانی هستند که می‌توان آن‌ ها را در حوزه امنیت موردمطالعه قرارداد. از دیدگاه پارسونز، جامعه با حفظ و ادامه توانایی نهادهای خویش برای انجام وظایف کارکردشان ایجاد می‌شود؛ یعنی در جامعه با ایجاد و پایداری شرایطی ممکن است که هر یک از نهادهای جامعه بتوانند کارکرد خود را انجام داده و به انسجام جامعه تحقق بخشند. (کرایب، ۱۳۷۸).
ازنظر پارسونز زوال جامعه در شرایطی حاصل می‌شود که اختلالی در ایفای کارکرد خرده سیستم‌های جامعه به وجود آمده باشد.
سرآغاز تمامی نظریه‌های پارسونز که درعین‌حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح می‌کند مفهوم کنش اجتماعی است. کنش از دیدگاه پارسونز شامل همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معنا است که کنشگر آن‌ ها را در دنیای خارج کشف می‌کند، توجهش را جلب می‌کند و به آن‌ ها پاسخ می‌دهد؛ اما این کنش اجتماعی با ذهنیت کنشگر تفسیر می‌شود یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی‌انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وا‌می‌دارد و واکنش هایی که در برابر کنش های خودش دارد (روشه، ۱۳۷۶).
ازنظر روشه نباید مفهوم کنش اجتماعی پارسونز را با رفتار فردی یکی پنداشت. برعکس، او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای موجود در آن قابل تفسیر باشد، تعمیم می‌دهد. همچنین نباید ازنظر دور داشت که ازنظر پارسونز مفهوم کنش اجتماعی تنها در دیدگاه ذهنی کنشگر محدود نمی‌شود، بلکه پس از پی بردن به ذهنیت کنشگر، می‌توان کنش اجتماعی را بر مبنای دوگانگی «کنشگر – وضعیت «که در نظریه کنش پارسونز نقش اساسی دارد، تحلیل کرد. کنشگر پارسونز موجودی در وضعیت است، زیرا کنش اش پیوسته درک معانی مجموعه نشانه‌هایی است که او را در محیط می‌یابد و به آن پاسخ می‌دهد (روشه، ۱۳۷۶).
نمادها نیز در دستگاه مفهومی پارسونز نقش ممتازی دارند، ازنظر پارسونز کنش اجتماعی چون پرمعناست لاجرم در پوشش نمادپردازی است. از گذر نشانه و نمادها است که کنش گر محیطش را می‌شناسد، حس می‌کند، آن را ارزیابی و در آن دخل و تصرف می‌کند(روشه، ۱۳۷۶).

نظر دهید »
دانلود منابع پژوهشی : پژوهش های انجام شده در مورد نقش دادستان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در آگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ – ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصاً اعلام داشته است; موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیت‌ها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیت‌ها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آن‌ها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تأیید کرد; بدین صورت که «و … مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند. البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود. این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تشکیل دادگاه اطفال، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قم).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایت‌های قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف‌اند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند. همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است.
کشور ما هم که به این کنوانسیون ملحق شده ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون است که هر یک نهادهای دولتی در صورت مشاهده هر گونه جرم علیه اطفال ملزم به گزارش آن می‌باشند و دادستان که نماینده‌ی جامعه می‌باشد با توجه به وظایف قوه‌ی قضاییه، وظیفه پیشگیری، کشف و مقابله با همچنین جرایمی را دارد. (بلیغ، ۱۳۸۳، ص ۴۴)
۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی به غیر از حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان “حقوق ملت ” و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری و … به صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می‌شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران
به موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار درشش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس با هم یک مشارکت بین‌المللی در زمینه کارکودکان اتخاذ کردند.
همچنین طبق مقاوله نامه شماره ۱۸۲ مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب بیست و دوم خرداد ۱۳۷۸ (دوازدهم ژوئن ۱۹۹۹) تحت عنوان حذف “بدترین اشکال کارکودک”، اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می‌گردد. این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شنناخته شده است. ایران نیز در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به این مقاوله نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان بشمار می‌آورد و بر اساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، ” برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند” به رسمیت می‌شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می‌پردازد که شامل ” اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی ” جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر بر شمارده شده است:
۱- تعیین حد اقل سن برای اشتغال به کار، ۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال، ۳-تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده. فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست زیرا پذیرش با حق شرط و تحفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می‌شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کنند.. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه ای اصلاح گردند که با کنوانسیون مذکور مطابقت داشته باشند.
بر اساس مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۷۳ و لازم‌الاجرا از سال ۱۹۷۶ در مورد تعیین “حداقل سن اشتغال” که با هدف حذف کامل کار کودک برای مشاغل سخت و زیان آور تهیه شده است، هر نوع سوء استفاده از کودک، بهره کشی جنسی، بیگاری و استثمار اقتصادی و بی‌توجهی به کودک را ممنوع اعلام می‌کند و بر نقش خانواده‌ها به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط طبیعی رشد و نمو کودک که وظیفه اصلی را در پیشگیری از این موارد و حمایت از کودک بر عهده دارند و سپس بر وظیفه اقدام و نظارت دولت‌ها در رعایت و اجرای اسناد بین‌المللی یاد شده، تأکیدمی‌نمایدکه اشتغال به کارهای زیانبار و با احتمال خطر که از جهت بهداشت، ایمنی، یا مسائل اخلاقی، کودکان را تهدید می‌کند برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع است. لیکن دولت ایران هنوز به این مقاوله نامه نپیوسته است. به موجب ماده ۷۹ قانون کار بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می‌باشند. همینطور باید به سند بین‌المللی مهم دیگری در این خصوص یعنی اعلامیه بلفاست (۱۲) که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی (از بیست و هفت آگوست تا اول سپتامبر ۲۰۰۶) می‌باشد نیز، اشاره نمود. این اعلامیه در پنج صفحه و هجده بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن‌ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت‌های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن‌ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن‌ها، کودکان کار و خیابان و حمایت از حقوق آن‌ها تأکید می کند. (دفتری، ۱۳۸۴، ص ۴۵)
۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرائم علیه اطفال
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلأ قانونی در مورد حمایت از اطفال همت گماشت. مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه‌های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است. که در زیر به بیان هر یک ازاین حالت‌ها می‌پردازیم.
۴-۵-۱-تخفیف مجازات
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است. در ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی حد قذف اجرا می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
در جرم زنا، ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
۴-۵-۲-تشدید مجازات
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود، می‌توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. در باب دیات، ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده‌ی ۶۸۷ مصوب ۱۳۹۲: اشعار می‌دارد «هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا آرش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.»
۴-۵-۳-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می‌توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با بهره گرفتن از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آن‌ها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می کند که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه می دانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته‌های بها دار از او موجب ضرر به وی می‌شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. به‌عنوان مثال شخصی بدون انجام مانور متقلبانه و صرفاً با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی‌شود، موجب گردد کودکی چکی را که ولی وی بر عهده حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم نماید، در این صورت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و مقنن با توجه به ضعف نفس مجنی علیه، عمل او را مستحق مجازات دانسته است.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت برای اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته و مقرر داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که مقنن نگاهی خاص به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد نمودن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» همچنین عدم استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است.
رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به علت عدم قدرت در محافظت از خود، مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا آرش نیز محکوم خواهد شد. ازدواج با دختری که به حد بلوغ نرسیده نیز موضوع ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده ۷۱۳، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می‌باشد. قانونگذار در سال ۱۳۸۱ برای تکمیل حمایت‌های خویش از کودکان بزه دیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانید. قانون فوق انگاره‌های کیفری دیگری را مد نظر قرار داد و انجام اعمال ذیل را بر روی کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات دانست:
۱- خرید و فروش کودکان (ماده ۳).
۲- بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق (ماده ۳).
۳- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان (ماده ۴).
۴- نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان.
۵- ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان.
ممنوعیت خرید و فروش کودکان و نوجوانان، عنوان جدیدی است که فاقد سابقه کیفری در قوانین سابق بود و توجه قانونگذار به این مورد به علت شیوع آن در سطح داخلی و بین المللی، قابل ستایش است.
جرم بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، با توجه به محصور ننمودن آن به جرائم خاص، دارای وجه مشترک با جرم موضوع ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، یعنی به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهره برداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده ۸ قانون سال ۱۳۸۱ در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.»
ماده ۴ صدمات بدنی وارد شده بر کودک را به‌طور کلی و صرف نظر از اینکه آثار ظاهری بر جای گذارد یا خیر، مستوجب مجازات حبس یا جریمه دانسته است. واژه «صدمه» به‌طور مطلق در صدر ماده ۴ ذکر شده است، اما تعاقب واژه‌های «اذیت» و «آزار» و عبارت «شکنجه جسمی» به دنبال آن، قرینه ای بر لزوم عمدی بودن صدمه است. همچنین توجه قانونگذار به آزار روحی کودکان در این ماده قابل ستایش است؛ زیرا صدمات روحی اثرات مخرب تری نسبت به صدمات جسمی بر کودک می‌گذارد و التیام این اثرات نیازمند مراقبت‌های پی گیر و طولانی مدت بوده، گاه نیز غیر ممکن است.
نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک، از جرائم ترک فعل است که نیازمند تقصیر، مسامحه و سهل انگاری فاحش به‌عنوان عنصر معنوی است. این جرم توسط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل که وظیفه حضانت و نگهداری طفل را بر عهده دارند، قابل ارتکاب است. زیرا هر جا فعلی به‌عنوان وظیفه قانونی در نظر گرفته شود، ترک آن می‌تواند جرم محسوب گردد (مانند ترک انفاق) همچنین مسؤولان آموزشی و تربیتی که طفل جهت آموزش و پرورش به آن‌ها سپرده می‌شود، در صورت ورود صدمه به سلامت روحی و جسمی طفل در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی غیر قابل اغماض ایشان درنگهداری و تربیت طفل، مشمول ماده ۴ خواهند بود. احراز تقصیر اینگونه افراد با دادگاه‌هاست. ممانعت از تحصیل طفل، جرمی است که ممکن است توسط ولی و سرپرست طفل یا مقامات عهده دار امر آموزش صورت پذیرد و از جرائم فعل است. زیرا ممانعت عبارت است از ایجاد مانع و سد نمودن جریان تحصیل کودک نیازمند فعل است. مجازات جرائم مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس، یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.
آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد به‌ویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آن‌ها می‌گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می‌سازد، ارتکاب جرائم ضد اخلاقی علیه آن‌هاست. در جرایمی مانند تشویق مردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.
در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می‌گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته‌ها همچنان که از متن ماده مستفاد می‌گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می‌گردد که مرتکب با بهره گرفتن از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می‌شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرائم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی‌باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گام‌های مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی‌گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آن‌ها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرائم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:
۱- اعطای این حمایت‌ها به کلیه افراد زیر هجده سال
۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرائم مندرج در این قانون
۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرائم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند. در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازات‌ها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایت‌های خویش را درباره طفل گسترده تر نماید. (عباچی ۱۳۸۰، ص ۷۳)
۴-۶-علل جرائم علیه اطفال
جرائم علیه اطفال نیز مانند سایر پدیده‌های دیگر دارای علل و عواملی است که زمینه ساز و علت وقوع آن می‌گردد. علل مزبور اغلب ممکن است فردی، روانی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی باشد. در اینجا ضروری است که به علل و عوامل ایجاد این پدیده پرداخته شود تا زمینه بحث در خصوص عوارض درمان و پیشگیری از وقوع آن مهیا گردد. آنچه مسلم است اینست که علل جرائم علیه اطفال در جوامع مختلف (توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه) با توجه به فرهنگ و قوانین حاکم بر آن جوامع مختلف است. مثلاً در کشورهای جهان سوم علت جرائم علیه اطفال ناآگاهی و فقر است. در حالی که، در کشورهای توسعه یافته ضعف بنیان‌های خانوادگی است. خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، در عین حال مهم‌ترین و حساس‌ترین آن‌هاست که برای نیازمندی‌های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد. در هر دوره ای که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردد بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه متزلزل شده وآن جامعه به سوی انحطاط سوق داده می‌شود. به طور کلی بزه دیدگان خرد سال دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سخت گیر بوده و یا بر عکس بی تفاوت و بی توجه به فرزندان هستند. حال آنکه کودک از نظر عاطفی حساس بوده وکوچکترین ناملایمی در خانواده تأثیر مستقیم بر روحیات کودکان خواهد داشت. جرائم علیه اطفال دلایل زیادی را دارد که نسبت به هریک از جرائم علیه اطفال متفاوت بوده در ذیل به مهم‌ترین و شایع‌ترین این دلایل می‌پردازیم.
۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی
در مورد این علت خاص باید گفت که کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند. اول اینکه به دلیل شرایط سنین از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران منطقی که به دنبال سود خودند ایجاد می‌کنند.
دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاران تبدیل می‌کند، بالا بودن رقم سیاه جرائم علیه کودکان است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان، خود باعث افزایش جرائم علیه ایشان و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می‌گردد جرایمی که گاه استفاده در باندهای پخش مواد مخدر یا کار و تکدی گری و…؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت و عدم محکومیت نیز چندی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می‌باشد.
۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی
ضعف قوای ذهنی و عقلی کودکان را در آن‌ها را در ارزیابی میزان خطرات، اعم از بالقوه و بالفعل، تا حدودی ضعیف و شکننده می‌سازد، می‌توان به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری ایشان ذکر نمود. در واقع کودک را از این منظر نیز می‌توان یک آماج متناسب برای بزهکاران دانست، آماجی که بدون توجه به خطرات و بیان بهتر بودن شناخت و درک آن، حاضر به پذیرش آن به طور ناخواسته‌اند. کودکانی که به دلیل ضعف عقلانی توانایی تشخیص برخی اعمال را نداشته به عنوان مثال در پخش مواد مخدر و سرقت و …. که کودک قادر به قبح و پلیدی و مجرمانه بودن این اعمال را ندارد. و این خود یکی از دلایل مهم در سوءاستفاده از اطفال است.
۴-۶-۳- ترس
کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش بزه دیدگی خود، کمی حرفهای او را جدی نخواهد گرفت و یا از ترس اینکه با این کار نزدیک‌ترین کسانش را از دست بدهد، ارتکاب بزه علیه خود را تحمل می‌کند و از اعلام بزه دیدگی خود امتناع خواهد کرد. و یا همچنین ترس ازاذیت فردی که او را به یک عمل مجرمانه واداشته است.
۴-۶-۴-اعتیاد والدین
در خانواده‌هایی که پدر یا مادر در بدترین شکل ممکن هر دو معتادند، بچه‌ها تحت شرایط گوناگون مورد آزار قرار می‌گیرند. و گاه اطفال را در این امر ناپسند درگیر می‌کنند و از آنان به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح بافرزندان خود نیستند. گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند در برابر کوچک‌ترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان می‌دهد و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش رسیدند به کودکشان به شکل افراطی محبت کنند. به علاوه معتادان از نظر عاطفی نابالغ، عصیانگر بی‌قرار و دارای احساسات خصومت‌زا هستند. همچنین اینان افرادی مضطرب‌اند که احساس بی‌کفایتی و تنهایی می‌کنند. این گونه احساسات و آن گونه تأثیرات ناشی از مصرف مواد مخدر می‌تواند کودک را به شدت در معرض خطر بزه دیدگی قرار دهد.
۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده
کودکانی که به دلیل نقایص خاص و آشکار جسمی احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند، نسبت به کودکانی که چنین وضعیت‌هایی را دارا نمی‌باشند، بیشتر در معرض آزار قرار می‌گیرند این کودکان نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از سوی دیگر، وضعیت خاص آنان باعث تحمیل گونه‌ای فشار روانی بر خانواده می‌گردد که مجدداً احتمال بروز خشونت علیه ایشان را بالا می‌برد از آنجا که بسیاری از این مراقبت‌ها، نظیر مراقبت از کودکان تالاسمی، مستلزم صرف هزینه بسیار است، در خانواده‌هایی که تمکن مالی چندانی ندارند، احتمالاً شیوع اعمال خشونت علیه چنین کودکانی بیشتر است. به عنوان مثال، کودکانی که دچار معلولیت جسمی و ذهنی‌اند یا کودکانی که زودرس‌اند، سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای والدین می‌شوند که می‌تواند در اعمال خشونت هم علیه همان کودک و هم علیه کودکان دیگر مؤثر باشد. برای جلوگیری از این مسأله ماده ۲۳ از کنوانسیون حقوق کودک با توجه به وضعیت کودکان معلول، دولت‌های طرف کنوانسیون را ملزم به فراهم کردن زمینه جهت مراقبت بیشتر از معلولان و شرکت فعالانه‌تر ایشان در فعالیت‌های اجتماعی می‌داند.
۴-۶-۶- جمعیت خانواده
خانواده‌ی شلوغ یکی از کانون‌های وقوع کودک آزاری محسوب می‌شود. جمعیت زیاد خانواده توجه و مراقبت کافی نسبت به کودکان را محدود خواهد کرد و هم با استرس‌های جانبی که ایجاد می‌کند خطر وقوع کودک آزاری را افزایش می‌دهد. ازسوی دیگر در این خانواده‌ها احتمال کودک آزاری از سوی خواهران و برادران بزرگ‌تر زیاد است. تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر کودک آزاری‌ها در خانواده‌هایی که تعداد فرزندان بیش از ۳ نفر است می‌باشد و ضمناً در این خانواده‌ها احتمال غفلت و بزه دیدگی اطفال افزایش می‌یابد.
۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده

نظر دهید »
منابع پایان نامه در مورد طراحی خلبان خودکار با استفاده ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شکل ‏۱‌.‌‌۱ نمایش دستگاه مختصات بدنی و سایر پارامترها بر روی پرنده. ۱۸
شکل ‏۱‌.‌‌۲ نحوه محاسبه وضعیت پرنده با بهره گرفتن از GPS 19
شکل ‏۱‌.۳ نمای کلی از الگوریتم هدایت و کنترل ۲۰
شکل ‏۲‌.‌‌۱ خطاهای سیستماتیک سنسورهای اینرسی]۱۰[ ۲۳
شکل ‏۲‌.‌‌۲ منحنی مشخصه‌ی مجموع نویزها در روش آلن واریانس]۱۰[ ۲۶
شکل ‏۲‌.‌‌۳ ایستگاههای کنترلی جی.پی.اس ]۱۰[ ۳۰
شکل ‏۲‌.‌‌۴ خطای موقعیت جی.پی.اس]۱۰[ ۳۲
شکل ‏۲‌.‌‌۵ تعیین موقعیت کاربر]۱۰[ ۳۲
شکل ‏۲‌.‌‌۶ عناصر مداری ماهواره ها ]۱۰[ ۳۳
شکل ‏۲‌.‌‌۷ الگوریتم فیلتر کالمن]۸[ ۳۸
شکل ‏۲‌.‌‌۸ نمایی از الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته]۸[ ۴۱
شکل ‏۲‌.‌‌۹ مقایسه‌ای بین نحوه‌ی توزیع چگالی و محاسبه میانگین در فیلترهای توسعه یافته و خنثی. ۴۳
شکل ‏۲‌.‌‌۱۰ نمایی از الگوریتم فیلتر کالمن خنثی. ۴۸
شکل ‏۲‌.‌‌۱۱ مقایسه فیلترهای کالمن توسعه‌یافته، خنثی و ذره‌ای در سیستم خطی]۸[ ۵۱
شکل ‏۲‌.‌‌۱۲ مقایسه فیلترهای کالمن توسعه‌یافته، خنثی و ذره‌ای در سیستم غیرخطی]۸[ ۵۱
شکل ‏۲‌.‌‌۱۳ دیاگرام بلوکی کنترل کننده های PID 58
های مختلف ۶۱
های مختلف ۶۳
های مختلف ۶۴
شکل۳‌.‌‌۱ مدل پردازش با استفاده مستقیم از مشتق تابع شتاب]۱[ ۷۶
شکل۳‌.‌‌۲ طریقه محاسبه شتاب با بهره گرفتن از سرعت[۱] ۷۹
شکل۳‌.‌‌۳ الگوریتم نهایی فیلتر کالمن[۴] ۸۳
شکل۳‌.‌‌۴ نمایش زوایای شبه وضعیت[۱۲] ۸۴
شکل ‏۴‌.۱ نمای کلی از بلوک های نرم افزار Aerosim 91
شکل ‏۴‌.۲ ساختار کلی واحد شبیه سازی هواپیما ۹۲
شکل ‏۴‌.۳ بلوک Joystick Interface 93
شکل ‏۴‌.۴ بلوک مجموعه هواپیمای کامل ۹۴
شکل ‏۴‌.۵ بلوک شتاب کل ۹۷
شکل ‏۴‌.۶ بلوک مجموعه نیروها ۹۸
شکل ‏۴‌.۷ بلوک مجموعه سینماتیک ۹۹
شکل ‏۴‌.۸ بلوک مجموعه ناوبری ۱۰۰
FS Interface 102
شکل ‏۴‌.۱۰ بلوکFlightGear Interface 103
شکل ‏۴‌.۱۱ حلقه باز بلوک هواپیمای سایه ۱۰۶
شکل ‏۴‌.۱۲ رفتار حلقه باز سایه در زاویه غلت ۱۰۷
شکل ‏۴‌.۱۳ رفتار حلقه باز سایه در زاویه اوج ۱۰۷
شکل ‏۴‌.۱۴ رفتار حلقه باز سایه در زاویه سمت ۱۰۸
شکل ‏۴‌.۱۵ رفتار حلقه باز سایه در ارتفاع ۱۰۸
شکل ‏۴‌.۱۶ رفتار حلقه باز سایه در سرعت ۱۰۹
شکل ‏۴‌.۱۷ تصویری از پرنده شبیه سازی شده سایه در Flight Gear 110
شکل ‏۴‌.۱۸ طرح حلقه بسته سیستم کنترل کننده حرکت سمتی (P) 113
شکل ‏۴‌.۱۹ طرح حلقه بسته سیستم کنترل کننده زاویه چرخش (PI) 113
شکل ‏۴‌.۲۰ پاسخ حلقه بسته سیستم کنترلی در زاویه غلت ۱۱۴
شکل ‏۴‌.۲۱ پاسخ حلقه بسته سیستم کنترلی در زاویه سمت ۱۱۴
شکل ‏۴‌.۲۲ طرح حلقه بسته سیستم کنترل کننده زاویه اوج (PI) 116
شکل ‏۴‌.۲۳ پاسخ حلقه بسته سیستم کنترلی در زاویه اوج ۱۱۶
شکل ‏۴‌.۲۴ بلوک فیلتر کردن جی پی اس ۱۱۷
شکل ‏۴‌.۲۵ بلوک سیستم وضعیت سنج شبیه سازی شده ( نمای بیرونی ) ۱۱۸
شکل ‏۴‌.۲۶ بلوک سیستم وضعیت سنج شبیه سازی شده ( نمای درونی ) ۱۱۸

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 659
  • 660
  • 661
  • ...
  • 662
  • ...
  • 663
  • 664
  • 665
  • ...
  • 666
  • ...
  • 667
  • 668
  • 669
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع : حفظ ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد مبانی-تدوین-الگوی-اسلامی‌ایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۴ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با رابطه بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع دانشگاهی : بررسی تاثیر توجهات سمعی و بصری محیط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه : پژوهش های پیشین درباره برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مطالب درباره فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه- فایل ۱۳ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی در مورد بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ج) طفره رفتن از کار[۵] د) کینه توزی ه) پرخاشگری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان