درباره نحوه ی ارتباط کالا با سازنده آن ، این مطلب ذکر شده که میان سازنده کالا و محصول تولید شده ، رابطه ای وجود داردکه فاصله زمانی و مکانی آن را قطع نمی کند و گوئی کالا تحت اداره معنوی تولید کننده است . بنابرین ، درصورت وارد آمدن خسارت به شخصی که از آن استفاده کردهاست ، دراثر وجود رابطه مذکور ، تولید کننده ملزم می شود که خسارت وارد شده به مصرف کننده را جبران و بهای آن را بپردازد.
این نظر نیز برای تبیین الزام تولید کننده به جبران خسارت ناشی از کالای تولیدی کافی نیست ؛ زیرا صرفاً به استناد به رابطه مذکور که جنبه معنوی دارد و فاقد استحکام ووجهه حقوقی است، نمی توان هرتولید کننده ای را ملزم دانست که خسارت های وارد شده به مصرف کننده را بپردازد.
بررسی نظریه های مربوط به جبران خسارت های ناشی از کالا درحقوق غرب نشان میدهد که دراثر فزونی حوادث ناشی از کالاهای معیوب در کشورهای پیشترفته صنعتی ، حقوق دانان برای حمایت از مصرف کنندگان و تحمیل مسئولیت ناشی از کالا بر تولید کننده ، نظریاتی را ارائه دادهاند . نظریات مورد بحث به مرور زمان متحول شده است.
درحقوق غرب قرارداد اهمیت زیادی داشته است. برای اقامه دعوای جبران خسارت شخصی علیه دیگری ، وجود رابطه قراردادی میان آن دو ضروری بود. افزون بر آن ، بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها ، الزامات و تعهدات ناشی از قرارداد ، تنها نسبت به طرفین قرارداد مؤثر بود . بنابرین ، درصورت فقدان قرارداد و وارد آمدن خسارت ناشی از کالا به شخص ، وی نمی توانست به اقامه دعوا علیه تولید کننده بپردازد . حتی این نظریه ارائه شده بود که متضرر بهترین شخص برای تحمل ضرر است. از این رو « مسئولیت مطلق مصرف کننده» تا اوائل قرن بیستم بر محاکم کامن لا حکومت داشت وقاعده « بگذار خریدار خود مواظب باشد» پذیرفته شده[۱۲] و زیان دیده ناگزیر، زیان وارد شده بر خویش را تحمل می کرد . علاوه بر تأثیر نسبی بودن قراردادها ، دربیع تضمینی دربرابر مصرف کننده برای فروشنده وجوددارد که کالای سالم و فاقد عیب را به مشتری عرضه کند . به علت فقدان رابطه قراردادی میان تولید کننده و مصرف کننده ، حقوق دانان غربی تلاش کردهاند از نظریه تضمین به سود مصرف کننده استفاده نمایند . در این نظریه آمده است که : تولید کننده نه تنها در برابر خریداری که کالا را مستقیماً از وی خریداری کردهاست ، بلکه در مقابل کلیه مصرف کنندگان تضمین میکند که کالا برای مصرف مورد نظر ، دارای سلامت و ایمنی است .به نظریه مذکر ایراداتی وارد شده است از جمله اینکه قائل شدن تعهد ضمنی برای تولید کننده همواره قابل قبول نیست . زیرا تعهد مورد نظر در صورت وجود قرارداد متصور است ودرشرایطی که مصرف کننده تولید کننده را نمی شناسد واز مطلبی که وی صریحاً یا به طور ضمنی برای به عهده گرفتن تضمین بیان کرده باشد ، بی اطلاع است ، نمی توان وجود تضمین مورد نظر را پذیرفت . افزون بر آن ، نظریه مذکور در همه موارد قابل استفاده نیست . مثلاً ممکن است مشتری دراغذیه فروشی به صرف غذا مشغول باشد و ناگهان بطری نوشابه ای که روی پیشخوان قراردارد ، منفجر شود وبه وی آسیب برساند . در این صورت زیان دیده چگونه میتواند بر اساس تعهد ضمنی مذکور درخواست جبران خسارت نماید؟
نظریه ای به نام تضمین ایمنی مبیع نیز برای حمایت از مصرف کنندگان مورد بحث قرارگرفته است. بر اساس این نظریه ، فروشنده به طور ضمنی متعهد شده است که کالای سالم را به خریدار می فروشدودراثر تعهد ضمنی فروشنده مبنی بر سلامت مورد معامله ، مشتری مستحق دریافت خسارت ناشی از مصرف کالای مورد معامله خواهد بود . این نظریه درباره مواردی که کالای خریداری شده مستقیماً از تولید کننده دریافت نشده است ، بلکه یک یا چند واسطه در فاصله میان تولید تا عرضه نهائی وجوددارد، بحث انگیز است ؛ زیرا در این گونه موارد تولید کننده ، فروشنده بیواسطه کالا نیست وقرارداد فروش نیز میان او و مصرف کننده وجودندارد تا بتوان تعهدی ضمنی برای تولید کننده قائل شد و به استناد آن ، وی را مسئول تلقی نمود .
بررسی این مسأله در حقوق امریکا: در محاکم امریکا: با افزایش مشکلات برای مصرف کنندگان ، محاکم امریکا تلاش کردند تا از طریق توسل به کلیات و قواعد عمومی حقوق قراردادی و همچنین تکلیف تولید کننده به ارائه تضمین صریح مبنی بر سلامت و صحت کالا ویا ارائه تضمین تلویحی از طریق درج شروط قراردادی در قراردادهای خرید و فروش از قبیل سود دهی و امکان انتفاع متعارف و عقلائی از آن ، تولید کنندگان را مسئول کالای معیوب بشناسند.
ارائه تضمین های مذبور با این محدودیت مواجه بوده که اولاً – تنها جهت جبران خسارات درکالاها مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاًً به دلیل اصل نسبی بودن قرارداد ، منحصراًً دربرابر طرف های قراردادی قابل استناد بود. توضیح آنکه این اصل اقتضا داشت که منحصراًً اطراف قرارداد مکلف به جبران خسارات وارده ناشی از نقض شرط صریح یا ضمنی قراردادی هستند . اصل نسبی بودن قرارداد به تولید کنندگان این امکان را می بخشید که از ادعاهای با مبالغ گزاف و بسیار زیاد مصرف کنندگان اجتناب کنند ، زیرا حق جبران خسارت تنها به اطراف قرارداد محدود می شد.
در پرونده wright.winterbottom[13] شرکت تولید خودرو طی قراردادی اتومبیل های خودرا به اداره مرکزی پست جهت استفاده در خدمات پستی فروخت ، و حسب قرارداد مذبور مسئولیت نگهداری و تعمیرات اتومبیل در مسئولیت اداره پست بود . خواهان این پرونده ( راننده) توسط اداره پست جهت رانندگی اتومبیل استخدام شد ، تا محصولات پستی را تحویل مشتریان دهد . اتومبیل مذبور به دلیل نقص فنی واژگون وراننده مصدوم گشت ، متعاقباً راننده برعلیه شرکت تولیدی در محکمه اقامه دعوی کرد ، با این استدلال که اتومبیل مذبور به صورت صحیح وسالم به مصرف کننده تحویل نشده بود . دادگاه پس از بررسی های لازم ، با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد ، و اینکه راننده طرف قرارداد با اداره مرکزی پست بوده است و نه شرکت تولید خودرو ، رأی به رد ادعای خواهان داد.
اما چنانچه شرکت تولید خودرو مسئول شناخته می شد و اصل نسبی بودن قرارداد در رأی دادگاه رعایت نمی شد ، راه برای طرح ادعا نه تنها توسط خواهان (راننده ای که طرف قرارداد با آن شرکت نبود ) بلکه هر شخص دیگری اعم از مسافران ، پیاده رو ها و گروههای ناشناس دیگری که به نحوی از انحا ممکن بود از واژگون شدن اتومبیل مصدوم شوند ، به صورت غیرعادلانه باز می شدو در نتیجه انتظارات متعارف شرکت تولید خودرو در سودآوری معاملات تجاری محقق نشده و عملاً بایستی ریسک های غیر قابل پیشبینی را متحمل می شد.
محاکم امریکا دراواخر قرن نوزدهم میلادی ، راه حل جدید را جهت مقابله با خسارت وارده توسط کالای معیوب طرح کردند که بر اساس آن مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت مدنی بایستی در حل و فصل اختلافات مدنظر قرار گیرد . اصل مذبور عمدتاًً نسبت به آن دسته از تولید کنندگان و یا تأمین کنندگان کالا که نسبت به عیب موجود درآن اگاهی داشته و مع الوصف آن را به بازار عرضه کردند و خصوصاًً برای کالای ذاتاً خطرناک اعمال می شد . در این دوره ، نظریه مسئولیت مدنی در حقیقت استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها تلقی می شد ، اگرچه مسئولیت قراردادی نیز کماکان برای جبران خسارات مرتبط به کالاهای معیوب مورد استفاده قرار گرفت.
