• مزایای اجتماعی: متمایزکردن مشتریان، آشنایی مشتریان با کارکنان و توسعه روابط دوستانه با مشتریان.

• خدمات ویژه (رفتارهای خاص): خدمات اضافی، قیمت‌های ویژه و اولویت بالاتر نسبت به دیگر مشتریان. البته باید توجه شود که مشتریان متفاوت هستند و ادراکات متمایز از یکدیگر دارند، در نتیجه ارزش روابط و نوع رابطه برقرار شده با آنان نیز متفاوت است که این امر باید در ایجاد ارتباط مد نظر قرار گیرد (عباسی و ترکمنی ۱۳۸۹)

۲-۲-۷- انواع سیستم‌های CRM
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستمی است که سازمان را در برقراری رابطه­ای بلند مدت با مشتریان آن یاری دهد. روابطی که بر مبنای استراتژی برد- برد طراحی شده باشد و برای دو طرف ارزش آفرین و پرمنفعت باشد. هر تعاملی با مشتریان یک فرصت است. منظور ار فرصت، فقط فروش محصولات به مشتریان نیست، بلکه مهم تر از آن، این است که سازمان در تماس­های خود با مشتری اطلاعات مفیدی را می ­تواند به دست آورد، اطلاعاتی که یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد و سازمان را در یافتن ایده‌های جدید و شناسایی سلایق مشتریان یاری خواهد رساند (شهرکی و همکاران ۱۳۸۹). این سیستم‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۸- CRM عملیاتی^[۲۸]
در این روش تمامی مراحل ارتباط با مشتری، از مرحله بازاریابی و فروش تا خدمات پس از فروش و دریافت بازخورد از مشتری، به یک فرد سپرده می‌شود. البته به نحوی که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر یک از مشتریان را بدون مراجعه به این فرد در دسترس داشته باشند (گری و جانگ^[۲۹] ۲۰۰۱).
بخش عملیاتی CRMبه طور معمول شامل سه حوزه عمومی کسب و کار یعنی خودکار سازی عملیات بخش فروش یا SFA^[30] پشتیبانی و خدمت به مشتریان CSS^[31] خودکارسازی عملیات بازاریابی یا ^[۳۲]EMA می‌باشد. بخش بازاریابی فراهم کننده اطلاعاتی در خصوص رقبا، گرایش بازار و متغیر‌های کلان محیطی است. بخش مدیریت فروش برخی از فرایند‌های فروش و مدیریت فروش شرکت را خودکار می‌کند. این بخش به جمع آوری و دنبال کردن اطلاعات مربوط به عادات خرید، پسند و سلیقه و جمعیت شناسی مشتریان و کارایی کارکنان بخش فروش می پردازد. بخش خدمات مشتری نیز مامور خودکار سازی برخی خدمات از قبیل درخواست اطلاعات، شکایات، محصولات مرجوعی و… است (گری و جانگ ۲۰۰۱).
از ابزارها و روش‌های CRMعملیاتی می‌توان به اتوماسیون نیروی فروش^[۳۳](SFA) اشاره نمود که تمامی عملیات مربوط به مدیریت تماس­ها، بورس و فروش را به عهده دارد. نظام حمایت از مشتری (CSS) ابزار دیگری در CRM عملیاتی است که در آن به جای ارتباط تلفنی با مشتری از ابزارهای دیگری مانند ارتباطات رودرو، اینترنت، دورنگار (فاکس) و کیوسک‌های مخصوص پاسخگویی به مشتریان استفاده می‌شود. همچنین در این حالت، شرکت خود را آماده پاسخگویی به مشتری می‌کند به طوری که نظام‌های داخلی یک شرکت در این بخش قرار می­گیرند. به عنوان مثال تمام فعالیت‌های یک شرکت مثل ارائه خدمات، سفارش، ارسال صورت حساب و بازاریابی در این بخش قرار می­گیرند و تنها چیزی که باید مد نظر قرار گیرد، هماهنگی این بخش با سایر نظام‌های موجود در سازمان می‌باشد (فرضی ۱۳۸۵).
CRM عملیاتی از فرآیندهای معاملاتی سنتی که به طور معمول در قسمت جلوی اداری و به صورت روزمره^[۳۴] جهت برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان انجام می‌شود، حمایت می‌کند. CRM عملیاتی نقش پشتیبان برای تجزیه و تحلیل‌های استراتژیک و فعالیت‌های حمایتی دارد. جدول ۲-۳ فن آوری‌های مختلف بخش­های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را نشان می‌دهد که در اجرای CRM عملیاتی به کار گرفته می‌شود (بالتزان^[۳۵] ۲۰۰۸).
جدول ۲-۳- ابعاد فن آوری­های CRM عملیاتی در بخش­های سازمانی

خدمات مشتری
فروش
بازاریابی

مرکز تماس
مدیریت فروش
ایجاد فهرست

ارائه سرویس مبتنی بر وب
مدیریت تماس ها
مدیریت فعالیت‌ها

مکتوب کردن مکالمات
مدیریت فرصت ها
خدمات در حین فروش و پس از فروش

۲-۲-۹- CRM تحلیلی^[۳۶]
در CRMتحلیلی، ابزارها و روش‌هایی به کار می­رود که اطلاعات به دست آمده از CRM عملیاتی را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می‌کند. در واقع CRM عملیاتی و تحلیلی در یک تعامل دو طرفه هستند، یعنی داده‌های بخش عملیاتی در اختیار بخش تحلیل قرار می‌گیرد، پس از تحلیل داده‌ها، نتایج به دست آمده تأثیر مستقیمی بر بخش عملیات خواهد داشت. به کمک تحلیل‌های این بخش، مشتریان دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان بر روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می‌شود و اطلاعات به دست آمده، در برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کل می‌توان گفت که CRM تحلیلی شامل به دست آوردن، ذخیره، پردازش، تفسیر و ارائه گزارش به استفاده کنندگان از داده‌های مشتریان می‌باشد (فرضی ۱۳۸۵).
رشد فن‌آوری CRM تحلیلی و مدل سازی‌های رفتاری^[۳۷] کمک فراوانی به سازمان‌ها نموده تا بتوانند به بهبود ارائه خدمات به مشتری، حفظ و بقای نظامی که منجر به افزایش سود‌دهی شود، دست یابند. برخلاف CRM عملیاتی که با مکانیزه نمودن مراکز فراخوان^[۳۸] و نیروی‌های فروش، منجر به افزایش تعاملات با مشتری می‌گردد، راه حل‌های CRM تحلیلی مبتنی بر جستجوی عمیق درباره اطلاعات تاریخی و آینده نگری مربوط به مشتریان و تببین الگوهای رفتاری است تا سازمان بتواند بر این اساس سرمایه گذاری کند. CRM تحلیلی به منظور حمایت از تصمیم گیری‌های سازمانی بکار گرفته می‌شود، این وظیفه با شناسایی الگوها و از طریق جمع آوری داده‌های مشتریان خاص از نظام‌های گوناگون CRM عملیاتی انجام می‌شود. این وظیفه با شناسایی الگوها و از طریق جمع آوری داده‌های مشتریان خاص از نظام‌های گوناگون CRM عملیاتی انجام می‌شود. برای بسیاری از سازمانها، راه حل‌های CRM تحلیل، فرصت مدیریتی فراوانی را ایجاد می‌کند. با بهره گرفتن از CRM تحلیلی، داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتریان تجزیه شده و به صورت شاخص‌ها و قالب‌هایی چون ارزش مشتری، تشابه محصول، بخش بندی بازارها، صدک‌های توصیفی و میزان هزینه‌ها صرف شده ارائه گردد.
شخصی سازی^[۳۹] زمانی رخ می‌دهد که یک وب سایت می‌تواند به علاقه‌ها و بی میلی‌های اشخاص پی ببرد. بسیاری از سازمان ها، هم اکنون از CRM به منظور ایجاد قوانین و الگوهای مشتری بهره می‌گیرند تا بازاریابان بتواند پیام‌های مشتریان را شخصی سازی کنند. اطلاعات ایجاد شده به وسیله فن‌آوری CRM تحلیلی می‌تواند به سازمان‌ها کمک نماید تا درباره نحوه ارزش‌زایی برای هر مشتری تصمیم‌گیری نمایند. CRM تحلیلی همچنین می‌تواند اطلاعاتی را درباره مشتریانی که باید روی آنها سرمایه گذاری زیاد شود، مشتریانی که باید روی آنها سرمایه‌گذاری متوسط و یا مشتریانی که اصلاً نباید روی آنها سرمایه‌گذاری شود تهیه نماید. این کار در واقع کاربردی نمودن مفهوم سهم مشتری است. داده‌های به دست آمده از مشتریان، همچنین می‌تواند در مورد کارمندان خود سازمان‌ها نیز صورت گیرد. CRM تحلیلی، در دوران کنونی تکیه فراوانی بر فن آوری‌های ذخیره سازی داده‌ها و هوشمندی کسب و کار درد تا بتواند بینش‌های چند بعدی را در مورد رفتار مشتری فراهم آورد (بالتزان ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۰- CRM تعاملی^[۴۰]
در واقع این طبقه همان نقطه ارتباط با مشتری می‌باشد و درآن الزامی نیست که نحوه ارتباط با مشتری از چه طریق صورت گیرد، پست الکترونیک، دورنگار، تلفن، وب سایت، نامه، ارتباطات چهره به چهره و یا دیگر روش‌ها. در CRM تعاملی به دلیل امکان انتخاب روش از سوی مشتری و این که بیشتر فرآیندهای اجرایی (از جمع آوری داده‌ها تا پردازش و ارتباط با مشتری)، در کمترین زمان ممکن به مسئول مربوطه می‌رسد، باعث مراجعه مجدد مشتری و ادامه ارتباط وی با سازمان می‌شود (فرضی ۱۳۸۵).
استفاده از فن‌آوری­های اطلاعاتی پیشرفته باعث ایجاد کانال‌های چندگانه^[۴۱] ارتباط با مشتریان شده و سازمان­ها را قادر می­سازد تا با مشتریان ارتباط برقرار نماید. این کانال‌ها فرصت‌هایی را برای سازمان‌ها به وجود می آورند تا بتوانند با مشتریان تعامل و همکاری داشته باشند. نظام‌هایی مانند کانال‌های تعامل که به نقاط تماس^[۴۲] با مشتریان معروف می باشند. این قسمت از ساختار CRM، چگونگی تعامل سازمان با مشتریان را به وسیله عملکردهایی که منجر به ایجاد و تقویت روابط با مشتریان می‌شود منعکس می‌سازد (تئو و همکاران^[۴۳] ۲۰۰۶). در این راستا وینس^[۴۴] به بررسی مبسوط نقش سه نوع فن آوری CRM عملیاتی، تحلیلی و تعاملی پرداخته است (فرضی ۱۳۸۶). فیلیپس^[۴۵] و بالتزان^[۴۶] در سال ۲۰۰۸ چهارچوب جامعی برای انواع فناوری‌های CRM ترسیم نمودند که در شکل ۲-۱ مشاهده می‌شود (بالتزان ۲۰۰۸).
شکل ۲-۱- مدل ارتباط انواع CRM از دیدگاه فن آوری فیلیپس و بالتزان
۲-۲-۱۱- مدل‌های استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
اصولاً طراحی و پیاده سازی CRM نیازمند ملاحظات متعددی است که موارد زیر برخی از مهمترین آنهاست.

• پژوهشی توسط آقایان مجاهد و بیرشک(۱۳۸۷) با عنوان “وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده‌های همسری” صورت گرفته شده است. در این پژوهش ۶۵ خانواده چند همسر و ۶۵ خانواده تک همسر بر پایه ملاک‌هایی چون داشتن فرزند مدرسه‌ای و محل سکونت باهم همتا بودند، بررسی شدند.۴۰۲ نفر کودکان سن دبستان و راهنمایی این خانواده‌ها به کمک پرسشنامه راتر و ۳۲۵ نفر پدران و مادران آن‌ ها با بهره‌گیری از پرسشنامه ۲۴-GHQ و پرسشنامه بیمار یابی داوپدیان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک تحلیل واریانس تحلیل گردید. یافته‌های این تحقیق نشان داد که نمره‌های راتر کودکان، در هیچ یک از متغیرهای نوع خانواده:جنس، سن، سن پدر و جمعیت خانواده در دو گروه تفاوت معناداری ندارد. مقایسه نمره‌های دو پرسشنامه یادشده در خانواده‌های تک همسر و چند همسر نشان داد که زنان خانواده‌های چندهمسری در حد معنی‌داری از سلامت روانی کمتری نسبت به شوهران خود و هم چنین نسبت به زنان و مردان خانواده‌های تک همسر برخوردارند. (مجاهد و بیرشک،۱۳۸۷).

• پژوهشی که توسط صفری و یزدان پناه(۱۳۸۶) با عنوان” چندهمسری و برخی عوامل مرتبط با آن در خانواده‌های استان کهکیلویه و بویراحمد” صورت گرفته شده است. این پژوهش مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به اجرا درآمده و هدف از آن تعیین میزان چندهمسری و برخی عوامل مرتبط با آن در جهت شناخت بیشتر این پدیده است. شهرستان محل سکونت خانوار میانگین سن ازدواج زن اول، نسبت جنس فرزندان و میزان استفاده از روش‌های پیش‌گیری از بارداری از جمله عوامل مرتبط با پدیده چندهمسری در این پژوهش بوده است. (صفری، یزدان پناه،۱۳۸۶).

• • پژوهشی توسط ناستی زایی (۱۳۸۵) با عنوان “عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ” صورت گرفته شده است. که هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان راجع به نقش ثروتمند بودن مردان، مرگ‌ومیر مردان، عادی بودن چندهمسری، مشکلات جسمانی و رفتاری زنان، الگو قرار دادن پیامبر (ص) و کاهش فساد اخلاقی در مسئله تعدد زوجات و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه هست. این پژوهش از نوع زمینه‌ای بوده و جامعه آماری آن دانشجویان بلوچ مشغول به تحصیل در نیمسال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده‌اند. به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعداد ۲۵۴ نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی (مجذور خی ۲ تک متغیره) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد با وجود این که دانشجویان معتقد بودند که عوامل ثروتمند بودن مردان، عادی بودن چندهمسری، مشکلات جسمانی و رفتاری زنان، الگو قرار دادن پیامبر و کاهش فساد اخلاقی در تعدد زوجات موثر است؛ اما آزمودنی‌ها مخالف با تعدد زوجات هستند. در توجیه این یافته با توجه به اینکه آزمودنی‌ها دانشجو بوده‌اند می‌توان گفت احتمالاً میزان تحصیلات مردان و زنان با افزایش مسئله تعدد زوجات رابطه معکوسی دارد. (ناستی زایی،۱۳۸۵).

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• پژوهشی توسط رمضان نرگسی (۱۳۸۴) با عنوان «بازتاب چند همسری در جامعه» صورت گرفته شده است. نگارنده در این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده تجدید فراش مرد موجب می‌شود که زن به آسیب‌هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی‌اعتمادی و مشکلات اقتصادی و خانوادگی گرفتار شود، البته آمارها نشان می‌دهد که گرایش به چندهمسری در حال کاهش است و مطابق نظرسنجی‌ها مخالفت با چندهمسری بیش از موافقت با آن می‌باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت کاهش این پدیده و اثرات آن ارائه گردیده است. (رمضان نرگسی ۱۳۸۴).

• پژوهشی توسط آقایان عارف نظری و مظاهری (۱۳۸۴) به عنوان” سبک‌های دلبستگی و شیوه همسرگزینی ( چندهمسری- تک همسری)”صورت گرفته شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شیوه همسرگزینی ( چندهمسری- تک همسری)نمونه‌ای شامل ۲۴۵مرد متأهل انتخاب گردید. از میان ۴۵ آزمودنی چندهمسری و ۲۰۰ آزمودنی تک همسر در نظر گرفته شد. پیش از این، رابطه بین سبک‌های دلبستگی و الگوهای رفتاری بزرگسالان، علی‌الخصوص نقش تأثیرگذار آن بر روابط عاشقانه و سازگاری زناشویی در پژوهش‌های زیادی گزارش شده بود. در این پژوهش ملاک چندهمسری بر اساس تاریخچه زندگی زناشویی و سبک‌های دلبستگی نیز بر اساس آزمون سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سالان هزن و شیور(۱۹۸۷) مشخص شد سپس از طریق آزمون خی دو بر تفاوت معنادار میان سبک‌های دلبستگی در مردان چندهمسر و تک همسر تاکید شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هیچ تفاوت معناداری میان این دو گروه ملاحظه نشده است. بنابراین نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد الگوی دلبستگی ناایمن و چارچوب‌های رشدی نابهنجار عاملی برای چندهمسری محسوب نمی‌شود؛ زیرا تمایل زنان به انتخاب مردانی که جایگاه اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند، زیاد است. بنابراین صرف‌نظر از وضعیت تأهل یا تجرد مرد، میزان دلبستگی زوجه به مردان چند زن متنفذ به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد. (عارف نظری و مظاهری،۱۳۸۴).

• پژوهشی توسط رفیعی(۱۳۷۶)با عنوان “بررسی جامعه‌شناختی – حقوقی تک همسری در ایران “صورت گرفته شد.که در آن تک همسری به عنوان طبیعی‌ترین شکل نهاد اجتماعی –حقوقی ازدواج که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد از دو منظر قابل تأمل است :الف)منظر جامعه‌شناختی به این دلیل که چندهمسری یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه‌ها، آیین‌ها و سنت‌های شکل‌گرفته در طول زمان است امری است تاریخی و نه دینی ب)منظر حقوقی به این دلیل که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران اصل، تک همسری است اما برخی واقعیت‌های اجتماعی، اسلام را به چندهمسری به عنوان یک ضرورت و استثنا پیوند می‌دهد. مطالعه و بررسی انگیزه‌های تک همسر گریزی و پیامدهای آن در قلمرو جامعه‌شناختی از یک سو و بررسی اصل تک همسری در حقوق موضوعه ایران در قلمرو حقوقی از سوی دیگر به روشنی متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می‌کند. (رفیعی،۱۳۷۶).

• حجازی در کتاب ازدواج در اسلام “یکی از علل زوال چند زنی را قوانین مشروطیت و قانون‌گذاران آن می‌داند. وی معتقد است :قانون‌گذاران مشروطیت از قانون‌های شرع آنچه حقوق آن‌ ها را تأمین می‌کرده گرفته‌اند ولی آنچه تکالیف آن‌ ها یعنی حق زن بوده را رها می‌کردند. حجازی عامل دیگر زوال تعدد زوجات را حیله مردان برای فرار از مسئولیت‌های ازدواج می‌داند وی معتقد است چون ازدواج و مقررات ناشی از آن برای مرد مشکل و دارای زحمت است لذا مرد به تمام حیله‌های ممکن متوسل می‌شود و می‌کوشد تا خود را از مشکل نجات دهد. هوسرانی و شهوت‌پرستی بسیاری از مردان موجب شده است درصدد یافتن مجراهایی باشند که از راه سهل‌الوصول‌تری به میل جنس خود پاسخ دهند؛ لذا بسیاری از مخالفت‌هایی که از سوی زنان با تعدد زوجات می‌شود حرف‌هایی است که مردان به طور غیرمستقیم در ظاهر به خاطر دلسوزی و لیکن برای منفعت خویش در گوش زنان فروکرده‌اند. در انتها علت اساسی زوال تعدد زوجات روند هنجاری است که به خصوص در زمان ناصرالدین‌شاه شروع و در عصر رضاخان اوج گرفت. علاوه بر آن جاری شدن هنجار مدرنیسم و گسترش آن در جامعه عامل دیگری است و گر نه تعدد زوجه عامل مناسبی است برای ممانعت از فحشا، فساد و ممانعت از انزوای زنان و… “(حجازی،۱۳۷۵).

۲-۱-۲ پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور

• پژوهشی توسط استفانی(۲۰۰۷)تحت عنوان “بررسی میزان رضایت زناشویی در خانواده‌های چند همسر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی” انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد رضایت زناشویی در خانواده‌های چند زن کمتر از خانواده‌های تک همسر است. اگرچه میزان رضایتمندی با افزایش تعداد فرزندان پسر خانواده افزایش پیدا می‌کند، اما میزان کشمکش بین هووها در این شرایط افزایش می‌یابد. زیرا داشتن فرزند پسر به عنوان یکی از منابع ارزشمند امکان کشمکش در روابط خانوادگی را فراهم می‌کند (استفانی۱،۲۰۰۷).

• دورانت در کتاب تاریخ تمدن آورده است «در آیین زردشت تعدد زوجات و انتخاب و اختیاری همخوابگان و کنیزکان آزاد بوده و این به خاطر تشویق برای افزایش جمعیت بوده است. علاوه بر آیین زردشت، در هندو گرایی، بودا گرایی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز چند زنی مجاز داشته شده است. او می‌نویسد به تدریج که ثروت نزد یک فرد به مقدار زیاد جمع می‌شد و از آن نگرانی پیدا می‌کرد که چون ثروتش به قسمت‌های زیادی منقسم شود و سهم هر یک از فرزندان کم خواهد شد، این فرد به فکر می‌افتاد که میان زن اصلی و سوگلی و هم‌خوابه های خود فرق بگذارد تا میراث تنها نصیب فرزندان زن اصلی شود. این جمله می‌رساند که تبعیض میان زنان و فرزندان آن‌ ها در دنیای قدیم امر رایج بوده است (دورانت۲۲۸،۱۳۷۹) ولی عجیب این است که ویل دورانت سپس به سخنان خود این چنین ادامه می‌دهد:تا نسل معاصر تقریباً زناشویی در قاره آسیا بدین ترتیب بوده است، که زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا می‌کرد و زنان دیگر یا محبوبه‌های سری مرد می‌شدند یا اصلاً از میان می‌رفتند. دورانت می‌گوید:اگر مرد توانگر بود می‌توانست چند زن را برای خود انتخاب کند و اگر زن نازا بود به شوهر خویش اجازه می‌داد تا برای خود هم‌خوابه برگزیند. از همه این آداب و سنن مقصود آن بوده نسل زیاد شود. دورانت همچنین در صحبت از پارسیان به موضوع دیگری اشاره می‌کند و ان این که در یک اجتماع، که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد کشور به نیروی نظامی قوی نیازمند است که لازمه آن تعداد فراوان سرباز است و از اوستا نقل می‌کند:مردی که زن دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد و مردی که پسران فراوان دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد. دورانت در جایی دیگر درباره پارس‌ها می‌گوید: فرزند داشتن نیز مانند ازدواج از موجبات بزرگی و آبرومندی بود. (همان:۲۳۲)».

• براساس پژوهش مرداک “چند زنی در بیش از ۷۵ درصد از جوامع فعلی یافت شده است. علی‌الخصوص در کشورهای عربستان سعودی و مصر و در میان فرقه مورمون ها (شاخه‌ای از مسیحیت پروتستان) در ایالت متحده آمریکا بسیار رایج است(مورداک۲۱۴،۱۹۹۲). رهبر فرقه مورمون ۲۰ زن دارد و در میان فرقه‌های دیگر مسیحیت همانند فرقه «الانا تفتستس» در آلمان چند زنی رواج کامل دارد. همچنین مبلغان مسیحی که به تایلند و اندونزی و آفریقای مرکزی رفته‌اند در آنجا با رواج شدید چند زنی مواجه شدند. برای رواج دین مسیح در آنجا اقدام به تبلیغ چند زنی بی‌حد و مرز در دین مسیحیت نمودند.نتایج مطالعات مردم‌شناسان در میان اقوام ابتدایی نشان می‌دهد که چند زنی در اغلب جوامع ابتدایی شیوع دارد و می‌توان ادعا کرد که اجتماعات اولیه بشری به طرف چند زنی متمایل بوده‌اند. یک بررسی قوم نگارانه از ۸۴۹ جامعه ابتدایی در سرتاسر جهان نشان داده است که از این تعداد ۷۰۸ جامعه چند زنی (بیش از یک زن) و ۴ جامعه چند شوهری (بیش از یک شوهر) و ۱۳۷ جامعه تک همسر بوده‌اند. از طرف دیگر شواهد روان‌شناختی نیز نشان می‌دهد که مردان معمولاً به دنبال تنوع جنسی بوده و جذب شاخص‌های فیزیکی زن نظیر جوانی، تندرستی، شادابی می‌شوند و درحالی‌که ماده‌ها به سمت ثروت یا امکان کسب ثروت در مردان از جمله قدرت کشیده می‌شوند” (سگالن،۹۷:۱۳۸۷).

۲-۱-۳ نقد و بررسی مطالعات پیشین
رضا رمضان نرگسی پژوهش خود را در سطح گسترده‌ای در ۲۸ استان کشور انجام داده که نتیجه این پژوهش بسیار قابل توجه است و دقیقاً متضاد با نوشته‌های حجازی در کتابش است. رمضان نرگسی در تحقیق خود به این نتیجه می‌رسد که تجدید فراش مرد می‌تواند موجب شود که به زن آسیب‌هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی‌اعتمادی گرفتار شود. اما پژوهش رمضان نرگسی به بحث درباره علل گرایش به چندهمسری نپرداخته است. به داغی نیز در پژوهش خود به مطالعه قانون‌های مربوط به جواز یا ممنوع کردن چندهمسری کشورهای اسلامی پرداخته است. از نتایج قابل‌توجه پژوهش ایشان این است که با این که آیین و احکام اسلامی یکی است ولی در کشورهای اسلامی گوناگون قانون‌های کاملاً متفاوتی درباره این پدیده وضع و اجرا می‌شود. بررسی علت‌های این پدیده در حوزه این پژوهش قرار نمی‌گیرد. شیخی و محمدی نیز به بررسی شدت کشمکش در خانواده‌های چند همسر و تک همسری می‌پردازند. در این پژوهش به مطالعه کشمکش و سطوح آن پرداخته می‌شود ولی علل گرایش به چندهمسری مطالعه نمی‌شود. در پژوهشی که توسط بیرشک و مجاهد صورت گرفته می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که سلامت روان زنان خانواده‌های چند همسر پایین‌تر از خانواده‌های تک همسر است. این پژوهش به طور کل می‌تواند نقض‌کننده ادعای حجازی در ازدواج در اسلام باشد که چندهمسری مردان را به نفع زنان می‌داند. رفیعی در پژوهش خود متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را با دلایل جامعه‌شناختی و حقوقی ثابت می‌کند. این پژوهش به بررسی علت‌های گرایش به چندهمسری نمی‌پردازد. خمامی زاده نیز در پژوهش خود به شناسایی تعدد زوجات در کشورهای اسلامی پرداخته است که این تحقیق از جهاتی مشابه تحقیق به داغی است. در این پژوهش نیز این ۱ دیده قابل ملاحظه است که در کشورهای با یک آیین (اسلام) به دلیل وجود فرهنگ‌ها و سنت‌ها و عرف‌های متفاوت دارای قانون‌های متفاوتی درباره یک پدیده واحد هستند. پژوهش صفری و یزدان پناه به بررسی عوامل مرتبط با چندهمسری در استان کهکیلویه می‌پردازد. امّا این عوامل را دسته‌بندی نمی‌کند و به طور کلی شیوه سکونت، بعد خانوار، نسبت جنسی فرزندان و…را از عوامل موثر بر چندهمسری می‌داند. دورانت در کتاب خود تشویق برای افزایش جمعیت را علت چندهمسری در آیین زردشت می‌داند. دومین دلیل او برای چندهمسری در کشورهای آسیایی جمع کردن نیرو برای سپاه گیری و نیروی نظامی بود. مورداک نیز تحقیقاتش بیشتر نوعی تحقیقات مردم نگارانه است و به توصیف چندهمسری در جوامع می‌پردازد.
در سایر تحقیقات نیز که توسط سایر افراد صورت گرفته است به بررسی عواملی که می‌تواند در چندهمسری موثر باشد پرداخته شده است. همچنین در اکثر پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه سرمایه‌های فرهنگی اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران به فقط از دیدگاه زنان به بررسی مسائل انجام‌شده پرداخته‌اند و دیدگاه مردان را مورد بررسی قرار نداده‌اند که این مسئله می‌تواند در جامعیت نداشتن پژوهش‌ها موثر واقع گردد.
همچنین برخی از نگارنده‌ها نیز به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که خود پدیده چندهمسری چه تأثیری می‌تواند بر اعضای خانواده‌های چند همسر داشته باشد، اما همان طور که می‌دانیم هیچ یک از تحقیقات صورت گرفته تأثیر مسئله سرمایه‌های فرهنگی را بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات را مدنظر قرار نداده‌اند، بنابراین ما با کمک سایر پژوهش‌ها در اینجا می‌خواهیم این مسئله را بسط دهیم تا ببینیم که آیا سرمایه‌های فرهنگی می‌تواند نگرش افراد را نسبت به مسئله تعدد زوجات تحت تأثیر قرار دهد یا خیر؟

۲-۲ مبانی نظری

«تئوری (نظریه) در لغت به معنای «اندیشیدن و تحقیق» آمده که از «تئوریای» یونان گرفته شده است» (توسلی۲۴،۱۳۷۹). نظریه به عنوان یک مقوله معنا بخش ضروری کاربرد علمی و در نتیجه ضرورت دارد نظریه جامعه‌شناسی رابطه صریح و روشنی با عمل اجتماعی داشته باشد. «بدین ترتیب نظریه اجتماعی امری ضروری است که نمی‌توان از آن غفلت کرد» (همان،۲۷).
«درباره کاربرد تئوری در تحقیق تاکنون کم صحبت نشده است؛ چون هیچ تحقیقی در حوزه علم نمی‌تواند بی‌نیاز از تئوری باشد. این الزام برای تحقیقات علمی با توجه به این امر که منطق غالب در علم، منطق قیاس است از ویژگی‌های واقعی علم است. بنابراین، تحقیقی که در آن، سهم تئوری در لحاظ نگردد، کمکی به پیشرفت علم نمی‌کند» (پوپر۷۷،۱۳۷۹).
«در واقع چارچوب نظری دو کارکرد دارد:۱- اجازه نمی‌دهد پرسش آغازی را از نو فرمول‌بندی یا به صورت دقیق‌تر بیان کرد. ۲- به عنوان مثال شالوده برای فرضیه‌هایی به کار می‌رود که به اعتبار آن‌ ها محقق پاسخ منسجمی به این پرسش آغازی خواهد داد» (کیوی و دیگران۸۸،۱۳۷۰).

۲-۲-۱ دیدگاه‌های جامعه‌شناختی تعدد زوجات

۲-۲-۱-۱ دیدگاه کارکردگرایی

«کارکردگرایی به عنوان نظریه‌ای جا افتاده در جامعه‌شناسی قرن بیستم مشهور است و از نظر سوابق تاریخی تقریباً از اندیشه‌های تمامی بنیان‌گذاران متفکر اجتماعی مغرب زمین بهره گرفته است. بنیان‌گذار کارکردگرایی بر این واقعیت استوار است که کلیه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار یا وظیفه‌ای بستگی دارد که در نظام یعنی کل بر عهده‌دارند» (توسلی۱۱،۱۳۸۰).
کارکردگرایی بینشی است در انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی معاصر غرب که پدیده اجتماعی را با توجه به کارکرد و عمل آن‌ ها مطالعه می‌کند و بدین وسیله سودمندی و وظیفه آن‌ ها را نشان می‌دهد. این مکتب جامعه را در یک واحد کل تلقی می‌کند و وظیفه و نقش هر یک از اجزا با عناصر تشکیل دهنده کل را در بقاء یا ادامه حیات و انطباق آن با کل مورد مطالعه قرار می‌دهد و کارکردگرایی بر این اصل مبتنی است که جامعه با یک ارگانیسم زنده که عناصر مختلف آن همگی در تأمین حیات مجموعاً سهیم‌اند قابل مقایسه است.
«مجموع نقش‌های افراد، نهادها و گروه‌ها را تشکیل می‌دهند. کارکردگرایی به تعادل اجتماعی معتقد است و به لحظه معینی از وضع سازمان و کارکرد جامعه و نهادهای اجتماعی مانند خانواده و خویشاوندی و ازدواج توجه نشان می‌دهند و عامل زمان و دگرگونی‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرند» (تقوی۲۰،۱۳۷۶).
«خانواده از دیدگاه کارکردگرایی پدیده و نهاد ویژه‌ای است که وجود آن همچون نهادها و پدیده‌های دیگر جامعه ضروری است (ضرورت کارکردی) در این مکتب اهمیت خاص مفهوم خانواده را باید در وظیفه متعادل کننده آن در اجتماع وسیع‌تر جستجو کرد (تعادل اجتماعی) خانواده فرد را به ساخت اجتماعی بزرگ‌تر ربط می‌دهد و اجتماع زمانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که خواسته‌ها و نیازهای آن مانند نیاز به «جا مانده است» به تولید و توزیع غذا حمایت جوانان و پیران و ضعفا و زنان، پذیرش قانون اجتماعی کردن کودکان و… برآورده شود و انگیزه افرادش تأمین احتیاجات جامعه باشد» (همان،۲۱)
اصول موضوعه کارکردگرایی
«- وحدت کارکردی: که عبارت از یکپارچگی و هماهنگی همه عناصر سازنده نظام اجتماعی که اختلاف همیشگی را کنار می‌گذارند زیرا که حل آن‌ ها ناممکن است.
– عمومیت کارکردی :یعنی نه فقط همه چیز در کل به خوبی کار می‌کند، بلکه عموم چیزها در داخل این کل کاری به عهده دارند، یعنی همه چیز در داخل نظام جامعه کارکردی است.
– ضرورت کارکردی:معنای این نیاز نظام به تمام کارکردهایی است که توسط عناصر متشکله آن انجام می‌شود و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد چون هر کارکردی در رابطه با سایر کارکردها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند» (توسلی۲۱،۱۳۸۰).

• تطبیق دیدگاه کارکردگرایی با چند همسری

کارکردهای پنهان و مناسب ازدواج از دیدگاه اسلام:
محبوبیت ازدواج نزد خداوند
ازدواج پیمانی مقدس است
ازدواج فضیلت بخش عبادت‌ها و اعمال
ازدواج مایه برکت و موجب خیر
ازدواج سیره عمل انبیاء و اولیای دین

• کارکردهای آشکار و نامناسب تعدد زوجات

از نظر روحی: روابط زناشویی منجر به امور مادی (تماس‌های بدنی و حمایت‌های مالی) نیست. بلکه آنچه عمده و اساس امور معنوی (عشق، عاطفه، احساسات) می‌باشد و عشق هم تجربه بردار نیست و یکه شناس است و شریک نمی‌پذیرد ولی با تعدد زوجات از نظر روحی و عاطفی و احساسی زن اول دچار کمبود عاطفی از طرف شوهر می‌شود.
از نظر تربیتی: برای زن دشمنی بالاتر از «هوو» وجود ندارد. چند همسری زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و احیاناً علیه شوهر وا می‌دارد. محیط خانواده را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد، به میدان جنگ و کانون انتقام و کینه تبدیل می‌کند. این دشمنی از مادر به فرزندان نیز سرایت می‌کند و محیط خانواده را که باید الهام بخش مهربانی به کودکان باشد، درس آموز نفاق می‌گردد.

بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126
1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126
ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128
ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128
2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130
ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132
ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134
د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135
ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137
ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140
بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142
بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143
گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143
گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان …………………………………………………………………………………….. 143
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ هاي اسلامی نزديك اند و شباهتها و تأثير متقابل فراوان این سه كشور باعث شد كه پس از بررسی ساختارهاي حكومتي و كليات قوانين اساسي به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه كشور بپردازيم و از اين طريق، واقعيت­ها و تمايزهاي موجود در فضاي حاكم) سياسي- حقوقي) سه كشور را بهتر نمودار سازيم.
پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراكه قوانين اساسي به منزله­ی شناسنامه­ی كشورهايند كه شكل دهندة نظام حكومتي آنها بوده و می ­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها ياري رسانند. غالباً مواردي كه در غياب دخالت عنصر خارجي در قوانين اساسي بيان می­شوند، مي­توانند نشان روشنی از اولويتها، ساختار فكري و وضعيت فرهنگي اجتماعي حاكم بر آن جامعه باشند. لذا مقايسه­ی این سه كشور به نوعی سبب مقايسه­ی وضعيت سياسي، حقوقي و فكري حاكم بر جامعه آنها می­گردد و راهنماي سياستمداران داخلي در جهت وصول به اهداف مشترك سه كشور اسلامي می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوري اسلامي ايران که به عنوان يك حکومت اسلامي پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالايي را در جهت الگودهي و تأثيرگذاري در ساير ملل اسلامي در سر مي­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه های کلیدی: قانون اساسي، ساختار اساسي، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه­ مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.
اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفكران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌كنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می ­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­ شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.^[1]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.^[2]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاه های ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرایند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.
پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید كه اين امر با نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي و نظري به وقايع زمان انقلابها و تصويب قانون اساسي مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
ب)سوالات اصلی و فرعی:
سوال اصلی:

1. 1. سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

در ذیل به بررسی مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی
برنامه‌های عمومی مترادف با طرح‌های عمومی می باشد.
در قوانین ما، طرح به صورت کلی تعریف نشده است.^[۲۷]
در برنامه‌های عمومی بحث خدمات عمومی و منفعت عام مطرح است. یعنی طرح بایستی در راستای ایجاد خدمت به عموم محلّ ملک یا کشور باشد.^[۲۸]
خدمات عمومی را اینگونه نیز تعریف نموده اند:
«خدمات عمومی منحصر به نیازمندی‌های عام‌المنفعه‌ای است که دولتمردان یک کشور، در برهه‌ای از زمان معین تصمیم می‌گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده کنند. برای تشخیص خدمات عمومی، تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود».^[۲۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خدمت یا امر عمومی، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه‌ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند و چه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت کنند و چه اداره‌ی آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد.^[۳۰]
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی
بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بیان می‌دارد: «منظور از برنامه‌های عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه‌ عمرانی ۵ ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجراء و یا مطالعات، اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد».^[۳۱]
در زمینه‌های عمرانی معمولاً شهرداری‌ها متولی این امرند، ولی سایر دستگاه‌های مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ هم می‌توانند در زمینه‌های عمران یک منطقه یا شهر و استان و کشور فعّال باشند. ساختن جادّه، پل، تعریض خیابان‌ها، پارک و امثال این‌ها می‌تواند از موارد عمرانی باشد.^[۳۲]
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی
برنامه‌های نظامی در قانون و یا آئیننامه خاصی، تعریف نشده است. لیکن می‌توان گفت که منظور از برنامه‌های نظامی، برنامه‌های است که سازمان های نظامی اعم از وابسته به ارتش، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی برای اجرای امور و وظایف خود، در دستور کار قرار می‌دهند و بر اساس این برنامه‌ها طرح‌های خود را اجرا می‌کنند. مانند ایجاد ساختمان‌های نظامی، پادگان‌ها، میدان تیر، محدود‌ه‌های حفاظتی و ساخت پاسگاه‌ها و…
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن
حقوق مالی به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.^[۳۳]
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند.^[۳۴] مباحثی که در آینده به شرح آن خواهیم پرداخت ارتباط مستقیم با حقوق عینی دارد لذا ما در این مبحث به تبیین حقوق عینی و اوصاف ویژگی‌ها و اقسام آن می‌پردازیم و از پرداخت به حقوق دینی به علت جلوگیری از اطاله در نوشتار، پرهیز می‌کنیم.
گفتار اول: تعریف حقوق عینی
حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا کند.^[۳۵]
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی
برخی از اوصاف حقوق عینی عبارتند از:
بند الف: در حق عینی، دو عنصر موضوع حق و مالک وجود دارد.
بند ب: موضوع حق عینی، همیشه یک شیء مادی است و در خارج وجود دارد.
بند ج: اسباب ایجاد حق عینی، محدود به موارد خاص است و شماره حقوق عینی را قانون معین می‌کند.
بند د: حق عینی، در برابر همه قابل استناد است.
بند هـ: حق عینی، متضمن حق تعقیب است؛ یعنی صاحب آن می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند.^[۳۶]
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی
در زمان اجرای طرح توسط دستگاه های اجرایی ممکن است اجرای طرح با حقوق مالکین برخورد و تعارض پیدا کند. جدای از مطالبی که در آینده خواهیم گفت- همچون امکان یا عدم امکان تراضی دستگاه های اجرایی و صاحبان حقوق مالکانه در خصوص قیمت ملک، یا اینکه در صورت توافق این حقوق به چه صورت قابل پرداخت است؟ در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت که دستگاه های اجرایی ملزم به تأمین چه حقوقی از مالکین در راستای اجرای طرح میباشند و اقسام آن در حقوق ما کدامند؟
بند اول: حق مالکیت
این حق، کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است.
مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد.^[۳۷]
ویژگی‌های حق مالکیت عبارتند از:

1. 1. مطلق بودن حق مالکیت: این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد (ماده ۳۰ ق. م).^[۳۸]

1. 1. انحصاری بودن حق مالکیت: بدین معنا که فقط شخص مالک یا افراد مأذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره‌برداری از ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعند.^[۳۹]

ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» که امروز انحصاری بودن مالکیت خصوصی از جهات گوناگونی که در ‌آینده بحث خواهد شد محدود گشته است.

1. 1. دائمی بودن حق مالکیت: وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است- بدون مقید بودن به زمانی خاص- حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد.^[۴۰]

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است.^[۴۱] حق مالکیت، دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک، مالکیت از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال، به دیگری واگذار شود.^[۴۲]
قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، ناظر به هر سه ویژگی حق مالکیت است.^[۴۳]
مطابق با نظر برخی حقوقدانان، قاعده فقهی مذکور ناظر به ویژگی مطلق بودن حق مالکیت می‌باشد.^[۴۴]
قانون اساسی ایران در اصل چهلم بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مورد احترام به مالکیت و حمایت از مالک، ضوابطی را تعیین کرده است.
دارنده حق مالکیت، نه تنها نسبت به موضوع حق مالکیت، سلطه و اقتدار دارد، بلکه بر توابع مال نیز مثل ثمرات و منافع و نیز فضای محاذی و قرار زمین در خصوص زمین، سلطه و اختیار دارد. مالکیت بر توابع را، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت، ایجاد شده، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.^[۴۵]
حقوق مالک ممکن است نسبت به اعیان یا عرصه‌ی یک مال باشد.
اعیان جمع عین است و عبارتست از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول مخصوصاً زمین باشد. در این صورت خانه، دکان و … مشمول این اعیان است.
عرصه- زمینی را عرصه گویند که: اولاً؛ دارای مالک است، ثانیاً؛ مشغول به بنا یا اشجار یا بطور کلی مستحدثات است. زمین در اصطلاح حقوقی با عرصه فرق دارد زیرا اولاً؛ ممکن است زمین مالک داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیاً؛ وقتی که سخن از زمین به میان می‌آید از نظر حقوقدانان باین معنی است که در آن چیزی حادث نشده است.^[۴۶]
اگر چه به نظر میرسد دو واژه زمین و عرصه مترادف می‌باشند ولی از نظر حقوقی و با توجه به تعاریفی که قبلاً بیان شده است این دو متفاوت می‌باشند. مسأله غصب زمین و ایجاد اعیان در آن یکی از موضوعات بحث‌انگیز است که دستگاه اجرایی را بر طریق تردید قرار می‌دهد. به دیگر سخن دستگاه اجرایی، با مالکی مواجه است که مدعی غصب زمین خود توسط غاصب و ایجاد بنا در آن است. شاید گفته شود غاصب مرتکب عمل نامشروعی شده است که قانون نمی‌تواند حامی او باشد در اخبار رسیده نیز بیان شده است: «الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال» بنابراین، مالکیت غاصب پذیرفته نشده و دستگاه اجرایی نباید عوض چنین ملکی را پرداخت کند.^[۴۷]
بند دوم: حق انتفاع

در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت: « ابزار اندازه گیری، مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید» (حافظ نیا،۱۳۸۳،ص۱۴).
یکی از روش های بسیار متداول در گرد آوری اطلاعات میدانی، روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشند و یا تعداد افراد جامعه و نمونه زیاد باشد ،معمولاً از روش پرسشنامه استفاده می شود (همان،۱۹).
برای گردآوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سئوالات تحقیق، از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوالات پرسشنامه بشرح جدول ۳-۳ استخراج و جهت استاندارد سازی آن تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته و از ۹ سوال مربوط به تبلیغات ۱ مورد حذف و همچنین از ۵ سوال مربوط به فروش حضوری نیز ۱ مورد حذف شد.
تقسیم بندی اندازه گیری متغیرها و سوالات پرسشنامه بشرح ذیل می باشد:

سوال
شماره ها
منبع

تبلیغات

۳-۱
۶-۴
۸-۷

جعفری، ۱۳۸۶
صفائیان، ۱۳۸۵
اسداللهی، ۱۳۸۴

آموزش

۱۲-۹

حنیفه زاده، ۱۳۹۰

کیفیت خدمات بیمه ای

۱۹-۱۷
۲۲-۲۰

جعفری، ۱۳۸۶
انواری رستمی، ۱۳۸۴

فروش حضوری

۱۶-۱۳

(Lu & Julian, 2007)

جدول ۳-۳ – اندازه گیری متغیرها
۳-۷ جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، ۱۳۸۸،ص ۳۶).
از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست،پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونه گیری نماید (همان منبع، ص ۳۷).
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند ( همان منبع، ص ۳۹).
دلیل استفاده از نمونه به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه آماری این است که ، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم یا او را آزمون کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکان پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطاله یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری گاهی ممکن است منتج به نتایج معتبر تری شود. بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید می آورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد (سکاران،۱۳۸۴، ص۹۷) .
جامعه آماری این تحقیق نمایندگان و کارکنان شرکت بیمه ایران- استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها ۲۳۰ نفر است .جهت محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است که عدد به دست آمده برای تعداد نمونه ۱۴۴ نفر برآورد گردید.