قرن بیست و یکم بوسیله توسعه اهمیت دانش و تاثیر آن بر تمامی جنبه های سازمانی توصیف میشود امروزه دانش منبع کلیدی اقتصاد و مزیت رقابتی شده است . همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه ۱۹۹۰ علاقمندی وسیعی نسبت مقوله سرمایه فکری^[۴۳] پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال ۱۹۶۹ توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت بیان گردید. دانش بعنوان یک دارائی در مقایسه با سایر انواع دارائیها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده میشود اجرای یک استراتژی موثرمدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، بعنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمانها است

تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم می کنند اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نامشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می شود. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود. استوارت^[۴۴] و سالیوان^[۴۵] که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند و یا به تعبیری سرمایه فکری عبارت است از مواد فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجربه فکری بنتیس^[۴۶] که شرکتها بوسیله آنها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند.
از این گذشته می‌توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت بروکینک^[۴۷] که در ترازنامه افشا نمی شوند روبه رو شد و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکتها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش بوجود آورد. در سال ۱۹۹۷ ادوینسون و مالیوالن سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل شود تعریف نموده اند. بروکینگ در سال ۱۹۹۶ سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارائی های بازار، دارائی های انسان محور، دارائی های فکری، دارائی های زیر ساختی تعریف کرده است بنتیس در سال ۲۰۰۰ سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع نامحسوس و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند تعریف نموده است، بنابراین مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر تلاشهای مدیریت دانش را برعملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند. بصورت تاریخی در علم حسابداری ، دارائی ناملموس در سرفصلی تحت عنوان “سرقفلی”^[۴۸] جای میگرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می آمد لیکن روشی برای شناسائی و اندازه‌گیری این موارد ناملموس در سازمانها فراهم نمی‌آورد. در پاسخ، مدلهای اندازه گیری جدید در سطح سازمانها، سعی در ترکیب نمودن جنبه های ارزش افزای مالی و غیرمالی سازمان برای گزارش‌دهی می‌نمایند.
در کشورهای درحال توسعه برخلاف کشورهای پیشرفته، ارزش‌گذاری بازارهای محلی با افزایش سرمایه فیزیکی بیش از سرمایه فکری رشد کرده است و کمتر IC به بعنوان یک راهبرد عملکرد وابسته هستند. یکی از دلایل آن این مساله است که این گروه هنوز به خرید و فروش و پردازش منابع طبیعی به عنوان یک راهبر اساسی رشد وابسته هستند (هانگ، ۲۰۰۹، ص۱۱)^[۴۹].
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور ابتدا تاریخچه و مبانی نظری و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نموده و سپس به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و در بخش دوم مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری مطرح و در بخش سوم روش های اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری بیان شده است و در نهایت در بخش پایانی به بررسی سوابق تحقیق اختصاص داده شده است.
۲-۲- بخش اول: نظریه های مربوط به سرمایه فکری
“دراکر”(۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن ۲۱، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند. در این اقتصاد، دارایی های فکری بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت‌های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی صدقی،۱۳۸۶،ص ۴۵).
با رشد اقتصادی دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش، بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی‌های نامشهود شرکتها عامل مهمی در حفظ و تحقیق مزیت رقابتی پایدار آنها می شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود (کینگ هانگ، ۲۰۰۹، ص۸). محیط کسب و کار به طور شگفت انگیزی تغییر می‌کند، در کسب و کارها و اقتصاد قرن ۲۱ بر روی اطلاعات، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها، مارک ها، حق الاختراع، تحقیقات و نوآوری ها، و… سرمایه گذاری می شود که همگی جزئی از دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری و دانش هستند تا جزو دارایی‌های مشهود (سالیوان، ۲۰۰۰، ص۱۳)^[۵۰].
در پارادایم صنعتی قدیم شرکت‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می‌کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی ها تحت سلطه و کنترل شرکت ها محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش انها می کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانش، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانش تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند، اقتصاد فراوانی بدین معناست.
که منابع و دارایی های در اختیار شرکت به میزان فراوان وجود دارد.این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانش، فراوانی اطلاعات در اینترنت است(همان منبع،ص۱۴).
بطور خلاصه در اقتصاد دانش ، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید، نامشهود هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها کم نمی کند و حتی یه ارزش آنها می افزاید. این نوع دارایی ها نامشهود شامل دانش؛ سرمایه فکری و… هستند ولی اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید، دارایی های مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها می‌کاهد و این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه پولی و… است.
“کندریک”،۱۹۹۰ که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح امریکاست، می گوید که در سال ۱۹۲۵، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی این نسبت در سال ۱۹۹۰ به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته است (گلدی صدقی، ۱۳۸۶،ص ۴۸).
همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود ۲۰ به ۸۰ بوده و در سال ۱۹۹۸، این نسبت تقریبا به ۸۰ به ۲۰ رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است )همان منبع،ص۴۹).
در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد .امروز سازمان ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی‌ها می‌توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم.بی شک این دارایی های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب” سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است(بونتیس، ۲۰۰۰، ص۱۲)^[۵۱].
شرکت ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی های نامشهود را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقاء دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود ، مبادله خواهند کرد(همان منبع،ص۱۳).
۲-۲-۱- تعاریف مختلف سرمایه فکری
در رابطه با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ادامه به برخی ازآنها اشاره خواهد شد:
۱)” بونتیس” (۱۹۹۶) سرمایه فکری یک چیز فرار و گریزان است اما زمانیکه کشف شده و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.
۲) ” دریک و کول^[۵۲]” (۱۹۹۹) سرمایه فکری یک جریان دانش در درون یک شرکت است.
۳) ” روس^[۵۳]” (۱۹۹۷) سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد علمی دانش اعضای سازمان است.
۴) ” سیدرمن^[۵۴]” (۲۰۰۲) سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی دارایی‌های آن است.
۵) ” استیوارت^[۵۵]” (۱۹۹۷) سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند وهنوز تعریف جهان شمولی برای آن وجود ندارد.
۶) ” موریتسن^[۵۶]” (۲۰۰۱) سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده ای که خاص هر شرکتی است که به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد.
۷) ” بونتیس” (۱۹۹۸) سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است.
۸) ” ادوینسون^[۵۷]” (۱۹۹۷) سرمایه فکری یک دانش کاربردی برای خلق یک ارزش برای شرکت است.
۹) ” بونتیس” (۱۹۹۷)سرمایه فکــری شامل همه فرایندها و دارایی‌های است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و در همچنین شامل آن دسته از دارایی‌های نامشهود مانند علایم تجاری یا مارک های تجاری و حق امتیاز است که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر نمی گیرد.
۲-۳- بخش دوم: مدل های طبقه بندی سرمایه فکری
در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تا کنون مدل های زیادی ارائه شده است هریک از طبقه بندیها از جهاتی به تبیین اجزای سرمایه فکری پرداخته است در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه داشت که همانند سرمایه فکری، هنوز یک تعریف طبقه بندی جهان‌شمولی درباره اجزاء سرمایه فکری وجود ندارد لیکن از جهت زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شود و تمامی این تعاریف و طبقه بندیها بر این اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی^[۵۸])، سرمایه ساختاری^[۵۹]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی^[۶۰] است برخی از طبقه بندیهای ارائه شده به شرح زیر است:

۱-

طبقه بندی بونتس سال ۱۹۹۸ و۲۰۰۰

۲-

طبقه بندی استیوارت در سال ۱۹۹۷

۳-

طبقه بندی گوران روز^[۶۱] در سال ۱۹۹۷

۴-

طبقه بندی آمی بروکینگ

۵-

طبقه بندی سویبی در سال ۱۹۹۷

در این بخش تامین کنندگان دو به دو نسبت به هر یک از معیارها و زیر معیارها مورد مقایسه قرار می گیرند. پس از جمع آوری داده ها و وارد کردن آنها در نرم افزار Expert choice، وزن هر گزینه نسبت به معیارها و زیر معیارها بدست می آید. از ترکیب وزن گزینه ها نسبت به معیارها و زیر معیارها و وزن نسبی معیارها و زیر معیارها، وزن نهایی گزینه ها نسبت به معیارهای اصلی و زیر معیارها بدست آمده که در زیر نتایج کلی آنها ارائه می شود. برای همه این مقایسات نرخ ناسازگاری محاسبه شد که در حال حاضر همه این مقایسات سازگارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴-۱- وزن گزینه ها نسبت به معیار قیمت برای ماده اولیه ABS
با توجه به موجود بودن قیمت ماده اولیه ABS تامین شده توسط هر تامین کننده، نیازی به انجام مقایسات زوجی نمی باشد و وزن هر یک از تامین کنندگان نسبت به معیار قیمت به صورت زیر خواهد بود. همان گونه که در جدول ۴-۷ مشاهده می شود تامین کننده سوم با وزن ۲۵۲/۰ بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است که ناشی از قیمت پایین تر آن نسبت به سایر تامین کنندگان می باشد.
جدول ۴-۷- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار قیمت

تامین کنندگان
وزن
تامین کننده چینیتامین کننده کره ایتامین کننده هندیتامین کننده ترکیه ایتامین کننده کویتی

۱۹۵/۰۲۰۳/۰۱۹۹/۰
۲۰۸/۰
۱۹۴/۰

۴-۴-۲- وزن گزینه ها نسبت به معیار تحویل به موقع
پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع، با بهره گرفتن از AHP وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع محاسبه شده است که نتایج حاکی از آن است که تامین کننده اول با وزن۴/۰ نسبت به چهار تامین کننده دیگر نسبت به این معیار دارای وزن بالاتری است یعنی حساسیت بیشتری به این معیار یعنی تحویل به موقع دارد که نتیجه حاصل در جدو ۴-۸ نشان داده شده است.
جدول ۴-۸- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع

تامین کنندگان
وزن
تامین کننده چینیتامین کننده کره ایتامین کننده هندیتامین کننده ترکیه ایتامین کننده کویتی

۴۰۰/۰۲۵۶/۰۰۷۴/۰
۱۳۵/۰
۱۳۵/۰

۴-۴-۳- وزن گزینه ها نسبت به معیار انعطاف پذیری
در این بخش با بهره گرفتن از نظر کارشناسان و متخصصان شرکت هر یک از تامین کنندگان نسبت به انعطاف پذیری در حجم مواد تحویلی مورد مقایسه قرار گرفتند و پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، با بهره گرفتن از AHP وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به این معیار محاسبه و به عنوان ضرایب فنی در محدودیت آرمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتیجه حاصل در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.

سوء‌نیت خاص: اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
مثلا در ایراد ضرب: عمد در زدن سوء‌نیت خاص است ولی در قتل قاتل علاوه بر قصد ورود ضر به مجنی علیه باید قصدش سلب حیات از مقتول هم باشد یا در سرقت و کلاهبرداری و غیره جرائم متعدد دیگری که هم سوء‌نیت عام و خاص می‌توان در آنها تصور کرد.
البته ذکر این نکته ضروری است که برخی جرائم نیازی به سوء‌نیت خاص ندارند و سوء‌نیت عام مرتکب برای تحقق جرم مرتکب کافی است . به عنوان مثال هرگونه اقدام به خارج نمودن اشیاء خارجی ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی به هر نیتی که باشد جرم است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: سوء‌نیت جازم و احتمالی :
سوءنیت جازم:هرگاه احرازشودجرم مطلوب عامل بوده بطور یقینی مثل ارتکاب قتل عمد، کلاهبرداری
سوء‌نیت احتمالی: اگر مجرم نتیجه عمل ارتکابی را پیش بینی می‌کرده ولی نمی‌خواسته است مثل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی.
ج: سوء‌نیت معین و نامعین :
هرگاه ارتکاب جرم نسبت به شخص یا شی معین واقع گردد سوء‌نیت معین و الا سوء‌نیت نامعین است. یعنی اگر جرم نسبت به شخص یا شی دیگری غیر آنچه مطلوب عامل بوده واقع گردد سوء‌نیت نامعین است.
مثال: به موجب بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد نامعینی از یک جمع معین را داشته باشد، در چنین موردی سوء‌نیت معین است. حال هرگاه کسی مبادرت به بمب گذاری در اماکن بکند سوء‌نیت نامعین است.
د: سوء‌نیت ساده و مشدده
هرگاه ارتکاب جرم مسبوق به طرح و نقشه و یا فکر قبلی باشد سوء‌نیت را سوء‌نیت مشدده یا با سبق تصمیم گویند والا سوء‌نیت ساده است. به عنوان مثال هرگاه سرقت مقرون به آزار و مسلحانه و بطور جمعی واقع شود حاکی از ازسوء‌نیت قبلی و با سبق تصمیم مرتکبان است که در این صورت سوء‌نیت مشدده است. و در مواردی که چنین نباشد سوء‌نیت سارق ساده است مثل سرقت تعریزی موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی.
مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.
علی الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هر چند مقنن در ماده ۶۲۱(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.
گفتار اول : قصد مجرمانه عام
جرم آدم ربایی نیز همچون بقیه جرایم عمدی، نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را انجام دهد.
اگر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده ۶۲۱ بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور دیگر)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسؤولیت کیفری تأثیری ندارد.
اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه ای باشد؛ مثلاً دختری را که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است، برباید تا گزندی به او نرسد یا شخصی را که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند، بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده، از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد.
یا مردی همسر خود را، که بدون اجازه وی به مکانهای ناشایستی می رود، در محلی بازداشت و مخفی کند. یا پدری، فرزند خود را که مزاحم همسایه ها می شود، در زیرزمین خانه مخفی کند. یا مردی، همسر خود را که منزل را ترک نموده، از خانه پدرش برباید و به منزل خود بیاورد.
آیا چنین اعمالی را می توان به استناد ماده ۶۲۱، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم، همچنان که سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب است؛ زیرا ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جای عبارت «هر منظور دیگر»، عبارت «هر منظور سوء دیگر» را به کار برده بود و در نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت به مسؤولیت کیفری تأثیر دارد و سوء نیت را به کلی زایل می کند.
ماده ۶۲۱، گر چه قصد سوء را بیان نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در این مطلب دارد. در برخی موارد دیده می شود که صاحب خانه یا اهالی محل، دزدی را در حال دزدی، دستگیر کرده و در محلی، مخفی یا بازداشت می کنند تا سپس تحویل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص یا اشخاص مخفی کننده، به عنوان آدم ربایی یا مخفی کردن دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند که این امر، بدون اشکال نیست.
“هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود”.
رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق این جرم است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا شرط یاد شده به این معناست که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده شده، تحقق این جرم منتفی است.^[۱۱۱]
لکن در صورتی که فرد ربوده شده با رباینده تا مقطعی از زمان همکاری داشته ؛ اما پس از گذشت مدتی رضایت فرد از بین برود وضعیت کمی متفاوت می نماید . به عنوان مثال فرض کنید که شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی که به مقصد خارج شهر در حرکت است می‌شود و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و محبوس می‌کند. در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود. همچنین انتقال شخص ربوده شده شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی است به عبارت دیگر از جمله شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی، انتقال شخص ربوده شده از محلی به محل دیگر است و در غیر این صورت جرم آدم‌ربایی بی‌معنی خواهد بود.^[۱۱۲]
در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده ۶۲۱ می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است.
آدم‌ربایی جرمی عمدی است؛ بنابراین مرتکب می‌بایست قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند.
ودر جرم توقیف غیر قانونی قصد مجرمانه یعنی اینکه مرتکب بداند عملی که انجام میدهد بر خلاف قانون است و چنانچه بر اساس اشتباه دیگری را بازداشت نماید مشمول این ماده نخواهد بود به وفور مشاهده شده اعضای خانواده فرزند خلافکار و معتاد خود را جهت ترک اعتیاد در منزل توقیف نمود ه اند هر چند انها مرتکب جرم توقیف شده اند اما در عمل دادگاهها به لحاظ فقد عنصر روانی انان را تبرئه نموده که صحیح می باشد
گفتار دوم : قصد مجرمانه خاص
همانطور که در بالا گفته شد در جرم آدم ربایی ا گر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر است
در بحث توقیف غیر قانونی و اخفا جسد نیز جرائمی هستند که نیاز به سو نیت خاص نداشته رکن معنوی این جرائم عمد عام است مگر در مورد استثنایی بپذیریم که مثلا نامبرده به قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادیهای برشمرده در آن مرتکب جرائم فوق شده که فرض محالی است لذا به نظر میرسد جرائم موضوع این تحقیق نیاز به سو نیت ندارد.
گفتار سوم انگیزه
انگیزه یا داعی مجرمانه اینگونه تعریف شده است:« انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خودآگاه یا ناخودآگاه که رغبت و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد میکنند چون محبت و….کینه»^[۱۱۳] اصولا انگیزه ,در حقوق جزای ایران جز عناصر متشکله جرم نمی باشد و معمولا تاثیری در تغییر ماهیت جرم یا مجازات ندارد.اما در موارد استثنایی به حکم قانون انگیزه جزئ عناصر تشکیل دهنده جرم بوده یا باعث تغییر مجازات یا تعلیق مجازات می شود مانند وجود انگیزه خاص «متهم نمودن دیگری» از عناصر تشکیل دهنده بزه ماده ۶۹۹ است و انگیزه از جهات تخفیف مجازات نیز در ماده ۲۲ قانون سابق درج گردیده بود.
در ماده ۲۰۹ سابق که در مورد آن بحث گردید انگیزه باعث تعیین مجازات شدید تر بود هر گاه مرتکب آدم ربایی به انگیزه تجاوز به عنف مرتکب جرم میگردید مجازاتی سخت در انتظار وی بود ولی قانونگذار در سال ۷۰با آوردن ماده ۶۲۱ کلا ادم ربایی را تحت هر شرایطی با هر انگیزه ای دارای مجازات واحد اعلام نموده است در ماده یک قانون قاچاق امده است «……..به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ,بردگی و ازدواج» برای تحقق بزه قاچاق انسان علاوه بر سو نیت عام یعنی اراده ارتکاب عنصر مادی, وجود انگیزه و وجود قصدی خاص از سوی مرتکب لازم است .بند الف ماده یک نیز تحویل گرفتن فرد را به همان منظور شرط تحقق جرم دانسته^[۱۱۴] انچه قانونگذار از ان به عنوان قصد بکار برده همان انگیزه است .بدیهی است دست یافتن به مقاصد مذکور شرط تحقق نیست بلکه همین اندازه که ارتکاب جرائم به مقاصد مذکور انجام شود کفایت می کند
انگیزه در جرائم توقیف غیر قانونی و اخفا جسد بی تاثیر است قصد مجرمانه در اگاهی و معرفت فاعل جرم به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی است .یعنی مرتکب باید در نقض مقررات مربوط به حمایت از آزادی تن افراد آگاهی داشته باشد
بخـش دوم
واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرایم مشابه
فصـل نخسـت
واکنـش کیفـری سـرکوبـکر
مجرمان حرفه ای اقتصادی برای رسیدن به ثروت گاها سخت‌ترین راه‌ را انتخاب می نمایند . آدم ربایی از آن دسته جرایمی است که به طور معمول بزهکاران را برای ارتکابش همواره تحریک می نماید . آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن مجنی علیه ، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است . در حقیقت این جرم به شدت اذهان عمومی جامعه را دچار تشنج و نا آرامی می نماید فلذا قانونگذار در روند جرم انگاری و مجازات سعی نموده تا با اتخاذ تدابیر سرکوبگر، ریسک اقدام مجرمانه را برای بزهکاران افزایش دهد. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی جزئیات و ظرایف قانونی – کیفری این جرم می‌پردازیم.
با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان ‌دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌ انجامد.
ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم. بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، که دلیل اصلی خود را جلوگیری از قاچاق انسان و ربایش اعضای وی که معمولا با مرگ همراه است اذعان می دارند . اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم ‌پوشی است. هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت ‌گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است.
شاید موضوع آدم ربایی و قاچاق اعضای انسان از مواردی است که سبب تقویت نظریه ی این بازار شده است ؛ چراکه وجود این بازار به نوعی عرصه را برای بزهکاران جرایم مذکور بی رونق می نماید . یعنی آنچه در اینجا مورد اهمیت قرار می گیرد پیشگیری جرمشناسانه از عوامل بزهکاری فوق است که ایجاد این بازار به شدت بر آن تاثیر گذار خواهد بود .
در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد. از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال ‌کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به‌ رو خواهیم شد.
چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد. مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد. هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود. اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به‌ روست. نگارنده معتقد است ، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد. هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.
طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارائه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند^[۱۱۵]. در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند^[۱۱۶].
در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود^[۱۱۷].
در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند^[۱۱۸]. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد^[۱۱۹].
اهمیت این موضوع سبب شده تا قاچاق و ربایش اعضای انسان و نیز آدم ربایی جایگاهی ویژه در نظامات حقوقی روز جهان بیابد ، لذا نظر به این اهمیت باید در خصوص آن قانونگذاری مناسب و کارآمد بر مبنای اصول عقلانی و پیشگیرانه صورت پذیرد تا این تجارت پر سود با ریسک بالای جرم شناختی برای بزهکارانه نمود یابد .
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرایم مشابه
مجازات اصلی مبحث اول آدم ربایی جرایم مشابه
مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود و مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد. وقتی اقدامات سرکوب کننده اعمال می شوند که تدابیر پیشگیری مؤثر واقع نشده و عمل ضد اجتماعی واقع شوند.

اعمال تصدی خود به دو روش انجام می‌گیرد:
الف) مقاطعه یا پیمانکاری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی “مقاطعه کار”، انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه کاری یا دستمزد، برای مقاطعه دهنده یا کارفرما”دولت” انجام می‌دهد و در اینجا مقاطعه دهنده “دولت” هیچ امتیاز خاصی را به مقاطعه کار نمی‌دهد و مقاطعه کار فقط از طریق مشارکت در مناقصه و یا مزایده و رقابت کردن با سایر داوطلبین و برنده شدن می‌تواند طرف معامله با دولت قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) اعطای امتیاز که به موجب آن دولت، اداره یک خدمت عمومی‌یا بهره‌برداری از یک منبع مربوط به درآمد عمومی‌یا ثروت ملی را به شخص حقیقی یا حقوقی بطور انحصاری و برای مدت معین واگذار می‌کند. اما سهمی از منافع را به دولت می‌پردازد و امتیاز مندرج در اصل ۸۱ قانون اساسی^[۲۸۷] که منع گردیده است به همین معنای حقوقی کلمه است.^[۲۸۸]
پس از توضیح مقدماتی ما می‌خواهیم ماهیت یک قرارداد نفتی را از جهت حقوق داخلی (به عنوان یک قرارداد حقوق خصوصی یا یک قرارداد حقوقی عمومی) و از جهت حقوق بین‌المللی (به عنوان یک قرارداد بین‌المللی یا شبه بین‌المللی) بررسی نماییم. بدیهی است که تعیین ماهیت یک قرارداد از این جهت نقش زیادی در تشخیص قانون حاکم دارد، اجرای حقوق و تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، تعیین داور، قانون حاکم در رسیدگی و چگونگی لغو یا فسخ یک جانبه قرارداد دارد. بنا بر این به بیان نظریات ذکر شده می پردازیم .
بند دوم: بررسی نظریهای مطرح شده در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد نفتی
۲-۱: نظریه خصوصی بودن قرارداد نفتی
عده‌ای معتقدند که اگرچه نفت و گاز و یا سایر معادن، جزء منابع طبیعی و ثروت ملی است و اراده و حاکمیت و استخراج و فروش آن را دولت به نمایندگی از هر دو انجام می‌دهد، اما همانطور که در خصوص اعمال دولت گفته شد، می‌توان اقدام دولت صاحب نفت یا شرکت تابعه آنرا در انعقاد قرارداد با شرکت و معمولاً خارجی طرف قرارداد را ناشی از حقوق و اختیارات مربوطه به اعمال تصدی دولت دانست، بعلاوه امر مطالعه و استخراج و فروش و انتقال مالکیت نفت و گاز و سایر منابع و معادن براساس مقررات حقوق خصوصی انجام می‌گیرد. لذا مالک بودن دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی به هنگام انعقاد قرارداد تأثیری در ماهیت خصوصی بودن قرارداد ایجاد نمی‌کند در نتیجه تنظیم یک قرارداد نفتی یا گازی یک عقد عادی و معمولی است که طرفین آن نمی‌توانند بدون تراضی “اقاله” و بصورت یک جانبه آنرا فسخ نمایند یا شرایط آن را به دلخواه تغییر دهند. بنابراین در صورت وقوع اختلاف باید به محاکم عمومی مراجعه شود نه محاکم اداری.
در ارزیابی از این نظریه می‌توان گفت: چون معمولاً دولت به دلیل برخورداری از حق مالکیت و طرف دیگر قرارداد در شرایط مساوی نیستند و بعلاوه کمپانیهای خارجی طرف قرارداد نیز همواره سعی می‌کنند با درج مقرراتی، قرارداد را از شمول قوانین داخلی دولت طرف قرارداد خارج کنند، این نظریه با رویه مقتضیات بین الملل منطبق نیست. از طرفی پذیرش این نظریه (خصوصی تلقی کردن قراداد نفتی) منوط به این است که نظام حقوقی کشور طرف قرارداد، حاکمیت معادن مانند نفت، گاز را در قالب مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته‌اند تا قراردادهای راجع به آنها خصوصی تلقی گردد.^[۲۸۹]
۲-۲: نظریه عمومی بودن قراردادهای نفتی
طبق این نظریه اقدام دولت در انعقاد یک قرارداد نفتی ناشی از اعمال حاکمیت است نه اعمال تصدی، لذا قرارداد تابع حقوق عمومی (اداری) و جزء قراردادهای دولتی محسوب می‌شود، به نظر حقوقدانان مانند آندره دولوبار دوکانل و روسو یک قرارداد نفتی بدلیل داشتن ویژگی امر عمومی مانند هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی‌توسط شخص عمومی، انجام یک خدمت عمومی جزء قراردادهای اداری (عمومی) است.^[۲۹۰] لذا دولت می‌تواند بدون پرداخت غرامت آنرا یک جانبه لغو کند و دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد نیز در یک دادگاه اداری و نه در یک دادگاه عمومی قابل طرح است. برمبنای همین نظر برخی از دولتهای صاحب نفت، اقدام به لغو یک جانبه قراردادهای نفتی منعقد، با شرکتهای خارجی می کند.^[۲۹۱]
۲-۳: نظریه بین‌المللی بودن قرارداد نفتی
پروفسور فیلیپ جسوپ^[۲۹۲] معتقد است چون حقوق بین‌الملل تنظیم کننده، روابط بین‌المللی است و بر کلیه آنها حاکم است و یک قرارداد نفتی، چون دارای جنبه بین‌المللی است لذا یک قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. ^[۲۹۳] پروفسور شورازنبرگر نیز استدلال می‌کند که اگر دولتی که با تبعه خارجی (حقیقی یا حقوقی) قراردادی امضاء می‌کند و تابعیت بین‌المللی طرف را بپذیرد در حقیقت به حکومت قواعد حقوق بین‌المللی اقرار کرده است، مگر اینکه ادعای خلاف این فرض را داشته باشد، اگرچه شخص حقوقی ممکن است موضوع حقوق بین‌الملل نباشد اما کمپانی‌های نفتی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین‌الملل هستند.^[۲۹۴]
در ارزیابی از نظرات، مزبور در سطح داخلی می‌توان گفت: یک قرارداد نفتی با توجه به عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن مانند: طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات آنها، موضوع قرارداد، مدت قرارداد و. . .، اعتبار خود را از حقوق خصوصی می‌گیرد و از طرف دیگر بدلیل اینکه موضوع آن اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از فرآورده‌های نفتی است که مالکیت آن متعلق به عموم است و همچنین مطابق قطعنامه شماره ۱۸۰۳ سازمان ملل موسوم به «قطعنامه حاکمیت دائم کشور بر منابع طبیعی» که در سال ۱۹۶۲ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، هر کشور حق بهره‌برداری مستقیم و مطلق و آزادانه از منابع و ثروت خود را دارد و هیچ قراردادی نمی‌تواند مانع آن شود که یک کشور بتواند از منابع طبیعی خود حداکثر استفاده را بنماید.^[۲۹۵] لذا ملی کردن و سلب مالکیت در قراردادهای نفتی از حقوق کشورهای طرف قرارداد است که حتی درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نیز تأثیری ندارد.^[۲۹۶] (لازم به ذکر است که ملی کردن باید با رعایت مصالح عمومی و عدم تبعیض و همراه با پرداخت خسارت بر کمپانی خارجی باشد).
با توجه به بیان موضوع قرارداد نفتی دارای ماهیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند. از آنجائیکه تمامی قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت منعقد می‌گردند بر طبق اساسنامه، این شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بصورت بازرگانی اداره می‌شود اما تمام سرمایه آن متعلق به دولت است (مواد ۱ و ۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت). به هر حال آیا این شرکت به تبع دولت از حق مالکیت برخوردار است تا قراردادهایی که توسط آن منعقد می‌شود دارای خصیصه عمومی‌باشد یا خیر؟
برای بیان این مسئله می توان به طرح دعوایی که در سال ۱۹۶۲ بین شرکت سافایر کانادا علیه شرکت ملی نفت ایران در دادگاه سوئیس اشاره نمود، که دادگاه بدایت لاهه رأی به دولتی بودن شرکت نفت ایران داد و آنرا واجد مصونیت قضایی دانست اما مرجع پژوهش شرکت ملی نفت که دارای شخصیت مستقل دانست و مصونیت قضایی آنرا رد کرد.
طبق این نظریه قرارداد نفتی با کمپانی خارجی هرگز در محدوده قانون ملی طرف قرارداد نبوده بلکه براساس اصول و قواعد حقوق خاصی استوار است. و لذا کمپانی‌های خارجی و دولتهای متبوعه آنها بایستی قرارداد را مانند یک عهدنامه‌ی بین‌المللی تلقی کرده، وآثار مترتب بر آن مورد قبول طرفین باشد. این نظریه در دعوای شرکت نفت انگلیس و ایران مورد پذیرش دادگاه لاهه قرار نگرفت. در خصوص این قرارداد، دولت انگلیس اظهار می‌داشت قرارداد امتیاز نفت ۱۹۳۳ به تبع کمپانی انگلیسی به دولت انگلیسی نیز مربوط است و لذا معاهده بین دو دولت محسوب می‌شود. اما دیوان لاهه ادعای مزبور را با این استدلال رد کرد: «دیوان نمی‌تواند بپذیرد که قرارداد امضاء شده میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیسی، واجد خصیصه مضاعف است. این قرارداد امتیازنامه‌ای بیش نیست که بین یک دولت و یک شرکت خارجی منعقد شده و دولت بریتانیا طرف قرارداد نیست، زیرا هیچ رابطه‌ی حقوقی بین دو دولت ایران و بریتانیا وجود ندارد. براساس قرارداد، حقوقی را که دولت ایران از شرکت خارجی می‌تواند مطالبه کند، نمی‌تواند از دولت انگلیس بخواهد. . . ». ^[۲۹۷]
۲-۴: ارزیابی نهایی (ماهیت ویژه)
نظر به بحث ماهیت قراردادهای نفتی ما در این مطلب به دنبال بیان این موضوع هستیم حال آنکه یکی از موارد مطرح شده در خصوص این نوع قراردادها بهره مندی آنها از قواعد اداری بود که آنها را از قراردادهای اداری محسوب کنند.برای روشن شدن موضوع ما درابتداء به بیان اصول کلی قراردادهای اداری می پردازیم
اصل اول: مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد در زمینه خدمات و پرداخت ها مطالبه کنند هرچند که نباید این مطالبات را تا حدی پیش برد که شرایط مالی قرارداد و تعادل قراردادی را بر هم بزند.
اصل دوم: مقامات عمومی می توانند در صورت ضرورت یک طرفه قرارداد را خاتمه دهند هر چند که طرف مقابل می تواند خسارت دریافت کند.
اگر ما نگاهی به ادبیات قراردادهای اداری داشته باشم، به این نتیجه می رسیم که برخی مولفان این مباحث مثل آقای محمدعلی موحد که کتاب‌های معروفی از جمله کتاب درس‌هایی از داوری‌های نفت یا کتاب‌های دیگر دارند، وقتی می‌خواهند قراردادهای نفتی را تعریف کنند، برای قراردادهای نفتی فایل جداگانه باز می‌کنند و می‌گویند اینها قراردادهای اداری هستند به این معنی که یک طرف آن، دولت است و یک طرف آن، بخش خصوصی است و از این جهت قرارداد اداری در معنای فرانسوی آن است از طرفی که دیگر با توجه به اینکه قراردادهای نفتی دارای ۳ ویژگی مهم می باشند که می تواند آن را از سایر قرارادادها متمایز کند ولی بیان این مطلب به این معنا نیست که آنها را در قالب قرارداهای اداری طبقه بندی کرد این ویژگیها عبارتند از^[۲۹۸]:
۱- یک طرف این قراردادها، دولت یا سازمان وابسته از سوی اوست.
۲- موضوع قرارداد مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی است.
۳- طول مدت این قراردادها عموماً طولانی است.
دولت حق دارد برای حفظ منافع عامه تمامی ‌ساختارهای مربوط به قراردادها را تغییر دهد و حتی در مقام بالاتر نمی تواند حق خود را از این امر در قرارداد ساقط کند. لذا این نوع از قراردادها واقعاً خاص هستند. در قرارداد اداری، مقامات عمومی ‌باید دلیل خاتمه یا تغییر را شرح دهند ولی در مورد قراردادهای نفتی که عموماً طولانی‌اند و بیش از حد با منافع عمومی‌گره خورده است بروز تغییرات امری با احتمال زیاد است.
از دیدگاه آقای نراقی نیز دو سیستم حقوقی بر قراردادهای نفتی حاکم است که البته ناشی از نوع برداشت ایشان از این نوع قراردادهاست که آنها را در قالب نیمه بین المللی می دانند. و بیان می‌دارند که با این نگاه دو دسته از عوامل در قراردادهای نفتی مورد توجه هستند:
نوع اول: قوانین و مقررات محلی که تحت اراده طرفین نیست و باید به اجبار مورد انجام قرار گیرند.
نوع دوم: قوانینی که طرفین به صورت آزادانه به انتخاب آنها می پردازند.
هرچند که در نهایت بیان می کنند که اگر چارچوب مشخصی موجود نباشد نمی توان به تعیین شرایط قرارداد پرداخت. در ادامه ایشان بیان می دارند که سیستم حقوقی در قراردادهای نفتی به طرق مختلف انتخاب می شود به این صورت که:
۱- بوسیله سسیستم قانونگذاری کشور طرف قرارداد: به این معنا که باید با توسل به قوانین داخلی کشور صاحب منبع به تدوین چارچوب حقوقی قرارداد نفتی همت کرد که البته مشکل این نوع از قراردادها آن است که در گذشته در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای صاحب نفت چارچوب حقوقی وجود نداشت و می توان در داوری های انجام گرفته در لیبی و. . . شاهد چنین مشکلاتی بود. از طرف دیگر به دلیل عدم تفکیک قوای دقیق در داخل این کشورها و اداره شدن این کشورها در برخی از موارد به صورت پادشاهی نمی توان به قوانین خاصی استناد کرد.
۲- به وسیله شرایط قرارداد: در این موارد، خود طرفین به توافق و انتخاب یک قانون برای رسیدگی به مسائل حقوقی قراردادشان می پردازند که می تواند قوانین یکی از طرفین یا هیچ یک و یا اصول حقوقی مشترک با مختلط و. . . باشد.
۳- با توسل به فرضیه های قضایی و اصول کلی حقوق: عده ای نیز بر این باورند که می توان با همان قواعد کلی حقوق و توسل به مسائل عامه حقوق پرداخت و در داوری نیز به این موارد استناد کرد که البته اساساً در بسیاری از موارد این نوع از فرضیه ها و اصول قابلیت استناد و داوری ندارند و داور در بسیاری از موارد به سلیقه و تشخیص خویش به انتخاب قانون یک کشور و داوری بر اساس آن اقدام می کند ولی اشکال اساسی این است که واقعا نمی توان کشوری را به تبعیت از قوانین کشوری دیگر وادار کرد
براساس نظریاتی که در این خصوص مطرح شده و با توجه به ویژگی‌های خاص یک قرارداد نفتی، برخی نویسندگان آنها را جزء قراردادهای نیمه بین‌المللی یا شبه بین‌المللی می‌دانند.^[۲۹۹] به نظر می‌رسد چون این قراردادها هم دارای جنبه‌های حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی (اداری) هم حقوق بین‌الملل هستند باید برای آنها ماهیت ویژه و مختصی قائل شد، با این توضیحات:
اولاً: طرفین قرارداد در شرایط قراردادی برابر نیستند و یک طرف آنها یعنی دولت به استناد قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل مبنی بر «حق مالکیت دائمی‌بر منابع طبیعی خود» قانوناً می‌تواند به دلایل مختلف مانند مصالح ملی، قانون اساسی، توسعه اقتصادی کشور. . . اقدام به فسخ یا لغو یک جانبه قرارداد نمایند. ^[۳۰۰] بعلاوه ملی کردن و سلب مالکیت با رعایت شرایط در اینگونه قراردادها از جمله حقوقی است که حتی شرط خلاف آن نیز تأثیری ندارد.
ثانیاً: این قراردادها برخلاف قراردادهای خصوصی تابع حقوق داخلی نیست بلکه تابع توافق طرفین است و کمپانی خارجی طرف قرارداد همیشه سعی در درج شروطی مانند «حاکمیت اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان» و ارجاع اختلافات به مراجع بین‌المللی و بویژه داوری ثالث و… دارد. بنحوی که هیچ قاضی داخلی نتواند در مورد این قراردادها حکم صادر نماید.
ثالثاً: یک قرارداد نفتی مانند تمام قراردادهای حقوق خصوصی، از شرایط ثبات و لزوم^[۳۰۱] و غیرقابل تغییر بودن^[۳۰۲] برخوردار است و هرگونه تغییر یا تبدیل شرایط قرارداد منوط به تراضی و توافق طرفین است. ^[۳۰۳]
یکی از مباحث جدی که می تواند زمینه تحلیل عمیق تر و شناخت دقیق تر قراردادهای نفتی را بیان دارد این است که آیا اساساً دولت حق تغییر قرارداد را دارد یا خیر؟
اصل لزوم قراردادها نمی تواند مانعی برای دولت که حافظ منافع و مصلحت عامه است برای تغییر قرارداد ایجاد کند و حتی دولت نمی تواند این حق را از خود سلب نماید. چنین حقی برای دولت محفوظ است. در حقوق بسیاری از کشورها هم این امر به صراحت بیان شده و در به رسمیت شناخته شده است. البته طرف دیگر نیز می تواند اقامه دعوی کرده و تنها غرامت دریافت دارد.
مبحث سوم: حفاظت از حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی
نظر به بررسی تاریخچه قراردادهای نفتی درفصل اول به این نتیجه رسیدیم که با اکتشاف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان قراردادهای نفتی به صورت واقعی شکل پیدا کرد و همزمان با اکتشاف نفت در ایران، خارجی ها به صنعت نفت وارد شدند و در این زمینه سابقه ی بد تاریخی را به جا گذاشتند مثل کودتای ۲۸ مرداد یا مسایل ملی شدن نفت، با حضور خارجی ها در صنعت نفت گره خورده است. این مطلب، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که خارجی‌ها با چه عنوانی وارد این قراردادها شدند ؟ با این عنوان که بر مخازن نفت مالکیت داشته باشند یا حضور آنها تنها در حد پیمانکاری باشد و تا چه حدی اجازه دهیم وارد صنعت نفت شوند ، در حد سنت قدیمی قراردادهای نفتی یا امتیازها که این امکان را فراهم کرده بود که خارجی‌ها بیایند و در یک دوره بسیار طولانی مخزن نفت را در اختیار بگیرند و در مقابلش دولت‌ها هیچ نظارتی بر آنها نداشته باشند. این چنین دیدگاهی باعث استثمار و استعمار در این کشورها می شود. این ذهنیت‌ها و اینکه چگونه باید با خارجی‌ها تعامل کرد مساله مهمی در قراردادهای نفتی است.
هر چند ما به حضور خارجی‌ها نیاز داریم ولی پیدا کردن مدل‌هایی از قرارداد که در تعامل با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی بتوانیم استفاده کنیم کار حساسی است . باید شرایطی هم ایجاد کنیم که قدرت کنترل و نظارت‌بخشی دولتی بر صنعت نفت از بین نرود تا منافع ملی وحفاظت از حاکمیت ملی تامین شود.
گفتار اول: مفهوم و چار چوب حقوقی حاکمیت
قبل از شروع حفاظت از حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی نیاز است که به بحث مفهوم حاکمیت در حقوق عمو می پرداخته شود.
تاکنون درمورد مفهوم حاکمیت در گستره بین المللی و دگرگونی آن بر اثر تحول فضای بین المللی بسیار مطالبی ارائه شده است. اما در این گفتار تحلیل دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی، بویژه حقوق اساسی، مورد نظر ما است. نخست باید دانست که حاکمیت پیش از آنکه رنگی حقوقی داشته باشد موضوعی سیاسی است. در سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید آن باشد که حاکمیت را از نگرش انتزاعی بیرون آورند تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین کنند. این ویژگی حاکمیت به گونه ای است که در قوانین اساسی نیز با واژه هایی کلی بدان پرداخته شده است. بنابراین به دست دادن تعریفی خاص از حاکمیت، برای فراهم آوردن نظریه ای فراگیر پس از تفسیر قانون اساسی لازم به نظر می رسد^[۳۰۴].
پیش از هر چیز باید دانست که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه حکومت مطرح شدند، برگرفته از الهیات بودند که با دگرگونی منشا خود، فرعی شدند. کارل اشمیت این فرایند را بررسی کرده است. در میان مفاهیم آموزه ای در مورد حکومت در غرب که از الهیات وام گرفته شدند، حاکمیت جایگاهی بی همتا دارد که با ورودش به گستره تازه، منشا الهی آن کنار گذاشته شد و فرعی شد. پاره ای از نویسندگان حاکمیت را «ویژگی قدرت بنیادین و برتر» معرفی کرده اند. از این دیدگاه قدرت بنیادین قدرتی است که هیچ قدرت دیگری فراتر از آن قرار ندارد. از نظر تاریخی حکومت، همواره حاکم شناخته شده است یعنی تنها مرجعی است که در سرزمینی معین می تواند فرمان دهد (و نیز بنابر گفته «ماکس وبر» جواز فرمان دادن و انحصار خشونت و الزام مشروع در دست حکومت است). از سوی دیگر «ژان ژاک روسو» در کتاب نخست قرارداد اجتماعی، حاکمیت را از آن مردمانی می داند که بر اثر قرارداد اجتماعی با یکدیگر متحد شده اند. پس حاکمیت را از دو دیدگاه می توان مورد کاوش قرار داد:
۱-در پهنه داخلی، حکومت این قدرت را دارا است که هنجارهای حقوقی را ایجاد کند و شهروندان را به پیروی از آنها وادارد.
۲- در پهنه بین المللی نیز حکومت به هنجارهای حقوق بین الملل که در توافق با دیگر حکومت ها پدید آمده است احترام می گذارد^[۳۰۵].
به نظر می رسد که در پهنه بین المللی حکومت آن آزادی عمل که در پهنه داخلی وجود دارد را دارا نمی باشد، ولی باید توجه داشت که پهنه های داخلی و بین المللی رفتار حکومت از یکدیگر جدا نیستند و بر هم اثر متقابل دارند.
از سوی دیگر جدایی هرچه فزونتر حکومت و جامعه مدنی بر اجرای صلاحیتهای ناشی از حاکمیت اثر گذاشته است و بی گمان برداشت سنتی از حاکمیت پاسخگوی نیازهای کنونی نخواهد بود.
از این رو می توان گفت که حاکمیت، برآمده از قدرت حکومت است که همچون معیاری برای سازمان حقوقی و سیاسی حکومت به کار می رود. همچنین حاکمیت، معیاری برای تشخیص دارنده قدرت در درون نظام سیاسی است.^۱
واژه شناسی حاکمیت نشانگر آن است که در زمان های گذشته پیوند اندکی بین حاکمیت و قدرت وجود داشته است. در ادبیات حقوقی سده هجدهم، «قدرت عمومی»، «امپراتور»، «حاکم» و «حاکمیت» واژه های یکسان به شمار می رفتند. اما امروزه این پدیده از میان رفته است.۲
نخست باید اساس و مبنای حاکمیت را از اعمال آن جدا کرد. با نگاهی گذرا به نظریه های گوناگون در این زمینه می توان دریافت که در هیچ یک از آنها «حاکم» مشخص نشده است. از دیدگاهی دیگر تشخیص حاکم اثر مستقیمی بر سازوکار اعمال حاکمیت می گذارد. در دموکراسی بر پایه نمایندگی، مجلس نمایندگان مردم حاکمیت را اعمال می کند ولی خودش حاکم شمرده نمی شود. بر پایه نظریه دیگری، حاکمیت حکومت، برپایه حاکمیت مردمان، و برای پاسداری از آن بنا شده است، زیرا با دگردیسی حکومت سیاسی به حکومت اجتماعی، این نهاد به نماینده نیروهای اجتماعی تبدیل می شود.۳ فرانظریه۴حاکمیت باید از یک سو در بر گیرنده جدایی بین اساس حاکمیت و اعمال آن باشد و از سوی دیگر باید رابطه بین ساختار قوه قانونگذاری (به عنوان ابزار اعمال حاکمیت) و نظریه مربوط به اساس حاکمیت را بنا نهد.
پس از شناسایی حاکم واقعی در فرانظریه حاکمیت، باید به اعمال حاکمیت در چارچوب حقوقی پرداخت. اگر بتوان بر پایه نظر «کاره دومالبرگ» حکومت کردن را روش ویژه ای برای سازماندهی سیاسی دانست، این حاکمیت است که به حکومت چنین قدرتی می بخشد. به دیگر سخن مفهوم حاکمیت مبنای تعریف حکومت است.
حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. حاکمیت دولت مشخص کننده‌ی شخصیت متمایز حقوقی و سیاسی دولت- کشور و استقلال و عدم وابستگی آن در ارتباط با سایر دولت- کشورهاست و به معنای نفی هرگونه وابستگی به دولتهای خارجی یا تبعیت از آنهاست و حاکمیت در دولت به معنای این است که آخرین کلام متعلق به دولت و اراده او نسبت به سایر اعضای جامعه غلبه دارد.
حاکمیت است که مانند مرکز تولید اقتدار به هر یک از دستگاه های فرمانروا صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می بخشد و کلیه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی بنام او انجام می‌شود و ناشی از اوست^[۳۰۶]. در طول تاریخ نظریه بسیار مهم از باب منشاء حاکمیت ارائه شده است. طبق نظریه اول قدرت ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه یا خارج از اراده بشری و براساس نظریه دوم حاکمیت برآمده از مردم و ملت است. چنانچه روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود هر فرد را صاحب سهم از مالکیت می‌داند. در هر حال این حاکمیت در اشکال اولیه خود مسائل اقتصادی را چنان مورد توجه قرار نمی‌داد. از این رو به جای بحث در زمینه حاکمیت بر منافع طبیعی در این دوره بیشتر شاهد مالکیت بر منابع طبیعی می‌باشیم .
تداوم این فعالیتها در سطح بین‌المللی منجر به تصویب اعلامیه حاکمیت دائمی‌بر منابع طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ گردید تا در آن حق ملتها بر حاکمیت دائمی نسبت به ثروتها و منابع طبیعی آنها در جهت توسعه ملی به رسمیت شناخته شد^[۳۰۷].
بند اول: دیدگاه نظری در خصوص حاکمیت
از نظر منشأ حاکمیت بی گمان ماکیاول نخستین اندیشمندی است که بدان پرداخته است. البته او این نظریه را گسترش نداده و نیز واژه حاکمیت را در نوشته های خویش به کار نبرده است.

Mercer J.,2002 . ” Performance Budgeting For Feral Agencies : A Frame Word ” (HYPERLINK “http://WWW.john”) . mercer. com”. 2002. P.2
Diamond J., 2005. Establishing a Performance Management Framework for Government, IMF Working Paper.
Nadkarni, S., Shenoy ,P., 2001. P. Theory and Methodology A Bayesian network approach to making inferences in causal maps. European Journal of Operational Research, vol. 128, pp . 479-498.
Nakumara, K., Iwal, S., Sawaragi, t., 1982. Decision support using causation knowledge base. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol.12, pp 765-777.
Perusich, K.,2010 cognitive maps, Published by Intech.
Rodriguez-Repiso,L., Setchi, R., Salmeron, J.-L.,2007. Modelling IT projects success with Fuzzy Cognitive Maps, Expert Systems with Applications, vol. ۳۲, pp. 543–۵۵۹
Saaty T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill.
Schlager C., Pernul G., 2008. Trust Modelling in e-commerce through Fuzzy Cognitive Maps. Proceedings of the International Conference on Availability, Security, and Reliability, pp. 344-351
Shafer G., 1976. A Mathematical Theory of Evidence, Princeton University Press.
Stach W., Kurgan L.A., Pedrycz W., 2010. Expert-based and Computational Methods for Developing Fuzzy Cognitive Maps, In: Glykas, M., Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications, Springer, 2010 (to appear in July).
Stach W., Kurgan L.A., Pedrycz W., 2005. A Survey of Fuzzy Cognitive Map Learning Methods, In: Grzegorzewski, P., Krawczak, M., Zadrozny, S., (Eds.). Issues in Soft Computing: Theory and Applications, pp. 71-84.
Tolman, E.C., 1948. Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, vol. 55,pp. 189-208.
Wellman, M., 1994. Inference in cognitive maps. Mathematics and computers in simulation, pp. ۳۶, ۱-۱۲.
Xirogiannis G., Glykas M., 2004. Fuzzy Cognitive Maps in Business Analysis and Performance-driven Change, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 51, no. 3, pp. 334-351.
Zhai, D-S., Chang, Y., Zhang,J.,2009. An Application of Fuzzy Cognitive Map based on Active Hebbian Learning Algorithm in Credit Risk Evaluation of Listed Companies. International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence.
پیوست
پرسشنامه ­های مقایسات زوجی
بسمه تعالی
جناب آقای/ سرکارخانم . . . . . . . . .
با سلام و احترام
در راستای انجام تحقیق “طرحی مدل ریاضی بودجه ­ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد تلفیقی انگاره نگاری شناختی و فنون تحلیل سلسله مراتب” پس از طی گام مهم شناسایی عملیات مرکز آمار ایران و ترسیم نقشه شناخت عملیات شامل ورودی ها، فرایندها، خروجی های و پیامدهای مرکز که بر اساس نظرات وتجربیات متخصصان مرکز آمار صورت گرفت، اینک در پی گردآوری اطلاعات لازم به منظور رتبه بندی ورودی­ ها، فرایندها، و خروجی­های مرکز آمار از منظر بودجه ­ریزی عملیاتی هستیم.
از جناب عالی خواهشمندیم در چارچوب نقشه شناخت نهایی، در هر یک از سطوح به تناسب جداول ارائه شده به مقایسه پیامدها،خروجی­ها، فرایندها و یا ورودی ها بپردازید.
همان­گونه که مشاهده می­گردد خانه­های محل تلاقی سطرها و ستون­های ماتریس­های مقایسات زوجی به دو قسمت تقسیم شده اند. پر کردن قسمت بالایی هر خانه نشان­دهنده ارجحیت معیار ستون بر معیار سطر آن خانه از نظر پاسخ­دهنده محترم بوده و بالعکس پر کردن قسمت پایینی خانه مذکور نشان­دهنده ارجحیت معیار سطر بر معیار ستون از نظر پاسخ­دهنده می­باشد. در ضمن جدول راهنمای مقایسات در زیر هر ماتریس آورده شده است.
با سپاس فراوان از همکاری شما
خدیجه مصطفایی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
پرسشنامه مقایسه اهمیّت پیامدها
ماتریس ذیل، پیامدهای مورد انتظار از عملیات و خروجی­های مرکز آمار ایران را نشان می­دهد، این ماتریس به منظور مقایسه دو به دو پیامدهای مذکور طراحی شده است. ضمناً مقیاس عددگذاری در ذیل جدول داده شده است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

ایجاد شفافیت و پاسخگویی

ایجاد حس نقدو تحلیل

بهبود جهت­ گیری­های مدیریتی

بهبود تصمیم سازی­ها

ارتقای فرهنگ آماری

بهبود برنامه­ ریزی­های ملی و منطقه­ای

بهبود سیاستگذاری­ های ملی و منطقه­ای