سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع دانشگاهی : راهنمای نگارش مقاله در رابطه با بررسی و شناخت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

خوبان که همچو شمع ز نور آفریده اند
آن طرفه آهویان که به مجنون وشان خوشند
در صید دل کبوتر مستند مهوشان
چون من به خون خود نشوم غرقه از بتان
آسوده نیستم دمی از سوختن چو شمع
هرگز کجا به شربت کوثر شوند خوش
اهلی چو مرغ بسمل از آن می طپد به خاک

سر تا قدم چراغ دل و نور دیده اند
این طرفه است کز من مجنون رمیده اند
کز برج دل فریبی و شوخی پریده اند
کز من به تیغ کم محلی دل بریده اند
گوئی برای سوختنم آفریده اند

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تلخی کشان که زهر جدائی چشیده اند
مردان چه جای خاک که در خون طپیده اند

وزن:مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی: بیان زیبایی معشوق وغرور معشوق در برابر عاشق
غزل مقفّی با قافیه فعلی.
۱-خوبان، کنایه از زیبا رویان./ همچو شمع، تشبیه./خوبان، چراغ دل و نور دیده اند، تشبیه جمع/
۲-طرفه، شگفت انگیز./مجنون وش، مانند مجنون، پسوند شباهت./تلمیح به داستان لیلی ومجنون، رجوع کنید به غزل ۳۰۷٫/
۳- کبوتر مستند مهوشان، تشبیه بلیغ اسنادی./ کبوتر ، برج وپریدن، تناسب دارد./
۴-بتان، استعاره از زیبا رویان./ تیغ کم محلی، تشبیه بلیغ اضافی، کاربرد واژه عامیانه، ویژگی سبکی است./
۵- چو شمع، تشبیه./ بیت آرایه حسن تعلیل دارد./ آفریده اند، تکرار قافیه./
۶-شربت کوثر، تلمیح به سوره قران و«کوثر کلمه قرآنی است وزمخشری برای آن دومعنی قائل شده است.خیرکثیر و دیگر نهری دربهشت.»(کشاف ،تفسیرسوره کوثر)./ زهر جدایی، تشبیه بلیغ اضافی./
۷-چومرغ بسمل، تشبیه و بسمل مرغ سربریده است./ مردان، کنایه از عاشقان./
غزل ۴۲۳

رسید یار و دلم بی قرار خواهد کرد
به اعتقاد قدم نه چو کوهکن در عشق
مگو که شمع جمالت به پرده خواهد ماند
اگر وفای بتان را من اعتماد کنم
به تیرگی همه عمرم گذشت از آن امید
کسی که صید کمند وفا چو مجنون است
به زهد و توبه کی از دوست بگذرد اهلی

فغان که گریه مرا شرمسار خواهد کرد
که اعتقاد تو در سنگ کار خواهد کرد
که حسن جوهر خود آشکار خواهد کرد
درین سخن که مرا اعتبار خواهد کرد
که برق وصل تو روزی گذرا خواهد کرد
به عاقبت سگ لیلی شکار خواهد کرد
که گر فرشته شود ذکر یار خواهد کرد

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/Draft%20Convention.pdf, retrieved at:21/7/2012). با توجه به این که آسیب‌های روانی در بزه‌دیدگان تروریسم سایبری همانند بسیاری از جرایم مشهود است، بازگو نمودن درد و رنج‌های ناشی از بزه، یکی از آموزه‌های عدالت ترمیمی در جهت کاستن فشارهای ناشی از بزه است. بنابراین پیش نویس مذکور در مواد مختلفی به سازوکارهایی از قبیل فراهم نمودن فرصت برای بزه‌دیدگان برای بیان دیدگاه‌ها و اثرات بزه در جلسات دادگاه اشاره نموده که منجر به کاهش درد و رنج‌های وارد به بزه‌دیده و حفاظت از آنان می‌شود (بند دو مادۀ پنج پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجایی که آگاهی رسانی به بزه‌دیدگان و بستگان آن‌ها، احساس همدردی و توجه را نسبت به درد و رنج‌های عاطفی افراد مذکور می‌دهد، در این خصوص، مقررات این اعلامیه به این امر پرداخته است و به تمهید سازوکارهایی به منظور اطلاع رسانی بزه‌دیده در خصوص خدمات بهداشتی و اجتماعی توسط دولت‌ها اشاره کرده است (بند یک مادۀ هفت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این اعلامیه به انواع حمایت‌ها از جمله مداخله‌های بهداشت روانی- اجتماعی و روحی- معنوی در قالب مشاوره‌های خانوادگی یا عاطفی و غیره به بزه‌دیدگان پرداخته که نشان دهندۀ اهتمام ویژۀ این سند بین‌المللی در خصوص توجه به آسیب‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان جرایم است (مادۀ هشت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه همین مقرره به تمهید راهکارهایی برای اعادۀ حیثیت و جایگاه بزه‌دیده در میان خانواده یا اجتماع می‌پردازد.
یکی از تمهیدات ویژه برای حمایت‌های عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان، پرداخت غرامت در قبال آسیب‌های روانی بر بزه‌دیدگان است که در نظام حقوقی ما چندان به این امر توجه نشده است. در این راستا اعلامیۀ مذکور به تکلیف دولت برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگانی اشاره کرده که دچار آسیب‌های روانی شدید در اثر رخداد بزه شده‌اند (مادۀ ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری
این توصیه نامه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ توسط کمیتۀ وزراء تصویب شد. توصیه نامۀ فوق در راستای حمایت از بزه‌دیدگان به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی‌گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می‌کند (http://www.resalat-news.com/fa/?
code=85253, retrieved at:13/9/1390). بنابراین توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری، از زمرۀ دیگر اسنادی است که در راستای حمایت عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان گام برداشته که با توجه به عدم تصریح این سند به بزه دیدگان جرایم خاص، می‌توان مقررات آن را مشمول بزه‌دیدگان حقیقی و در برخی موارد؛ بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری دانست.
‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی
حمایت پزشکی، یکی از بارزترین حمایت‌هایی است که در اسناد بین‌المللی، در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان مورد توجه قرار گرفته است.” این گونه از حمایت‌ها در صدد درمان آسیب‌های بدنی و چه بسا روانی از بزه‌دیدگان جرایم، در قالب درمان‌های فوری اورژانسی یا عادی است” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰الف: ۸۸). حملات تروریستی سایبری، ممکن است به اندازۀ اعمال تروریستی سنتی، تبعات خشن و مرگباری نداشته باشند؛ اما در برخی موارد بیشتر از بمب‌گذاری تروریستی در یک مکان عمومی، تلفات جانی یا صدمات جسمانی دارد. با بیان یک نمونه می‌توان موضوع را روشن‌تر نمود. در صورتی که افراد یا گروهک‌های تروریستی سایبری، چه به صورت مستقل یا با پشتیبانی دولت‌ها، اقدام به حملات سایبری علیه تأسیسات اتمی و مواد رادیواکتیو نمایند، خسارات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست و اجتماعات انسانی وارد می‌کنند.”یک کرم رایانه‌ای مثل استاکس نت یا ویروس فلیم[۸۶] که از مشهورترین بدافزارهای مورد استفاده در حملات سایبری هستند، از طریق بارگذاری در رایانه و سیستم‌های نفوذ پذیر مخابراتی، اقدام به فعال نمودن میکروفن و ضبط مکالمات و حتی تصاویر از طریق وب بین[۸۷] می کند و اطلاعات و داده‌های حساس سیستم را به تولید کننده و منتشر کنندۀ آن از طریق اینترنت ارسال می‌کند” (http://www.tabnak.ir, retrieved at: 12/6/1391) در این صورت اشخاص و گروه‌های تروریستی به سادگی قادر خواهند بود، کنترل تأسیسات را از راه دور در اختیار بگیرند. با در نظر گرفتن این شرایط، وضعیت اسف باری به بار خواهد آمد. به عبارت دیگر در صورت اختلال در سوخت رسانی به رآکتورهای هسته‌ای یا خاموش نمودن دستگاه‌هایی که نقش آن‌ها خنک نگه داشتن تأسیسات رآکتوری است، نیروگاه اتمی منفجر خواهد شد که در این صورت تبعات آن برای هر کسی محرز است. مثالی دیگر، حملات سایبریِ تخریب کننده، علیه سامانه‌های هوشمند موشکی وزارت دفاع است که اختلال ایجاد شده، منجر به شلیک خود به خود موشک به اهداف مشخصی می‌شود، اختلال در برج کنترل هواپیماهای مسافربری که باعث برخورد هواپیماها با یکدیگر می‌شود، از جمله تبعات سنگین حملات تروریستی سایبری بر افراد حقیقی است. بنابراین تمهیدات ویژه برای حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان چنین وقایعی که خسارات سنگینی را در پی دارند ضروری است. به دلیل نو ظهور بودن و گسترش حملات تروریستی سایبری، چنین حمایت‌هایی در خصوص این گونه از بزه‌دیدگان تعیین نشده و شاید دلیل فقدان چنین حمایت‌هایی این باشد که تاکنون حملاتی که منجر به چنین نتایجی شود، رخ نداده است.
بنابراین علاوه بر قواعد داخلی کشورها، نظام حقوقی بین‌الملل نیز با چنین نقیصه‌ای در خصوص حمایت‌های پزشکی از بزه‌دیدگان جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری مواجه است. از جمله اسناد بین‌المللی دربارۀ حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است. سند مذکور که از زمرۀ اسناد بین‌المللی در خصوص بزه‌دیده شناسیِ حمایتی به شمار می‌رود، حقوق بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده و حمایت‌های متعددی از جمله حمایت‌های پزشکی را مورد اشاره قرار داده است. در این راستا این اعلامیه به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی و روان‌شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه یکی از مقررات اعلامیۀ مذکور،”به آگاهی بزه‌دیده نسبت به خدمات بهداشتی اشاره نموده و دسترسی آسان و فوری به جنین کمک‌هایی را برای بهبود وضعیت بزه‌دیده مورد تأکید قرار داده است (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).”
سند دیگر، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ است که هزینه‌های پزشکی را در شمار جبران خسارت از بزه‌دیدگان محسوب نموده است. “در این راستا یکی از مقررات این کنوانسیون، پرداخت غرامت را در قبال هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی ملزم دانسته است” (مادۀ چهار کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی حمایت پزشکی از قربانیان تروریسم سایبری، هیچ سندی بین‌المللی را نمی‌توان یافت که به موضوع حمایت پزشکی، حتی بزه‌دیدگان سایبری پرداخته باشد. بزه‌دیدگی سایبری، موضوعی نوین در میان نظام‌های حقوقی است و در اغلب موارد به طور غیر مستقیم به جبران خسارت مادی بزه‌دیدگان ناشی از جرایم سایبری، پرداخته نشده و جنبه‌های دیگر همچنان مسکوت مانده است. شاید دلیل چنین نقیصه‌ای، بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و عدم گزارش بزه توسط بزه‌دیدگان سایبری است. بنابراین هم در سطح حقوق داخلی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، نیاز به توجه بیشتر نسبت به بزه‌دیدگان سایبری و به خصوص جرایم خشونت‌باری چون تروریسم سایبری احساس می‌شود. در این راستا سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به عنوان پرچمدارِ بررسی و جرم‌انگاریِ موضوعات نوین، به صدور اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف برای الزام و تشویق کشورها به وارد ساختن مقرره‌هایی در قوانین موضوعه خود تلاش نمایند
۳-۲-۵- حمایت شکلی
در خصوص مسائل شکلی مربوط به جرایم رایانه‌ای، همانند حقوق داخلی کشورها، در اسناد بین‌المللی نیز به وفور با مشکلات آیین دادرسی مواجه هستیم. در جرایمی فراملّی مانند تروریسم سایبری و به طور کلی حملات سایبری، بزهکاران از کشورهای دیگر برای پایه ریزی حملات استفاده می‌کنند، زیرا از ضعف قوانین بین‌المللی و همچنین عدم وجود رویّۀ یکنواخت و منسجمی در زمینۀ مساعدت و پیگرد ادلّه و مجرمان سایبری در بین کشورها آگاهند. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان که شامل بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز می‌شود، در ذیل به بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این رابطه می‌پردازیم.
۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر
کنوانسیون جرایم سایبر، در زمینۀ حقوق شکلی و قواعد آیین دادرسی مدارِِ مربوط به جرایم سایبر، مقررات مختلفی را به عنوان برجسته‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری تدوین نموده است. از جمله حمایت‌های شکلی در خصوص بزه‌دیدگان سایبری، می‌توان به مواردی اشاره نمود که این کنوانسیون به محفاظت از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده پرداخته که احتمال نابودی یا تغییر آن‌ها وجود دارد (مادۀ ۱۶ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). مدت زمان نگهداری و محافظت از داده‌ها بر اساس بند یکم همین ماده، حداکثر نود روز است. در مادۀ ۱۷ به حفاظت از داده ترافیک و افشای فوری آن‌ها به منظور کشف و شناسایی عاملان اشاره شده است. مادۀ ۱۸ به دستور ارائه و تقدیم داده‌های ذخیره شده از سوی اشخاص یا ارائه دهندگان خدماتی اشاره دارد که آن‌ها را در اختیار یا تصرف دارند. مادۀ ۱۹ به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آیین دادرسی در کشورهای عضو می‌پردازد و اذعان می‌دارد که تفتیش داده؛ فقط قلمرو داخلی کشورها را در بر می‌گیرد و در خصوص موضوعات فراملّی باید در مجرای معاضدت و همکاری‌های بین‌المللی انجام شود. مواد ۲۰ و ۲۱ نیز به جمع آوری داده‌های در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری اشاره دارد.
با توجه به این که تروریسم سایبری در فراسوی مرزها قابل ارتکاب است، این کنوانسیون مواد ۲۲ تا ۳۵ را به در خصوص همکاری و معاضدت های بین‌المللی به منظور همکاری دولت‌های عضو با یکدیگر در زمینۀ استرداد مجرمین، اعطای اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بدون درخواست رسمی، حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در قلمرو دولت‌ها، افشای فوری داده ترافیک حفاظت شده مبنی بر درخواست دولت‌های دیگر، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای، جمع آوری زندۀ داده ترافیک و شنود داده محتوا در این مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
” ایجاد یک مرکز ۲۴ ساعته در کشورهای عضو، برای رسیدگی سریع در زمینۀ معاضدت های دوجانبه با هدف پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری شامل مشاوره‌های فنّی، حفظ داده‌ها، جمع آوری ادله، ارائۀ اطلاعات و مکان‌یابی متهمان می‌شود” (مادۀ ۳۵ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). اشارۀ این کنوانسیون به تأسیس یک مرکز ۲۴ ساعته، اقدامی مهم در زمینۀ پیگیری زودهنگام بزهکاران سایبری به خصوص تروریست‌های سایبری به شمار می‌رود که در راستای آن دولت‌های بزه دیده با همکاری‌های قضایی قادر خواهند بود به واسطۀ این مرکز، به کشف حملات سایبری و دستگیری بزهکاران مذکور اقدام نمایند.
۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵
سندی دیگر که به صورت کلی به حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان پرداخته است، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ است که به فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران، توصیه نموده است. در راستای حمایت‌های شکلی از بزه دیدگان،” این سند به کمک رسانی به بزه‌دیدگان در مراحل حقوقی و همچنین به کاهش مشکلات بزه‌دیدگان در فرایند بزه‌دیدگی اشاره کرده است که حمایت‌های شکلی ویژه، بزه‌دیده را نسبت به مراحل قضایی و احقاق حقوق آن‌ها خوش بین می کند”(مادۀ شش اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، به منظور توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و کمک رسانی فوری به آن‌ها، نمونه‌ای دیگر از اهتمام این سند بین‌المللی در خصوص کسب رضایت بزه‌دیده است” (مادۀ ۱۶ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). “در ادامه همین سند به حمایت‌های ویژه‌ای اشاره می کند که به طور کلی شامل تمهید کمک‌های ویژه به بزه‌دیدگانی می‌شود که آسیب جدی به آنان وارد شده است” (مادۀ ۱۷ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، سازوکارهای شکلی را برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان در این کنوانسیون، می‌توان به مقرره‌ای اشاره نمود که به اقداماتی نظیر «کشف، پیگرد، تعیین کیفر و اصلاح و تربیت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی و به فراهم نمودن خدمات برای بزه‌دیدگانی که آسیب بیشتری دیده‌اند اشاره می کند» (مادۀ چهار اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). از عام بودن مفاد این پیش نویس، می‌توان به تدوین مقررات ویژۀ آیین دادرسی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استناد نمود. “همچنین این کنوانسیون به دسترسی افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوین سازوکارهای قضایی و اجرایی برای بزه‌دیدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (مادۀ پنج اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مقررۀ خاصی در مورد حمایت‌های ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پیش‌بینی نشده است؛ بلکه همانند دیگر جرایم رایانه‌ای به مسائل مربوط به حقوق شکلی اشاره شده است. نکتۀ مهم این است که با توجه به شدت و آثار همه گیر تروریسم سایبری در میان دولت‌ها، لزوم ایجاد سازوکارهای خاص در زمینۀ تعقیب سریع بزهکاران، صلاحیت و استرداد آن‌ها ضروری است. بدافزارهای رایانه‌ایی که به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور تولید شده‌اند، این قابلیت را دارند که از طریق اینترنت به سایر کشورهای جهان سرایت کنند و آسیب‌های گسترده‌ای را در قسمت‌های مختلف به وجود آورند. بنابراین در سطح بین‌الملل علاوه بر جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، هماهنگ و یکپارچه سازی قوانین ملّی و معاضدت قضایی متقابل دولت‌ها در موضوعات کیفری مرتبط با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، تقویت و تأسیس کنوانسیون‌هایی دربارۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و بازنگری در قواعد صلاحیت کشورها در زمینۀ رسیدگی به جرایم سایبری از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.
۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گردید، مقررات عام و غیر مستقیم مربوط به تروریسم سایبری بوده‌اند. بنابراین با مطالعۀ تطبیقی برخی کشورها در مورد تروریسم سایبری، سعی در روشن نمودن خلأهای موجود در کشورمان در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بدین منظور در ذیل به بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها پرداخته می‌شود که به جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری اقدام نموده‌اند.
۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان
نظام حقوقی کشور گرجستان، از شاخص‌ترین کشورهایی است که به صورت صریح و مستقل به جرم‌انگاری تروریسم سایبری در قوانین کیفری خود اقدام نموده است. قانون‌گذار این کشور در مادۀ (۱)۳۲۴ به تعریف این بزه پرداخته است. این ماده،” تروریسم سایبری را هرگونه تصرف غیرقانونی، استفاده یا تهدید به استفاده از اطلاعات حفاظت شدۀ رایانه‌ای که به وسیلۀ قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، به منظور تهدید نمودن و ایجاد عواقب وخیمی در امنیت عمومی، استراتژی، منافع سیاسی و اقتصادی با هدف ارعاب مردم یا نهادهای دولتی تعریف نموده است. کیفر تعیین شده برای مرتکب بزه تروریسم سایبری ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخیمی از قبیل مرگ و میر، مرتکب یا مرتکبان به دوازده تا بیست سال یا حبس ابد محکوم می‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند
کشور هند در زمینه جرم‌انگاری بزه‌های رایانه‌ای، پیشرفت زیادی داشته و حتی بر خلاف بسیاری از کشورها برای بزه‌دیدگان سایبری قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری، می‌توان به متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که برای مرتکبان تروریسم سایبری، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش یابد (متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸، مادۀ f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان
کشور پاکستان نیز از زمرۀ کشورهایی است که صراحتاً به بزه تروریسم سایبری پرداخته؛ به طوری که کیفر حبس ابد را در صورتی که منجر به مرگ و میر شهروندان شود، برای مرتکب بزه تروریسم سایبری تعیین کرده است. این موضوع بر اساس «حکم پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۰۸» در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف در قوانین جزایی این کشور نمود پیدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس تروریسم سایبری را به طور صریح جرم‌انگاری ننموده اند. لذا شایسته است قانون‌گذار به احصاء دقیق روش ارتکاب جرم اقدام نماید و به صورت مستقل به جرم‌انگاری جرایمی اقدام نماید که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروریسم سایبری متفاوت است و با قواعد عام آیین دادرسی قابل پی‌گیری نیستند.
نتیجه‌گیری مباحث فصل
با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران مشخص شد که در حقوق کیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری تدابیر ویژه و مشخصی اندیشیده نشده است بلکه با استناد به برخی قوانین و مقررات عام می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان حقیقی و حقوقی اشاره نمود که جوابگوی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان که دارای شرایط ویژه هستند نیست. در اسناد بین‌المللی نیز به جز معدودی از اسناد غیر الزام‌آور در مورد تروریسم، تهدیدات سایبری و اسناد عامی که نیازهای کلی بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمایت از این گونه از بزه‌دیدگان به چشم نمی‌خورد. بنابراین هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی به ویژه کیفری و مادی ضروری است.
نتیجه‌گیری تحقیق
تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع می‌توان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگی‌های فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی می‌ماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حمایت از آنان است.
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن‌ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس می‌شود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بین‌المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بین‌المللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری می‌توان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه می‌توان مقررات آن‌ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بین‌المللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:

  1. آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.
نظر دهید »
دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با دیپلماسی شهروندی و سیاست خارجی در عصر اطلاعات- فایل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
۱ – دیپلماسی شهروندی چیست؟
۲ – دیپلماسی شهروندی در پیشبرد سیاست خارجی چه نقشی دارد؟
۳ – شهروندان دیپلمات، از چه رسانه­هایی برای تعامل با سایر شهروندان استفاده می­ کنند؟

۴ – دیپلماسی شهروندی چه شباهتها و تفاوتهایی با انواع دیپلماسی­های دیگر دارد؟
۵ – شهروند دیپلمات کیست؟
۶ – فعالیت شهروندان دیپلمات تهرانی در فضای مجازی تا چه حد در چهارچوب دیپلماسی شهروندی قرار دارد؟
۷- آیا متغیرهای سن، جنس و تحصیلات با فعالیت شهروندان تهرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی رابطه دارد؟
۸- آیا متغیرهای سن، جنس و تحصیلات با دیدگاه شهروندان تهرانی نسبت به تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی رابطه دارد؟
۸ – محدودیتهای فعالیت در چهارچوب دیپلماسی شهروندی از نظر پاسخگویان کدامند؟
۹ – شهروندان تهرانی تا چه حد با وبسایتها و مراکز تسهیل­کننده ارتباط میان شهروندان آشنایی دارند؟
۳-۱-۲ تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سوالهای تحقیق
تعاریف نظری را معمولا در دایره­المعارف­ها یا ادبیات موجود در هر حوزه می­توان دنبال کرد. ضرورت این امر در روشن ساختن فضا و پوشش معنایی یا صفات اصلی یک مفهوم برای تفکیک آن از مفاهیم مشابه نهفته است.
۳-۱-۲-۱ متغیرهای وابسته
در بخش کمی این تحقیق، متغیر وابسته عبارت است از فعالیت شهروندان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در فضای مجازی و متغیرهای جنس، سن و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل به کار رفته­اند تا تاثیر آنها بر فعالیت شهروندان مورد بررسی قرار گیرد.
متغیر وابسته: فعالیت شهروندان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در فضای مجازی
تعریف نظری متغیر وابسته: شهروندان دیپلمات اغلب مردمانی عادی­اند که به ویژه در زمینه ­های آموزشی، فرهنگی و فعالیت­های بشردوستانه، مشارکت نموده و برنامه ­های مختلفی را به انجام می­رسانند. فعالیتهای آنان عمدتا در موارد زیر خلاصه می­گردد.
با سعه­صدر و با ذهنی باز به دیگران گوش فرا دهند.
تاریخ، فرهنگ و روش­های مختلف زندگی و تفکر دیگران را یاد بگیرند.
به دیدگاه ­ها و نظرات دیگران احترام بگذارند.
کشورها و مکان­های مختلف دنیا را با دقت و گشودگی مورد کاوش و بررسی قرار دهند.
برای درک مردم مختلف سراسر دنیا و سروکار داشتن با آنان فعالانه وارد عمل شوند.
مشتاقانه تمایل داشته باشند در جامعه جهانی تغییرات مثبت ایجاد کنند. (برگرفته از سایت مرکز دیپلماسی شهروندی، ۲۰۱۲)
تعریف عملی متغیر وابسته: برای بررسی فعالیت شهروندان تهرانی در خصوص میزان برقراری ارتباط با شهروندان سایر کشورها در چهارچوب دیپلماسی شهروندی، با توجه به ادبیات موضوع و تعاریف موجود از این مفهوم، چهار شاخص برای این متغیر درنظر گرفته شد که هر کدام نیز دارای چهار مولفه می­باشد. هر کدام از مولفه­ها به طور جداگانه در یک سوال به کار رفته است.
سوال یک الی ۴، مربوط به شاخص ارائه تصویری مثبت و مطلوب از کشور ایران، سوالات ۵ الی ۸، مربوط به شاخص حسن تفاهم و دست­یابی به دیدگاه ­ها و ارزش­های مشترک، سوال ۹ الی ۱۲ مربوط به مشارکت در فعالیت­های صلح­طلبانه و حل تعارضات و سوالات ۱۳ الی ۱۶ نیز مربوط به شاخص تبادل و تسهیم اطلاعات در فضای مجازی است.
برای کمی کردن میزان فعالیت دانشجویان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی از طیف لیکرت استفاده شده است. طیف لیکرت در سطح رتبه­ای و شامل سوالاتی با نمره­گذاری مستقیم سنجیده شده است. به این ترتیب که بیشترین امتیاز (۸۰) به کسی تعلق می­گیرد که بیشترین میزان فعالیت در چهارچوب دیپلماسی شهروندی را داشته باشد و کمترین امتیاز (۱۶) به کسی تعلق می­گیرد که کمترین فعالیت در چهارچوب دیپلماسی شهروندی را داشته باشد. بر همین اساس امتیاز پاسخگویان به سه رده کم، متوسط و زیاد تقسیم شده است به طوریکه امتیاز ۳۷-۱۶، حاکی از میزان فعالیت کم، امتیاز ۵۸-۳۸، حاکی از میزان فعالیت متوسط و امتیاز ۸۰-۵۹، حاکی از میزان فعالیت زیاد پاسخگویان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی است. ادغام پنج گویه درجه­بندی پنجگانه لیکرت در سه رده کم، متوسط و زیاد، از آن جهت صورت گرفته که در محاسبه خی ­دو، با توجه به اینکه درجه آزادی از یک بزرگتر است، فراوانی مورد انتظار ۸۰ درصد از خانه های جدول مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد.
متغیر وابسته دیگری نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، دیدگاه پاسخگویان راجع به تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی است. سیاست خارجی عبارت است از مجموعه خط­مشی­ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می­نماید. بنابر تعریف فوق، سیاست داخلی هر کشوری شامل دو قسمت مجزا می­باشد:
الف) اهداف ملی که هر کشوری در صحنه بین­الملل تعقیب و درصدد تحصیل آنها می­باشد.
ب) سیاست­ها و روشهایی که برای رسیدن به اهداف مزبور اتخاذ و اعمال می­گردد. (محمدی، ۱۳۸۷، ص ۱۱)
تعریف عملی متغیر وابسته: برای بررسی دیدگاه مخاطبان نسبت به تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی کشور، متغیر سیاست خارجی در ۵ شاخص کلی ارائه گردید. از هر کدام از شاخص­ های تعیین شده برای بررسی این متغیر، برای طرح یک سوال پرسشنامه استفاده گردیده تا نظر پاسخگویان در خصوص تاثیرگذاری فعالیتهای مربوط به دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد. شاخص­ های فوق­الذکر عبارتند از: ایجاد روابط مثبت و رفع تعارضات بین ملتها، ایجاد روابط مثبت و رفع تعارضات بین دولتها، تامین منافع ملی، ارتقای جایگاه ایران در سلسله مراتب جهانی، حفظ صلح و امنیت ملی. سوالات ۱۷ الی ۲۱ نیز مربوط به نظر پاسخگویان راجع به تاثیرگذاری فعالیت شهروندان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی بر متغیر سیاست خارجی است. متغیرهای جنس، سن و تحصیلات نیز در ارتباط با این متغیر، به عنوان متغیرهای مستقل به کار رفته­اند.
برای کمی کردن دیدگاه پاسخگویان راجع به تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی نیز از طیف لیکرت استفاده شده است، به این ترتیب که بیشترین امتیاز (۲۵) به کسی تعلق می­گیرد که تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی را «زیاد» توصیف کند و کمترین امتیاز (۵) به کسی تعلق می­گیرد که تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی را «کم» توصیف کند. بر همین اساس امتیاز پاسخگویان به سه رده کم، متوسط و زیاد تقسیم شده است به طوریکه امتیاز ۱۱-۵، حاکی از میزان تاثیرگذاری «کم»، امتیاز ۱۸-۱۲، حاکی از میزان تاثیرگذاری «متوسط» و امتیاز ۲۵-۱۹، حاکی از میزان تاثیرگذاری «زیاد» فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی از نظر پاسخگویان است. ادغام پنج گویه درجه­بندی پنجگانه لیکرت در سه رده کم، متوسط و زیاد، از آن جهت صورت گرفته که در محاسبه خی ­دو، با توجه به اینکه درجه آزادی از یک بزرگتر است، فراوانی مورد انتظار ۸۰ درصد از خانه های جدول مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد.
۳-۱-۲-۲ متغیرهای مستقل
جنس: سوال ۲۴ پرسشنامه جنسیت پاسخگویان را مورد سوال قرار می­دهد.
سن: سوال ۲۵ پرسشنامه مربوط به متغیر سن پاسخگویان بوده و شامل چهار گویه: ۲۵ سال و کمتر، ۲۶ الی ۳۰، ۳۱ الی ۳۵، ۳۶ سال و بالاتر است.
تحصیلات: سوال ۲۶ پرسشنامه نیز تحصیلات پاسخگویان را در چهار گویه کاردانی و پایین­تر، کارشناسی و دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دانشجوی دکتری طبقه ­بندی می­ کند.
همچنین برای پاسخگویی به سوالات ۸ و ۹ تحقیق، سوال ۲۲ پرسشنامه مربوط به میزان آشنایی کاربران تهرانی با وبسایتها و مراکز تسهیل­کننده ارتباط و سوال ۲۳ پرسشنامه مربوط به محدودیتهای شناسایی شده در تحقیق کاردوزو، می­باشد که مورد توجه محقق قرار گرفت و محدودیت مهم دیگری نیز (عدم آشنایی با زبان انگلیسی و سایر زبانهای بین ­المللی) به آنها اضافه گردید و در مجموع، برای بررسی مهمترین موانع برقراری ارتباط میان شهروندان تهرانی و شهروندان سایر کشورها در این تحقیق، چهار مانع عمده در پرسشنامه مطرح گردید، تا پاسخگویان مهترین محدودیتهای موجود را از میان آنها انتخاب نمایند.
۳-۱-۳ روش تحقیق
تحقیقات حوزه علوم اجتماعی به انواع مختلفی طبقه ­بندی شده ­اند که یکی از انواع آنها روش پیمایشی است. در این روش نه تنها جنبه­ های مختلف زندگی اجتماعی توصیف می­ شود، بلکه رابطه میان الگوهای مشاهده شده نیز تحلیل و تبیین می­گردد.
تحقیق پیمایشی، روشی است برای گردآوری داده ­ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می­ شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ­ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می­ دهند. تحقیق پیمایشی عام­ترین نوع تحقیقات اجتماعی است. (بیکر، ۱۳۸۶، ص۱۹۶)
تحقیق پیمایشی احتمالاً بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگانی است که علاقه­مند به جمع­آوری داده ­های اصلی، برای توصیف جمعیت­های بسیار بزرگی هستند که نمی­ توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. همچنین پیمایش­ها، وسیله بسیار خوبی برای سنجش نگرش­ها و جهت­گیری­ها در جمعیت­های بزرگ هستند. (ببی، ۱۳۸۶، ص ۵۳۰)
بر اساس نظر محققان علوم اجتماعی، تحقیق پیمایشی بر دو نوع است: پیمایش توصیفی[۳۹۰] و پیمایش تحلیلی یا تبیینی[۳۹۱]. پیمایش توصیفی به منظور نمایش یا مستند کردن وضعیت یا نگرش­های جاری صورت می­گیرد؛ یعنی آنچه را که در وضع موجود است، توصیف می­ کند. پژوهشگران در این­گونه پیمایش توصیفی، مایل به کشف وضعیت جاری در یک حوزه خاص هستند. (ویمر و دومینیک، ۱۳۸۴، ص ۲۶۵) این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی، در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می­ شود. به همین دلیل محقق در مورد علت وجودی توزیع بحث نمی­کند، بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش می ­پردازد و آن را توصیف می­ کند. (دلاور، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲)
پیمایش تحلیلی به منظور توصیف و تبیین این مطلب به کار می­رود که چرا وضعیت خاصی وجود دارد. در این رویکرد، معمولاً دو یا چند متغیر برای آزمون فرضیه ­های پژوهشی بررسی می­شوند. نتایج به دست آمده به پژوهشگران امکان می­دهد که روابط متقابل میان متغیرها را بیآزمایند و به پاره­ای تببین­های استنباطی دست یابند. (ویمر و دومینیک، ۱۳۸۴، ص ۲۶۶)
همچنین درباره وجوه افتراق این دو روش آمده است: در پژوهش تحلیلی، نوع داده ­ها نسبت به پژوهش توصیفی کاملاً متفاوت است. به این صورت که: ۱- هدف از پژوهش تحلیلی، توصیف نتایج داده ­ها نیست، بلکه منظور از آن، استنتاج یا استنباط معانی و مفاهیمی است که در دل داده ­های موردنظر، نهفته و پنهان است؛ ۲ – داده ­ها مربوط به گروهی است که به طور تصادفی و به عنوان نمونه از یک جمعیت بزرگتر (گروه اصلی) انتخاب شده است و از طریق بررسی ویژگی­های این گروه، ویژگی­های جمعیت اصلی شناخته می­ شود.» (ساده، ۱۳۷۵، ص ۲۸۰)
روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و نوع مطالعه در سطح توصیفی و تبیینی و از نظر زمانی مقطعی است. محقق با بهره گرفتن از این اطلاعات یا شناخت کلی از ماهیت موضوع مورد تحقیق مراحل بعدی تحقیق را پیگیری می­ کند و به انجام می­رساند.
۳-۱– ۴ تکنیک تحقیق: پرسشنامه
پرسشنامه، پرکاربردترین تکنیک گردآوری داده­هاست. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی، مجموعه یکسانی از پرسش­ها پرسیده می­ شود. در پرسشنامه هر سوال به دنبال هدف و منظور خاصی طراحی می­ شود که بالطبع جواب هر سوال گامی است در جهت تحقق هدف اصلی تحقیق. لذا در طراحی سوالات پرسشنامه به ویژه در پیمایش تحلیلی، باید اطمینان حاصل نمود که برای سنجش متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل، سوالات کافی و درست طرح شده باشد. در کتب و منابع مختلف، پرسشنامه، ابزاری اساسی برای جمع­آوری اطلاعات معرفی شده است: موریس دوورژه، تکنیک پرسشنامه را گونه ­ای از تکنیک کلی مصاحبه می­داند که در «مشاهده پهنانگر» به کار می­رود و شیوه­ای معمول برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق از راه نمونه گیری است. (دوورژه، ۱۳۷۵، ص ۱۶۴)
تکنیک گردآوری اطلاعات، پرسشنامه با مجموع ۲۶ سوال، شامل سوالات بسته بود که برخی از آنها با درجه­بندی پنجگانه لیکرت، بر پیوستاری از خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شده است. از آنجا که برای پاسخ به سوالات از طیف لیکرت استفاده شده، که طیف مجموع نمرات است، امتیاز مجموع نمرات برای دستیابی به میزان فعالیت پاسخگویان محاسبه شده است و هر یک از گویه ­های مربوط به مولفه­ها، از خیلی کم تا خیلی زیاد، امتیاز ۱ تا ۵ داده شده است که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ­ها می گیرد، نمایانگر میزان فعالیت او بوده است.
۳-۱ – ۴ – ۱ پایایی پرسشنامه
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره ­های مشاهده شده و نمره ­های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. در این پژوهش برای اندازه ­گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش کرونباخ برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه ­گیری یا مقیاسها به کار می­رود. مقدار ضریب پایایی به طور معمول بین صفر و یک تغییر می­ کند. ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل (دقت کامل ابزار اندازه ­گیری) است. بر همین اساس کرونباخ ضریب پایایی ۴۵/. را کم، ۷۵/. را متوسط و قابل قبول و ضریب ۹۵/. را زیاد در نظر گرفته است.

در این فرمول k تعداد گویه ­ها (پرسشها یا عبارات)، واریانس جمع نمره ­های هر پاسخگو، یعنی نمره خام آزمودنیها (واریانس کل) و واریانس نمرات مربوط به گویه شماره i است. در حقیقت واریانس نمره های مربوط به گویه ها است. در محاسبه پایایی، چنانچه عدد به دست آمده بزرگتر از ۷۰/۰ باشد، معرف پایا بودن ابزار تحقیق (پرسشنامه) است.
در این پژوهش برای اندازه ­گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش کرونباخ برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه ­گیری یا مقیاسها به کار می­رود. مقدار ضریب پایایی به طور معمول بین صفر و یک تغییر می­ کند. ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل (دقت کامل ابزار اندازه ­گیری) است. در محاسبه پایایی، چنانچه عدد به دست آمده بزرگتر از ۷۰/۰ باشد، معرف پایا بودن ابزار تحقیق (پرسشنامه) است. همانگونه که در جدول شماره ۱ می­توان دید ضریب آلفای کرونباخ برای تعداد ۱۶ سوال مربوط به متغیر وابسته برابر با ۹۹۳/. یعنی قابل قبول می­باشد. پایایی سنجه­ها برای هر یک از متغیرهای مستقلی که نیاز به سنجش پایایی داشت، یعنی سن و تحصیلات برابر با ۷۱۲/. می­باشد و پایایی دو سوال مربوط به دیدگاه پاسخگویان راجع به نقش دیپلماسی شهروندی در سیاست خارجی و نقش رسانه­های نوین در دیپلماسی شهروندی نیز که با بهره گرفتن از درجه­بندی لیکرت تنظیم شده ­اند، ۸۰۸/. است و به این ترتیب میانگین پایایی سنجه­ها ۸۳۳/. می­باشد.
جدول شماره ۱، مقدار ضریب آلفای کرونباخ

نظر دهید »
رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون ناپارامتری نسبت یا دو جمله‌ای استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت‌بندی تعدادی از متغیرها استفاده شده است.
برای بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی، از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است. برای متغیر جنسیت که دارای دو سطح می‌باشد، از آزمون ناپارامتری من ویتنی برای متغیرهای غیرنرمال استفاده شده است. برای سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی که دارای چند سطح می‌باشند، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.به کمک روش تحلیل عاملی نیز به بررسی معنی داری شاخص های هریک از متغیر ها پرداخته می شود.
همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه محاسبه شده است و سپس برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

دانشگاه علامه طباطبایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

در این فصل با بهره ‌گیری از تکنیک‌های مناسب آمار استنباطی فرضیه‌های پژوهش را با توجه به داده‌های جمع‌ آوری‌ شده توسط پرسشنامه‌ها، مورد آزمون قرار می دهیم. در ابتدا به بررسی توزیع فراوانی شاخص های جمعیت شناختی در قالب جداول و نمودارهای ستونی و دایره ای پرداخته و سپس آزمون فرضیه‌های آماری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی و آمار استنباطی انجام ‌شده است.

۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

در این بخش به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون سن، میزان تحصیلات و جنسیت پاسخ دهندگان و… پرداخته می‌شود. گرچه در داده هایی که بصورت نمونه ای جمع آوری شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه است، تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها و خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود. تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

۴-۱-۱ آمار توصیفی متغیر جنسیت

همان­طور که در جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می‌شود ۶۸٫۸ درصد پاسخگویان مرد و ۳۰٫۵ درصد پاسخگویان زن بوده اند.
جدول۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب متغیر جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد

مرد

۱۸۳

۶۸٫۸

نظر دهید »
الگوهای-مختلف-تحدید-حدود-فلات-قاره-ایران-در-خلیج-فارس- فایل ۵ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ابتدا دیوان یک خط مرزی اولیه را که با روش‌های هندسی رسم می‌شود و مطابق با عوارض توپوگرافی[۳۶] (نقشه برداری)، و جغرافیایی نیز شکل گرفته است برای تحدید حدود به کار می‌برد ، سپس یک خط جدا کننده بین محدوده‌ها رسم می‌شود مگر اینکه به دلایلی از جمله موارد ویژه‌ای که در پرونده نیکاراگوئه و هندوراس وجود داشت چنین امری قابل اجرا نباشد . در سواحل مقابل نیز تحدید حدود مرزی به صورت خط منصف می‌باشد و در انجام این فرایند هیچگونه نتیجه‌گیری حقوقی خاصی برای واژه‌های « خط میانگین » و « خط تساوی » انجام نشده است . این خطوط از طریق نقاط مناسب روی ساحل و بین دو کشور با توجه ویژه به جریان‌های ساحلی نزدیک نقطه مرزی ساخته می‌شوند ، دیوان می‌تواند امتداد خط مرزی را نیز در نظر بگیرد و یا دو موقعیت جدید را با نظر خود و با توجه به استراتژی‌های تحدید حدود در نظر بگیرد . بنابراین اساسا شرایط جغرافیایی سواحل در این تصمیم‌گیری مهم و موثر می‌باشد و همواره فرایند اولیه تحدید حدود ، تثبیت خطوط تقسیم کننده مساوی است که با توجه به معیارهای هندسی و جغرافیایی صورت می‌گیرد .

در رای اوکراین و رومانی نیز دیوان در مرحله اول چنین خطی را ترسیم نموده و در مرحله دوم به دنبال مدارک و شواهدی است که بتواند مطابق با آن خطوط رسم شده را تغییر دهد . در بخش سوم دیوان به این مسئله پرداخته است که با توجه به خط مرزی که پیش‌تر اشاره شد ، مناطق دریایی چگونه تقسیم می‌گردد و اینکه پس از تحدید حدود طول خطوط ساحلی و مناطق دریایی هر کشور متناسب ، منصفانه و معتبر است یا خیر . چنین ارزیابی‌ها و اعتبار سنجی‌هایی از طریق تکنیک‌های مختلفی صورت می‌گیرد که هم راساً و از طریق دیوان و هم از طریق هر یک از دو کشور طرف دعوی قابل انجام است . در پاراگراف‌های ۲۱۷ و ۲۱۸ رای دیوان به این مسئله اشاره می‌کند که مرز دریایی تحدید کننده فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی ، منطقه‌هایی جدا از قلمرو دولتها نیستند و تاکید می‌کند نباید هیچگونه سردرگمی در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی پدید بیاید چرا که به هر حال با تعیین حد خارجی مرز دریایی رومانی و اوکراین کلیات این بحث نیز تعیین شده است .
گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا [۳۷]
نیکاراگوئه و کلمبیا اختلاف خود در مورد افراز مرزهای دریایی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دادند که با توجه به پیش فرض‌های زیر و با عنایت به خواست طرفین اقدام به تحدید حدود مرزهای بندری نماید . تکالیف و برنامه‌های حاضر قبل از تشکیل دادگاه مطابق با تصمیمات گرفته شده در نشست نهایی معاهده نیکاراگوئه بوده ، به این معنی که دادگاه بایستی تصمیم گیرد که تحدید جغرافیایی و مرزبندی بین‌المللی را به رسمیت بشناسد .
در نظر نگرفتن ادعاهای نیکاراگوئه مبنی بر داشتن خشکی‌های قاره‌ای فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی بدین معنی بوده که هیچگونه سوالی مبنی بر تعیین مرزهای دریایی بین سواحل دریایی طرفین وجود نخواهد داشت ، زیرا آنها در حدود ۴۰۰ مایل دریایی از یکدیگر فاصله دارند . البته در این شرایط نیز یک پوشش و همجواری مثبت بین خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی که تا دویست مایل دریایی در سواحل اصلی و جزایر همجوار نیکاراگوئه و کلمبیا که بخشی از آن کاملا تحت تسلط کلمبیا می‌باشد ، وجود داشته باشد . ( رجوع شود به پاراگراف ۱۰۳ رای دیوان )
در مواجهه با این مسئله نیکاراگوئه از دادگاه بین‌المللی خواست که یک مرز آبی بین‌المللی بین خشکی‌های قاره‌ای و منطقه آزاد تجاری بین نیکاراگوئه و کلمبیا مطابق با معاهده‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته و مرزهای دریایی بین این دو کشور به سرعت به تصویب رسد .
این مرزبندی بایستی به مقدار کافی آن چنان بزرگ باشد که بتواند مرزهای تحدید شده خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی در سواحل نیکاراگوئه و جزایر اطراف را تامین و تفسیر کند و همچنین بتواند مناطق مختلف تحت لوای کلمبیا را نیز در معاهده به رسمیت شناخته و به کار گیرد. در بررسی نهایی با توجه به این که طرفین تنها به دنبال مرز دریایی منفرد نبودند و بر روی تحدید حدود مرزهای طبقات خشکی‌های قاره‌ای بین سواحل دو کشور تاکید نموده بودند لذا بحثهای به عمل آمده در این خصوص بود . البته در جلسه تصمیم‌گیری نهایی نیز دادگاه بایستی با توجه به درخواست نیکاراگوئه مرزهای حول جزایر سن آندرس ، پروویدانسیا و سانتا کاتالینیا نیز می‌بایست تعیین شود و حتی نیکاراگوئه لایحه‌ای به شکل شفاهی پیشنهاد کرد با این مضمون که :
« در سطح حقیقی نیکاراگوئه درخواست تحدید حدود را مطرح می‌کند و این خواسته را دارد که تمام مرزهای آن با کلمبیا مطابق قوانین بین‌المللی مورد تحدید حدود و مرزبندی قرار گیرد به طوری که برای طرفین ضمانت اجرایی داشته باشد . اما هر روشی که توسط دادگاه برای تحدید حدود مطرح گردد ، هدف نهایی نیکاراگوئه این است که هیچ مرزی بین نیکاراگوئه و کلمبیا بدون تحدید حدود و تصویب بین‌المللی باقی نماند . این موضوع همواره بحث اصلی پیشنهاد نیکاراگوئه در دادگاه بوده است .»
کلمبیا نیز به نوبه خود این درخواست را مطرح کرده است که تحدید حدود مناطق آزاد اقتصادی و خشکی‌های قاره‌ای بین نیکاراگوئه و کلمبیا بایستی تحت تاثیر مرزهای دریایی سابق قرار گیرد که در آن حدود نهایی جزایر دریایی برای ماهیگیری مربوط به نیکاراگوئه و ادامه گسل سن آندریاس در طرف کلمبیا صادر شود .
علی‌رغم تصمیمات و مصوبات مربوط به حکم نهایی نیکاراگوئه ( پاراگراف ۱۳۱ ) همچنان محدودیت تحدید حدود بین مرزهای دریایی کلمبیا و مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای نیکاراگوئه در محیطی به ابعاد ۲۰۰ مایل دریایی در سواحل نیکاراگوئه وجود دارد .
قوانین قابل اجرا در روند رسیدگی دیوان به شرح زیر بودند :
« دادگاه بایستی قوانین اجرایی را برای این تحدید حدود وضع کند تا این احکام ضمانت اجرایی داشته باشد . دادگاه همچنان اشاره می کند که ( پاراگراف ۱۱۴رای ) از آنجایی که کلمبیا عضو کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ نیست طرفین توافق می کنند که قوانین قابل اجرا مطابق با قوانین بین‌المللی باشد ، همچنین طرفین توافق کردند که تصمیمات مصوب دادگاه منعکس کننده قوانین بین‌المللی باشد . به ویژه آنها توافق کردند که مصوبات مربوط به مواد ۷۴ و ۸۳ که در ارتباط با تحدید حدود مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای هستند و همچنین ماده ۱۲۱ که در ارتباط با حکومت جزایر است ، مستقیما مطابق و تحت نظارت قوانین بین‌المللی باشند . »
مطابق ماده ۷۴ که عنوان آن « تحدید منطقه ویژه انحصاری اقتصادی » احکام زیر برداشت می‌شود :
تحدید مرزهای مناطق ویژه اقتصادی بین ایالت‌ها با سواحل همجوار و یا در مقابل هم بایستی مطابق با ماده ۳۸ قانون بین‌المللی حقوقی تحت نظارت مجامع و قوانین بین‌المللی قرار گیرد .
اگر در یک دوره زمانی خاص به یک توافق دست یافته نشد تحلیل‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مطابق با بخش ۱۷ اتخاذ خواهد شد .
توافقات و مصوبات در حال گرفتن در ارتباط با پاراگراف ۱ بایستی با همکاری و توافق طرفین و مطابق با شرایط خاص منطقه‌ای و زمانی اتخاذ گردد و به هیچ عنوان تحت هیچ قوه قهریه و یا اجرایی نباشد . این توافقات بایستی بدون هیچگونه پیش داوری اتخاذ گردد .
هرگاه توافقات به طرفین تحمیل گردد ، سوالات و ابهامات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی مطابق با توافقات بین‌المللی اتخاذ خواهد شد .
ماده ۸۳ که عنوان آن « تحدید حدود فلات قاره » می‌باشد دارای مصوباتی شبیه ماده ۷۴ می‌باشد. ماده ۱۲۱ نیز با عنوان « رژیم و حکومت جزایر » به تاثیر جزایر می‌پردازد .
گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش
یکی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط دیوان بین‌المللی حقوق دریاها[۳۸] مربوط به تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال می‌باشد . مبنای ارجاع این دعوا به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها توافق دو دولت بوده است بدین ترتیب که با یادداشت ۹ اکتبر ۲۰۰۹ دولت بنگلادش (خطاب به میانمار) اختلاف یاد شده در ابتدا به دادگاه داوری ارجاع شد که باید بر اساس ضمیمه شماره VII عهدنامه حقوق دریاها ۱۹۸۲ تشکیل می‌گردید. اما در نهایت میانمار (برمه) با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را برای حل اختلاف خود با بنگلادش راجع به تحدید حدود مرزی دریایى خلیج بنگال را می‌پذیرد . بنگلادش نیز در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد صلاحیت دیوان را در خصوص رسیدگی به اختلاف یاد شده خواهد پذیرفت و در نتیجه از ارجاع اختلاف به دادگاه داوری صرف نظر کرد. در سال ۱۹۷۴ میان دو کشور توافقی صورت گرفته بود که محدوده دریای سرزمینی دو کشور را تعیین کرد ، شیوه تعیین این محدوده در توافق سال ۱۹۷۴ ، بعدها و در سال ۲۰۰۸ و پیش‌تر از اقدام میانمار برای استخراج و حفاری در یک منطقه نفتی نیز مجدد مورد تایید قرار گرفته بود اما به دنبال این عمل و واکنش بنگلادش ، اختلاف در مورد محدوده دریایی دو کشور آشکارتر و به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شد .
بنگلادش در این مورد مدعی شد که خط مرزی در دریای سرزمینی طرفین باید همان خطی باشد که در سال ۱۹۷۴ میان طرفین تعیین و در سال ۲۰۰۸ به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در این خصوص اظهارات بنگلادش را رد کرد و یک خط مرزی واحد متشکل از ۷ نقطه در رای نهایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین گردید .
بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس
در رابطه با فایده بررسی و شناسایی قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس باید عنوان کرد که، شناخت ویژگی‌های مختلف خلیج فارس ضروری است، چنانچه طبق ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ خلیج فارس جزء دریاهای بسته قراردارد.
خلیج فارس بطور کلی نسبت به دریاهای دیگر کم عمق بوده و حداکثر عمق آن ۹۱ متر است که در بعضی نقاط عمق آن به حدود ۱۰ متر کاهش می‌یابد. همچنین خلیج فارس بر روی یک فلات قاره قرار گرفته است. (میر حیدر، ۱۳۶۶، ۷۶) خلیج فارس با ویژگی‌های خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده است و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خود به وجود آورده است. (حافظ نیا، ۱۳۷۱، ۱۷)
این عمق کم آب علاوه بر ایجاد امکان زندگی موجودات زنده، امکان دسترسی و استخراج مواد معدنی موجود در بستر و زیر بستر دریاها را نیز فراهم آورده است. و از آنجا که این دریای بسته توسط ۸ کشور احاطه شده آن هم در حالتی که فاصله دولت‌های مقابل در خلیج فارس کمتر از ۲۰۰ مایل می‌باشد، ضروری است این کشورها جهت بهره‌مندی از منافع و منابع پیش گفته و اعمال حاکمیت در مرزهای دریایی خود، با درک کامل از موقعیت خاص خلیج فارس اقدام به تحدید حدود این فلات قاره یکپارچه نمایند. کشورهای اطراف دریاهای بسته و نیمه بسته که در مجاورت یا مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند روش های متفاوتی را برای مرزبندی انتخاب کرده‌اند که مجموع این روش‌ها را به شرح زیر میتوان ذکر کرد :
– استفاده از مختصات جغرافیائی.
– استفاده از امتداد خط عرض جغرافیائی که از نقطه تلاقی مرز زمینی با آب کشیده شده است.
– روش توافق روی خط میانه به عنوان خط مرزی.
– استفاده از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی بین دول ساحلی.
– استفاده از خط عمود بر سمت کلی ساحل. (مانند لهستان، شوروی، برزیل و اروگوئه)
– استفاده از ترسیم خط منصف از مرز ساحلی با عنوان اصل فاصله مساوی.
– استفاده از امتداد مسیر کانال اصلی قابل کشتیرانی (ژرفاب) که به دریا ختم میشود.
– استفاده از خط میانه اصلاح شده در اوضاع احوال خاص (مانند هند و سریلانکا).
(نامی و محمد پور، ۱۳۸۹، ۳۰- ۳۱)
از سوی دیگر همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران و بریتانیا درمورد تقسیم خلیج فارس تلویحاً اصل تناصف را رسمیت بخشیده بودند. این اصل در بسیاری از تحدید حدودهای این منطقه مبنا بوده است، علاوه بر این دولت‌های منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و کویت در اعلامیه‌های خود توافق براساس اصل انصاف را مبنای تحدید حدود فلات قاره خود عنوان کرده‌اند. اما در هرحال کشورهای آزاد و مستقل می‌توانند در روابط خود با یکدیگر توافق‌هایی را که مغایر قواعد آمده در حقوق دریاها نباشد به عمل آورند توافقات سیاسی خود را در قالب‌های حقوقی بگنجانند و قواعدی در زمینه تحدید حدود ایجاد نمایند. (شماسی، ۱۳۸۴، ۱۲)
مثلاً از مجموع قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس، می‌توان به ابتکارات موجود در قرارداد میان ایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۸۶ اشاره کرد. در این قرارداد نمونه تحدید حدود در سه بخش بررسی و در هر بخش اصل خاصی مبنای توافقات قرارگرفته است. به گونه‌ای که هم اصل تناصف بکار رفته و هم امکان تقسیم منابع نفتی پیش‌بینی شده است. همچنین در جایی که لازم است از اثر ۱۰۰% جزایر چشم‌پوشی شده و در جای دیگر برای جزایر نزدیک به هم به گونه‌ای که امکان تعیین ۱۲ مایل دریای سرزمینی وجود ندارد از خط میانه دو جزیره استفاده گردیده است. در برخی موارد نیز قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس مربوط به ابتکارات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شود. از جمله مورد قطر و بحرین که با مراجعه قطر به دیوان و احراز صلاحیت دیوان به موجب یک موافقتنامه اصولی که پیش‌تر بین دو کشور با میانجیگری عربستان سعودی امضا شده بود، نهایتاً مورد رسیدگی قرار گرفت، طبق رأی دیوان در این دعوی، ترسیم یک خط واحد تحدید حدود برای کلیه عرصه‌های دریایی نسبت به چندین خط مرزی دارای مزیت است.
رای تحدید حدود و برخی ادعاهای سرزمینی میان قطر و بحرین در ۱۶ مارس ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ خورشیدی) صادر گردید ، در این دعوی که علاوه بر موضوع تحدید حدود ، تعیین حق حاکمیت هر یک از دو کشور نسبت به برخی جزایر مجاور سرزمین اصلی طرفین را نیز شامل می‌شد.[۳۹] بر این اساس دیوان بدواً به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص اختلاف حاکمیتی نسبت به جزایر پرداخت و پس از آن به تحدید حدود کلیه مناطق دریایی فی‌مابین اقدام کرد و دلیل این تقدم و تاخر نیز طبیعتاً ناشی از تاثیر مستقیم وضعیت حاکمیت جزایر بر تحدید حدود مناطق دریایی متعلق به هر یک از طرفین بود . در این پرونده کلیه مناطق دریایی متلاقی به درخواست طرفین می‌بایست از طریق یک خط تحدید واحد تعیین می‌گردیدند ، چیزی که در رای مربوطه با عنوان فرمول بحرینی از آن یاد شد . این در حالی بود که هیچ کدام از طرفین، جزو متعاهدین کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در زمینه فلات قاره نبودند ضمن اینکه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز از سوی قطر تصویب نشده بود .
به هر روی ویژگی خاص دیگر خلیج فارس وجود ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد که قواعد تحدید ویژه‌ای را ایجاد کرده است، و از جمله مهمترین آنها ایجاد مناطق ویژه یا مناطق حایل و همچنین تسهیم ذخایر طبیعی قابل ذکر می‌باشند .
مثلاً حوزه نفتی ابوسعفه که مورد ادعای عربستان و بحرین بود طبق توافق به عربستان واگذار گردید مشروط بر این که نیمی از عایدات آن به بحرین تعلق بگیرد و در عین حال حق مالکیت و اداره عربستان محترم شمرده شود.[۴۰]
این در حالی است که دیوان نیز در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام می دارد:
«در صورتی که تحدید حدود فلات قاره موجب همپوشانی عرصه‌هایی از دول مربوطه گردد، ذخایر موجود به نسبت مورد توافق و در غیر اینصورت به نسبت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد، مگر آنکه جهت بهره‌برداری از ذخایر موجود در عرصه‌های همپوشانی بر اجرای رژیم حاکمیت مشترک توافق نمایند.»[۴۱]
افراز مرزهای دریایی در منطقه خلیج فارس در سابقه طولانی نیست، در حقیقت نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول فنی، بلکه حتی توافقات دو جانبه‌ای نیز با سابقه طولانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد دلیل این امر در دو مسئله نهفته باشد، نخست اینکه، در طی قرون متمادی و بعلت گسترش قلمرو و حاکمیت ایران، خلیج فارس جزء آبهای داخلی ایران محسوب میشده و ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس نیز حکومت می‌کرده است و از سوی دیگر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس واحدهای سیاسی مستقل حاکم نبوده‌اند، به این معنی که اصولاً حکومتی وجود نداشت لذا تلقی درستی از منافع ملی نیز وجود نداشت. ( نامی، ۱۳۸۶ ، ۲۸-۲۷ ) در این زمان بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تحت‌الحمایه انگلستان بودند لذا این کشور از جانب آنان امکان تصمیم گیری‌های حقوقی و سیاسی را داشته است چنانکه در سال ۱۹۶۵ به دنبال تصویب قوانین دریایی ایران و افزایش حضور و قدرت ایران در خلیج فارس، این کشور بر آن شد که با ایران بر سر تعیین خط منصف خلیج فارس به عنوان مرز ایران و اعراب حاشیه خلیج فارس به توافق برسد. این خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی مرز دریایی ایران و اعراب در خلیج فارس شناخته شده است. (عسگری، ۱۳۸۱، ۳ )
از مجموعه ۷ مرز دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس ۴ مورد تحدید حدود شده که از این موارد نیز ۲ مورد بحرین و قطر با توجه به ویژگی های خاص این کشورها قابل بررسی است. رابرت رتشتاین در کتاب خود در ارتباط با اهمیت حفظ امنیت برای یک کشور کوچک می نویسد : « یک کشور کوچک کشوری است که نمی‌تواند امنیت را در اساس خود با به کارگیری توانایی‌هایش کسب نماید . همچنین می‌داند که برای چنین امری اساسا ناگزیر از اتکا به کمک سایر کشورها ، نهادها و سازمان ها می‌باشد . »[۴۲] ( همدانی ، ۱۳۷۹ ، ۱۲۸ )
دو کشور قطر و بحرین از مصادیق کشور کوچک می‌باشند که پس از خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز برای حفظ امنیت و البته منافع خود نیازمند رفع هرگونه مشکلی با همسایگان قوی‌تر خود بودند و از سوی دیگر قانونمند کردن قلمروهای دریایی تحت حاکمیت این کشورها ، همچنین عربستان سعودی با ایران می‌توانست از منازعات ژئوپلیتیکی احتمالی آینده ‌این کشورها در منطقه جلوگیری کند ، بنابراین مذاکرات و توافقنامه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که به شرح زیر بررسی می‌گردد تکلیف ۴ مرز دریایی را روشن نمود .
گفتار اول – ایران و عربستان سعودی
با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه مسأله تعیین حدود مرزهای آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. دولت ایران و دولت بریتانیا خط منصف را مبنای تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس قرار دادند .
به عبارت دیگر توافق کردند خط منصف خلیج فارس به صورت دو فاکتو مرز دریایی ایران و امیر نشین‌ها و کشورهای جنوبی خلیج فارس تعیین شود ( نامی ،۱۳۸۶ ، ۷ ) پیرو این مسئله نخستین مرز دریایی میان ایران و عربستان سعودی تعیین گردید.
مرزهای تعیین شده میان ایران و عربستان سعودی نماینده یکی از پیچیده‌ترین انواع مرزهای دریایی است که در جهان وجود دارد. وجود تعدادی جزیره ایرانی و عربی از جمله جزیره خارک ، فارسی و العربی سبب پیچیدگی این افراز گردید.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 422
  • 423
  • 424
  • ...
  • 425
  • ...
  • 426
  • 427
  • 428
  • ...
  • 429
  • ...
  • 430
  • 431
  • 432
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پژوهش های انجام شده در رابطه با ارزشیابی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه در رابطه با عوامل موثر بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع نامه رعایت موازین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع دانشگاهی : جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تهیه سوسیس از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • الگوهای-مختلف-تحدید-حدود-فلات-قاره-ایران-در-خلیج-فارس- فایل ۵ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۱۴-۷ وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه و چه در گمرک – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی میزان ترکیبات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان