1- ابزاری جهت ارزیابی عملکرد سازمان
کاپلان و نورتن اعلام کردند که برای انجام ارزیابی کامل، سازمان باید از چهار بعد ارزیابی شود. که شامل (بعد مالی، مشتری، فرایند های داخلی، رشد و یادگیری) می باشد. نکته مهم درباره این چهار بعد این است که هسته اصلی آنها چشم انداز راهبرد سازمان می باشد. یعنی اهداف و معیارهای اندازه گیری که در هر یک از این چهار بعد تعیین می شوند از راهبرد نشات گرفته اند (پارولیان^[55] و ویلیام^[56]،2009).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

2- به عنوان ابزاری برای طراحی سامانه مدیریت راهبردی
یکی از کارکرد های کارت امتیازی علاوه بر اندازه گیری صحیح عملکرد سازمان، اجرای راهبرد سازمانی کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن می تواند موانعی را که بر سر راه اجرای راهبرد وجود دارد، برطرف کند. از جمله این موانع عبارت اند از:

• • بر طرف کردن موانع مربوط به انتقال چشم انداز از طریق ترجمه راهبرد:

کارت امتیازی از طریق ایجاد یک فهم مشترک و ترجمه راهبرد سازمان به اهداف کلی، معیارها، اهداف کمی و برنامه ها و ابتکارات اجرایی در هر یک از چهار منظر برپا می شود. ترجمه راهبرد و چشم انداز به اصطلاحات عملیاتی، مدیریت ارشد را وادار می کند تا منظور خود را از جملات کلی به اصطلاحاتی ترجمه کند که برای همه افراد سازمان قابل لمس است، مثلا ارائه کالا به مشتری قبل از 24 ساعت به جای “دادن سرویس سریع”.

• • رفع مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان از طریق سرازیر کردن کارت امتیازی متوازن

با ساری و جاری ساختن راهبرد به همه سطوح سازمانی کارکنان سازمان این فرصت درک این موضوع را خواهند یافت که چگونه فعالیت های روزمره آنها به تحقق راهبرد شرکت کمک می کند. اکنون مدیران به جای اینکه پاداش ها و انگیزه ها را به اهداف کوتاه مدت مالی مربوط کنند. فرصت این را دارند تا پاداش ها را مستقیما به معیارهایی ارتباط دهند که واحد های کسب و کار، گروه های کاری و یا افراد می توانند در آن موثر باشند.

• • یادگیری راهبرد برای غلبه بر مانع تعهد مدیریت:

متاسفانه بیشتر وقت مدیران صرف بحث بر سر مسائل اختلاف بود جه می شود. کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم می سازد تا توجه مدیریت ارشد را به عناصر موثر در تحقق راهبرد سازمان جلب شود. پس از اجرای کارت امتیازی متوازن مدیران اطلاعات بیشتری به غیر از ارقام مالی برای بررسی در اختیار دارند و می توانند به بحث بر سر روابط علت و معلولی جهت پیشرفت سازمان در مسیر راهبرد بپردازند.

• • رفع مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم از طریق تخصیص راهبردی منابع:

توسعه یکی از مهمترین اجزا کارت امتیازی متوازن در هر یک از منظر های چندگانه، برنامه ها و ابتکارات لازم برای تحقق اهداف و معیارهای تعیین شده است. اگر برای معیارها اهداف کمی بلند مدت در نظر گرفته شود، برنامه تحقق تدریجی این اهداف نیز تعیین می شود. بنا بر این منابع مالی ونیروی انسانی لازم جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده می بایست مبنایی جهت توسعه فرایند های بودجه بندی سالانه باشد(پارولیان و ویلیان،2009).
3- ابزاری برای تحقق راهبرد سازمان
همه سازمان ها خواهان دستیابی به برتری در محدوده کسب و کارهایشان می باشند. در این بین راهبرد نقش بسیار مهمی را در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان فراهم می کند. اهمیت داشتن یک راهبرد مناسب و قوی زمانی قابل لمس می شود که به محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند نگاه اندازیم. بنابر این ضروری است که هر سازمانی تلاش کند تا بهترین راهبرد را در این گونه محیط ها داشته باشد.کارت امتیازی روشی سودمند برای وضوح دورنما و راهبرد های سازمان می باشد و می تواند سازمان را در دستیابی به آنها یاری دهد. این روش مدیریت را با چارچوبی جامع آشنا می کند که راهبرد های سازمان را به مجموعه ای از معیارهای عملکرد مرتبط می کند. سپس این معیارهای مالی را با دیدگاه دیگر ترکیب می کند تا محرک ها و معیارهای مطلوب و منطبق با راهبردهای سازمان بوجود آید که در این امر سبب بهبود راهبرد های سازمان در گذر زمان می شود.
4- ابزاری برای برقراری ارتباط
سومین کارکرد کارت امتیازی برقراری ارتباط است. این کارکرد مهمترین کارکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. مطالب زیادی در باره مدیریت دانش در سازمان نوشته شده و مکاتب مختلفی هم وجود دارد. وجه مشترک همه آنها این است که می خواهند دانش مبهم واقع در ذهن افراد را واضح کنند و آنرا در معرض بحث و یادگیری قرار دهند. ما در دوره کارکنان دانشی زندگی می کنیم و بنابه گفته پیتر دراکر مدیریت بهره وری کارکنان دانشی از بزرگترین چالش های مدیران قرن 21 است. وجود کارت امتیازی به کارکنان اجازه می دهد که درباره راهبرد صحبت کنند و از نتایج آن درس بیاموزند و درباره آینده فکر کنند و کارکنان برای اولین بار خواهند فهمید که در کجا قرار دارند و به کجا حرکت می کنند (نیون،2003).
2-2-9)ارتباط کارت امتیازی متوزان با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد
ارتباط کارت امتیازی متوزان با (ISO)
مهمترین نیازمندی های ایزو، شناسایی و ارزیابی فرایند های موجود در سازمان می باشد. با توجه به این که در استاندارد ایزو روش خاصی برای برآوردن نیازمندی ها ارائه نمی شود، روش کارت امتیازی متوزان به عنوان روشی مناسب می تواند مهمترین نیازمندیهای ایزو را برآورده سازد (ابراهیمی سروعلیا،1383).
ارتباط کارت امتیازی متوزان با مدیریت بر مبنای هدف (MBO)
کارت امتیازی که چند دهه بعد از مدیریت بر مبنای هدف به وجود آمد(مدیریت بر مبنای هدف در سال 1954 و کارت امتیازی در سال 1992) کلیه ویژگی های مدیریت بر مبنای هدف را دارست. ضمن اینکه نواقص آن را نیز تحت پوشش قرار می دهد. کارت امتیازی بر خلاف مدیریت بر مبنای هدف که برای تعیین و توزیع اهداف چارچوب خاصی اراده نمی کند، چارچوبی در قالب یک سری روابط علت و معلولی در چهار وجه ارائه می نماید. ضمن اینکه در کارت امتیازی متوازن علاوه بر این که به اهداف توجه می شود به فرایند ها و چگونگی تحقق اهداف نیز توجه می شود. علاوه بر این در کارت امتیازی هم جهتی و همسویی اهداف با راهبرد به عنوان عاملی مهم مورد تاکید و ارزیابی قرار می گیرد (همان). در حقیقت کارت امتیازی متوازن را می­توان به عنوان ادامه مدیریت بر مبنای هدف ولی با تاکید بیشتر بر بازخورد نتایج از طریق ارزیابی عملکرد یکپارچه و رسمی دانست (جانسون،2001).
ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)
فلسفه TQMجلب رضایت مشتری و توسعه مفهوم کیفیت در کل سازمان می باشد. این در حالی است که فلسفه کارت امتیازی بر این اساس است که برای ایجاد و تداوم در هر کسب و کاری وجود یک راهبرد ضروری است و برای ایجاد راهبرد و تحقق اهداف آن باید:
الف. اطمینان حاصل شود که کلیه فعالیت ها طبق راهبرد تعیین شده انجام می شود.
ب. استراتژی های تدوین شده هنوز معتبر بوده و باید در جهت آن ها حرکت نمود.
بنابر این کارت امتیازی متوازن می تواند به عنوان جزء لاینفک راهبردهای سازمان مطرح گردد که به صورت پویا مدیریت را از اعتبار راهبردهای موجود و نیز حرکت سازمان در جهت راهبرد ها مطمئن می نماید. به عبارتی صرف نظر از ماهیت راهبردها، وجود راهبرد در سازمان، وجود کارت امتیازی متوزان را به منظور کنترل راهبرد ضروری می سازد.از مجموع موارد ذکر شده در فوق این امر استنباط می شود که TQM ماهیتا یک راهبرد است که می تواند جزء استراتژی سازمان باشد یا نباشد ولی اگر در سازمان راهبرد وجود داشته و نگرش مدیریت راهبردی باشد، آنگاه وجود کارت امتیازی متوزان به عنوان ابزار مناسب، که به منظور کنترل راهبردها ایجاد شده است، ضرورت پیدا می کند. البته باید توجه کرد که هر دو مفهوم TQM و کارت امتیزای متوزان در سازمان مکمل یکدیگر هستند. در کارت امتیازی متوزان بیشتر به چرایی راهبردها و عملکرد ها تاکید می شود و این درحالی است که در مدیریت کیفیت فراگیر به چگونگی تاکید می شود (ابراهیمی سرو علیا،1383).
ارتباط کارت امتیازی متوازن با جایزه ملی مالکوم بالدریج
اگرچه روش مالکوم بالدریج یک روش ارزیابی می باشد ولی ارزیابی های آن بیشتر جهت پیاده سازی معیارهای بالدریج می باشد و نه استراتژی های شرکت. به عبارتی این روش بیشتر ماهیت تجارتی داشته و برای دریافت جایزه مالکوم بالدریج و استفاده تبلیغاتی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.
ارتباط کارت امتیازی متوازن با جایره مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)
اگرچه روش EFQM یک روش ارزیابی می باشد ولی ارزیابی های آن بیشتر برای پیاده سازی معیارهای EFQM می باشد و نه راهبردهای شرکت. به عبارتی این روش بیشتر ماهیت تجاری داشته و برای دریافت جایزه و تبلیغات از آن استفاده می شود. EFQM یک مفهوم وسیع است که به طور ذاتی بسیار کم بر روی راهبردهای سازمان و معیارهای ارزیابی اش تمرکز می کند. این روش تصویر نسباتا بزرگی از یک سازمان با سهام داران و سبک های رهبری متنوعش و … ایجاد می کند. از رو روش کارت امتیازی متوانز را در درون مدل تعالی کیفیت به کار می بریم تا این نقطه ضعف EFQM برطرف شود. تحقیقات بسیار نشان داده است که تلفیق دو مدل EFQM و کارت امتیازی به صورت می تواند مزایای زیادی را برای سازمان به همراه داشته باشد. برای به کارگیری روش کارت امتیازی متوزان در مدل تعالی سازمان ابتدا به وسیله روش کارت امتیازی متوزان آمان و راهبرد های سازمان به صورت دقیق و صحیح تعریف و فرموله می شود. سپس با بهره گرفتن از این راهبرد های فرموله شده معیارها و فاکتورهای کلیدی چهار وجه کارت امتیازی به طور مجزا طراحی می شود. در انتها معیراه و فاکتورهای کلیدی مشترک و مورد استفاده در EFQM شناسایی و استخراج شده و خود ارزیابی به روش EFQM آغاز نتایج آن با اهداف راهبردی مرود بازبینی قرار میگیرد. شکل زیر مراحل این کار را نشان می دهد(آزادی خواه و سلیمی، 1387 به نقل از باقری،1389)
2-2-10) وجه تمایز ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی
کارت امتیازی متوزان به طور وسیعی در سازمان های تولیدی، خدماتی، غیر انتفاعی و دولتی استفاده شده که در بسیاری از آن ها اثرات برجسته و قابل ملاحظه ای داشته است. در زمینه سازمان های غیر انتفاعی کاپلان و نورتن تاکید داشتند که اندازه گیری عملکرد کاربرد مالی به تنهایی ماموریت سازمان های دولتی و غیر دولتی را منعکس نمی کنند، بلکه ماموریت دولت یا سازمان های غیر انتفاعی می بایست در راس رویکرد اندزاه گیری میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان باشد. همچنین این رویکرد می تواند ماموریت بلند مدت سازمان را صحیح و دقیق نگه دارد. از این رو بزرگترین تفاوت کارت امتیازی در میان کسب و کارهای تجاری و سازمان های غیر انتفاعی در میزان دستیابی به ماموریت قرار دارد. بدین منظور هم از دیدگاه مالی و هم از دیدگاه مشتری می بایست بر ای افزایش و بهبود دیدگاه های فرایند های داخلی و یادگیری و رشد استفاده شود. در سازمان های غیر دولتی، ذی نفعان نقش مهمتر و عمده تری را در سیستم کارت امتیازی متوازن دارند و به طور کاملا مستقیم، در جنبه های چنین سیستمی تاثیرگذار هستند. از آنجا که عملکرد مالی تنها هدف عمده اکثر سازمان های دولتی و غیر دولتی نیست، توالی اولیه دیدگاه های حاضر در رویکرد کارت امتیازی متوازن را می توان از دیدگاه مشتری به سمت بالا مجددا مرتب کرد (کاپلان و نورتن،2001). برای اینکه رویکرد کارت امتیازی متوزان در یک موسسه آموزشی یا یک سازمان غیر انتفاعی معرفی شود لازم است کارکنان با یکدیگر مشارکت داشته باشند. نقطه آغاز این امر حضور سرپرستانی است که مسئولیت سیاستگذاری و اجرا را در یک سلسله مراتب بالا به پایین به عهده دارند. در نهایت کارت امتیازی یک رابطه علت و معلولی را ایجاد خواهد کرد که مستلزم اخذ بازخور از اعضای ستاد ارتباطات در میان کارکرد های مرتبط می باشد. برای این که کارت امتیازی به عنوان بخشی از هسته راهبردی سازمان نهادینه شود کاپلان و نورتن پنج اصل را به شرح ذیل معرفی می کنند:
اصل اول: تبدیل راهبرد به اصطلاحات عملیاتی
اصل دوم: همسوسازی سازمان با راهبرد
اصل سوم: راهبرد به عنوان بخشی از شغل روزمره همگان
اصل چهارم: راهبرد به عنوان یک فرایند مستمر
اصل پنجم: هدایت و کنترل تغییر از طریق راهبرد (کاپلان و نورتن، 2004)

ارائه پیشنهاد به کمیته واگذاری جهت بررسی و تصویب
تعیین روش و شرایط واگذاری توسط کمیته واگذاری
اطلاع رسانی از طریق فراخوان جهت واگذاری فعالیت
ارائه پیشنهاد یا پیشنهاددهندگان به کمیته متبوع
بررسی پیشنهادها توسط کمیته واگذاری
انتخاب پیمانکار توسط کمیته واگذاری
انعقاد قرارداد با پیمانکار مربوطه
اجرای عملیات
نظارت بر اجرا (ناظر)
پایش شاخص های دستیابی به اهداف
ماده۷) روش های واگذاری: روش های واگذاری تصدی ها شامل سه روش به شرح ذیل می باشد:

• • خرید خدمت:

حالتی که دستگاه خدمات مورد نیاز خود را از موسسات مجری (شخص حقوقی غیر دولتی) خریداری می کند بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار موسسات مذکور قرار داده باشد.

• • واگذاری مدیریت:

در این وضعیت دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار موسسه مجری قرارداده و موسسه مجری با مدیریت صحیح و اثربخش بر مجموعه، خدمات مورد نظردستگاه اجرایی را ارائه می نماید و دستگاه اجرایی هزینه خدمات موسسه مجری را پرداخت می کند.

• • مشارکت با بخش غیردولتی:

وضعیتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از موسسه مجری خریداری می کند.
ماده۸) کلیه فعالیت ها بایستی بر اساس حجم کار معین، قیمت واحد کار و قیمت کل (بر اساس کمیت واحد کار)، به طور شفاف و مشخص به بخش غیر دولتی واگذار شود.
ماده۹) دانشگاه موظف به دریافت ضمانت نامه های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال واگذار شده می باشند.
ماده۱۰) مسئولیت حفظ، حراست، تعمیر و نگهداری اموال واگذار شده به عهده طرف قرارداد می باشد.
ماده۱۱)نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت اداری و مالی خواهد بود.
ماده۱۲) این دستورالعمل با یک مقدمه و ۱۲ ماده و در تاریخ به تصویب هیئت رئیسه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی دانشگاه کاشان(پیشنهادی)
مقدمه:
در اجرای بند۶ تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳مورخ۲۲/۷/۸۹ وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع تعیین امور حاکمیتی و تصدی گری دستورالعمل تعیین مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی تهیه و تدوین می گردد.
ماده۱) تعاریف:

• • مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

• • پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی موسسه برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.

• • امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که مالکیت آن بر عهده بخش دولتی بوده و قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

ماده۲) عناوین امور حاکمیتی در دانشگاه: امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتبار بخشـی و نظارت در ابعاد مختلف اداری و مالی، آموزشی، پژوهش و فناوری، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
ماده۳) پست های سازمانی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی دانشگاه، به تصویب مراجع ذیصلاح (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات امناء) رسیده اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهند بود.
ماده۴) مرجع تصمیم گیری درخصوص تعیین مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری دانشگاه می باشد.
ماده۵) شناسایی و احصاء مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی دانشگاه بر اساس مفاد این دستورالعمل و تائید آن توسط هیات رئیسه دانشگاه امکان پذیرمی باشد.
ماده۶) نحوه تعیین مشاغل حاکمیتی: شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است:

1. 1. نوع وظایف واحد سازمانی

1. 1. حساسیت شغل (پست)

1. 1. محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی

1. 1. عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی

ماده۷) مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی:

۴- فرهنگ انطباق پذیری
از ویژگی های این نوع فرهنگ این است که بر انعطاف پذیری تأکید داشته و از نظر استراتژیک به محیط خارجی توجه دارد و می کوشد تا نیازهای مشتریان تأمین گردد. در این نوع فرهنگ هنجارها و باورهایی مورد تأیید قرار می گیرند یا تقویت می شوند که بتوان بدان وسیله علائم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر نمود و بر آن اساس واکنش مناسب از خود نشان داد. سازمان های دارای فرهنگ انطباق پذیر در مقابل طرح های جدید به سرعت از خود واکنش نشان داده و قادرند به سرعت تجدید ساختار نموده و برای انجام یک کار جدید، مجموعه رفتارهای جدیدی در پیش گیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرهنگ انطباق پذیری در واقع مشوق نوعی از باورها و هنجارهای رفتاری است که می تواند سازمان را در کشف، ترجمه و تفسیر نمادهای محیطی در قالب رفتارهای نوین پشتیبانی کند. این نوع سازمان ها باید به نیازهای محیطی پاسخ شتابنده دهند، ساختار خود را به سرعت تعدیل نموده و الزامات نوین را به آسانی به کار بگیرند. مؤلفه های اصلی فرهنگ انطباقپذیری عبارت است از: ایجاد تغییر و تحول، تمرکز بر مشتری، یادگیری سازمانی (فرهی، ۱۳۸۴).
۲-۱۴- عملکرد مالی
وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبید که به سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت، به نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایهگذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود.
از اینرو، با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود. این قالب نوین، راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. ازآن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت های سهامی، از آن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت های سهامی، اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که نتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. پژوهش های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند (آلچیان و دمستیز، ۱۹۷۲).
در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است (جنسن و مورفی، ۱۹۸۹)
جستجوهای اولیه برای دستیابی به بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعدادحسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت ها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری بوده اند، با بحران های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند (هیس و فان، ۱۹۹۱).
برای رفع نارسایی های مدل ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می آید، پژوهشگرانی مانند «سوجانن»^[۱۶]، «استوارت»^[۱۷]، «باسیدور و همکاران»^[۱۸] و «باش و همکاران» ^[۱۹]به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد )استوارت، ۱۹۹۱). در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود (باسیدور وبوکیوست، ۱۹۹۷). بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعادل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند )باش و همکاران، ۲۰۰۳).
۲-۱۵- مدل ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارش های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. روش های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد.
۲-۱۵-۱- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را برآن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد به دست می آید. عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است (استوارت، ۱۹۹۱). سود حسابداری، سنتی ترین معیار عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است.
سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند «لهن و ماخیجا» ^[۲۰]، «چن و داد»^[۲۱] و «ورثینگتون و وست»^[۲۲] یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات به دست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که در تصمیم گیری های آنها بسیار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی شکلهای مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می باشد (رزجنینگ وهمکاران، ۱۹۹۷).
با این حال، مدلهای حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است:

1. 1. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش های مختلف (استوارت، ۱۹۹۱).

1. 1. رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند (استوارت، ۱۹۹۱).

1. 1. با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲).

1. 1. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی ها در یک دوره زمانی مشخص نگهداری می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد (هندریکسون، وان برادا، ۱۹۹۲، ۴۹۱).

1. 1. به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش های مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).

1. 1. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کنندهای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰).

1. 1. در نظر نگرفتن هزینه سرمایه نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد (چن و دود، ۲۰۰۱).

۲-۱۶- مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱۶-۱- پژوهش های داخلی
جدول ۲-۴: مروری بر پژوهش های داخلی

ردیف
نام پژوهشگر
سال
نتایج

۱

ایران زاده و محمودی

۱۳۸۹

تأثیر هنجار ها و ارزش های یک سازمان که در درون افراد نمود پیدا می کند بر عملکرد سازمان در حوزه های متفاوت تأثیر گذار است و در حوزه عملکرد مالی یک سازمان نیز می توان این موضوع را مشاهده نمود.

۲

قدمی وآذری

۱۳۸۹

آموزش، تغییرات اجتماعی و فرهنگی را امکان پذیر می سازد وزیر ساخت های اصلی برای ایجاد ثروت و ارزش و تکنولوژی ارتباطی و به تبع آن تعاملات و دیپلماسی فرهنگی است.

۳-۲ محدوده مورد مطالعه ۶۱
۳-۲-۱ ویژگیهای طبیعی و موقعیت استان ۶۱
۳-۲-۲ جغرافیای کوهدشت ۶۱
۳-۳ بارش ۶۳
۳-۳-۱ اقلیم ۶۴
۳- ۴ ویژگی های انسانی استان لرستان ۶۴
۳-۴-۱ جمعیت و تقسیمات کشوری ۶۴
۳-۴-۲ وضعیت اقتصادی و کالبدی شهرستان کوهدشت ۶۸
۳-۴-۳ ویژگیهای کالبدی شهرستان کوهدشت ۷۱
۳-۴-۳-۱ تقسیمات کالبدی شهرستان کوهدشت ۷۱
۳-۴-۴ معیشت ساکنان شهرستان کوهدشت و تفاوت محلات از لحاظ معیشت ۷۲
. ۳-۴-۵ چالشهای اجتماعی – فرهنگی شهرستان کوهدشت ۷۳
۳-۵ روش شناسی تحقیق ۷۳
۳-۶ جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۴
۳-۷ ابزار گردآوری اطلاعات ۷۴
۳-۸ شیوهی گردآوری اطلاعات ۷۵
.۳-۹ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل ۷۵
۳-۱۰ تعیین روایی و پایایی ۷۶
نتیجه گیری ۷۸
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱مقدمه ۸۰
۴-۲ یافته های تحقیق ۸۰
۴-۲-۱یافتههای توصیفی ۸۰
۴-۲-۲ یافته های تحلیلی (آزمون فرضیه ها) ۹۲
۴-۳ یافته های تحقیق از آزمون فرید من ۹۶
فصل پنجم: نتایج یافته های و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۱۰۳
۵-۲ آزمون فرضیه ها ۱۰۴
۵-۳ برای حل معضل سدمعبر راهکارهای زیر پیشنهاد داده می شود: ۱۰۷

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع و مآخذ: ۱۰۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱ نظریه ها، شیوه ها وابزارهای مربوط به مدیریت شهری ۳۹
جدول ۳-۱ جمعیت شهرستان های استان لرستان به تفکیک تعداد بخش،شهرو روستا ۶۶
جدول۳-۲ تغییرات جمعیت شهرستان کوهدشت ازسال ۱۳۷۰تا سال ۱۳۹۴ ۶۷
جدول۳-۳ وضعیت نسبی شهرستان های استان لرستان از حیث میزان توسعه کل(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) ۷۰
جدول۳-۴ نمره دهی به سؤالات در طیف لیکرت ۷۵
جدول ۳-۵پیش آزمون آلفای کرونباخ ۷۷
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۲
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ۸۴
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۸۶
جدول ۴- ۴ توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۸
جدول ۴-۵ مربوط به آمارهای توصیفی شاخص های مدیریت شهری و خدمات شهری ۹۱
جدول ۴-۶آزمون آلفای کرونباخ برای شاخصهای مدیریت شهری و خدمات شهری ۹۴
جدول ۴-۷ نتیجه آزمون فریدمن در شاخص مدیریت شهری (مآخذ: محاسبات نگارنده۱۳۹۴) ۹۷
جدول ۴-۸ نتیجه آزمون فریدمن در شاخص مشارکت شهروندان ۹۹
جدول ۴-۹ نتیجه آزمون فریدمن در شاخص خدمات شهری ۱۰۰
فهرست نقشه­ها
نقشه ۱-۲ موقعیت استان لرستان و شهرستان کوهدشت در کشور ۱۲
(نقشه ۲-۱) محدوده تمرکز بار ترافیکی و خدماتی شهرستان ۳۵
نقشه شماره(۳-۱) موقعیت استان لرستان در کشور ایران ۶۲
نقشه شماره(۳-۲ ) همبارش استان لرستان ۶۳
چکیده
شناخت مسائل و مشکلات جهانی که در آن زندگی می­کنیم و کشوری که به آن تعلق داریم و استان و شهر و روستایی که در آن سکونت گزیده­ایم و ارائه راه­حل و پیشنهاد برای رفع این مشکلات برای همه ما لازم و ضروری است.
برنامه­ ریزی شهری و در رأس آن مدیریت شهری که هدف آن تأمین رفاه شهرنشینان و ایجاد محیطی دلپذیر و سالم می­باشد، در شهر­های بزرگ و میلیونی و هم­چنین در شهر­های کوچک با مشکلاتی مواجه است که در این تحقیق با مشکلات مدیریتی در شهرستان کوهدشت آشنا می­شویم.
مدیریت شهری زمانی می ­تواند در جهت مطلوبیت همه جانبه پیش برود که بتواند نیازها و راهکارهای مشخص برای تأمین نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری در شهرستان کوهدشت و فقدن مشارکت مردمی سازمان­های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به ارائه خدمات بپردازند این پژوهش هدف کلی این است که مشارکت شهروندان در اداره امور شهر بتواند به پیشبرد هر چه بهتر خدمات شهری(سد معبر و رفع سد معبر) کمک ­کند مسیرش را طی کرد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری شرکت کننده در این پژهش شهروندان شهرستان کوهدشت هستند بخصوص شهروندانی که با معضل سدمعبر دست و پنجه نرم می­ کنند و داده های مورد بررسی که در سه شاخص مشارکت شهروندان، مدیریت شهری و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام محاسبات از نرم افزار spss استفاده شده است.حجم نمونه ۳۸۳ نفر بوده و پرسش نامه توزیع شده در میان گروه نمونه از نظر روایی و پایایی (۷۲۴/۰) آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار دارند. نتیجه تجزیه و تحلیل پرسش­نامه و آزمون آن­ها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مورد محاسبه قرار گرفت. باتوجه به بررسی­ها و پژوهش­ انجام گرفته مبتنی بر نظرسنجی، تحقیق میدانی و رجوع به افراد کارشناس و صاحب­نظر نتیجه می­گیریم که در شهرستان کوهدشت، مدیریت شهری بر اساس اصول و برنامه­ ریزی صورت گرفته در شهرهای موفق پیش نمی­رود که عامل­ها و متغییرهایی باعث این عملکرد بوده است.

۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع
۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

۳-۲-۳-۳–محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده- منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.