۲-۳-۸-رویکرد ها و استرا تژی های عمده در حکم روایی کلان شهری
ساویچ و فوگل از شارحان مکتب انتخاب عمومی در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۰ درباره تمایز ات مفهومی حکومت و حکم روایی صورت دادند به پنج رویکرد کلان سازمانی در مدیریت مناطق کلان شهری اشاره کرده اند (Miller , 2002,Savitch and vogel ,2000)
رویکرد یکپارچه سازی the consolidationist approach:
از نظر طرف داران یکپارچه سازی , راه حل این تفرق , حذف شهرداری های مستقل درون شهرستان ها و جایگزینی آنها با حکومت های واحد است . حامیان اولیه یکپارچه سازی معتقدند که حکومت های بزرگ تر می توانند از طریق اقتصاد مقیاس , حکومت کارآمد تر و ارزان تری برای شهروندان به ارمغان بیاورند .
رویکرد چند لایه: the multi- tiered approach
رویکرد چند لایه مسیر دیگری است که به عقیده ساویچ و فوگل , میتوان دست یابی به منطقه گرایی نوین را از آن طریق عملی دانست . حلقه کلان شهری metropolitan tier از طریق قانون و انتقال اختیارات عرضه کنند گان برخی از عملیات حکومت های موجود , عملی است . این رویکرد انعطاف پذیرتر از رویکرد یکپارچه سازی است زیرا اجازه می دهد تا برخی از مسائل در سطح محلی مدیریت شود و برخی از مسائل منطقه ای از طریق مراجع ویژه کلان شهری تدبیر شود .
رویکرد انجام وظایف هم پیوند Thelinked functions approach :
مفهوم وظایف هم پیوند ( به معنی یکپارچه سازی عملکردی یا توافقات خدمات رسانی بین محلی ) بین شهر واحد وشهرستان در برگیرنده آن از جمله گزینه های عمده حکم روایی در منطقه گرایی نوین است . معمولا هم پیوندی هایی بین شماری از خدمات مشخص ( مانند توسعه اقتصادی , دفع پسماند و غیره ) وجود دارد . برخی حکومت های محلی ممکن است گامی جلوتر بیایند , یک سری از خدمات را مد نظر قرار دهند و ترتیباتی برای اشتراک مالیات در نظر بگیرند .
رویکرد شبکه های پیچیده : the complex net works approach
این رویکرد بسیار نزدیک به ایده حکمروایی بدون حکومت است . این ایده حامی شکل گیری تهدادزیادی از حکومت های مستقل ( داوطلبانه )است که از طریق شبکه های همپوشان و چند گانه توافقات بین محلی همکاری می کنند . تعدادزیادی پیوند های افقی میان حکومت های محلی در این رویکرد مورد تاکید است .
رویکرد انتخاب عمومی: the public choice approach
مطابق این رویکرد تفرق سیاسی کاملا پذیرفتنی است . این رویکرد نقش بسیار ناچیز ی برای حکومت قائل است . مطابق نظر حامیان انتخاب عمومی , تنها قواعد بازار و مردم هستند که اولویت ها وترجیحات خود را با حرکت از یک قلمرو حکومتی به دیگری بیان می کنند , یعنی ” آنها با پای خود رای می دهند ” . تفرق محلی یک حسن محسوب می شود زیرا حکومت ها را قادر می سازد تابا همدیگر و برای ارائه و عرضه خدمات بهتر رقابت کنند ( رفیعیان و حسین پور,۱۶,۱۳۹۰).
۲-۳-۹-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری
پارادایم ها و ایدئو لوژی های سیاسی ناظر برحکمروایی شهری
مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت ,محتوا و جهت گیری کلان در مدیریت مناطق کلانشهری از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشات گرفته است :۱-نئولیبرالیزم ۲-سوسیال دمکراسی (یا بازار اجتماعی )(scott,2001:12).
کدام فرماسیون کلان ایدئولوژیک و سیاسی می تواند تناسب بیشتری با نهادسازیها و سیاستگذاری ها ی مناطق کلان شهری در دهه های آینده داشته باشد ؟انتونی گیدنز در پاسخ به این سوال ,دو مجمعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می داند . اولین مجموعه ,دیدگاه فعلا مسلط نئولیبرال است ,دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند .
دیدگاه دوم ,سوسیال دمکراسی یا بازار اجتماعی است .این دیدگاه در پی شناخت وبهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که براستانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده است . این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد زیر ساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد . این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند از کارایی سطوح محلی ,بهره وری ,رقابت و برابری اجتماعی . وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست.
این دو ایدئو لوژی متفاوت ,در رابطه با مدیریت عمومی ,مشترکا از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می کنند .«معنای اول متضمن به هم آمیختگی بخش خصوصی وعمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل با یک رویکرد تکنوکراتیک است . در این رویکرد ,هر آنچه برای بنگاه های اقتصادی محلی خوب است ,برای کل منطقه شهری هم خوب است .
دومین مفهوم ناظر براصطلاح «حکمروایی »نگاهی است که آن را مجموعه ای پیچیده از تعامل های نهادی و سازمانی در قبال مسائل گسترده فراروی سازگاری اجتماعی –اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی –محلی می بیند . در این دیدگاه نهادگرا یانه تر ,موضوع حیاتی ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است.
۲-۳-۱۰-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری
بحث نهادها و نطام قدرت شهری از مباحث ریشه دار مطالعات شهری محسوب می شود . ریشه یابی این مباحث و تئوری های منتج از آنها می تواند به درک کامل تر موضوع کمک کند . این ریشه یابی مبین دیدگاه بنیادین بررسی و مطالعه پدیده های شهری است که تعیین می کند .در حاکمیت محلی چه چیزی را ببینیم ,چگونه ان را تبیین کنیم و چگونه به ارزیابی آن بپردازیم . در این چارچوب ,سه تئوری کلان در زمینه حاکمیت شهری قابل تشخیص است .
الف)تئوری انتخاب عمومی
این تئوری در چارچوب ایدئولوژی نئو لیبرالیزم و از اواخر دهه ۱۹۵۰ د ر ایالات متحده امریکا بسط پیدا کرده معتقد است اقدامات افراد ,خرد گرایانه ,عقلایی و به منظور بیشینه سازی بهره وری است . این تئوری برسه عنصر و فرضیه پایه مبتنی است :افراد ,کالاهای عمومی و سازمانها .
براساس فرض اول ,افراد در پی بیشینه سازی سود شخصی خود هستند و از این رو در قبال مالیات و عوارض پرداختی , می خواهند به ترکیبی مطلوب از کالاهای عمومی و خدمات شهری دست یابد . این به معنای آن است که افراد شهری را برای سکونت ویا فعالیت انتخاب می کنند که در آن خدمات مطلوب تری با مالیات یکسان یا کمتر ارائه می شود . اما تحقق عملی این انتخاب در گرو وجود بازارهای کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند. عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود بازار کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند . عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود سازمان های محلی است که جزسوم تئوری را تشگیل می دهند .
به این تربیت نتیجه گرفته می شود که افزایش امکان انتخاب برای شهروندان و افزایش رقابت بین بنگاه های تولید کننده و ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی ,رابطه مستقیم با تعدد محدوده های مستقل مدیریتی و نهادهای مسول آنها و کوچک سازی هر چه بیشتر محدوده ها دارد .
ب)تئوری مطالعات قدرت در اجتماعات محلی
این تئوری به چهار دیدگاه زیر تقسیم می شود :نخبه گرایی ,تکثر گرایی ,مدل ماشین رشد و تئوری رژیم. سوال مشترک همه این دیدگاه ها این است که چه کسی برشهر ها حکومت می کند؟
نخبه گرایان معتقدند که اگر چه بسیاری از گروه ها گاهی می توانند برفرایند سیاستگذاری تاثیر بگذارند ,اما نخبگانی وجود دارند که عموما گرایش به اعمال قدرت و سیطره خود دارند و آنچه را می خواهند به دست می اورند . عمومم نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند که منابع اصلی قدرت در شهرها در اختیار صاحبان املاک و مستغلات ,روسای صنایع و شرکت ها و کنترل کنندگان بخش های اصلی اقتصادی و مالی است .
اما کثرت گرایان ادعا دارند که قدرت در جامعه نسبتا پراکنده است و بسیاری از گروه ها و حتی گروهای محروم می توانند برفرایند سیاست گذاری تاثیر گذارند و از آن منتفع شوند . رابرت دال معروفترین نظریه پرداز این دیدگاه اعتقاد دارد چنانچه در یک نظام سیاسی گروه های مختلف بتوانند هزینه هایی را برسیاستگذاران تحمیل کنند ,آن نظام را می توان تکثر گرا نامید.
مدل ماشین رشد با تاکید براقتصاد سیاسی مکان و اهمیت سرمایه ثابت زمین در جوامع محلی ,براین فرضیه بنیادین مبتنی می شود که قدرت حول منافع مبتنی برزمین سازمان می یابد و رعایت ملاحظات ناشی از این منافع است که زمینه های رشد شهری را فراهم می آورد . دیدگاه ماشین رشد ,تاکید براهمیت منافع و رفتار بازیگران فردی و گروهی به عنوان نیروی حیاتی در شکل دهی سیاست توسعه شهری را از تئوری نخبه گرا و اهمیت دادن به عوامل تعیین کننده ساختاری در اقتصاد محلی را از رویکرد اقتصاد سیاسی به رعایت گذفته است . صاحبان مستغلات ورانت خوران در پی بیشینه سازی در آمدهای حاصل از املاک خودشان از طریق تشدید استفاده از زمین و تملک مابه التفاوت ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی (رانت) هستند . این گروه در این چارچوب با دیگر صاحبان منافع شهری مثل ساخت وساز گران ,وکلا ,مهندسان ,نهادهای تامین منابع مالی ,رسانه ها ونهادهای عمومی و دولتی ارتباط تنگاتنگ دارند .مجموع منافع وروابط مذکور ,ماشین رشد شهری را تشگیا می دهد .ماشینی کهه حرکت و رشد آن در گرو ساخت وسازهای بیشتر است .
تئوری رژیم در دهه ۱۹۸۰ در مطالعات شهری نیز به طرز برجسته ای مطرح شد . هدف اصلی این تئوری جستجوی این نکته بودند که حکومت چگونه عمل می کند و چه کسی برآن نفوذ دارد,در پی دستیابی به یک درک پیچیده از حکم روایی (به عنوان ظرفیت عمل جمعی برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری عمومی )است . اهمیت این تئوری در این است که نتنها براهمیت پیوند ووابستگی های درونی حکومت با بخش کسب وکار تاکید می کند ,بلکه بخش داوطلبانه مردمی و دیگر گروهای ذی نفع را هم در تحلیل خود دخیل می کند. یعنی همان چیزی که از مفهوم حکمروایی به ذهن متبادر می شود.
تئوری رژیم مزیت های زیادی برای درک ساختار قدرت در اجتماعات محلی فراهم مکند . نخست این که به مفهوم حکم روایی و پیوندهای درونی حکومت , اقتصاد و بخش های مردمی و داوطلبانه تاکید می کند ,دوم این که با توجه به ظرفیت ائتلاف های حکومتی ,ضرورت بررسی توان حکومت ها در زمینه اتخاذ و اعمال تصمیمات را نشان می دهد و سوم این که با رائه نکردن هیچ گونه قضیه هنجاری ,بیش از بیش برضرورت انجام تحلیل های تجربی در نمونه های محلی و شرایط سیاسی خاص تاکید می کند .(دودینگ ۱۴۰-۱۲۲ : ۱۳۸۰ orum 2001 :148 -155 , ).
پ- دیدگاه اقتصاد سیاسی این انتقاد را برتئوری مطالعات قدرت وارد می سازد که صرفا مکانیزم ها و فرایند تصمیم گیری را تبیین و تحلیل می کنند,در حالی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم برمکانیزم ها و فرایندهای مذکور ,امکان کمی را برای استقلال عمل نهادهای تصمیم گیری و حکومت های شهری باقی می گذارند . دیدگاه اقتصاد سیاسی به دو رویکرد اصلی تقسیم شده است :تحلیل های نئومارکسیستی و تئوری نظم (regulation theory ).
از دیدگاه نئو مارکسیست ها ,سیاست های شهری با بهره گرفتن از مفاهیم دو گانه انباشت سرمایه و مبارزه طبذقاتی قابل تبیین است و نقش دولت در اینمیان ,تامین پیش شرط ها و زمینه های لازم برای تحقق انباشت سرمایه از یک سو وحفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر است .در این رویکرد ,سیاست های شهری برحسب محتوا تحلیل وتبیین می شوند ونه ویژگی های خاص محلی .
تئوری نظم با تعدیل در دیدگاه نئومارکسیستی در پی تبیین اقتصاد های در حال تغییر در بستر جهانی و نقش های جدید ی است که شهرها در این بستر جدید ایفا می کنند . رژیم های انباشت به روابط بین تولید ,مصرف و سرمایه گذاری مربوط می شود ,تثبیت این روابط درگرو تعادل پایدار بین مولفه های سه گانه مذکور و نیز بین عرضه وتقاضای نیروی کار است .این تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی ۱۶۵-۱۵۹ : ۱۳۸۲ ).
ت- جمع بندی و مقایسه
جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است . آنچه از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج است ,عبارت است از :
تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد .
کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی –حداقل از طریق مقاومت منفی –برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند
-تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا نگرش وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید نادیده گرفت.
۲-۴- بخش سوم :مباحث مربوط به سه شاخص شفافیت ،مشارکت,بینش راهبردی
۲-۴-۱-شفافیت
۲-۴-۲-تعریف و مفاهیم
شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز وکارهای حاکم برتوزیع قدرت و در امد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود . به عبارت دیگر منظور از شفافیت , گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برافراد است به طوری که رسانه ها , سیاست ها , فرهنگ ها , تصمیمات و …. قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن ها به قضاوت بنشینند(سازمان شفافیت بین الملل , ۲۰۱۱ ).
شفافیت , مفهوم وسیعی است که در بخش های زیادی اعمال می گردد . شفافیت سازمانی ,شفافیت مالی و حسابداری , شفافیت اقدامات و مسولیت های دولت , و شفافیت اسنادی . آخرین اینها , شفافیت اسنادی , جدیدترین و پرتقاضا ترین نوع شفافیت است .شفافیت اسنادی , براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از ان در بسیاری از کشور های جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت در خواست , اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود , در خواست کنند . علاوه برآن , براساس قانون مذکور , دولت و نهادهای عمومی موظف اند که اطلاعات مربوط راطبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عمومم قرار دهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند , تصویر , صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد .
آنچه مهم است اینکه مقامات عمومی در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند وچیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازد . حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست ( دی . ای . دنینگ , ۱۳۸۳ , ص ۷۲ ). این رفتار مقامات عمومی که علل متعددی دارد , منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست , بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت , دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است .شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود .به عبارت ساده تر , هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند . در این خصوص, امانوئل کانت , در عبارتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است . ” اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد , اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد , ضد حق و قانون است ” ( چمبر , ۲۰۰۵ , ص ۲۳ ).سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید : ” شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری , معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد , نه فقط از اصل موضوع , تعداد موضوع ها , و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند ؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت , قابل پیش بینی , و قابل درک باشد ” ( کریستوفر , ۲۰۰۶, ص ۲۳۳).اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است . ازاین موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است , زیرا سند به معنای مندرج درماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد :”سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع , قابل دفاع باشد ” نیست ؛ بلکه برطبق مواد ۴/۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و ماده ۱۳ قانون ادله مدنی (evld clvllence , 1995 ).”سند به مفهوم شئی است که درآن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد “(clvil procedure rules , 1998 ).شفافیت مورد نظر عبارت است از ” باز بودن نحوه کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث ,خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند “( پاسکوو, وایلنیو , ۲۰۰۷ , ص ۷ ). از تعریف فوق مشخص می شود , که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوه کار دولت دارد . به دیگر سخن , شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است , زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا نگه دارند .(ARTICLE 19 , 1999 , P.4 ).
بنابراین , در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت : شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی و دولتی گرفته می شود , منطبق برقوانین و مقرارت صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد ؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند .
با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست , بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد ( ناعمه , ۱۳۹۰ , ص ۱۱ ).
۲-۴-۳-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات
مبنای این حق همان ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است . ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقررمی دارد :”هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد ” . این حق , پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود ,یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود .حق مذکور , نخستین بار درسال ۱۷۶۶ , در قانون مطبوعات سوئد و برای روز نامه نگاران به رسمیت شناخته شد( انصاری , ۱۳۸۷ , ص ۱۳ ) با وجود این بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند . عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند . از جمله این عوامل , گذار به دموکراسی که از دهه ۱۹۹۰ به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , ۱۳۸۹, ص ۷۰۹) . این روند به صورت کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , ۱۳۸۹, ص ۷۰۹). این روند به صورت کند ادامه داشت , به طوری که در دهه ۱۹۹۰ تنها ۱۳ کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند ؛ در حالی که امروزه حدود بیش از ۷۰ کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسرسازند و حدود ۵۰ کشور دیگر نیز در مرحله بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند ( جم , ۱۳۸۹ ,ص ۷۰۹).
در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه وبه هیئت دولت ارائه شد . لایحه یاد شده پس از تغییر نام به ” لایحه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ” با کش و قوس های فراون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , سرانجام در سال ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ , موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ ۱۴ /۱۱/۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد .
۲-۴-۴-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال از طرح آن با نام ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” به تصویب رساندند . با تصویب نمایندگان مجلس به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند , سیاست گذاری های لازم در عرصه اطلاع رسانی , نظارت کلی برحسن اجرا , رفع اختلافات در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه فرهنگ سازی , ارشادی و ارائه نظرات مشورتی , کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد .
ازآنجا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند , مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخابات خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند . جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خود کامه می شود زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد . این قانون از طرفی چون حرکتی در جهت رسیدن به استاندارد های بین المللی در زمینه حاکمیت شفافیت در ایران است , بسیار قابل تحسین و نشانگر عزم راسخ مسولان در اعمال سیستمی شفاف در حوزه مذکور است . اما نمی توان از انصاف دور ماند و از اشکالات اساسی که در تنطیم این قانون وجود دارد و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است , چشم پوشید
به عنوان یک اصل , این قانون نیز مانند سایر قوانین آمره مرتبط با بخش عمومی جامعه , کمیسیونی رابرای اجرای هر چه بهتر موضوع , پیش بینی کرده و وظایفی نیز به آن ها محول کرده است . اشکال اصلی در همین جا اتفاق افتاده و آن اینکه ریاست کمیسیون که در آینده باید بیشترین نظارت را در زمینه انتشار اقدامات ناکار آمد قوه مجریه , داشته باشد , به ریاست قوه مجریه واگذار شده است در حالی که از لحاظ حقوقی این تحصیل حاصل بوده و نتیجه چندانی در این خصوص به همراه نخواهد داشت . رئیس جمهور براساس قانون اساسی تکلیف نظارت برقوه تحت نظر خود را دارد . این نظارت در دنیا , با عنوان نظارت برجریان آزاد اطلاعات دولتی شناخته می شود باید از سوی کمیسیونی مستقل از بخش دولتی انجام شود تا در این زمینه بتواند پیامدهای مثبتی را برای حاکمیت شفافیت در کشور به دنبال داشته باشد ( عرفان منش , ۱۳۸۷ ).
این قانون در قالب ماده ۱ به طور بسیار مبهمی به ارائه تعاریفی در باره بعضی از واژه هایی که در آن به کار رفته , پرداخته است . در حالی که باید تعاریف دقیق تری از اطلاعات عمومی , خصوصی و … ارائه میشد . ماده ۲ این قانون اصلی بنیادین را در این زمینه بیان می کند که در اکثر کشور های دنیا به شکلی کم وبیش متفاوت وجود دارد و آن اینکه همه مردم حق دست یابی به اطلاعات عمومی را دارند . این نکته مبنایی ترین عامل برای حاکمیت شفافیت در یک جامعه به شمار می رود اما ماده ۲ این قانون پیوستی به همراه دارد که فلسفه موضوع را زیر سوال برده است ؛ پیوستی که بزرگ ترین ایراد قانون است و کاربرد آن را به نازل ترین سطح ممکن تقلیل می دهد . در کنار اصل کلی , ادامه ماده , مقرر می دارد چگونگی دست یابی به اطلاعات و اصل موضوع , بسته به قوانین و مقرارت مربوطه خواهد بود .
