سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع کارشناسی ارشد با موضوع تبیین مبانی انسان شناختی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مارسل در این باره میگوید: این که بگوییم کارکرد انسان نگاهبانی هستی است همچنان که از گلهای مراقبت میکنند، اوج یاوهگویی است، و اگر توانستهام از مسئولیت سخن بگویم، این سخن من یک معنا دارد که آن هم فراکارکردی[۶۳] است، معنایی که در آن من مسئول فرزندان خود هستم. در این جا میتوانیم به تفاوت ظریفی اشاره کنیم که این نوع مسئولیت را از مسئولیتی جدا میکند که بر عهده پرستاری است که بچه ها را به او میسپارم. اگر در حیطه کارکرد از آن حیث که کارکرد است باشیم، شاید این تفاوت محسوس نباشد؛ اما از منظر معنوی این تفاوت آشکار است؛ به جهت آن که فرزند من حقیقتاً با من هم جوهر[۶۴] است، چیزی که ممکن نیست در مورد پرستار بچه صدق کند. (مارسل، ۱۳۸۸، ۴۴)
دکتر شریعتی در اثرش “فلسفه اگزیستانسیالیسم” مینویسد: در جایی که مسأله انسان و اخلاق مطرح میشود، این وجهه زهرآگین و بدبینانه آثار سارتر کاملاً نمود میگردد:
او میگوید که باید حتی از انسان ناامید بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه من عمل و وظیفهام را انجام میدهم و آنچنان که میخواهم بهترین راه را، که دوست دارم سرمشق دیگران هم باشد، انتخاب میکنم، اما هرگز امیدوار نیستم که رفقای من، همدرد و همفکرهای من مرا تبعیت و یاری کنند؛ امیدوار نیستم که نسلها و جامعههای دیگر که در اختیار من نیستند، حتماً این اساس عدالت یا این فکر خوب یا این فداکارییی را که من کردم، تأیید کنند و نسبت به من وفادار بمانند. (شریعتی، ۱۳۸۹، ۳۹) مثلاً من امروز ممکن است راه خدمت به فرانسه و مردم فرانسه را انتخاب کنم؛ به این صورت که مثلاً دانش آنها را زیاد کنم، یا کوشش کنم و تمام عمر را صرف این کنم که سطح شعور و تعقل مردم فرانسه بالا برود. چرا این کار را میکنم؟ فقط به خاطر این که دلم میخواهد همه فرانسویها این کار را بکنند. پس عمل من اخلاقی است؛ پس این، وظیفه من است. این کار را که انجام میدهم، امیدوار نیستم که همه فرانسه تأییدم کنند؛ اگر در این راه جانم را باختم و زندگیم را سخاوتمندانه به خاطر مردمم دادم، هرگز امیدوار نیستم که نسل آینده از من ستایش کنند. زیرا برای انسان یک قانون کلی وجود ندارد که همیشه آن قانون را مقدس بشمارد، یک ملاک اخلاقی وجود ندارد که همه انسانها آن ملاک را معتقد باشند. من امروز فدا شدن برای مردمم یا بالا بردن سطح افکار مردمم را وجهه عمل خود قرار دادم و آن را عملی اخلاقی عنوان کردم؛ ]ولی[ نسل دیگر ممکن است این عمل را نپسندد؛ مرا خدمتگزار نداند؛ راه دیگر انتخاب کند. (شریعتی، ۱۳۸۹، ۴۰)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انتخاب دیگران
سارتر در “اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر” مینویسد:
وجود مقدم بر ماهیت است و اگر ما بخواهیم در عین حال که خود را میسازیم وجود داشته باشیم، آنچه از خود ساختهایم برای همه آدمیان و برای سراسر دوران ما معتبر است. [۶۵](سارتر، ۱۳۸۶، ۳۲)
اگر من کارگر، پیوستن به سندیکایی مسیحی را برمیگزینم و نه پیوستن به حزب کمونیست را، و اگر با این کار بخواهم بگویم که در حقیقت، تسلیم و رضا چاره کار بشر است و بهشت آدمی در روی زمین نیست، با این کار نه تنها خود را ملتزم ساختهام، بلکه تسلیم و رضا را برای همگان خواستهام و در نتیجه، اقدام من همه آدمیان را ملتزم میسازد.
حتی اگر بخواهم کار انفرادیتر و خصوصیتری انجام دهم. مثلاً ازدواج کنم و دارای فرزندانی بشوم – هرچند این ازدواج منحصراً مربوط به وضع خود من یا عشق من یا تمایل شخصی من باشد- با این همه، نه تنها خود را با این کار ملتزم ساختهام، بلکه همه افراد را در طریق انتخاب یک همسر، ملتزم کردهام.(سارتر، ۱۳۸۶، ۳۳)
لذا در جای دیگر میگوید: هنگامی که ما میگوییم بشر در انتخاب خود آزاد است، منظور این است که هر یک از ما، با آزادی، وجود خود را انتخاب میکند. همچنین با این گفته میخواهیم این را نیز بگوییم که فرد بشر با انتخاب خود[۶۶] همه آدمیان را انتخاب میکند.
در واقع هر یک از اعمال ما آدمیان، با آفریدن بشری که ما میخواهیم آنگونه باشیم، در عین حال تصویری از بشر میسازد که به عقیده ما، بشر به طور کلی باید آنچنان باشد.[۶۷] (سارتر، ۱۳۸۶، ۳۱)
بنابراین مسئولیت ما بسیار عظیمتر از آن است که میپنداریم. زیرا این مسئولیت همه عالم بشری را ملتزم[۶۸] میکند.(سارتر، ۱۳۸۶، ۳۲)
مسئولیت
مسئولیت را شاید بتوان اصل پایانی تفکرات مکتب اصالت وجود خواند. و این از آن رو است که هرکدام از اصول این مکتب فلسفی در پویایی خود نیازمند این مقوله میباشند.
سارتر در یکی از آثارش با نام “ادبیات چیست؟” میگوید: این دنیا «بیگانگی» است‌، موقعیت است، همین دنیا است که من باید آن را واپس بگیرم و مسئولیتش را متقبل شوم. همین دنیا است که من باید هم برای خود و هم برای دیگران آن را دگرگون کنم. او همیشه فریاد میزده است که: «اگزیستانسیالیسم من اگزیستانسیالیسم کافهها نیست، اگزیستانسیالیسم کسانی که میخواهند از زندگی فرار کنند نیست؛ کسانی که میخواهند مسئولیت را از دوش خود بیاندازند، نباید به این مکتب پناه آورند؛ برعکس، مکتب کار و مسئولیت و مخصوص سازندگی و آفرینندگی است»! (شریعتی، ۱۳۸۹، ۱۴)
واضح است که اهمیت مسئولیت در نزد فلاسفه این مکتب تا آنجاست که پذیرش مسئولیت دنیای خویش را نیز در بایدهای خود میگنجانند.
یاسپرس در “عالم در تفکر فلسفی” مینویسد:
ما دارندگان تصویرهای انسان در خودیم و از تصویرهایی خبر داریم که در روند تاریخ اعتبار داشته و رهنمون ما بودهاند. اما از آنجا که نمیتوان پی برد که انسان براستی چیست، چه میتواند بُوَد و چه باید باشد، نسبت به تصویرهایی که رهنمون مایند نیز مسئولیت داریم. (یاسپرس، ۱۳۷۷، ۵۵)
لذا با توجه به گستردگی این مبحث و در مسیر جستجوی انسان اگزیستانسیال و نیز به منظور درک مسئولیت اگزیستانسیالیستیِ وی، به بسط ارتباط «مسئولیت» با هریک از اصول مطرح شده از نظر متفکران اصالت وجود میپردازیم.
اراده و مسئولیت
در زندگی واقعی تنها ارادههای قوی و ضعیف وجود دارد. هر بار اندیشمندی در هر «ارتباط علّی» و «ضرورت روانشناختی» اجبار، ضرورت، ناگزیری پیامدها، فشار و اسارت را حس میکند، این حال نشانه کاستی در وجود خود اوست، زیرا چنین احساسی راز دل را فاش میکند و فرد مکنونات دل خویش را فاش میگوید. اگر به درستی مشاهده کرده باشیم، «اسارت اراده» از دو جانب متضاد با هم، ولی به شیوهای کاملاً شخصی و ژرف مطرح میشود و گروهی نمیخواهند به هیچ بهایی «مسئولیت» خویش، باور فی نفسه، حق شخصی نسبت به آن را از دست بدهند (که نژادهای خودپسند از آن جملهاند) و دیگران برعکس نمیخواهند بر اساس تحقیر درونی خویش، گناه را به گردن کس دیگری بیندازند.(نیچه، ۱۳۸۷، ۳۵)
پروفسور اسپَد در شرح کتاب هستی و نیستی سارتر از زبان وی میگوید:
به نظر میرسد حداقل در برخی موارد ما در مورد احساساتمان مسئول نیستیم، گهگاه توسط احساساتمان در هم میشکنیم، کنترل خود را از دست میدهیم و یا نابودمیشویم. یک نظریه عمومی به نام (اگر همیشه قانون نباشد) تمایزی مهم بین اصطلاح معروف گناه هوس و خونسردی یا خطاهای عمدی را مطرح میکند و به دومی(خطاهای عمدی) توجه بیشتری میکند زیرا به نحوی درگیر خطای بزرگتری میشویم. و به طور ضمنی اشاره میکند به اینکه عمل قبلی خطای کوچکتری و به طبع مسئولیت کمتری را در پی داشت.
حتی در اینجا عبارت هوس، نشان دهنده انفعال است مثل اینکه احساس چیزی نیست که انجامش دست خود ما باشد بلکه چیزی است که برای ما اتفاق میافتد. بنابراین از نظر سارتر ما احساساتمان را قبول میکنیم و به گردن میگیریم، و کاملاً و قطعاً در قبال احساساتمان مسئول هستیم. (spade,1995, 150)
در جای دیگر میآورد:
چطور گفته میشود که من میتوانم برای اعمالم مسئول باشم؟
من هیچ چیزی راجع به اعمالم ندارم که بگویم. نمیتوانم آن را کنترل کنم و یا مانع از آن شوم. این تقصیر من نیست؛ هرچه باشد برای به وجود آمدنم درخواستی نکردم (من خودم خواستار به دنیا آمدن نبودم). و همچنین سارتر میگوید: من تا اندازهای در قبال اعمالم مسئول هستم.
تا اندازهای مسئول عملم هستم که هرآنچه که به وسیله آن انجام میدهم و آنچه که به واسطه آن عمل خلق میکنم، به اختیار من و مربوط به من باشد. من کاملاً در آن رابطه آزاد هستم؛ احتمالات بینهایت هستند. اینکه چگونه با شرایط و پیشامدها کنار بیایم و بر آنها پیشی بجویم به من مربوط است ـ تصمیم چگونه انجام دادنش بر عهده خودم میباشد. (spade,1995, 174)
و در ادامه مینویسد:
من ترکیبی از عمل و تعالی هستم. حادثهای هستم که در محیطی کاملاً نامحدود رخ داد. به طورکلی هیچ کنترلی بر روی آنچه در این محیط رخ میدهد ندارم؛ اما راجع به آنچه در این محیط رخ میدهد تا اندازهای که در قبال آن مسئولم تصمیم میگیرم.
من مسئول اعمالم نیستم. در اینجا منظورم از اعمال همان محیط است، تا اندازهای که میتوانم موجب و یا مانع از آن گردم. اما به هر حال تا اندازه کمی که مورد توجه من است و به من سپرده شده است در قبال آن مسئول هستم. (spade,1995, 174)
سارتر در “اصول فلسفه اگزیستانسیالیسم” مینویسد:
دنیا مجموع چیزهایی است که در من وجود ندارد اما به من مربوط است و موضوع آن هستی است که تا وقتی وجود دارم به من تعلق خواهد داشت. ما مسئولیت داریم و این مسئولیت نه فقط مربوط به اراده ما است بلکه در اضطرابها و نگرانیها و احساسات ما و بالاخره در تمام فعالیتهای ما حکومت میکند پس ما در مقابل هستی خود مسئولیت داریم. میتوانیم به این گفته ها اضافه کنیم که مسئولیت ما مانند آزادی ما بدون حدود است و در این جهان تا هرجا بخواهیم میرود زیرا وقتی تصمیم به زنده بودن و به دنیا آمدن گرفتیم این تصمیم شامل تمام چیزهایی بود که در اطراف ما قرار داشت. هرچند ارسطو تشخیص داد که روان آدمی کنش ارگانیزم او است یعنی ناشی از تن است لیکن از این نکته غافل بود که روان او میباید کنش مغزش باشد. مغزش کار میکند اراده را خلق میکند تصمیم میگیرد و مسئولیت را میپذیرد. (سارتر، نامعلوم، ۴۳)
لذا مارتین بوبر در اثرش “من و تو” در این خصوص مینویسد:
حتی آن کس که خداوند را با انگیزه شرّ خدمت میکند، تصمیم میگیرد و مسئولیت آنچه را رخ میدهد میپذیرد. (بوبر، ۱۳۸۰، ۱۰۰)
آزادی و مسئولیت
وقتی صحبت از مسئولیت است که معترف باشیم کسی که عمل یا تکلیفی به عهدهاش گذاشتهایم، آزاد است؛ زیرا کسی که به جبر بشری مقید است، مسئولیت ندارد و مجبور، هرگز مسئول نیست: اگر کسی سنگی به طرف ما بیاندازد، سنگ را مسئول شکستن سر خود نمیدانیم، اگر چه واقعاً این سنگ سرمان را شکسته است؛ زننده مسئول آن است.
بنابراین یکی از فضایل اگزیستانسیالیسم اعتراف به آزاد بودن انسان است؛ بر خلاف ماتریالیسم در قرن ۱۹، ماتریالیستهای دیالکتیکی یا ماتریالیستهای مطلق که انسان را مجبور به جبر تاریخی یا جبر طبیعی یا جبر غریزی میدانستند. (شریعتی، ۱۳۸۹، ۲۵)
اگزیستانسیالیستها میگویند که انسان بازیچه خودش است و خودش میتواند با سرنوشتش هر گونه بازی کند. بنابراین بزرگترین مسئولیت انسان، مسئولیت ساختن انسان بودن خودش یعنی ماهیت خودش است، که با اعتراف به آزاد بودن انسان میسر میشود.(شریعتی، ۱۳۸۹، ۲۶)
سارتر میگوید: آزادی، مستلزم مسئولیت است. بودن در یک موقعیت، که هستی حضور انسان در جهان است، به معنی احساس مسئولیت فرد در شیوه بودن است، بی آنکه این مسئولیت سرچشمه هستی خود آن فرد باشد. من بگونهای ناگزیر مسئولم، زیرا غایتهای من که تنها از آن منند، موقعیت مرا تعیین میکنند. من با این موقعیت زندگی میکنم، نه اینکه آنرا تحمل کنم؛ من آگاهم از اینکه مؤلف بی چون و چرای زندگیم در معنای آنچه برای من روی میدهد، هستم. من حتی مسئول جنگهایی هستم که در زمانه من روی میدهند. (بلاکهام، ۱۳۸۷، ۲۱۳)
به گفته یاسپرس: خواست یقین بر ترس از آزادی متکی است، زیرا اگر تمام نگرانیها و دل به دریا زدنهای مسئولیت و تصمیم شخصی بتوانند به یک عینیت ضروری و کلی کاهش یابند از آنها هیچ به جای نخواهد ماند. (بلاکهام، ۱۳۸۷، ۶۹)
لذا سارتر در ادامه سخن پیشین میگوید: پس، من، به کلی آزاد، بی هیچگونه تمایز از زمان های که تصمیم گرفتهام معنی آن باشم، همانقدر مسئول جنگم که گویی خود آنرا اعلام کردهام، ناتوان از زندگی با هر چیزی مگر آنکه آن را در موقعیت خودم ادغام کرده باشم، درگیر کننده کامل خودم با آن و کوبنده مهرم بر آن، نباید پشیمان یا افسوس خور باشم همانگونه که هیچ عذری هم ندارم، چرا که من از لحظه ظهورم در هستی، بار جهان را به تنهایی به دوش میکشم، بیآنکه هیچ چیزی یا هیچ کسی بتواند آن را سبک کند… (بلاکهام، ۱۳۸۷، ۲۱۴)
در چنین شرایطی، از آنجا که هر رویدادی در جهان میتواند خود را تنها همچون فرصت (فرصتی که مغتنم، از دست رفته، فراموش شده و غیره است) به من نشان دهد، یا، به بیان بهتر، از آنجا که هر چیزی که برای ما روی میدهد میتواند همچون یک شانس در نظر گرفته شود، یعنی، میتواند تنها همچون وسیلهای برای تحقق آن هستیای که در هستی ما به مسأله تبدیل شده، برای ما جلوهگر شود، و از آنجا که دیگران، به عنوان تعالیهای تعالی جسته شده، نیز خود تنها از فرصتها و شانسها ساخته شدهاند، مسئولیت برای خود به تمامیِ جهان همچون جهانی دارای مردم گسترش مییابد. خود را هستیای میبیند که نه هستی خود را بنیان مینهد، نه هستی دیگری را، و نه در خودی را که جهان را میسازد، بلکه مجبور است که در خودش و در هر جایی بیرون از خودش درباره معنی هستی تصمیم بگیرد. آن کس که شرط انداخته شدنش را به میان مسئولیتی که حتی یافتن خویش را در جهان نیز دربرمیگیرد در هراس جستجو میکند، دیگر نه پشیمان است، نه افسوس خور، و نه پوزش طلب، او چیزی بیش از آزادیی که خود بکلی آشکار است و هستیاش در همین آشکار شدگی نهفته است، نیست.(بلاکهام، ۱۳۸۷، ۲۱۴)
توماس فلین در مورد آزادی و مسئولیت در اگزیستانسالیسم میگوید:
اگزیستانسیالیسم فلسفه آزادی است و مبنایش آن است که ما میتوانیم از زندگی خود فاصله بگیریم و در مورد آنچه انجام میدهیم اندیشه کنیم. به این معنا، ما همیشه «بیشتر» از خودمان هستیم. اما به همان اندازه که آزادیم، مسئول نیز هستیم. (فلین، ۱۳۹۱، ۲۳)
پروفسور اسپَد در این زمینه مینویسد:
به عقیده سارتر مسئولیت مجبور است که با آزادی بشر همراهی کند. خواه ما آن را دوست داشته باشیم و یا نه؛ به هر حال ما آزاد هستیم و کاملاً در قبال آنچه انجام میدهیم مسئول میباشیم. (spade,1995, 96)
لذا سارتر در “ادبیات چیست؟” قدم فراتر نهاده و مسئولیت را وسیلهای برای دفاع از آزادی مطرح میکند. وی میگوید:
نوشتن به نوعی خواستنِ آزادی است. اگر دست به کار آن بشوید، چه بخواهید چه نخواهید، درگیر و متعهّدید.
میپرسید: درگیر و متعهد برای چه کار؟ برای دفاع از آزادی. (سارتر، ۱۳۸۸، ۱۴۰)
آگاهی و مسئولیت
پروفسور اسپَد در اثری که از کنفرانس کلاسیِ وی در مورد کتاب هستی و نیستی سارتر تدوین شده میگوید:
همه چیز شامل ترکیبی غیرممکن از بودن در خود و بودن برای خود خواهد بود. در حقیقت، سارتر حرفهایی میزند گویی که (نفس متعالی) چیزی شبیه یک “خدای” کوچک در ضمیر خودآگاه ما خواهد بود که اعمال خودآگاه ما را به وجود میآورد و مسئول اعمال ما میباشد. (spade,1995, 92) و در فصلی دیگر مینویسد:
سارتر عقیده دارد که هر طرح اصلی سزاوار یک الگوی اصل میباشد. اما الگوی اصلیِ نظریه سارتر تفسیری را فراهم نمیکند. این الگوی اصلی همان چیزی است که سارتر آن را در بحث “اگزیستانسیالیسم همان اومانیسم است” وضعیت بشری نامید. در دیدگاه سارتر هر طرح فردی اساساً طرحی راجع به “بودن” است. آنچه نهایتاً هدف قرار دادهام واقعاً بودن است، که آن هستی کامل و یکپارچه در رفتار با ثبات یک “درخود” است. البته میخواهم آگاه باشم. اما خواهان هیچ گونه ریسک و یا مسئولیتی و هیچ گونه نقصی از جانب “برای خود” نیستم. نهایتاً آنچه که خواستارش هستم و آنچه نهایتاً هدف قرار دادهام ترکیبی از “هستی در خود” و “هستی برای خود” میباشد. بنابراین طرح اصلی من به معنای تلاشی به منظور خدا بودن است. این خواسته در همه طرحهای اصلی من مشترک است. اما البته این طرح در مسیرهای گوناگونی از بینهایت رخ میدهد. (spade,1995, 230)

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع پیش بینی تقاضا ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۵۴۹۱۰۰

۲۱۲۵۸۹۱

۳۶۷۴۸۹۲

۴۱

۵۹

۱۰۰

۲۰۰۷

۱۶۶۷۷۸۰

۲۳۹۳۰۸۹

۴۰۶۰۸۷۰

۴۱

۵۹

۱۰۰

“قسمت عمده توسعه صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط می‌شود. بطوری که میزان حق بیمه دریافتی از آن ۲٫۱ درصد GDP جهان در سال ۱۹۸۴ به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. جدول فوق در صد سهم بیمه عمر و غیرعمر در حق بیمه تولیدی در جهان را نشان می‌دهد. درصد این سهم در کشور ما در سال ۲۰۰۹ برابر بیمه‌های غیرعمر حدود ۹۱ درصد و بیمه عمر کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما در سال ۲۰۰۹ حدود ۱٫۳۹ درصد است که ضریب نفوذ بیمه زندگی کمتر از ۰٫۱ درصد است. همچنین، حق بیمه سرانه در جهان در سال ۲۰۰۹ حدود ۵۹۵٫۱ دلار بوده که از این رقم حق بیمه سرانه مقدار ۳۴۱٫۲ دلار مربوط به بیمه عمر می‌باشد. این رقم برای کشور ما در سال ۲۰۰۹ کمتر از ۶۳٫۵ دلار بوده که فقط ۴٫۴ دلار حق بیمه سرانه بیمه عمر و بقیه حق بیمه غیر عمر می‌باشد”(مهدوی و ماجد، ۱۳۹۰ ص۲۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷ مروری بر تحقیقات انجام شده
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از دوجنبه تقاضا برای بیمه عمر و شبکه‌های عصبی بررسی می‌شود. در این بخش ابتدا به منظور تعیین متغیرهای مستقل، مطالعات مربوط به تقاضا برای بیمه‌های عمر بررسی می شوند و در قسمت بعد به بررسی تحقیقات مربوط به کاربست شبکه‌های عصبی مصنوعی در حوزه اقتصاد و بیمه می‌پردازیم. تحقیقات در زمینه بیمه عمر در ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود. دسته اول به تاثیر این بیمه‌های در رشد اقتصادی می‌پردازد. در این تحقیقات عموما حق [۳]بیمه سرانه شاخصی برای رشد بیمه‌های عمر ، تولید ناخالص داخلی هم شاخصی برای رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. برای بررسی وجود رابطه بین این دو متغیر از مدلهای OLS[4] و VAR استفاده شده است. در همه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، وجود رابطه بین بیمه‌های عمر و توسعه اقتصادی تائید شده است.
دسته دوم مطالعات انجام شده تاثیر متغیرهای اقتصادی؛ چون درآمد، تورم، نرخ سود و غیره را روی تقاضای بیمه‌های عمر بررسی می‌کند. این گروه از تحقیقات تابع تقاضا برای این نوع بیمه‌ها در ایران را برآورد می‌کند. جمع آوری اطلاعات از راه آمارهای منتشر شده و توزیع پرسشنامه از سوی محقق صورت گرفته است.
دسته سوم، عوامل اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی موثر بر تقاضا را بررسی می‌کند. این عوامل به دو گروه اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی تقسیم می‌شود. در این تحقیقات، اطلاعات از راه پرسشنامه و مصاحبه گردآوری می‌شود. با بهره گرفتن از این داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها انجام می‌شود. عواملی که در این گروه در نظر گرفته شده؛ شامل تاثیر تبلیغات برای افزایش آگاهی مردم، تاثیر باورهای مذهبی، قضا و قدر و تامین اجتماعی بر تقاضای بیمه‌عمر است.
دسته چهارم دربرگیرنده تحقیقاتی است که، علل عدم رشد بیمه‌های عمر و روش های توسعه آنها را بررسی می‌کنند. راهکارهای رشد بیمه‌های عمر شامل روش‌هایی برای بهبود فرایند صدور و فروش بیمه‌نامه‌ها است. موانع عمده بر سر راه رشد بیمه‌های عمر؛ تورم، عدم آشنایی با بیمه‌های عمر و مشکلات موجود در تعیین نرخ حق بیمه‌ها شناخته شده است(مهدوی و ماجد، ۱۳۹۰).
تروت و تروت در مقاله خود تحت عنوان تقاضا برای بیمه در مکزیک و ایالات متحده وجود رابطه ای مثبت بین درآمد ،تولید ناخالص داخلی و تقاضا برای بیمه عمر را نشان دادند (Truett &Truett، ۱۹۹۰).
لیم وهبرمن به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان تقاضا برای بیمه عمر در مالزی پرداختند و در نتیجه دریافتند که تقاضا برای بیمه عمر با تورم رابطه منفی و با درآمد رابطه مثبت دارد (Lim & Haberman,2004) .
براون وکیم در مقاله ای تحت عنوان (تجزیه و تحلیل بین المللی تقاضا برای بیمه عمر ) در ۴۵ کشور دریافتند که تقاضا برای بیمه‌ها ی عمر با درآمد رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد و کشش درآمدی تقاضا ۵۸/۰ نشان می دهد که به طور کلی در دنیا بیمه عمر به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شود. (Brown&Kim ،۱۹۹۳)
امینی سال ۱۳۸۹ در مقاله خود تحت عنوان پیش‌بینی حق بیمه‌های عمر از طریق شبکه‌های عصبی و مدل‌هایARIMA[5]،[۶]ARIMAX ،دریافت که با معیار RMSE [۷]شبکه عصبی عملکرد بهتری از روش‌های مذکور دارد او همچنین رشد حق بیمه‌های دریافتی سالانه را با شبکه‌های عصبی برآورد کرد که براساس آن ۱۲درصد رشد را تا پایان برنامه پنجم توسعه خواهد داشت(امینی، ۱۳۸۹).
هاموند در پژوهش خود با بهره گرفتن از داده‌های سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۶۱ آمریکا ارتباط بین حق بیمه عمر به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد، ثروت، تورم، سن سرپرست خانوار، تحصیلات و شغل سرپرست خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار داده است. رابطه رگرسیونی تخمین زده شده نشان می‌دهد که هر واحد افزایش درآمد خانوار، ۱۹% واحد تقاضای بیمه را افزایش می‌دهد. اثر ثروت در این مدل مثبت ولی بسیار کمتر از اثر درآمد است. اثر هر واحد افزایش ثروت فقط ۰۰۰۷/۰ است. هر سال افزایش سطح تحصیلات منجر به افزایش ۳ دلاری تقاضای بیمه می‌شود. متغیرهای موهومی «مجرد بودن» و «متأهل و بدون بچه بودن» اثر معنی‌دار ولی منفی روی تقاضای بیمه عمر دارند. متغیرهای «متخصص بودن» و «خود اشتغالی» و «شغل‌های سطح بالای مدیریتی» اثر مثبت معنی‌دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. سن و نژاد اثر معنی‌داری روی تقاضای بیمه عمر ندارند. نتایج ملموس‌تر با تقسیم کردن سطح درآمد سرپرست خانوار به سه سطح درآمدی پایین، متوسط و سطح بالا بدست می‌آید. در مدل‌های تقسیم بندی شده، متغیر سن در گروه‌های درآمد پایین و متوسط اثر معنی‌داری بر تقاضای بیمه عمر دارد در حالیکه برای گروه درآمدی بالا اثر سن معنا دار نیست. اگرچه در مدل کلی اثر متغیر نژاد معنی دار نیست ولی در مدل مربوط به خانوارهای با درآمد پایین معنادار است. ضریب درآمدی برای گروه درآمدی پایین بسیار کوچک (۰۰۷/۰) و برای گروه درآمدی متوسط بیشترین مقدار و مساوی (۳۸%) و برای گروه درآمدی بالا (۰۱۸/۰) است. این در حالی است که کشش درآمدی تقاضا برای سه گروه بسیار متفاوت است. برای افراد با درآمد پایین کمترین و برابر با (۲۹/۰) و برای گروه درآمدی متوسط (۵۳/۱) و برای گروه درآمدی بالا برابر (۶۶/۰) است. این کشش برای گروه درآمدی متوسط بیشترین مقدار ممکن را دارد که این نتایج نشانگر اثر قابل توجه درآمد بر تقاضای بیمه است (Hammond، ۱۹۶۸).
نیومان در پژوهش خود به بررسی اثر تورم بر تقاضای بیمه پرداخت. او با بهره گرفتن از متغیرهای حق بیمه و سرمایه بیمه خریداری شده به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای قیمت انتظاری، درآمد قابل تصرف شخص، تعداد تأهل، تعداد کودکان هر خانوار، شهری بودن خانوار به عنوان متغیرهای مستقل به نتایج زیر دست یافت. در مدلی که متغیر وابسته سرمایه بیمه است، متغیر توصیفی قیمت معنادار است. در مدلی که متغیر وابسته حق بیمه است، اثر شاخص قیمتی مصرف کننده و تأهل مثبت بوده و اثر داشتن فرزند، شهری بودن، زمان، درآمد قابل تصرف شخصی منفی می‌باشد(Neumann، ۱۹۶۹).
دیاکن در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا برای بخش عمومی بیمه عمر در انگلستان متغیرهای زیر را برای توضیح تقاضای بیمه عمر معرفی کرد: ثروت، درآمد دائمی، شاخص قیمت بازار، نرخ واقعی تورم، نرخ مالیات بردرآمد، نرخ بیکاری، وضعیت تأهل، تعداد کودکان. در مدل معرفی شده توسط دیاکن دو انگیزه برای خرید بیمه عمر معرفی شده است: یکی پس‌انداز و دیگری محافظت از خانواده.نتایج نشان دادند که در حالتی که انگیزه خرید برای پس‌انداز باشد، کشش درآمدی تقاضا ۵/۳ و درحالی که انگیزه خرید محافظت از خانواده باشد این مقدار ۵/۲ می‌باشد. نرخ مالیات بر درآمد اثر مثبت بر هر دو مدل دارد. نرخ تورم اثر منفی بر هر دو مدل دارد و معنادار می‌باشد.نرخ بیکاری در مدل پس‌انداز محور دارای تأثیر مثبت با کشش ۲۵/۰ بر تقاضای بیمه عمر است و در مدل محافظت محور اثر معناداری ندارد(Diacon،۱۹۸۰).
فورچون در پژوهش خود در بخش نظری به بررسی تأثیر متغیرهای دستمزد و درآمد و ثروت و نرخ تنزیل بر تقاضای بیمه‌های عمر پرداخت. در پژوهش او اثر دستمزد و نرخ تنزیل مبهم و اثر ثروت منفی است. و در بخش کاربردی به این نتیجه رسید که لگاریتم ثروت سرانه، لگاریتم نرخ بهره حقیقی و لگاریتم تورم انتظاری دارای تأثیر معناداری بر لگاریتم سرمایه بیمه سرانه دارند و همچنین انتظارات تورمی باعث کاهش تقاضای بیمه عمر می‌شوند(Fortune، ۱۹۷۳).
اوترویل در پژوهش خود تحت عنوان بازار بیمه‌های عمر در کشورهای در حال توسعه به بررسی اقتصادسنجی بر مبنای داده‌های مقطعی سال ۱۹۸۶ برای ۴۸ کشور در حال توسعه پرداخت. متغیر وابسته مدنظر او، حق بیمه و متغیرهای مستقل او درآمد سرانه، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری، امید به زندگی و بازار انحصاری[۸] و حضور شرکت‌های خارجی در بازار بودند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازار انحصاری و تورم انتظاری اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر دارند و GNP سرانه و امید به زندگی اثر مثبتی بر تقاضای بیمه عمر دارند. (Outerville، ۱۹۹۶)
وارد و زوربروگ با بررسی اثر عوامل سیاسی و حقوقی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای آسیایی در ۳۷ کشور و در دوره زمانی ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸ به نتایج زیر رسیدند. اثر تورم، رفاه و دین بر روی تقاضای بیمه‌های عمر منفی است و اثر تحصیلات، درآمد، قانون مداری و همبستگی سیاسی بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد بررسی مثبت و معنی‌دار است(Ward & Zurbruegg ، ۲۰۰۲).
مهرآرا و رجبیان (۱۳۸۵) در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا برای بیمه‌های عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت به برآورد تابع تقاضا برای بیمه‌های عمر و نقش متغیرهای اقتصادی کلان بر تقاضای بیمه‌های عمر پرداختند. پژوهش ایشان در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۸ و در کشورهای صادر کننده نفت (ایران – کویت- عربستان سعودی و امارات) با بهره گرفتن از داده‌های پانلی[۹] بود. در الگوی پیشنهادی آنان کشش درآمدی تقاضا برای بیمه‌های عمر ۳% محاسبه شده بود که از سایر کشورها کمتر بود. بار تکفّل علی رغم مبانی تئوریک در این مدل دارای تأثیری منفی بر تقاضای بیمه عمر می‌باشد. باسوادی دارای تأثیر منفی می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان به شاخص تحصیلات نسبت داد چرا که تحصیلات در متون مختلف دارای شاخص‌های متفاوتی است. در این تحقیق، شاخص تحصیلات میزان باسوادی معرفی شده است. ضریب تورم در این تحقیق علیرغم انتظار بسیار کم و مثبت است که این نتیجه خلاف انتظار بود. محققین دلیل این امر را وجود تورم در ساختار اقتصادی کشورهای نفت خیر با درآمد کم عنوان کردند. ضریب درآمد ۷۲/۰ است و نشان از کشش پایین این متغیر در مدل پیشنهادی دارد. کشش تقاضا نسبت به احتمال مرگ سرپرست خانوار ۵۲/۰ است. از نتایج جالب توجه این است که با توجه به کشش درآمدی تقاضا که کوچکتر از یک و مثبت است، این بیمه‌ها جزو کالاهای ضروری در سبد کالای مصرف کنندگان قرار می‌گیرند. هم چنین تعداد افراد تحت تکفّل اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر دارد. لذا می‌توان دریافت که نظریات و تئوری‌های ارائه شده در متون اقتصادی، برای ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی از جمله ایران مناسب نمی‌باشد.
ابراهیم کاردگر برای بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌های عمر از متغیرهای توصیفی درآمد نان‌آور خانه، احتمال مرگ نان‌آور، بار تحصیل نان‌آور و تحصیل و تورم انتظاری استفاده کرد. در این تحقیق برای حاسبه میزان درآمد نان‌آور خانه از شاخص درآمد ملی سرانه استفاده شد. احتمال مرگ نان‌آور خانه از تقسیم فوت شده ها بر مجموع جمعیت کل و تعداد فوت‌ها بدست آمد. برای محاسبه بار تکفّل تعداد جمعیت زیر بیست سال بر تعداد جمعیت ۲۰ تا ۶۰ سال تقسیم شد. شاخص تورم انتظاری هم از رگرسیون الگوی لگاریتمی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری (CPI)[10] بر روی توان دوم این شاخص بدست آمد. کشش درآمدی تقاضا در این تحقیق ۶۳۵/۰ می‌باشد. کشش درصد باسوادی بر تقاضای بیمه عمر بزرگتر از واحد و برابر ۲۸/۲ بدست آمد که نشان از افزایش ریسک‌گریزی حاصل از افزایش درصد باسوادی می‌باشد. کشش تورم انتظاری برابر ۲۹/۲- بدست آمد که با مبانی نظری آن همخوانی دارد. کاردگر در تحقیق خود از متغیر دیگری استفاده کرد، متغیر مجاز مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر بیمه‌های عمر و حوادث کارمندان دولت در سال ۱۳۶۷٫ نتایج تحقیق نشان دادند این متغیر دارای کشش ۵۲۳/۰ می‌باشد و دارای تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمه عمر می‌باشد. در تحقیق کاردگر دو فرضیه دیگر هم مورد آزمون قرار گرفت که تأثیر متغیرهای بار تکفّل و احتمال مرگ سرپرست خانوار بر تقاضای بیمه‌های عمر بود که در سطح معناداری ۵% رد شدند. (کاردگر، ۱۳۷۶)
خرمی به مطالعه بر روی ۴۵ کشور در حال توسعه و با در نظر گرفتن انگیزه‌های جوامع در کشورهای در حال توسعه برای پس‌انداز، تقاضا برای بیمه‌های عمر مورد بررسی قرار داد. طبق بررسی‌هایی که انجام گرفت به دو دلیل چنین انگیزه‌ای با توجه به شرایط تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. اولاً افزایش نرخ رشد جمعیت و توزیع ناعادلانه درآمد، تصمیم‌گیری برای پس‌انداز را در کشورهای در حال توسعه مشکل کرده است. چرا که نرخ بالای رشد جمعیت باعث افزایش جمعیت جوان و در نتیجه افزایش مصرف در یک کشور می‌شود. مصرف زیاد، پس‌انداز کم را به دنبال دارد. ثانیاً دلیل عدم وجود انگیزه پس‌انداز به وسیله نظریه دور ه‌ی زندگی[۱۱] قابل توضیح است. در این نظریه با فرض کامل بودن بازار‌های سرمایه، افراد به دنبال حفظ میزان مصرف خود می‌باشند. به این معنا که با افزایش درآمد الگوی مصرفی خود را تغییر نمی‌دهند. یعنی تصمیم گیری برای درآمد جدا از تصمیم گیری برای مصرف می‌باشد. به منظور حفظ میزان مصرف، پس‌انداز در دوران کاری و مصرف در دوران بازنشستگی صورت می‌گیرد اما عواملی هم باعث بر هم خوردن این روند می‌شوند. این عوامل شامل انگیزه ارث گذاری، وجود بازارهای سرمایه ناکامل و تابع مطلوبیت گوناگون می‌باشد. با در نظر گرفتن وجود این عوامل در کشورهای در حال توسعه می‌توان عدم انگیزه برای پس‌انداز را در این کشورها توجیه کرد. متغیرهایی را که خرمی در تحقیق خود به عنوان متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از درآمد واقعی سرانه که از تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید. نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری و حق بیمه‌های عمر از دیگر عوامل تأثیرگذار می‌باشند. برای تعیین نرخ بهره از نرخ تنزیل بانکی و برای نرخ تورم انتظاری از میانگین وزنی تغییرات قیمت استفاده شده است. متغیرهای دیگری که در تحقیق خود مورد استفاده قرار داد ساختار رقابتی بازارهای داخلی و میزان گسترش بازارهای مالی کشور، درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، رشد متوسط سالانه جمعیت، سطح تحصیلات عالی و وضعیت بهداشت جامعه می‌باشد. متغیرهای مجازی در نظر گرفته شده شامل درجه انحصاری بودن بخش بیمه‌های عمر و فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در بازار داخلی می‌باشند. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم بین توسعه بیمه‌های عمر با درآمد سرانه واقعی و درجه گسترش بازارهای سرمایه و رابطه منفی بین نرخ تورم انتظاری و تقاضا برای بیمه‌های عمر دارد. درآمد با تقاضا رابطه مستقیم دارد و کشش درآمدی مثبت و بیشتر از یک می‌باشد. متغیر نرخ بهره در این مدل به دلیل مشکل برای تعیین نرخ واقعی بهره معنی‌دار نمی‌باشد. رابطه منفی بین تورم و تقاضا در این تحقیق هم نتیجه شد. بازارهای انحصاری بیمه دارای اثر منفی بر تقاضا هستند و سایر متغیرها هم در مدل دارای تأثیر چندانی نبودند(خرمی، ۱۳۷۶).
عزیزی در تحقیق خود به بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه‌های عمر پرداخت. او در تحقیق خود داده‌های مربوط به سالهای ۱۳۶۹-۱۳۸۳ را مورد بررسی قرار داد. متغیرهای مورد استفاده در توضیح تقاضا برای بیمه‌های عمر در این تحقیق عبارتند از: توسعه مالی، درآمد، تورم، نرخ بهره، حق بیمه، امید به زندگی و بازده بازار سهام می‌باشند و نتایج نشان دادند که تقاضای بیمه‌های عمر با درآمد، بازده، بازار سهام، امید به زندگی، توسعه مالی و تورم دارای رابطه مثبت و با نرخ بهره و قیمت بیمه دارای رابطه منفی و معنی دار هستند. نکته قابل توجه در این پژوهش ضریب کشش تورم به تقاضا برای بیمه‌های عمر است که (۹%) بود و این متغیر در سطح معنی‌داری ۵% دارای تأثیر مثبت بود(عزیزی، ۱۳۸۴).
فتحی زاده در پایان نامه خود به بررسی تأثیر میزان درآمد ماهانه، تحصیلات، میزان آگاهی نسبت به بیمه عمر و اعتقاد به قضا و قدر و برخی متغیرهای اقتصادی کلان از جمله نرخ بهره، شاخص هزینه زندگی، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، میزان خسارت پرداختی بیمه عمر و میزان خسارت پرداختی بیمه حوادث بر روی تقاضا برای بیمه‌های عمر پرداخت و در سطح اطمینان ۹۵% نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین درآمد و حق بیمه وجود دارد، بین میزان حق بیمه دریافتی و سطح تحصیلات رابطه معنی داری وجود ندارد. او همچنین دریافت که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه افرادی که دارای بیمه‌نامه اشخاص بودند و افرادی که دارای بیمه‌نامه اشخاص نبودند در اعتقاد به قضا و قدر وجود دارد و نتیجه گرفت که اعتقاد به قضا و قدر عاملی برای کاهش تقاضای بیمه اشخاص می‌باشد. در این تحقیق نتیجه شد که ۲۴ نفر از ۳۲ نفری که فاقد بیمه‌نامه عمر بوده‌اند، ناآشنایی خود را دلیل عدم خرید آن ذکر کرده بودند. همچنین دریافت که بین حق بیمه دریافتی و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کشش آن به تقاضا هم مثبت و دارای مقدار ۲۶% بود. و دلیل آن را می‌توان به درجه نفوذ بیمه‌ای کم نسبت داد چرا که بخش اعظم ناخالص داخلی ناشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز می‌باشد و صنعت بیمه جایگاه مهمی در این بخش ندارد. تأ‌ثیر نرخ بهره و هزینه زندگی هم منفی و معنی دارد بودند. و در نهایت نتیجه گرفته شد که خسارت پرداختی در بخش حوادث و عمر در میزان تقاضا برای بیمه‌های عمر دارای تأثیر مثبت و به صورت قابل توجهی معنادار هستند(فتحی‌زاده، ۱۳۷۶).
جعفرزاده در مقاله‌ی خود تحت عنوان «بررسی آثار تورم بر بیمه‌های زندگی» رابطه تقاضا برای بیمه‌های عمر را که قراردادهای بلند مدت هستند با تورم بررسی می‌کند. وی در مقاله خود عنوان می‌کند که شرکت‌های بیمه برای جذب مشتری می‌بایست به نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه توجه کنند و عواملی را همچون رقابت در بازار، نرخ بازده شرکت از محل سرمایه گذاری‌های انجام شده و پیش‌بینی نرخ تورم؛ برای تعیین نرخ بهره مورد توجه قرار می‌دهد. او در مدل خود که با بهره گرفتن از داده‌های سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۵۰ توسط رگرسیون برازش شده بود، نتیجه گرفت که ضریب نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی در سطح ۵ درصد منفی و معنی‌دار متغیرهای درآمد ملی و نرخ باسوادی در سطح ۱ درصد مثبت و معنی دار هستند. و همچنین متغیر مجازی اجرای بیمه زندگی کارکنان دولت در سال (۱۳۶۸) هم مثبت و در سطح ۱ درصد معنی‌دار می‌باشد(جعفرزاده، ۱۳۷۶).
در ادامه اثر متغیرهای توضیحی مختلف را بر تقاضای بیمه عمر در جدول شماره ۲-۲ آورده ایم.
جدول شماره ۲-۲ چکیده ی اثر متغیرهای توضیحی بر تقاضای بیمه ی عمر در تحقیقات کابردی خارجی

متغیرهای توضیحی

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام[2] و کامبوج[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی[7]– سیروکولاسیون[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی[11] با گورباچف[12] و مارگارت تاچر[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :استقلال و حصر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۹- تشریفات شرط اثبات است یا مانع اثبات؟
در بند ۶ گفتیم که اگر وجوب منحصر به اثبات هم باشد، شرط، شرط لب اثبات است و در آنجا نیز بیان کردیم که؛ شرط لب، یا مانع اثبات، در نتیجه توفیری نخواهد داشت. لیک، تکرار مجدد در اینجا برای مقصودی دگر و بیان مطلبی دیگر است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تشریفات نمیتواند«مانع اثبات» تلقی گردد، چرا که تصور ایجاد اسباب، خلق دلیل اثباتیِ رسمی و برخورد آن با مانع تنظیم سند رسمی، نه تنها معقول نیست؛ مستلزم تخلف علت از معلول است.
اکنون مقصود از این بند بیان می گردد؛ مرحوم دکتر شهیدی، شرط اثبات و مانع دلیل اثبات را خلط فرموده و در جایی که شرط منتفی است بجای آنکه «اثبات» را منتفی بداند، «دلیلیت دلیل» را منتفی دانسته است. صغری و کبرای استدلال وی منتج به نتیجه «انتفاء اثبات» میگردد درحالی که حضرت مغفورشان «جزئی از نتیجه» را «نتیجه» اعلام میکند. یعنی«جزء» را جایگزین«کل» میکنند. نتیجه، انتفاء اثبات است که انتفاء دلیلیت دلیل نیز جزئی از آن و لامحاله و لابدی است و نسبت کل و جزء و اشتمال کل بر جزء است. در حالی که آن مرحوم با اختصاص نتیجه به «جزء» اساساً «کل» را منکر می شوند و جالب است که علت انتفاء کل را نیز همین نتیجه جزء میدانند و میگویند با فقد دلیلیت دلیل، اثبات به ادله دیگر نیز مجاز است و علت جواز؛ نظرِ مقنن، به فقد دلیلیت است و اثبات جزء، علت اثبات کل میشود. در حالی که منطقاً؛ اثبات وجود جزء نمیتواند علت و سبب اثبات وجود یا بقای کل باشد با شگفتی تمام معظم له از اثبات فقدان جزء اثبات بقای کل می نمایند؟!!
بعبارت سادهتر، کسی که وجوب را متوجه جنبه اثباتی می داند عدم را نیز باید متوجه عدم اثباتی بداند،اثبات را معدوم بداند چرا دلیل را معدوم میداند؟ وجود مساوی «اثبات» است عدم نیز مساوی با «عدم اثبات» است نه «عدم دلیل اثبات» هر چند که «عدم اثبات» اشتمال بر «عدم دلیل» نیز دارد و لابدی است. و به زبان دیگر و یا دفع شبهه؛ اگر وجود را وجود «دلیل» بداند نه «مدلول» در عدم نیز «دلیل» معدوم است نه «دلیل خاص». مطلق معدوم است نه مقید. هیچ چیز دلیل محسوب نخواهد بود نه اینکه این دلیل خاص معدوم باشد.
۱۰- نقض «دلیل منحصر» و «دلیل قاطع» در مصادیق اجباری و اختیاری ماده ۴۷ ق.ث.
اولاً، قبلاً تذکر دادهایم که تمییز ملک ثبت شده و تمییز ملک در جریان ثبت و تشخیص آثار ثبت ملک و آثار ثبت سند در مصادیق این دو نوع ملک حائز اهمیت بسیار است. وگفتیم بعضی آثار سند رسمی ملک ثبت شده خصوصاً آثار ماده ۷۲ ناشی از ثبت ملک و آثار آن است و از ذات و ماهیت و آثار سند رسمی و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نشأت نمیگیرد و عدم دقت در این موضوع سبب اشتباهات عظیم و نتایج زیانبارتر و عظیمتری شده است.
بسیاری از مؤلفین و از جمله صاحبان نظریه «دلیل منحصر» و «دلیل قاطع» نیز، تفکیکی در مصادیق اجباری ماده ۴۷ و مصادیق ماده ۴۶ قائل نشدهاند، احکام و آثار سند اجباری مصداق ۴۶ را با مصادیق اجباری ۴۷ یکسان دانستهاند در حالی که اگر سند ماده ۴۶ را دلیل منحصر یا قاطع بدانیم در مصداق ۴۷ نمی توانیم اینگونه اثر قائل شویم چرا که؛ وجوب تنظیم سند در مصداق ۴۷ متوجه اصحاب سند و اعتبار و لازم الاجرا بودن آن نیز متوجه طرفین است و صرف اجباری بودن سند، مجوز قابلیت استناد علیه ثالث نمیباشد. عنایت بفرمائید، اسناد رسمی نیز اصولاً مشمول اصل نسبی بودن قراردادهاست و استناد آن علیه ثالث منوط به نص است. و مقنن فقط اسناد رسمی املاک ثبت شده را علیه ثالث قابل استناد و حاوی اعتبار و لازم الاجراء میداند و اسناد رسمی املاک در جریان ثبت را ولو مصادیق اجباری، علیه ثالث نه معتبر و نه لازم الاجرا نمیداند. لذا حتی اجباری بودن سند مصادیق ۴۷ مانع اعتراض و عدم اعتبار و عدم اجرای آن توسط ثالث نمیباشد و او میتواند دعوای مخالف سند رسمی اجباری مصداق ماده ۴۷ اقامه و طرح کند.
قبلاً گفتیم اعتبار اسناد رسمی اجباری مصادیق ماده۴۷ با محدودیتِ مصون ماندن از اعتراضات تا خاتمه عملیات مقدماتی ثبت و مصون ماندن از ارائه ادله مخالف مواجه است.
ممکن است از تاریخ اجباری بودن تنظیم سند، دلیلی خلاف دلیل رسمی پذیرفته نباشد ولی این مانع از پذیرش دلیل غیررسمی قبل از تاریخ اجباری شدن نمیباشد. اساساً ممکن است دلیل معارض هیچ ارتباطی به اسناد نقل اعم از عادی یا رسمی یا ادله اثباتی آنها نداشته باشد، کافی است ثابت شود نماینده و نقشهبردار ثبت درتعیین حدود اشتباهکرده باشند، پلاک ثبتیتکراری باشد، تشابه اسمی درنام مالک ومتعاملین رخ داده باشد، اشتباه مؤثری در آگهی ها رخ داده باشد و دهها دلیل و علت دیگر که هر یک که رخ داده باشد و اثباتگردد، تمامی اقدامات بعدی یا باطل است و باید اعاده گردد یا اشتباه است و باید اصلاح گردد.
از طرف دیگر نباید فیمابین استناد سند رسمی علیه ثالث به عنوان یک پدیده اجتماعی؛ علیه ثالثی که اثباتاً و نفیاً ادعا و اعتراضی ندارد و ثالثی که دعوی حقی یا ادعای تضییع حقی به موجب سند یا فرایند تشریفات ثبت میکند، خلط کرد، و اشتباه کرد. و مضافاً، استناد به سند به عنوان پدیده اجتماعی و استناد به سند به عنوان پدیده حقوقی و لازم الاجراء علیه ثالث نیز نباید خلط کرد کسی بدون هیچ حقی و اعتراضی به سند میگوید؛ سند را به رسمیت نمیشناسد و معتبر نمیداند و فی المثل دست از تصرف غاصبانه بر نمیدارد و کسی دیگر دلیلی ارائه میکند، یا ادعای حقی میکند یا اشتباه مؤثری را تذکر میدهد و یا ادعای عدم تطابق سند و حدود با واقع را میکند و سند را تمکین نمیکند؛ بین این دو فرق است؛ اولی نمیتواند وجود سند را منکر شود و ترتیب اثر ندهد و به عنوان یک ماهیت حقوقی که رنگ پدیده اجتماعی به خود گرفته است ترتیب اثر ندهد. لیکن دومی، میگوید سند فقط بین متعاملین معتبر و رسمی است و من نقشی در ایجاد و تنظیم آن نداشتهام، به عنوان یک ماهیت حقوقی و پدیده اجتماعی وجود و آثار آن را میشناسم و قبول دارم، لیکن آن را مواجه با این ایرادات و اشکالات و اشتباهات میدانم که مخل حقوق اینجانب است، در اولی هیچ محاکمه و مراجعه به دادگستریی نخواهد بود و منکر ، الزام به تمکین به سند به قوای قهریه میشود ، لیکن در دومین ،سند رسمی مراعی به تعیین تکلیف قضایی میشود. و باید منتظر بود تا دادگاه صحت و سقم سند رسمی وادعای مدعی را بررسی و حکم قطعی و نهایی صادر کند و اگر سند را مخدوش بداند، که مخدوش است و اگر صحیح بداند در اینجا و از این لحظه مثل اولی خواهد بود و باید به سند تمکین نماید.
ثانیاً همین مسئله عیناً در «عدم پذیرش» مصادیق ۲ ماده ۴۶ و ۴۷ حاکم است و تفاوت در این دو موجب تفاوت در عدم پذیرش مخالف این دو است. فارغ از آنکه ثبوتی بدانیم یا اثباتی، عدم پذیرش مصادیق ۴۶ مطلق و عام است درحالی که در مصادیق ۴۷ بدین عمومیت و اطلاق نمیتواند باشد. در مصادیق خلاف ۴۷ اولاً ،باید بین اسناد و معاملات قبل از تاریخ اجباری شدن و بعد از آن تفاوت گذارد و در اسناد بعد از تاریخ اجباری شدن مثل مصادیق ۴۶ است و ثانیاً؛ بین معاملات و اسناد معارض عادی با عادی و عادی با رسمی و بین دعاوی اصحاب سند و ایادی و اصحاب سند با خود و هریک با ثالث یا ثالث با اصحاب و ایادی با هریک، و از طرف دیگر بین اسناد عادی معارضی که طرفین دارنده و ذی سمتِ آن به تکالیف خود عمل کردهاند یا نکردهاند و اطلاع به ثبت دادهاند یا ندادهاند، و به اسنادی که در ثبت به تکالیف مترتبه بر آن عمل شده است یا نشده است وبین اینکه معاملین اسناد عادی واقعاً مالک باشند یا نباشند و اسناد رسمی متعقّب آن هریک بعد از کدامیک از سلسله اسناد عادی اخیر باشد و اینکه اصحاب اسناد و ایادی از سِمَت، سوءاستفاده کرده باشند یا نباشند هریک اصیل باشند یا وارث و وکیل و نماینده، و مطلع بوده باشند یا نباشند و اینکه آیا اصیل واقعی یا نمایندگان اصیل واقعی اعتراضی کرده باشند یا خیر، ویا تبانی کرده باشند با متقاضی یاخیر،و صدها فرض دیگر باید تفاوت قائل شد و حکم و اثر هریک متفاوت خواهد .
توجه فرمائید گفتیم اسناد مصادیق ۴۷ حتی اسناد مشمول اجباری آنها با محدودیت اعتبار تا مادامی که خلافش اثبات نشده مواجهاند، و تا خاتمه عملیات مقدماتی بدون اعتراض یا صدور حکم قطعی نهائی بر فصل خصومت مراعیاند. لذا تشابه اسناد عادی ماده ۴۶ و۴۷ فقط در اجباری بودن آن دو است و فقط در آثار ذاتی سند رسمی است و در هیچ یک از آثار و احکام متفرع بر ثبت ملک به صرف اجباری بودن، شریک نیستند؛ فلذا اجباری بودن اسناد مصادیق ۴۷ اولاً متوجه متعاملین است و ثانیاً؛ میتواند فقط اثباتی تلقی گردند بدون اینکه منحصر باشند و بدون اینکه قاطع باشند.
سروران عزیز تفکیک این امور ودقت درهریک چندان مهم استکه قاضیای دعوای ابطال سندرسمی مؤخرملک درجریان ثبتی را (ازمصادیق ماده ۴۷) و الزام معامل به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان (خریدارعادیمقدم) را استماع فرمود وحکمبه ابطالسندرسمی تنظیمی فیمابین بایع و خریدار رسمی صادر فرمود، ولکن دعوای خواهان در بخش دوم( الزام به تنظیم سند رسمی به نام خریدار عادی مقدم) را به دلیل «عدم صدور سند مالکیت» مردود و غیر ممکن اعلام کرد و بیچاره خواهان که دو سال دوید و نتوانست قاضی را مجاب کند که ملک در جریان ثبت است و تنظیم سند رسمی انتقال آن مصداق ماده ۴۷ و اجباری است و عدم صدور سندمالکیت غیر از عدم تنظیم سند رسمی نقل است و بدتر اینکه نتوانست او را مجاب کند که امکان تنظیم سند رسمی بوده و سند ابطالی همان سند رسمی ممکن و مقدور و خواسته خواهان است و شما سند تنظیمی را ابطال کردهاید و باید دستور دهید عیناً همان سند به نام اینجانب تنظیم و امضاء گردد، خواهان به جای خریدار مؤخر باید جایگزین شود. در تنظیم سند هیچ اشکال و ایرادی نبوده و نیست و علت ابطال ربطی به سند نداشته و ایرادی برای تنظیم سند نیست. و تا این تاریخ قاضی محترم توجیه نشده و همچنان الزام به تنظیم سند نقل را به دلیل عدم صدور سند مالکیت غیر ممکن و مردود میداند، بنابراین عدم پذیرش اسناد و معاملات معارض سند رسمی اجباری مصادیق ۴۷ بسیار محدود است، محدود به اصحاب سند و بعد از تاریخ اجباری شدن و ثالثی که بعد از تاریخ اجباری شدن مدعی خریداری عادی است، میباشد و با رعایت فروض و شروط آن.
تعجب نکنید که بسیاری اسناد رسمی اجباری مصادیق ماده ۴۷ حتی بدون محاکمه و بدون تناظر ابطال گردد درحالیکه هیچ ایرادی به سند رسمی به لحاظ ثبوت و اثبات اقدامی در تنظیم، نباشد و ای بسا در دادنامه صادره هیچ اشارهای به این اسناد نشود، برای تقریب به ذهن عرض میکنم کافی است در آگهی نوبتی اثبات شود«حسن» به جای «حسین» آگهی شده و حسن فرزند عباس باشد و حسین فرزند حسن، با ابطال آگهی کل عملیات ثبتی و کل معاملات بعدی (عادی یا رسمی) باطل است و از این روست که مقنن میفرماید؛ یا بطلان آنها معلوم گردد یا به جهتی از جهات قانونی بی اعتباری آنها اثبات گردد. مثلاً قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه یا اراضی موات شهری، بدون هیچ ترافعی در اسناد و ایراد ظاهری یا باطنی وثبوتی یا اثباتی درسندکه متوجه اصحاب یا دفترخانه یا اداره ثبت باشدهمه این اسناد ابطالشده است.
۱۱- قطع به ثبوت یا قطع به اثبات؟
فارغ از دعاوی ثبوتی و اثباتی، بفرمائید برای دولت و ملت، قطع به ثبوت لازم و ضروری و محل توجه و اعتنا و اعتماد و راهگشاست یا قطع به اثبات؟ آیا کافی است مطمئن بشوند که این سند عادی است یا رسمی وآیا کافی است که صحت و اعتماد آنها منحصر به اثباتی باشد؟ لحظهای تحمل و درنگ فرمائید، اسناد مالکیت شما فقط جنبه اثباتی دارند؛ یعنی چنین خودروئی که در سند درج شده، ممکن است واقعیت نداشته باشد چنین ملکی، وجود خارجی نداشته باشد ( آپارتمانی است که سالها پیش تخریب شده است) یا دارای چنین ابعاد و مساحتی نباشد، سند شما سندیت دارد همگان و دولت و محکمه هم میپذیرند و ترتیب اثر هم میدهند ولی اگر کسی خواست که «تسلیم کن» آنوقت چه خواهید کرد؟ یا چنین بایعی یا چنین خریداری ممکن است وجود خارجی نداشته باشد، یا اهلیت تمتع یا تصرف نداشته بوده است؛ آیا از این احتمالات به وحشت نخواهید افتاد؟!
۱۲- تالی فاسدهای اثباتی دانستن
تالی فاسدهای اثباتی دانستن و تقدم و تأخر رتبی ثبوت بر اثبات؛ در دعوای«اثبات ثبوت» و «الزام به تنظیم سند رسمی»؛ سند عادی مردود بود، ثبوت ادعائی هنوز به اثبات نرسیده و هیچ است و ادعاست و بدواً باید اثبات آن را خواستار شد. اکنون با توجه به ادله استنادی خواهان باید فروض مختلف بررسی گردد؛اقرار نمیتواند دلیل استنادی خواهان در درخواست باشد، چرا که هنوز وجود ندارد و حتی ممکن است در طول جریان دادرسی نیز حاصل نشود. مگر شهادت بر اقرار قبلی وجود داشته باشدکه دلیل استنادی بدواً شهادت است.و همچنین ممکن است دلیل استنادی، مستقیماً، بر وقوع باشند، در این صورت (شهادت مستقیم یا شهادت بر اقرار) نیز تا شهود در دادگاه حاضر نشوند و شهادت صحیح اداء نکنند، هنوز ثبوت ادعائی هیچ است و ادعاست.مسلماً علم قاضی و کارشناسی و تحقیق محلی و معاینه محل و همچنین سوگند نیز نمیتواند دلیل قابل استناد باشد یا در دسترس خواهان نیست مثل علم قاضی ویا قاصر از اثبات مدعاست مثل سوگند و کارشناسی و الباقی و سند عادی هم قابل پذیرش نیست و تصرف هم مقابل سند رسمی دلیل و اماره محسوب نمیشود. بنابراین در مرحله پذیرش دادخواست بایستی یا حق موجود انکار شده، یا تضییع شده، محسوب شود و مدلل گردد، یا صرفاً ادعائی باشد که در بادی نظرواهی و غیرقابل تحقق و یا ممکن ومحتمل قانونی باشد. مسلماً اولی نخواهد بود و دومی است، هنوز دادخواست ادعاست فلذا برای پذیرش و ثبت آن و به جریان انداختن آن باید مقدمهً دفتر دادگاه یا قاضی مربوطه بررسی اولیه و اجمالی کند که طبق ادعای خواهان امکان وقوع این حق باشد، مثلاً ادعا، معامله قیم با خود نباشد، خریدار موقوفه، با حال وقف نباشد، اگر ادعا صحت داشته باشد، خواهان ذیحق آن باشد یا ذی سمت آن باشد، ادعا موافق قوانین ماهوی و موجدحق باشد و اگر بنا را بر صحت گفته مدعی بگذاریم، امر صحیح و قانونی و معقول و ممکن، تصور بشود. لذا آنچه چنین شرایطی نداشته باشد، اساساً قابل پذیرش دادخواست نمیباشد، اکنون میگوئیم از آنجا که عموماً این دعاوی مبتنی بر اقرار یا شهادت است، اگر واقعا خریدار و مدعی، دلیلی، به جز سند عادی، نداشته باشند، به امید اقرار یا سوگند چگونه میتوان دادخواست وی را پذیرفت؟ تالی فاسد دارد؛ اول اینکه؛ اگر ثبوت اثبات نگردد(دلیل تحصیل نگردد) دادگاه به چه چیزی رسیدگی کرده است؟ «هیچ» خواسته خواهان بوده است و «هیچ» تثبیت شده است، محکوم به بی حقی خواهد بود یا بطلان یا دعوای واهی؟ ذی نفعی و ذی حقی وی و احراز سمت وی هردو در «هیچ» چگونه محرز گشته است یا احراز میگردد؟ در پایان رسیدگی و عدم اثبات، دادگاه وارد به ماهیت چه چیزی شده است و چه چیزی را رسیدگی ماهوی کرده است؟ دوم، اگر در اثناء رسیدگی اثبات گردد؛ اولاً آیا ماقبل را تصحیح میکند و آثار قهقرایی در صَرف اصول و قواعد دادرسی دارد؟ یعنی اشکالات در فاصله پذیرش دادخواست تا لحظه حصول دلیل اثبات را برطرف خواهد کرد؟ و ثانیاً؛ در صورت حصول دلیل اثباتی و احراز وقوع و تحقق، آثار ثبوت به قهقراء خواهد رفت و عطف به تاریخ وقوع خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد علاوه بر اینکه فی نفسه مخالف ماده ۲۲ ق.ث است عملاً امکان عطف به ماسبق در دفتر املاک وجود ندارد و در فرض تصور و وجود، گذشتهِ ماضی را اعاده نخواهد کرد و بعضی امور قابل استدراک نخواهد بود. و اگر پاسخ منفی باشد؛ چرا ثبوت اثبات شده از تاریخ وقوع و تحقق، اثر ندارد ؟ و در هردو فرض تا تاریخ تنظیم سند رسمی تکلیف آثار و نتایج ثبوت اثبات شده چگونه خواهد بود؟ و متعلق به کدامیک خواهد بود؟
۱۳- امکان کاربرد ادله نقل غیر از سند
فقدان شرایط ماهوی تحقق دلیل، عدم استواری آنچه محقق فرض گردد، برای نقل ملک ثبت شده؛
اولاً؛ اقرار شرط ماهوی، به ضرر خود بودن را ندارد، به ضرر غیر است.
ثانیاً؛ اقرار وشهادت بر نتیجهِ ثبوت، کافی نیست. از مقرّ و شاهد باید سوال کرد، ظرف و سبب نقل کدام است؟ بیع، صلح، هبه و غیره کدامیک؟ ارکان معامله و شروط آن کدام بوده است؟ نقل ملک ثبت شده است؛ نمیتواند تردیدی در ارکان و عناصر و شروط و خیارات باشد، نقل بایستی قطعی و غیر قابل شبهه و تردید باشد، آیا باید برای جزء جزء امور اقرار یا شهادت مطالبه کرد؟
ثالثاً؛ در اقرار قبول مقرّ له شرط است؛ اگر دعوای الزام به تنظیم سند علیه خریدار باشد و خریدار منکر اصل معامله باشد و اقرار ننماید، تکلیف اقرار خواهان(فروشنده) که ملک را فروخته چه خواهد شد؟ اقرار او علیه خودش نافذ است و از نظر او و محکمه، او مالک نیست و اقرار به مالکیت خریدار کرده است و این سلب مالکیت خودش محسوب است. خصوصاً اصرار آقای دکتر شهیدی (رضوان ا… علیه) را در نظر آورید؛ اقرار العقلا علی انفسهم مطلق است و باید در همه موارد علیه او تحمیل گردد؛ آیا میتوان اقرار بایع به انتقال را در حالی که مالک رسمی است و در حالی که مقر له منکر است ترتیب اثرداد و قبول کرد؟ آیا این مستلزم مالک نداشتن ملک رسمی نیست؟ مقرّ نامش بعنوان مالک رسمی درج شده و در دعوای الزام خریدار به تنظیم سند و تأدیه ثمن اقرار میکند «فروختهام» ولی خریدار منکر است؛ اینک پذیرش و تحمیل اقرار، مساوی است با مالک نبودن هیچ یک؟! آیا چنین تالی فاسدی قابل قبول است؟!
رابعاً؛ با اثبات ثبوت نزد محکمه، چرا و به چه دلیل ثبوت و اثبات به سند رسمی مطالبه میشود؟ ثبوتی، اثبات شد و نزد مقام قضائی، به دلیلی اثباتی، اثبات شد، چرا مجدداً دلیل رسمی مطالبه میکنید و خوانده را محکوم به تنظیم و تمهید آن میکنید؟
توجه فرمائید؛ یک دلیل اثباتی(اقرار یا شهادت) خواهان ارائه کرده است و قاضی احراز کرده و دادنامه هم صادر کرده است، همین دادنامه فی نفسه دلیل اثباتی و رسمی است فلذا با صدور دادنامه، ثبوت ادعائی دارای دو دلیل اثباتی است، پس چرا دلیل اثباتی سوم (سند رسمی) مطالبه و الزام و اجبار میکنید؟
آیا یک مورد از دعاوی الزام به تنظیم سند، سراغ دارید که منتهی به سند رسمی نشود یا نشده باشد و دادنامه ملاک و مستند تغییر دفتر املاک وصدور سند مالکیت به نام محکوم له باشد؟ چرا این اثبات مؤثر نمیافتد چرا نمیتواند جای سند رسمی را بگیرد؟ معلوم میشود که اثبات نزد مقام قضائی و دلیل اثباتی رسمی غیر سندرسمی(دادنامه) نیز قاصر و ناکافی از هدف و عدم کفایت از سند رسمی است.
متقابلاً، اثبات به سند رسمی به تنهایی کافی است و هیچ دلیل اثباتی دیگری نیاز ندارد، و جای همه را میتواند بگیرد، «یکی» به جای«همه» کافی ولی«همه» نمیتوانند به جای «یکی» چرا؟ لذا نفس الزام به تنظیم سند؛ اقرار قولی و فعلی بر عدم کفایت تمام ادله دیگر غیر از سند رسمی و مهر تائیدی قطعی برکفایت و انحصار اثبات به سندرسمی است. مگر اینکه ادعا شود دو ثبوت یا حداقل دو اثبات لازم است!!
علاوه اینکه آیا اثبات نزد مقام قضائی و دادنامه صادره برای همان دادگاه حجت است؟ همان قاضی میتواند تمام آثار متفرع بر مالکیت رسمی را بدان مترتب بداند؟ فی المثل آیا همان مقام قضائی توثیق و بازداشت همان ملک را از طرف محکوم له برای آزادی زندانی خواهد پذیرفت؟ آیا در همان لحظه صدور دادنامه یا بعد از آن ایمان به مالکیت واقعی محکوم له خواهد داشت؟ اگر محکوم له در همان لحظه اقرار غیر رسمی و غیر قضائی کند؛ نزد قاضی که ملک برای فرزندم هست، تکلیف قاضی چه خواهد بود؟ یا در همان هنگام اگر ثالثی ادعا کند اصل دعوا و انتقال هر دو صوری است، دادگاه بر احراز ثبوت و اثبات نزد خود ترتیب اثرخواهد داد؟ و اگر ثالثی همان وقت دادخواست مستند به معامله مقدم تری تقدیم نماید، نخواهد پذیرفت؟ میتواند نپذیرد؟
خامساً؛ اگر علی رغم اقرار و شهادت شهود، معلوم گردد طرفین اهلیت تمتع نداشته اند، یا اهلیت تصرف نداشتهاند یا مورد معامله بازداشت بوده و در سند مالکیت درج نشده بوده است یا ایرادات و اشکالات دیگر که مانع تحقق ثبوت یا مانع اثبات یا مانع تنظیم سند بوده است ، کشف گردد، تکلیف ثبوت اثبات شده چه خواهد بود؟ آیا اعلام بطلان میشود، پس چگونه اثبات شده است؟، اقاله و فسخ میشود؟ اگر بعد از تنظیم سند و تغییر دفتر املاک این ایرادات کشف گردد؟ با سند و ثبت دفترچه چه خواهد کرد؟بالاخره اگر ثبت دفتر صحیح نباشد و ابطال گردد، آثار و نتایج حاصله در این فاصله چه خواهد شد؟ دهها و صدهها شرط و شروط و امکان و احتمال مطرح است که اثبات به سند عادی یا اقرار و شهادت کافی و وافی و موجب قطع نخواهد بود.
ادلهای که ثبوت را همراه خود و تجمیعاً ندارند، همیشه ناقص و ناتوان از حصول قطع و اعتماد صد در صد هستند و تنها سند رسمی است که میتواندبه اماها و اگرها خاتمه دهد آن هم به شرطی که هرگونه خلاف آن نادیده و معدوم تلقی گردد وگرنه هیچ راهی به حصول قطع و اعتماد مطلق وجود ندارد. آیا سرنوشت ملک ثبت شده و اسباب متعدد نقل، و انواع عقود غیر ناقله و قراردادهای گوناگون مربوط به آنها را میتوان به این ادله قاصر و به این احتمالات ،کثیر گره زد؟بعلاوه امکان اثبات به ادله غیر از سند مخصوص به وقوع نزاع و مخاصمه است. در فرض دلیل تمهیدی و در مقام غیر نزاع (حالت توافق و تراضی) اساساً منتفیاند.
۱۴- لزوم حفظ و همراهی دلیل ثبوت بانضمام سند رسمی
اگر سند رسمی فاقد ثبوت تلقی شود، همیشه باید سند عادی یا ادله اثباتی دیگر حفظ گرددو همراه مدعی و دارنده سند رسمی باشد. و این معنائی جز تعطیلی سند رسمی ندارد.
۱۵- تقدم و قهقراء مردود
تقدّم زمان مالکیت در هیچ نظریهای پذیرفته نشده است وقهقرا ممکن نیست و این نیز برای حاکمیت سند عادی یا لزوم دلیل اثباتی دیگر و حاکمیت آن دو مزید بر علت است واقل مراتب برای فاصله تقدیم دادخواست تا زمان تنظیم سند رسمی برای تمامی دعاوی الزام به تنظیم سند، بدون استثناء ضروری است در حالیکه به هیچ وجه قهقراء مسموع نمیباشد و قابل ثبت در دفتر املاک نمیباشد.
۱۶- خلط مواد مختلف و لزوم تفکیک احکام و آثار
خلط ماده ۱۳۰۹ ق.م. و ماده ۷۲ ق.ث ولزوم تفکیک و تمایز آثار و احکام فی مابین اصحاب سند و ثالث و در اسناد مواد ۴۶ و ۴۷ .
اولاً؛ منع شهادت مخالف سند رسمی،عام و مطلق است، هم شامل ثالث و هم شامل اصحاب سند است حتی اصحاب سند نیز به اقرار وشهادت مخالف سندرسمی ملکثبتشده نمیتوانند متوسل شوند و خلاف مفاد را اثبات کنند یا به مفاد اثباتی مؤدای اقرار یا شهادت عمل کند و معتبر بدانند.
دعوای مخالف سندرسمی ممکن است از اصحاب سند طرح گردد و ممکن است مخالف مفاد سند و اعلامیات ماموررسمی(سردفتر)باشد یا مخالف اقاریر ضمن سند و مندرجاتاضافی و اعلامات خود یا در اثبات بی اعتباری بعدی باشد و قسم دوم، خود بر دو نوع است یا اموری خارج از سند مورد ادعاست که لازمه آن بی اعتباری مفاد و مندرجات و اعلامات سند است و یا مربوط به امور داخلی سند است.
آنچه مسلم است دعوای خلاف مفاد اصلی سند و اعلامات مامور رسمی و تاریخ سند رسمی از اصحاب سند غیر مسموع است. و در این قسمت اصل حق (تمتع) منتفی است،اینجا هیچ ارتباطی به مفاد ماده ۱۳۰۹ ق.م. و شهادت علیه سند رسمی بودن یا نبودن ندارد، لذا اگر اصحاب سند چنین دعوایی طرح کنند و به شهادت شهود متوسل شوند نه به استناد ۱۳۰۹ ق.م. بلکه به استناد عدم حق(تمتع) باید مردود اعلام شود.
و در الباقی؛ آنچه مسلم است،آنچه مربوط به امور داخلی سند رسمی است و طرفین در تنظیم آن شرکت دارند، به دلیل ماده۱۳۰۹ ق.م. مردود است استنادبه شهادت، خلاف مفاد سند رسمی است؛ که فی مابین مدعیان، تنظیم ، و علیه آن دو، معتبر است و شهادت، نمیتواند خلاف آن را ثابت کند.
و آنچه با منشاء بیرونی است؛ باید بدواً گفته شود؛ اصولاً و ذاتاً خارج از سند است و ربطی به استناد شهادت خلاف سندرسمی ندارد، و باید هر ادعائی جداگانه بررسی گردد، این دعوا، دعوائی است که امر بیرون از سند را اثبات میکندکه نتیجه اثبات آن، موجب بیاعتباری مندرجات سند است، مثل چکی که تا دیه نشده و پرداخت ثمن معامله و اقرار ضمن سندرسمی را تحتالشعاع قرارمیدهد.
در این امور، صرف استفاده نتیجه دعوا، در سند رسمی، نمیتواند ملاک استناد به ۱۳۰۹ باشد و منع گردد کما اینکه ممکن است مدعی در دعوا حاکم نشود و چیزی به اثبات نرسد و سند مصون از هر ایراد و اعتراضی گردد و کما کان به قوت خود باقی باشد.
و اما استناد به شهادت شهود از طرف معترض و مدعی ثالث که در دعوای مخالف سند رسمی توسط او استناد شده و به شهادت آنها قصد اثبات خواسته خویش و ابطال یا اصلاح سند رسمی را دارد؛ در اینجا نیز باید بدواً معلوم گردد، سندرسمی مورد اعتراض، علیه ثالث(مدعی) معتبر بوده است یا خیر؟ اسنادی که علیه او معتبر بوده است شقوق و فروض آن مثل شقوق و فروض اصحاب سند است که فوقاً گفته شد.
و اما در اسناد رسمی که علیه ثالث معتبر نیست و ثالث به شهادت شهود متوسل شده است این دعاوی اعم از آنکه به امور داخلی سند، اعتراض شود یا امور خارج از سند، استناد به شهادت علی رغم ظاهر عام و مطلق ماده ۱۳۰۹، از طرف ثالث منع نشده است و اطلاق و عموم شامل او نمیباشد کما اینکه در مصادیق ماده ۴۷ پیشتر شرح آن آمد.
لذا توسل ثالث به شهادت شهود و ادعای شهادت آنها به خلاف مفاد سند رسمی در اثبات ادعای ثالث در اسنادی که علیه ثالث معتبر نیست بلامانع است و منع ماده ۱۳۰۹ شامل آن نمیشود. فلذا اطلاق و عموم ماده ۱۳۰۹ در جائی است که ادعا مربوط به امور داخلی سند و مفاد اصلی آن یا اعلامیات مامور رسمی و یا تاریخ آن و از طرف کسانیکه سند علیه آنها معتبر است میباشد و از کسانیکه سند علیه آنها معتبر نیست و یا امور خارج از سندی که نتیجه اثبات آن مستلزم بیاعتباری سند است نمیشود.
نکته آخر اینکه پیشتر در قابلیت و عدم قابلیت استناد سند علیه ثالث و اعتبار و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن علیه او گفته شد که ثالث به عنوان پدیده اجتماعی نمیپذیرد و به رسمیت و اعتبار نمیشناسد یا اینکه اثباتاً و نفیاً مدعی حقی یا معترض به امری هست و در اولی اجبار میشود و در دومی بسته به احتمالات، مختلف است، اکنون میگوییم صرف اعتماد ذهنی و درونی به عدم اعتبار یا عدم وقوع یا انکار و تردید و اعتقاد به جعلیت توسط ثالث در قابلیت و عدم قابلیت استناد، تا مادامی که ظهور و بروز خارجی نیافته و منشاء اثری نیست، ضرری به دارنده سند وارد نمیکند و اثری حقوقی ندارد و دعوای صرف اعتقاد درونی و ذهنی ثالث به عدم حجیت و اعتبار سند رسمی تا مادامی که اثری حقوقی بر جای نگذارد مسموع نخواهد بود. و آنچه در این بند گفته آمد، حتی، در فرض ثبوتی دانستن سند نیز صادق است و ثبوتی یا اثباتی دانستن سند تاثیری در آن ندارد.
مضافاً؛ تعارض ادله با سند رسمی به طورمستقیم، مشمول قواعد تعارض ادله و تراجیح خواهد بود که در این خصوص نیز هیچ تردیدی نیست که سند رسمی، دلیل برتر است و وجوه رجحان آن از جهات متعدد و مورد اتفاق است، و لذا به صرف ارائه دلیل مخالف، تساقط نخواهد کرد وگرنه منجر به تعطیلی سند رسمی خواهد شد.
و در تعارض غیرمستقیم سایر ادله با سند رسمی نیز علاوه بر مباحث پیش گفته چند نکته دیگر باید مورد توجه قرار گیرد؛ قانون خاص و صریحی، له و علیه هر کدام باشد یا نباشد. دوم، اعتقاد به امکان تعارض درثبوت، منحصر به ثبوت نخواهد ماند و تالی فاسد دارد؛ چرا که اگر تعارض سایر ادله با سند مسموع باشد، تعارض سایر ادله با دلیلی دیگر نیز، باید مسموع باشد، مفاد و مودای هر اقراری با هر شهادتی و بالعکس، منتفی خواهد بود و هیچ حد و مرزی نخواهد داشت. بعلاوه اگر مسموع باشد، استماع از طرف مقابل نیز مسموع است، دلیلی بر حصر امکان استماع از یک طرف وجود ندارد، فی المثل اگر بایع، به شهادت شهود، وقوع معامله قبلی را ثابت کند، خریدار نیز میتواند به شهادت شهود مثلاً جنون یا عدم اهلیت بایع را ثابت کند، یا اگر بایع اقرار به فروش کند متقابلاً خریدار میتوانداقرار به جنون بایع یا اراده جدی نداشتن وی را نماید.

نظر دهید »
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : تدوین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مقصدهایی که غیر قابل توجیه هستند و به عنوان رقبای بالقوه، نادیده گرفته شده ­اند.

Herman Bos,(2007).

فعالیت­های بازاریابی و ترویج در مقصدهای نوظهور، در مرحله توسعه است و مراکز اطلاع رسانی محدودی در این مقصدها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات به گردشگران در دسترس است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Albana clue,(2010).

سطح آگاهی در مورد گردشگری و آموزش صنعت گردشگری محدود می­باشد. در حالی که تعهد به رشد و پیشرفت بخش گردشگری وجود دارد.

Albana clue,(2010).

برنامه ­های گردشگری مقصدهای نوظهور، روی جذب بازدیدکنندگان به منظور تقویت و بازسازی اقتصاد منطقه، تمرکز می­ کنند.

Mulec, I. and Wise, N.(2013).

مقصدهای نوظهور برای ارتقای بهتر و تضمین رقابت­پذیری مقصد، نیازمند برقراری روابط و ایجاد پیوندهای بازار می­باشند.

Mulec, I. and Wise, N.(2013).

بخش پنجم: پیشینه تحقیق و مراحل توسعۀ گردشگری در مالزی بر اساس مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر
بررسی­های محقق نشان می­دهد تحقیقی در مورد استراتژی­ های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور در داخل و خارج از کشور به انجام نرسیده است؛ اما تحقیقاتی که هر کدام تنها بخشی از موضوع تحقیق حاضر را پوشش می دهند، قابل دسترسی است. در این حوزه پژوهش­هایی در زمینۀ تعیین و تشخیص جایگاه مقصدها با بهره گرفتن از مدل­های مختلف چرخۀ عمر مقصد صورت گرفته است و همچنین مطالعات زیادی به تدوین راهبردهای توسعه مقصدهای گردشگری با بهره گرفتن از مدل تحلیلی SWOT انجام شده است. در ذیل به چند نمونه از تحقیقات داخلی و خارجی که به پژوهش مربوطه ارتباط دارند، اشاره می­ شود:
تحقیقات داخلی
دلشاد (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارائه الگوی مناسب توسعه گردشگری در کلاردشت” به شناخت مدل­های چرخه عمر مقصد و معرفی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر توسعه مقصدهای تفرجگاهی؛ به علاوه، تعیین ویژگی­های گردشگری کلاردشت به منظور معرفی الگوی مناسب توسعه گردشگری آن پرداخته است. در این تحقیق برای شناسایی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر توسعه مقصدهای تفرجگاهی از شیوه دلفی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی کمی و کیفی توسعه مقصدهای تفرجگاهی، الگوی طیف توسعه تفرجگاه پریدوکس به عنوان الگوی مناسب توسعه گردشگری مقصد کلاردشت انتخاب شده است.
ضیایی و حسن­پور (۱۳۹۲) درتحقیقی با عنوان ” تدوین حوزه ­های راهبردی توسعه مقصدهای گردشگری با بهره گرفتن از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل­های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی” تلاش نموده ­اند؛ تا با شناسایی ویژگی­های کیفی(متغیر­ها) هر مرحله، جایگاه مقصدها را در مدل­های مذکور مشخص و متناسب با آن­ها، حوزه ­های راهبردی کلان توسعۀ گردشگری را تعیین و الویت­بندی نمایند. تحقیق مذکور با بهره گرفتن از روش مطالعۀ تطبیقی میان دو مفهوم رایج در برنامه­ ریزی گردشگری (چرخۀ عمر مقصد گردشگری و شاخص رنجش داکسی) انجام شده و به منظور بررسی و آزمون آن­ها در سه مقصد گردشگری پیاده­سازی شده است. جامعه آماری این تحقیق، ارائه دهندگان خدمات گردشگری و ساکنان بومی بوده، نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می­دهد که الویت و ترکیب حوزه ­های راهبردی در مراحل مختلف این مدل­ها متفاوت می­باشد.
ازهری(۱۳۹۱) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” الویت­بندی استراتژی­ های توسعه جاذبه­ها از دیدگاه ذی­نفعان” با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی و با مدل راهبردی SWOT و همچنین مطالعات میدانی، نقاط قوت و ضعف و فرصت­ها و تهدیدهای مجموعه شیخ صفی الدین اردبیل را بررسی کرده است. در این تحقیق جهت ارائه راهکارهای مدیریتی و تدوین استراتژی، مدل فرد. آر. دیوید در نظر گرفته شده است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از ماتریس برنامه­ ریزی کمی (QSPM) الویت استراتژی­ های منطقه رقابتی را (شامل؛ تهیه برنامه جامع توسعه بازاریابی، اعمال کنترل بر کاربری­های خدماتی و تجاری محوطه پیرامون، اجرای طرح چیدمان خدمات تکمیلی، توسعه گردشگری فرهنگی با بهره­ گیری از سایر منابع تاریخی و فرهنگی در راستای هویت مکانی- فرهنگی، تاکید بر پژوهش و تحقیق، تخصیص بودجه برای نصب و راه ­اندازی تکنولوژی­های نوین) تعیین کرده است.
حسینی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه­ ای با عنوان “تحلیل قابلیت­ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه­ ریزی راهبردی با بهره گرفتن از الگوی تحلیلی SWOT “با هدف شناخت چالش­ها و مشکلات صنعت گردشگری منطقۀ سلطانیه و با بهره گرفتن از الگوی تحلیلی SWOT به تحلیل گردشگری این شهر پرداخته­اند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه مردم، گردشگران و کارشناسان آشنا به امور شهر بوده است و به منظور برنامه­ ریزی راهبردی با بهره گرفتن از روش پیمایشی و توصیفی تحلیلی، قابلیت­ها (نقاط قوت و فرصت­ها) و تنگناهای (نقاط ضعف و تهدیدها) گردشگری شهر را بیان نموده ­اند.
موحد و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با بهره گرفتن از مدل SWOT” سعی داشته اند با توجه به قابلیت ­های بالقوه و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری استان کردستان، راهکارهای استراتژیک جهت توسعه هرچه بهتر آن ارائه دهند. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان­هایی هستند که به نحوی در تصمیم ­گیری یا فعالیت­های گردشگری استان ذی­نفع بودند.
قدمی‌ (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان” ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری نمونه مورد مطالعه: کلان شهر مشهد” انجام داده است؛ هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی­ های بهینه بخش گردشگری کلان شهر مشهد در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی SWOT و IEA و QSPM بوده است. نتایج نشان می­دهد که حوزه گردشگری مشهد در راستای توسعه پایدار گردشگری با ضعف­های عمیق­تری نسبت به قوت­ها روبروست. اما به لحاظ محیط بیرونی با فرصت­های متعدد و قوی­تری روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده­سازی استراتژی­ های WO به ویژه تلاش جهت تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری به نتایج مطلوب­تری دست می­یابد.
هادیانی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ”برنامه­ ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT مطالعه موردی: شهر شیراز” به روش توصیفی تحلیلی و با بکارگیری فرایند برنامه­ ریزی راهبردی، ضمن پی­جویی توانمندی­ها و کارکردهای گردشگری شهر شیراز، به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی جهت توسعه گردشگری نموده ­اند. به منظور مشارکتی کردن برنامه­ ریزی آتی در ناحیه مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده شده است و برای وزن دهی به تک­تک عوامل تأثیر گذار نیز از روش دلفی استفاده شده است. نتایج نشان­دهنده آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه­ ریزی گردشگری شهر شیراز، در الویت اول راهبردهای محافظه ­کارانه است و راهبردهای تهاجمی در الویت دوم برنامه­ ریزی قرار گرفته­اند.
شریفی­نیا و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان”برنامه­ ریزی راهبردی توسعه گردشگری با بهره گرفتن از مدل SWOT مطالعه موردی: شهر سوخته” با هدف بررسی وضعیت گردشگری و نقش آن در توسعه ملی انجام داده­اند و گردشگران و مسئولان به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل SWOT به ارائه استراتژی و راهبردهای جهت توسعه گردشگری شهر سوخته، پرداخته شده است. نتایج و تحلیل­های تجربی نشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه به علت بالا بودن پتانسیل و جاذبه­های گردشگری از آستانه­ آسیب­پذیری بالاتری برخوردار است. از این رو بازنگری در سیاست­های موجود، به منظور رفع محدودیت­ها و استفاده از مزیت­های نسبی ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.
عباسپور (۱۳۸۹) در پایان­ نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی” تلاش کرده است با اتخاذ الگوی محصول گردشگری شهری، رضایت گردشگران درون مرزی شهر تهران را از کیفیت عناصر مختلف (اصلی، ثانویه و جانبی) محصول گردشگری این شهر با بهره گرفتن از دو تکنیک IPA(تحلیل اهمیت-عملکرد) و EPA (انتظارات ادراکات-اهمیت) ارزیابی کند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بخش عمده­ای از نقات ضعف محصول گردشگری شهر تهران مربوط به عناصر جانبی (زیرساخت­ها) بوده بنابراین برای رفع نارضایتی گردشگران، بهبود و ارتقا سطح کیفیت این عناصر در اولویت قرار دارد و این الویت­بندی مدیریت و مصرف هدفمند منابع محدود مقصد را میسر می­سازد.
تحقیقات خارجی
اندریوتیس[۱۳۱] (۲۰۰۱) تحقیقی با عنوان ” استراتژی­ های مقصدهای تفرجگاهی و مراحل چرخۀ عمر آن­ها”با هدف بررسی میزان سودمندی استراتژی­ های حوزۀ کسب و کار برای مقصدهای تفرجگاهی و مراحل چرخۀ عمر آن­ها، انجام داده است.
هوسین(۲۰۱۴ (مطالعه­ ای با عنوان “ردیابی چرخه عمر گردشگری مالزی و ارزیابی استراتژی­ های استفاده شده از اولین طرح تا نهمین طرح مالزی” با هدف فهم و توضیح چگونگی توسعه گردشگری مالزی و شناسایی استراتژی­ های استفاده شده در هر مرحله از چرخۀ عمر آن انجام داده است. جهت بررسی این موضوع به روش کیفی، تحلیلی از داده ­های بایگانی شده از سال ۱۹۶۵ (اولین طرح مالزی) تا سال ۲۰۱۰ (نهمین طرح مالزی)، صورت گرفته است. بر اساس این تحلیل مالزی در مرحلۀ توسعه می­باشد و پیشنهاد نموده است که مالزی در حال حاضر به منظور پیشگیری از رکود مقصد، استراتژی­هایی متناسب با مرحلۀ چرخه عمر آن استفاده نماید.
ایسو و ایبیتو (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان”ترویج یک مقصد گردشگری نوظهور” تلاش کرده ­اند تا ارتباط استراتژی­ های ترویج را با برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری نشان دهند. مسئله عمده­ی آن تمرکز بر مدل توسعه استراتژی­ های ترویج مقصدهای گردشگری نوظهور می­باشد و به این نتیجه رسیده است که اجزای فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و روان­شناسی مقصد، پایه و اساس تدوین استراتژی­ های مقصد را شکل می­ دهند. این استراتژی­ها گوشه بازار[۱۳۲] (یک قسمت متمرکز و قابل هدف­گذاری بازار است) برای مقصدهای نوظهور ایجاد می­ کنند و مقصدهای نوظهور را از مقصدهای به بلوغ رسیده متمایز می­ کنند.
مولیس و وایس‌‌ (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان “نشان دادن رقابت­پذیری ناحیه وجودینا در صربستان به عنوان یک مقصد گردشگری نوظهور” به ارزیابی پتانسیل منطقه و رقابت­پذیری آن، به عنوان یک مقصد بالقوه گردشگری، به منظور بهتر یاری رساندن به برنامه­ ریزان و مقامات صنعت گردشگری پرداخته است. این تحقیق مدل یکپارچه شده دوییر و کیم[۱۳۳] (۲۰۰۳) را به منظور بررسی رقابت­پذیری مقصد وجودینا، که عوامل تعیین کننده ­ای نظیر: منابع طبیعی، منابع انسان ساخت، عوامل حمایتی، مدیریت مقصد، شرایط تقاضا و عوامل موقعیتی را شامل می­ شود، استفاده کرده است. نتایج نشان می­دهد منابع طبیعی در میان رقابت­پذیرترین عوامل قرار گرفته­اند.
جدول ۳-۲- جمع ­بندی پیشینه تحقیقات خارجی

ردیف

موضوع تحقیق

نتیجه بدست آمده

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 371
  • 372
  • 373
  • ...
  • 374
  • ...
  • 375
  • 376
  • 377
  • ...
  • 378
  • ...
  • 379
  • 380
  • 381
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مطالب درباره بررسی اثر بخشی ارزیابی های مشاوران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد : ارائه مدل ترکیبی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی اثر یک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی تاثیر سازمان شانگهای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پژوهشی با موضوع تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پژوهشی در مورد : بررسی تاثیر و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی با موضوع بررسی رعایت قواعد تفسیردر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع دانشگاهی : پژوهش های پیشین درباره بررسی اثر فرآورده‌ها ی کفیر موجود … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با تشخیص هرزنامه وب به کمک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان