“
عقیده اول؛ آزادی مطلق قبول بیگانه ـ طرفداران این عقیده معتقدند که دولت ها نمی توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بیگانه در کشور جلوگیر کنند ویا این حق را محدود نمایند. «ویتوریا» که یکی از علمای حقوق اسپانیا و از متشرعین مذهب کاتولیک است میگوید: اگر به تاریخ زندگی بشر مراجعه نماییم می بینیم که در ابتدا همه چیز بین مردم مشترک بوده و هیچ قیدی برای افراد بشر وجود نداشته است و هر کس آزادانه می توانسته است به هر کجا که بخواهد بدون یچ مانع و رادعی مسافرت نماید و بعد از آن هم که اموال و املاک از صورت اشتراکی خارج و مالکیت فردی پیدا شده است لازمه تحول آن نبوده که برای رفت و امد بین مردم موانعی ایجاد شود. البته در موارد استثنائی چنانچه دولتها واقعاً احساس خطری از اجتماع عده ای بیگانه در کشور خود بنمایند در آن وقت حق خواهند داشت که سر حدات خود را به روی آن ها مسدود نمایند و از ورود آن ها در کشور جلوگیری کنند.
عقیده دوم؛ محدودیت قبول بیگانگان ـ در مقابل عقیده اول عقیدۀ دیگری وجود دارد که کاملاً برعکس اولی است و طرفداران آن ها اظهار میداند که دولت ها در تنظیم مقررات واجع به ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند بر طبق این عقدیه در صورتی که بین کشورها عهدنامه ای منعقد نشده باشد هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانه را در خاک خود بپذیرد. این نظریه مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل که در سال ۱۹۲۸ میلادی در ژنو تشکیل گردیده قرار گرفت، ولی هیئت مذبور اضافه کردهاست که مروت و عدالت چنین اقتضا دارد که دولت ها از این اختیار سوء استفاده ننمایند و آزادی ورود و اقامت بیگانه را در مواردی محدود کنند که واقعاً خطری برای حیات سیاسی کشور قابل پیشبینی باشد.
درباره عبور، قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران را داده است و این واضح است که بیگانگان در موقعی که از خاک ایارن عبور میکنند باید بر طبق همان اجازه نامه که دارند رفتار نمایند، یعنی در مدت معین در مسیر معین از خاک ایران عبور کنند. مدت مذکور در گذرنامه لدی الاقتضاء قابل تمدید میباشد.
درباره اقامت موقت باید بگوییم اقامت موقت یا توقف وقتی است که بیگانه برای سیاحت یا تحصیل یا امر موقت دیگری به خاک ایران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد. البته این حق هم مشروز به رعایت مقرراتی است که از جهت حفظ نظم و امنیت وضع شده است.
همینطور بدیهی است که تبعۀ بیگانه میتواند هر وقت که بخواهد با کسب اجازه از مقامات مربوطه مملکت متوقف فیها خارج شود و به موجب ماده ۱۰ قانون ۱۳۱۰ اجازه خروج از ایران از طرف شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده در حالی که خروج بیگانه از جهت اینکه حقی برای او محسوب است اختیاری و با رضایت خود او انجام میگردد اخراج بیگانه اجباری و علیرغم میل تبعۀ بیگانه به عمل میآید. عموماً در معاهدات دولت ها حق اخراج اتباع بیگانه را برای خود محفوظ می دارند. چنان که در ماده دوم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده:« هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفراداً خواه در اثر تصمیم قانونی خواه بموجب قوانین و نظامات مربوط به نظمیه خواه ه جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود بیگانه مشخص آن است اخراج نمایند. اخراج نیز به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت.»[۵۱]
۲ـ حق حمایت از جان و مال :
برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیزدرمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است،به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر میدارد:« اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان برطبق حقوق عمومی بینالمللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آن ها رفتار خواهد شد.»[۵۲]
۳ـ حق داشتن امنیت فردی:
اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشتهای خود سرانه ، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد.در این مورد دو استثناء وجود دارد:
۱ـ در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور
۲- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، بمدت کوتاه( غالبا ۲۴ ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون
در اصل ۳۲ قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده است وبا توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز میگردد.
البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیشبینی شده است تا این امنیت تضمین شود.اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است[۵۳]
۴ـ حق احترام به محل سکنی :
قانون اساسی ایران در اصل بیست و دوم مسکن شخص را مثل جان و مال او مصون از تعرض شناخته است. به نظر میرسد قانونگذار ایرانی قائل به تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی نباشد و با به کار بردن لغت « اشخاص» اتباع ایرانی و خارجی را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است.(ارفع نیا، ۱۳۷۰، ص۲۵۷ ) بنابرین مساکن بیگانگان نیز از احترام برخوردار است و نمی توان بدون حکم و مجوز قانونی وارد منزل شخص واز جمله بیگانه شد ومنزل او را مورد رسیدگی و تفتیش قرارداد و ایجاد مزاحمت برای شخص نمود.
۵ـ آزادی عقیده:
مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد. البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کردهاند.مثلاً دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند. این یک حکم کلی است که کلیه افراد جامعه بشری از جمله بیگانگان حاضر در خاک ایران را نیز در بر میگیرد.
۶ـ حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت:
“
