۹- ابوالقاسم منصفی،سازمانهای بین المللی،۱۳۸۵
۱۰- مرتضی میرمحمد،نقش سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح در دوره پس از جنگ سرد،۱۳۷۶
۱۱- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،سازمان همکاری شانگهای،۱۳۸۸
فصل سوم
نگرش قدرتهای بزرگ به آسیای مرکزی: آمریکا، روسیه و چین
رویکرد آمریکا به آسیای مرکزی
۱- رویکرد امریکا به اسیای مرکزی:
آمریکا پس از فروپاشی نظام دو قطبی با توجه به توان نظامی اقتصادی و در پرتو نظم نوین جهانی واستقرار یک نظام تک قطبی در راس هرم قدرت قرارداشته است.دوران پس از جنگ سرد زمان لازم را در اختیار آمریکا برای حضور فعال در عرصه ی بین المللی قرارداد وناتو به عنوان یک رژیم امنیتی قوی وتکاملی از این قاعده مستثنی نیست با توجه به نقش آمریکا در شکل گیری و تداوم این نهاد امنیتی میتوان یکی از دلایل گسترش پیمان اتلانتیک شمال را با تکیه برتِئوری در اثبات مبتنی بر سیطره بیان نمود.که به اثبات هژمونیک نیز مشهور است.در این تئوری دو واژه دیده میشود که به معنای ثبات و ایستایی برای حفظ وضع ظاهر است این تئوری را آمریکایی ها برای حفظ قدرت و توجیه منافع این کشور بیان میکنند.این تئوری نخستین بار توسط چارلزکیندلبرگر آمریکایی مطرح شد.ازنظرکیندلبرگر دنیا فقط به یک ثبات دهنده نیاز دارد.از نظر او ثبات دهنده منشوری سه وجهی را نشان میدهد که باید دارای شرایطی باشد:۱)بتواند مواد خام را کنترل کند.۲)بر منابع سرمایه استیلا داشته باشد.۳)تسلط او بر بازار ثابت شود.از نظر کوهن هژمون باید قادر و مایل باشد که دنیا را رهبری کندوهرگاه ثبات نظام تهدید شد قادر ومایل به رفع ان تهدید باشد.ثبات دهنده باید بتواند رژیم های بین المللی را ایجاد وحمایت کندوبه دنبال ان رژیم ها ثبات را حفظ کند.این رژیم ها در نهایت به صورت کالای عمومی وهمگانی تلقی می شوند.این کالاها هر چند در ابتدا توسط دولت سیطره جو برای جامعه جهانی ایجاد میشوند ولی سرانجام با گسترش ان نفع همگانی از رژیم ها حاصل می شود.نظام برتون وودز صندوق بین المللی پول وبانک جهانی پس از جنگ دوم جهانی ودر زمان سیطره آمریکا تاسیس شده اند و هنوز هم جامعه جهانی از ان استفاده میکند)الیسون و جانسون،۱۳۸۲: ۲۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نویسندگانی مانند کئوهن معتقدند که رژیم های بین المللی در درجه اول برای حفظ منافع دولت آمریکا، شرکت ها واتباع آمریکایی است ولی با عملکرد این رژیم ها عرف و قواعدی در دنیا ایجاد میشودکه توقعات سایر بازیگران را نیز بر آورده وثبات در دنیا برقرار می گردد. این ادبیات حاکی از ان است که سایر دولت ها از این کالاهای همگانی استفاده میکنند و در فحوای خود حاصل این پیام استکه کشورها وملت ها ی دیگر جیره خوار انرژی مثبتی هستند که آمریکا به نظام بین المللی تزریق نموده است در این دیدگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در ابتدا به عنوان یک رژیم امنیتی برای حفظ منافع دولت آمریکا در مقابل تهاجم شوروی شکل گرفت ولی باعملکرد این رژیم وشکل گیری قواعد و عرف و گسترش کارکرد های ان به شرق به صورت یک کالای همگانی مورد بهره برداری وباعث برقراری ثبات میشود.چارلز کگلی معتقداست: دموکراسی یکی از مهم ترین تضمین های صلح منطقه ای است.این اصل در ناتو بسیار مورد توجه است.زیرا دموکراسی ها علیه یکدیگر به جنگ بر نمی خیزندو مباررت به عملیات تروریستی نمیکنند.در حالیکه دریافت تاریخی نشان داده است که هژمونی طلبی به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی آمریکا، مفاهیمی چون گسترش دموکراسی، حقوق بشر، صلح بین المللی و…را به کار گرفته است تا با کمترین هزینه بیشترین فایده را حاصل نماید.چامسکی بر این اعتقاد است که مهمترین اصل اجرایی برای تامین منافع ایالات متحده از طریق مداخله گرایی به انجام رسیده است .یگانه اصل راهنمای مداخله جویی آمریکا را در نظام بین المللی منافع ان کشور با توجه به مکتب جکسون جکونیسم وآموزه چرچیلی ان تشکیل می دهد.در قالب نقش پلیس جهان هدف ایالات متحده تاثیر گذاری بر واحدهای دیگر و وادار کردن انها به انجام رویه و رفتاری است که با اهداف و الگوهای ایالات متحده هماهنگی داشته باشد.بدیهی است اگر برخی واحدهای سیاسی در نظام بین الملل واکنش مورد انتظار ایالات متحده را به انجام نرسانند.در ان شرایط امریکا از ابزارهای الزام اوری برای رسیدن به هدف استفاده خواهد کرد.وبرای وادار کردن انها به تغییر رفتار خود سیاستهای تنبیهی را بکار خواهد گرفت.
دخالت و حضور آمریکا در مناطق مهم و استراتژیک جهان از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی در راستای هژمونی طلبی آمریکا در جهان صورت میگیرد.اولویتها و محورهای سیاست خارجی آمریکا را در این مطقه میتوان در موارد زیر دسته دبندی کرد؛جلوگیری از احیای مجدد قدرت روسیه،مهار اسلام گرایی و جلوگیری از رشد اسلام خواهی،مهار جمهوری اسلامی ایران،منافع اقتصادی؛ مواد خام و بازارهای مصرف منطقه،اهداف و منافع نظامی و در نهایت ارائه یک الگو برای جمهوریهای منطقه.(حسین پور و ترابزاده،۱۳۸۰: ۷۷)
نگاهی گذرا نمایانگر ان است که در غایت این اهداف آمریکایی ها به دنبال سه وجهه مشهور چارلز کیندل برگر هستند؛ تا مواد خام را کنترل کنند،بر منابع سرمایه مسلط باشند و تسلط خویش را بر بازارهای مصرف تثبیت نمایند.آمریکا در این زمینه با توجه به پتانسیل های خود ضعف رقیب سنتی خویش در منطقه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استفاده از وجهه فرصت ساز ضد واقعه یازده سپتامبر و با تکیه بر قدرت نظامی و اقتصادی برتر خویش،خود را قادر میداند که بعنوان تنها ثبات دهنده در تغییر ساختار نظام بین الملل در قرن بیست و یکم نقش بی طرفانه ای را ایفا کند.پس از دهه نود جهان شاهد نوعی سیاست یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل بوده است که گسترش ناتو را میتوان از این دریچه بررسی کرد.در این فرایند ناتو مهمترین نهادی است که قادر به تثبیت و گسترش هژمونی ان بر اروپا بود.این بحران که کشورهای اروپایی از حل ان ناتوان شدند با مداخله آمریکا کنترل شد.در این بحران کشورهای اروپایی به محدودیت خود در ایجاد سیاست امنیتی مشترک و میزان وابستگی خود به آمریکایی ها پی بردند.ناتو در حوزه عقلانیت ابزاری آمریکا سیاست کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داد و ازظهور قدرتهای سلطه جو و رقیب با سیاست های سلطه طلبانه آمریکا در اروپا جلوگیری نمود.آمریکا برای ایجاد نظم جدید بویژه در اروپا به ناتو متکی است.ناتو تنها نهادی است که دخالت و نفوذ آمریکا را در اروپا و اروپای شرقی مشروع میسازد.و کیسینجر انرا جایزه بزرگ پیروزی در جنگ سرد میخواند.آمریکا در دهه نود فرایند تحول ناتو را برای تبدیل ان به ابزاری کارآمد برای هژمونی خود مدیریت کرده است.
برگزاری اجلاس سران در سال ۱۹۹۱ در رم نقطه عطفی برای تدوین رهیافتهای جدید امنیتی بود.در این اجلاس به حفظ توان جمعی و مدیریت بحران توجه خاص شد.اجلاس بیانیه ای به نام صلح و همکاری منتشر کرد که بر افزایش همکاری با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تاکید داشت.ناتو در حاشیه این اجلاس اقدام به تشکیل نهادی به نام شورای همکاری اتلانتیک شمالی کرد که مشتمل بر کشورهای عضو ناتو و شش کشور اروپای شرقی و سه کشور بالتیک بود.در سال۱۹۹۲ کشورهای شوروی پیشین نیز به این شورا پیوستند.وظیفه این شورا ارائه خدمات در عرصه های نظامی،سیاسی،بودجه بندی و دفاعی بود.(کازرونی،۱۳۷۶: ۱۳۵)
بوش پدر پیش از اجلاس ماستریخت ۱۹۹۲ اظهار داشت بیم ان میرود که متحدین دوران جنگ سرد به دشمنان اقتصادی تبدیل شوند.بنابر این حضور دایمی نظامی آمریکا در اروپا در قالب ناتو علاوه بر ابعاد امنیتی،دارای ابعاد اقتصادی نیز هست.گسترش ناتو،منافع گسترده تجاری نیز برای اعضا به همراه دارد.در حالی که بازارهای تسلیحات کشورهای شرق اروپا و حتی بازارهای غیر دفاعی ان جاذبه های زیادی برای آمریکا دارد.از این جهت است که بوش اول حضور دایمی نظامی آمریکا را در قالب ناتو واجد ابعاد امنیتی و اقتصادی میداند.اولین واکنش روسیه در برابر گسترش ناتو به شرق با پیشنهاد برنامه مشارکت برای صلح مدیریت شد.استقلال و خود کفایی کشورهای خارج نزدیک روسیه به طور موثری مانع از احیای امپراطوری روسیه در منطقه خواهد شد.و این هدف به طور موفقیت امیزی مورد تعقیب جدی آمریکا قرار گرفته است.منافع غرب در این است که از استقلال سه کشور سه کشور قفقاز و سه کشور آسیای مرکزی ازبکستان،قزاقستان و ترکمنستان اطمینان یافته و همچنین جزء حکومتهای منطقه ای اساسا سکولار و طرفدار غرب باشند.برای رسیدن به این اهداف مسلما ما باید در اینده شاهد نزدیکی هر چه بیشتر ترکیه و آمریکا باشیم.
۲- ملاحظات سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی:
از یک منظر استراتژیک،مقامات و صاحب نظران اهمیت روزافزونی برای موقعیت آسیای میانه که در چهار راه اوراسیا قرار دارد قائل هستند.برای مثال صاحب منصب پیشین آمریکا برژینسکی از مقامات سابق ایالات متحده در پاییز ۱۹۹۷ از تغییر جهت کشورهای آسیای مرکزی کاملا تحت تاثیر قرار گرفت.وی خواستار یک استراتژی آمریکایی برای تحکیم و دائمی کردن پلورالیسم ژئوپلیتیک فعلی روی نقشه اوراسیا جهت شکل دهی یک سیستم امنیتی تعاونی فرا اوراسیایی جدید در اینده شد که کاملا با بحث تمامیت CIS روسیه یا بگونه واضح تری با نقش کلیدی روسیه در آسیای مرکزی در تعارض است.استفان بلنک ادعا دارد که منابع روبه رشد ایالات متحده در منطقه در بالاترین درجه استراتژیک و یا حتی ژئوپلیتیک قرار دارد.وآمریکا قصد دارد نفوذ خود را تقویت کرده و مانعع نفوذ دیگران شود.این امر تمام ابزار سنتی قدرت نظیر قدرت نظامی،پتانسیل برتر اقتصادی و نیز تعهد به یکپارچه کردن و هدایت هرچه بیشتر منطقه به سوی غرب را در هر دو زمینه دفاع و اقتصاد در هم می امیزد.(ماجدی،۱۳۸۲: ۹۹)
آمریکا در سال ۱۹۹۸ استراتژی نوین درباره آسیای مرکزی را مطرح کرده است.که در ان حمایت کامل از کشورهای منطقه برای کسب استقلال واقعی از روسیه،استفاده از منابع نفت و گاز انجا، جلوگیری از حضور ونفوذ ایران در انجا و قرار دادن منطقه در حوزه منافع راهبردی آمریکا بیان گردیده است.به گفته برژینسکی اصلی ترین جایزه ژئوپلیتیک برای آمریکا،اوراسیاست وتفوق جهانی آمریکا بطور مستقیم به این بستگی دارد که تا چه میزان بتواند بطور موثر برتری خود را در قاره اوراسیا حفظ کند.وی در ادامه ادعا میکند که آمریکا اکنون تنها ابرقدرت در اوراسیا میباشد.بنابراین هر رویداد توزیع قدرت در اوراسیا دارای اهمیت تعیین کننده برای برتری جهانی و برای میراث تاریخی آمریکا خواهد داشت.وی مینویسد با وجود نشانه های هشدار دهنده در افق اروپا و آسیا، سیاستهای آمریکا باید بر کل اوراسیا تمرکز کند و بر مبنای یک نقشه ژئواستراتژیک استوار باشد.وی توصیه میکند که در کوتاه مدت باید اطمینان پیدا کرد که هیچ کشور یا گروهی نتوانند توانایی بیرون راندن آمریکا از اوراسیا را کسب کنند.و یا در زمینه کاهش قابل توجه نقش مهم داوری آمریکا موفقیتی بدست اورند.
برژینسکی باتوجه به اهمیتی که به آسیای مرکزی و قفقاز قائل است،اعتقاد دارد که کلید نظارت بر اوراسیا نفوذ در آسیای مرکزی وقفقاز است.و در نتیجه آمریکا باید بحران های این منطقه را مدیریت کند و در برقراری ثبات در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی کوشا باشد.آمریکا نه تنها باید روابط خود را با قدرت های بزرگ،بلکه با قدرت های منطقه ای مانند ایران و ترکیه نیز بهبود بخشد.وی روسیه وچین،دو کشور قدرتمند و دارای مرز مشترک با آسیای مرکزی و قفقاز را بعنوان کشورهایی شناسایی میکند که احتمال دارد منافع آمریکا را در این منطقه به خطر اندازد.وی تاکید میکند که هر کشوری بتواند بر آسیای مرکزی قفقاز تسلط پیدا بکند،توانایی مورد تهدید قرار دادن آمریکا در خلیج فارس را خواهد داشت.مسلم است که دولت آمریکا در صدد تضعیف جایگاه روسیه در آسیای مرکزی قفقاز و سایر مناطق اوراسیایی میباشد و تلاش خواهد کرد که روسیه را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اروپا و آمریکا وابسته نگه دارد.(قائدی،۱۳۸۱: ۱۶۶)
پس از حملات یازده سپتامبر آمریکا اشکارا ادامه حضور خود را با علایق امنیتی در آسیای مرکزی پیوند زده است.پیش از ان منافع آمریکا در این منطقه برای جلوگیری از احیای نفوذ تاریخی روسیه و نیز جلوگیری از تامین منافع و نفوذ جمهوری اسلامی ایران و اصولا کنترل منابع انرژی در منطقه تعیین میشد.با حملات یازده سپتامبر به نیویورک و واشنگتن عصر جدیدی اغاز شد وآمریکایی ها بیشتر و عمیقتر از نفوذ ارتش بریتانیا در قرن نوزدهم به اوراسیا نفوذ پیدا کردند.از انجا که هدف اصلی آمریکا حفظ موقعیت تک قطبی خود در قرن بیست و یکم است همچنان در این منطقه خواستار باقی ماندن است.چالشهای موجود شامل هند،روسیه و چین است.از تقطه نظر آمریکا چین قدرت رقیب عمده در اوراسیاست.بدین ترتیب آمریکا میخواهد با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی خود در منطقه نفوذ یابد وبه دنبال ان به هدف اصلی خود یعنی یافتن موضعی میان روسیه و هند که قدرتهای بزرگ منطقه ای هستند و چین که بزرگترین داوطلب برای ابر قدرت شدن در سالهای اتی است،دست یابد.یکی از مهترین اهداف امریا جلوگیری از متحد شدن اوراسیا زیر نظر یک قدرت واحد میباشد.تصور بر این است که اگر چنین قدرت واحدی منابع اوراسیا را در اختیار بگیرد،توازن قوای جهانی به زیان آمریکا تغییر خواهد کرد.توضیح ایالات متحده درباره اهدافش در آسیای مرکزی مجادله برانگیز نیست؛افزایش اقتدار و استقلال کشورهای آسیای مرکزی،جهت تشویق انها برای تبدیل شدن به جوامعی دموکراتیک،مرفه،باثبات و نیز کمک به حل اختلاف بین انان.این امر از جمله با متنوع ساختن تجارت،سیاست های انرژی و پیوندهای امنیتی کشورهای جدید مقدور است.بدون شک برنامه ها و سیاستهای کمک دموکراتیک از اهداف ایالات متحده مبنی بر دموکراتیزه کردن،همکاری منطقه ای،حل اختلافات و تقویت منطقه در مقابل تلاشهایی که ایجاد حوزه نفوذ روسیه را دنبال میکنند.کمک به همکاری و وحدت امنیتی منطقه ای از طریق نهادهایی نطیر گردان آسیای مرکزی نشانگر ابعاد نظامی این سیاست است. ایالات متحده قصد دارد از دموکراتیزه شدن،اقتصاد و بازار آزاد و وحدت با جامعه کشورهای اروپایی حمایت کند تا سلاح های کشتار جمعی و مواد هسته ای را از منطقه دور کند و منطقه را برای سرمایه گذاری آمریکا باز کند.
در جایی که منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا با پیشرفت دموکراسی ملازمه دارد و یک روند دموکراتیک در حال جریان است،ارتقاء دموکراسی جزئی از سیاست آمریکا میشود.وقتی منافع آمریکا مناسبات با دولتهای غیر دموکراتیک را اقتضا میکند و در جایی که روندی دموکراتیک مشهود نیست،سیاست آمریکا تا حد زیادی از ان احتراز میکند.در آسیای مرکزی دموکراتیزه کردن سیاسی بخوبی صورت نگرفته است.دولت های منطقه به جز قرقیزستان از تلاش های آمریکا جهت دموکراتیزه کردن جلوگیری کرده اند و انرا مجبور کرده اند تا مناطقی که احتمال دستیابی به نتایج مثبت تری در انها میرود را مد نظر قرار دهد.با انکه تاکید شعاری ایالات متحده بر دموکراسی فروکش نکرده است،روشن است که این برنامه ها در مقابل مخالفت رژیم های حاکم و اولویتهای رقابتی آمریکا با شکست مواجه شده اند.نمایش عظیم و شتابدار سرمایه گذاری ایالات متحده و حضور نظامی در این کشورها نشان دهنده شکلی از نمایش قدرت است.ولی دخالت بیشتر اقتصادها و دخالتهای خارجی در کشورهای آسیای مرکزی بی ثباتی داخلی انها را تسریع میکند.زیرا تقاضا برای دموکراتیزه شدن یا نفوذ خارجی، بیشتر از تحمل حکومتهای گرفتار است. بیشتر ناظران و حتی برخی اظهارنظرهای رسمی ایالات متحده،تمامیت اشکال مختلف دخالت منطقه ای آمریکا را نشان میدهد که هدف ان پیشبرد اهدافی نظیر شکستن انحصار روسیه،توانایی و قدرت ایالات متحده،پیوند ددادن منطقه با غرب از طریق PFP،افزایش توانایی نظامی محلی برای دفاع از خود،جلوگیری از اتکا نظامی به روسیه،جلوگیری از فعالیت روسیه به عنوان تنها میانجی در حل اختلافات منطقه که روش اصلی نشان دادن قدرت است ضامن تحکیم و تداوم حضور در منطقه برای دفاع از منابع انرژی ایالات متحده است.که این اهداف خطر کشیده شدن نسبتا اسان آمریکا به درون اختلافات نژادی محلی در نقش یک ایجاد کننده و یا حافظ صلح را بهمراه دارد.اهداف غرب مستلزم شکستن تسلط روسیه بر بخش جنوبی CIS بعنوان یک مجموعه است.این تسلط با تلاش جهت ایجاد یک حوزه نفوذ ویژه روسیه بصورت یک اپوزیسیون محلی مصمم و یا حتی اتحادیه احیا شده البته نه اتحادشوروی دیگر ناگزیر اممنیت منطقه ای راکاهش میدهد.از انجا که دولتهای آسیای مرکزی با بزار و وسائل محدود و امکانت اندکی پا به عرصه رقابتی بین المللی گذاشته اند بازی بزرگی که اکنون در منطقه ای از اروپا تا چین در جریان است گزینه ای بجز تاکید بر انرژی به انها نمیدهد.این رقابت برای اعمال نفوذ بر انرژی و در نتیجه بر سرنوشت آسیای مرکزی سیاست انرژی ایالات متحده را به یک سیاست استراتژیک به تمام معنا تبدیل میکند.همانطور که ژنرال انتونی زینی فرمانده(CENTCOM) فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است؛دسترسی به انرژی هدایت کننده کل سیاست آمریکا در منطقه است.(وحیدی،۱۳۸۱: ۵۵)
بعد از فروپاشی شوروی استراتژی کلان آمریکا بر همگرایی جمهوریهای شوروی در نظام اقتصاد بین الملل استوار شد.فرض بر این بود که اگر این کشورها در نظام اقتصاد بین المللی مشارکت کنند به مشکلات اقتصادی خود پایان خواهند داد و دیگر به روسیه روی نخواهند اورد.ویژگی های جغرافیایی آسیای مرکزی نقش سنتی روسیه را در اتصال ان به جهان و بازارهای جهانی تداوم بخشیده است.در این زمینه آمریکا وکشورهای غربی به جستجوی وسعی برای یافتن و اراده جایگزین مناسب پرداخته اند.منافع استراتژیک،دسترسی به انرژی و جلوگیری از احیای یک امپراطوری روسی و سیاست بین المللی ارزشی مبنی بر ترویج دموکراسی بعنوان اصلیترین هدف در حضور منطقه ای آمریکا از حیث شعاری و نیز واقعی ظاهر میشود.
در فوریه ۱۹۹۵ ایالات متحده تصمیم به حمایت از خطوط لوله ای گرفت که بجای ترکیه از روسیه عبور میکرد.در ان زمان منابع وزارت امور خارجه ونیویورک گفتندکه این پشتیبانی نشان دهنده تغییر عمده در سیاست آمریکا در قبال آسیای مرکزی است.برخورد جدید که از سوی شوای امنیت ملی هماهنگ شده بود جهت شکستن تسلط روسیه بر صادرات نفت آسیای مرکزی طراحی شده بود.هدف از ان هم کمک به تضمین بقا کشورهای مستقل منطقه و هم محافظت از منافع جمعی ایالات متحده است.تا انزمان واشنگتن با ترغیب ترکمنستان به صدور گاز به اوکراین علارغم ناتوانی یا قصور اوکراین در پرداخت بهای ان در اقتصاد انرژی آسیای مرکزی دخالت کرده بود.همچنین واشنگتن ضمانتهای مشخص درباره بستن شیرهای نفت توسط مسکو به قزاقستان داده بود.این یکی از نخستین تصمیمات ایالات متحده برای مطرح کردن خود بعنوان میانجی میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بود.تا در موارد بالا گرفتن اختلاف میان انها بر سر سیستم خطوط لوله که مورد استفاده مشترک قرار میگیرد دخالت نماید.در ماه مه ۱۹۹۵ ویلیام وایت معاون وزیر انرژی از اسیای مرکزی دیدن کرد و جمهوریها راتشویق کرد که خود را تولید کنندگان مهم نفت و گاز طبیعی به حساب اورند و با ایران و روسیه بعنوان رقیب برخورد کنند.
ایالات متحده امادگی خود را بری میانجیگری در اختلافات بر سر رژیم حقوقی برای حفاری جهت یافتن منابع انرژی در دریای خزر اعام داشته است.اکنون این کشور اصرار دارد که هر خط لوله ای باید روسیه را دور بزند و از آسیای مرکزی و از زیر دریای خزر و سپس از آذربایجان و گرجستان به جیحان در ساحل دریای مدیترانه برسد.تعهد آمریکا به خطوط لوله متعدد بوضوح قصد دارد تا حد امکان روسیه و ایران را از تسلط بر تصمیمات مربوط به خطوط لوله اینده باز دارد.و نیز آمریکا پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح در قالب عملیاتی بین المللی تحت نظر سازمان امنیت و همکاری اروپابه ناگورنو قره باغ را داده است.و مانورهایی را در قزاقستان و دریای سیاه هدایت و رهبری کرده است.بدین ترتیب برای حفظ آسیای مرکزی و قفقاز بعنوان یک منطقه رقابت آزاد و جلوگیری از هرگونه برتری ایران و روسیه در ان واشنگتن در واقع به میانجی یا رهبر کلیه مسائل محلی بین کشورها و بین الملل تبدیل شده است.تمرکز بروی مسائل انرژی نقش اساسی آمریکا را در موسسات مالی بین المللی که نقش عمده ای در هدایت منابع خارجی به آسیای مرکزی دارند را تحت شعاع قرار میدهد.علاوه بر این منابع فراوان در مسیرهای خطوط لوله منجر به ان شده است که واشنگتن موضع گیری های اشکاری در مورد وضعیت بین المللی دریای خزر اتخاذ کند و رهبری سازماندهی یا ضمانت پروژه های سرمایه گذاری منطقه ای را بدست گیرد.(اخوان کاظمی،۱۳۸۵: ۳۷)
این فرایند در نوامبر ۱۹۹۹زمانی که واشنگتن امضای تفاهم نامه ها در زمینه احداث خط لوله باکو ـ جیحان را که ایران،روسیه و تنگه ها را دور میزند،تدوین کرد به اوج خود رسید.واشنگتن این فرایند را در کلیه مراحلش اعم از ترتیب دادن،تامین مالی،برطرف کردن اختلافات و گرفتن حداکثر تعهدات ممکن از شرکا رهبری کرده است.واشنگتن به گرجستان گفته است که هر کشتی در بنادر ان از نفت خزر بارگیری میشود،بخشی از ان باید به اوکراین برود تا وابستگی این کشور را به روسیه در تامین انرژی کاهش دهد.آمریکا قویا با تلاشهای روسیه جهت کسب انحصار و یک حوزه نفوذ منحصر بفرد در حل اختلافات،برنامه های نظامی،سیاسی و اقتصادی و منابع انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز مخالف است.
برای روسیه ایالات متحده،ترکیه،ایران،پاکستان،چین و کشورهای تولید کننده نفت و گاز اوراسیا کنترل این منابع انرژی و نیز کنترل حمل و نقل انها به بازار اگر به معنی کنترل بر سرنوشت کشورهای تولید کننده نباشد،دست کم به معنای اعمال نفوذ بر انها خواهد بود.نه اقتصاد بلکه سیاست بر تصمیمات حال و اینده در مورد خطوط لوله و پروژه های سرمایه گذاری عمده حاکم است و به احتمال فراوان یک فرایند سیاسی مشابه در میان مدعیان نفوذ و سیطره بر آسیای مرکزی در جریان است.محاسبات استراتژیک قیمت انرژی و قابلیت دستیابی از طریق خط لوله حساسیت منحصر بفرد آمریکا به قیمت نفت و گاز و مسائل سنتی امنیتی در اروپا،CIS و خاورمیانه سیاست ایالات متحده را شکل میدهد.ایالات متحده از منظر منافع استراتژیک خود کشورهای آسیای مرکزی را از گسترده ترین زاویه مد نظر قرار میدهد..نخست انکه آمریکا در نظر میگیرد که این کشورها از ذخایر غنی انرژی برخوردارند و ایالات متحده از طریق منابع انرژی سعی بر کنترل جهان دارد.دوم اینکه این کشور قصد دارد بوسیله حضور فعال در آسیای مرکزی با بنیاد گرایی مقابله کند و نگران اتحاد آسیای مرکزی و خاورمیانه و تبدیل انها به یک منطقه پویای تندروی اسلامی است..سوم انکه آمریکا در صدد مهار روسیه است.چهارم انکه آمریکا برای ورود به آسیای مرکزی در صدد مهار برنامه استراتژیک چین است و بعنوان بخشی از این هدف در تلاش برای اعمال نفوذ در سین کیانگ است.
برای آمریکا مهمترین عامل تاثیر گذار برسیاست منطقه ای ان در حوزه خزر و آسیای مرکزی را باید در استراتژی امنیت انرژی و سیاست مهار دوگانه این کشور خلاصه کرد.در چارچوب این سیاست آمریکا اهداف زیر را در منطقه دنبال میکند.۱- شکستن انحصار تولید در برخی از حوزه های عمده نظیر خلیج فارس بخصوص پس از تحولات یازده سپتامبر که ریشه های فکری و عملی ان را باید در بطن کشورهای نفت خیز منطقه و احساس انزجار و تنفر از آمریکا جستجو کرد.۲-کاهش ضریب اسیب پذیری تامین انرژی جهان از طریق اخلال در تولید و انتقال به بازارهای مصرف.۳-اجتناب از تکرار شوک های نفتی ۱۹۷۳،۱۹۷۹،۱۹۹۰) ۳)کاهش ضریب مانور و تاثیر گذاری کشورهای عمده تولید کننده نفت وسازمانهای مربوط مثل اوپک در افزایش کنترل قیمت نفت.۴- اجرای سیاست مهار دوگانه علیه روسیه و ایران با توجه به اینکه به نظر آمریکا انتقال نفت و گاز از طریق روسیه موجب برخورداری این کشور از توان قابل ملاحظه ای برای اعمال فشار بر کشورهای منطقه میباشد.احداث خط لوله از ایران نیز به دلیل اختلافات سیاسی دامنه دار دو کشور و امکان تقویت حوزه خلیج فارس،با سیاست کلی آمریکا مخالف است).جلالی،۱۳۷۸: ۶۲)
سیاست دولت آمریکا در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ در منطقه وابسته کردن دولتهای آسیای مرکزی از نظر امنیتی به ترکیه از طریق خطوط لوله وسیستم های پیشرفته ارتباطی بود.ظاهرا روسیه و آمریکا در استخراج ثروت معدنی منطقه و درآمد سازی از ان منافع مشترکی دارند و واشنگتن باید بزرگوارانه روسیه را در برنامه هایش برای متحد کردن منطقه با غرب سهیم کند.
افزایش کمکهای مالی آمریکا به جمهوریهای آسیای مرکزی علاوه بر اینکه بر توان کشورهای منطقه در اجرای ترتیبات امنیتی در نواحی مرزی خود کمک میکند.عاملی برای تشویق این کشورها به همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا به شمار میرود.و این موضوع میتواند اولا به کاهش نقش روسیه در معادلات امنیتی آسیای مرکزی کمک کند.ثانیا میتواند بر شک برخی کشورهای عضو قرارداد امنیتی محلی مبنی بر ناتوانی روسیه در پاسخ گویی به نیازهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیفزاید.بویژه انکه برخی از این جمهوریها با در پیش گرفتن استراتژی های خاص اینده این قرارداد را با خطر نابودی مواجه کرده اند.با وجود این باید گفت که سیاست ایالات متحده در مورد روسیه از مشخصه های دوران جنگ سرد تبعیت نمیکند.سیاست آمریکا در قبال روسیه بر محور تشدید دوستی استراتژیک استوار است.به عبارت دیگر آمریکا به منظور توسعه حوزه نفوذ سیاسی،بهره برداری از منابع عظیم نفت و گاز،تداوم اقتدار نظام جهانی مبتنی بر نظم آمریکایی و همه گیر کردن ارزشهای آمریکایی،حضور در منطقه دریای خزر را همگام با سیاست دموکراتیزه کردن روسیه و قوام دادن به دوستی استراتژیک با مسکو در عین رقابت برای کسب موقعیت مساعدتری در منطقه میداند.روابط دو کشور در دوران بعد از سقوط کمونیسم به رهبری یلتسین و پوتین به گونه ای بوده است که رهبران آمریکا را راسخ تر از همیشه به توسعه سیاستهای نزدیک تر اقتصادی،تنیدگی گسترده سیاسی،مبادله وسیع تر اطلاعات و اشتراک مساعی نظامی سوق داده است.آمریکا که زمانی نزدیک به هفت هزار کلاهک اتمی را برای نابودی اتحاد شوروی ذخیره کرده بود امروزه دومین سرمایه گذاری در روسیه در اختیار دارد.
پوتین سیاست خارجی روسیه را بر خلاف یلتسین بر مبنای برنامه توسعه اقتصادی با اتکا بر کمک های آمریکا و غرب،بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک استوار کرد و کوشید قدرت روسیه را افزایش دهد.و دست کم حوزه نفوذ روسیه را در مناطق زیر پوشش شوروی سابق تقویت نماید.هر چه مسکو در خارج نزدیک موفق تر باشد چالش بزرگتری برای منافع آمریکا در خاورمیانه و اروپا بوجود میاورد.برای دولت بوش بازگشت وسیه به صحنه رقابت ژئوپلیتیکی در اوراسیا به معنای بازگشت به دوران جنگ سرد خواهد بود.حضور آمریکا در منطقه آسیای مرکزی میتواند در تضعیف پیمان شانگهای موثر باشد که در هر حال نفوذ چین و روسیه را در آسیای مرکزی تقویت میکند.و یکی از اهداف آمریکا از اعتبار انداختن این قررار داداز طریق اعضای ان (قرقیزستان و ازبکستان)است.با انکه توازن امتیازات در سیاست نفوذ در آسیای مرکزی به نفع روسیه است،این بدان معنا نیست که روسیه میتواند به خواسته خود مبنی بر پیشبرد منافعش در سراسر آسیای مرکزی موفق باشد.ولی این بدان معناست که اگر قرار است توازنی در منطقه در مسائل انرژی یا دیگر مسائل مهم امنیتی بدست اید،باید کشورهای بزرگ دیگر یا ائتلافی از کشورها برای حفظ این تعادل به کشورهای ساحلی کوچکتر نیرو ببخشند.ولی برای بدست اوردن این امر ان متعادل کننده خارجی باید اماده ایفای یک نقش دراز مدت تر و حتی بالقوه نظامی در منطقه باشد تا صلح و ثبات منطقه را تامین کند.نشانه های اندکی وجود دارد که نشان بدهد ایالات متحده بتواند یا میخواهد این نقش را در دراز مدت بازی کند.برای موفقیت یک متوازن کننده منطقه ای خارجی باید تلاشهای کشورهای فعلی منطقه برای متنوع سازی سرمایه گذاری خارجی در ذخایر انرژی تقویت شود.افزایش توان نظامی و اقتصادی این کشورها تشویق گردد،همکاری نظامی و اقتصادی منطقه ای ارتقا یابد و ثبات انها در داخل و خارج افزایش یابد.آمریکا تنها میتواند بخشی از این برنامه مبارزه طلبانه را بر عهده گیرد.این موضوع نشان میدهد که نقش متعادل کننده نمیتواند تنها بوسیله یک تعهد یکجانبه از سوی آمریکا ایفا شود. (کولایی،۱۳۸۴: ۱۹۰)
درباره دیدگاه ایالات متحده نسبت به مسئله اسلام گرایی باید گفت در این مورد با روسیه هم نظر میباشد که در مقابل هرگونه جریانات بنیادگرایی مخالفت کرده است.از دید کارشناسان آمریکایی اگر روند نامطلوب وقایعی مانند رشد بنیادگرایی اسلامی درگیری میان روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی به علت مسائل قومی،ارضی،منابع معدنی،بحران گرایش های قومی و گسترش سلاح های اتمی منطقه را به سوی بی ثباتی سوق دهد بر منافع آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.در واقع پس از رخدادهای یازده سپتامبر مبارزه با اسلام از نوع طالبانی را به یکی از مهمترین و فوری ترین اولویتهای سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل کرد.اهمیت مناطقی چون آسیای مرکزی و کشورهای واقع در ان نظیر ازبکستان در مجموعه ملاحظات فرامرزی این کشور افزایش چشمگیر یافت.که از دو علت اساسی سرچشمه میگرفت؛نخست نقش مهمی که این منطقه میتوانست در پیشبرد عملیات جنگی آمریکا در افغانستان ایفا کند.دوم فعال بودن تندروی مذهبی در برخی مناطق آسیای مرکزی که میتوانست به تقویت گرایشهای رادیکال در این منطقه بیانجآمد.مجموع این مسائل آمریکا را بر ان داشت تا به کشورهایی نظیر ازبکستان نزدیک شود.وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دیدار خود از ازبکستان اعلام کرد که منافع کشورش در این منطقه دائمی است.وی افزود منافع ما انگونه که ما انها را در نظر میگیریم بطور غیر مشروطی بلند مدت اند.منافع ما باید در این ناحیه همیشگی باشد.لذا روابط ما بعد از بحران افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.اما مخالفت های وسیع افکار عمومی و بسیاری از دولتها با اشغال عراق توسط آمریکا و چالش هایی که سالهای گذشته نیروهای آمریکایی با ان مواجه شدند،موجب کاهش حضور و نفوذ در آسیای مرکزی شد.بطوری که با درخواست دولت ازبکستان مجبور به خروج از پایگاه این کشور گشت.
۳- ملاحظات امنیتی آمریکا:
در دسامبر ۱۹۹۵ در یک نشست در مورد آسیای مرکزی در مقر ناتو،کارشناسان آمریکایی تا انجا پیش رفتند که منافع وسیع ایالات متحده در ذخایر انرژی خزر را دلیلی برای این امر خواندند که واشنگتن ممکن است ضمانتهای امنیتی خود در خلیج فارس را به این منطقه نیز تعمیم دهد.این امر تاکنون به وقوع نپیوسته است.با این حال نویسندگان آمریکایی دائما این منطقه و خاورمیانه بزرگتر که این منطقه را بخشی از ان میشمارند بخاطر دخایر انرژی ان تکیه گاه استراتژیک اینده یا فلات استراتژیک میخوانند.دخالت فزاینده ایالات متحده و ناتو فراتر از اجرای برنامه های PFP با کشورهای منطقه و تمرینات نظامی با این کشورهاست.فراهم سازی اموزش نظامی کشورهای آسیای مرکزی از سوی آمریکا و ترکیه قصد ان مبنی بر سازمان دهی یک نیروی حافظ صلح در قفقاز تنها نمونه ای بارز از چنین ادعایی است.
ایالات متحده متحده مصمم است تا از قدرت اقتصادی برای متحد کردن قفقاز و آسیای مرکزی با سیستم های امنیتی و اقتصادی غرب استفاده کند و سلطه خود را حتی در حیاط خلوت ادعایی روسیه حفظ کند.انکار هرگونه رقابت منطقه ای با روسیه و CIS توسط آمریکا با برنامه تمرینات نظامی از طریق PFP همخانی ندارد و این همانجایی است که دوگانگی در سیاست آمریکا در ان نهفته است.هرچند مادامی که حوزه خزر یک تولید کننده عمده انرژی است،این کلانی و عظمت منافع حضور آمریکا در منطقه خزر را توجیه میکند.بدین جهت سیاست آمریکا بر یک منطق متناقض استوار است.نیروهای نظامی در قالب حافظان یا سازندگان صلح ظاهر میشوند که مؤیدی بر این واقعیت است که اکنون عملیات صلح به عنوان اصلی ترین ابزار نظامی در ایجاد حوزه های نفوذ قدرتهای بزرگ جایگزین سیاست زور و قلدری شده است).ملکی،۱۳۷۶: ۸۳)
مشارکت اندک روسیه در کمک به برنامه های توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در سال های اولیه پس از فرو پاشی درحالی بود که علاوه بر مشارکت هشتاد درصدی شرکت های آمریکایی در سرمایه گذاریهای مشترک نفت و گاز منطقه،بین سالهای۱۹۹۹ـ۱۹۹۲ دولت این کشور تقریبا ۹/۱ میلیارد دلار کمک و اعتبار در چارچوب قانون حمایت از آزادی به کشورهای این منطقه اختصاص داد.و میزان کمک های نظامی ان به منطقه نیز بیش از ۲۸۰ میلیون دلار رسید.واقعه یازده سپتامبر هرچند مواضع آمریکا و روسیه را بر سر موضوع تروریسم به یکدیگر نزدیک کرد.اما این فرصت را برای آمریکا بوجود اورد که با کنار گذاشتن روسیه در زمینه مسائل امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی وارد معامله شود.آمریکا که تا پیش از این از چچنی ها در قبال روسیه حمایت میکرد در افغانستان انها را مورد حمله قرار داد و دست روسها را نیز در سرکوب انها باز گذارد.(کولایی،۱۳۷۵: ۸۱)
حمله به افغانستان و حربه مبارزه با تروریسم فرصت جدیدی برای آمریکا بوجود اورد تا مناسبات امنیتی خود را با اکثر کشورهای منطقه مستحکم سازد و در کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان به بهانه های مبارزه علیه تروریسم حضور نظامی پیدا کند.تحولی که تا قبل از یازده سپتامبر برای روسیه و دیگر کشورهای منطقه در این مقطع غیر قابل تصور بود.هشدار های روسیه درباره تلاش آمریکا جهت کسب نفوذ نظامی،سیاسی و اقتصادی در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی و حساسیت شدید نخبگان روسی درابره منطقه نشان میدهد که روسیه با عزم راسخ با حضور گسترده ایالات متحده مبارزه خواهد کرد.این موضوع در بیانیه های رسمی روسیه که توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار شده است صریحا بیان شده است.در پیش نویس دکترین جدید از مفهوم امنیتی روسیه آمده است که این کشور در مقابل فعالیت نظامی غرب در منطقه CIS از سیاست بازدارنده اتمی استفاده میکند.شاید این خطر وجود داشته باشد که روسیه و آمریکا در تلاش برای نجات متحدان و شریکای نزدیشان از شکست در اختلافات منطقه ای به رویارویی کشیده شوند.قدرتهای بزرگ معمولا خود را موظف به نجات دست نشاندگان میدانند.ازانجا که در آسیای مرکزی نیز منافع مانند اروپا بروشنی تعریف نشده اند،ممکن است یکی یا سایر انها مفق به فهم طبیعت خطرات برای طرف دیگر نشود.تعهداتی نظیر استفاده از سلاح های هسته ای یا شاید حتی جنگ متعارفی برای جلوگیری از شکست طرف مورد حمایت کاملا روشن نیست.اما تحولاتی که در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر روی داد احتمال وقوع چنین حادثه ای را کاملا منتفی ساخت.
کشورهای آسیای مرکزی به دلیل همجواری با با افغانستان نقش تعیین کننده در موفقیت عملیات نظامی آمریکا در افغانستان ایفا کردند و به مهمترین مسیر برای ارسال کمک های نظامی،بشر دوستانه و کسب اطلاعات نظامی از اوضاع این کشور تبدیل شدند.واشنگتن با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی نیروهای نظامی را به رهبری آمریکا به کشورهای اتحاد شوروی سابق کشاند.ازبکستان،قرقیزستان و تاجیکستان محل استقرار پایگاه های آمریکایی شدند.جرج بوش رئیس جمهور آمریکا هنگام تقدیم لایحه بودجه دولت خود برای سال مالی ۲۰۰۳ به کنگره مقرر کرد که کمک های مالی آمریکا به ۲۵ کشور جهان که از نظر دولت واشنگتن در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار دارند،افزایش یابد.بر این اساس تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان،تاجیکستان،ترکمنستان و ازبکستان در ردیف کشورهایی قرار گرفتندکه قرار بود کمک های اقتصادی بیشتری دریافت کنند.روزنامه لوموند این کمکها را شامل ۶۴ میلیون دلار برای مبارزه با شورشیان ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه گرجستان،۱۶۰ میلیون دلار برای مبارزه با اسلام گرایان در ازبکستان و کمک های مشابه دیگر به تاجیکستان و قزاقستان اعلام کرده است.(حاتمی،۱۳۸۲: ۲۴۱)
کنترل و محاصره افغانستان برای جلوگیری از رشد مسائل تروریستی و کنترل هرگونه افکار افراط گرایی از شاخصه های مهم استراتژی آمریکاست که در آسیای مرکزی دنبال میشود.این جنبه از نگرانی های امنیتی ایالات متحده با دیدگاه های اکثر دولت های آسیای مرکزی و قفقاز منطبق است.برای مثال اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان در گفتگو با رادیو ازبکستان گفت:در حقیقت آمریکا نقش مهمی در نابودی طالبان و ماشین جنگی تروریسم داشت.در نتیجه انان ازبکستان را شر یک تجاوز نظامی و ایدئولوژیکی خلاص کردند.وی در ادامه افزود به نظر من انان تا زمانی که از وضعیت منطقه اطمینان پیدا نکنند برای محافظت از ما اینجا خواهند ماند.پیکار نظامی آمریکا نه تنها به رئیس جمهور اازبکستان کمک کرد تا جنبش اسلامی ازبکستان را نابود کند،بلکه چکی به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار کمک نیز دریافت کرد.این جنبش که پایگاه مطمئنی در افغانستان داشت با حمله به مناطق مرزی بیش از پیش ازار دهنده شده بود از همه مهمتر جهان بینی واشنگتن با دیدگاه تاشکند در چند سال گذشته منطبق است.نظم موجود را مبارزان اسلامی تهدید میکنند باید قاطعانه با انها مبارزه کرد.کالین پاول وزیر خارجه بوش در جریان سفر خود به ازبکستان اعلام کرد که برای توسعه سیاست خارجی مستقل این کشور حمایت کاملی خواهد کرد.و بطور اساسی به خروج تاشکند از حوزه نفوذ روسیه کمک میکند).واعظی،۱۳۸۶: ۱۷۵)
دولت آمریکا چند موفقت نامه نظامی کوتاه مدت با کشورهای قرقیزستان،قزاقستان،تاجیکستان و ازبکستان برای استقرار نظامیان این کشور و یا استفاده از پایگاه ها و تجهیزات نظامی انها منعقد کرد.طبق این توافق ها حدود ۱۵۰۰ سرباز آمریکایی در پایگاهی در خان اباد در ازبکستان،ده هزار نفر در پایگاهی در کولاب تاجیکستان و ۳۰۰۰ نفر در پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان مستقر شدند.آمریکا همچنین ابراز تمایل کرد تا در شهر ترمز ازبکستان که در مجاورت امو دریا قرار دارد حضور یابد.وجود پایگاه های نظامی آمریکا در قرقیزستان و ازبکستان تضمین کننده صلح برای انان نبود زیرا تهدید اصلی برای انان از جانب مردم خودشان بود.مثلا در مورد قرقیزستان بسختی میتوان باور کرد که آمریکایی ها برای حمایت از یک رژیم غیر مردمی خود را به کشتن دهند.انها هرگز خطر وخامت روابط با چین در جریان ادعای پکن علیه بیشکک را نخواهند پذیرفت.بعد از حادثه یازده سپتامبر اولین کشوری که با آمریکا همراهی نمود و به نیروهای آمریکایی اجازه استقرار در خاک خود را داد،ازبکستان بود.ازبکستان همکاری کلیدی با پنتاگون را بنیان گذاشت.نیروهایی آمریکایی در پایگاه هایی مستقر گردیدند که در دهه ۱۹۸۰ شوروی سابق برای حمله به افغانستان از انها استفاده مینمود.بطور عمده انها در پایگاه های هوایی خان اباد در منطقه قشقا دریا در ۴۰۰ کیلومتری جنوب غرب تاشکند و ۱۵۰ کیلو متری مرز افغانستان مستقر شدند که این اولین حضور سربازان آمریکایی در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع بود.ازبکستان از اینکه زیربنای اسلام گرایان در افغانستان از بین نرفته باشد و انها مجددا به ازبکستان حمله نمایند در هراس بود.علی رغم تردید در صلح در افغانستان منافع ازبکستان در حضور نیروهای آمریکا در افغ