اما با توجه به توسعه و تکثیر سازمان های بینالمللی در سطح جهانی و منطقه ای با صلاحیت های خاص و گسترده دامنه فعالیت آن ها، تعارض صلاحیت و بروز اختلاف کاملاً محتمل است در حالی که حق برخورداری از این نظرات مشورتی دیوان فقط به «مجمع عمومی و شورای امنیت … و سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند»، داده شده است. ضمن اینکه سازمان های تخصصی که میتوانند با رعایت شرایط لازم از چنین حقی برخوردار شوند بسیار کم هستند.[۴۲۸]
از طرفی علی رغم اینکه منشور به مجمع عمومی اختیار درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را داده اما رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد. در مورد سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز تعیین حیطه فعالیت آنان در مواردی با ابهام مواجه میباشد. بنابرین لازم است به تشریح این محدودیت ها از حیث مراجع صلاحیتدار برای درخواست نظر مشورتی و همچنین محدودیت از حیث صلاحیت موضوعی در زیر پرداخته شود.
بند ۱- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی
صلاحیت مشورتی دیوان: «اختیاری است که ملل متحد به دیوان بینالمللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بینالمللی به دیوان ارجاع میکنند، رأی مشورتی بدهد». ماده ۹۶ منشور، مراجعی را که میتوانند از دیوان تقاضای رأی مشورتی کنند را معلوم کردهاست:
۱- مجمع عمومی و شورای امنیت (بند ۱)؛ ۲- سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد در صورتی که از طرف مجمع عمومی مجاز شمرده شده اند (بند ۲).[۴۲۹]
اما از میان سایر ارکان، دبیرخانه و در رأس آن، دبیر کل ملل متحد، دارای چنین حقی نمی باشد.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد (آقای پرزدکوئیار) ضمن گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی در سال ۱۹۹۰، پیشنهاد کرد که به او نیز اختیار درخواست رأی مشورتی از دیوان اعطاء شود. دبیر کل بعدی (آقای پطروس غالی) نیز در گزارش سال ۱۹۹۲ خود، تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» این درخواست را تکرار کردهاست. آقای غالی معتقد بود در صورتی که به وی چنین اختیاری داده می شد او میتوانست راجع به اختلافاتی که دارای ابعاد حقوقی هستند نظر مشورتی دیوان را خواستار گردد. اما این درخواست دبیر کل تاکنون به دو دلیل تحقق پیدا نکرده است؛ طبق رویه معمول، مجمع عمومی، فقط به ارکان شورایی سازمان ملل متحد اختیار درخواست نظر مشورتی اعطاء کردهاست و اعطای چنین مسئولیت مهمی به یک فرد را جایز نمی داند؛ از طرفی اعضای دائم شورای امنیت، محول کردن چنین اختیاری به دبیر کل را بنابر ملاحظات سیاسی، به مصلحت خود نمی دانند.[۴۳۰] این امر نشان دهنده حساسیت دولت ها در حوزه حاکمیت ملی خود است.[۴۳۱]
از طرفی سازمان های تخصصی که مجاز به تقاضای رأی مشورتی شده اند، بسیار کم (۱۶ سازمان) میباشند.[۴۳۲] در حالی که ظهور بازیگران غیر دولتی همچون سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی و نیز سایر گروههای فعال در عرصه های مختلف بینالمللی چهره جهان را تغییر دادهاند. موجودیت یافتن سیل آسای سازمان بینالمللی در سطح جهانی با صلاحیت خاص و در سطح منطقه ای و یا سازمان هایی با خصوصیت دوگانه در عرصه های بینالمللی که مشغول فعالیت هستند و تعداد آن ها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ سازمان بینالمللی برآورده شده است.[۴۳۳] که با توجه به دامنه فعالیت آن ها، در انجام اشتغالات خود ممکن است با سایر تابعال حقوق بین الملل «در مورد یک مسئله موضوعی یا حکمی» اختلاف پیدا کنند. دیوان دائمی در قضیه ماوروماتیس این امر را مورد توجه قرار داده است. در این حالت سازمان های بینالمللی باید بتوانند اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی جبران خسارت وارده به کارکنان ملل متحد (۱۹۴۹)، چنین امکانی را ناشی از شخصیت حقوقی بینالمللی سازمان میداند. علاوه بر آن اهلیت سازمان بینالمللی را برای استفاده از این روشها در بسیاری از اسناد بینالمللی، منجمله مواد ۶۵ و ۶۶ و همچنین ضمیمه کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (۱۹۸۶)، می توان اشاره کرد.[۴۳۴]
اختلاف فی ما بین سازمان های بینالمللی با دولت ها یا با سازمان های بینالمللی دیگر می بایست با بهره گرفتن از طرق سیاسی و یا حقوقی حل و فصل گردند. اما از آنجایی که امکان رجوع برای این سازمان ها به دیوان بینالمللی دادگستری وجود ندارد، بنابرین سازمان های بینالمللی (جز آنهایی که مجاز شمرده شده اند) علی القاعده نمی توانند برای حل اختلافات خود و یا دریافت نظر مشورتی به دیوان مراجعه نمایند.[۴۳۵]
بند ۲- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی
صلاحیت موضوعی دیوان در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل می شود.
الف) مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند (بند ۱ ماده ۹۶ منشور)[۴۳۶]؛ از آنجایی که ماده ۱۰ منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطاء نموده است. از طرفی بند ۲ ماده ۱۱ منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی را داده است (البته به شرط اینکه همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد(ماده ۱۲).
با وجود اینکه منشور به صراحت امکان درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را برای مجمع عمومی مجاز دانسته، اما رویه قضایی دیوان در پرونده تفسیر معاهدات صلح (۱۹۵۰) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای، قیدی را بر آن افزوده که می بایست میان سوال مطروحه و دامنه وظایف مجمع عمومی ارتباط وجود داشته باشد، موضوعی که در پرونده ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) نیز مجدداً مطرح و دیوان به بررسی آن پرداخت.[۴۳۷] رویه ای که در صورت تداوم میتواند محدودیت هایی را برای دیوان به وجود آورد.
ب) سایر ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نیز میتوانند فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردار شوند؛ که با توجه به دامنه وظایف و اختیارات سازمان ها، به دلیل وجود ابهامات احتمالی در اساسنامه آن ها، تعیین چهارچوب دقیقی از حیطه فعالیت هایشان مشکل به نظر میرسد.
فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان بینالمللی دادگستری