حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتاً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ، می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ، درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می‌کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ، می‌تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [۱۵۳].
این امر نشان می‌دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ، ظهور بازارهای جدید و امثال آن ، ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می‌سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،عقود جدید نیز می‌توانند صحیح و مشروع باشند ؛زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،صنعتی ،خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ، روابط اقتصای آن قدر پیچیده و دگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آن ها ،محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آن ها اصرار ورزیم ، جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .
کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می‌باشد .
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را دارا است. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:
بند اول: بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آن ها امور فرهنگی – دینی».[۱۵۴]
با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسبترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند، می‌رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه های بانک باید به شیوه های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.
کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.
اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابرین طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آن ها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آن ها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطاف پذیری می‌بخشد.[۱۵۶]
بند دوم: صندوق وقفی
