تکلیف بازپرس به تحقیقات فردی، اجتماعی، حالت خطرناک، … آزمایشات پزشکی در مورد مجنون (مواد ۱۹۳و ۲۰۲)
قانونگذار در قانون جدید به حق سکوت متهم توجه داشته است و مقام تحقیق را مکلف به اعلام این حق کرده است. (ماده ۱۹۷) هم چنین پازپرس را از اجبار، اکراه و اغفال متهم برای کشف حقیقت ممنوع کرده است. (ماده۱۹۵). به عبارتی این مواد نشاندهنده اصل برائت و حفظ کرامت انسانی است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای شخصیت، با قطعنظر از موضوع اختلاف در نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، عقاید و جنسیت از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، و حقوق مزبور جزء لاینفک ذات انسانی بوده و ناظر به شخصیت اوست. یکی از حقوق متهم این است که در اولین برخورد با پلیس یا مراجع کشف جرم، باید از داشتن حقوق خودآگاهی حاصل کند، (ماده ۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری). یکی از این حقوق، حق سکوت بر مبنای اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایه های اساسی و منطقی و عقلانی حقوق جزای ماهوی و شکلی و زیر بنای حق دفاعی متهم در برابر فرایند دادرسی میباشد علاوه بر آن قاعده (البینه علی المدعی) نیز دلالت بر حق سکوت دارد که افراد مظنون در این مرحله میتوانند از این حقوق سود برده و در برابر سؤالات مقامات مذکور سکوت اختیار نماید. [۱۳۲]در حقوق اسلامی مبنای حق سکوت متهم را میتوان در مقررات مربوط به باب القضاء یافت. آنجا که فقها در باب القضاء ذیل پاسخ مدعی علیه چنین تعیین می کنند. هر گاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم می تواند در قالب اقرار، یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروح واکنش نشان دهد.[۱۳۳]
طیق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آییندادرسی کیفری جدید که مقرر میدارد: اصل بر برائت است و اقدامات مقامات قضایی نباید به گونه ای اعمال شودکه به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فرض برائت، مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام نگریست و او را فردی شرافتمند تلقی کرد و مادامی جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده است نباید حق دفاع و آزادیهای او محدود گردد. و متهم در پناه این اصل بیگناه است و بر عهده دادسرا، مدعیالعموم، شاکی یا دادگاه است که جرم متهم را به اثبات برساند.
توجه به شخصیت مجرم با اینکه سالها با بیتوجهی قانونگذار مواجهه بوده، در قانون آییندادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت و در جرایم برای همه افراد اعم از طفل و بزرگسال، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق، از جمله تکالیف بازپرس و قاضی دادگاه اطفال است. با تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی از یک سو باعث شناخت مقام قضایی نسبت به شخصیت متهم یا مجرم، علل و عوامل ارتکاب جرم، انگیزه مجرم و اتخاذ قرار تأمین مناسب می شود[۱۳۴]. با اجرای اصولی مقصود مقنن، میتوان گامی مثبت در اجرای دادرسی عادلانه در مورد بزهکاری اطفال، نوجوانان و بزرگسالان برداشت.
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
از اوایل قرن بیستم فردی کردن مجازاتها با هدف انطباق آن با فرد فرد مجرمان و به دنبال تحولاتی در دیدگاه های ناظر به فلسفه کیفر و تعقیب اهداف جدیدی برای اجرای مجازات، به تدریج قوانین کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داد. با پیشرفت زمان ضرورت فردی کردن قرار تأمین کیفری از یکسو و فردی کردن مجازاتهای در حال اجرا از سوی دیگر احساس شد. به گونه ای اکنون از فردی کردن تصمیم که اعم از فردی کردن مجازاتهاست و شامل قرارهای تأمین، نظارت قضایی، احکام دادگاهها و اجرای آنها می شود، سخن به میان آمده است. مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین کیفری مناسب علیه متهم میباشد. اخذ تأمین اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از طرف مقام قضایی انجام می شود.[۱۳۵] قانونگذار با ایجاد تنوع در قرارهای تأمین سعی نموده حتی المقدور از صدور قرار بازداشت متهم جلوگیری بعمل آید، علاوه بر تنوع در انواع قرارهای تأمین قانونگذار راهکارهای جدیدی تحت عنوان نظارت قضایی پیش بینی نموده که به صورت قرار همراه با قرار تأمین صادر می شود.[۱۳۶]
هدف از اخذ تأمین از متهم این است که دسترسی به وی ممکن باشد. هر گاه در خصوص اتهام احضار شود، به موقع حاضر شود، بعلاوه اخذ تأمین از فرار وی، مخفی شدن و امکان تبانی او با دیگران جلوگیری می کند. لذا شناخت مقام قضایی از متهم و شخصیت وی در این اهداف نقش شایانی دارد و مقام قضایی با شناخت شخصیت متهم می تواند بهترین قرار را صادر کند و بدون تردید شخصیت متهم در کیفیت اخذ قرار تأمین مؤثر است و می تواند موجب شدت یا سبکی تأمین گردد که با توجه سایر شرایط از سوی مقام قضایی معین می شود.
الف – قرار تأمین کیفری
در میان قرارهای اعدادی، اخذ تأمین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، و ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای فردی دارند. از یک سو اصل برائت ایجاب می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادیهای افراد ایجاد نشود، از طرف دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز ممانعت از فرار و مخفی شدن متهم و بویژه تضییع حقوق بزهدیدگان و قربانیان جرم و… نیازمند این است که در پارهای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتی و تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود. این اقدام تعرض به حقوق و آزادیهای فردی است، به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجاز شناخته شده است.[۱۳۷] مقنن برای پیشگیری از افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزهدیدگان و اجتماع، انواع این قرارها را احصا کرده و برای انتخاب و صدور هریک از آنها ضوابطی وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.[۱۳۸]
ماده ۲۱۷ قانون آییندادرسی کیفری جدید جایگزین ماده۱۳۲ قانون سابق شده است، بدین ترتیب در قانون جدید ده نوع قرار پیش بینی شده است. در صدر ماده ۲۱۷، فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری بیان نموده است، مقررمیدارد: «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر می کند
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ: ا لتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث: التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجهالتزام
ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهدات پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح: اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
اخذ تأمین در طول فرایند دادرسی به عنوان ضرورت قضایی، صادر میگردد. اما ضرورت نیل به این هدف ، توسل به هر وسیلهای را توجیه نمیکند. اولاً ممکن است متهمی در نتیجه صدور قرار تأمین، قهراً یا عملاً بازداشت شود، نهایتاً تبرئه گردد. ثانیاً بنا به قاعدهی الاسهل فالاسهل، باید از ضعیفترین و در عین حال مطمئنترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم آزادی عمل ندارد و نمیتواند مجازات نامتناسب صادر کند، در مورد قرار تأمین قاضی دادسرا یا دادگاه نمیتواند به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرار تأمین صادره، شاخص یا مقیاسهایی که مقنن پیش بینی کرده، لحاظ نموده و قرار مزبور را با این شاخص ها متناسب سازد.[۱۳۹]
قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون مذکور شرایط و معیارهای تناسب قرار را احصاء نموده که احراز هریک از شرایط مذکور با بازپرس است. این ماده مقرر میدارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه با نوع جرم و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»
تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است”.
بنابرین ضروری است قرار تأمین کیفری با توجه به شخصیت متهم صادر گردد. لذا، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله صدور قرار تأمین امری ضروری است. چرا که مقام قضایی در هنگام صدور قرار باید به خصوصیات شخصی متهم از جمله وضعیت مزاج، سن، جنس و حیثیت متهم توجه داشته باشد که این هم با مطالعه پرونده شخصیت بدست می آید. بعنوان مثال قرار تأمین برای یک پیرمرد ۸۰ ساله با قرار تأمین در مورد جوان ۲۰ ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم یعنی شخصیت و شئون و شغلی در انتخاب صدور قرار توسط بازپرس باید رعایت شود مثلأ قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق مورد اتهام قرار گرفتهاند با قرار یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود یا قرار تأمینی معمولا متهم مونث باشد، بیشتر از متهم مذکور، حیثیت او مطرح میگردد. شرایط یادشده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید رعایت شود، ابعاد قضیه را بسنجد، آثار موضوع را ببیند و در مجموع تأمین مناسب اخذ کند.
قاضی تحقیق چگونه میتواند با حجم وسیع پرونده ها و مسئولیتهای کثیر، خصوصیات شخصی متهم را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار دهد. و متناسب آن قرار صادر نماید؟ این مهم باید توسط متخصین امر، مورد بررسی و نتایج حاصل آز آن به قاضی اعلام گردد. علم و اطلاع کافی از علومی چون روانشناسی، کیفر شناسی، جامعه شناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده مطروحه، درک بهتری را برای قضات محترم از شخصیت متهمین و نوع اتهام را فراهم می آورد. تا حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از قرارهایی چون وثیقههای سنگین و قرار بازداشت موقت نمایند و ضمانتاجراهای کیفری متناسب با حال متهم را تشخیص و اعمال نمایند.
هم چنین مقنن در قانون مذکور با درک صحیح از شخصیت آسیبپذیر اطفال زیر ۱۸ سال، قرارهای تأمین کیفری موضوع (ماده ۲۱۷)، که مربوط به بزگسالان است را در مورد آنان به نحو خفیفتری میپذیرد، توجه به اصل فردی کردن مجازات میباشد و چنانچه در (ماده ۲۸۷) قانون مذکور بیان میدارد: مقام قضایی می تواند در مورد اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و اشخاص مذکور ملتزماند هر گاه حضور آنان لازم باشد، آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید. در مورد نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز سپردن آنها به اشخاص مذکور می تواند به عنوان تأمین تلقی شود. با این تمایز که آنها ملتزم هستند شخصاً به دستور مقام قضایی حاضر شوند. تفاوت در آنجاست که در صورت ضرورت میتوان از نوجوانان مذکور اخذ کفیل یا وثیقه نمود. حال آنکه در مورد اطفال زیر پانزده سال ممنوعیت قانونی دارد. قانونگذار در قانون مذکور علاوه بر تمایزی که بین شخصیت اطفال و نوجوانان قائل است، چنانچه در صدور قرار تأمین متفاوت مکلف میدارد، نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میداند. رویکردش به نوجوانان زیر هجده سال، توأم با پذیرش مسئولیت تدریجی آنها است.[۱۴۰]
ب: قرار نظارت قضایی
در قانون جدید، برای آییندادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوبتر از قانون سابق در مراحل تحقیقات مقدماتی، برای حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی، تأسیس جدیدی را بعنوان “قرار نظارت قضایی” در ماده ۲۴۷ قانون مذکور بیان نموده است، از قوانین فرانسه به اقتباس گرفته شده است. این قرار همانند قرار تأمین کیفری آزادی متهم را محدود مینماید ولی محدویت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیفتر و شامل برخی محدودیتهای شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و… میباشد. طبق ماده ۲۴۷ قانون فوق مقرر میدارد: «بازپرس می تواند متناسب با جرایم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ازدستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند.
الف: معرفی نوبهای خود به مراکز با نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب: منع رانندگی یا وسایل نقلیه موتوری
پ: منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز»
مطابق صدر ماده مذکور، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی به هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است و باید در کنار قرارهای تأمین موضوع (ماده ۲۱۷) صادر گردد و قرار نظارت قضایی به عنوان یک قرار تأمین کیفری مستقل صادر نمی شود و مقام قضایی حق صدور آن را به عنوان قرار تأمین ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صدور آن را پیش بینی کرده باشد. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ بیان میدارد: «در جرایم تعزیر درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین قضایی لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.» و بر اساس (ماده ۲۵۴) قانون فوق در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار مذکور به قرار تأمین مناسب تبدیل میگردد. قانونگذار با رویکردی جرمشناسانه به قرار نظارت قضایی نگریسته است. براین اساس مقام قضایی می تواند برای بازپروری بزهکار در فرایند دادرسی کیفری، اینگونه قرار را برگزیند. به موجب (ماده ۲۵۰) که قبلاً بیان شد اینگونه قرارها باید با وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، سابقه متهم و حیثیت و شخصیت متهم متناسب باشد. پس هرگاه مقام قضایی طبق این ماده ظرفیتهای بازپرورانه بزهکار را از طریق سنجش مؤلفه هایی مانند وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت وی احراز نماید، می تواند از قرار مذکور بهره بگیرد.[۱۴۱]. این امر وقتی امکان دارد که در کنار پرونده کیفری متهم، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود که مقام قضایی با توجه به وضعیت فردی و محیطی متهم و در صورت متناسب بودن، قرار نظارت قضایی را برگزیند.
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی
آییندادرسی کیفری یکی از شاخه های مهم، از دانش حقوق است. که هدف آن تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود. امروز تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافتههای دانشمندان درباره شخصیت انسان است، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بیگناه واقعی را از تبهکاران باز شناسد.
در اکثر کشورهای دنیا دادستان به عنوان رئیس دادسرا تعقیب کیفری بزهکارن در به حرکت در آوردن چرخههای عدالت کیفری علیالخصوص در جرایم عمومی به عهده دارد. بنابرین از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید، از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بود. باید حقوق و آزادیهای وی را مد نظر قرار دهد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، مقام قضایی باید نتیجه تحقیقات را ضمن صدور قرار اعلام دارد. این قرار چنان اهمیتی دارد که می تواند سرنوشت متهم را تعیین نماید، زیرا لزوم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه ایجاب می کند، مقام تحقیق با توجه به تحقیقات دقیق، که شامل بررسی اطراف جرم و مجرم است، اقدام به تصمیم گیری نماید.
در نظام فعلی عدالت کیفری با تکیه بر اصل الزامی بودن تعقیب، اگر بزهکار بودن متهم محرز شود با صدور قرار مجرمیت متعاقباً صدور کیفر خواست در مورد افراد بالغ پرونده به دادگاه ارسال می شود. در قانون آییندادرسی کیفری سابق در متن کیفر خواست از شخصیت متهم فقط به سن، وضعیت شغلی و تأهل اشاره می کند. لیکن در قانون جدید آییندادرسی کیفریی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ به صراحت بیان می کند در کیفر خواست باید خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم باشد. بنابراین بازپرس موظف است نظر خود را مبنی بر مجرمیت متهم، متناسب با وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بیان دارد. این امر نشان دهنده این است که در جرایمی که در مرحله داسرا کیفرخواست صادر می شود باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
تغییر دیدگاه قانونگذار جدید و توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به مقام تعقیب و تحقیق این اختیار را داده که با وجود انتساب بزه به متهم بتواند در موارد مصرحه قانونی و با توجه به اوضاع و احوال متهم از تعقیب وی صرفنظر نموده و به جای آن قرارهای دیگری صادر نماید که جهت اصلاح و بازپروری متهم مناسبتر باشد. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی ندارد در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست، بلکه یک سیاست جنایی کارساز ایجاب می کند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان بویژه نوجوانان اجتناب ورزند.[۱۴۲] جایگزینهای تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفته نظام عدالت کیفری را در این خصوص به آن اعاده کند، بدلیل اینکه در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم ارتکابی و میزان ضررو زیان وارده از یک سو ایجاب می کند که واکنش کیفری را به گونه ای سازمان بخشد که بر شخص متهم موثر واقع شود و از جهت دیگر زمینه بازگشت او به جامعه و فعالیتهای اجتماعی را فراهم نماید. به بیان دیگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحله اجرای مجازات بود، امروزه از فردی کردن تعقیب کیفری یاد میشودکه درصدد آن است که دادستان متناسب با خصوصیات و شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب میزند.[۱۴۳]
قانون آییندادرسی کیفری جدید، با توجه به تراکم پرونده های قضایی، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی در تعقیب را که موجب پرداختن وی به جرایم کم اهمیت می شود، تأخیر رسیدگی به جرایم مهم دانسته است و لذا به منظور مقابله با تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی مورد توجه قرار داده.[۱۴۴] بدین ترتیب دو نهاد بایگانی کردن پرونده کیفری و تعلیق تعقیب که مدتها در ایران متروک مانده بود احیاء، و نهاد میانجیگری نیز وارد نظام دادرسی کیفری شده این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری میباشد.
الف: قرارتعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب از جمله نهادهایی است که ابتدا در جرم شناسی به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد و به تدریج وارد حقوق کیفری گردید. حقوق ایران به تقلید ازحقوق فرانسه در سال ۱۹۷۳ یعنی بهمنماه ۱۳۵۲ نهاد مذکور را پذیرفت و در قالب ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در آمد. در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده ۲۲ این قانون درج شد. تعلیق تعقیب مصداق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد قانونی به شمار می رود. این قرار یکی از راههای تحقق آموزههای عدالت ترمیمی میبااشد. همواره متروک و بدون استفاده مانده تا اینکه قانونگذار در قانون آییندادرسی کیفری جدید بار دیگر به آن پرداخت. ماده ۸۱ قانون جدید آییندادرسی کیفری مقررمیدارد. «در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق هست، چنان چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند…».
صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقامات دادسرا قبل از صدور مجرمیت و کیفر خواست یکی از طرق بارز رعایت اصل مناسب بودن تعقیب است. و به دنبال صدور این قرار بزهکار کاملاً از دستگاه عدالت دور نشده و از این چرخه عدالت کیفری بیرون نخواهد رفت چرا که ضمن این قرار دادستان مطابق ماده ۸۱ مذکور مکلف است در مورد ایشان دستوراتی را به منظور رعایت آنها در مدت مشخص قانونی صادر کند هر گاه در مدت تعلیق تعقیب دستورات مدنظر دادستان را رعایت کرد و مرتکب دیگر جرایم مدنظر قانونگذار (بر اساس تبصره ماده ۸۱) نیز نشود این قرار قطعی شده و از ادامه دادرسی صرفنظر میگردد. صدور این قرار شرایطی دارد که در صورت احراز شدن شرایط موجود در (ماده ۸۱)، این قرار صادر می شود. شرط اول مربوط به جرم ارتکابی، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند، در جرایم حدود و قصاص و دیات نمی توان قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. همچنین در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ نیز بدلیل سنگین و مهم بودن، قانونگذار از واگذاری اختیار صدور اختیار تعلیق تعقیب به دادستان خودداری ورزیده است تا چنین ارفاق و امتیازی برای محکومیت این دسته از جرایم وجود نداشته باشد.
نداشتن شاکی یا گذشت او و جبران خسارت وی شرط دوم است، شرط دیگر، متهم محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. در صورت شرایط فوق دادستان با موافقت متهم می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روحی و روانی او و اوضاع احوالیکه موجب ارتکاب جرم شده قرار تعلیق تعقیب را صادر کند و شرایط مذکور باید توأمان وجود داشته باشد و هر کدام جز سبب هستند و فقدان هر یک از شرایط مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود. لذا مقامات دادسرا شخصیت مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد ارزیابی قرار می دهند. بر اساس شخصیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال از به حرکت در آوردن امر تعقیب امتناع می ورزند.
تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد و حتی ممکن است نتایج زیان بخش به بار آورد در مواردی جرم سبک و کم اهمیت باشد و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین و پرهزینه باشد و تأثیر مجازاتها در بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد، تعقیب مجرم و مجازات او امری معقولی نخواهد بود، لذا هدف از کیفر را که اصلاح و بازپروری مجرمین است تامین نمیکند. در این مورد بهتر است بنابر اصل موقعیت داشتن پیگرد کیفری، از تعقیب بزهکار خودداری گردد و روی جرایم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.[۱۴۵]
امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر میرسد تنها روش مفید و مؤثری که در رفع مشکل فعلی دادگاهها که روزانه مواجه با انبوه پرونده ها بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم را نخواهند یافت، استفاده از نهاد تعلیق تعقیب می باشد. اعمال این روش بار دادگستری را کاهش داده و به قضات این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند. و تصمیمات منطقی و قانونی بی نقض اتخاذ نماید اما متأسفانه در عمل، تا کنون قضات دادسراها نسبت به تعلیق تعقیب که از مهمترین ابزارهای سیاست جنایی می باشد. توجه چندانی نکرده اند و نهاد مذکور را رها نموده اند.
