کنوانسیون فوق در راستای حمایت و جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان تروریسم، به کشورهای عضو توصیه نموده که در صورت توقیف منابع مالیِ اعمال تروریستی، که در مادۀ دو به این اعمال اشاره شده، آن‌ها را برای بزه‌دیدگان مذکور در کنوانسیون صرف نمایند. در این راستا یکی از مقررات کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«کشورهای عضو، مکانیزم‌هایی را به وجود خواهند آورد که اموال حاصل از ضبط دارایی تروریست‌ها را به استناد این ماده برای جبران خسارت به مصرف قربانیان حملات تروریستی موضوع مادۀ دو و پاراگراف یک، زیر پاراگراف (الف) و (ب) یا خانواده‌های آنان برسد» (بند چهار مادۀ هشت کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در خصوص دیگر مقررات حمایتی از بزه‌دیدگان تروریسم، “این سند به تضمین تمام حقوق و سازوکارهای لازم برای رسیدگی عادلانه در قوانین کشوری که بزه‌دیده در آن واقع است و همچنین قواعد بین‌الملل اشاره کرده است” (مادۀ ۱۷ کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم^[۸۳]
این توصیه نامه، نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی به منظور حمایت از قربانیان تروریسم است که در سال ۲۰۰۶ مورد تصویب هیئت وزرای عضو این اتحادیه در ورشو قرار گرفت. همان طور که از عنوان توصیه نامۀ مذکور پیداست، بزه دیدۀ خاصی مورد توجه این سند نیست؛ بلکه شامل تمامی اشخاصی می‌گردد که در اثر وقوع عملیّات‌های تروریستی، از جمله تروریسم سایبری بزه‌دیده می‌شوند. در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم، تأسیس مراکز حمایتی برای رسیدگی به نیازهای بزه‌دیدگان مذکور، یکی از عملی‌ترین راهکارها برای حمایت از آن‌ها است. در همین راستا این کنوانسیون، به منظور حمایت ویژه از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی، دولت‌ها را به استقرار و ابقای مراکز حمایتی ویژه برای قربانیان جرایم از جمله قربانیان تروریسم تشویق می‌کند” (مادۀ پنج و بند چهار توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم، مصوب سال ۲۰۰۶).
۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل تأکید می‌ورزد. سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی می‌پردازد. راهبرد مذکور، نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را مورد توجه قرار داده و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اشاره نموده است. با توجه به گسترده بودن مفاد این راهبرد، جبران خسارت‌های مادی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز در حوزۀ این راهبرد قرار می‌گیرند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
جامع‌ترین سند بین‌المللی، دربارۀ حمایت از بزه‌دیدگان جرایم، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است که به شمارۀ ۳۴/۴۰ در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (See: General Assembly Resolution 40/34, Annex, 1985). این اعلامیه سندی الزام آور نیست اما با توجه به خصیصۀ بین‌المللی و سازمان صادر کنندۀ آن، می‌تواند در ارتقای حقوق بزه‌دیده و ترویج اصول و ملاک‌های جهانی بزه‌دیده شناسی حمایتی مؤثر واقع شود. بر اساس مقررات این اعلامیه، “بزهکار یا به طور کل مسئول عمل مجرمانه، باید به طور مقتضی آثار ناشی از بزه را در بزه‌دیده یا اطرافیان آن به وسیلۀ بازگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد آمده و به طور کل هزینه‌هایی که در اثر بزه‌دیدگی بر قربانی حاصل شده بپردازد (پاراگراف هشتم پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
این اعلامیه عنوانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یا تروریسم به میان نیاورده است و به طور کلی انواع حمایت از بزه‌دیدگان جرایم را مد نظر داشته است. باز بینی قوانین و مقررات در خصوص جبران خسارت از بزه‌دیدگان، یکی از موارد مورد تأکید است که در این سند به آن اشاره شده است (پاراگراف نهم پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در خصوص دیگر مقررات مربوط به جبران خسارت، مقررات این کنوانسیون”به خسارت‌هایی پرداخته که منجر به آسیب محیط زیست و اخلال در یک منطقه می‌شود که در این صورت، جبران خسارت و سازوکارهای مناسب را برای نوسازی تأسیسات زیرساختی توصیه نموده است” (پاراگراف ۱۰ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
پرداخت غرامت از طریق دولت، یکی دیگر از راهکارهای جبران خسارت از بزه دیدگان است که توسط دولت‌ها تحت شرایطی انجام می‌شود. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری، بیشترین زیان‌های مالی را در اثر تخریب زیرساخت‌های حیاتی به دنبال دارند، تمهید مقررات ویژه توسط دولت‌ها برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا همین اعلامیه به پرداخت غرامت دولتی پرداخته و بنا به شرایطی، بزه‌دیده را مورد حمایت قرار داده است. “در خصوص پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان، اعلامیۀ مذکور به پرداخت غرامت مالی به بزه‌دیدگان جرایم توسط بزهکار یا در صورت امکان پذیر نبودن پرداخت توسط بزهکار، توسط دولت اشاره کرده است” (پاراگراف ۱۲ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه این اعلامیه در راستای پرداخت غرامت به بزه دیدگان، راه اندازی منابعی برای جبران خسارت اندیشیده است که شامل “تشویق دولت‌ها به راه‌اندازی صندوق ملّی پرداخت غرامت برای فراهم کردن پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان، به خصوص در مواردی که دولت متبوع بزه‌دیده قادر به این جبران خسارت نباشد، پرداخته است” (پاراگراف ۱۲پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). پاراگراف ۱۴ الی ۱۷ اعلامیۀ مذکور، به کمک رسانی به بزه‌دیدگان اشاره کرده و انواع کمک‌های دولتی، داوطلبانه، بومی و جامعه‌مدار را برای حمایت همه جانبه از قربانیان پیشنهاد نموده است. “کمک رسانی به آن دسته از قربانیانی که نیازهای ویژه‌ای دارند” (پاراگراف ۱۷ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵)، نیز از جمله مواردی است که در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، که شامل بزه‌دیدگان مورد بحث نیز می‌شوند، در این اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰
از جمله اسناد مصوب دیگر در زمینۀ جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان جرایم، می‌توان به پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ اشاره کرد. این پیش نویس با تکیه بر اعلامیۀ سال ۱۹۸۵، به تفصیل بیشتر سازوکارهای جبران خسارت از بزه‌دیدگان پرداخته است.
در زمینۀ جبران مادی خسارت‌های ناشی از بزه‌دیدگی، مقررات این کنوانسیون به “کمک‌های مادی به بزه‌دیدگان از مجرای ابزارهای دولتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی اشاره دارد. تشویق دولت‌ها برای برپایی مراکز محلی و منطقه‌ای برای انواع کمک رسانی به بزه‌دیدگان که کمک‌های مالی بارزترین این کمک‌ها است، حمایت‌های مادی فوری به بزه‌دیدگان از قبیل پناهگاه، مسکن، کمک‌های میان مدت، اقداماتی از قبیل تشکیل پرونده برای پرداخت غرامت یا خسارت بیمه و کمک‌های بلند مدت که شامل خدمات متنوع برای مدت زمان طولانی برای بزه‌دیده و خانوادۀ او است از جمله نکات مورد اشاره در این سند است” (پاراگراف هشتم پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این کنوانسیون به دیگر راهکارهای بزه‌دیده محور چه به طور مستقیم و غیر مستقیم، به منظور جبران خسارت مادی پرداخته است از جمله، “جبران خسارت منصفانه از بزه‌دیدگان و خانواده یا اطرافیان آن‌ها در قالب بازگرداندن یا پرداخت هزینه‌های ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین به تکلیف دولت‌ها برای تدوین مقررات ویژه برای تضمین جبران خسارت به منزلۀ تعیین کیفر اشاره نموده است” (پاراگراف ۱۰ پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
مسئلۀ غرامت به بزه‌دیدگان توسط دولت، یکی دیگر از راهکارهای مورد اشاره در این سند بین‌المللی است که در خصوص بزه‌هایی مانند تروریسم که بزه‌دیدگان زیادی را به کام خود می‌کشاند، مؤثر واقع می‌شود. پرداخت غرامت در این سند، محدود بوده و این عمل را محدود به مواردی نموده که شخص بزهکار ناتوان از پرداخت بوده یا دیگر منابع به طور کامل در دسترس نباشند. در همین راستا این کنوانسیون به “تشویق دولت‌ها برای راه‌اندازی و تقویت صندوق‌های ملّی، منطقه‌ای و محلّی برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان و خانواده‌های آنان، در قبال آسیب‌های جسمی و روانی اشاره کرده است” (پاراگراف ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). پیش نویس مذکور و اعلامیۀ سال ۱۹۸۵، جامع‌ترین سند بین‌المللی هستند که در راستای ترویج اصول بزه‌دیده شناسی حمایتی و شناسایی انواع حق برای بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. هرچند این دو سند به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند؛ اما با کلی بودن مفاد آن‌ها می‌توان مقررات آن‌ها را در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال دانست.
۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار
این کنوانسیون، نمونه‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی در راستای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم است که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ توسط شورای اروپا به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون، توجه خاص به بزه‌دیدگانی است که از طریق جرم‌های خشونت بار، دچار آسیب‌های شدید جسمانی می‌شوند یا به طور کل بزه‌دیدگانی را شامل می‌شود که سلامتی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۸۲).
کنوانسیون مذکور در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، تمهیدات خاصی نظیر پرداخت غرامت برای بزه‌دیدگان را به منظور حق مسلّم آنان مقرر نموده است. با توجه به این که تروریسم و شاخه‌های آن، دارای خصیصۀ خشونت بار هستند، به نظر می‌رسد مفاد این کنوانسیون دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال باشد.
۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
این قطعنامه به شمارۀ ۱۴۷/۶۰، در دسامبر سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند که عنوان کامل آن، اصول اساسی و رهنمودهای حق دادخواهی و جبران خسارت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه^[۸۴] است، دستاورد تلاش سازمان‌ ملل متحد و دولت‌ها در زمینۀ شناسایی حق‌های بزه‌دیدگان به شمار می‌رود. قطعنامۀ مذکور، حق‌های متعددی را برای جبران خسارت زیان‌های وارده بر بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته که به تبع، این حمایت‌ها مشمول بزه‌دیدگان مورد بحث خواهد شد. عمده‌ترین حق‌های شناخته شده در این قطعنامه شامل: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشی و اعادۀ حیثیت، اقناع سازی بزه‌دیده و تضمین‌هایی برای تکرار نکردن بزه‌دیدگی دوبارۀ افراد هستند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ ب: ۲۶۲-۲۶۰).
علاوه بر اسناد ذکر شده، به طور کلی اسناد دیگری هستند که گویای اهتمام جامعۀ بین‌المللی در زمینۀ جبران خسارت از بزه‌دیدگان هستند. اسناد مذکور عبارت اند از: مادۀ هشت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ شش کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، مادۀ ۱۴ کنوانسیون ممنوعیت شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا رفتار یا مجازات اهانت آمیز، مادۀ ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، که در مادۀ سه کنوانسیون لاهه در مورد احترام به قوانین جنگی گنجانده شده است، مادۀ ۹۱ در پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مصوب ۱۹۷۷، مواد ۶۸ و ۷۵ اساسنامۀ رم در دیوان کیفری بین‌المللی، حق جبران خسارت برای قربانیان در کنوانسیون‌های منطقه‌ای از جمله: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، مادۀ ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مادۀ ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تحقق اهداف بزه‌دیده شناسی کمک کرده‌اند
با بررسی اسناد بین‌المللی فوق دربارۀ حمایت از بزه‌دیدگان، می‌توان به این نکته اشاره نمود که تلاش‌های بین‌المللی در زمینۀ حمایت و به طور اخص جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم گام‌های مؤثری برداشته شده است. اما در این میان، سند بین‌المللی یا منطقه‌ای خاصی که به صراحت برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری صادر شده باشند، وجود ندارد بلکه با استناد به اسناد بین‌المللی فوق می‌توان به انواع حمایت مادی، حیثیتی، کیفری از آنان اقدام نمود. نقش حمایتی دولت‌ها نیز در حمایت از این بزه‌دیدگان ضعیف و کم رنگ بوده است؛ لذا شایسته است که اسناد بین‌المللی با توجه به گسترش و پیشرفت دامنۀ بزه‌های نوین، راهکارهای حمایتی را به منظور حمایت هرچه بیشتر از بزه‌دیدگان، به‌کارگیرند. این نکته در مورد جرایم سازمان یافته و بزه‌هایی که ماهیت خشونت بار دارند، مهم‌تر است. در خصوص بزه‌هایی مانند تروریسم، به خصوص تروریسم سایبری که امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و اینترنت، تهدیدی جدی علیه جامعۀ جهانی محسوب می‌شود، تدوین سازوکارهای جبران خسارت برای این دسته از بزه‌دیدگان ضروری است. نهادهای تأثیرگذار بین‌المللی به خصوص، شورای اروپا و سازمان ملل متحد، می‌توانند در قالب توصیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به بهبود وضع موجود و رفع کاستی‌های حقوقی در زمینۀ حمایت های مادی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اقدام نمایند.
۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی
“حمایت عاطفی، شامل ترمیم و درمان درد و رنج‌های عاطفی و حیثیتی ناشی از وقوع بزه‌دیدگی است که در فرد بروز می‌یابد و به اشکال مختلف از قبیل خشم، کینه یا اختلالات روانی نمایان می‌گردد” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۹۳-۹۲). حمایت‌های مذکور، بارزترین نیازی است که در مورد بزه‌دیدگان سایبری نادیده انگاشته شده است و در اکثر نظام‌های حقوقی، سازوکارهای خاصی برای رفع اختلالات ناشی از جرایم سایبری اندیشیده نشده است. بدین منظور برای روشن نمودن موضوع بحث و ارتباط آن با بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به توضیح مختصر اختلال‌های روانی حادث در رابطه با جرایم سایبری می‌پردازیم.
حملات سایبری توسط نفوذ گران و کرکرها به وسیلۀ بدافزارهای رایانه‌ای و وجود و انتشار گستردۀ انواع ویروس و کرم‌های اینترنتی، کاربران اینترنت و بزه‌دیدگان بالقوّه را نسبت به وقوع جرایمی چون تروریسم سایبری وحشت زده می کند. رفتارهایی از این قبیل که بزه‌دیده ممکن است تحت تأثیر جرایم سایبری، مانند تروریسم سایبری دچار اختلالاتی شود. از زمرۀ این اختلالات این است که بزه‌دیده تصور می‌کند که با مهاجمی قدرتمند و نامرئی روبرو است، ممکن است احساس کند تحت محاصره و ناتوان از دفاع خود است. خودخواری یا انزواطلبی کاربران اینترنتی بعد از وقوع حادثه، به خصوص در مواردی که نوع جرم از جرایمی است که فرد بزه‌دیده در آن فریب خورده است. همچنین فرد ممکن است احساس کند که کسی برای صدمه زدن به اموالش رایانه را به واسطۀ ویروس آلوده کرده است یا این که احساس عدم اعتماد به نفس کافی هنگام کار با رایانه یا اینترنت به شخص دست یابد، وسواس فکری به این که هر لحظه احتمال بزه‌دیده شدن فرد وجود دارد، ترس از بزه‌دیده واقع شدن دوباره، عدم رغبت شهروندان در استفاده از دولت الکترونیک، رفتارهای ناهنجار متأثر از تبعات حمله‌های تروریستی سایبری به خصوص علیه زیرساخت‌ها، ترس از سکونت در مکان‌های مجاور با تأسیسات حساس و زیرساختی از جمله پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌های اتمی، نمونه‌های از رفتارهایی هستند که بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ممکن است از خود بروز دهند (http://www.victimsupport.org.uk/Help-for-victims/Different-types-of-crime/ Cyber-crime, retrieved at: 20/11/2012)
“شکل گیری هر یک از واکنش‌های مذکور ممکن است در مراحل مختلف پس از وقوع بزه یا در مراحل بعدی تحقیق یا جلسات دادگاه به وجود آید” .(UN ODCCP, 1999: 6)در اثر وقوع جرایم خشونت باری همچون تروریسم سایبری، اختلال‌های روانی ممکن است بیش از آسیب‌های جسمی دامن گیر افراد باشد. از میان اختلال و نابسامانی‌های روانی، شایع‌ترین اختلال‌های حادث در افراد به خصوص بزه دیدگان حقیقی، اختلال‌های از نوع ترس است. اختلال‌های ترس به دو دستۀ اختلال‌های استرس پس از حادثه^[۸۵] و اختلال‌های فوبیک تقسیم می‌شوند که در ذیل به بیان آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی
اختلال‌های فوبی از شایع‌ترین اختلال‌هایی است که در بیشتر قربانیان حوادث یا جرایم مشاهده می‌شود. در تعریف این گونه از اختلال‌ها آمده است:
«واکنش ترس پایداری است که شدیداً با واقعیت خطر بی تناسب است» (سید محمدی، ۱۳۸۹: ۳۰۰)، به عبارت دیگر، در اختلال‌های فوبیک، فرد از موضوعی می‌ترسد که احساس ترس ایجاد شده با موضوع خطر تناسب ندارد. مانند این که فرد بزه‌دیده توانایی لمس رایانه را به دنبال بزه‌دیدگی خود نداشته باشد. فوبی‌ها باعث شکل گیری ناسازگاری‌هایی در فرد می‌شوند که شخص را از ادامه فعالیت‌های خود باز می‌دارد. به عنوان مثال اگر فرد در یک مرکز حیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات مشغول به کار است، بعد از وقوع حمله سایبری که ممکن است تبعات سنگینی را در پی داشته است، فرد حاضر به سرکار آمدن نباشد.
۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه
این نوع از اختلال به طور شدید در اثر وقوع حوادث و سانحه‌ها در فرد شکل می‌گیرد و به صورت مداوم، بسته به فرد بزه‌دیده، به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت در فرد باقی می‌ماند. علایم اصلی این اختلال عبارت است از این که شخص بزه‌دیده، آسیب را در رؤیاها به صورت بازگشت‌های ناگهانی خاطره و در عالم خیال بارها مجسم می‌کند، شخص نسبت به دنیا بی حس می‌شود و از محرک‌هایی که آسیب را به یاد او می‌آورند اجتناب می‌کند، شخص نشانه‌های اضطراب و انگیختگی را تجربه می‌کند که قبل از آسیب وجود نداشتند» (سید محمدی، ۱۳۸۹: ۳۴۰)
با بررسی اختلال‌های عاطفی و حیثیتی در فوق، به تلاش‌های بین‌المللی در جهت شناسایی حقوق بزه‌دیدگان در خصوص حمایت‌های عاطفی از بزه‌دیدگان پرداخته می‌شود. عمده‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به حمایت‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان پرداخته‌اند عبارت اند از:
۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
این اعلامیه سندی الزام آور نیست اما با توجه به خصیصۀ بین‌المللی و سازمان صادر کنندۀ آن، می‌تواند در ارتقای حقوق بزه‌دیده مؤثر واقع شود. این اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است، به انواع حمایت از بزه‌دیدگان جرایم اشاره می کند. اعلامیۀ مذکور در خصوص جبران خسارت‌های روانی به وسیلۀ پرداخت غرامت، “به پرداخت غرامت در خصوص بزه‌دیدگانی اشاره نموده که در اثر بزه، دچار آسیب‌های روانی شده‌اند” (پاراگراف ۱۲پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه همین اعلامیه “راه‌اندازی و تشکیل صندوق‌های ملّی را برای حمایت از بزه دیدگان را توصیه می‌کند که در تثبیت وضعیت عاطفی بزه‌دیدگان مؤثر واقع می‌شود.” (پاراگراف ۱۳پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
کمک به بزه‌دیدگان، از جمله راهکارهای پیشنهادی و مورد اشاره در این سند بین‌المللی است که توسط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود. اعلامیۀ مذکور در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی، روانشناسی و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
خدمات به بزه‌دیدگان از دیگر راهکارهایی است که منجر به رضایت خاطر بزه‌دیده می‌شود و برخورد صحیح با آن‌ها نمودی از آموزه‌های عدالت ترمیمی و بزه‌دیده شناسی در حمایت روان‌شناسانه از بزه‌دیدگان است. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری می‌تواند آسیب‌های روانی زیادی را برای اشخاص حقیقی به دنبال داشته باشد، تدوین حمایت‌های روانی برای این دسته از بزه‌دیدگان سایبری ضروری است. در این راستا نیازهای روانی بزه‌دیدگان نیز مورد توجه این اعلامیه قرار گرفته و در یکی از مقررات “به اطلاع رسانی و دسترس پذیری خدمات اجتماعی و دیگر کمک‌های مربوطه به بزه‌دیدگان اشاره می‌کند” (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). مسئلۀ آموزش دست‌اندرکاران قضایی در مواجهه با بزه دیدگان، از دیگر نکاتی است که بدان اشاره گردیده که همین امر در کاهش آسیب‌های روانی و به تعادل وضعیت روانی بزه‌دیده می‌ انجامد؛ زیرا بزه‌دیده احساس می‌کند که به او توجه می‌شود (پاراگراف ۱۶پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵) و در آخر، مقررات این اعلامیه به موردی اشاره کرده است که بزه‌دیده دچار آسیبی شده است که نیازمند کمک ویژه است که در این صورت بیان می‌دارد که باید کمک‌های ویژه‌ای جهت مقابله با آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده فراهم گردد (پاراگراف ۱۷پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی
قطعنامۀ فوق به شمارۀ ۱۴۷/۶۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. این قطعنامه، نمونه‌ای از تلاش جامعۀ بین‌المللی در جهت شناسایی حق قربانیان برای برخورداری از حق عدالت و جبران خسارت از آسیب‌های وارده بر بزه‌دیدگانی است که در اثر موارد نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بین‌المللیِ بشردوستانه بزه‌دیده واقع شده‌اند. همان طور که در قبل اشاره شد، یکی از روش‌های جبران خسارت روانی به خصوص در لحظات اولیۀ وقوع جرم، ترمیم و جبران از طریق پرداخت پول یا کمک هزینه‌های مربوطه است. در این راستا این قطعنامه به پرداخت غرامت برای آسیب‌های جسمانی و روانی و زیان‌های اخلاقی و معنوی اشاره نموده است (بند الف و ب مادۀ ۲۰ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
قطعنامۀ مذکور، از رهنمودهای عدالت ترمیمی نیز به منظور حمایت از بزه‌دیدگان استفاده نموده است. یکی از راهکارهای عدالت ترمیمی در خصوص حمایت از بزه دیدگان، مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و رویارویی بزهکار با متهم است. در این راستا یکی از مقررات این قطعنامه، به عذرخواهی رسمی و علنی، از جمله اذعان به حقایق و پذیرش مسئولیت در قبال افعال ارتکابی بزهکار تأکید نموده است (بند د مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). در رابطه با بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری، که شامل کارکنان یا کاربران خانگی می‌شوند، می‌توان با رویارویی تروریست‌های سایبری با بزه‌دیدگان چه از طریق حضوری یا رسانه‌های جمعی، در راستای کاهش آسیب‌های روانی بزه‌دیدگان مذکور اقدام نمود.
از آن جایی که تمهید اقداماتی نظیر احترام به بزه‌دیده و خانوادۀ او و برگزاری بزرگداشت مقام بزه دیده، یکی از راهکارهای تثبیت وضعیت روانی قربانی است، قطعنامۀ مذکور این امر را مورد توجه قرار داده و احترام به بزه‌دیده و ایجاد یادبود را در راستای حمایت از بزه‌دیده و خانواده‌های آنان توصیه نموده است (بند (و) مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). رعایت اصول اخلاقی در رفتار با بزه‌دیدگان از سوی کارکنان و دست‌اندرکاران قضایی و غیر قضایی از جمله کادر پزشکی، روان شناسی و خدمات اجتماعی، از دیگر مقررات مورد تأکید در این قطعنامه هستند (مادۀ ۲۳ و بند (و) قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار
این سند بین‌المللی در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ توسط شورای اروپا به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون، توجه خاص به بزه‌دیدگانی است که از طریق جرم‌های خشونت بار دچار آسیب‌های شدید جسمانی شده‌اند یا به طور کل سلامتی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۱۵۵). بدین منظور در این کنوانسیون، به جبران خسارت از طریق دولت برای بزه‌دیدگانی پرداخته که دچار آسیب‌های مرتبط با سلامت فرد یا اشخاصی که سرپرست آنان را بر عهده دارند، پرداخته و قربانیان را از طریق پرداخت غرامت مورد حمایت قرار داده است. همان طور که از واژۀ سلامت پیداست، این واژه، شامل سلامت فیزیکی و روانی نیز می‌شود و با استناد به این مقرره می‌توان بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را مورد حمایت قرار داد. (بند الف مادۀ دو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع‌های جنایی
این سند که پیوست قطعنامۀ ۲۰۰۲/۱۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۲۴ جولای ۲۰۰۲ است، از دیگر اسناد بین‌المللی که در رابطه با ترویج استفاده از آموزه‌های عدالت ترمیمی در فرایند جنایی تصویب شده است. این سند با معرفی آموزه‌های عدالت ترمیمی سعی در مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و ترتیب اقداماتی است که بزه‌دیده با توسل به این راهکارها به بازگو نمودن آن چه که در اثر جرم بر او گذشته است، اقدام نماید و در جهت تقلیل اثرات و فشارهای روحی و روانی وارده بر قربانی تلاش کند(ECOSOC Resolution: ۲۰۰۲/۱۲). با توجه به این که در خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری این رویکردها قابل تصور است، می‌توان با به‌کارگیری مفاد این سند به ترمیم نیازهای عاطفی بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری اقدام نمود.
۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم
این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۵ توسط شورای اروپا به تصویب رسید، یکی از نتایج تلاش‌های بین‌المللی در اهتمام به موضوع تروریسم و بزه‌دیدگان آن بوده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). کنوانسیون مذکور به عنوان بارزترین سند منطقه‌ای در خصوص مقابله با تروریسم، به حمایت گسترده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اقدام نموده است که از عمومیت آن می‌توان به شمول قواعد آن نسبت به بزه‌دیدگان حقیقی و یا حتی حقوقی تروریسم سایبری، از قبیل شرکت‌های مالی که در اثر بزه‌دیدگی اعتبار آن‌ها خدشه دار شده است، نظر داد. “در خصوص حمایت‌های عاطفی، در همین راستا این کنوانسیون به ایجاد ابزارها و سازوکارهای لازم توسط دولت‌ها در قالب برنامه‌ها و قانون گذاری‌های ملّی، برای محافظت، جبران خسارت و کمک‌های همه جانبه برای قربانیان تروریسم اشاره کرده است که کمک‌های همه جانبه شامل قواعد حمایتی از نوع عاطفی خواهد بود” (مادۀ ۱۳کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس مذکور در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. این پیش نویس یادآور اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، در سال ۱۹۸۵ است و ضرورت اهمیت به بزه‌دیدگان را در کانون توجه خود قرار داده است