یوهانسون و واهلن اظهار می دارند که فاصله روانی، دائمی نیست و با توجه به توسعه بازرگانی، سیستم ارتباطی و… قابل تغییر است. با این حال انتظار می‌روند که تغییرات به آرامی صورت بگیرد آن ها اظهار می دارند هنگامی که بحث بر سر توسعه در کشورها به میان می‌آید، فاصله روانی تنها عامل مهم در عملکردهای بین‌المللی محسوب نمی شود. بلکه همان طور که در بسیاری از کتاب های مرتبط با تجارت بین‌المللی نوشته شده است اندازه بازار احتمالی، مهمترین عامل در عملکردهای بین‌المللی محسوب می شود (یوهانسون و واهلن^[۴۰]، ۱۹۹۰).

۲-۱-۳-۲-۲-مدل های مبتنی بر نوآوری

مدل های رفتاری که در اواخر ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در آمریکای شمالی رخ نمودند، توسعه فعالیت های صادراتی را سیکل تطابق نوآوری قلمداد کردند (رید^[۴۱]، ۱۹۸۱) یا آن را یک «منحنی یادگیری» در نظر می گرفتند. این مدل ها ارتباط نزدیکی با مدل های آپسالا دارند (اندرسن^[۴۲]، ۱۹۹۳). مضمون مشترک تمامی این مدل ها رویکرد مرحله ای افزایش توسعه صادرات بوده و اغلب آن ها از مفهوم فاصله- روانی حمایت می‌کنند. مدل های مبتنی بر نوآوری مانند مدل های آپسالا توسعه تدریجی صادرات را به دو دلیل نسبت می‌دهند.

1. 1. نبود دانش ،علی الخصوص دانش تجربی شرکت

1. عدم قطعیت در تصمیم گیری درباره‌ بین‌المللی سازی (قنات آبادی،‌۲۰۰۵)

رویکرد مبتنی بر منابع

رویکرد مبتنی بر منابع، کم و بیش دیگر رویکردها را تکمیل می‌کند. دارا بودن مزایایی مانند توانایی سازمانی و توانایی کارآفرینی ،در دسترس بودن متصدی تغییر، دانش بازاریابی بین الملل و تجربه، اطلاعات بازار و شبکه های تجاری و اجتماعی و غیره انگیزه های مهمی در بین‌المللی سازی محسوب می‌شوند. اغلب محققان فعال در این حوزه بر رویکرد مبتنی بر منابع پن روز تأکید می‌کنند (روتشوبیا و جنسون^[۴۳]، ۲۰۰۴).

نظریه های معاصر- مدل التقاطی

رویکرد التقاطی مدیون تحقیقات دانینگ بین سال های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۸ برای تشریح ماهیت شرکت های چند ملیتی و محرک های توسعه و رشد آن ها می‌باشد. مدل دانینگ بر مبنای سه پیش فرض استوار است:

مزیت مکان، مزیت مالکیت، مزیت های بین‌المللی سازی

دانینگ بر این باور است که شرکت های چند ملیتی به دلیل ماهیت فعالیت هایشان از این سه مزیت برخوردار هستند. این شرکت ها دارایی های ملموس و غیرملموس زیادی در اختیار دارند (دارایی های فنی، بازار و بازاریابی).این شرکت ها از مزایای مکانی زیادی برخوردار هستند و می‌توانند فعالیت های خود را به صورتی بهینه درونی سازی نمایند. ‌بنابرین‏ تصمیم ورود به بازار خارجی تحت تأثیر سه متغیر قرار دارد. پیچیدگی این مدل هم مورد تحسین و هم مورد نقد قرار گرفته است (اندرسون^[۴۴]، ۱۹۹۳).

۲-۱-۳-۲-۳-نظریه های معاصر- تولد جهانی^[۴۵]

نظریه ها که تاکنون ذکر شد، به دلیل این که شرکت هایی را که سریعاً بین‌المللی می‌شوند یا شرکت هایی که به صورت بین‌المللی تأسیس می‌شوند را پوشش نمی دهد مورد نقد قرار گرفته اند. با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات حمل و نقل و زیر ساخت های لازم اکنون شرکت ها می‌توانند بدون گذراندن مراحل و پروسه های مندرج در نظریه های سنتی بین‌المللی شوند. این فرایند مفهوم فاصله روانی مندرج در نظریه های سنتی را زیر سؤال برده است .

در دهه گذشته تحقیقات گسترده ای ‌در مورد شرکت هایی که به سرعت پس از تأسیس بین‌المللی می‌شوند (تولد جهانی) صورت گرفته است. بین‌المللی شدن این شرکت ها تناسبی با فرایند پیشنهادی مکتب آپسالا ندارد. اگرچه نام های مختلفی مانند شرکت های بین‌المللی نوزاد، شرکت های بین‌المللی نوین یا شرکت های تأسیس شده به صورت بین‌المللی ‌به این نوع شرکت ها اطلاق شده است اما در همه این تحقیقات ‌به این اشاره می شود که در آن شرکت ها بدون اینکه بازار داخلی مستحکمی پیدا کنند به تحقیقات در عرصه بین‌المللی می پردازند (موئن و دیگران^[۴۶]، ۲۰۰۴).

به نظر می‌رسد شرکت های تأسیس شده به صورت بین‌المللی ویژگی های منحصر به فردی دارند: این شرکت ها نسبتاً جوان بوده و از حیث مالکیت و مدیریت کارآفرین تلقی می‌شوند و اغلب ادعا می‌کنند از بدو شروع بین‌المللی بوده اند و منابع این گونه شرکت ها در بازار بین‌المللی شکل گرفته است نه در بازار داخلی. این شرکت ها منتظر توسعه افق های خود نشده و فوراً بین‌المللی می‌شوند. این شرکت های چند ملیتی از ابتدا بین‌المللی می‌شوند و ‌به این صورت الگوی افزایشی را زیر سؤال می‌برند و آن طور که در نظریه مرحله ای سنتی گفته می شود به دلیل افزایش آگاهی بین‌المللی نمی شوند (کوروت و توستیگا^[۴۷]، ۱۹۹۹).

موئن، این گونه نتیجه گیری می‌کند که شرکت های تأسیس شده به صورت بین‌المللی دارای مدیریتی با جهت گیری بین‌المللی هستند و بازار صادراتی برای آن ها جذاب تر از بازار داخلی می‌باشد. این گونه شرکت ها معمولاً از حیث فن آوری از مزایای رقابتی بالایی برخوردار هستند.

مک دو گال و دیگران^[۴۸] (۲۰۰۳)، شانزده فرضیه در ارتباط با ویژگی های شرکت های تأسیس شده به صورت بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که این شرکت ها اهداف توسعه ای بزرگ داشته و اولین شرکت هایی هستند که بین‌المللی می‌شوند. این گونه شرکت ها معمولاً بیش از شرکت های سنتی بر تمایز توأم با ابتکار، کیفیت و خدمات تأکید می‌کنند. از آن جا که این شرکت ها معمولاً محصولات جدید ارائه می‌کنند لازم است مشتریان خود را آموزش دهد و برای این کار به بازاریابی قوی نیاز دارند. از دیگر ویژگی های این شرکت ها می توان به فعالیت های آن ها در کانال های توزیعی فراوان اشاره کرد. ریالپ- کاریادو و دیگران^[۴۹] (۲۰۰۲)، در بررسی کتب و مقالات خود لیستی از ۱۰ ویژگی مشتری این گونه شرکت ها ارائه کرده‌اند. دیدی جهانی، تجربه بی المللی، مدیریت متعهد، شبکه های فردی و تجاری و دانش بازار و تعهد از مهمترین این ویژگی ها هستند. از دیگر ویژگی های این شرکت ها می توان به دارایی های منحصر به فرد در آمیخته با دانش، ایجاد ارزش افزوده با تمایز محصولات، بازارهای پنهان، مشتریان خاص و در نهایت انعطاف پذیری اشاره کردو علی رغم توسعه پدیده شرکت های تأسیس شده به صورت بین‌المللی هنوز هم نظریه جامعی در باب ماهیت این شرکت ها ارائه نشده است.

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و اجرای طرح­های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه‌آهن را می‌طلبید که به سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آن ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی) راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکت های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند (شباهنگ، ۱۳۷۷).

با وقوع این رویداد بحث تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد. به عبارتی مدیر، نماینده مالک بود و بر نحوه فعالیت دارایی های مالک نظارت می کرد و در نهایت به مالک درباره نحوه بهره برداری و اداره دارایی هایش گزارش می‌داد. از طرفی با بزرگ شدن شرکت ها مردم به سرمایه گذاری در این شرکت ها روی آوردند و ‌به این ترتیب در مالکیت واحدهای بزرگ اقتصادی سهیم شدند. آنان سرمایه های اندک خود را در اختیار مدیران این واحدها قرار می‌دادند و در عوض سود دریافت می‌کردند. ‌بنابرین‏ مالکان ‏(سهام‌داران) به دنبال حداکثر کردن ثروت خود بودند.

حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مذبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می‌باشد. در حدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، بحث تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت ها را از مالکیت آن ها مطرح کرد، همواره مکانیزم هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان مؤسسات (سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است.

رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشوری به مدیریت کارآمد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت و سوی صنایع تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاًً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. امروزه با توجه به فضای رقابتی بازار های مالی، لزوم در اختیار داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی امری بدیهی به نظر می‌رسد، به طوری که هزینه های ناشی از اطلاعات ناصحیح در بسیاری از موارد غیر قابل جبران خواهد بود.

• 1. بیان مسئله پژوهش

یکی از مهمترین تحولات جهان در قرن هجدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود و نتیجه این تحولات، ظهور شرکت های سهامی بزرگ و در کنار آن سهام‌داران، مدیران، اعتباردهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان می‌باشد که در پی آن بازار مالی سازمان یافته ای در اکثرکشورها به وجود آمد. از آنجا که امکان حضور همه سهام‌داران و ذی نفعان در شرکت‌ها وجود ندارد، لذا مدیران به نمایندگی از طرف آن ها اداره امور شرکت‌ها را به دست گرفتند و مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به ذی نفعان در مقابل منابع در دسترس شان شدند. از این رو تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آمد.

از سویی دیگر، مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌ کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های مالی فعال در این بازارها منتشر می‌شود. بهره‌گیری از اطلاعات منتشره یا افشا شده و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مذبور به‌ موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشند. چنان‌چه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آن‌ ها برخوردار نباشند، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه، واقعی بودن قیمت‌ها، پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به‌ طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سؤال خواهد بود. در واقع هدف اصلی افشای اطلاعات، ایجاد شفافیت بیشتر در بازار اوراق بهادار است. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت‌گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. به‌ علاوه، انتشار صحیح و به ‌موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و ثبات و انسجام بیشتر آن می‌شود. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود، موجب افزایش رقابت در بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود در میان اعضای بازار و سرمایه‌گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (مصطفایی، ۱۳۸۹).

اصول حاکمیت شرکتی یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب آن‌ ها به بازار سرمایه شود. با اینکه این مسئله در ایران هنوز در مرحله اقدامات اولیه به سر می‌برد، اما نهادهای ناظر کشورهای منطقه در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته اند. الگوگیری از مقررات حاکمیت شرکتی از این کشورها و تلاش برای بومی سازی و بهبود آن‌ ها می‌تواند در شکوفایی بیشتر بازار سرمایه ایران نقش مهمی داشته باشد.

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. ‌بنابرین‏، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش‌بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش‌بینی، عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش‌بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت پیش‌بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش‌بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد.

مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (براکمن و سیکون^[۱]، ۲۰۰۸، هرست و همکاران^[۲]، ۲۰۰۸، خالقی مقدم، ۱۳۷۷). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود.

توسعه بازارهای مالی در دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند. بازارهای مالی توسعه یافته‌ به معنی ثبات بلندمدت نظام مالی و اتکا و اعتماد مردم به اجزای تشکیل‌دهنده این نظام است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه در این بازارها شفافیت است. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران دانست (نوبخت،۱۳۸۳).

نوناکا و تاکاشی (۱۹۹۵) چهار نوع استراتژی خلق و تبدیل دانش های صریح و ضمنی^[۳۲] در سازمان ها را ارائه نموده اند که عبارتند از: ۱- اجتماعی سازی، ۲- برونی سازی، ۳- ترکیب سازی و ۴- درونی سازی. ، گری و همکارانش(گری و همکاران، ۲۰۰۵) در مطالعات خود این چهار نوع استراتژی را بر اساس نظریه نوناکا و تاکاشی به اختصار شرح می‌دهد.

الف- استراتژی اجتماعی سازی^[۳۳] (پنهان به پنهان): در این استراتژی دانش پنهان انتقال می‌یابد و مجدداً به دانش پنهان تبدیل می‌گردد. در استراتژی اجتماعی سازی، افراد تجارب و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشتراک می‌گذارند(ریاحی؛۱۳۸۶). این فرایند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق تعاملات اجتماعی چهره به چهره ، تسهیم دیدگاه ها، هم اندیشی ، تعاملات حمایت گری و غیره می‌باشد. برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران، آموزش ضمن کار، روش آزمون و خطا، تقلید از دیگران، جلسات طوفان مغزی، تمرین و آموزش، تبادل عقاید، گفتگوی بسیار، اقدامات تشویقی از جمله روز دانش و کافه دانش و… اشاره نمود( هیس کوک،۲۰۰۴).

ب- استراتژی برونی سازی^[۳۴] (پنهان به آشکار): در این نوع استراتژی، دانش پنهان از طریق فرایند برونی سازی به دانش آشکار تبدیل می‌گردد. این فرایند به افراد اجازه می‌دهد که به صورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوین نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند و دانش جدید به وجود آورند. به عبارت دیگر، دانش شخصی یا ضمنی، به صورت استعاره ها، تشبیه ها، فرضیات و مدل ها به دانش صریح تبدیل می شود. شخص، زمانی که از تبادلات و توجهات جمعی جهت این فرایند طراحی استفاده می‌کند، اغلب به برونی کردن اقدام می‌کند. در این استراتژی اصول مدیریت محتوا به منظور آرشیو کردن، به روزآوری و بازیابی دانش آشکار شده مورد نیاز خواهند بود. نوناکا و تاکاشی از برونی کردن به عنوان فرایندی کلیدی در تبدیل دانش یاد می‌کند. زیرا در اینجا است که دانش ضمنی تجدید می شود و طراحی های آشکار ظهور می‌کند(ریاحی؛۱۳۸۶).

ج- استراتژی ترکیب سازی^[۳۵] (آشکار به آشکار): در استراتژی ترکیب سازی دانش تجزیه شده موجود، به اشتراک گذاشته شده و ترکیب و تفسیر می‌گردد. در این حالت دانش صریح به دانش صریح پیچیده تری تبدیل می شود، به عبارت دیگر، عقاید در این مرحله با یک سیستم دانش (مانند پایگاه داده) ترکیب می‌شوند. افراد به تبادل دانش می پردازند و این دانش از طریق مستندات، جلسات، مکالمات تلفنی و تبادل اطلاعات از طریق فناوری ها و ابزارهایی مانند شبکه های کامپیوتری ترکیب می‌شوند. دانش جدید نیز می‌تواند از طریق ساختاردهی مجدد اطلاعات کنونی به وسیله ذخیره سازی، افزودن، ترکیب و طبقه بندی دانش صریح ایجاد می شود. ترکیب، نوعی از ایجاد دانش است که در مقوله آموزش و تحصیلات گنجانده می شود. نمونه هایی از استراتژی ترکیب سازی، سیستم های دانش و اطلاعات، تهیه گزارشات مروری، تحلیل روند و خلاصه مدیریتی می‌باشند(ریاحی؛۱۳۸۶).

د- استراتژی درونی سازی^[۳۶] (آشکار به پنهان): استراتژی درونی سازی شیوه ای است که دانش آشکار از طریق تفسیر دانش، درونی می شود و به دانش ضمنی تبدیل می‌گردد. این امر می‌تواند از طریق یادگیری حین عمل صورت بگیرد و دانش مستند سازی شده^[۳۷]، نقش حیاتی را در این فرایند بازی می‌کند. درونی سازی زمانی رخ می‌دهد که کارگران جدید دانش، یک پروژه را با مطالعه بایگانی های آن، احیاء کنند. همچنین درونی سازی را زمانی می توان مشاهده کرد که مدیران یا خبرگان با تجربه سخنرانی کنند و یا نویسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی از یک کار آفرین یا مؤسسه‌ داشته باشند. به محض درونی شدن، دانش های جدید مورد استفاده کارکنانی قرار می‌گیرد که آن را در پایگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و سازماندهی مجدد کرده‌اند (گری و همکاران، ۲۰۰۵).

در مجموع با توجه به مطالعات مشابه انجام شده در حوزه استراتژی های مدیریت دانش و تجربیات شرکت های پیشرو در دنیا، به نظر می‌رسد بهترین حالت برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکاشی، سرمایه گذاری بر روی یک یا دو استراتژی مدیریت دانش به عنوان استراتژی های اصلی و به کارگیری بقیه استراتژی ها به عنوان استراتژی های پشتیبان می‌باشد(ریاحی؛۱۳۸۶).

۲-۲-۲-۲-مطالعات هانسن و همکاران (۱۹۹۹ میلادی)

بر اساس مطالعات انجام شده توسط هانسن و همکاران (۱۹۹۹) که اقدامات مدیریت دانش را در چندین صنعت مورد مطالعه قرار داده‌اند، ‌به این نتیجه رسیدند که سازمان های موفق در مدیریت دانش یک روش متحدالشکل را برای استقرار و بهره برداری از مدیریت دانش تعقیب نمی کنند و به طور کلی دو راهبرد اصلی برای به کارگیری مدیریت دانش توسط این سازمان ها اتخاذ می شود. این راهبردها عبارتند از: الف- راهبرد تدوین دانش (فرد با مستندات )، ب- راهبرد تبادل فردی دانش (فرد با فرد )(دافور و استانلی؛۲۰۰۷).

۲-۲-۲-۳- مطالعات بات (۲۰۰۲ میلادی)

دسته بندی دیگری از استراتژی های مدیریت دانش توسط دکتر بات (استاد دانشگاه مریلند آمریکا ) ارائه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط بات (بات، ۲۰۰۲)، گرچه تخصص در سطوح فردی متفاوت از دانش سازمانی است لکن سازمان ها نمی توانند اهمیت کنترل دانش شخصی را نادیده بگیرند. چنانچه افراد مهارت ها و دانش لازم را نداشته باشند در آن صورت تعاملات آن ها درجهت ایجاد دانش سازمانی با ارزش غیرمحتمل است. از این رو، هدف مدیریت سازمان تشویق کارکنان به افزایش تعامل با افرادی است که دارای تخصص ها و مهارت های مخصوص هستند تا از این رهگذر دانش پایه خویش را همواره به روز کنند. استراتژی های مدیریت دانش توسط سازمان و به صورت فرایندی انجام می شود عبارتند از: خلق، نگهداری، انتقال و کاربرد دانش(ماسا؛ سیلوا و تستا؛۲۰۰۹).

خلق^[۳۸]: در این استراتژی، چالش اصلی مدیریت، قدرت بخشیدن به کارکنان است. از آنجایی که کارکنان با مسائل و مشکلات روزمره مواجه هستند، درک صحیحی از مسائل و موقعیت ها از طریق آموزش به دست می آورند (سندهوالیا و دالچر،۲۰۱۱). با وجود این، درجه صلاحیت افراد ‌بر اساس تجربه شغلی آن ها مشخص می شود. همچنین مدیریت باید راهنمایی های گسترده ای را در جهت به کارگیری کارکنان از نظراتشان ارائه کند. هنگامی که کارکنان نسبت به مسئولیت ها و اختیارات خود آگاه شوند، این احتمال وجود دارد که به طور منطقی از نظرات خود استفاده کنند. هدف دیگر مدیریت باید پیگیری آموزش کارکنان درجهت ارتباط بیشتر آن ها با وظایف و فرایندهای شغلی روزانه باشد(امینی و علمداری؛۱۳۹۰). یعنی علاوه بر آموختن مهارت های تخصصی وظیفه ای، لازم است درجهت درک واقعیت های پنهان تجاری در محیط رقابتی و پویای کنونی آموزش های لازم را فراگیرند. به منظور دریافت بازخورد مناسب از مشتریان می بایست احترام به مشتریان، دقیق و به موقع بودن پاسخ به نیازهای آن ها و حساس بودن به تقاضای مشتریان همواره مورد توجه قرار گیرد تا از این رهگذر مدیریت بتواند سطوح صلاحیت کارکنان را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهد و بر اساس آن عمل کند (اسمیث، ۲۰۰۴).

پس منصفانه است که مادۀ ۳۰ برای تعارض‌هایی که در نتیجۀ حمل‌ونقل مرکّب یا هر نوع حمل‌ونقل دیگر ایجاد شده، مناسب نباشد.

۲-۲-۴- نظریۀ منتخب

مختصراً باید گفت که مشکل این است که وقتی تعارضی بین دو یا بیش از دو رژیم حمل‌ونقل واحد صورت می‌گیرد، لازم است تا تعیین نماییم کدام‌یک از این رژیم‌ها مقدّم بوده و باید در اختلاف اعمال گردند. هرچند این تقدّم را می‌توان به طرق مختلف تعیین نمود؛ ولی تنها مقررات حل تعارض در کنوانسیون‌ها در برخی معاهدات بین‌المللی، ابزارهای مناسب برای پیشگیری از تعارض حقوق حمل‌ونقل واحد می‌باشد. سایر راه‌ها مثل «قانون خاص، ناسخ قانون عام است»، قانون مؤخر، قانون مقدّم را نسخ می‌کند یا مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین که برای اعمال معاهدات متوالی در یک موضوع طرح گردیده‌اند، نواقصی را دارند.

از سوی دیگر، تنها اعمال مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین یا اصول عام بین‌المللی مناسب به نظر نمی‌رسد. اگر تقدّم مشخص نباشد دادگاه باید با توجه‌به منافع درگیر در موضوع تصمیم‌گیری نماید که کدام کنوانسیون اولویت دارد. همان طور که در بالا گفته شد این امر منجر به آرای منصفانه شده؛ اما قابلیت پیش‌بینی و امنیت حقوقی را به دنبال ندارد.

اعمال مشابه آن بخش مادۀ ۳۰ که متضمن قاعدۀ قانون مؤخر است، مزیت بیشتری دارد. حداقل از این طریق قابلیت پیش‌بینی تضمین می‌گردد. شاید دقیق‌تر است که بگوییم که توسعۀ محدودۀ قاعدۀ قانون مؤخر در شکل خالص آن طریقۀ مؤثری برای حل مسئله تقدّم در کنوانسیون‌های حمل‌ونقل است. حال آنکه اعمال رژیم جدیدتر نسبتاً کم‌ضررتر است. بعد از همه، آیا پیش‌نویسان اسناد آخر فرصت درنظرگرفتن همۀ منافع و نواقض رژیم‌های قبلی را نداشتند و ‌بنابرین‏ ‌بر اساس محتوای رژیمشان صالح‌ترین انتخاب را انجام داده‌اند؟ زیرا کنوانسیون‌ها عموماً توافقات سیاسی هستند تا منابع حقوقی؛ پس این استدلال ضعیف به نظر می‌رسد.

پس برای مواردی که مربوط به حمل‌ونقل مرکّب است بهتر است که رویکرد شبکه‌ای را اعمال نماییم؛ یعنی اعمال سادۀ قواعد حمل‌ونقل مرکّب که با نوع حمل‌ونقل مورد استفاده در زمان ورود خسارت مطابقت دارد. نتیجه این است که اگر حادثه در مرحلۀ ریلی بین‌المللی یک حمل‌ونقل «هاک پک» رخ دهد قواعد کنوانسیون حمل ریلی باید اعمال گردد و اگر حادثه قبل یا بعد از مرحلۀ جاده‌ای داخلی رخ دهد، قواعد کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باید اعمال گردد. هرچند هر دو سری از قواعد ادعای تحت پوشش قرار دادن هر دو حادثه را دارند^. در واقع این یک راه‌حل نیست؛ زمانی که خسارت یا ضرر می‌تواند به بیش از یک مرحله منتسب گردد. اگر این مراحل به مدل‌های مختلف حمل‌ونقل برگردد، راهنمای عامی وجود ندارد؛ زیرا که ارزیابی اوضاع و احوال دقیق هر حادثه طبق شرایط خودش ممکن است.

سؤال این است که چنین قاعده‌ای چطور باید شکل گیرد؛ ماهیت خاصش مانع می‌شود که در یک کنوانسیون عام مثل کنوانسیون وین قرار گیرد و از آنجایی که احتمال اصلاح و تجدیدنظر در کنوانسیون‌های حمل‌ونقل موجود کمتر وجود دارد، قرارگرفتن در این کنوانسیون‌ها هم غیرمحتمل است؛ ‌بنابرین‏ تنها راه باقی‌ماندن به عنوان یک قاعدۀ نانوشتۀ حقوق و یا منتظرماندن برای درج در رژیم‌های آینده است. گرچه هیچ‌کدام از این راه‌ها اجرایی نیست؛ ولی می‌توان امید داشت که در نقطه‌ای یکی از آن‌ ها به واقعیت بپیوندد.

بهتر است که مرحله‌ای از حمل‌ونقل را که خسارت یا ضرر در طول آن وارد شده به حساب آوریم؛ زیرا قواعد مناسب برای هر مرحله از حمل‌ونقل وجود دارد. قاعدۀ قانون مؤخر حتی در این سناریو هم می‌تواند نقش مؤثری بازی نماید؛ زیرا در تکمیل رویکرد شبکه‌ای حل‌ تعارض به کار می‌آید. زمانی که خسارت یا ضرر متمرکز نیست، حل تعارض‌ها مشکل‌تر است؛ اما در جایی که آن‌ ها متمرکزند اعمال قاعدۀ قانون مؤخر، ضرر کمتری دارد. در موقعیت‌هایی که ضرر یا خسارت می‌تواند به بیش از یک مرحلۀ حمل‌ونقل منتسب گردد، قاعدۀ قانون مؤخر روش مناسب‌تری است.

بعد از بحث راجع به آیین دادرسی حقوقی باید به حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات رم پرداخت. این مقرراتی است که قواعد واحدی را در خصوص حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در اتحادیۀ اروپا (به غیر از دانمارک) ایجاد ‌کرده‌است. این مقررات جانشین کنوانسیون رم ۱۹۸۰ می‌باشد. از آنجا که مقررات حاضر شباهت زیادی به کنوانسیون رم در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل دارد، این کنوانسیون نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. دلیل آن هم این است که بخش زیادی از رویۀ دادگاه‌ها و مطالعات آکادمیک در این‌خصوص مقررات کنوانسیون رم را در ابتدای مباحث خود مورد بررسی قرار داده‌اند. بخش بزرگی از بررسی‌ها در خصوص موضوعاتی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع خواهد شد به دلیل تغییرات اندکی که در مقررات رم در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل واحد کالا صورت گرفته، واجد ارزش بسیار است. البته تغییرات صورت‌گرفته نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‌بر اساس دلایل گفته‌شده، در خصوص تعهدات قراردادی در وضعیت‌هایی که متضمن انتخاب قانون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی مرکّب هستند، هم کنوانسیون رم و هم مقررات رم اعمال می‌شوند.

بند۳ ماده ۴ کنوانسیون در خصوص استثناء با ماهیت خاص مقرر می‌دارد که هر گاه موضوع قرارداد حقی بر اموال غیرمنقول یا حق استفاده از اموال غیرمنقول باشد، در این حالت، نمی‌توان به مفاد بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون استناد کرد و بایستی فرض شود که قرارداد به قانون محل مال غیرمنقول بیشترین ارتباط را دارد. با این وجود که این قاعده بر قرارداد ساخت آسمان‌خراش‌های بلندمرتبه یا تعمیرات آن ها جاری نمی‌گردد در این خصوص که دلیلی ارائه نمی شود، پاسخی داده نشده است. یکی از اهداف کنوانسیون ۱۹۸۰ رم این است که همراه با کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، استفاده شود. به موجب کنوانسیون بروکسل، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صلاحیت انحصاری نسبت به دعاوی اموال غیرمنقول دارد. محکمه واقع در محل مال غیرمنقول،نسبت به قراردادهای حمل و نقل مرکب، صلاحیت انحصاری دارند. کشورها، غالباً راجع به آثار مالکیت قانون محل وقوع مال را به عنوان قانون حاکم جاری می‌کنند. مشکلی که در این رابطه پیش می‌آید، آن است که این قاعده در حقوق انگلیس بر قرارداد حمل و نقل مرکب و هر حق دیگر نسبت به اموال غیرمنقول نیز تعمیم می‌یابد.

‌در مورد قرارداد حمل کالا، بند ۴ ماده ۴ کنوانسیون اماره ویژه‌ای را فرض می‌کند. یعنی به قانون کشوری که محل فعالیت عمده تجاری شرکت حمل و نقل در آنجا واقع است، مشروط بر اینکه کشور مذکور، محل بارگیری، یا محل تخلیه بار یا محل فعالیت تجاری اصلی ارسال کننده کالا، در زمان انعقاد قرارداد باشد. فرقی نمی‌کند که شرکت حمل و نقل خود آن را حمل کند یا برای حمل کالا از دیگری استفاده کند. در این حالت، محل فعالیت حمل کننده، موضوعیت ندارد، بلکه محل بارگیری یا تخلیه مورد توجه قرار می‌گیرد.

بند۴ ماده۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد:

در چاپ هر گونه اسناد اعم از دفاتر، اوراق نیم برگی و یک برگی و خلاصه معامله ها و نظائر آن باید مسائل ایمنی و حفاظتی از نظر انتخاب نوع کاغذ، چاپ، واترمارک و علائم ایمنی و انتخاب رنگ های ایمنی برای درج شماره ها و سریال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اعمال شود و ویژگی هایی خاص که به صورت سرّی و محرمانه است در هر بار تجدید چاپ اسناد رعایت، ضبط، نگهداری و قابل مراجعه و استناد باشد تا همانند اوراق بهادار خصوصاًً اسکناس ها قابلیت جعل تماماً از بین برود.

استفاده از اوراق اسناد رسمی از نوع کاغذهای ایمنی با ضریب اطمینان بالا که در برخورد با هر گونه ماده پاک کننده شیمیایی و حتی فیزیکی عکس العمل نشان داده و جاعل را از ادامه کار خلاف بازدارد.

قلم و جوهری که هر دفترخانه در تحریر و اخذ امضا مورد استفاده قرار می‌دهد بهتر است به تعداد کافی که مصرف آن تداوم داشته باشد به بهترین کارخانه‌ها تولیدکننده ـ حتی از یک مارک واحد ولی با ترکیبات و نوع رنگ متفاوت از نظر مواد تشکیل دهنده ـ توسط اداره کل ثبت اسناد به صورت سفارشی تهیه و دفاتر مکلف شوند همواره از قلم واحد و ویژه که نوع آن به نام آن ها ثبت می شود استفاده نموده و به هیچ وجه اشخاص از قلم شخصی خود برای امضای اسنادی که در دفترخانه به ثبت می‌رسد استفاده ننمایند و نیز توجه داشته باشیم که قلم هایی در بازار داخل و خصوصاًً در دیگر کشورها وجود دارد که رنگ و اثر خطوط، پس از گذشت مدتی از امضا کاملاً محو و از بین می رود. این مهم را حتی اشخاص عادی در معاملات روزمره خود بهتر است از فروشنده و یا صادر کننده چک و سایر مدارک بخواهند از قلم دیگری که مورد تردید نیست استفاده شود تا هر گونه ریسک و خطر احتمالی از بین برود.

سردفتران قبل از مهر و امضای اسناد صادره از صحت و درستی و نبود هر گونه اشتباه و غلط در تحریر و ثبت اسناد اطمینان حاصل نموده و تأکید می شود آگاه باشند که پاسخگو و مسئول صحت و درستی اسناد هستند، لذا دفتریار و سردفتر نیز دقت کنند که در محل های تعیین شده امضای واحد خود را منعکس نموده و پس از دقت لازم و کافی در رعایت اصول و مقررات مربوط به تنظیم سند، مُهر برجسته و مخصوص دفترخانه را ممهور کنند.

مندرجات هر سندی به طور کامل و دقیق با ذکر تاریخ و حتی الامکان با تصاویر متعاملین و ضبط رایانه ای نگهداری و قابل دسترس باشد.

بعضاً مشاهده می‌گردد که فردی با یک وکالتنامه جعلی با حق توکیل به دفترخانه مراجعه و وکالتنامه را به نام اشخاص دیگر تفویض می‌کند. وکالتنامه بعدی اصالت دارد ولی بر مبنای وکالتنامه جعلیِ اولیه تنظیم شده و جاعلین با خیال راحت به انجام معاملات قطعی در دفترخانه دیگری مبادرت و مرتکب کلاهبرداری و استفاده جعل از اسناد می‌شوند. اصلح است دفترخانه پس از مکاتبه یا تماس با دفترخانه اولیه که گاهی حتی ممکن است وجود خارجی هم نداشته باشد از اصالت وکالتنامه ارائه شده اطمینان حاصل کرده تا از تعویض یک سند جعلی وکالت با وکالت در توکیل که معمولاً بعداً مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار می‌گیرد پیشگیری نمایند.

بعضاً مشاهده شده است که مشخصات مثلاً اتومبیل سرقتی به جای اتومبیل دیگری، که مشخصات آن مورد پاک شدگی شیمیایی قرار گرفته، اتومبیل سرقتی را در کوتاه ترین زمان که امکان افشای سرقت نیست با افرادی معامله و با اعلام آدرس های واهی و مدارک شناسایی مجعول مرتکب کلاهبرداری، فروش مال مسروقه و انتقال مال غیر گردیده و با تحویل اتومبیل سرقتی و صدور سندی غیرواقعی (غیرقانونی و جعلی) متواری می‌گردند. خوشبختانه اکنون با استعلام هایی که صورت می‌گیرد این گونه جرائم به حداقل رسیده ولی چه بسا در صورت لزوم استعلامات، مشاهده گردیده که پاسخ استعلامات مراجع ذی ربط خود نیز از اساس مجعول و مجرمین به هدف خود نائل آمده اند.

در بررسی سند مورد ادعائی که مالک در ایران نبوده و یا فوت ‌کرده‌است، تصادفاً دیده شده که؛ محتوا و متن اسناد کم اهمیت که لزوم مطرح شدن آن بعید است به تاریخ های قبل در دفاتر مورد پاک شدگی شیمیایی قرار گرفته و اسنادی با ارزش بسیار زیاد و به تاریخ ماقبل درج و به اعتبار ظاهری آن اسناد، معاملاتی انجام شده و حتی مهر و امضا سردفتر قبلی نیز برای سند پاک شده اصالت داشته و بر مبنای این اسناد پاک شده مجعول، رونوشت اصیل اخذ و منجر به انجام معامله با دیگران گردیده اند که اغلب ممکن است سردفتر هم از این تغییرات و پاک شدگی به علت سهل انگاری و اطمینان به کارمندان از موضوع بی خبر مانده باشد و بعدها وقتی مطلع شود که ادعاهایی مطرح و ارجاع به کارشناس شده، دیگر کار از کار گذشته و سوءاستفاده ها صورت گرفته است. شخصاً با مواردی برخورد داشته ام که برای انجام کارشناسی یک سند به دفترخانه ای مراجعه و ضمن بررسی اوراق دیگر یک دفتر به پاک شدگی مشابه و متعدد دیگری در دفاتر برخورد نموده ام که مورد شکایت هم نبوده اند و با بهره گرفتن از نور (Ultra Violet ) در این اسناد پاک شدگی شیمیایی به خوبی مشخص می‌گردند. هرچند اغلب این دفترخانه ها تعطیل و مسؤولین تحت تعقیب قرار گرفته اند ولی جبران این سوء استفاده ها به علت متواری شدن متهم یا خارج از کشور بودن مجرم به جایی نمی رسد. لذا عمل سردفتری که شاید به دلیل سهل انگاری و اطمینان، دخالت مجرمانه ای در این امور ندارند، درسی باشد که سردفتران دیگر را آگاهی داده، مقید شوند که اولین نفری که دفترخانه را باز و شروع به کار می‌کند و آخرین نفری که در تعطیل شدن دفترخانه نقش دارد فقط خود سردفتر باشد تا بدون حضور سردفتر، احیاناً احدی از کارکنان سودجو فرصتِ حتی جمع‌ آوری اطلاعات از اسناد بایگانی بدون اجازه سردفتر، پیدا نکرده و از هر گونه فعل و انفعالات و دسترسی به اسناد سابق الصدور دفترخانه ـ که مسئول اصلی آن سردفتر است ـ در امان بماند. ^[۴۶]