• • اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

• • اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)

• • کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

• • پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)

• • کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (۱۹۷۳)

• • • حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن ۱۹۸۵)

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)

• • رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض ۱۹۹۰)

• • مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰)

مبحث سوم: خانواده

خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می‌آید و فرزندان آن‌ها کامل‌کننده آن خواهند بود. ^[۳۱]
خانواده از مهم‌ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه‌هاست. پدران و مادران دنیای کودکان‌اند و طفل بخش اعظم آموخته‌ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم والدین، القائات، امر و نهی‌ها، رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.

گفتار اول: مفهوم خانواده

خانواده عبارت است از نخستین سلول و واحد زندگی اجتماعی و اساسی‌ترین نهاد جامعه است مرکب از یک یا چند زن که با یک یا چند مرد زندگی می‌کنند و ممکن است کودکانی هم داشته باشند. روابط جنسی معینی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی‌های خانواده است. ^[۳۲]
«جرج مرداک» انسان‌شناس، تعریفی جهانی از خانواده را بر اساس تحلیل خودش از ۵۰۰ جامعه ارائه کرد. او عنوان کرد که خانواده: یک گروه اجتماعی است که به‌وسیله اقامت مشترک، همکاری اقتصادی و تولیدمثل مشخص شده است. آن شامل بزرگ‌سالانی از هر دو جنس که حداقل دو نفر از آنان رابطه جنسی مورد تأیید به لحاظ اجتماعی با یکدیگر دارند و دارای یک یا چند فرزند خودشان یا فرزندخوانده هستند و بزرگ‌سالانی هم به لحاظ جسمی بدون ازدواج رسمی با هم ارتباط دارند می‌شود.^[۳۳]
مطالعات فرا فرهنگی در مورد ترتیب‌ها و روابط خانوادگی نشانگر گوناگونی فراوان نقش‌ها و عملکردهای اعضای خانواده است و تجزیه و تحلیل تاریخی فرهنگ خودمان نیز به همین شکل، نشانگر وجود تفاوت‌هایی کاملاً آشکار است.
اکنون دیگر چندان اثری از خانواده‌های بسیار بزرگ و گسترده باقی نمانده و در فرهنگ ما اغلب خانواده‌ها به‌طور منفرد و جداگانه به حیات خویش ادامه می‌دهند و حتی شبکه‌های محلی بستگان و آشنایان نیز به تدریج بر اثر الگوهای تازه مسکن، نیاز به تحرک شغلی و غیره، درهم فرو ریخته است. همراه با مهار گسترده موالید از اواسط قرن بیستم، شاهد کاهش سریع اندازه واحدهای خانوادگی بوده‌ایم و الگوهای تغییر یافته طلاق و ازدواج مجدد نیز، توجه همگان را به نیازها و الگوهای متفاوت دخیل در خانواده‌های دارای ترکیب تازه معطوف کرده است.
الگوهای آموزشی و انتظارات شغلی در حال تغییر و ضرورت‌های اقتصادی، تعداد فزاینده‌ای از زنان را به محل کار آورده که پیامدهای مهمی را برای درآمد و الگوهای هزینه خانواده و نقش فرزندان در پی داشته است. ^[۳۴]

بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان

خانواده از آغاز تاریخ بشر به اشکال مختلف و عناوین زیر نمودار شده است:

1. 1. خانواده هسته‌ای شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها

1. 1. خانواده گسترده شامل خانواده هسته‌ای و سایر بستگان سببی و نسبی

1. 1. خانواده به اعتبار تعداد همسر، تک‌همسری، چندهمسری، و گروهی

1. 1. خانواده به اعتبار مالکیت (پیوسته یا اشتراکی، گسسته یا مالکیت اختصاصی)

1. 1. خانواده از لحاظ قدرت (پدرسالاری، مادر سالاری، تساوی زوجین) ^[۳۵]

هرچند تمامی جامعه‌شناسان و اندیشمندان به اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکید دارند، لیک این مفهوم هنوز هم یکی از ابهام‌برانگیزترین مفاهیم این علم است. ^[۳۶]
لوی می‌نویسد: «خانواده واحدی است اجتماعی که بر اساس ازدواج پدید می‌آید.»^[۳۷]
«ویلیام گراهام سمنر» و «آلبرت کلر»، جامعه‌شناسان آمریکایی در خصوص خانواده اظهار می‌دارند: «خانواده عبارت است از یک مینیاتور سازمان اجتماعی که دست‌کم شامل دو نسل است و مبتنی بر ارتباط خونی است.»^[۳۸]
خانواده یک نهاد اجتماعی است و نهاد اجتماعی بخش نظامی از ارزش‌ها، شیوه‌های قومی، آداب و رسوم و قوانین تعریف شده است که نقش آن استقرار رفتارهای مناسب برای ایفای کارکردهای اساسی در یک جامعه است. ^[۳۹]
«آگوست کنت»، جامعه‌شناس فرانسوی اعتقاد داشت که خانواده باید واحد اجتماعی علم در حال گسترش جامعه‌شناسی قرار گیرد. ^[۴۰]
چارلز مورتن کولی، جامعه‌شناس آمریکایی، خانواده را اولین و ایده آل ترین مثال برای گروه‌های نخستین می‌داند، گروه‌هایی که وظیفه نگهداری و حمایت از موجود انسانی را بر عهده دارند و خالق زیباترین احساسات شناخته شده بشری هستند. ^[۴۱]
در تعریفی نهایی که گیدنز ارائه داده است و مبتنی بر جمع بندی نهایی می‌باشد، خانواده را گروهی از افراد که با پیوندهای خونی ازدواج یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده، یک واحد اقتصادی را تشکیل می‌دهند و اعضای بزرگ‌سال آن مشغول پرورش کودکان هستند.
همه جوامع شناخته شده دارای شکلی از نظام خانواده هستند، اگرچه ماهیت روابط خانواده بسیار متغیر است. هرچند در جوامع امروزی شکل اصلی خانواده، خانواده هسته‌ای است، اما انواع روابط گسترده نیز یافت می‌شود. ^[۴۲]
بدین قرار خانواده واحدی است اجتماعی چند ساختی با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، روانی و جامعه‌شناختی و متشکل از افرادی است که دارای روابط سببی (زن و شوهر) احیاناً نسبی در صورت وجود فرزندان، و گاه فرزند پذیری با یکدیگرند و تداوم زمانی و مشروعیت اجتماعی آن از دیگر ویژگی‌های اساسی به شمار می‌رود و در همه زمان‌ها و همه‌جا خانواده واحد تولید مثل به شمار می‌رود و علاوه بر آن خانواده نهادی است اجتماعی که همچون آینه‌ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی‌های اجتماعی است.
گذشته از این خانواده از اهم عوامل مؤثر بر جامعه است. هرگز هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به سلامت برسد، مگر آنکه از خانواده‌های سالم برخوردار باشد. ^[۴۳]

بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان

عبارت است از گروهی مرکب از شخص و خویشاوندان نسبی و همسر او و گروهی که از یکدیگر ارث می‌برند. مواد ۸۶۱ و ۱۰۳۲ قانون مدنی که طبقات اقربای نسبی را بیان می‌کند ناظر به اعضای خانواده بدین مفهوم است. ضابطه این خانواده‌ها همان ارث بردن از یکدیگر است.
گاهی خانواده را به معنای گسترده‌تری به کار برده و کلیه خویشاوندان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. ^[۴۴]
در قوانین ما واژه «خانواده» به علت وضوح ترکیب و نقش و کنش آن در بین عامه مردم، تعریف نشده است و شناخت عرفی آن را قانون‌گذاران برای مقاصد خود و مردم کافی دانسته‌اند و حقوق‌دانان نیز از وجود بابی تحت عنوان «خانواده» در قانون مدنی و بحث قرابت اعم از نسبی، سببی، ازدواج و طلاق، اولاد، اجداد، برادر و خواهر، اعام، عمات، اخوال، خالات و با توجه به مقررات دیگر، خانواده را مجموعه ای از اشخاص خوانده‌اند که به‌واسطه قرابت به هم‌بستگی دارند و محور این قرابت اعم از اینکه نسبی باشد یا سببی، ازدواج است. ^[۴۵]
فرهنگ حقوقی دالوز، خانواده را چنین تعریف کرده است: «خانواده یک نهاد حقوقی است متشکل از اشخاصی که به‌وسیله رشته‌های زناشویی با خون یا فرزندخواندگی به یکدیگر پیوند یافته‌اند. در معنای محدودتری کلمه خانواده معرف شرکت ناشی از زناشویی است که شامل زن و شوهر و فرزندانشان می‌شود.»
بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانواده را ثمره ازدواج دانسته و بند ۳ این ماده درباره آن چنین اعلام می‌دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
در همین زمینه است که اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعریف ماهیت خانواده برای قانون‌گذاران آینده، خط‌مشی و اصول کلی به این شرح تدوین کرده است:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»^[۴۶]
و در بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که برای حفظ و کیان و بقای خانواده «دادگاه صالح» ایجاد کند.
هیچ کودکی خانواده خود را بر نگزیده است، زیرا انتخاب فرع بر وجود اراده است و در مورد کودک این امر سالبه به انتفاع موضوع است. ^[۴۷]

گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان

اساساً افراد پس از تولد تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار دارند، لذا خانواده اولین محل و عاملی است که در رفتار تأثیر می‌گذارد. خانواده حکم کانالی را دارد که بدان وسیله طفل با فرهنگ اجتماع خود مأنوس و عادت و عواطفی در انسان ایجاد می‌کند که شخصیت او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طور کلی طرز تفکر والدین با سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد، کم و بیش در فرزندان آنان اثرپذیر است. آنچه در این مورد بیشتر تحت توجه است آثار سوء، نواقص و کمبودهای خانوادگی است که متوجه سایر اعضای خانواده نیز می‌شود. چه نتیجه همین کمبودها و اختلالات و آثار آن است که تحت شرایط خاص کودکان و نوجوانان را در معرض فساد و تباهی قرار داده و آن‌ها را به بزهکاری سوق می‌دهد.

البته بایستی توجه داشت که این امر همیشه واضح نیست. مشکل و تعارض اصلی زمانی بوجود می‌آید که برخی از کشورها دارای سیستم کامن‌لا و برخی سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یا نوشته باشد.
در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم کامن‌لا برآن حاکم است مالکیت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بدون توجه به اینکه شخص ثالثی با حسن‌نیت آن را خریداری کرده است، معتبر باقی می‌ماند اما حقوق اموال و مالکیت بسیاری از کشورهای دارای حقوق نوشته، حمایت کاملی از خریداران با حسن نیت به عمل آورده است؛ بدین‌صورت که در این موارد مالکین اولیه از زمانی که سارقین یا خارج‌کنندگان غیرقانونی این آثار را به خریداران غیرمظنون می‌فروشند، حق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
این تفاوت باعث شده است که معمولاً سارقان، اموال فرهنگی را برای فروش به کشورهای رومی- ژرمنی ببرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جهت رفع این مشکلات کنوانسیون مذکور از دولت‌های عضو می‌خواهد که اموال فرهنگی کشورهای دیگر را با درخواست آنها، اعاده کنند.
بنابر بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که «بنابر درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده ضبط و مسترد کنند، مشروط بر اینکه دولت درخواست‌کننده به شخصی که با حسن نیت آن را بدست آورده یا به طور غیرقانونی مالیکت آن را احراز کرده است غرامت عادلانه‌ای بپردازد».
چنانکه ملاحظه می‌گردد کنوانسیون رویکرد تلفیقی را اتخاذ کرده است که با سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
البته بیان این نکته لازم است که این رویکرد، تقریباً شبیه راه‌حل پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی فرانسه و سوئیس است؛ توضیح اینکه قوانین سوئیس و فرانسه بطور نسبتاً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت ۵ سال (بند ۱ ماده ۹۳۴ قانون مدنی سوئیس) یا ۳ سال (بند ۲ ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه) اجازه می‌دهند با این وجود در صورت برخی شرایط (خرید مال در بازار، در حراجی‌های عمومی یا از یک تاجر حرفه‌ای) متصرف با حسن‌نیت حق دریافت غرامت دارد.^[۵۹]

۳-۱-۱- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص

ایرادی که بسیاری از منتقدان به کنوانسیون ۱۹۷۰ وارد می‌کنند این است که هیچ حقی برای اشخاص خصوصی در جهت اقامه دعوی استرداد پیش‌بینی نکرده است.
این کنوانسیون با بیان اینکه «دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم نماید»^[۶۰] صاحبان اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را از طرح دعوی استرداد محروم کرده است. بنابراین این اشخاص در صورتی که بخواهند اشیای متعلق به خود را مسترد کنند، هرچند در اغلب موارد خارج‌کنندگان غیرقانونی این اشیاء خود مالکین آن می‌باشند، بایستی از طریق دولت‌های متبوع خود اقدام کنند.

۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون

این کنوانسیون با امعان‌نظر به اینکه «ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که برخلاف تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد غیرقانونی است»^[۶۱] و با توجه به اینکه اقدامات در جهت حمایت از میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود، تعهداتی را برای دولت‌های عضو مقرر داشته است.
کنوانسیون با ذکر اینکه هر دولت موظف است میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت، کاوش‌های پنهانی و صدور غیرقانونی حفاظت کند، وظایفی را به عهده آنها گذارده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱-۱-۲-۱- تأسیس نهادهای مسؤول حفاظت از میراث فرهنگی

دولت‌های عضو به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود و صدور غیرقانونی مکلف هستند در قلمرو خود یک یا چند نهاد مجهز به اشخاص متخصص برای انجام همچون مشارکت در تدوین لوایح قانونی،‌ نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی و اتخاذ تدابیر آموزشی لازم به منظور برانگیختن احترام به میراث فرهنگی تمام کشورها تأسیس نمایند.
ماده ۵ کنوانسیون در این‌باره مقرر داشته است که دولت‌های عضو کنوانسیون، به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی با رعایت شرایط ویژه هر کشور متعهد می‌شوند که در قلمرو خود یک یا چند دستگاه، در صورتی که تاکنون به وجود نیامده باشد، برای حمایت میراث فرهنگی مجهز به هیأت کاردان و به تعداد کافی به منظور انجام مؤثر وظایف مشروح زیر تأسیس کنند:
مشارکت در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ای برای امکان حمایت میراث فرهنگی و به ویژه منع ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال مهم فرهنگی؛
ایجاد و تکمیل صدور اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی بر پایه فهرست ملی حمایت که صدور آنها موجب فقر محسوس میراث فرهنگی ملی می‌شود؛
تشویق توسعه یا ایجاد مؤسسات علمی و فنی لازم (موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های و غیره) برای تضمین حفاظت و شناساندن اموال فرهنگی؛
نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی، تأمین حفاظت بعضی اموال فرهنگی در محل و حمایت بعضی مناطق که برای تحقیقات باستان‌شناسی، اختصاص یافته‌اند؛
تهیه قواعد و ضوابط متناسب با اصول اخلاق مقرر در کنواسیون حاضر برای اشخاص علاقمند (موزه‌داری، دارندگان مجموعه‌ها،‌ عتیقه‌فروشان و غیره) و مراقبت در رعایت این قواعد؛
اتخاذ تدابیر آموزشی به منظور برانگیختن و توسعه احترام نسبت به میراث فرهنگی همه کشورها و انتشار وسیع اطلاعات راجع به مقررات کنوانسیون حاضر؛
مراقبت به این که در مورد فقدان یک مال فرهنگی، اطلاعات و آگاهی متناسب به عموم داده شود.
۲-۱-۲-۱- تنظیم گواهی ویژه صدور اموال فرهنگی؛دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که گواهی ویژه‌ای تهیه و تنظیم کنند که به وسیله آن دولت صادرکننده تصریح خواهد کرد که صدور یک یا چند مال فرهنگی از جانب آن مجاز است.
علاوه بر این بایستی خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صدور مذکور نباشد ممنوع سازند و این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و بویژه اشخاصی که ممکن است اینگونه آثار را صادر یا وارد کنند برسانند.^[۶۲]
۳-۱-۲-۱- توقیف اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده و اطلاع به کشور مبدأ؛دولت‌های عضو مکلفند کلیه تدابیر لازم را بر طبق قوانین داخلی اتخاذ کنند تا موزه‌ها و سایر مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آنها بتوانند اموال فرهنگی را که از کشور عضو دیگر این کنوانسیون می‌رسد، در صورتی که پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون به طور غیرقانونی صادر شده باشد توقیف کنند و در کشور مبدأ عضو کنوانسیون حاضر را از عرضه‌شدن اینگونه اموال فرهنگی آگاه نمایند.^[۶۳]
۴-۱-۲-۱- ممنوع‌کردن ورود غیرقانونی اموال فرهنگی به کشور؛طبق بند ب (۱) ماده ۷ دولت‌های عضو باید ورود اموال فرهنگی که از یک موزه یا بنای عمومی مذهبی یا تاریخی واقع در قملرو کشور عضو کنوانسیون حاضر به سرقت رفته است را ممنوع سازند مشروط بر اینکه ثابت شود که این اموال جزء فهرست این موسسات می‌باشند.
۵-۱-۲-۱- تعیین ضمانت اجرای کیفری و اداری برای متخلفین؛ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اشخاصی را که بدون مجوز میراث فرهنگی را صادر یا وارد می‌کنند با ضمانت اجراهای کیفری و اداری مجازات نمایند.^[۶۴]

۲-۲-۱- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی

همانگونه که بیان شد حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی در برابر خروج و صدور غیرقانونی صرفاً با اتخاذ تدابیر یک‌جانبه و ملی از سوی کشورها امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه مستلزم همکاری و مشارکت فعال تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌باشد.
کنوانسیون ۱۹۷۰ نیز با علم به این واقعیت برخی تعهدات بین‌المللی را برعهده دولت‌ها گذارده است.
برای نمونه هر دولت عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری باستان‌شناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند به دولت‌های مربوط مراجعه کند. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌باشند در هرگونه اقدام بین‌المللی هماهنگ به منظور تعیین و اتخاذ تدابیر لازم از جلمه نظارت بر صدور، ورود، تجارت اموال بین‌المللی مربوطه مشارکت نمایند.^[۶۵]

۲٫ کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی

۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون

۱-۱-۲- هدف کنوانسیون

هدف کنوانسیون شناسایی، حمایت، حفظ، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی به نسل‌های آینده است.^[۶۶] اگرچه میراث جهانی تنها بخشی از میراث فرهنگی و طبیعی را در برمی‌گیرد اما چنانکه در ماده ۱۲ نیز تصریح شده این امر به‌هیچ وجه موجب نمی‌شود تا دیگر میراث جهانی فاقد ارزش جهانی استثنایی از دیگر جهات نباشد.

۲-۱-۲- ویژگی‌های کنوانسیون

کنوانسیون میراث جهانی از جمله نخستین معاهدات حفاظت از محیط زیست و سندی است جلوتر از زمان خود. در واقع مهم‌ترین ویژگی این کنوانسیون را برقراری ارتباط میان حفاظت از طبیعت و حفاظت از آثار فرهنگی در یک سند واحد دانسته‌اند. این معاهده شیوه‌های تعامل مردم با طبیعت، و نیاز بنیادین به حفظ تعادل میان این دو را به‌رسمیت شناخته است.^[۶۷]
مفهوم میراث مشترک بشریت از ابداعات کنوانسیون میراث فرهنگی است (ماده ۴). این کنوانسیون یگانه سند حقوقی بین‌المللی است که قادر به آشتی دادن منافع متعارض همچون: ۱) ]حفاظت از[ فرهنگ و طبیعت؛ ۲) قانون‌گذاری ملی و میراث مشترک بشریت؛ ۳) حاکمیت دائمی و همبستگی بین‌المللی؛ و ۴) هویت فرهنگی و جهانی بودن است. ایجاد کمیته میراث جهانی، فهرست میراث جهانی، فهرست میراث جهانی در خطر، صندوق میراث جهانی، نظام بین‌المللی همیاری به دولت‌ها و گزارش‌دهی اعضا، مشارکت دادن سازمان‌های غیردولتی و بین‌الدولی در ارزیابی نامزدهای میراث جهانی و پایش میراث جهانی و نیز تعیین دبیرخانه از دیگر ویژگی‌های این معاهده است. حقوق بین‌الملل در زمینه تأثیرگذاری بر رژیم داخلی میراث فرهنگی در دهه‌ های اخیر دستخوش تحولات عمده شده است. در این خصوص حقوق محیط زیست نسبت به حقوق میراث فرهنگی پیشرفت بیشتری داشته و کنوانسیون میراث فرهنگی در بطن مسائل مربوط به تحلیل و گفتمان درخصوص امور و اصول کلیدی حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق اموال فرهنگی قرار گرفته است. کنوانسیون میراث جهانی را چنین توصیف می‌کنند: کنوانسیونی که تعهداتش بیش از آنکه سنتی و ناشی از عمل متقابل باشد مبتنی بر وابستگی متقابل است؛^[۶۸] امری که بروشنی در ماده ۷ کنوانسیون منعکس شده است: … حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی است که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.

۲-۲- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی

بخش دوم کنوانسیون تحت عنوان «حمایت ملی و حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و طبیعی» در مواد ۴، ۵ و بند ۳ ماده ۶ تعهدات تک‌تک اعضا، و در مواد ۶ (بند ۱ و ۲) و ۷ تعهدات جامعه بین‌المللی را برای حفاظت از میراث جهانی ذکر کرده است. ظاهراً دلیل آنکه بخشی از تعهدات اعضا در بند ۳ ماده ۶ آمده تقسیم‌بندی به اعتبار قرار گرفتن میراث موردبحث در قلمرو کشورها و خارج از قلمرو آنهاست. مواد ۴ و ۵ به تعهد ایجابی، یعنی انجام فعل مثبت در ارتباط با میراث جهانی واقع در قلمرو اعضا پرداخته است، در حالی که بند ۳ ماده ۶ به تعهد سلبی و ترک فعل، یعنی پرهیز از هرگونه اقدام آگاهانه که‌ ممکن‌ است‌ مستقیماً یا غیر مستقیم‌ به‌ میراث‌ فرهنگی‌ و طبیعی‌ مذکور در مواد ۱ و ۲ واقع‌ در قلمرو سایر دولتهای‌ متعاهد این‌ کنوانسیون‌ آسیب بزند، می‌پردازد.
براساس ماده ۴ دولت‌ها مسئول اصلی شناسایی، حمایت، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی مشمول مواد ۱ و ۲ واقع در قلمروشان به نسل‌های آینده هستند و برای انجام این تعهد با توسل‌ به‌ حداکثر امکانات‌ موجود خود ونیز در صورت‌ لزوم از طریق‌ جلب‌ مساعدت‌ و همکاریهای‌ بین‌المللی‌، به‌ ویژه‌ کمکهای‌ مالی‌، هنری‌، علمی‌ و فنی‌ موظف به انجام این تعهد هستند. چنانکه ملاحظه می‌شود وظیفه حفاظت از میراث جهانی هم‌عرض و در کنار وظایف شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی آمده است. اما از آنجا که عنوان کنوانسیون «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی» است به نظر می‌رسد «حمایت» همعرض با شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال نیست بلکه باید تمامی مفاهیم اخیر در پرتو «حمایت» تفسیر شوند. به عبارت بهتر می‌توان گفت حفاظت از میراث جهانی فرایندی است که با شناسایی میراث جهانی آغاز می‌شود، با معرفی و حفظ آن ادامه می‌یابد و نهایتاً با انتقال به نسل‌های آینده خاتمه می‌یابد؛ این چرخه در هر نسل تکرار می‌شود. ذیلاً توضیحی مختصر درباره هر یک از موارد پیش‌گفته ارائه می‌شود:
شناسایی:^[۶۹] این وظیفه به‌عنوان نخستین حلقه زنجیره‌ای که آغازگر فرایندی است که نهایتاً به تأمین هدف این کنوانسیون ختم می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید از همین روست که علاوه بر ماده ۴، ماده ۳ نیز دولت‌های عضو را مسئول شناسایی و تعیین آثار گوناگون واقع در قلمرو خود کرده است و براساس بند ۲ ماده ۱۳، امکان بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی را در شناسایی این آثار برای دولت‌ها فراهم کرده است. همچنین ماده ۷ شناسایی میراث جهانی در کنار حفظ این میراث را دلیل استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی تلقی کرده است.
حمایت:^[۷۰] اگرچه در معاهده تعریفی مشخص از واژه حمایت نشده است اما ماده ۷ «حمایت بین‌المللی» را «استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی» معنا کرده که «برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود». باتوجه به اینکه واژه حمایت در عنوان کنوانسیون آمده، به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که اعضا در چارچوب این معاهده ملزم به انجام آن هستند یا به هر شکل تشویق و ترغیب به انجام آن می‌شوند به‌معنای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی موضوع این معاهده باشد. نکته‌ای که ضرورت دارد در همین ابتدا به آن پرداخته شود، بحثی لغوی در خصوص واژه protect و تمایز آن با واژه conserve است. در زبان فارسی این کنوانسیون را در بسیاری موارد به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ترجمه کرده‌اند در حالی که واژه حفاظت را بیشتر باید معادل safeguard به‌کار برد. ترجمه واژه protectبه حفاظت وقتی به مشکل برمی‌خورد که در متن ماده ۴ کنوانسیون این واژه در کنار conserve به معنای حفظ به‌کار گرفته شده و طبعاً وقتی در ترجمه قرار باشد protect به حفاظت ترجمه شود آنگاه قرار دادن دو واژه حفاظت و حفظ که هر دو دارای معنای مشابه هستند در کنار هم چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
معرفی:^[۷۱] توجه خاص به معرفی میراث جهانی در کنوانسیونی که در کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بخوبی قابل درک است.

نوع گزارش حسابرس

نوع اظهار نظر
تعداد
درصد نسبی

اظهارنظر مقبول
۱۹۸
۶۴٫۷

اظهارنظر مشروط
۱۰۴
۳۴

عدم اظهارنظر
۴
۱٫۳

اظهارنظر مردود
۰
۰

مجموع
۳۰۶
۱۰۰

منابع و مآخذ فارسی

• آذربایجانی کریم، افسانه سروش.یار، و سما یاران کوپائی. ۱۳۹۰. جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی، مجله حسابرس:۱-۷.

• آذز عادل و منصور مؤمنی. ۱۳۹۰. ،کلیات، آمار و کاربرد آن در مدیریت, ۲۹-۳. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

• اعتمادی حسین و مهران سلوری. ۱۳۹۱. ، بررسی اثر هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی ؛با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت.،پژوهش های تجربی حسابداری مالی ۳:۲۹-۴۵.

• اعتمادی حسین، منصور مومنی و حسن فرج زاده دهکردی. ۱۳۹۱. ، مدیریت سود ،چگونه کیفیت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ شماره ۲.، مجله پزوهش های حسابداری مالی شماره ۲:۱۲۲-۱۰۱.

• انصاری عبدالمهدی و حسین خواجوی. ۱۳۹۰. ، بررسی ارتباط هموار سازی سود با قیمت بازار سهم و نسبتهای مالی.،مجله پژوهش های حسابداری مالی ۲:۵۰-۳۳.

• بزرگ اصل موسی. هزار و سیصد و هشتاد و چهار. ، ترازنامه و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، حسابداری میانه(جلد اول:صورتهای مالی), ۸۹-۴۱. سازمان حسابرسی.

• بورس اوراق بهادار.تهران. ۱۳۸۹.، گزارش آسیب شناسی سیاست تقسیم سود(DPS).، معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار (بورس اوراق بهادار تهران)

• جهانخانی علی و اصغر سجادی. ۱۳۷۳. ، کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی.، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی:۶۸-۸۶.

• جهانخانی علی و احمد ظریف فرد. ۱۳۷۴. ،آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسب برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کننند؟.، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی:۴۱-۶۶.

• جوان محمدعلی، مهدی ناظمی اردکانی و ابراهیم موسوی. ۱۳۸۸. ، بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت های سودآوری بر ساختار سرمایه.، فصلنامه مطالعات حسابداری ۲۵:۱۰۳-۸۷.

• چالاکی پری و مرتضی یوسفی. ۱۳۹۱. ، پیش بینی مدیریت سود با بهره گرفتن از درخت تصمیم گیری

۱-۴-۵-۲-۱– اثرات بر گیاهان
جهان همواره در معرض تابش اشعه الکترومغناطیس خورشید است ، اشعه ای که محدوده وسیعی از طول موج ها و انرژی های مربوطه را در بر می گیرد. به نظر می رسد که بیشترین انرژی مورد نیاز برای ساختن اولین مولکولهای آلی زنده روی زمین توسط نور خورشید بصورت امواج الکترومغناطیس تامین شده باشد، هرچند تحریک الکترونهای نوکلئیک اسیدها ، پروتئینها و مولکولهای بیوشیمایی دیگر ، می تواند به واکنشهای بیوشیمایی منجرشود که می تواند عمل بیولوژیکی این مولکولها را تسریع نموده و یا ضمن ایجاد اختلال ، سلولها ، بافتها و همه موجودات زنده را از بین برده یا به آنها صدمه وارد سازد . Williams.J.R, 2001))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر موجودات خونگرم، میدانهای الکترومغناطیسی بر گیاهان، دانه ها و میوه ها نیزتاثیر می گذارند. از آنجا که میدان مغناطیس دائمی زمین همواره وجود دارد، این باور می تواند معقول و منطقی باشد که جوانه زدن گیاهان تحت تاثیرهمین میدان مغناطیسی خاص خواهد بود. میزان جوانه زنی هر گونه ممکن است وابسته به قدرت میدان مغناطیسی خاصی باشد. همچنین ممکن است که افزایش در قدرت میدان در واقع موجب افزایش و یا مانع از رشد برخی از گونه ها گردد.گیاهان و درختان ، دارای تعداد زیادی از مولکول های جذب نورند که میکروارگانیسم ها را به پاسخ دهی در مقابل تغییرات نور طبیعی محیط قادر می سازد. در گیاهان تحت تاثیرسیگنال های نوری دریافت شده ،فعالیت های حیاتی ورشد ونمو ، نظیر جوانه زنی بذر، گسترش برگ، به ساقه رفتن، گل انگیزی وشروع گلدهی و سنتز رنگدانه ها کنترل می گردد. قرار گرفتن بذور وگیاهان در معرض امواج الکترومغناطیسی، اثراتی مثبت و منفی را با توجه به ترکیب های مختلف استفاده شده ازنظر قدرت وشدت امواج ونیز مدت زمان قرارگیری، نشان داده است. پیدا کردن ترکیب مناسب(میزان سطح تابش،نوع فرکانس ومدت زمان مورد نیاز) برای بذور مختلف، انواع گل و گیاه و غیره بستگی به ضرورتهای مورد نیازوقابل بررسی دارد. Belyaev.I ,2005))
موضوعات مختلفی مانند سرعت جوانه زنی ، درصد جوانه زنی، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، محتوای پروتئین، افزایش عملکرد، اندازه برگ، وزن میوه، تعداد میوه و غیره با کاربرد سطوح مختلف قدرت، فرکانس و مدت زمان های لازم در طی تحقیقات اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.
(۲۰۰۳,۲۰۱۰٫, . Aladjadjiyan)
۱-۵– امواج الکترومغناطیسی و القاء تنش
گیاهان و تنش به عنوان یک زمینه مطالعه و تحقیق، مورد توجه محققان قرارگرفته است. در میان انواع تنش های محیطی، تنش خشکی ، درجه حرارت ، شوری، امواج الکترومغناطیس ،مایکروویو و اشعه ماوراء بنفش ازاهمیت بسزایی برخوردار هستند. ) Parsi . N , 2007 )
امواج مایکروویو تاثیرات شدیدی نه تنها بربدن انسان بلکه بر روی حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم ها دارند. شدت زیاد امواج ونیز قرار گرفتن طولانی مدت بذور در معرض امواج مایکروویو بر جوانه زنی بذر و مراحل رشد تاثیرات منفی می گذارد. اما شدت های ضعیف امواج ودوره های زمانی کوتاه مدت بر رشد گیاه تاثیر مثبت داشته و میزان جوانه زنی را افزایش می دهد. ) Parsi . N , 2007 )
تعیین میزان تنش زایی اشعه در گیاهان زنده و چگونگی محافظت گیاهان در برابر اثرات زیانبار اشعه ها ، نیازمند شناخت مکانیسم های مقاومت و دفاعی در گیاهان بوده و با بررسی میزان تغییرات درطی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه می توان میزان تاثیرات مثبت ومنفی این امواج را مشخص نمود. ۱۹۹۲) ,.(Williams
مکانیسم های مقاومت به چندین شکل می تواند باشد . عمده ترین شکل آن، تخفیف اشعه در داخل سلولها و بافتها به وسیله جذب یا انعکاس می باشد . شکل دیگر ، التیام خسارت به ملکول های حساس به ویژه DNA می باشد . شکل سوم ، تداخل درفعالیت اندام ها و مکانیسم های آنزیمی سلول ها می باشد. امواج الکترومغناطیس برمولکولها ، سلولها وبافت های زنده، ممکنست خسارت های برگشت ناپذیری وارد نماید.
یکی از مهمترین علل ممانعت از رشد و فعالیت های فتوسنتزی در گیاهانی که در معرض تنش هستند را عدم تعادل بین تولید گونه های اکسیژن فعال و توان دفاع آنتی اکسیدانی گیاه می دانند که باعث تجمع رادیکال های اکسیژن فعال و تنش اکسیداتیو گردیده و به پروتئین ها، لیپیدهای غشاء و دیگر اجزای سلولی آسیب می رساند. ( l.,1998 Ormaetxe et a ; ( Wang, 2003
۱-۵-۱-مکانیسم های دفاعی گیاه در برابر تنش اکسیداتیو
به دلیل خاصیت کنشگر بالای گونه های اکسیژن فعال ROS) ) این رادیکال ها برای تمام اجزاء سلولی بسیارمضر می باشند. خوشبختانه گیاهان جهت مقابله با این رادیکال های اکسیژن مجهز به سیستم های جاروبگر^[۱]ROS می باشند. این سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی در موجودات هوازی (از جمله گیاهان) شامل مکانیسم های دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی می باشد.
Prasad et a l ., ۲۰۰۵ ; Zhang et al., ۲۰۰۰) ; (Gong et al., ۲۰۰۶
۱-۵-۱-۱-مکانیسم های دفاعی غیرآنزیمی
آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی مولکول هایی با وزن ملکولی پائین می باشند که هر یک دارای ساختار و خصوصیات شیمیایی خاص بوده و محل قرار گیری آن ها نیز متفاوت می باشد. این ترکیبات به واسطه دادن الکترون یا هیدروژن نقش اساسی در جاروب کردن رادیکال های آزاد دارند. آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی شامل مولکول های محلول در چربی (آلفا-توکوفرول وبتاکاروتن) و مولکول های محلول در آب (گلوتاتیون، آسکوربات و ترکیبات فنلی) می باشند (Abdul-Jaleel et al., 2009).
۱-۵-۱-۱-۱-کاروتنوئیدها
کاروتنوئیدها ترکیبات فراهم کننده پیش سازهای ویتامین های ضروری و آنتی اکسیدان ها هستند (Jung., 2004) . این رنگیزه ها همچنین با جذب طول موج هایی که کلروفیل قادر به جذب آنها نیست و انتقال انرژی آنها به مرکز واکنش فتوسیستم، به انجام فتوسنتز کمک می کنند. علاوه براین کاروتنوئیدها با مصرف اکسیژن در واکنش های پراکسیداسیون و داپوکسیداسیون چرخه گزانتوفیل، از کلروفیل در برابر اکسیداسیون نوری محافظت می کنند (Wang et al., 2003).
۱-۵-۱-۱-۲-آنتوسیانین ها
آنتوسیانین ها یکی از زیر گروه های ترکیبات فلاوونوئیدی بوده (Jaakola et al., 2004) و از رنگیزه های محلول در آب می باشند. فعالیت فیزیولوژیک آنها به دلیل افزایش توان آنتی اکسیداتیو می باشد.
and Sokmen., 2004). (Syvacy سنتز آنتوسیانین ها بوسیله UV-B، کمبود مواد غذایی، دمای کم و کمبود آب القاء می شود ( Lau et al., 2006). مشاهده شده است که مقدار آنتوسیانین ها در برگ های جوان آرابیدوپسیس تحت تنش خشکی افزایش می یابد و نقش محافظتی آنها را به عنوان غربال کنندگان نوری و جاروب کنندگانROS (رادیکال فعال اکسیژنی) در گیاهان تنش دیده ثابت می کند
(Lau et al., 2006; Wrobel et al., 2005)
۱-۵-۱-۲– مکانیسم های دفاعی آنزیمی
گیاهان دارای ۵ سیستم اصلی آنزیمی جاروب کننده ROS می باشند که در مکان های تولید ROS قرار دارند. این سیستم ها عبارتند از:
آنزیم سوپراکسیددیسموتاز
آنزیم کاتالاز
چرخه آسکوربات-گلوتاتیون (راهHalliwell-Asada )
چرخه آب-آب
۵ -چرخه گلوتاتیون (Abdul-Jaleel et al., 2009, Hayat and Ahmad., 2007)
۱-۵-۲-اثر امواج و تنظیم اسمزی
ثبات تورگر برای حفظ فعالیت طبیعی سلول ضروری است و به رشد در شرایط کم آبی کمک می کند. پیشنهاد شده است که ترکیبات اسمولیت به دو دلیل برای سلول های تنش دیده مفید واقع می شوند :- به عنوان اسمولیت های سیتوپلاسمی، جذب آب و حفظ آن را آسان می کنند، و – به وسیله محافظت و ثبات ماکرو مولکول ها و ساختمان سلولی از آسیب ناشی از شرایط تنش جلوگیری بعمل می آورند.
( Kavir Kishor et al., 2005).
راهکار عمده گیاهانی که تحت تنش کم آبی رشد می کنند کاهش پتانسیل اسمزی سلول است که به وسیله تجمع مواد محلول انجام می شود (Martinez et al., 2008). مواد سازگار به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:
۱ – امینو اسیدها (پرولین).
۲- آمین های چهارتایی )گلیسین بتائین، دی متیل سولفونیوپروپیونیت( .
۳- قندها/ تیول (مانیتول، تری هالوز .(
گزارش شده است که بیان زیاد مواد سازگار در گیاهان ترنس ژنیک منجر به افزایش تحمل تنشی می شود (Seki et al. 2007).
۱-۵-۲-۱– پرولین
پرولین یکی از اسمولیت های سازگار مهم بوده که بیشتر در سیتوپلاسم انباشته و انباشتگی پرولین به دلیل نقش های متنوعی است که در سلول بعهده دارد.تجمع پرولین در گیاهان بعد از تنش های گوناگون شوری، خشکی، دماهای بالا و پائین، فلزات سنگین، آلودگی پاتوژنی، شرایط بیهوازی، فقر مواد غذایی، آلودگی اتمسفری و اشعه ماوراء بنفش اتفاق می افتد (Seki et al., 2007).
میزان انباشتگی پرولین تحت شرایط تنش غیر زیستی بستگی به گونه و وسعت تنش دارد و می تواند به ۱۰۰ برابر شرایط کنترل نیز برسد (Matysik et al., 2002). تراکم خیلی بالای پرولین سلولی (بیشتر از ۸۰% ذخیره امنیو اسیدی تحت شرایط تنش) به دلیل افزایش سنتز و کاهش تجزیه آن، تحت تنش هایی مانند شوری و خشکی در تعداد زیادی از گونه های گیاهی گزارش شده است
(Kavi Kishor et al., 2005; Mayysik et al., 2002)
۱-۶– کاربرد های امواج مایکروویو
انرژی مایکروویو در جامعه مدرن امروزی کاربردهای بسیاری دارد. گستره وسیع این کاربردها ، امور مخابرات، رادار ،‌ تحقیقات فیزیکی ، پزشکی، اندازه گیریهای صنعتی ، صنایع غذایی و کشاورزی و غیره را دربرمی گیرد.بطورمثال، با بهره گرفتن از فناوری مایکروویو استحصال روغن از دانه های روغنی ۷ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد.
استریلیزه و خشک کردن محصولات غذایی مانند خشکبار ، سبزیجات ، چای ، میوه ، برنج با امواج مایکروویو ، سبب بهبود کیفیت و افزایش عمر آنها می گردد.) ۷ et al., 200 Huang (
ضدعفونی کردن کمپوست وکودمرغی قبل ازبسته بندی یاپس ازبسته بندی،سبب نابودی تخم ولاروحشرات مضرو انگلها وقارچها شده وموجب افزایش چشم گیر دراثربخشی کود می گردد. . ( Sanborn., 1982)
امواج میکروویو باممانعت ازرشد باکتریها ومیکروارگانیسم های موجود درخاک موجب ضدعفونی آن میگردد جدول زیر نتایج حاصل از استیریلیزه نمودن خاک را با امواج میکروویو نشان می دهد.

Agent

در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود و اجتماعاتی در دل جامعه رخ عیان می کند. این فرهنگ ها بسیار دیر جذب فرهنگ های شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در آنها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند. خصایص کنش روستایی که سنخیتی با زیست شهر ندارد، به شاکله عقیدتی زیست شهری مبدل می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- تراکم جمعیت
ترکیب سنی جمعیت در این مناطق نشان می دهد که علی رغم جوان بودن بیشتر رؤسای خانواده ها بعد خانواده وسیع است . متوسط تعداد جمعیت هر خانوار حدود ۵/۴ درصد می باشد که با در نظر گرفتن مساحت کم منازل موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم بیش از حد جمعیت در این مناطق پی خواهیم برد.
۷- فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات.
در حاشیه شهرهای ایران ، آموزش و پرورش به بدوی ترین شکل ممکن رواج دارد، به این معنا که عدم تخصیص بودجه متناسب برای امر آموزشی و پرورش این نقاط جدای از آنکه باعث کم سواد شدن حاشیه نشینان شده است، موجب گردیده که تا فرایند جامعه پذیری ، در میان کودکان و نوجوانان حاشیه نشین فرآیندی ناقص و عقیم باشد نقصانی که در رشد بالای انحرافات اجتماعی نمود می یابد. به صورت خلاصه به لحاظ پایین بودن سطح آگاهی و مشکلات معیشتی و فقدان امکانات آموزشی و غیره نرخ با سوادی بسیار پایین است.
حدود ۵/۲ درصد افراد این مناطق میزان تحصیلات خود را در سطح دیپلم و فوق دیپلم بیان کرده اند. و افت تحصیلی خود را در آموزشی شدیدی در این مناطق دیده می شود. نمونه فقدان امکانات آموزشی طرح تعطیلی بعضی مدارس حاشیه تهران و یک روز درمیان تشکیل شدن کلاس ها برای دانش آموزان بود که در رسانه ها مطرح شد.
۸- اعتیاد
از عوامل گرایش به اعتیاد ، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پرکردن اوقات فراغت، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و در دسترسی بودن مواد مخدر را می توان نام برد. معمولاً در مناطق حاشیه نشین بسیاری از این عوامل قابل رویت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می یابد.
۹- منبع و مرکز انحرافات و کجروی های اجتماعی
مارشال کلینارد می گوید : حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد. آسیب های اجتماعی، سهم بالایی از وقوع جرم و جرائم در کشور به حاشیه نشینان اختصاص یافته است، به دلیل عدم تطابق هنجاری و نائل نشدن به یک شناخت اجتماعی حاشیه نشینان و همچنین سطح نازل معیشت اقتصادی این طبقه اجتماعی، یک نوع انحرافات نهادینه شده در کنش آنها به چشم می خورد، قاچاق مواد مخدر و جنایت های مبتنی بر هیچ انگاری ارزش های اجتماعی از موارد قابل ذکر هستند.
فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر، به جذب حاشیه نشینان، آنان را به بازار فعالیتهای غیررسمی می کشاند. بازاری که بخشی از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهکارانه مثل مواد مخدر، دزدی، فحشاء هستند. کمبود یا فقدان مراکز تامین خدمات امنیتی و انظباتی مانند پاسگاه ها و کلانتری ها در این مناطق آنها را بدل به مراکز امن و خالی از نظر برای افراد و گروههایی کرده است که به شیوه های بزهکارانه ارتزاق می نمایند.رواج مشاغل کاذب و غیررسمی فقر مفرط اقتصادی و همچنین عدم مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین ایران، مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری به وضوح قابل رویت است، دستفروش قاچاق، کالا، دلالی های کاذب امروز نه تنها در حاشیه شهر بلکه در متن شهرها نیز نمود تام دارد. سطح نازل آموزش و پرورش و سواد در حاشیه شهرهای ایران، آموزش و پرورش به بدوی ترین شکل ممکن رواج دارد ، به این معنا که عدم تخصیص بودجه متناسب برای امر آموزش و پرورش این نقاط جدای از آنکه باعث کم سواد شدن حاشیه نشینان شده است، موجب گردیده که تا فرایند جامعه پذیری ، در میان کودکان و نوجوانان حاشیه نشین فرآیندی ناقص و عقیم باشد نقصانی که در رشد بالای انحرافات جامعه نمود می یابد.
۱۰- آشوب های اجتماعی
حاشیه نشینی جایگاهی در امنیت ملی نیز دارد به خصوص در جهانی که قسمت اعظم سرکردگان آن حامی ما نیستند و ما برای آنها وصله ناجور محسوب می شویم. افراد سنین جوان با توجه به احساس محرومیت نسبی و عدم توانایی ارضای نیازهای خود به صورت بالقوه به ناراضی هایی تبدیل می شوند که ممکن است با وقوع هر حادثه ای یا با سازماندهی شدن به وسیله ارازل و اوباش و یا در قالب موب ها به بر هم زدن امنیت عمومی و اخلال دست بزنند. این مسئله محدود به ایران یا استان خوزستان و کلان شهر اهواز نیست و حتی شورش های فرانسه در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ نیز به نوعی متاثر از این مسئله بود. به ویژه وقتی موب ها از یک قومیت خاص یا یک مذهب خاص باشند. بعضی از تحلیل گران حاضر در فرانسه به صورت نمونه احساس هویت دینی و آپارتاید مذهبی در فرانسه را از عوامل دامن زده شدن به احساس محرومیت نسبی و به تبع آن نارضایتی در فرانسه می نامند.
۱۱- پیامدهای اجتماعی
هویت قومی، پایبندی به سنت ها، فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی، درآمد پایین و به خصوص فرهنگ مستقل حاشیه نشینی، منشاء و محل تجمع کودکان فراری، کودکان خیابانی و کارتن خواب ها، گروه گرایی و قوم گرایی شدید و همکاری با هم در فراز قانون و عدم همکاری با مامورین انتظامی و مامورین انتظامی و مامورین دولت.
۱۲ -پیامدهای فرهنگی
فرهنگ قانون گریزی، ضعف در تعلق به هویت شهری، واگرایی شدید نسبت به قوانین شهری، انزواطلبی، احساس غریبه بودن و بیگانگی، اختلال در هویت ( این پدیده را برای اولین بار در جهان غرب روبروت ا. سی. پارک آمریکایی از سردمداران جامعه شناسی شیکاگو، شاگرد جرج زیمل^[۳۳] و نیز ایورت استونگویست، شاگرد پارک تحت عنوان مهاجرت انسانی و منازل حاشیه نشین مورد مطالعه قرار دادند. از نظر آنها، انسان حاشیه نشین شخصیتی ا ست که از حاصل برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت و احیاناً متخاصم ظهور می یابد. به نظر آنها او آشنای بیگانه ای است که نسبت به دو نظام فرهنگی احساس کاملاً متعلق و متمایل نمی داند (مثنوی، عطاء الله ) .
۱۳- مسکن غیرقابل اطمینان در قبال حوادث طبیعی
بسیاری از افراد در این مناطق، خانه سازی بر اساس اصول استاندارد ندارند و لذا اکثر این
خانه ها در قبال حوادث طبیعی مانند زلزله و توفان هیچ مصونیتی ایجاد نمی کنند. شهرک های این مناطق با مواد و مصالح کم دوام و برخی جاها زاغه نشینی است. همچنین ساخت و ساز در ابعاد کوچک و غیر استاندارد.
۱۴- پیامدهای روانشناختی
پریشانی، بی هویتی(نداشتن هویت می تواند به نوعی افراد را نسبت به پیرامون خود بی توجه کند و برای کسب آن و دست یابی به یک پایگاه اجتماعی که از طریق آن خود را به اجتماع شهر نشینی نزدیک کند دست به هر کاری که آنان را از نظر مالی تامین کند، می زنند). (غلامرضا شهریاری).
۱۵- پیامدها برای مدیریت شهری
درجه بالای ریسک بی ثباتی محیط کسب و کار برای مدیران، تحمیل هزینه های پیش بینی نشده و سنگین بر مدیریت شهری، تحمیل تغییرات ناخواسته در برنامه ریزی های کلان.
۱۶- توسعه آثار منفی زیست محیطی و عقب ماندن از توسعه پایدار.
۱۷- بلا استفاده مانده بخشی از سرمایه گذاری ناشی از ساخت و ساز به دلیل عدم وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی.
۱۸- افزایش روند جذب در حاشیه های شهری علیرغم وجود معضلات انباشته قبلی (مهدی دهقان).
۱۹- ضرورت ترجیح نظام توزیع متعادل بر رونق اقتصادی.
۲۰- انجام رشد اقتصادی به موازات توزیع غیرمتمرکز آن( سید سعید زاهد).
۲-۱۵٫ پیشینه تحقیق
پیرامون مساله مورد بررسی یعنی عوامل موثر در شکل گیری حاشیه نشینی در پژوهش حاضر، تعدادی از مطالعات انجام شده توسط دیگران که در دست رس بود، به طور خلاصه در این قسمت بررسی و مرور شده و برای سهولت در انجام کار به دو دسته تحقیقات داخلی و خارجی تقسیم شده اند.
۲-۱۵-۱٫ تحقیقات داخلی انجام شده
مطالعات متعددی در ایران نیز بر روی حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است که برگرفته شده از دیدگاه های مورد اشاره بوده اند.
در سال ۱۳۴۳ وزارت آبادانی و مسکن (مدیریت امور اجتماعی) بررسی های مورد چندی را درباره وضع حاشیه نشینان شهرهای تهران، آبادان، همدان، مشهد، کرمانشاه، اهواز و بندرعباس آغاز کرد. این مطالعات حاصل ماموریت های اداری کارشناسان بود که به رغم محدودیت های اجرایی، نبود امکانات و تسهیلات لازم برای بررسی، و حساسیت های سیاسی، فقط توانستند تصاویری هر چند توصیفی از وضع زندگی آلونک نشینان، زاغه نشینان و حلبی آبادها ارائه کنند. این مطالعات موردی فقط بیان توصیفی از مشکل حاشیه نشینی بود که برای نخستین بار در محافل کارشناسان، برنامه ریزان و مدیران اجرایی مطرح می شد.
در سال ۱۳۵۰ مدیریت بهداشت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بر روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینان مطالعاتی را آغاز نمود و نتایج آن تحت عنوان « گزارش برنامه عمران و رفاه حاشیه نشینان شهری» منتشر گردید. محدوده جغرافیایی و شهری آن طرح، ۱۴ شهر بزرگ کشور (با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت) بود. اجرای این طرح، علاوه بر شناسایی مسائل حاشیه نشینان، اقدامی در خصوص تجهیز و توسعه بخش مطالعات جامعه شناسی شهری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز به شمار می رفت.این طرح فقط در شهرهای بندرعباس، اهواز، بوشهر، همدان، کرمانشاه و تهران ( در مراحل مقدماتی) اجرا شد و نتایج مطالعات و بررسیها به صورت جزوه انتشار یافت.در نیمه دوم سال ۱۳۵۰ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه، طرح گسترده ای برای مطالعه حاشیه نشینی در کشور آغاز کرد. محدوده جغرافیایی این طرح، ۱۴ شهر بزرگ کشور (بیش از یکصد هزار نفر) بود. اجرای این طرح، علاوه بر شناسایی مسائل حاشیه نشینان، اقدامی در خصوص تجهیز و توسعه بخش مطالعات جامعه شناسی شهری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز بود. این طرح فقط در شهرهای تهران، بندرعباس، همدان، کرمانشاه، بوشهر و اهواز تهیه شد و نتایج مطالعات و بررسی ها بصورت نشریاتی فقط برای چند شهر انتشار یافت.
مطالعات گروه توسعه اجتماعی جوامع ویژه (جوامع حاشیه نشین، عشایری و خوش نشینان روستایی) در برنامه پنجم عمران در سال ۱۳۵۱ با ارزیابی طرح های قبلی خانه سازی و عمران جوامع یاد شده، دیدگاهی نو درباره توسعه و عمران جوامع محروم ارائه کرد.زاهد زاهدانی در سال ۱۳۵۵ بنا به درخواست برنامه و بودجه به بررسی اجمالی حاشیه نشینان شهر کرمان پرداخت.
از دیگر مطالعات انجام شده قبل از انقلاب می توان به مطالعات مربوط به حاشیه نشینان شیراز، آلونک های شهرآرا، آلونک نشینان سلسبیل شمالی، ساکنان تپه هگمتانه- حیطه قائنی ها نام برد. در سال ۱۳۵۵ شکوئی کتابی تحت عنوان حاشیه نشینان شهری به چاپ رساند و در این کتاب به بیان ویژگی های حاشیه نشینان و مشکلات آنان اشاره نمود.
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸ در مطالعه مقدماتی درباره زور آباد کرج علل گسترس زورآبادها را، افزایش درآمد نفت در سال های ۵۳ – ۵۲ و تشدید وابستگی ها و پیدایش اختلاف فاحش میان روستا و شهر در زمینه های مختلف می دانددانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸ در گزارش طرح تحقیقاتی خود به بررسی خوش نشینان سیستان پرداخت. در این گزارش شرایط اقلیمی و کمبود آب و خشک شدن رودخانه هیرمند انگیزه مهاجرت بوده و مهاجرتها بیشتر بخاطر یافتن کار بوده استاز دیگر مطالعات می توان به حاشیه نشینان و خانه های ارزان قیمت انتشارات دانشگاه تبریز از دکتر حسین شکویی اشاره نمود که در رابطه با شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی در شهر و علل توسعه زاغه ها و طبقه بندی زاغه های شهری می باشد. همچنین فرهنگ مناطق حاشیه نشینی و طبقه بندی آنان از جهات فیزیکی را مورد بحث قرار داده است.زنده دل در سال ۱۳۶۱ در کتاب خود به عنوان حاشیه نشینی، خصیصه های عمده آن را ذکر می کند و حاشیه نشینی را تنها به فرم مسکن یا موقعیت جغرافیایی محل سکونت مربوط نمی داند، بلکه معتقد است حاشیه نشینان از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز با دخالت نه شهری و نه روستایی دست به گریبان هستند.دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال ۱۳۶۲ در تحقیقی به بررسی حاشیه نشینی و حلبی آبادها در تهران پرداخت.در سال ۱۳۶۶ حسین زاده دلیر طرحی تحقیقاتی تحت عنوان « حاشیه نشینان تبریز» به انجام رسانید که در این تحقیق حاشیه نشینان تبریز را مورد مطالعه قرار داده و نتایج آن توسط دانشگاه تبریز منتشر گردید.
بابائی پور در سال ۱۳۶۶ در مطالعه ای که برای سازمان برنامه و بودجه همدان انجام داد به بررسی مسائل حاشیه نشینان همدان پرداخت. وی معتقد است حاشیه نشینان عموماً مهاجرین روستایی هستند که در خارج از محدوده شهر و بدون مجوز نقشه ساختمانی اقدام به احداث ساختمان می نمایند و از تسهیلات شهری بی بهره اند.در سال ۱۳۶۶ اکبری در گزارشی که برای سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان تهیه کرد، علل و چگونگی گسترش حاشیه نشینی در شهر زابل را در نیم قرن اخیر تغییرات و دگرگونی ها در نظام حاکم بر زراعت و کشاورزی در منطقه می داند که باعث مهاجرت روستائیان به حاشیه شهر شده است.در سال ۱۳۶۹ عطائیان و موسوی و نبات چیان در یک طرح تحقیقاتی به بررسی حاشیه نشینی در شهر زنجان پرداختند و در آن تاریخچه شهرنشینی را مورد بررسی قرار دادند. آنها حاشیه نشینی را یک پدیده اجتماعی و اقتصادی در شهر زنجان می دانند.دفتر مطالعات اقتصادی و اجتماعی استانداری کردستان در سال ۱۳۶۹ در یک گزارش به بررسی حاشیه نشیان تفتان سنندج پرداخت و حاشیه نشینی سنندج را معلول نابسامانی های متعدد و مزمن اقتصادی اجتماعی می داند و دوای اصلی جلوگیری از حاشیه نشینی را حرکت مدون بلند مدت در سطح ملی و منطقه ای می داند.زاهد زاهدانی در سال ۱۳۶۹ کتابی تحت عنوان حاشیه نشینی توسط انتشارات دانشگاه شیراز منتشر و تألیف نمود. این کتاب دارای سه بخش است. بخش اول طرح مسئله بخش دوم حاشیه نشینی در ایران، بخش سوم راه حل های رفع پدیده حاشیه نشینی را مطرح می کند.وی مفهوم حاشیه نشین را به معنای اعم تمام کسانی می داند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب نظام اقتصادی شهر نشده اند، جاذبه شهر و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کند و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثرا مهاجرین روستائی هستند که به منظور گذران بهتر زندگی راهی شهرها می شود.
پیران مطالعات بی شماری بر روی مسکن نابهنجار و سکونت گاه های غیر رسمی داشته است. ایشان در شماره های ۳، ۴ و ۵ اطلاعات سیاسی و اقتصادی در سال ۶۶ ابتدا به شهرنشینی شتابان و ناهمگون اشاره نموده و به مباحثی بسیار جالب در رابطه با زمینه های تاریخی پیدایش مسکن ناهنجار در ایران و جهان سوم پرداخته و در شماره های بعدی در سال ۶۷، آلونک نشینی در تهران را مورد بررسی قرار داده است که در این ارتباط ضمن تشریح کامل مسائل، به مشکلات آلونک نشینان مناطق ۲، ۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ شهرداری تهران که حدود ۰۰۰،۸ نفر در آن زمان بودند، پرداخت. در این پژوهش مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آلونک نشینان مورد شناسایی قرار گرفته و با تحلیل مسکن نابهنجار، راه حل هائی جهت بهبود وضعیت این مناطق خصوصا در بعد مسکن ارائه گردید. وی معتقد است در بررسی مسکن و نوع مشاغل آسیب های اجتماعی و جرم و … توجه کرد.از سال ۱۳۷۲ تحقیقی به نام حاشیه نشینی در ایران: علل و راه حل ها، توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ایران شروع شد. در گزارش مرحله اول این پژوهش، فشرده ای از وضعیت اسکان غیر رسمی در جهان و آخرین رویکردها به آن، گزارشی از میزگرد بر پا شده در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری درباره حاشیه نشینی و چکیده بخشی از تحقیقات انجام شده در این مورد ارائه گردید. در این گزارش آمده که حاشیه نشینان در غیاب برنامه ریزان، خود برای خود برنامه ریزی می کنند. این مطالعات نشان داد که دو کاستی اساسی در نظام برنامه ریزی فضائی کشورهای توسعه یابنده، عللی اساسی برای تبلور پدیده اسکان غیر رسمی، به شکل موجود آن، در این کشورهاست:
– عدم توجه به توان و نیازهای بخش عمده ای از ساکنان شهرها (کم درآمدها) در برنامه ریزی و طرح ریزی کالبدی
– عدم توجه به ضرورت قرار گرفتن برنامه ریزی شهری در چارچوب برنامه ریزی منطقه ای گزارش مرحله دوم (سال ۱۳۷۳) با نام چهره نمائی آبادی های پیرامون ده شهر (اراک، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، زاهدان، شیراز، مراغه و مشهد) برای شناسادن ابعاد اسکان غیر رسمی در پیرامون شهرهای کوچک و بزرگ ایران بود. این بررسی نشان داد:
– تمام شهرهای مذکور پس از اعمال قواعد طرح های جامع، دچار رشد شتابان جمعیت در آبادی های پیرامونی گشته اند.
– پدیده اسکان غیر رسمی همچون موجی از مرکز شهرها به پیرامون آنها گسترش می یابد
– سکونت گاه های غیر رسمی، حتی در کلان شهر تهران، از شعاع ۳۰ کیلومتری از مرکز فراتر نمی روند. در حالی که شهرهای اقماری برای میان درآمدها، با فاصله ای بیشتر از این هم احداث می شوند. این امر توجه به برنامه ریزی برای اسکان کم درآمدها را در حریم شهر و نزدیک محل اشتغال، گوشزد می نماید.نتایج این گزارش، لزوم توجه به محتوی برنامه ریزی های کالبدی و نیز ضرورت دگرگونی نظام برنامه ریزی فضائی را برای جلوگیری از غلبه اسکان غیر رسمی بر شهرسازی رسمی آشکار کرد. گزارش مرحله سوم تحت عنوان پویایی زندگی در اسکان غیر رسمی تهیه شد که بدنبال شناسایی خصایص اجتماعی، اقتصادی و مسکن خانوارهای ساکن در چند سکونت گاه غیر رسمی اطراف تهران بوده است.
در گزارش مرحله چهارم (۱۳۷۳) با نام برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی کالبدی و اسکان غیررسمی، حاصل مطالعات مراحل قبل برای رابطه اسکان غیر رسمی با برنامه ریزی توسعه و کالبدی، با توجه اصلی به کاستی های نظام برنامه ریزی کالبدی در کشورهای توسعه یابنده و ایران ارائه شده است.گزارش مرحله پنجم (۱۳۷۴) با نام شهروند دانستن کم درآمدها، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راه حل ها پرداخته است.در سال ۱۳۷۷ شهرداری منطقه ۶ تهران در خصوص ساماندهی اسکان غیر رسمی مطالعاتی انجام داده است. در این تحقیق اسکان غیر رسمی به شیوه و فضای خاصی از زندگی گفته می شود که در تمامی و یا غالب جهات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی و … با کل شهر و بخش های مجاور خود تفاوت اساسی دارد. در این تحقیق، اسکان غیر رسمی را دارای مفهومی نسبی می داند و بنابر مقتضیات زمانی از شدت وحدت متفاوتی برخوردار است که در مقایسه با محیط پیرامون آن تعریف می شود.در سال ۱۳۷۹ زبر دست و همکارانش طرحی تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی گسترش سکونت گاه های خودرو در اطراف کلان شهر تهران» در دانشگاه تهران به مرحله اجرای در آوردند.شیخی در سال ۱۳۸۰ در رساله دکتری خود فرایند شکل گیری و دگرگونی سکونت گاه های خودرو پیرامون کلان شهر تهران نمونه موردی اسلام شهر، نسیم شهر و گلستان را مورد بررسی قرار داد. وی در این پژوهش ابتدا به تعریف و تشریح سکونت گاه خودرو می پردازد. سپس چارچوب نظری پایه در مورد سکونتگاه خودرو را مطرح می کند. در مرحله بعد فرایند شکل گیری، دگرگونی و مراحلی رشد سکونت گاه های خودرو در شهرها مذکور را بررسی می کند.داودپور در سال ۱۳۸۰ در رساله دکتری خود به بررسی ویژگی های سکونت گاه های خودرو در اطراف کلان شهرها نمونه موردی تهران پرداخت، وی معتقد است سکونت گاه های خودرو پدیده ای است حاصل شرایط اقتصادی اجتماعی کلان شهرها که در زمان های متفاوت اشکال مختلفی پیدا می کند. وی ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی جمعیتی و کالبدی این سکونت گاه ها را مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد.
پیامدهای منفی گسترش سکونت گاه های غیر رسمی مشکلات زیادی برای سازمان های خدماتی و خصوصاً شهرداری ها بوجود آورده و به همین دلیل بعضی از شهرداری های کشور نظیر شهرداری مشهد قبل از مطرح شدن بحث توانمند سازی توسط دولت، مطالعات ویژه ای بر روی حاشیه نشینی در مشهد نمود و کتابی تحت عنوان حاشیه نشینی و راه کارهای مقابله با آن در سال ۸۲ به چاپ رساند.حجم و گستردگی و روند رو به افزایش سکونت گاه های غیر رسمی در کشور و حاد شدن مسائل و مشکلات ناشی از گونه ای از شهرنشینی، تحت عنوان اسکان غیر رسمی، باعث شد وزارت مسکن در سال ۷۹ از دولت درخواست نماید جهت رفع مشکل حاشیه نشینی در شهرها و اسکان غیر رسمی گروه های کم درآمد چاره اندیشی نماید. پس از موافقت دولت، متعاقب این مساله تشکیل تیم های کارشناسی برای بررسی موضوع از سال ۸۰ تا ۸۱ تشکیل، که در نهایت منجر به تهیه سند توانمندسازی اسکان غیر رسمی گردید. سند توانمند سازی پس از بررسی در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۲ هیأت دولت تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۲ ابلاغ گردید.هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۱۷ مورخ ۲۶/۵/۸۲ وزارتخانه های مسکن و کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی را تصویب نمود.
سند توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مرجع تعریف مشترک اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی شهری و مبین اصول، راهبردها و سیاست گذاری های بخشی و زمینه ساز طرح قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاست ها و راهکارها و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود.
ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با عضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع معادن، اطلاعات، دادگستری و رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. ریاست ستاد یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیرخانه آن وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.