سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۳-۹ تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

  1. حسابرسی داخلی، که توسط بنگاه اقتصادی عرضه‌شده و به وسیله حسابرسان‏ داخلی اجرا می‏ گردد.

استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسان داخلی)، به حسابرسان‏ مستقل (برون‏سازمانی) اجازه می‏ دهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت‏هایی از صورت‌های مالی که از ریسک بالاتری برخوردار است، متمرکز نمایند.

حسابرسان داخلی عنصر اصلی سیستم کنترل‏های داخلی بنگاه محسوب می ‏شوند. آن‌ ها به بررسی رعایت خط مشی‏ها و رویه‏ های بنگاه از جمله رویه‏ های حسابداری مالی‏ می‏پردازند. وسعت آزمون‏های حسابرسی برون‏سازمانی (مستقل) برای جمع‏ آوری‏ شواهد کافی که ‌بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین می‏ شود با میزان اتکا بر دامنه‏ کنترل داخلی نسبت عکس دارد.

بنگاه‏های اقتصادی این رابطه را می‏شناسد و مطابق آن عمل می‏ کنند. اغلب دلیل‏ گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه‏ها، کاهش مخارج برون‏سازمانی و یا جلوگیری از افزایش این مخارج است. تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هر یک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آن‌ ها یک محیط حرفه‏ای ایجاد می‏ کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می‏ شود. ضمن اینکه بر اساس ادبیات تصور و استدلال بر این است که حسابرسی داخلی در مواردی جانشین‏ کارایی برای حسابرسی مستقل است و مبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون‏سازمانی‏ (حسابرسی مستقل) می ‏کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است (همان منبع).

۲-۳-۸ ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی

مک چیورنا[۳۳](۱۹۷۸)، دلایل و ضرورت اتکا بر کار حسابرسان داخلی رادر دو گروه اساسی طبقه‌بندی نمود. اولین ضرورت ناشی از بازار رقابتی حرفه‌ای حسابرسی از طریق کاهش یا ثبات حق‌الزحمه ی حسابرسی مستقل است. دومین دلیل، نتیجه‌ رعایت الزامات استانداردهای حرفه‌ای است. بسیاری از شرکت‌ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه های خود از جمله هزینه های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می‌کنند.

با توجه به اینکه در شرایط رقابتی، حسابرسان مستقل با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه های حسابرسی مواجه هستند. این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام ‌کارآمدتر حسابرسی باشند.

گراملینگ[۳۴](۲۰۰۱)، بیش از ۲۰ سال قبل، دیدگاه خود را از تأثیر کاهش حق‌الزحمه حسابرسی بر استقلال حسابرس مستقل به انجمن حسابداران رسمی آمریکا اعلام کرد.و نگرانی خود را از کاهش حق‌الزحمه که ممکن است بر انگیزه حسابرس در کاهش ساعات حسابرسی و پایین آمدن سطح آزمون‌ها اثر بگذارد، ابراز نمود. کاهش ساعات حسابرسی ممکن است نگرانی ‌در مورد استقلال حسابرس ایجاد نماید و موجب کاهش اثربخشی شود، حسابرسان مکانیزم هایی را در ‌اختیار دارند که از طریق آن‌ ها ساعات حسابرسی می‌تواند کاهش داده شود و اثربخشی حسابرسی همچنان حفظ شود. یکی از این مکانیزم ها، اتکا بر کار حسابرسان داخلی است. انگیزه اولیه حسابرسان مستقل برای اتکا بر کار حسابرسی داخلی، هزینه های پایین حسابرسی است.

میزر و اشنایدر[۳۵](۱۹۸۸) معتقدند که اتکا، به یکپارچگی طرح‌های حسابرسان داخلی و مستقل زمینه‌ی مساعدت حسابرسی داخلی را فراهم می‌سازد. چنین تلاش‌هایی باعث انجام کارآمد و مؤثر فعالیت شده و از دوباره‌کاری جلوگیری می‌کند.

مالتا[۳۶](۱۹۹۳)، افزایش در پیچیدگی و حیطه فرایند حسابرسی همراه با فضای رقابتی موجود، ضرورت در استفاده از کار حسابرسان داخلی را افزایش داده است.

فلکس و همکاران[۳۷](۲۰۰۱) معتقدند، مشارکت بیشتر حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مستقل، با حق‌الزحمه‌ی پایین حسابرسی مستقل همراه است. برای مثال، اگر در یک شرکت، میزان مشارکت حسابرسان داخلی از مشارکت صفر به مشارکت متوسط افزایش یابد، حق‌الزحمه حسابرسی مستقل تقریباً ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

۲-۳-۹ تأکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی

انجمن حسابداران رسمی آمریکا، در بیانیه‌ی استاندارد شماره ۶۵ خود بر اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی تأکید دارد. در این استاندارد ماهیت چنین اتکایی بیان‌شده و راه‌های ویژه‌ای را توصیف می‌کند که به وسیله آن‌ ها حسابرس مستقل می‌تواند کارایی و اثربخشی فرایند حسابرسی مستقل را با بهره گرفتن از کار حسابرسان داخلی تقویت کند.

‌بر اساس این استاندارد، حسابرسان مستقل در زمان کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحب کار در طول دوره حسابرسی صورت‌های مالی، شناختی از اجزای کنترل داخلی صاحب کار شامل واحد حسابرسی داخلی صاحب کار به دست می آور د. بر مبنای شناخت به دست آمده از واحد حسابرسی داخلی صاحب کار، حسابرس مستقل باید مشخص نماید، که آیا فعالیت‌های حسابرسان داخلی در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی است اگر حسابرس مستقل تشخیص دهد که ا ین فعالیت‌ها مربوط هستند و آن‌ ها را برای ملاحظه کار حسابرسان داخلی مؤثر، بیابد، در این صورت کیفیت حسابرسی داخلی را ارزیابی خواهد کرد (‌نیک‌بخت و معاذی نژاد،۱۳۸۷).

همچنین، استاندارد مذبور بیان می‌کند که اگر کیفیت به اندازه کافی بالا نیست، حسابرس مستقل نباید برای اتکا بر کار انجام‌شده توسط حسابرسان داخلی برنامه‌ریزی کند؛ اما اگر واحد حسابرسی داخلی از سطح قابل قبولی از کیفیت برخوردار باشد، حسابرس مستقل، ماهیت و میزان اتکا بر کار انجام‌شده توسط حسابرسان داخلی را تعیین خواهد کرد. بر اساس استاندارد شمار ه ۶۱ از مجموعه استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس مستقل باید چنان شناختی از فعالیت‌های واحد حسابرس داخلی به دست آورد که برای کمک به برنامه‌ریزی حسابرسی و تدوین طرح کلی مؤثر حسابرسی، کافی باشد. حسابرس مستقل در جریان برنامه‌ریزی حسابرسی باید از کار واحد حسابرسی داخلی در زمینه‌های خاصی که ظاهراًً به حسابرسی مستقل صورت‌های مالی مربوط می شود، یک ارزیابی مقدماتی به عمل آورد.

۲-۳-۱۰ حوزه های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی

اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمون‌های به کار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.

حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی ‌در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد.

در تحقیق آلبرت و همکاران[۳۸](۱۹۹۳)، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده است. برخی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، بررسی حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا است.

والاس[۳۹](۱۹۸۴)، شیوه های کمک حسابرسان داخلی به حسابرسان مستقل را به شرح زیر بیان می‌کند:

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – ۲-۳- تعاریف بانکداری الکترونیک – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سابقه فعالیت‌های بانکداری اینترنتی در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک ها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تأسيس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ ‌جرقه‌های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری اینترنتیی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و ‌فروشگاه ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در۱/۴/۱۳۸۱تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری اینترنتی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد (بانک سپه در سال ۸۳ به شبکه شتاب پیوست). درحال حاضربیشتربانک های ایران بطورمستقیم طرح های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می‌برند. (فنایی،۲۹:۱۳۸۶).

در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد.در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی که هنوز اهمیت مؤسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین مؤسسه‌ بانکی کشور طرح ریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح نمایند.سرمایه اولیه بانک ۳،۸۸۳،۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود و بدین جهت فعالیت یک سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت، که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های آنان کمک مؤثر می‌نمود و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می‌افزود دوایر بانک به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد. و علاوه بر معاملات درجه‌داران قشون، به خرید و فروش برات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت‌های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز گردید.در عین حال، برای رفاه طبقه بی بضاعت و تنزل بهره های سنگین شعبه معاملات رهنی بانک در همان محل سابق تشکیل گردید. همچنین در سال ۱۳۰۶ شعب دیگر بانک در مشهد و همدان افتتاح گردید تا تسهیلات بیشتری در انجام معاملات بازرگانی فراهم آورد. در ادامه در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ شعب تبریز و قزوین افتتاح شد و بدین ترتیب توجه تجار و سرمایه‌داران داخلی و خارجی را به خود جلب نمود و در شمار یکی از مهمترین مؤسسات اقتصادی کشور شناخته شد.در اواخر سال ۱۳۱۲ این مؤسسه‌ به نام بانک سپه و در اواخر سال ۱۳۲۱ به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز، از اول ۱۳۲۴ در تمام کشور بر عهده بانک سپه محول شد.در شهریور سال ۱۳۲۵ که تیمسار سپهبد آق اولی به مدیریت کل انتخاب شد، اساسنامه و آیین نامه جدیدی برای بانک تدوین شد و به تصویب رسید و در اسفند ۱۳۳۱ نام بانک تعاونی سپه به بانک سپه تبدیل گردید. همچنین شعب دیگر بانک به تدریج در شهرهای اهواز، بابل، کرمان، یزد، سنندج، گرگان، ارومیه، خرمشهر، خرم آباد، قم و سبزه‌میدان تهران تأسيس شد.با توسعه سازمان و کثرت مراجعات و فعالیت‌های ادارات مرکزی در تسریع جریان معاملات، عمارت قدیم بانک، مناسب و کافی نبود و ساختمان بنای جدیدی که درخور دستگاه فعلی بانک باشد، ضروری به نظر می‌رسید و بنا به تصویب شورای عالی بانک، اواخر سال ۱۳۲۹ ساختمان بنای جدید آغاز شد و طی دو سال به اتمام رسید.بعد از انقلاب ۱۳۵۷، شورای انقلاب در خرداد سال ۱۳۵۸ کلیه بانک‌ها را ملی اعلام نمود. در پی ملی شدن بانک‌ها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتاًً حذف ظاهری ربا از سیستم بانکی گردید،اکنون بانک سپه با بیش از ۹۰ سال (نزدیک به یک قرن) تجربه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور با حدود ۱۸۰۰ شعبه توانسته با جذب سرمایه های سرگردان جامعه و سوق دادن آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور مشارکتی مؤثر و مطلوب داشته باشد.در عرصه بین‌المللی نیز با ایجاد واحدهای بانکی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین‌المللی سپه انگلستان، در ارائه خدمات بانکی از جایگاه ارزنده ای برخوردار است.از اهم فعالیت‌های بانک سپه در عرصه بین‌المللی می توان به خدماتی از قبیل افتتاح انواع حسابهای سپرده، انجام امور حوالجات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ابلاغ اعتبارات اسنادی، پوشش اعتبارات اسنادی، تأیید اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ارزی اشاره نمود.مطالب فوق تاریخچه مختصری بود از این بانک کهن ایرانی، اما در این برهه زمانی که سرعت چرخه سازندگی در سراسر جهان، نیاز به حضور بانک ها را هر روز افزایش می‌دهد، طبیعتاً با گسترش توان اقتصادی ملل مختلف در پهنه گیتی، نیاز به سیستم بانکی کارآمد و پویا بیش از پیش احساس می شود.(اداره تحقیقات بانک سپه،۱۳۹۲).

۲-۳- تعاریف بانکداری الکترونیک

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – قسمت 7 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چند سال بعد در سال ۱۸۸۹ میلادی (۱۲۶۷ هجری شمسی)، در اثر اقدامات زیاد بارون دو رویتر و نیز دخالت دولت انگلیس، مجدداً امتیاز دیگری به بارون دو رویتر برای مدت شصت سال داده شد. این امتیاز برعکس امتیاز قبلی تنها به منظور تأسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران بود. مرکز اصلی بانک شاهنشاهی در لندن و اداره مرکزی آن در تهران بود. سرمایه این بانک در تاریخ تأسیس مبلغ یک میلیون لیره انگلیسی تعیین شد که تماماً پرداخت گردیده بود. به موجب ماده سوم امتیازنامه، بانک شاهنشاهی ایران حق انحصاری انتشار اسکناس را به دست آورد. گذشته از این، ‌بر اساس همین امتیازنامه، بانک از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بود.

بانک شاهنشاهی ایران تا پیش از تأسیس بانک ملی ایران تقریبلاً به عنوان بانک بازرگانی منحصر به فرد فعالیت می‌کرد؛ زیرا بانک روس و ایران که بیشتر به عملیات سیاسی می پرداخت، نمی توانست هیچ گونه رقابت بازرگانی با بانک مذبور بنماید. گذشته از این عملیات بانک عثمانی نیز در ایران فوق العاده محدود بود.

از آنجایی که حسابهای دولتی نیز در بانک شاهنشاهی متمرکز بوده و انتشار انحصاری اسکناس را در ایران در اختیار داشت و اسکناسهای یک تومانی، پنج تومانی، ده تومانی و بیست تومانی چاپ و منتشر می‌کرد، نقش بانک مرکزی را نیز به عهده داشت (فرجی، ۱۳۸۵، ص ۹۲).

بانک استقراضی ایران: در سال ۱۲۶۸ یکی از اتباع روس به نام ژاک پولیاکف، امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس را برای مدت ۷۵ سال از ناصر الدین شاه دریافت کرد. پس از چندی دولت روس برای افزایش نفوذش در ایران کلیه سهام این شرکت را خریداری کرده و اداره آن را خود در ایران به عهده گرفت. بر طبق اساسنامه، این بانک نه تنها حق انجام کلیه معاملات را داشت، بلکه معاملات زیر را هم می‌توانست انجام دهد.

۱- خرید و فروش کالا به حساب خود

۲- خرید و فروش ارز خارجی و فلزهای گرانبها به حساب خود

۳- خرید و فروش اوراق قرضه و سهام به حساب خود

۴- مشارکت در بنگاه های مالی و صنعتی که با مقاصد بانک مطابقت داشته باشد.

۵- تحصیل هر گونه امتیاز از جمله کشیدن خطوط راه آهن و تلگراف

گذشته از این، بانک مذبور عهده دار تسویه حساب بازرگانی ایران و روس نیز گردید. از آنجایی که بانک استقراضی در ایران بیشتر به عملیات سیاسی می پرداخت، فعالیت آن خیلی با موفقیت همراه نبود، زیرا این بانک علی رغم اینکه به سپرده ها بهره نیز پرداخت می‌کرد، امّا سپرده های اشخاص هیچ گاه به میزان قابل توجه نرسید.

بانک استقراضی پس از آنکه در سال ۱۳۰۱ به موجب مقررات عهدنامه ۱۲۹۹ (۱۹۲۱ میلادی) بین ایران و شوروی به دولت ایران واگذار گردید، به بانک ایران موسوم گردید. از آنجایی که بانک اخیرالذکر نیز سرمایه کافی در اختیار نداشت و در وصول مطالباتش با مشکلات فراوان رو به رو بود، لذا در سال ۱۳۱۲ به بانک کشاورزی ایران پیوست.

بانک عثمانی: این بانک که اصولاً یک بانک انگلیسی بود، در سال ۱۸۶۳ میلادی به شکل یک شرکت سهامی و با سرمایه مشترک فرانسه و انگلیس در اسلامبول تشکیل شد. سرمایه اولیه این بانک در سال ۱۸۵۶ به مبلغ۰۰۰, ۵۰۰ لیره بود که در سال ۱۸۶۳ با کمک سرمایه های فرانسوی به ۰۰۰,۱۰۰, ۴ لیره افزایش یافت و انتشار اسکناس را در ترکیه به دست آورد. بخش مهم معاملات بانکی در ترکیه توسط این بانک صورت می‌گرفت و شعباتی نیز در انگلستان، مصر، قبرس، فلسطین، عراق، یونان، ایران و عربستان داشت.

در سال ۱۳۰۱ بانک عثمانی اقدام به تأسیس چند شعبه در ایران و در شهرهای تهران، همدان و کرمانشاه نمود و کلیه عملیات بانکی را تا زمان انحلال انجام می‌داد.

بانک ایران و روس: این بانک در سال ۱۳۰۵ و از طرف دولت شوروی و با سرمایه یکصد میلیون روبل که تمامی آن پرداخت گردیده بود، به منظور تسهیل در امر مبادلات بین دو دولت ایران و شوروی تأسیس گردید. فعالیت‌های بانک ایران و روس از بدو تأسیس محدود به انجام امور مالی مؤسسات بازرگانی وابسته به شوروی و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بوده است.

بانک سپه: این بانک که در حقیقت اولین بانک ایرانی می‌باشد، در سال ۱۳۰۴ با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش تأسیس گردید. اگرچه منظور اولیه از تأسیس این بانک، تمرکز وجوه ارتش و پرداخت حقوق و هزینه ها – یعنی انجام امور مالی- بوده است، با این وصف، این بانک با تأسیس شعباتی در شهرهای مختلف کشور مبادرت به بعضی از عملیات بانکی نظیر گشایش حسابجاری، صدور حواله، نقل و انتقال وجوه، تنزیل بروات تجاری، اعطای وامهای بانکی و سایر عملیات تجاری نموده است. بانک سپه که در سال ۱۳۳۳ با اساسنامه جدید به شکل شرکت سهامی تبدیل گردید، در حال حاضر یکی از بزرگترین بانک‌های کشور می‌باشد و در حالی که تمام امور ارتش را انجام می‌دهد، به کلیه عملیات بانکی حتی ارزی نیز مبادرت می ورزد (فرجی، ۱۳۸۵، ۹۴-۹۳).

بانک رهنی ایران: مؤسسه رهنی ایران در سال ۱۳۰۵ با کسورات بازنشستگی و تحت نظارت وزارت دارایی تأسیس گردید. وظیفه این بانک اعطای وامهای کوتاه مدت با بهره کم و در مقابل وثیقه های منقول بوده است. این مؤسسه پس از تأسیس بانک ملی ایران جزء این بانک شد و از سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی تأسیس شد، با تغییر نام به بانک کارگشایی معروف گردید. در حال حاضر این بانک از سازمان‌های تابعه بانک ملی است و دارای شعبات متعددی در تهران و شهرهای مختلف ایران می‌باشد و در مقابل قبول اثاثیه منزل، فرش، طلا و زیور آلات و غیره وام می‌دهد.

بانک ملی ایران: فکر ایجاد بانک ملی ایران چندان تازه نیست. در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی، یعنی تقریباٌ ده سال قبل از تشکیل بانک شاهنشاهی، پیشنهادی از طرف حاج محمد حسن امین دارالضرب که یکی از صرافان بزرگ ایران بود، به منظور ایجاد بانکی بزرگ با مشارکت دولت و ملت، تقدیم ناصرالدین شاه شد که متأسفانه این پیشنهاد جامه عمل نپوشید و بانک شاهنشاهی ایران به صورت بانک دولتی در ایران مستقر شد. پس از تشکیل بانک شاهنشاهی ایران نیز دولت ایران پیوسته در صدد بود تا در موقع مناسب با سرمایه ملت ایران، بانک ملی را تشکیل دهد. حتی در دوره اول مجلس شورای ملی، عده ای از نمایندگان با قید فوریت درخواست تشکیل یک بانک ملی را از دولت نمودند، ‌به این منظور که بانک ملی معاملات مربوط به خزانه را انجام داده و رونق بیشتری به کارهای بازرگانی، کشاورزی و صنعت بدهد. گذشته از این، از نفوذ بانک شاهنشاهی ایران نیز بکاهد. اگرچه این فکر از طرف مردم با استقبال زیادی رو به رو گردید و بازرگانان حاضر شدند که سرمایه آن را بپردازند، امّا به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی و خالی بودن خزانه دولت این پیشنهاد عملی نگردید، تا اینکه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ هجری شمسی (دوره ششم قانون گزاری) قانون تشکیل بانک ملی ایران به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – ۲-۷- انواع ارزیابی عملکرد – 10
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۷- انواع ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می‌توان روش‌های ارزیابی عملکرد را به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

الف) ارزیابی مالی

این ارزیابی توسط نسبت‌های مالی و یا گزارشات و روش‌هایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد.

ب) ارزیابی منابع انسانی

این ارزیابی توسط روش‌هایی نظیر کار‌سنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … صورت می‌گیرد.

ج) ارزیابی فرایند‌های تولید

روش‌های آدام اسمیت

کارسنجی تیلور

کنترل پروژه

کنترل کیفیت آماری

مدل‌های برنامه‌ریزی کنترل تولید

د) ارزیابی فرایند‌های مدیریت

ایزو ۹۰۰۰-۱۴۰۰۰۰

مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت کیفیت جامع

جایزه مالکوم بالدریچ

نظام مدیریت هوشین

خود‌ارزیابی

کارت امتیاز متوازن

مدل‌های بلوغ

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

دیدگاه ذینفعان

مدل‌های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و … .

۲-۸- پیشینه تحقیق

۲-۸-۱- پیشینه داخلی

– بهنامی (۱۳۸۵) به بررسی یادگیری سازمانی پرداخته است. طبق این مطالعه مطرح ‌کرده‌است که سازمان­هایی موفق­تر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی رشد فزاینده­ای داشته است. سازمان­ها به جای رفتار­ها و حرکت­های سنتی خود که در بهترین شکل آن در بر گیرنده آموزش نیز می­بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می­ گیرند، یعنی کوشش خود را جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می­برند. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­ های سنگین ندانستن یا دوباره­کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن ، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه ­های سازمان می­شوند.

– گنجی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت­های صنعتی استان لرستان پرداخته است. در این تحقیق فرض شده است که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. جامعه آماری تحقیق، ۱۲۸ شرکت صنعتی استان لرستان است، که تعداد پرسنلشان بالای ۵۰ تفرمی­باشد. ‌به این ترتیب تعداد ۳۰ شرکت صنعتی از میان آن ها با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار از نوع قضاوتی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا تعداد ۲۸۲ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از آزمون­های همبستگی پیرسون فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل فرضیه، رابطه مستقیم بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی مورد پذیرش قرار گرفت.

– طاهری (۱۳۸۸) در مطالعه­ خود به بررسی یادگیری سازمانی پارادایم جدید در مدیریت پرداخته است. طبق این مطالعه یادگیری سازمانی مورد توجه بسیاری از مراکز آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است که ماهیت دنیایی که در آن زندگی می­کنیم به سرعت در حال تغییر است همچنین محیط رقابتی که شرکت­ها در آن فعالیت ‌می‌کنند هر دو را عامل مهم مطرح کرده ­است. این مقاله نتیجه ­گیری می­ کند که اگرچه ممکن است یادگیری سازمانی، سهم مهمی در اداره سازمان­ها داشته باشد، اما آیا اینکه این موضوع برای همه سازمان­ها و شرایط عملی است یا خیر مورد تردید است. طبق نتایج به عمل آمده ۳ نکته نهایی مطرح ‌کرده‌است. ۱- در صنایع با حرکت بسیار تند همچون IT، نیاز به سطح بالایی از یادگیری، حیاتی است. ۲- هنوز تعداد زیادی شرکت­ها، صنایع و بخش­ها وجود دارند که تغییر در آن ها هنوز نسبتاً کند است. ۳- بیشتر مفسران، امروزه به اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل­دهی رفتار افراد و سازمان­ها پی برده ­اند.

– یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه­ بین مؤلفه‌ ­های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان­ها ی منتخب شهر اصفهان پرداخته‌اند. در این تحقیق توصیف همبستگی از جامعه­ تحقیق شامل کارکنان بیمارستان­های منتخب شهر اصفهان، که شامل۱۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این بررسی بین میزان یادگیری سازمانی و مدیریت دانش کارکنان رابطه­ معنا داری وجود دارد. در این تحقیق نمره­ی یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ضعیف است و شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه ­های مختلف علم و فناوری هستیم، مدیران بیمارستان­های مورد مطالعه بایستی برنامه­ هایی در جهت ایجاد یادگیری و دانش و نشر و انتقال آن در سازمان داشته باشند.

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار نخست: نظارت سیاسی – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چراکه لازم است میان قواعد کلی قانونی و اجرا و اِعمال آن ها تمایز قایل شویم. هم اجرای قوانین می‌تواند به نحو دلبخواهی یا اشتباه صورت گیرد و هم معنا و حدود آن ها قابل تفاسیر گوناگون است. «چه بسا اجرا و تفسیر قانون به گونه ای صورت گیرد که یک مقام یا نهاد حکومتی در جهتی کاملاً خلاف قصد قانون‌گذار و هدف قانون حرکت کند. بر این پایه، تردیدی درنیاز به کنترل و بازبینی ( نظارت) اختیارات و عملکرد مقامات و نهادهای حکومت باقی نمی ماند.» [۱۹]

نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر می‌تواند میزان هماهنگی میان آن ها را افزایش دهد. چراکه ممکن است پاره ای از تصمیم گیری ها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و اقداماتی که می‌تواند کاملاً با هم مرتبط باشد انجام گیرد. نظارت فرا قوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش می‌دهد و به طور طبیعی امکان و احتمال هماهنگی را بالا می‌برد. در درجه ی دوم ، آگاهی و هماهنگی، به معنای یاد شده، می‌تواند به پایین آوردن هزینه های عمومی کمک کند. چراکه، وجود عنصر نظارت در نظام کلان حقوقی می‌تواند مانع از شکل گیری اقدامات موازی و هم پوشانی احتمالی در انجام وظایف یا ارائه ی کارکردهای دولتی شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیّت است که، به طور کلی، نظارت یک امر هزینه بردار است. بی تردید اِعمال کنترل بر عملکرد مقامات و نهاده حکومتی مستلزم صرف وقت، نیرو منابع مادی و، از این رو، تحمیل هزینه بر خزانه ی عمومی است. ‌بنابرین‏، ممکن است، در نگاه نخست،سازگاری چندانی میان نظارت و کارآمدی اقتصادی دیده نشود، ولی، آگاهی و هماهنگی موجب کاهش اقدامات خلاف قانون، متناقض یا دوباره کاری در نظام حکومتی می شود که بی شک صرفه جویی های مهم و عمده را در هزینه های دولت در پی دارد. در این نهایت، یک نظام هماهنگ نظارتی می‌تواند، زمینه ی بهینه سازی هزینه های عمومی را فراهم آورد.

بنا به مطالب پیشین می توان به جایگاه و اهمیّت نظارت پی برد. بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه ی منظومه ی حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می‌گیرد. این سه عنصر، در کنار هم، شرط لازم و نه کافی را برای ایجاد زمینه‌های کاهش ظلم و برقراری یک نظام عادلانه فراهم می آورد. چراکه «نظارت و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار می‌آید.»[۲۰] و هدف آن کاملا ساده است و آن عبارت است از : ارتقاء شرایطی که کمک می‌کند تا سازمان به اهدافش دست یابد. «نظارت در سازمان ها هم به عنوان یک فرایند و هم به عنوان یک نقش بیان شده است مفهوم فرایند شامل جریان و ترکیبی از هدف ، فلسفه و اجزا: خرده سیستم هایی است که نظارت را تشکیل می‌دهند.»[۲۱]

این نکته لازم به ذکر است که نظارت باید متعادل یا متوازن باشد. لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است. اگر یک جزء از اجرای ساختار قدرت سیاسی، در مقایسه با دیگر اجزاء، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حمل و رفع آن ها آمده بود. اختیارات نظارتی نامتعادل و ناموزون در مجموعه ی ساختار حقوق اساسی می‌تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخشی دیگر شود. از این رو، ضروری است اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که، همانند ظروف مرتبطه، در حالتی از توازن قرار گیرد. و هر پاره از قدرت سیاسی باید به نحوی بر پاره یا پاره های دیگر نظارت داشته باشد. از این رو، نه تنها هیچ یک از آن ها، در این خصوص، بر دیگری برتری ندارد، بلکه بدین وسیله یکدیگر را محدود می‌سازد. «این فرایند پیش‌بینی ها را با عملکردها مقایسه می‌کند. و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهدبود.»[۲۲]

با این اوصاف در نهایت، زمینه ی جبران خسارت و تحمّل کیفر از سوی مقصرین و متخلّفین فراهم می‌آید. حدود قدرت در تمامی اشکال آن شفاف می شود، در نتیجه ی ارائه ی گزارش ها و اقدامات ناشی از نظارت و آگاهی های عمومی و فرهنگ سیاسی بهبود می‌یابد.

مبحث دوم : انواع نظارت

درباره ی نظارت از دیدگاه های مختلفی می توان بحث کرد به نحوی که این دیدگاه ها خود می‌تواند زمینه ای برای تعیین انواع نظارت باشد. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و البته نظارت بر اعمال حکومت با وجود تنوع آن دارای معیارها و شاخص های مشترک است و ماحصل فرایند نظارت یعنی جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم ‌بر اساس معیارهای عملی و شاخصه های کارشناسانه انجام می شود که اغلب در همه به نظارت ها به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته و به دقت رعایت می‌شوند. با این حال هر کدام از نظارت ها دارای ویژگی هایی هستند که معیارها و شاخص های خاص خود را می طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوتند.

گفتار نخست: نظارت سیاسی

نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگان‌های حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می‌کنند چراکه در ارگان‌های رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید ‌پررنگ‌ترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسئولیت سیاسی آن ها در مقابل مجلس می‌باشد.[۲۳]

نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش‌بینی شده اند در زیرمجموعه نظارت سیاسی قرار می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ( اصول ۸۴،۸۶،۸۸ و ….) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش‌بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.

ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه ی خاص و یا رویه ی مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 38
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • ...
  • 42
  • ...
  • 43
  • 44
  • 45
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی توقیف ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی میزان مهریه بر احساس قدرت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی و رتبه بندی شاخص … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد ارائه الگوی مناسب برای افزایش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • نگارش پایان نامه درباره رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله ارزیابی ارتباط بین رقابت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | فصل پنجم: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مطالب در رابطه با : رابطه باورهای دینی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان