خیر

۳
۶

۲
۶

۳
۶

۸
۱۸

کل

۹

۸

۹

۲۶

– دلایل اجتماعی/روانی: اشتغال،ادامه تحصیل،مسائل روحی-روانی مادر
-دلایل اقتصادی:درآمد پایین،نداشتن خانه و امکانات کافی
-دلایل پزشکی: نابهنجاری کودک، به خطر افتادن سلامت مادر
بر اساس جدول شماره ۳-۴، نگرشها و احساسات زنان نمونه مورد مطالعه که تجربه سقط جنین داشتند مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهایی که برای سنجش نگرشهای زنان به سقط جنین مورد استفاده قرار گرفته است، شامل موارد زیر می باشد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳-۴-اهداف سقط جنین
برای فهم اهداف سقط زنان از آنان پرسیده شد که چرا جنین شان را سقط کرده اند؟
همانطور که از جدول شماره ۳-۴ برمی آید اهداف سقط زنان بر اساس متغیرهای خانوادگی (انگیزه فرزندآوری)^[۲۰] کدگذاری شده است که توصیف آن به شرح زیر می باشد:
۱-تاخیر در فرزندآوری
۲-فاصله گذاری در فرزندآوری
۳-خاتمه فرزندآوری
بر اساس یافته های تجربی میان اهداف فرزندآوری و نگرش به سقط رابطه مستقیم وجود دارد.
جونز و وستوف^[۲۱] (۱۹۸۷)نشان دادند که داشتن انگیزه سایز خانواده کوچکتر با پذیرش سقط جنین در ارتباط است. میلر^[۲۲](۱۹۹۴) بر اساس داده هایی که از ۴۰۱ زوج ازدواج کرده بدست آورده یک رابطه منفی بین نگرش به سقط جنین و انگیزه فرزندآوری را نشان داد ( انگیزه فرزندآوری به وسیله متغیر تعداد فرزندان ایده آل اندازه گیری می شود).
در نمونه مورد بررسی، زنانیکه از طبقه درآمدی پایینی بودند اکثرا خاتمه فرزندآوری را هدف سقط جنین خود عنوان کردند (۷ نفر)، در بین زنان طبقه درآمدی متوسط ۵ نفر از پاسخگویان تاخیر در فرزندآوری را هدف سقط خود دانستند و۳ نفر از زنان نیز خاتمه فرزندآوری و اینکه دیگر بچه کافی ست را هدف سقط عنوان کردند. زنان طبقه درآمدی بالا اکثرا تاخیر در فرزندآوری را هدف سقط جنین خود دانستند(۵ نفر) و ۳ نفر از این زنان نیز خاتمه فرزندآوری را بیان کردند. نتایج جدول فوق تفاوت اهداف فرزندآوری زنان را به تفکیک گروه های درآمدی نشان می دهد. زنان طبقه درآمدی پایین بیشتر بدلایل اقتصادی خواستار کاهش سایز خانواده خود بودند و اینکه تعداد فرزندان ایده آل خود را درسالهای نخستین فرزندآوری شان آورده بودند. در مقابل، اکثر زنان طبقه درآمدی بالا ومتوسط سن فعالیت جنسی خود را از سن فرزندآوری مجزا کرده بودند و می خواستند که در سنین بالاتر حامله شوند.
۲-۳-۴دلایل سقط جنین
زنان نمونه مورد مطالعه اهداف سقط جنین خود را تحت دلایلی ذکر کردند که در زیر به آن دلایل اشاره می شود:
۱- دلایل اجتماعی و روانی
۲- دلایل اقتصادی
۳- دلایل پزشکی
زنان طبقه درآمدی پایین اکثرا بدلایل اقتصادی اقدام به سقط جنین کرده بودند(۵ نفر) و ۳ نفر نیز دلایل اجتماعی و روانی را دلیل سقط عنوان کردند.
در بین زنان طبقه درآمدی متوسط، بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به دلایل اجتماعی و روانی است و این امر نشان می دهد که زنان طبقه متوسط به عواملی مانند کیفیت پرورش و تربیت فرزند، فشار روحی_روانی مادر برای بدنیا آوردن و پرورش فرزند بیشتر توجه نشان داده اند. در بین زنان طبقه درآمدی بالا ۵ نفر از پاسخگویان به دلایل اجتماعی از قبیل: اشتغال، ادامه تحصیلات و مسائل روحی_روانی اقدام به سقط کرده بودند و ۴ نفر نیز دلایل سقط خود را دلایل پزشکی از جمله ناهنجاری های جنینی و یا حفظ سلامتی خود عنوان کردند.
در سرتاسر جهان زنان دلایل مختلفی را برای سقط جنین ارائه می دهند. در وهله اول سقط جنین زنان به این دلیل است که زن بسیار جوان و یا فقیر است و نمی تواند هزینه بزرگ کردن بچه را تامین کند یا آنکه امکانات زندگی خود را برای تعداد فرزند بیشتر مناسب نمی بیند(مسائل اقتصادی)، یا اینکه زن از شوهر خود متنفر است و یا قصد طلاق گرفتن دارد(مسائل خانوادگی)،یا آنکه زن شاغل است و در تامین معاش به خانواده اش کمک می کند. گاهی به دلایل پزشکی که جان مادر به خطر می افتد و یا جنین با ناهنجاری روبرو می شود سقط جنین صورت می گیرد. نمی توان این دلایل را جزئی انگاشت و از کنار آنها گذشت. این دلایل نمایانگر مشکلات و مصائب بسیاری است که در طول زندگی یک زن به او هجوم می آورند. زنی که سعی دارد برای تکمیل نقش ها و مسئولیت هایش بجنگد و خود را با تغییرات اجتماعی مدرنیته و پدیده نوگرایی ارزشها و رفتارهایی که در جامعه کنونی گسترش یافته و موجب کاهش آرزوی فرزند آوری و بالا رفتن میزان رفاه طلبی افراد شده است وفق دهد و خود را با آن سازگار سازد.
یکی از زنان دلایل اجتماعی شامل روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج و مشکلاتی که زنان در راه جلوگیری از بارداری با آن مواجهند، از جمله عدم استفاده درست از وسائل جلوگیری، عدم رضایت مرد در جلوگیری از بارداری را به عنوان دلایل سقط جنین زنان مطرح می کند:
(( سقط جنین یعنی افتادن بچه از رحم مادر حالا به هر دلیلی، دلایلش زیاده، کسی که بچه اش رو نمی خواد سقط می کنه که اونم نوع های مختلف داره، بالاخره الان دختر خانومهای جوون تو سن های پایین یه همچین کاری رو می کنند حالا با یک دوست پسر یا هر کسی، یه همچین چیزی براشون پیش می آد مجبورن برن همچین کاری کنن. خیلی ها هم مثل من، تو زندگی اند بنا به موقعیت و شرایتشون مجبور می شوند همچین کاری رو بکنن. خیلی ها راه های جلوگیری را بلد نیستند یا حریف مرداشون نیستند. خانومی میگه شوهرم با هیچ روش جلوگیری ای موافق نیست ۶ تا بچه دارم اگه حامله شدم اون رو می اندازم. تز شوهرش اینه، به درک و شعورش نمیرسه که باید جلوگیری کنن. مادر خودم تو سن بالا، ۳۸ سالگی حامله شد مامانم اصلا اون بچه رو نمی خواست مجبور بود و رفت انداخت البته موارد دیگه ای هم هست))( زن ۲۵ ساله، دیپلم، طبقه درآمدی بالا).
دلایل این زن برای سقط ارادی خود که در ۲ هفتگی جنینش رخ داد، از جمله دلایل اجتماعی_ اقتصادی سقط های ارادی است و از طرفی به گفته این زن سقط جنینش پیرو حاملگی ناخواسته ای بود که طی ۲ بار جلوگیری نکردن رخ داده بود:
(( اینکه چرا بچه نمی خواستیم خوب ما واقعا اون موقع آمادگی نداشتیم من جام خیلی کوچیکه، درسته شاید کسی با همین متراج خونه ای که هست بتونه خیلی راحت زندگی کنه ولی من چون وسایلم زیاده و نصف وسایلم خونه مادرمه و خیلی از وسائل عروسی و پاتختی ام از خونه مادرم آورده نشده جام خیلی کوچیکه، خونه من فقط یه اتاق خواب داره شما فکر کنید من بخوام یه رورواک یا تخت کوچیک برای بچه ام بگیرم جای حتی اونم تو اتاقم ندارم. خوب اگه من می خواستم بچه ام رو نگه دارم باید خونه م رو عوض می کردم که این جابجایی سریع برایمان مقدور نبود اثاث کشی تو حاملگی اصلا امکان پذیر نبود واقعا فکرش را نمی کردم بعد از ۴ سال این اتفاق بیافته اونم بعد از یکی دو بار جلوگیری نکردن)).
این زن از آنجائی که کارمند بانک بوده و بطور قراردادی درآنجا شاغل است، یکی دیگر از دلایل سقط جنین خود را عدم ثبات شغلی، مشکلات نگهداری از کودک در حین انجام شغل عنوان می کند به نظر این زن نقش مادری و اشتغال زن با هم تداخل ایجاد می کند:
« من رسمی نیستم اگر بچه دار می شدم یا از کار بیکار می شدم و یا باید بچه ام را به مادرم می سپردم که مادرم نمی تونست اینکار رو بکنه چون با اینکه ۴۷ سال داره مبتلا به پوکی استخوان است و مدام دست درد و پا درد داره و نمی تونست از بچه ام مراقبت کنه خواهری هم نداشتم که این کار رو بکنه. دوست داشتم بچه ام تو مهد محل کارم نگه دارم تا روزی دو بار بهش شیر بدم و بهش نزدیک باشم و بهش برسم اما تا رسمی نباشی نمی تونی از این مزایا استفاده کنی من تا رسمی نشم نمی تونم بچه دار بشم. دوست من تو شرایط خیلی بد حامله شد تو یه سویت بد بچه اش را نگه داشت و بزرگ کرد اما من هرگز نمی تونم به نظر من زنی که شاغله نباید کاری کنه که حامله بشه نه اینکه حامله بشه و سقط کنه به نظر من تو سن پایین نباید ازدواج کرد حالا که کرد نباید حامله بشه یه فرد کم سن چه تجربه ای می تونه داشته باشه چطوری می تونه نقش یه مادر رو داشته باشه؟ فقط که بوجود آوردن نیست به نظر من تربیت و آرامش روح بچه تو خونه خیلی مهمتر از همه چیز است».
برلسون در سال ۱۹۸۰ با انجام یک مطالعه وسیع و گسترده بین المللی نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان دارای همبستگی منفی با باروری است و این به این معناست که زنان نمی توانند همزمان هم ملزومات و وظایف شغلی خود را انجام دهند و هم خانواده بزرگی داشته باشند و در این مکانیسم حالات ذهنی زنان و رضایت و ستایش آنها از احساسی که نسبت به نقش خویش دارند و تصمیماتی که براساس این احساسات اتخاذ کرده اند می تواند موثر باشد.
در بسیاری از کشورهای در حال رشد دلایلی مانند بیکاری، فقر فزاینده و مشکلات اقتصادی باعث می شود که زوج ها نتوانند هزینه بزرگ کردن کودک دیگری را تقبل کنند در نتیجه سقط جنین می کنند زنی علت عدم علاقه خود به فرزندآوری مجدد را عدم توانایی جسمانی همسرش در انجام کار و معاش و نقش خود در نان آوری خانواده عنوان می کند که نهایتا منجر به گرفتن تصمیم سقط جنینش شد:
((تو حاملگی هام بد ویاری داشتم و استراحت مطلق باید داشته باشم و چون شاغل بودم موقعیت بچه دار شدن نداشتم، شوهرم دیابت شدید داره و بیکاره و خرج و مخارج خونه به عهده خودم بود. شوهرم بچه دوست داشت اما من نمی خواستم.من اندازه ۳ تا بچه باید به شوهرم برسم))(زن ۳۶ ساله، سوم راهنمایی، طبقه درآمدی متوسط).

در مواردی اطاعت از پیامبر، به مثابه‌ی اطاعت از خداوند شمرده شده است. مانند:
ــ «مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ…‏ هر کس از پیامبر فرمان بَرَد، در حقیقت، خدا را فرمان برده‏…» (نساء/۸۰)
آیه‌هایی که در آنها اطاعت‏ پیامبر، در ادامه‌ی اطاعت از خداوند قرار گرفته است:
ــ «قُلْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ الرَّسُول‏…‏بگو از خدا و پیامبر [او] اطاعت کنید.» (آل عمران /۳۲)
ــ «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَ أَنتُمْ تَسْمَعُون‏‏. ای مؤمنان! خدا و فرستاده‌ی او را فرمان برید و از او روی برنتابید در حالی که [سخنان او را] می‏شنوید.» (انفال/۲۰) مقصود اصلی، فرمان به اطاعت از پیامبر است و فرمان به اطاعت‏ خداوند، امری مسلم است که برای یادآوری و مقدمه‌چینی آورده شده است; زیرا وجوب اطاعت از خداوند ـ همان‏طور که در بحث‏های کلامی مطرح است ـ با شناخت ولی بودن او به وسیله‌ی عقل حاصل می‏شود؛ و اثبات آن از راه ولایت، به دور می‏انجامد. پس فرمان به اطاعت‏خداوند در این آیات، ارشاد مردم به چیزی است که خود می‏دانند و بیان این حقیقت است که اطاعت از پیامبر، در ادامه‌ی اطاعت از خداوند است. شاهد بر این مطلب، اینکه در هیچ آیه‏ای فرمان به اطاعت از خداوند، به تنهایی نیامده؛ در حالی که در بسیاری از آیات، اطاعت از پیامبر، یا به صورت فرمان از سوی خداوند، در کنار دیگر واجبات آمده مانند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون‏‏. و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/۵۶) و یا به صورت فرمانی از زبان خود پیامبران. مانند: «…فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُون‏‏. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.» (آل عمران/۵۱)
معنای اطاعت از پیامبر
اکنون با توجه به معنای اطاعت که عبارت از فرمانبرداری است، اگر پیامبران از سوی خود هیچ امر و نهی‏ای نداشته باشند، به عبارت دیگر، مسؤولیتی نداشته باشند، نمی‌‌‏توان تصوری از معنای اطاعت از آنان داشت; زیرا در این صورت، ایشان صرفا واسطه در ابلاغ فرمان‌هایی هستند که از سوی خداوند صادر می‏شود و لازم می‏آید که آوردن «اطیعوا الرسول‏» در آیات، به منزله‌ی تکرار «اطیعوا الله‏» باشد؛ در حالی که هیچ نوع قرینه‏ای در کلام وجود ندارد و سخن اشخاص عادی، از این‏گونه استعارات گمراه کننده خالی است چه رسد به آیات قرآن کریم که از لحاظ فصاحت، برترین کلام است. از سوی دیگر، این مشکل در آیه‌هایی مانند: «مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ…‏ هر کس از پیامبر فرمان بَرَد، در حقیقت، خدا را فرمان برده‏…» (نساء/۸۰) و «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ…‏ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/۶۴) بیش‌تر می‏شود; زیرا لازمه‌ی این سخن دراین آیات، اجازه دادن خداوند به مردم، برای اطاعت از خود او است.
تفویض کارها به پیامبر
با توجه به آن چه گذشت و نیز با توجه به آیات زیر روشن می‏شود که خداوند کارهایی را به پیامبران تفویض کرده تا با اذن او در میان مردم به آن چه صلاح آنان در آن است، فرمان دهند و مردم نیز لازم است از ایشان اطاعت کنند.
این آیه‌ها، برخی فرمان‌های پیامبران را به اقوام خود نقل می‏کنند. مانند فرمان موسی به هارون که از او می‏خواهد در میان مردم بماند و آنان را به سوی صلاح پیش ببرد «… وَ قَالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هَرُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمِی وَ أَصْلِح‏… و موسی [هنگام رفتن به کوه سینا] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، و [کار آنان را] اصلاح کن» (اعراف/۱۴۲).
آیه‌ دیگری مانند: فرمان هارون به مردم «…وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونی وَ أَطِیعُواْ أَمْرِی‏‏. و پروردگار شما [خدای‏] رحمان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید.» (طه/۹۰).
عتاب موسی به هارون: «…أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی.‏آیا نافرمانی مرا کرده‏ای؟»، همچنین آنجا که خداوند مؤمنان را از مخالفت کردن با دستورهای پیامبر بر حذر می‏دارد:
«… فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبهَُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبهَُمْ عَذَابٌ أَلِیم‏‏. پس کسانی که از فرمان او تمرّد می‏کنند بترسند که مبادا بلایی به آنها رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند.» (نور/۶۳)
همچنین است آیه‌هایی که در آنها، پیامبران نخست قوم خود را به عبادت خداوند و تقوای الهی که به رعایت احکام نازل شده از سوی او به دست می‏آید فرا می‏خوانند و سپس به اطاعت از خود دعوت می‏کنند. مانند: «قَالَ یَاقَوْمِ إِنی‏ِ لَکمُ‏ْ نَذِیرٌ مُّبِین‏. [نوح‏] گفت: «ای قوم! من شما را هشدار دهنده‏ای آشکارم.‏» (نوح/۲) «أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِیعُون‏‏. که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید.» (نوح/۳).
آیه دیگر: « وَ مَا ءَاتَیکُم‏ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَََیکُم‏ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب. و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت ‏کیفر است.»‏ (حشر/۷)
محدوده‌ی اطاعت از پیامبر
از مسائلی که درباره اطاعت از پیامبر مطرح است، محدوده ای است که بر مؤمنان لازم است در آن محدوده، مطیع ایشان باشند. آیاتی که درباره‌ی این مساله هست، اطاعت از پیامبر را در سطح اطاعت از خداوند می‏دانند؛ و نه در این آیات و نه در آیات دیگر، حد خاصی برای آن معرفی نشده؛ و از آنجا که اطاعت از خداوند، مطلق است و برای آن نمی‌‌‏توان حدی تصور کرد، اطاعت از پیامبر نیز از همین اطلاق برخوردار است.
از این رو، برخی از مفسران و کسانی که به گونه‏ای از آیه: «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلی الْأَمْرِ مِنکمُ‏ْ… ای مؤمنان! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید‏» (نساء/۵۹) بحث کرده‌اند، چون اطاعت از «اولی الامر» نیز مطلق است، درصدد تبیین عصمت آنان برآمده‏اند; زیرا اطاعت مطلق از هیچ‏کس را بدون عصمت روا نمی‌‌‏دانند.^[۲]
شبهات درباره‌ی اطاعت از پیامبر
شبهاتی درباره اطاعت از پیامبران مطرح شده که دسته‏ای از آنها مربوط به مساله دین به‏ طور مطلق و نقش آن در زندگی مردم است و برخی دیگر، بویژه به دین اسلام مربوط می‏شود. هر چند بحث درباره‌ی قسمت اول، از موضوع این نوشته، خارج است و خود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد، ولی از آنجا که قرآن کریم، هم به بحث درباره‌ی دیگر انبیا پرداخته و هم مباحث کلی پیرامون دین را مطرح کرده، با بحث درباره‌ی قسمت دوم، تا حدودی مباحث قسمت اول نیز تبیین می‏شود.
برخی با استناد به آیه‌هایی از قرآن کریم، بر عدم ارتباط دین با زندگی روزانه‌ی مردم و عدم تسلط پیامبر بر جامعه‌ی مؤمنان استدلال کرده‌اند و ایشان را فقط رسولی از سوی خداوند معرفی کرده‌اند که مامور ابلاغ پیامی در باره مبدا و معاد است و دین را نیز امری که فقط به این دو می‏پردازد، تفسیر کرده‌اند. از این رو، رهبری اجتماع و دخالت در اموری را که مربوط به امور شخصی افراد است از حوزه‌ی وظیفه ایشان خارج دانسته‏اند. در اینجا به بحث درباره‌ی آیه‌هایی می‏پردازیم که با آنها بر اختصاص وظیفه‌ی پیامبر به امور غیر اجتماعی استدلال شده است.
نفی دخالت پیامبر در امور مردم
یکی از آیه‌هایی که با آنها برای نفی امور از پیامبر استدلال شده، ‏این است:
«لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شی‏ْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیهِْمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون‏. هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست یا [خدا] بر آنان می‏بخشاید یا عذاب‌شان می‏کند؛ زیرا آنان ستمکارند.‏» (آل عمران/۱۲۸)
همان‏طور که از سیاق آیات دیگر معلوم است و مفسران نیز بیان کرده‌اند،^[۳] این آیه مربوط به شکست مسلمانان در جنگ احد است و آن چیزی که از پیامبر نفی گردیده، شکست در این جنگ و پیروزی در جنگ بدر است. آیه می‏خواهد بگوید که آن نصرت، از سوی خداوند بود و این شکست نیز ربطی به پیامبر ندارد; و شاهد این مطلب، آیات بعد است که در جواب شک مسلمانان در اینکه آیا آنها از موقعیتی برخوردارند، خداوند همه امور را به خود اختصاص می‏دهد: «… قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کلَُّهُ لله‏… ‏ بگو همه‌ی کارها به دست خداست.» (آل عمران /۱۵۴) با این حال، اگر آیه را مطلق و مربوط به همه‌ی امور بدانیم، باز هم برای استدلال بر مطلوب کفایت نمی‌‌‏کند; زیرا تکلیف این آیه چه می‌شود: «… وَ مَا ءَاتَیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَیکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، پرهیز کنید.» (حشر/۷)
گذشته از آن، امر در این آیه، مانند هدایت ‏است که خداوند آن را در برخی آیات، از پیامبرش نفی می‏کند: «إِنَّکَ لاتهَْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لیکِنَّ اللَّهَ یهَْدِی مَن یَشَاء. در حقیقت، تو هر که را دوست داری نمی‏توانی راهنمایی کنی، لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می‏کند» (قصص/۵۶). «وَ مَا أَنتَ بهَِادِی الْعُمْی عَن ضَلَالَتِهِم.‏ و راهبر کوران [و بازگرداننده‏] از گمراهی‏شان نیستی.» (نمل/۸۱) و در آیه‌هایی دیگر، هدایت را به او نسبت می‏دهد: «…إِنَّکَ لَتهَْدِی إِلی‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم‏.‏ به راستی که تو بخوبی به راه راست هدایت می‏کنی.» (شوری/۵۲) آیه ۷ از سوره‌ی حشر و نیز در آیه ۱۵۹ آل عمران: «…وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلی اللَّهِ… و در کار [ها] با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن…‏»، امر را به پیامبر نسبت می‏دهند در حالی که در آیه‌هایی دیگر، امر را مخصوص به خود می‏داند:
«… قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کلَُّهُ لله‏… ‏ بگو همه‌ی کارها به دست خداست.» (آل عمران /۱۵۴) «… بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعًا… بلکه همه امور بستگی به خدا دارد.» (رعد/۳۱) و در آیه مورد بحث، آن را از پیامبر نفی می‏کند. این در حقیقت، از آن روست که قرآن کریم همه چیز را در اختیار خداوند می‏داند و اوست که اگر بخواهد، چیزی را به کسی و از جمله، پیامبرانش می‏بخشد و هرگاه توهم شود که شخصی مستقلا صاحب چیزی است، آن را از همه نفی کرده و به خود نسبت می‏دهد; همان‏طور که در این آیه مشاهده می‏کنیم: «… وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لَیکِنَّ اللَّهَ رَمَی’…‏ و چون [تیر سوی آنان‏] افکندی، تو نیفکندی، بلکه خدا افکند….‏» (انفال/۱۷)
حافظ، وکیل، مسلط، جبار نبودن پیامبر
آیات دیگری که درباره‌ی ارتباط نداشتن رسالت پیامبر با امور اجتماعی به آنها استدلال شده، آیه‌هایی است که تسلط و جبار بودن یا حافظ بودن و وکیل بودن پیامبر نسبت به مردم را نفی می‏کنند. در مورد اول، دو آیه در قرآن کریم آمده که در یکی سیطره‌ی پیامبر بر مردم نفی شده و در دیگری، جبار بودن ایشان: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر.» «لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر. پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‏ای.» بر آنان سیطره‌ای نداری.» (غاشیه/ ۲۱ و ۲۲)
«نحَّْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَ مَا أَنتَ عَلَیهِْم بجَِبَّار. ما به آنچه می‏گویند داناتریم، و تو به زور وادارنده‌ی آنان نیستی…‏» (ق/۴۵)
این آیات، هر دو در سوره‌های مکی است؛ و همان‏ طور که از سیاق آیه‌های قبل و بعد آنها بر می‌آید، مربوط به امر هدایت و ایمان هستند; زیرا مخاطب آنها مشرکانند. از این رو، خداوند در این دو آیه می‏خواهد اجباری بودن هدایت را نفی کند و به پیامبرش می‏گوید: «با زور نمی‌‌‏توانی آنان را هدایت کنی»; زیرا دراین امر، من تو را مسلط بر آنان قرار نداده‏ام; چون سنت الهی بر این قرار گرفته که مردم، با اختیار خود هدایت را بپذیرند و اگر قرار بود کسی به اجبار هدایت ‏شود، خداوند، خود می‏توانست همه را مؤمن کند: «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لاََمَنَ مَن فی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا… و اگر پروردگار تو می‏خواست، قطعاً هر که در زمین است، همه‌ی آنها ایمان می‏آوردند…» (یونس/۹۹)
از سوی دیگر، اگر این آیات را شامل امور اجتماعی بدانیم و خطاب آنها را شامل مؤمنان در مدینه نیز بگیریم، آنچه این آیات از پیامبر نفی می‏کنند، صفت زورگویی و تسلط با زور است؛ و چنین اوصافی حتی در صورت قائل شدن به حاکمیت ‏سیاسی پیامبراکرم، از ایشان منتفی است; زیرا حکومت ایشان، مبتنی بر حق و مداراست‏: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِک‏…پس به [برکتِ‏] رحمت الهی، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی، قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‏شدند…» (آل عمران/۱۵۹) نه بر اساس زورگویی؛ که خداوند آن را در مقابل حکومت پیامبران معرفی می‏کند: «وَ تِلْکَ عَادٌ جَحَدُواْ بَِایَاتِ رَبهِِّمْ وَ عَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُواْ أَمْرَ کلُ‏ِّ جَبَّارٍ عَنِید. و این، [قوم‏] عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند، و فرستادگانش را نافرمانی نمودند، و به دنبال فرمانِ هر زورگوی ستیزه‏جوی رفتند.» (هود/۵۹)
اما آیه‌هایی که وکیل و حفیظ بودن را از پیامبر نفی می‏کنند، با آیات قبل، در این جهت که مختص به هدایتند و در باره‌ی مشرکان نازل شده‏اند، یکسانند. آیه‌های زیر، جامع هر دو عنوان است: «اتَّبِعْ مَا أُوحِی إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ لاإِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشرِْکِین‏. از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست، و از مشرکان روی بگردان.» (انعام/۱۰۶) «وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکُوا وَ مَا جَعَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا وَ مَا أَنتَ عَلَیهِْم بِوَکِیل‏. و اگر خدا می‏خواست آنان شرک نمی‏آوردند، و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‏ایم، و تو وکیل آنان نیستی.» (انعام/۱۰۷)
از این رو، هر چند این آیات، مسؤولیت ‏حفاظت و وکالت را از دوش پیامبر بر می‏دارند، ولی خطاب آیه در این مورد، متوجه مشرکان است. علامه طباطبایی در این باره می‏فرماید:
«این کلام خداوند: و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل‏» همچون قسمت‏های قبل آیه، برای دلداری پیامبر و آرامش نفس اوست و گویا از «حفیظ‏»، کسی اراده شده که اداره‌ی امور و جور مردم، مثل زنده بودن، رشد، رزق وغیره را بر عهده دارد و از «وکیل‏»، کسی که موظف به اداره‌ی کارهای موکل‏عنه است تا بدین وسیله، نفع‌هایی را که او در معرض آن است، برایش کسب و ضررها را از او دور کند. پس معنای آیه به ‏طور خلاصه این است که نه امور تکوینی مشرکان و نه امور حیات دینی آنان، هیچ‏کدام بر عهده‌ی تو نیست تا رد دعوت تو و عدم قبول آن از سوی آنان، تو را محزون کند.»^[۴]
انحصار وظیفه‌ی پیامبر در بشارت و هشدار دادن
در زمینه‌ی نفی وظیفه‌ی پیامبر برای دخالت در امور اجتماعی، به آیه‌هایی استدلال شده که ایشان را انحصارا نذیر یا نذیر و بشیر می‏خوانند: «إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِیر. تو جز هشدار دهنده‏ای [بیش‏] نیستی.» (فاطر/۲۳) « إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُون. ‏ من جز هشدار ‏دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می‏آورند، نیستم.» (اعراف/۱۸۸) طبق این آیه‌ها، پیامبران وظیفه‏ای جز هشدار و نوید دادن به مردم ندارند و اطاعت از ایشان نیز در همین حیطه است و ربطی به امور اجتماعی ندارد. با بررسی آیه‌هایی که دارای چنین محتوایی است، مشخص می‏شود که همه‌ی آنها در برابر کافران و مشرکان جهت‏گیری می‏کنند؛ چه آیه‌هایی که در آغاز بعثت پیامبر و چه آیه‌هایی که در مدینه و پس از هجرت نازل گردیده‌ است. مانند:
«یَأَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَینِ‏ُّ لَکُمْ عَلی’‏ فَتْرَهٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِن بَشِیرٍ وَ لانَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَکُم بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ وَ اللَّهُ عَلی‏ کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ قَدِیر. ای اهل کتاب! پیامبر ما به سوی شما آمده که در دوران فترت رسولان [حقایق را] برای شما بیان می‏کند، تا مبادا [روز قیامت‏] بگویید برای ما بشارتگر و هشدار دهنده‏ای نیامد. پس قطعاً برای شما بشارتگر و هشداردهنده‏ای آمده است. و خدا بر هر چیزی تواناست.» (مائده/۱۹)
این مطلب درباره‌ی همه پیامبران عمومیت دارد که وظیفه‌ی ابتدایی آنان هشدار و سپس بشارت دادن بوده است. از اینجا این مطلب آشکار می‏شود که وظیفه‌ی پیامبران‌ـ همان ‏طور که راه منطقی آن نیز همین‏گونه است و ترتیب نزول آیات قرآن کریم نیز بر آن دلالت دارد ـ دارای مراحل مختلفی بوده است. در آغاز بعثت، هنگامی که هنوز یاوری نداشته‏اند، جز هشدار و بشارت دادن کاری نمی‌‌‏توانسته‏اند انجام دهند; زیرا مخاطبی جز کافران و مشرکان نداشته‏اند. هر چند این وظیفه تا پایان رسالت، یعنی تا هنگامی که در محدوده‌ی جغرافیایی رسالت آنان افراد غیر مؤمن وجود داشتند، بر عهده ایشان بوده، اما این آیات نمی‌‌‏توانند درباره‌ی وظیفه‌ی آنان در برابر مؤمنان، مطلبی را مشخص کند; زیرا در وضعیت جدید، مخاطبان به‏طور کلی متفاوت هستند.
با دقت در آیات قرآن کریم، پی می‏بریم که وظیفه‌ی هشدار و نوید دادن پیامبران تا مرحله‌ی ایمان است و از آن به بعد، وظایف مهم دیگری، هم بر عهده‌ی آنان و هم بر عهده‌ی پیروان‌شان گذاشته می‏شود. در آیات ۸ به بعد از سوره‌ی فتح، این مطلب بخوبی آشکار است. خداوند، نخست وظیفه‌ی شهادت، نوید و هشدار دادن پیامبر را بیان می‏کند و غایت آن را ایمان مردم به خداوند و رسول او و سپس یاری و تعظیم او قرار می‏دهد و سپس بیعت کنندگان با پیامبر را بیعت کنندگان با خداوند معرفی می‏کند و به مدح کسانی که به پیمان خویش وفادارند و هیچ‏گاه مخالفت ‏با پیامبر را روا نمی‌‏دارند و نیز به سرزنش تخلف کنندگان می‏پردازد.
از این رو، گوش به فرمان پیامبر بودن، پس از مرحله‌ی ایمان است و انذار و بشارت، مربوط به مرحله‌ی قبل از آن. شاهد بر این مطلب، اینکه همه‌ی آیه‌هایی که سخن از جهاد و اطاعت و عدم مخالفت ‏با پیامبر می‏گویند، آیه‌هایی مدنی و مربوط به جامعه‌ی اسلامی و مخاطبان آن، مؤمنان هستند.
پرسشی که در اینجا می‏ماند، پیرامون آیه‌هایی است که وظیفه‌ی پیامبر را منحصر در هشدار یا بشارت دادن می‏دانند. در پاسخ، نخست ‏باید گفت که حصر دو گونه است: حصر حقیقی و حصر اضافی. حصر اضافی در مواردی به کار می‏رود که چیزی را نسبت ‏به اوضاعی خاص ‏با چیز دیگری می‏سنجیم که در این صورت، حصر نیز مختص به همان مورد می‏شود و موارد دیگر را در بر نمی‌‏گیرد; اما حصر حقیقی، بر خلاف آن، شامل همه‌ی شرایط و همه‌ی چیزها می‏شود. با دقت در آیه: «وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکلُُونَ الطَّعَامَ وَ یَمْشُونَ فی الْأَسْوَاقِ. و پیش از تو، پیامبران [خود] را نفرستادیم جز اینکه آنان [نیز] غذا می‏خوردند و در بازارها راه می‏رفتند…‏» (فرقان/۲۰) معنای حصر اضافی روشن می‏شود; زیرا اگر حصر حقیقی باشد، کار پیامبر فقط خوردن و راه رفتن در بازار است؛ در حالی که با نظری اجمالی به آیات بعد، در می‏یابیم که این حصر، در پاسخ به این ایراد مشرکان بر پیامبر وارد شده که چرا بر ما فرشته‏ای نازل نشده است.
از این رو، وقتی به آیات قبل و بعد ـ در مواردی که انحصار وظیفه پیامبران در هشدار و نوید دادن را می‏رساند ـ مراجعه کنیم، می‏بینیم همه‌ی این حصرها در برابر درخواست‏های نابجای کافران و مشرکان بوده که از پیامبر می‏خواستند زمان قیامت را برای آنان مشخص کند یا عذاب را بر آنان نازل کند و یا اینکه چرا گنج ‏بر پیامبر فرود نمی‌‏آید و فرشته‏ای به همراه ندارد:
«فَلَعَلَّکَ تَارِکُ بَعْضَ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَ ضَائقُ بِهِ صَدْرُکَ أَن یَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَیْهِ کَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِیرٌ وَ اللَّهُ عَلی’‏ کلُ‏ِّ شی‏ْءٍ وَکِیل. و مبادا برخی از آنچه را که به سویت وحی می‏شود ترک گویی و سینه‏ات به آن تنگ گردد که می‏گویند: «چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته‏ای با او نیامده است؟» تو فقط هشدار دهنده‏ای، و خدا بر هر چیزی نگهبان است.‏‏» (هود/۱۲)
این آیه و مانند آن، هیچ گاه در صدد حصر وظایف واقعی پیامبر در این امور نبوده‏اند. دلیل دیگر بر اضافی بودن حصر در این موارد، اختلاف وظایف پیامبر است. در آیه‌هایی که در آنها حصر وجود دارد و همچنین در همه‌ی آیه‌هایی که در باره‌ی وظایف ایشان سخن گفته‏اند، به گونه‏ای که بعضی از آنها تنها پیامبر را نذیر می‏دانند و بعضی، نذیر و بشیر و برخی دیگر، که در آنها نیازی به حصر نبوده، این وظایف را به تفصیل بیان کرده‌اند:
«یَأَیهَُّا النَّبی‏ُّ إِنَّا أَرْسَلْنَکَ شَهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًا.» «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِیرًا. ای پیامبر! ما تو را گواه و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم؛ و دعوت‏کننده به سوی خدا به فرمان او، و چراغی تابناک.» (احزاب/۴۵ و۴۶)
۲ ـ آیه‌هایی که ولایت پیامبر و اولویت ایشان نسبت‏ به مؤمنان را مطرح می‏کنند
کلمه‌ی ولایت، همواره مقارن با نوعی تسلط بر امور فردی یا اجتماعی است. از این رو، در اینجا در چارچوب آیه‌هایی که ولایت پیامبر را مطرح می‏کنند، به بررسی محدوده‌ی ولایت پیامبر اکرم می‏پردازیم.
از گذشته، کسانی که درباره‌ی ولایت پیامبر با نگرش حاکمیت ایشان بر امور، بحث کرده‌اند، وجوه گوناگونی را برای محدوده‌ی آن مطرح کرده‌اند که محدودترین آنها اختصاص آن به امور اجتماعی و شخصی است; ولی اخیرا با برداشتی خاص از معنای ولایت و نگرشی منفی درباره‌ی دخالت انبیا در امور اجتماعی، بحث‏هایی درباره‌ی اختصاص ولایت پیامبر به افرادی که خود توانایی اداره‌ی امور خویش را ندارند، مانند کودکان و دیوانگان، مطرح شده و آنگاه که بر طبق آیه: «النَّبی‏ُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم… پیامبر به مؤمنان از خودشان به یکدیگر نزدیک‌تر است‏…‏‏» (احزاب/۶)
در مورد ولایت تشریعی پیامبر اکرم و برای روشن شدن معنای آن، توجه به این نکته ضروری است که وقتی درباره‌ی ولایت تشریعی پیامبر سخن می‏گوییم، مقصود، قانون‏گذاری و اداره‌ی امور اجتماع است؛ و این همان بحث از امارت و ضرورت وجود امیر برای اجتماع است که ممکن است ‏با انتخاب مردم تحقق یابد یا همچون حکومت‏های دیکتاتوری، با زور و یا به انتصاب از سوی خداوند باشد که در همه موارد، حاکمیت و ولایت‏ بر مردم، از سوی شخص حاکم وجود دارد; زیرا حتی در آنجا که مردم شخصی را برای اداره‌ی امور خویش بر می‏گزینند، او برای اداره‌ی اجتماع، مجبور به وضع قوانین، اجرای آنها و مجازات تجاوزگران است؛ و حتی در بسیاری امور شخصی افراد نیز دخالت می‏کند که شاید آنان راضی به آن نباشند. بنابراین، قبول ضرورت حکومت ‏برای جامعه با قبول نحوه‏ای از ولایت ‏برای حاکم نسبت ‏به امور جامعه ملازم است.
در باره‌ی آیه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏»، ظهور آیه بر این دلالت دارد که پیامبر نسبت ‏به خود مؤمنان اولویت دارد نه نسبت ‏به ولایت مؤمنان. معنای اولویت پیامبر نسبت ‏به آنان، تقدم رتبی در کارهای‌شان است که اگر در موردی پیامبر تصمیمی گرفت، حتی اگر مربوط به امور شخصی آنان باشد، دیگر نوبت ‏به خودشان نمی‌‏رسد که بخواهند در آن باره، نظری داشته باشند; ولی اگر پیامبر نظری نداشت ـ همان‏طور که در بیش‌تر امور که به ‏طور صحیح به دست مؤمنان اداره می‏شود ـ خود آنان به رتق و فتق امور مشغول می‏شوند. این مطلب از این آیه استفاده می‌شود: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهَُمُ الخِْیرََهُ مِنْ أَمْرِهِمْ… و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد.‏» (احزاب/۳۶)؛ زیرا شان نزول این آیه شریفه، دخالت و حکم پیامبر در یک امر شخصی، یعنی ازدواج زینب بنت جحش، برای برطرف کردن یک سنت اجتماعی غلط بود و اولویت پیامبر را، هم در امور شخصی مؤمنان و هم در امور اجتماعی آنان بیان می‏کند.

قلمرو مکانی این پژوهش واحد امور مشترکین شرکت مخابرات شیراز میباشد .
۱-۷ تعریف واژگان و اصطلاحات مفهومی
۱-۷-۱ خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی مفهومی جدید برای مدیریت و تقویت نوآوری است و شامل فرآیندهایی است که به کمک اینترنت، فرصت های مناسب نوآورانه ای را برای توسعه دهنده های فردی با تیم های سراسر جهان، توزیع می کند. از دیگر سو، رشد فزاینده ی اینترنت، که از مشخصه های جامعه ی اطلاعاتی می باشد، وتأثیر همه جانبه و اساسی آن در تمامی ابعاد زندگی امروزنشان می دهد که جهان ما توسط ابزاز جدید در حال تغییر شکل است و توسط همین ابزار، مجازی بودن در همه ی زمینه ها پشتیبانی می شود( آن کرانی، ۲۰۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۷-۲ داده های تحلیلی کسب وکار
کسب و کار الکترونیکی حوزه وسیع تری از تجارت الکترونیکی است که شامل خدمات مشتری(مدیریت ارتباط با مشتری) و فرآیندهای بین شرکای تجاری(مدیریت زنجیره تامین) نیز می شود. کسب و کار الکترونیکی اغلب به جای تجارت الکترونیکی و بالعکس به کار می رود.(توربان^[۱۷]،۲۰۰۴).
۸-۱ تعاریف عملیاتی
۱-۸-۱ خدمات الکترونیکی
دراین پژوهش به منظور سنجش خدمات الکترونیکی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه خدمات الکترونیکی را از طریق مولفه های: سهولت استفاده (۵ سوال) ، کیفیت فنی(۴ سوال )، رفتار آتی(۵ سوال)، استفاده و بکار بردن (۳ سوال)، تمایل به استفاده (۲ سوال)، می سنجد.
۱-۸-۲ داده های تحلیلی کسب وکار
در این پژوهش کسب و کار الکترونیکی به طور بالقوه ارزش را برای همه ذینفعان شبکه، که همان مشتریان، تامین کنندگان و سایرین هستند، ایجاد می کند و یکپارچگی و انعطاف پذیری بیش از پیش طرح ها، فرآیندها، تجهیزات و سیستم های تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای در حال تغییر مشتریان صورت می گیرد، که از جانب تمامی مخابرات های سطح شهر شیراز است که پرسشنامه آن را از طریق مولفه های محتوای آموزشی (۵ سوال) حمایت آموزش دهنده (۴ سوال)، خود ارزیابی (۳ سوال)، انجمن آموزش الکترونیکی (۳ سوال)، شخصی سازی (۴ سوال)، خواهد سنجید.
مدل مفهومی پژوهش ۱-۹
رسیدن به اهداف
مفید واقع شدن
میزان رضایت کاربران
خدمات الکترونیکی
معیارهای رفتارهای آتی
عملکرد تکنیکی
بهره وری و کیفیت
(لوکیس و دیگران^[۱۸]، ۲۰۱۲)
روشی برای تبدیل داده‌های کاربران به داده‌های تحلیل کاربردی کسب و کار ارائه و ارزیابی می‌کنیم که حامی‌ پیشبرد ارزش‌ها و نتایج است. دیدگاه ما مبنی بر تعریف یک مدل سه لایه‌ای برای یک خدمات الکترونیکی معین است. این شامل زوایای اصلی‌ و ارزش‌هایی است که خدمات ایجاد می‌کند و مرتبط با منابع و توانائی‌هایی است که برای کاربران فراهم می‌کند. اولین لایه بر زوایای کارآمدی تمرکز می‌کند. همچنین پشتیبانی‌ که برای کاربران در انجام امور گوناگون و دستیابی به اهداف گوناگون فراهم می شود را نیز مورد بررسی‌ قرار می دهد. این لایه دوم موثر بودن است. علاوه بر آن، دیدگاه ما تاثیر بر رفتار آتی کاربر را مورد مطالعه قرار می دهد. این لایه سوم شامل رفتار آتی و عواقب آن است. روش پیشنهادی مبتنی‌ بر تخمین مدل خدمات الکترونیکی است که شامل ابعاد کلیدی و روابط میان آنها است که در سه لایه ایجاد می شود:
معیارهای کارآمدی که کیفیت منابع پایه و ظرفیت‌های که خدمات الکترونیک به کاربران خود ارائه می دهد را در بر می‌گیرد از جمله کیفیت اطلاعات و خدمات ارائه شده و همچنین عملکرد تکنیکی‌ آن همانطور که توسط تحقیقات مدل IS پیشنهاد می شود.
معیار‌های استفاده و مفید واقع شدن که میزان استفاده از خدمات و نتایج آن، میزان کارآمدی خدمات الکترونیک برای کاربران در تکمیل کارهای خود، رسیدن به اهدافشان، ارائه لذت به آنها و رضایتشان را در بر می‌گیرد.
معیارهای رفتارهای آتی کاربر که میزان تاثیر خدمات الکترونیک بر رفتار آتی کاربر را مورد بررسی‌ قرار می دهد برای مثال میزان تمایل آنها به استفاده مجدد در آینده و یا پیشنهاد خدمات به همکاران و دوستان.
این معیار‌ها در لایه اول جای می گیرند و نشان‌دهنده معیارهای کارآمدی هستند، مستقل بوده که تحت کنترل ارائه کننده خدمات هستند که تصمیمات مستقیم برای بهبود منابع و ظرفیت‌های خدمات الکترونیک را می گیرند. بر خلاف آن معیارهای لایه دوم متغیر‌های وابسته هستند. تحت نظارت مستقیم ارائه کننده خدمات نیستند، متغیر‌های مستقل در مورد اسباب عمل می کنند و متغیر‌های وابسته در مورد نتایج و حاصل آنها.
با تعریف مدل ارزیابی خدمات الکترونیک شروع می‌کنیم. ابعاد اصلی‌ ارزیابی در هر لایه تعریف می شوند. آنها با ماهیت منابع و کیفیت خدمات ارائه شده مرتبط هستند. همچنین به سطح استفاده و کمکی که به کاربران در رسیدن به اهداف و لذت بردن از خدمات می شود مرتبط هستند. همچنین با تاثیر آتی بر رفتار کاربر ارتباط دارند.سپس برای هر یک از این ابعاد معیار‌های خاص تعریف می شوند.آنها میبایست بر اساس ادبیات پیشین انتخاب شوند و باید بر مبنای اهداف، خصوصیت، منابع و ظرفیت‌های خدمات الکترونیکی خاص باشند.
ما از این مدل ارزشی برای جمع‌ آوری داده از کاربران از طریق پرسشنامه آنلاین در تارنماهای خدمات الکترونیکی‌ استفاده می‌کنیم و سپس به پردازش داده می‌پردازیم. بر اساس این داده ها، از امتیازبندی کاربران میانه برای محاسبه تمامی‌ ارزش ها، ابعاد و لایه‌ها استفاده می‌کنیم. اولین کلاس تجزیه و تحلیل کسب و کار به ما امکان تشخیص نقاط ضعف و قوت خدمات الکترونیک را در سطوح مختلف می دهد. سپس، تاثیر هر یک از ابعاد لایه اول که بستگی به متغیر‌های تحت کنترل فراهم کننده خدمات الکترونیک دارد بر متغیر‌های وابسته سطح بالاتر که تحت کنترل فراهم کننده خدمات نیستند تاثیر می گذارند. در عوض آن، آن‌ ها متکی‌ بر متغیر‌های وابسته هستند و توسط آنها شکل می گیرند. آنها یک شخص ارائه می کنند که برای کاربران حائز اهمیت است توسط کمی سازی تاثیر آن بر لایه‌های ارزشی بالاتر (سالاگارا ^[۱۹]،۲۰۱۲) .
کلاس دوم تحلیل کسب و کار وابسته به تاثیرات می تواند در رابطه با کلاس اول محاسبه شود. این امر این امکان را فراهم می آورد که درک بهتری از مکانیزم ایجاد ارزش خدمات الکترونیک ایجاد شود و همچنین تعریفی منطقی‌ از اولویت‌ها ارائه شود. علاوه بر آن به ما این امکان را می دهند که منابع و ظرفیت‌های خدمات الکترونیک را از طریق ارزیابی کاربران به عنوان سطوح پایین تعریف کنیم. همچنین تاثیری عمیق بر ارزش‌های سطح بالاتر دارند و می توانیم اولویت‌های مهم پیشرفت را به آنها ارتباط دهیم. این کلاس‌های کسب و کار پایه های مناسب برای مشاهده، بهبود و بهینه سازی دائم خدمات الکترونیکی فراهم می کنند. این به دلیل تغیرات و به روز رسانی‌های دائم که معمولاً از طریق زندگی‌ عملی‌ ایجاد می شوند لازم است تا کاربران به پیشنهادات جدید رقیبان پاسخ داده و از منابع محدود انسانی‌ و مالی نهایت استفاده را ببرند (لوکیس، ۲۰۱۲).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
در آغاز هزاره سوم بسیاری از دولتها برای ارتقا کارآمدی خود از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف به منظور افزایش بهره وری، ارتقا سطح و کیفیت خدمات رسانی، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و دسترسی زمانی و مکانی به خدمات، کاهش اطلاعات تکراری و نامنسجم و رشد منابع سود می جویند. رسیدن به راه کارهای ارائه خدمت به صورت آسان، کم هزینه و آن لاین و ارتباط دو سویه بین مردم و دولتمردان زمینه را برای توجه بیش از این را به مکانیزم ارائه خدمات فراهم می نماید، بررسی های اکتشافی نشان داده است که ارائه خدمات الکترونیکی در حال حاضر با وجود اجبارهای قانونی و سند برنامه چهارم به صورت آزمون و خطا صورت گرفته است، در صورت توجه اصولی به آن شاهد افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی و رضایت مردم خواهیم بود. دولت الکترونیک بهترین کمک رسان و اهرم برای ارائه خدمات می باشد. اما در بررسی های انجام گرفته چنین به نظر می رسد که به لایه های فنی کار بیش از الزامات و اهداف و استراتژی های ارائه خدمت توجه شده است . بسیاری از شرکت های نرم افزاری در جهت راه اندازی و فراهم نمودن زیرساخت ها تلاش می نمایند اما حلقه مفقوده ای اینجا به چشم می خورد و آن اینکه بین حجم فعالیت های مهندسی و میزان توجه به رسالت ، اهداف دولت الکترونیک و تنظیم استراتژی ارائه خدمات تناسبی وجود نداشته و فقدان به راهبردهای ارائه خدمت در سطح عملیاتی و اجرایی منجر به ایجاد شکاف میان مردم و دولت شده است(کفاش پور، ۱۳۸۶). از دولت الکترونیک تعاریف متعددی به عمل آمده است این تعاریف از استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT برای حرکت آزاد واطلاعات جهت چیره شدن بر حدود فیزیکی ، سیستم های مبتنی بر کاغذ تا استفاده از تکنولوژی جهت افزودن دسترسی و ارائه خدمات دولت برای بهره مند شدن بیشتر شهروندان ، شرکتهای تجاری و کارمندان از این خدمات در تغییر است.ایده اصلی در پشت این تعاریف آن است که دولت الکترونیک شامل خودکارسازی و کامپیوتری کردن رویه های کاغذ مبنای موجود می باشد که روش جدید رهبری، راه های جدید تصمیم گیری ، روش های جدید دادوستد ، روش های جدید ارتباط با شهروندان و انجمن ها و سازماندهی و تحویل اطلاعات را موجب می شود. لذا می توان خدمات الکترونیکی را به صورت های زیر تعریف نمود(پرابهو^[۲۰]،۲۰۰۴):
– تعهدی پایدار از سوی دولت برای بهبود ارتباط میان شهروندان حقیقی و بخش های عمومی از طریق ارائه خدمات انبوه، دانش و اطلاعات با هزینه مناسب و کارآمد.
– بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی.
– تغییر شیوه امور حاکمیتی و بهبود نظام مدیریت دولتی بر امور اجرایی کشور.
– اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارآ در ۲۴ ساعت شبانه روز،۷ روز هفته و تمامی روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت.
کارآیی، مزیت کسب و کار الکترونیکی را در کاهش هزینه های داد و ستد آشکار می سازد (از این روی شامل هزینه داد و ستد است)(ویلیامسون^[۲۱]، ۱۹۷۵). با بهره گرفتن از کسب و کار الکترونیکی جستجوی تامین کنندگان، برقراری ارتباط و داد و ستد با آنها و مشتریان سریعتر و آسانتر می شود. در نتیجه، هزینه ها کاهش می یابند، و انتخابهای بیشتری در انتخاب شرکای داد و ستد در دسترس قرار می گیرند. با بهره گرفتن از کسب و کار الکترونیکی، اطلاعات بیشتری در مورد طرف مقابل داد و ستد در دسترس است، که این امر عدم تقارن اطلاعات را جاهش می دهد، که این کاهش نیز به نوبه خود ریسک را – برای هر دو طرف داد و ستد- پایین می آورد(هدمن و کالینگ^[۲۲]،۲۰۰۳). بنا به تحقیق آمیت و زوت، کسب و کار الکترونیکی به طور بالقوه ارزش را برای همه ذینفعان شبکه، که همان مشتریان، تامین کنندگان و سایرین هستند، ایجاد می کند. چارچوب “آمیت و زوت” غنی و جامع است. با این حال، یک نقطه ضعف مقاله “آمیت و زوت” این است که آنها فرایندهای پیاده سازی و مسایلی را که شرکت ها در زمان راه اندازی اقدامات همراه با ریسک کسب و کار الکترونیکی با آنها مواجه هستند، توصیف نمی کنند. این موضوع, با درنظر گرفتن رویکرد آنها، که عبارت است از شناخت موانع ارزش در کسب و کار الکترونیکی، چندان عجیب به نظر نمی رسد. به هر حال، ممکن است کسی این مطلب را بیان کند که درک کامل منابع ارزش می بایست شامل درک عواملی که مانع ارزش می شوند نیز باشد. از این حیث، مقاله “آمیت و زوت” نماینده رویکرد خوش بینی جدید نسبت به فناوری اطلاعات است، کف توسط خوش بینی نسبی و فقدان کسب و کارهای الکترونیکی بادوام که می توانند موضوع تحقیقات دیگری باشند، هدیت می شود. (هدمن و کالینگ،۲۰۰۳). تحقیقات موجود در فناوری اطلاعات و استراتژی منحصراً بر روی کسب و کار الکترونیکی تمر کز نمی کند، اگر چه این موضوع، زمینه اصلی و مرکزی تحقیق است. تحقیقات در مورد سیستم ها و برنامه های کاربردی پیشرفته دیگری نیز انجام می شود، مانند سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم های برنام ریزی منابع سازمانی، سیستم های مدیریت زنجیره تامین، سیستم های مدیریت دانش، اینترانت و شبکه ها(هدمن و کالینگ،۲۰۰۳).
۲-۲ بیان مساله
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سهم مهمی از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است. با افزایش تعداد سازمان‌های خدماتی و پیرو آن رقابت فزاینده، همچنین تغییر بی وقفه و مداوم سلیقه‌های مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آنها، بزرگترین چالشی که این سازمان‌ها با آن مواجه هستند، حفظ و ایجاد مزیت رقابتی است(آواد و آگتی^[۲۳]،۲۰۱۱). از طرفی وجود رقابت دربین موسسه‌ها و بنگاه‌های خدماتی برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاه‌ها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار بوده و هم مشتریان درپی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان باشند. رسیدن به این اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضایت مشتریان. بررسی این دو مفهوم در بازارهای خدماتی به دلیل ویژگی‌های خاص خدمات حساس‌تر و مهمتر بوده و برای سازمان‌های ارائه دهنده خدمات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است(حسینی و دیگران، ۱۳۸۹). اندازه گیری کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و رضایت مشتریان از جمله اقدامات داخلی محسوب می شود که نمایانگر جهت گیری سازمان‌ها به سمت کیفیت می باشد( فتحیان و دیگران، ۱۳۸۶).کیفیت خدمات عبارت است از آماده بودن خدمت برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت، طراحی ،انطباق و در دسترس بودن مکان ارائه خدمات است(کویوتتیس^[۲۴]، ۱۹۹۲). در تبیین اهمیت بین کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان همین بس که صاحب نظران مدیریت کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف واولویت‌های مدیریت شرکت‌ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی برجلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند(سجادی، ۱۳۷۷). کیفیت خدمات عامل حیاتی و تعیین کننده ای در عملکرد فعالیت تجاری و سوددهی بلند مدت یک بنگاه تجاری است چرا که کیفیت خدمات منجر به رضایت مندی مشتریان می گردد و به این ترتیب اثر مثبتی بر روی تبلیغات دهان به دهان، وفاداری نگرشی و نیات خرید مشتری می گذارد(پاراسورامان و دیگران^[۲۵]، ۱۹۸۵). داده‌های بزرگ نوین، که اغلب داده‌های چندساختاری خوانده می‌شود، فرصت‌هایی را در زمینه‌ بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و ابداع فرآیندهای نوین و همچنین در علم تحلیل و هوش کسب‌وکار به وجود آورده است.
– توسعه مدل کسب‌وکار با بهره گرفتن از داده‌های بزرگ(فتحی، ۱۳۸۸):
ایجاد درآمد و توسعه‌ مدل کسب‌وکار، به خصوص در صنعت خرده فروشی و کالاهای مصرفی که در آن یک تعامل گسترده‌ مستقیم بین‌سازمان‌ها و بازارهای مصرفی بزرگ وجود دارد، از طریق دسترسی به داده‌های بزرگ بسیار آسان می‌شود. بخش بازاریابی در شرکت‌های پیشرو از اطلاعات رسانه‌های اجتماعی هم از جهت محتوایی و هم از جهت رابطه‌ای استفاده می‌کنند و رویکرد خود را از نمونه‌گیری به سمت دربرگرفتن تمامی داده‌ها تغییر داده‌اند. آن‌ ها شیوه‌ بخش‌بندی بازار خود را تغییر داده و از تحلیل درازمدت روندهای داده‌های تاریخی عدول کرده و روی به واکنش فوری به رخدادهای تازه آورده‌اند. پیش‌بینی رفتار مشتریان و نتایج اقدامات پیشنهادی اجازه‌ خلق شدن و آزمون شدن را به مدل‌های تازه‌ کسب‌وکار می‌دهد. بنابراین این مطالعه بنا بر هدف ذکر شده به بررسی تأثیر خدمات الکترونیکی بر داده های تحلیلی کسب وکار پرداخته است.
۲-۳ اهمیت موضوع:
به کارگیری و گسترش خدمات الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است، خدمات الکترونیک استانداردهای جدیدی را از جمله قراردادها، مذاکرات، و ارتباطات معرفی می کند. برای مثال استانداردهای قراردادی عبارتند از: تعداد قراردادهای فعال، میانگین تعداد قراردادهای تکمیل یافته در هر روز، تعداد قراردادهای مختل شده. خدمات الکترونیک درک درستی از مولفه های خدمات است که کاملاً دینامیک می باشد که در راستای سرمایه گذاری برای تامین کیفیت بالا و خدمات با ارزش تر به کاربرهای نهایی و تجارت های فرا اینترنتی ارتباط برقرار می کند. اتوماسیون، پویایی و مشخصات یکپارچه در خدمات الکترونیکی تحولات مازادی را در سرمایه گذاری های سنتی و مدیریت تجارت الکترونیکی و ارائه خدمات از جمله در سازمان ها چه دولتی و چه خصوصی داشته است(احسانی، ۱۳۸۹). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و … ایفا می نماید چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می ­روند. به­ ویژه این موضوع در رابطه با خدمات مالی که به طور کلی متمایزسازی خدمات در آن مشکل است، حائز اهمیت بیشتری می باشد(مهدی زاده،۱۳۹۱). بر خلاف روش های سابق مبادله که نیازمند حضور فیزیکی بود، شیوه های نوین مبادله روز به روز سمت فضای مجازی کشیده شده وحضور فیزیکی افراد و وسیله مبادله(پول) کم رنگ و کم رنگ تر می شود. شبکه جهانی بستر مناسبی است که مبادله از راه دور را ممکن ساخته و اساس بسیاری از سیستم های پرداخت جدید است(عابدین پور، ۱۳۹۱). یکی از گزینه های دولت ها برای ارتقاءِ کیفیت خدمات و دگرگونیِ آن، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک می باشد. کانال و رسانه اصلی ارائه خدمات الکترونیک نیز همان وب سایت سازمان است که تمامی خدمات از آن طریق ارائه می شود. در اینجاست که دیگر سنجش کیفیت خدمات سازمان از محیط فیزیکی و ساختمان سازمان بیرون می آید و وارد دنیای وب سایت ها یعنی دنیای مجازی می شود. بنابراین با این تغییر بزرگ در شیوه ارائه خدمات قائدتاً شیوه سنجش آن هم تغییر می کند و شاخص های جدیدی برای سنجش و ارزیابی این نوع خدمات مورد نیاز می­باشد. نکته دیگری که اهمیت سنجش کیفیت خدمات الکترونیک را برای ما افزون تر می کند این است که هر از چند گاه شاهد هستیم که سازمان هایی ادعای الکترونیک شدن و ارائه خدمات الکترونیک در سازمان خود را مطرح می کنند. سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در بخش عمومی می‌تواند در نقد این ادعاها به ما کمک کند(زاهدی و بی نیاز، ۱۳۸۷).
روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمان­ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات، باید اولین واحد در دسترسی به شبکه های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کل و دولت الکترونیکی به صورت خاص، باید جایگاه و روابط عمومی­ها به صورت ویژه ای به چشم می ­آید تا بستر رشد و توسعه در سایر عرصه ها فراهم گردد(زارعیان، ۱۳۷۸). روابط عمومی الکترونیک تنها واژه ای نیست که این روزها به فن یا علم روابط عمومی مدرن اطلاق می­ شود. روابط عمومی جدید و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، انواع و اقسام مختلفی دارد و چه بسا دایره فعالیت هر یک از آنها با دیگری تفاوت اساسی داشته باشد. روابط عمومی الکترونیک، روش بکارگرفتن فن‌آوری جدید ارتباطی و رسانه‌های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق بر خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان به طور برخط به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های روابط عمومی است. راه‌اندازی روابط عمومی الکترونیک رسیدن به زمانی است بتوان تمام خدمات یک سازمان را بطور شبانه‌روزی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها با اتصال پایگاه‌های الکترونیکی آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته‌ای در برخورد با مخطبان سازمان دارد و به علت حجم فراوان و ارتباط آن با تعداد بسیاری از مخاطبان که درخواست اطلاعات می‌کنند، می‌تواند روش مناسبی در اختیار مدیران سازمان و حتی وب‌سایت اینترنتی سازمان قرار دهد. هم‌چنین از این طریق مردم می‌توانند نظر خود را راحت‌تر و سریع‌تر به مسئولان سازمان برسانند. سرعت اطلاع رسانی اصلی‌ترین عاملی است که روابط عمومی الکترونیک را به روابط عمومی سنتی تحمیل می‌کند. شاید بتوان گفت کامل ترین و جامع ترین شکل متصور برای روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی سایبر است. منظور از روابط عمومی سایبر، فرآیندی است که در آن روابط عمومی به صورت کاملاً آنلاین درآمده که ویژگی تعاملی و مشارکت پذیری آن بسیار برجسته و بارز است. مخاطب یا مشتری در روابط عمومی سایبر در جایگاه اول اهمیت ایستاده است و به جای توده­های انبوه به تک تک افراد توجه کامل می شود. هیچ نامه­ای بدون پاسخ نمی ماند و هیچ انتقادی از نظرها پنهان نمی شود. کارکنان روابط عمومی سایبر نه فقط در ساعات اداری، بلکه در تمام مدت شبانه روز و در تمام ایام هفته (بدون تعطیلی) و در تمام زمان ها و مکان ها به انجام فعالیت می­پردازند. چرا که، گاهی رخدادی در یک روز تعطیل نیازمند توجه، واکنش یا پاسخ است و این کار باید توسط کارکنان روابط عمومی سایبر و با بهره گرفتن از اختیارات و سطوح دسترسی آنها به وب سایت سازمانی یا پست الکترونیک یا پیام رسانان فوری صورت گیرد(ضیایی، ۱۳۸۵). روابط عمومی الکترونیک به عنوان یکی از اجزای اصلی در ایجاد دولت الکترونیک بیان شده است. از این رو، چنانچه کشورهای در حال توسعه بتوانند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جامعه خود توسعه دهند و به اصلاح بستر دولت الکترونیک را ایجاد کنند، از مزایای متعددی برخوردار خواهند شد. در این فرایند، بهره­مندی واحدهای روابط عمومی از سایر واحدها بیشتر است. در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم:(زارعیان، ۱۳۷۸):
۱- افزایش کیفیت خدمات دولتی
۲- به روز بودن خدمات دولتی
۳- دسترسی ۲۴ ساعته و به هنگام شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی
۴- افزایش پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان
۵- امکان سفارشی سازی و ارائه خدمات با توجه به نیازهای گروه ­های خاص
۶- گفتگو و ارتباط مناسب با مردم با مسئولین دولتی
۷- گسترش مشارکت مردم در ارتباط با دولت
۸- تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان
۹- توسعه و گسترش بخش خصوصی، تسهیل خدمات تجاری و اداری بخش خصوصی
۱۰- ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیک

رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. شرط ملت کامله‌الوداد تنها براساس رفتاری که به ثالث اعطا شده است، وارد عمل می شود و اگر رفتاری در کار نباشد، خالی از محتوا خواهد شد. اما رفتار ملّی، یک اعطای مستقیم است که منفعتی را به دولت ذی نفع به طور مستقل، صرف نظر از اعطا یا عدم آن به ثالث می دهد.
امّا گاهی تعهد ملت کامله‌الوداد همراه با اعطای مستقیم دیگری به غیر از رفتار ملّی است. برای مثال دولت معطی متعهد می شود که رفتار خاصی را به دولت ذی نفع، اتباع یا کشتی‌های آن که به حد رفتار ملّی نمی رسد، اعطا کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا یک دولت ذی نفع می‌تواند براساس یک یا بیش از یک معاهده و یا بر طبق تعهدات دیگری، مستحق بهره مندی از انواع گوناگون رفتارها درباره یک موضوع شود و این می‌تواند مشکلات اجرایی زیادی به بار آورد، نظیر این که:

1. 1. آیا دولت ذی نفع می‌تواند نوع خاصی از رفتار را در برابر رفتارهای دیگر ترجیح دهد؟ ۲. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع گوناگون رفتارها را نسبت به یک موضوع مطالبه نماید؟ ۳. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع رفتارها را یک جا نسبت به یک موضوع مطالبه کند؟

کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس با اِشراف بر این مشکلات به این نتیجه رسید که به هر اندازه‌ای که انواع گوناگون رفتار اعم از رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتار ملّی و یا هر رفتار دیگری از طرف دولت معطی در رابطه با یک موضوع به یک دولت اعطا شود، دولت ذی نفع نه تنها می‌تواند دست به انتخاب بزند، بلکه می‌تواند، در صورت بهره­مندی از کلیه رفتارها به طور هم زمان، آن ها را یک­جا مطالبه نماید یا بخشی از آن ها را ادعا نماید.
به همین دلیل کمیسیون، این مسأله را از پیش مورد قضاوت قرار نداد و آن را به رویه دولت ذی نفع واگذار نمود. ماده ۱۹ طرح تحت عنوان “عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده نسبت به یک موضوع بر عملکرد شرط” اشعار می دارد که بهره­مندی واقعی دولت ذی نفع از حقوق خود بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد به هیچ روی تحت تأثیر این امر که رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که دولت معطی در خصوص همان موضوع توافق نموده است که به دولت ذی نفع اعطا نماید، قرار نخواهد گرفت.
بند ۲ ماده عکس بند اول است و بیان می‌کند که حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد هیچ خدشه‌ای بر رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که از سوی دولت معطی به دولت ذی نفع در رابطه با همان موضوع اعطا شده است، وارد نمی‌سازد. وقتی دو بند با هم خوانده می شود، آشکار می شود که هرجا به دولت ذی نفع، انواع گوناگون رفتارها در رابطه با یک موضوع اعطا شده باشد، دولت ذی نفع مختارست که هر کدام از رفتارها را که مایل بود انتخاب کند یا ترکیبی از رفتارها را، در هر مورد خاص، مطالبه نماید.^[۳۰۸]
گفتار پنجم. عطف به ما سبق شدن منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد
علی الاصول شرط ملت کامله‌الوداد شامل منافعی می شود که به دولت ثالث چه قبل از لازم الاجرایی معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد و چه بعد از آن اعطا شده است، مگر این که طرفین معطی و ذی نفع به نحو دیگری توافق کرده باشند، علت این امر به این گونه توضیح داده شده است.
“… از آن جا که هدف از شرط این است که با دولت ذی نفع همانند دولت ثالث، رفتار شود، لذا منصفانه نخواهد بود که این برابری به وضعیت حقوقی آینده محدود شود. شرطی که هدفش صرفاً منافع آینده است “Pro future clause” یا شرطی که تنها هدفش منافع گذشته است، نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر این که صراحتاً و به طور شفاف قید شود و الّا به کلیه منافع گذشته و آینده‌ای که از طرف دولت معطی به ذی نفع، اعطا شده است، تسری خواهد یافت.”^[۳۰۹]
رویه حقوقی دولت ها نیز مؤید این امر است. مثال زیر، دلیل این مدعاست: قانون خاص بلژیک راجع به مدت اجاره‌های واگذار شده به اتباع کشورهایی که در طی جنگ جهانی اول با بلژیک متحد بوده یا بیطرف بوده اند، اشعار می داشت که اتباع این دولت ها می‌توانند در منافع این اجاره‌ها به شرط رفتار متقابل سهیم باشند. خواهان مدعی بود که این مزیت حقوقی درمورد اجاره وی به خاطر تابعیت فرانسوی اش و این که اتباع بلژیکی در فرانسه از چنین رفتار متقابلی بهره مند نشده اند، دریغ شده است.
دادگاه مطابق معاهده ۱۹۲۷ فرانسه و بلژیک، رأی به نفع خواهان داده و گفت اتباع هر یک از طرفین متعاهد، می‌باید در سرزمین یکدیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در همه مسائل مربوط به اقامت و مسکن، همانند تصدی به امور تجارتی، صنعتی و خدماتی برخوردار شوند (ماده ۱) و این مزیت شامل تصرف (مالکیت)، تحصیل و اجاره اموال منقول و غیر منقول می شود (ماده ۲). زیرا ماده ۳ معاهده منعقده میان بلژیک و ایتالیا مورخ ۱۱ دسامبر ۱۸۸۲ مقرر می دارد، که اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین یکدیگر از حقوق کامل مدنی همپایه اتباع برخوردارند، لذا اتباع فرانسوی در رابطه با حقوق مدنی شان در بلژیک، کاملاً همپایه اتباع بلژیکی خواهند بود و نتیجتاً در قانون تعیین اجاره بها سهیم‌اند و مقدم یا مؤخر بودن معاهدات فوق بر قانون مورد بحث، هیچ تأثیری ندارد.
دولت بلژیک امیدوار بود که از طریق انعقاد معاهده ۱۹۲۷، اتباعش در فرانسه از مزایای قانون مدت اجاره‌ها و اموال تجارتی همپایه اتباع فرانسوی برخوردار شوند. لذا خواهان نیز که تبعه فرانسه بود، حق داشت، براساس این معاهده، مدعی تسری قانون مدت اجاره شود.^[۳۱۰]
در خصوص عطف بماسبق شدن اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، نویسندگان متعددی از قبیل لِوِل بر این نظرند که اتباع دولت ذی نفع برخوردار از منافعی هستند که قبلاً به دولت بهره مند اعطا شده است، اما این رفتار تنها پس از تاریخ لازم الاجرایی معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است، می‌تواند اعطا شود. چنان چه شرط، مشروط به زمان اعمال مقررات معاهده منعقده با دولت بهره مند شده باشد، اتباع دولت ذی نفع دقیقاً در همان وضعیت اتباع دولت بهره مند قرار دارند و لذا حق دارند که منافع مورد بحث را که قبل از انتشار معاهده مشمول شرط نسبت به آن ها قابلیت اعمال یافته، مطالبه نمایند. یعنی از زمان لازم الاجرایی معاهده فی مابین دولت معطی و دولت بهره مند، می‌توانند آن منافع را ادعا کنند. لذا در این حالت، اتباع دولت ذی نفع حق اعمال عطف بماسبق معاهده را دارند.
اما حقوقدانان فرانسوی این عطف بماسبق شدن را نمی‌پذیرند. اتباع دولت ذی نفع تنها می‌توانند منافعی را مطالبه کنند که به دولت بهره مند در زمان لازم الاجرایی معاهده مشمول شرط اعطا شده است. فرمول واقعی شرط اجازه عطف بماسبق شدن را به خارجیانی که قبلاً بهره مند از وضعیت مطلوب شده اند، نمی دهد… و این منافع تنها نسبت به آینده اعمال خواهد شد… البته مطابق قاعده‌ای که حاکم بر زمان اعمال است. طرفین متعاهد می‌توانند عطف بماسبق شدن شرط را صراحتاً در معاهده قید کنند. بهره مندی از منافع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، ناشی از خود شرط است و نه معاهده حاوی آن. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد اجازه بهره مندی از منافع اعطا شده به اتباع دولت بهره مند را می دهد، اما از حیث عطف بماسبق شدن، دولت ذی نفع را عضو معاهده منعقده میان دولت معطی و دولت بهره مند، قرار نمی دهد.^[۳۱۱]
موضوع دیگر این است که آیا صرف همین که وعده اعطای حقوقی به دولت ثالث داده شد، ذی نفع مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد می شود و یا این که تنها زمانی ذی نفع بهره مند می شود که واقعاً حقوقی به ثالث اعطا شده باشد.
“مک نیر” با ذکر مثالی شروع می‌کند، به این شرح: “اگر دولت بریتانیا حق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد را به جهت انعقاد معاهده با دولت الف و معاهده‌ای که میان دولت الف و ب وجود داشته است، بدست آورد و دولت ب نیز استحقاق بهره مندی از رفتار خاصی را از طرف دولت الف بدست آورد، چه موقع دولت بریتانیا، حق دارد، چنین رفتاری را از دولت الف مطالبه کند؟ آیا فوراً مستحق این رفتار می شود و یا زمانی که دولت ب موفق به دریافت این حقوق شد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:
نظر اول این است که دولت بریتانیا با حضور در دادگاه و دفاع از خود “Locus Standi” نمی‌تواند چنین رفتاری را ادعا کند، مگر این که بتواند واقعاً بهره مند شدن دولت ب یا اتباع آن را اثبات کند. برای مثال، دولت ب ممکن است هیچ فرد مقیمی در سرزمین دولت الف نداشته باشد که بتواند حق معافیت از مالیات بر درآمد را بدست آورد. مطابق این نظر اهمیت دولت بریتانیا کمتر از دولت ب است.
نظر دوم این است که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بریتانیا با دولت الف در صورتی که از حیث موضوع یکی باشد (Pari materia) از زمانی که معاهده لازم الاجرا می شود، صرف نظر از این که حقوقی بواقع اعطا شده باشد یا خیر، وارد عمل می شود.
اداره حقوقی بریتانیا نظر دوم را اتخاذ کرده است و دولت بریتانیا نیز همین نظر را پذیرفته است.”^[۳۱۲] همین وضعیت، در مواردی هم که انگلستان ذی نفع نبوده و دولت معطی به حساب آمده، اتخاذ شده است.^[۳۱۳]
در ۱۱ آوریل ۱۹۰۶، از اداره حقوقی بریتانیا راجع به حق بیگانگان نسبت به دریافت گواهینامه‌های خلبانی انگلیسی، استعلام شد که آیا این حق از سوی اتباع ملت‌های مذکور، به عنوان یک حق مطلق در نتیجه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، قابل مطالبه هست یا خیر و یا این حق تنها زمانی قابل مطالبه است که اتباع دولت هایی که برخوردار از رفتار ملی شده اند، قبلاً این مزیت را مطالبه و دریافت کرده باشند؟ اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام بیان کرد: “این موضوع می‌باید بر پایه تفسیر صحیحی از شرط ملت کامله‌الوداد مطرح شده، صورت گیرد. اما به طور کلی حق اعطا رفتار اعم از این که آن حق به واقع اعطا شده باشد یا نشده باشد، قابل مطالبه است، از طرف دیگر در عمل، اعطا رفتار، بستگی به ساختار معاهده‌ای خواهد داشت که رفتار مبتنی بر آن شده است.”^[۳۱۴]
“وایت من” معتقد است که این نظر محدود به رویه بریتانیا نیست. در سال ۱۹۴۳ سفیر آمریکا در سانتیاگو این نظر را اتخاذ کرد که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موافقتنامه تجاری میان ایالات متحده و شیلی، حق ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی را به الوارهای وارداتی از ایالات متحده که در یادداشت مبادله شده میان پرو و شیلی آمده بود، اعطا می‌کرده است. در آن یادداشت، الوارهای وارده از پرو به کشور شیلی، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، صرف نظر از این که، الوارهایی از کشور پرو یا دیگر کشورهایی که نامشان در یادداشت آمده بود، به شیلی وارد می‌شد یا خیر. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد به نحوی تفسیر شد که این حقوق را به طور قانونی به محصولات کشورهای دیگر، صرف نظر از این که بهره مندی واقعی از چنین حقی نسبت به این محصولات صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، اعطا نماید.
همان طور که گفتیم، اعطا منافع به دولت ثالث، منجر به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد می شود. این اعطا می‌تواند براساس انعقاد یک معاهده یا هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ثالث صورت پذیرد.
چنان چه اعطا بر مبنای معاهده نباشد و بر مبنای قانون داخلی دولت معطی صورت گرفته باشد، باز هم همین اثر را خواهد داشت. “مک نیر” معتقد است که این موضوع قطعاً از طریق نحوه بیان شرط، قابل حل است. برای مثال شرط ذیل یک شرط کلی است: “اتباع هر یک از دولت های متعاهد در سرزمین‌های یکدیگر می‌باید با آزادی کامل، بتوانند هر گونه اموالی را بدست آورده و تملک نمایند، درست همانند اتباع هر کشور خارجی دیگری که قوانین دیگر دولت متعاهد، اجازه تحصیل و تملک اموال را به آن ها داده است.»^[۳۱۵]
مسأله دیگر این است که آیا شرط تنها اشاره به اعطا حقوق از طریق معاهده دارد یا اعطا به هر وسیله‌ای را نیز شامل می شود؟ پاسخ دولت بریتانیا به این سؤال این بوده است که شرط، اعطا به هر وسیله‌ای را دربرمی گیرد.^[۳۱۶] “نولد” معتقد است، این که منافع اعطا شده به یک کشور ثالث از حقوق داخلی دولت متعاهد دیگر ناشی می شود یا از توافقات میان دولت معطی با هر کشور ثالث دیگری، مهم نیست.^[۳۱۷] به نظر ایشان، این قاعده، یک قاعده تثبیت شده و مطلقاً غیر قابل مناقشه است.^[۳۱۸]
قطعنامه ۱۹۳۶ انستیتوی حقوق بین‌الملل در این باره چنین می گوید: “شرط ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع، حقوقی را اعطا می‌کند که از طرف دولت متعاهد دیگر به اتباع، کالاها و کشتی‌های هر کشور ثالثی خواه به موجب قانون داخلی و خواه به موجب معاهده اعطا شده است.”^[۳۱۹]
به واقع پاسخ به این سؤال مستلزم تفسیر شرط است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۲۰ طرح پیش نویس در خصوص نحوه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بیان داشته است که “حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران نشده است، زمانی حاصل می شود که رفتار مربوطه از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن تسری یافته باشد.”^[۳۲۰]
هدف از این قاعده، صرفاً ارائه یکسری خطوط راهنما در مواردی است که عملکرد شرط مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد می شود که هیچ گونه جزئیاتی درباره عملکردش وجود ندارد. کمیسیون معتقد بود که در چنین فرضی می‌توان گفت که نیت طرفین قرار دادن دولت ذی نفع در همان وضعیت حقوقی دولت ثالث بوده است. البته این نظریه در ماده ۸ طرح کمیسیون نیز مطرح شد که مطابق آن، منبع حق ذی نفع، در معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی است که شرط در آن قرار دارد و قاعده مطرح شده در ماده ۲۰ کمیسیون نیز آن را تضمین می‌کند.
مطابق بند ۱ ماده ۲۰، حق دولت ذی نفع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به جبران رفتاری که دولت ثالث از آن بهره مند شده است. نمی‌باشد چنان چه رفتار اعطا شده از طرف دولت معطی به ثالث در ازاء جبران صورت گرفته باشد.
لذا، چنان چه دولت ثالث، برخوردار از رفتار مطلوب قبل از زمان لازم الاجرایی معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی حاوی شرط شده باشد، دولت ذی نفع بلافاصله مستحق بهره مندی از رفتار اعطا شده خواهد شد. اما اگر اعطا رفتار در زمانی موخر بر معاهده ذی نفع اعطا شود، در آن صورت دولت ذی نفع بهره مند از رفتار اعطا شده در همان زمان مؤخر خواهد شد.
در صورتی که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران یا رفتار متقابل شده باشد، رکن سومی نیز برای بهره مندی ذی نفع لازم است و آن این است که بدواً جبران لازم یا رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی، داده شده باشد.^[۳۲۱]
بندهای ۲و۳ ماده ۲۰، به عملکرد موارد شروط ملت کامله‌الوداد مشروط پرداخته است.^[۳۲۲]
فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد
ماهیت شرط این است که وقتی ثالث وضعیت ترجیحی خود را از دست داد، حق دولت ذی نفع و به دنبال آن اعطا رفتار مطلوب نیز متوقف می شود. در واقع زمانی که مزیت از بین می رود، موضوعی که قرارست تحت عملکرد شرط درآید نیز از بین می رود و لذا دیگر شرط اثری نخواهد داشت.^[۳۲۳]
گفتار اول. رویه قضایی
این موضوع در دادگاه عالی اداری فنلاند در قضیه اجرای موافقتنامه تجاری ۱۹۴۳ میان فنلاند و انگلستان مطرح شد. در این قضیه عوارض وارداتی وضع شده بر کالاهای خاصی که در موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آمده بود، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد به کالاهای وارداتی از آلمان نیز تسری یافت. دادگاه اعلام کرد که بعد از اعلان جنگ انگلستان به فنلاند، شرط ملت کامله‌الوداد دیگر قابلیت اجرایی نسبت به آلمان ندارد و آلمان می‌بایست تعهدات گمرکی خود را مستقل از موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آن جام دهد.^[۳۲۴]
گفتار دوم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در قطعنامه ۱۹۳۶، به این موضوع تصریح کرده است: مدت زمان اعمال شرط ملت کامله‌الوداد محدود به زمان معاهداتی خواهد بود که منتهی به اجرای شرط می شود.^[۳۲۵] در زمان تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، مقرره‌ای نیز راجع به این بحث از سوی “خمینز دوآرچاگا” مطرح شد، به این ترتیب که اگر مقررات معاهده ای، حقوق یا مزایایی را اعطا کند که از سوی طرفین فسخ و یا صرف نظر شده باشد، چنین مقرراتی دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.^[۳۲۶]
هر دو متن اشاره به موردی دارد که رفتار مطلوب اعطا شده از سوی دولت معطی به دولت ثالث در یک معاهده آمده باشد.
البته، در صورت تمایل، طرفین می‌توانند تحت شرایط خاصی، عملکرد شرط را تغییر دهند. در قضیه مراکش، ایالات متحده به این موضوع پرداخته شد، به این نحو که به علت اوضاع و احوال خاص پیش آمده، عملکرد شرط نیز دستخوش تغییر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات میان ایالات متحده و مراکش در راستای مطابقت با هدف و ماهیت عام و کلی شروط ملت کامله‌الوداد، چنین گفت:
“دومین ادعای ایالات متحده مبتنی بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات منعقده با کشورهایی نظیر مراکش، بیشتر به عنوان یک فرم شکلی مصطلح در نظر گرفته می شود تا این که بخواهد روشی برای برقراری رفتار یکسان و بدون تبعیض میان کشورهای مختلف مربوطه تلقی شود.” ^[۳۲۷]
مطابق با این نظریه، یک کشور حقوق یا مزایایی را بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مطالبه نماید که آن حقوق و مزایا در تاریخ لازم الاجرایی معاهده موجود بوده و از طریق الحاق به آن به صورت بخشی از معاهده درآمده باشد و بهره مندی و اعمال آن حتی بعد از فسخ مقررات معاهده‌ای که این حقوق از آن ناشی شده است وجود خواهد داشت. از این نظر این اِدّعا با نیات طرفین قضیه‌ی مورد بحث انطباقی ندارد و این به طور خاص از نحوه‌ی عبارات هر دو معاهده و از الگوی کلی معاهدات که حاصل بررسی معاهدات است، بدست می‌آید. این معاهدات هدفشان رفتار ملت کامله‌الوداد است که باعث برقراری و حفظ برابری میان کلیه‌ی کشورهای مربوطه بدون هر گونه تبعیضی در تمامی زمان ها می شود.^[۳۲۸]
در همین رأی، دیوان گفت: «به نظر نمی رسد که معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بامراکش معنا و اثری به غیر از شروطی که در معاهدات دیگر آمده یا تحت حکومت قواعد حقوقی دیگری قرار دارد، داشته باشد. چنان چه مقررات اعطا کننده مصونیت مالی در معاهدات میان مراکش با دولت های ثالث فسخ شود یا به حال تعلیق درآید، دیگر چنین مقرراتی نمی‌تواند بر پایه‌ی شرط ملت کامله‌الوداد مورد استنباط قرار گیرد. به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تکیه گاهی نخواهد داشت.»^[۳۲۹]
یکی از نمونه‌های بارز تغییر کلی الگوی عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ماده کلیدی این موافقتنامه، شرط ملت کامله‌الوداد عامی است که در رابطه با عوارض گمرکی و دیگر تعهدات مندرج در بند یک ماده یک آمده است.
بند ۱ ماده ۲ مقرر می دارد: “هریک از اعضای متعاهد بایستی در تجارت با اعضا متعاهد دیگر، رفتاری داشته باشد که از نظر مطلوبیت، کمتر از آن چه که در ضمیمه موافقتنامه آمده است، نباشد.»^[۳۳۰]
مطابق با نظر آقای ج. کرزن، بند یک ماده‌ی ۲ ضمیمه (جداول حمایتی)، اهمیت بالاتری نسبت به شرط ملت کامله‌الوداد دارد… این بند از ماده‌ی ۲ یک پدیده‌ی کاملاً جدید در قانون‌گذاری تجارت بین‌المللی است.
این جداول عبارتند از: فهرستی از تمامی امتیازاتی که کلیه‌ی متعاهدین در مذاکرات با شرکای تجاریشان و با بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای آن جام می‌دهند. تفاوت دیگر این بند با شرط ملت کامله‌الوداد درحمایتی است که علیه افزایش تعرفه مطابق جداول ارائه می شود. هرچند شرط سنّتی و کلاسیک، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را تضمین می‌کند اما موافقتنامه تنها برابری رفتار را در برابر تغییرات تعرفه‌ای مقرّر می دارد.^[۳۳۱]
“هاوکینز” در این باره معتقد است که موافقتنامه‌ی عمومی، فراتر از اصل ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. هر عضوی که امتیازاتی را دریافت می‌کند، مستقیماً به اعطای همان امتیاز در برابر تمامی اعضای متعاهد دیگر ملزم می شود. این متفاوت از شرطی است که در یک موافقتنامه‌ی مستمر و در حال جریان میان دولت مُعطی امتیاز و طرفی که در مذاکره با آن است، می‌آید.^[۳۳۲]
نویسنده دیگری بنام “سی. روسیلیون” تصویر ذیل را از عملکرد شرط ارائه می دهد: «… شرط می‌تواند به مانند یک قایق شناوری تصور شود که مالک خود را قادر می‌سازد تا خود را در بالاترین سطح تعهدات پذیرفته شده از طرف دولت معطی در برابر دولت های خارجی حفظ نماید، چراکه اگر این سطح پایین افتد، قایق نمی‌تواند به بالن تبدیل شود به نحوی که سطح کلی حقوق اعمال شده از طرف دولت های دیگر به دولت ذی نفع به طور مصنوعی حفظ شود.»^[۳۳۳]
در نظام گات همان گونه که نشان داده شد، بند یک ماده‌ی ۲ در واقع شرط شناور را به یک بالن تغییر شکل داده است. (امتیازات اعطا شده نمی‌تواند باز پس گرفته شود مگر از طریق یک آیین پیچیده، پس از مشورت با دول متعاهد، مطابق با ماده‌ی ۲۸ موافقتنامه‌ی عمومی) امّا نظام خاصّ موافقتنامه‌ی عمومی در بر دارنده یک استثنا بر قاعده‌ی کلی عملکرد شرط است و این قاعده کلی به هیچ وجه تحت تأثیر عملکرد متفاوت شرط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌ی عمومی که وجود خود را از یک موافقتنامه‌ی خاص میان اعضای متعاهد عاریت می‌گیرد، قرار نمی‌گیرد.از این نظر، خاتمه یا تعلیق عملکرد شرط منصرف از سبب ختم یا تعلیق منافع اعطا شده به دولت ثالث است این قاعده، امری نیست. طرفین معاهده‌ی مشمول شرط مختارند که با ادامه‌ی رفتار مطلوب در پایان اِنقضای دوره‌ی منافع اعطا شده به ثالث موافقت نمایند و نیز می‌توانند وضعیت مطلوب را بر پایه‌ی ترتیبات خاص خود حفظ کنند.

دانشکده هنر و ادیان
گروه هنر اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی خانم آمنه خلیقی

با عنوان:

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن( مورد مطالعه: پس از پیروزی انقلاب در دو طایفه یموت و گوگلان در استان گلستان)
ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای درجه­ کارشناسی ارشد که در تاریخ…………………… توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره…………………….درجه ……….… به تصویب نهایی رسید

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- استاد راهنمایاول پایان نامه آقای دکتر ………… با مرتبه علمی ………… امضا
۲- استاد راهنمایدوم پایان نامه آقای دکتر ………… با مرتبه علمی ………… امضا
۳- استاد مشاور اول پایان نامه آقای دکتر ……… با مرتبه علمی ………… امضا
۴- استاد مشاور دوم پایان نامه آقای دکتر ………… با مرتبه علمی ………… امضا
۵- استاد داور داخل گروه آقای دکتر ………… با مرتبه علمی ………… امضا
۶- استاد داور خارج از گروهآقای کتر ………… با مرتبه علمی ………… امضا
مهر و امضای مدیر گروه
با سپاس از خداوند منان که توفیق تدوین و نگارش این مجموعه را برایم میسر نمود، بر خود واجب می دانم:
از استاد راهنمای عزیزم سرکار خانم دکتر بهار مختاریان، استادی که وجودش، تذکار عشق به میهن و محبت خالصانه اش، در امر آموزش و تحقیق، بی بدیل و مانا است، صمیمانه تشکر کنم. همچنین برای استادان مشاور محترم، جناب آقایان دکتر خدامی و دکتر رحمانی، آرزوی موفقیت را دارم.
از خانواده محترم و مهربان جناب آقای مهندس بابا احمدی، که در طی دوران تحصیل، مرا چون عضوی از خانواده خود، پذیرا بودند، متواضعانه تشکر و قدردانی می نمایم.
از فرماندار گنبد و اداره میراث فرهنگی، فرماندار آق قلا جناب آقای مهندس کر، آخوند چرکزی و خانواده محترم ، خانم ها پوری، مریم آق آتابای، عادلی، خانجانی، سعادت نژاد ، آقایان مهندس تاج محمد ومهندس آنا محمد حسن قاسمی و خانواده محترمشان، آقای مهندس ابطحی و کارشناسان جهاد سازندگی استان مراتب قدردانی خود را مبذول می دارم.
با سپاس صادقانه مجموعه این تلاش را تقدیم می نمایم به:
پدر و مادران بزرگوارم، زهرا و محجوبه(خاله عزیزم)،
آنانکه تجسم مفاهیمی چون عشق و ایثار در سراسر زندگی ام هستند.
و مادربزرگ نازنینم، که وجودش، همواره موجب نزول خیرات وبرکات در زندگیمان است.
چکیده:
فرش با حیات مادی و معنوی ترکمن مأنوس است و معرف هویت و عامل وحدت طوایف مختلف بشمار می آید. نقوش در فرش اصیل ترکمن، دارای ساختاری مشخص و منسجم بوده و تا دهه های اخیر مادر ترکمن خود را ملزم به رعایت آن می دانست.آگاهی از همخوانی پدیده های اقتصادی و طبیعت زیستی، با نقوش سبک جدید، مسأله اساسی این تحقیق بوده است. هدف کلی تحقیق، شناخت دگرگونی نقوش فرش ترکمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن، بین دو طایفه گوگلان و یموت در استان گلستان است. فرضیه اصلی این تحقیق، بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشر آگاهی و گسترش ارتباطات در دگرگونی نقش مایه های سنتی فرش دستباف ترکمن مؤثر بوده است.
این تحقیق با روش انسان شناسی هنر و با عنایت به شیوه های مختلف زیست اجتماعی، طی دو دوره قبل و بعد از انقلاب، بدنبال آن است که کارکرد دست بافته های ترکمن را در زندگی اجتماعی- اقتصادی نمایان سازد. روش کار، بر اساس گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات کتابخانه ای، شرکت در همایش، مصاحبه مستقیم با سؤالات باز( بافندگان و کارشناسان)، مشاهده، استفاده از ابزارهای مردم نگارانه دیداری و شنیداری است. مهمترین دستاوردهای تحقیق عبارتند از:
پیش از انقلاب، دستبافته های ترکمن از نظر کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از انسجام و پیوستگی عقلایی برخوردار و در اقتصاد خانوار و رفاه زیستی- روانی بافندگان، نقش مثبت و در تداوم وحدت قوم ترکمن مؤثر بوده است.
پس از پیروزی انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی، افزایش سطح سواد در مقاطع مختلف تحصیلی( دختران و پسران) و …زمینه را برای تحول نقش مایه ها مهیا نمود که به سبب عدم مطالعات بنیادین فرهنگی و انسان شناسانه، نتایج مطلوب حاصل نگردید.
کلید واژه:
نقش مایه – فرش ترکمن – سبک سنتی – سبک جدید – گول
فصل اول: کلیات
مقدمه……………………………………………………………………………….۱
۱- ۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………….۱
۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………….۲
۱-۳ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………۳
۱-۴ چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………..۳
۱-۵ روش پژوهش ……………………………………………………………………….۳
۱-۶ قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………..۳
۱-۷ قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………۴
۱-۸ ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………..۴
۱-۹ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………..۴
فصل دوم: تاریخ و ساختار اجتماعی ترکمن
مقدمه……………………………………………………………………………..۶
۲-۱ واژه شناسی کلمه ترکمن…………………………………………………………….۶
۲-۲ تاریخ …………………………………………………………………………….۷
۲-۲-۱ آسیای میانه…………………………………………………………………………۷
۲-۲-۲ تاریخ ترکمنان……………………………………………………………………..۹
۲-۲-۳ هخامنشیان………………………………………………………………………..۰۱
۲-۲-۴ دین ترکمنان………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۵ مغولان……………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۶ دوران اواخر قاجار و پهلوی ۱۵