به نظر می رسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ ضمن مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون ، قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
۳-۶- جمع بندی فصل سوم
عنوان «شرکت تجاری» که ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ، لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکتهای تجاری احصا شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ تعریفی ارائه شده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکتهای تجاری محسوب می شود در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶) تعریف شده است . تعریف واژه «شرکت» در ماده ۵۷۱ ق .م « شرکت تجاری» را شامل نمی شود در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشکیل شرکت تجاری با اراده یک شخص هم امکان پذیر است.
با تشکیل شرکت تجاری حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود به شرکت تجاری ، به یک « حق خاص » نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود، در حالی که با تشکیل شرکت مدنی، حق هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.
اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده ۲ ل . ا . ق . ت (۱۳۴۷ ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) ممکن است « امور غیر تجاری» باشد.
کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.
به نظر می رسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
۳-۷- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری
۳-۷-۱ مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری:
به اعضای شرکت در شرکتهای سهامی و تعاونی سهامدار اطلاق می گردد اما به اعضای شرکت در شرکتهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود شریک اطلاق می شود.
بحث ما در اینجا آن است که اگر شرکتی با بیست میلیون سرمایه تشکیل گردد ولی پس از چند سال فعالیت آن شرکت پنجاه میلیون بدهی داشته باشد و خود شرکت هیچ گونه دارایی برای پرداخت بدهیهای خود نداشته باشد آیا طلبکاران شرکت در این قبیل موارد حق مراجعه به اعضای شرکت را دارند یا خیر؟ پاسخ به این سوال در شرکتهای مختلف متفاوت است که در ذیل بدان می پردازیم:
۳-۷-۲- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص:
مستنداً به ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر داشته مسئولیت سهامداران در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت است، سهامداران این شرکت بالشخصه هیچگونه مسئولیتی در قبال بدهیهای شرکت ندارند. استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که اگر در هنگام تشکیل شرکت مقداری از سرمایه تعهد به پرداخت شده باشد اگر آن مبلغ تعهد شده بعدا مطالبه گردیده اما سهامدار آنرا پرداخت نکند چنانچه بعدا شرکت منحل یا ورشکسته گردد طلبکاران حق مراجعه به سهامدار برای آن مبلغ تعهد شده را دارند و نه بیشتر.(ستودهتهرانی ۱۳۴۶، ۱۴۵)
۳-۷-۳- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود:
مستندا به ماده ۹۴ قانون تجارت که مقرر داشته مسئولیت هر یک از شرکای این شرکت فقط تا میزان سهم الشرکه شریک در شرکت است قاعده کلی آن است که شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچگونه مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت ندارند. اما بر این اصل چهار استثنای ذیل وارد است:
استثنای اول: مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت در کنار نام این شرکت بایستی قید با مسئولیت محدود نوشته شود در غیر این صورت همه شرکای شرکت در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند.
استثنای دوم: مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت نام شرکت با مسئولیت محدود نبایستی متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد. هرگاه در کنار نام شرکت، نام شریک یا شرکایی نوشته شود آن شریک یا شرکا» که نامشان قید گردیده در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند.
استثنای سوم: مستندا به ماده ۹۸ قانون تجارت شرکای شرکت با مسئولیت محدود در قبال تقویم آورده غیرنقد مسئولیت تضامنی دارند. باید توجه داشت مسئولیت تضامنی شرکا» در این مورد، در مورد کل بدهی شرکت نیست همچنانکه مسئولیت تضامنی شرکا» در این مورد درخصوص کل مبلغ آورده غیر نقد نیست بلکه مسئولیت تضامنی شرکا در خصوص مبلغ مابه التفاوت می باشد. یعنی اگر شرکای شرکت در هنگام تشکیل شرکت ماشینی را به مبلغ ده میلیون تقویم نمایند حال آنکه ارزش واقعی ماشین دو میلیون بوده باشد اگر شرکت سی میلیون بدهی ببار آورد مسئولیت تضامنی شرکا» (همه شرکا») در قبال مبلغ مابه التفاوت یعنی هشت میلیون خواهد بود. استثنای چهارم: مستندا به ماده ۱۰۱ قانون تجارت شرکای این شرکت در قبال تادیه آورده نقد و تقویم و تسلیم آورده غیرنقد مسئولیت تضامنی دارند. .(ستودهتهرانی ۱۳۴۶، ۱۴۵)
۳-۷-۴- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی:
مستندا به ماده ۱۸۳ قانون تجارت مسئولیت هر یک از شرکای این شرکت به نسبت سهم الشرکه آنها در شرکت است. هیچ اصطلاحی نمی تواند جایگزین اصلاح “به نسبت” باشد نه اصطلاح به میزان و نه هیچ اصطلاح دیگر. درست است که شرکای شرکت نسبی بالشخصه هر کدام به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی در شرکت مسئولیت دارند اما باید توجه داشت طلبکاران زمانی حق مراجعه به شرکای شرکت را دارند که شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد و امر تصفیه شرکت به عمل آمده باشد.
۳-۷-۵- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی:
مستندا به ماده ۱۱۶ قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند یعنی اگر شرکتی بین آقایان الف و ب و ج تشکیل گردد و الف مالک ۱۰% سهم الشرکه و ب مالک ۲۰% سهم الشرکه و ج مالک ۷۰% سهم الشرکه باشند اگر شرکت بعد از چند سال فعالیت دویست میلیون بدهی آورد هر یک از شرکا» در قبال دویست میلیون مسئولیت تضامنی دارند. طلبکاران زمانی حق مراجعه به شرکا را دارند که شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد و امرتصفیه شرکت به عمل آمده باشد. (ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
می دانیم که اگر مسئول واحد باشد مسئولیت انفرادی حاکم خواهد بود یعنی اگر یک بدهی دو میلیونی وجود داشته باشد و آقای الف مسئول پرداخت این بدهی باشد در این فرض می گویند مسئولیت انفرادی حاکم بوده و آقای الف مسئولیت پرداخت کل بدهی را دارد. اما اگر مسئولین متعدد باشند یعنی دو نفر یا بیشتر باشند در این صورت بحث مسئولیت مشترک و مسئولیت تضامنی مطرح می گردد. برای مثال اگر یک بدهی دو میلیونی وجود داشته باشد و آقایان الف و ب مسئول پرداخت این بدهی باشند در این فرض یا مسئولیت مشترک حاکم است و یا مسئولیت تضامنی. اگر مسئولیت مشترک حاکم باشد هر یک از آقایان الف و ب مسئول پرداخت یک میلیون از بدهی دو میلیونی خواهند بود اما اگر مسئولیت تضامنی حاکم باشد هر یک از آقایان الف و ب در قبال پرداخت کل بدهی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در بحث مسئولیت تضامنی اینکه دادگاه هر یک از مسئولین را به پرداخت کل مبلغ محکوم می کند به منزله آن نیست که طلبکار بتواند بیش از طلب خود دریافت نماید، بلکه دادگاه به نحو تضامن محکوم می کند اما در هنگام اجرای حکم وقتی معادل طلب طلبکار وصول شد ،حکم اجرا شده قلمداد می گردد.
حال بحث بر سر این است که در صورت تعدد مسئولین آیا اصل بر مسئولیت مشترک است یا مسئولیت تضامنی؟ در حقوق ایران و حتی در حقوق تجارت ایران در صورت تعدد مسئولین اصل بر مسئولیت مشترک است. مسئولیت تضامنی استثنا» بر اصل بوده و نص می طلبد.نص یا قانونی است و یا قراردادی .ماده ۴۰۳ قانون تجارت نیز به این امر اشاره می نماید. بنابراین مواردیکه مسئولیت تضامنی حاکم خواهد بود یا مواردی است که قانونگذار به مسئولیت تضامنی تصریح نموده است و یا مواردیست که قرارداد طرفین، مسئولیت تضامنی را حاکم دانسته است. مصادیق بارز مسئولیت تضامنی منبعث از قانون، ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد اسناد تجاری و ماده ۱۱۶ قانون تجارت در مورد شرکتهای تضامنی می باشد. نص قراردادی مسئولیت تضامنی مانند اینکه دو پیمانکار با کارفرمایی برای احداث یک ساختمان ۲۰ طبقه در ظرف دوسال قراردادی را منعقد نمایند .حال اگر این قرارداد در موعد مقرر اجرا نشود هر یک از پیمانکاران مسئولیت پرداخت نصف خسارات را دارند اما اگر در همین قرارداد پیمانکاری، بر علیه پیمانکاران شرط تضامن درج شده باشد ، در صورت عدم اجرای تعهد در موعد مقرر هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارات مسئول قلمداد می گردند.(ستودهتهرانی ۱۳۴۶، ۱۴۵)
هر چند که هم در مورد اسناد تجاری و هم در مورد شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی حکمفرمایی می کند اما بین این دو مسئولیت تضامنی تفاوت وجود دارد، زیرا در شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی و نامحدود است اما در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی ولی محدود است.اینکه در شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی حاکم است یعنی اینکه اگر شرکت ورشکسته یا منحل گردد و دارایی شرکت کافی برای دیون آن نباشد هریک ازشرکای این شرکت درقبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند ومنظور از نا محدود بودن مسئولیت درشرکت های تضامنی آن است که شرکای این شرکت درهنگام ورود به شرکت نمی دانند که درقبال چه مبلغی مسئولیت تضامنی را می پذیرند . اینکه دراسناد تجاری می گویند مسئولیت تضامنی حاکم است منظور آنست که اگرمدیون اصلی سند درسررسید وجه آنرا پرداخت نکند دارنده سند می تواند برعلیه همه مسئولین اعم ازصادرکننده ، ظهرنویسان وضامنین مستندا به ماده ۲۴۹ قانون تجارت اقامه دعوی نماید ومنظور ازاینکه این مسئولیت تضامنی محدود است یعنی اینکه مسئولین سندتجاری درهنگام امضای اسناد تجاری فقط درقبال مبلغ مندرج درسند تجاری مسئولیت تضامنی را می پذیرند یعنی مسئولیت تضامنی مسئولین محدوداست به مبلغ مندرج درسند تجاری .
در شرکت های تضامنی دو رابطه وجود دارد:
رابطه اول حاکم است بین طلبکاران وشرکای شرکت ، دراین رابطه مسئولیت تضامنی حکمفرمائی می کند .اما در رابطه دوم که بین خود شرکا» حاکم است دیگر مسئولیت تضامنی حکمفرما نیست بلکه مسئولیت نسبی حاکم است یعنی اینکه اگر یکی ازشرکا» کل بدهی شرکت را پرداخت نموده باشد حق مراجعه به سایر شرکا» به نسبت سهم الشرکه آنها را دارد. اما دراسناد تجاری درصورت تعدد مسئولین سند تجاری ، مسئولیت تضامنی حاکم خواهد بود.این مسئولیت تضامنی منصرف به موردی است که مسئولین متعدد طولی باشند برای مثال چنانچه آقای الف صادرکننده سفته و آقای ب ظهرنویس اول و آقای ج ظهرنویس دوم وآقای د ظهرنویس سوم وآقای ه دارنده سفته باشند اگرمدیون اصلی سفته (صادرکننده) درسررسید وجه سند را پرداخت نکند دارنده سند پس از انجام وظایف قانونی می توانند برعلیه آقایان الف وب وج ود اقامه دعوی نماید، دادگاه همه آنها را به نحو تضامن به پرداخت کل وجه سفته محکوم خواهد کرد. اما اگر مسئولین متعدد عرضی باشند برای مثال آقایان الف وب صادرکننده سفته باشند، اگردرسررسید وجه سفته تادیه نگردد ودارنده سند برعلیه آقایان الف و ب اقامه دعوی نماید، دادگاه هریک از مسئولین را دراین فرض به پرداخت نصف وجه سفته محکوم خواهد کرد زیرا دراین فرض مسئولین متعدد عرضی هستند.
۳-۸- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری:
۳-۸-۱- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی:
مستندا به ماده ۱۲۳ قانون تجارت نقل وانتقال سهم الشرکه دراین شرکت منوط به رضایت تمامی شرکا یعنی اتفاق آرا» می باشد.
۳-۸-۲- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی :
مستندا به مواد ۱۲۳ و۱۸۵ قانون تجارت برای نقل وانتقال سهم الشرکه در این شرکت نیز رضایت تمامی شرکا یعنی اتفاق آرا» شرط است .
فصل چهارم:
بررسی رابطه انحلال شرکتهای تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک
دراینکه بین انحلال شرکتهای تجاری و اخراج شریک رابطه مستقیمی نهفته است شکی نیست، لذا در این فصل سعی کرده تا با تبیین انحلال انواع شرکتهای تجاری به صورت مجزا این موضوع را مرود تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
۴-۱- انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام[۵] تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی است که ممکن است علاوه بر دارایی‌های شرکت بوجود آید. شریکی با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته و یا باید بگذارد.
ماده ۱۶۱ قانون تجارت موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی را جز در مورد فوت یا محجوریت و یا ورشکستگی شریک و یا شرکای با مسئولیت محدود تابع مقرراتی می کند که در مورد شرکتهای تضامنی پیشنهاد شده است.(ستوده تهرانی۱۳۸۶،ص۲۹۶) این ماده تصریح می‌کند: «مقررات مواد ۱۳۶ -۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹و ۱۴۰ در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.»
بنابراین چه در مورد انحلال شرکت مختلط غیرسهامی و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال میشود که بر شرکت تضامنی حاکم است.(اسکینی۱۳۸۶،ص۲۲۹)
۴-۲- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
انحلال شرکت مختلط غیرسهامی در مواردی تابع قواعد کلی مشترک راجع به شرکت‌ها است. در نتیجه این شرکت در موارد زیر منحل میشود:
۱-وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده، برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود. مثلاً شرکتی برای واردات کالایی خاص تشکیل شود اما پس از مدتی واردات این کالا ممنوع اعلام شود.(ماده ۱۳۶ بند الف(
۲- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت آن منقضی شود. (ماده ۱۳۶ بند الف(
۳- ورشکستگی شرکت در نتیجه عدم پرداخت بدهی‌هایی که بر عهده دارد، بوجود میآید. (ماده ۴۱۲ ق.ت) دادگاه پس از رسیدگی، حکم ورشکستگی را صادر و انحلال شرکت را اعلام می‌کند.(حسنی۱۳۸۵،ص۳۱۸) (ماده ۱۳۶ بند الف(
۴- در صورت توافق تمام شرکا؛ از آنجا که برای تشکیل شرکت موافقت همه شرکا لازم است، برای منحل کردن شرکت نیز تمام شرکا باید باهم توافق کنند. (ماده ۱۳۶ بند ب(
۵- در صورت منتفی شدن تعدد شرکا؛ اگر به هر دلیلی در شرکت بیش از یک شریک باقی نماند، دیگر شراکتی باقی نخواهد ماند.
۴-۳- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
علاوه بر موارد فوق، این شرکت در موارد دیگری نیز منحل میشود که در زیر به آن اشاره میشود:
۱- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد. ( بند ج ماده ۱۳۶ ق.ت) البته با توجه به تبصره این ماده هرگاه دلایل این انحلال مربوط به شریک یا شرکای معین باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
۲-در صورت فسخ یکی از شرکا؛ هر یک از شرکا می‌تواند درخواست فسخ شرکت را بنماید البته در صورتی که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد ضرر زدن به سایر شرکا یا اشخاص دیگر نباشد. این تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به شرکا اعلام شود چنانچه بر طبق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در هنگام پایان محاسبه سالیانه به عمل میآید.(ماده ۱۳۷ق.ت)
البته اگر شریک با مسئولیت محدود این حق فسخ را اعمال کند به دلیل اینکه او در اداره شرکت با مسئولیت محدود دخالتی ندارد و نقش او کم اهمیت تر از شریک تضامنی است قابل انتقاد است.(اسکینی،همان،ص۲۳۰)
