سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با اصلاحات و دگرگونی‌ … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

(المنکر) به صیغه مفعول به معنای ناشناخته می‌باشد در مقابل معروف[۸۰]و به آنچه که بر خلاف رضای خداوند متعال باشد نیز گفته می‌شود که جمع آن(منکرات و مناکر) می‌باشد. [۸۱]
همچنین به هر چیزی که عقول صحیح و سالم حکم می‌کنند به زشتی آن، یا شرع آن را تقبیح نموده و حرام یا مکروه دانسته است،منکر گفته می‌شود. [۸۲]
۲-۶-۱-۱٫ واژه منکر در عرف قرآن
این کلمه در قرآن، به معانی متفاوت آمده است از آن جمله به ضد معروف و به قبیح معنا شده است«کَانُوا لا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ»[۸۳]و مردمی بودند که از منکرات و کارهای زشتی که می‌کردند، دست بر نمی داشتند.
و یا به گفتار و کلمات قبیح، ‌در آیه دیگر اشاره شده است«وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَرًا»[۸۴] و این مردم سخن ناپسند و باطل می‌گویند. و در آیه‌ای دیگر به معنای زشت‌ترین آمده است به صیغه افعل تفضیل«إِنَّ أَنْکَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ»[۸۵]یعنی قبیح‌ترین صداها. همچنین به معنای عدم شناخت نیز آمده است«وَجَاءَ إِخْوَهُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ»[۸۶] و برادران یوسف به نزد او آمدند، درحالی که او ایشان را شناخت ولی آنها او را نشناختند. و در آیه دیگر به معنای انکار و جحود آمده است«وَمِنَ الأحْزَابِ مَنْ یُنْکِرُ بَعْضَهُ»[۸۷]ولی برخی از احزاب، بعضی از آن را انکار می‌کنند. و یا در جایی دیگر، معنای فحشاء و معاصی آمده است«تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»[۸۸]، «وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۸۹] که در این دو آیه، منکر به معنای معصیت الهی آمده است.
۳-۶-۱-۱٫ واژه منکر در عرف روایات
در کلام ائمه اطهار(علیهم‌السلام)، کلمه(منکر) در معانی آن در آیات قرآن استعمال شده است که به اختصار به چند مورد اشاره می‌شود.
اول به معنای ضد معروف آمده است یعنی معصیت و گناه الهی، در حدیثی امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «حَسْبُ المومن غیْراً [عزاً] إن رأی منکراً أنْ یَعْلَمَ الله من نیته أنه له کاره»[۹۰] کافی است برای مومن از نظر غیرت یا عزت ایمانی اینکه اگر منکری را دید، خدای متعال بداند نیت او را که از آن کار زشت، بیزار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و یا در حدیث دیگر، حضرت علی علیه السلام به معنای فوق اشاره می‌کنند: «المنکِر لرسول‌الله ‌صلی‌الله‌علیه‌و آله کََمَنْ أنکر جمیع الانبیاء»[۹۱] انکار کننده رسول خدا، مثل کسی است که همه انبیاء و پیامبران را انکار می‌کند.
۲-۱٫ دگرگونی و تغییرات اجتماعی
۱-۲-۱٫ تغییرات اجتماعی در قرآن و روایات اهل بیت‌ علیهم‌السلام
در قرآن بحث از دگرگونی‌های اجتماعی، در قالب الفاظ و تعابیر گوناگونی بیان شده است و همچنین به علل شکل‌گیری این تغییرات مثبت و منفی در بحث اجتماعی اشاره شده است. از جمله به تغییر سرنوشت اقوام، تغییر بشر و خلق‌الله، تغییر نفوس و افراد اجتماع و تغییر نعمتهای اجتماعی و… که همه این آیات، به دنبال تحول اساسی جامعه به سوی اصلاح مسلمانان می‌باشد. در سوره انفال، خدای متعال فرموده است: «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِعْمَهً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»[۹۲] معنای آیه این است که خدای تعالی، نعمتی که به قومی عطا کرد تغییر نمی‌دهد تا وقتیکه حال خود را تغییر دهند.
در تفاسیر بیان شده است که تغییر نعمت‌های اجتماعی که خداوند عنایت کرده است، در واقع تغییر آن به نقمت و عذاب می‌باشد، که این تبدیل توسط افراد صورت می‌گیرد، چرا که قانون الهی این است که نعمت‌های خداوند، از بین نمی‌روند و یا تبدیل به نقمت نمی‌شوند مگر بواسطه خود انسانها، که با کفران نعمت‌‌ها و تغییر سنن الهی و اصلاحات دینی، مسبب واقعی و بدون واسطه این تحولات می‌شوند. [۹۳]
در روایتی امام صادق علیه‌السلام در مورد آیه پیش گفته فرمودند: «ان الله قضی قضاء حتماً لاینعم علی عبده بنعمه فسلبها ایاه قبل أن یحدث العبد ذنباً‌ یستوجب بذلک الذنب سلب تلک النعمه و ذلک قول الله، إن الله لایغیر… . آیه»[۹۴] خداوند به هر بنده‌ای نعمتی می‌دهد آن را از وی نمی‌گیرد، مگر اینکه گناهی مرتکب شود و در نتیجه خداوند نعمتها را از وی می‌گیرد. در روایت مشهود است که اصل قاعده و قضای الهی بر این تعلق گرفته است که نعمت‌ها سلب نشوند و جامعه در آسایش و نعمت‌ باشند و عامل واقعی تغییر نعمت‌ها در اجتماع، اعمال نیک و بد انسان‌ها دانسته شده است.
حضرت علی‌علیه السلام فرمودند: «و لیس شی ادعی الی تغییر نِعَمِ‌الله و تعجیل نقمته مِنْ إقامه علی ظلم»[۹۵] که در واقع ظلم به عنوان یک فساد و منکَر اجتماعی، مهمترین عامل تغییر اجتماع بدست خود افراد اجتماع می‌باشد. شهید مطهری در ذیل این آیه بیان می‌کند که تغییر سرنوشت جامعه آن وقت است که خود جامعه(نه فرد، به صورت استثنایی فرد می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای این کار) یک حرکت درونی در خودش ایجاد کند و انقلابی در خودش پدید آورد. همچنین فعل در آیه بصورت معلوم آمده است(یُغیّروا) و مخاطب اجتماع شمرده شدند و نیز خطاب آن به صورت جمعی می‌باشد. [۹۶] پس تحولات بشری و اجتماعی، توسط جمع صورت می‌گیرد و خود جامعه باید اراده تغییر و تحول بکنند نه فرد، و اصالت با اجتماع می‌باشد در این نوع تحولات، یعنی تا ملت و جامعه، خودشان دست به ابتکار عمل نزنند و استقلال فکری و روحی خود را بیدار نکنند، حتی اگر ملت و قدرتی دیگر، بیاید و بخواهد به زور و اجبار، در اوضاع و احوال آنها اصلاحات و تغییراتی انجام بدهد، این کار صورت نمی‌پذیرد، چون آن مردم اراده و تصمیم بر تحول واصلاح ندارند. [۹۷]
درآیه دیگر«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ»[۹۸] و خدا نعمتی را که نزد گروهی است تغییر ندهد، تا آنچه را که ایشان در ضمیرشان است تغییر دهند، معنی آیه نشان می‌دهد که بین نعمت‌های الهی و تغییرات در اجتماع و بین حالات نفسی و روحی و روحیات و عادات و آداب و خلقیات مربوط به انسان‌ها و جامعه، تلازم وجود دارد و این تلازم و تغییر، در جهت حرکت به سوی رشد و صلاح یا فساد و تباهی، بصورت دائمی می‌باشد و هرگاه از سنن و آداب و قوانین الهی در جامعه سرپیچی کنند و کفران نعمت نمایند، در واقع با دست خود وضع جامعه را به سوی تباهی تغییر می‌دهند. [۹۹]
حضرت علی‌علیه‌السلام در روایتی فرمودند: «… لیسوا مِنْ أمه محمد لأنهم بَدَّلوا فبُدّل ما بهم و غَیَّروا فغُیَّر ما بهم… الحدیث»[۱۰۰] اینها از امت محمد صلی الله علیه و اله سلم نیستند، زیرا دینشان را تبدیل کرده، پس آنچه در آنها (بینایی) بود به غیر آن(نابینایی) تبدیل کردند و آیینشان را تغییر دادند، در نتیجه نعمتی که داشتند تغییر نمود[۱۰۱]. بدین روی تغییر اعتقاد و عقیده از حق به سوی باطل، سبب تغییر نعمت‌ها به سوی نقمت و عذاب خواهد شد. شهید مطهری در ذیل آیه پیش گفته، بیان کرده است که آیه کریمه، رمز جلو افتادن و عقب افتادن ملت‌ها را بیان می‌کند. خداوند قانون عوض نمی‌کند و خوشبختی و بدبختی هر ملتی، بدست خود آنها صورت می‌گیرد. [۱۰۲]
قانون الهی ثابت هست«وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَحْوِیلا»[۱۰۳] و کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد، یعنی نمی‌تواند عافیت و نعمت را بجای عذاب و نقمت قرار دهد و یا بالعکس، برای جامعه‌ای که استحقاق عافیت را دارند یا مستحق عذاب می‌باشند. [۱۰۴] بدین‌روی حرکت و اراده اجتماعی، معیار تغییرات در مقیاس جامعه می‌باشد به مثل حرکت فردی در تحول افراد و این قانون ابدی پروردگار می‌باشد و در آن هیچ تبعیض و استثنایی وجود ندارد. [۱۰۵]
۲-۲-۱٫ امر و نهی، مؤثرترین مکانیزم اجرایی در تغییرات اجتماعی
در آیات فراوان، ابزار موثر اجرایی در اصلاح و رشد بنیادین جامعه، تبعیت از اوامر الهی شمرده شده است. خداوند در آیه«یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ»[۱۰۶]می‌فرماید که‌ای مردم از (اوامر و نواهی) من پیروی کنید، تا شما را به راه رشد و صلاح هدایت کنم. واژه (الرَّشَادِ) همان رشد و صلاح امر و راه سعادت می‌باشد. همچنین درآیه دیگر، در مورد سفارش‌های لقمان حکیم به فرزندش، خدای متعال فرموده است: «وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ»[۱۰۷] امر به معروف نما و نهی از منکر انجام بده…… که همانا این امور، نشانه استواری در کارها می‌باشد، چرا که یکی از مهمترین ابزاری که خدای تعالی بطور یقینی و جزمی درآنها، فوائد و منافع بسیار در امور دنیوی و اخروی قرار داده است، فریضه مهم امر و نهی می‌باشد.[۱۰۸]
یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی، برقراری عدالت و نابودی ظلم و ستم می‌باشد. در آیه دیگر، صریحاً امر و نهی به عنوان دومؤلفه مهم در اصلاح و تغییرات اجتماعی شمرده شده است و اینکه هر تغییری در اجتماع، نهایتاً باید بسوی این هدف مهم و با اهمیت در حرکت باشد«إنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ»[۱۰۹] خداوند به عدالت و نیکی و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و از کار بد و ناروا وستمگری منع می‌کند. عدل و احسان و بخشش که از مصادیق معروف بوده، به ترتیب صلابت اجتماع بشری در تقویت آنها می‌باشد و در مقابل فحشاء و ظلم و ستم، از مصادیق منکر بوده و از موانع بزرگ رشد و صلاح بشر می‌باشند و سعادت افراد مبنی بر سعادت اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند و در جامعه فاسدی که از هر طرف، بدی و زشتی و شقاوت او را احاطه کند، رسیدن به راه سعادت و صلاح، بسیار سخت و دشوار می‌باشد. [۱۱۰]
امام صادق علیه‌السلام فرموده است: «الذنوب التی تغیر النعم: البغی»[۱۱۱] که ظلم و ستم کردن، از جمله گناهانی است که نعمت‌ها را زایل و به عذاب تبدیل می‌کند. حضرت علی‌علیه السلام فرمودند: «الأمر بالمعروف مصلحهً للعوام و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء»[۱۱۲]یعنی صلاح و مصلحت مردم و جامعه در امربه معروف می‌باشد و نهی از منکر نیز ابزار دفع جاهلان و افراد ناسالم و در جهت رشد جامعه می‌باشد.
بهرحال امربه معروف و نهی از منکر، برای ایجاد هر نوع تغییری باید وارد شود، اگر اخلاق فاسد شد، اگر عدالت و مساوات از بین رفت، اگر وحدت از بین رفت، امر و نهی دینی باید بشتابد و اصلاح کند و دگرگونی در اوضاع پدید آورد. [۱۱۳] ن آ
خداوند در آیه«وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۱۱۴] صریحاً امت اسلامی را دعوت می‌کند تا بواسطه دو ابزار مهم امر و نهی، از بروز مفاسد جلوگیری کرده و خیرونیکی را در جامعه گسترش دهند.
۳-۲-۱٫ دگرگونی‌های اجتماعی از منظر علم جامعه‌شناسی
به هر نوع تغییر در ساختار جامعه یا سازمان اجتماعی، دگرگونی اجتماعی اطلاق می‌گردد که با دگرگونی فرهنگی(و عقیدتی) تفاوت دارد، چرا که دگرگونی‌های فرهنگی، در تکنولوژی، باورها و الگوهای رفتاری، ارزش‌ها یا نظام‌های ارزشی رخ می‌دهد. [۱۱۵] فریضه امر و نهی، به دنبال تحول و دگرگونی‌های فرهنگی می‌باشد، که لازمه آن، تغییر و تحول در ساختارهای اجتماعی، بر اساس اوامر و نواهی الهی است.
هر چیزی همواره در حال تحول و دگرگونی‌می‌باشد و یکی از مؤلفه‌های مهم تغییر هم، دگرگونی در اجتماع، در همه ابعاد آن می‌باشد.
اگر جامعه‌ای تغییرماهیت بدهد، در واقع دوره جدیدی را آغاز کرده است و اگر قوانین اصلی تکاملی در جامعه، ثابت بماند، گفته می‌شود که جامعه تغییر مرتبه و مرحله داده است نه مدار و قانون.[۱۱۶]
در واقع جامعه یک مرکب حقیقی است که از ترکیب روح‌ها و اندیشه‌ها و عاطفه‌ها و خواسته‌ها و اراده‌ها تشکیل شده است. اجزاء آن در یکدیگر تأثیر و تأثر عینی دارند و موجب تغییر عینی یکدیگر می‌گردند، در این نظریه، هم فرد اصیل است و هم جامعه، خدای متعال در قرآن کریم به این حیات جمعی و اجتماعی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّهٍ عَمَلَهُمْ»[۱۱۷] عمل هر امتی را برای خود آنها زیبا قرار دادیم، این آیه دلالت دارد که یک امت، می‌تواند باشعور واحد، معیارهای خاصی و تفکرات خاصی پیدا کند[۱۱۸] و در افراد جامعه و جوامع دیگر تأثیر گذارد.
۱-۳-۲-۱٫ عوامل مؤثر بر دگرگونی‌های اجتماعی
مؤلفه‌های بسیاری در تغییرات اجتماعی، دخیل می‌باشند که شناخت و آگاهی از این عوامل، روند تغییرات و اجرای آن در جامعه را با تحول و دگرگونی مواجه می سازد. ناگفته نماند که این عوامل مانند بسیاری از تقسیمات مطروحه در این پژوهش بنا بر حصر استقرائی می باشد که به برخی از مهمترین آنها در ذیل اشاره می شود:
۱-۱-۳-۲-۱٫ عامل معنوی:
همانطور که قبلاً اشاره شد، بغی و ظلم و فساد، در آیات و روایات فراوان، یکی از عوامل تغییر اجتماع، به دست خود افراد جامعه می‌باشد و اراده جمعی است که سمت و سوی دگرگونی را مشخص می‌کند، که البته در این تحول، جهت دگرگونی‌ به سوی فساد می‌باشد و بالعکس عدل و قسط و احسان، عامل تغییر جامعه به سمت صلاح و رشد می‌باشند، که به تفصیل در مورد آن بحث شده است.[۱۱۹] از نظر جهان‌بینی الهی، جهان یک واحد زنده و باشعور است، اعمال و افعال بشر حساب و عکس‌العمل دارد، خوب و بد در مقیاس جهانی بی‌تفاوت نیست، اعمال خوب و بد بشر، مواجه می‌شود با عکس‌العمل‌هایی از جهان که احیاناً در دوره حیات و زندگی خود فرد به او می‌رسد. [۱۲۰] امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «من یموت بالذنوب أکثر مِمّن یموت بالآجال ومن یعیش بالإحسان أکثر ممّن یعیش بالأعمار»[۱۲۱] عدد کسانی که به واسطه گناهان می‌میرند از کسانی که به واسطه سرآمدن عمر می‌میرند بیشتر است و عدد کسانی که به سبب نیکوکاری، زندگی دراز می‌کنند از کسانی که با عمر طبیعی خود زندگی می‌کنند افزون‌تر است. مقصود این حدیث این است که گناهان اجل را تغییر می‌دهند و احسان و نیکوکاری‌ها نیز در دگرگونی‌ زندگی بشر و تحولات اجتماعی، مؤثر می‌باشند و این همان چیزی است که از آن به عامل تغییر معنوی یاد می‌شود.
۲-۱-۳-۲-۱٫ عامل جغرافیایی و محیطی
محیط اقلیمی و جغرافیایی، در شرایط اجتماعی و نوع زندگی یک جامعه تأثیر بسزایی دارد. تغییرات شدید دمای هوا، فراوانی یا کمبود منابع و چگونگی توزیع آن، بر سبک زندگی اثر می‌گذارد. به هر حال می‌توان گفت که محیط جغرافیایی، بر تکامل سازمان اجتماعی و جامعه اثر مؤثری دارد. [۱۲۲] البته باید متذکر شد که اراده و فکر انسان در این تغییرات، بطور کامل و صددرصد، منفعل از وضع محیط نمی‌باشد، بلکه هم جامعه و محیط در فرد اثر دارد و هم فرد بر محیط. [۱۲۳]
۳-۱-۳-۲-۱٫ عامل فرهنگی
فرهنگ یک عامل تغییر کیفی و کمی محسوب می‌شود، وقتی فرهنگ یک جامعه تغییر کند، در واقع ماهیت آن جامعه دستخوش دگرگونی‌ می‌شود.
فرهنگ مادی و معنوی، موجب تغییر کمی و کیفی در جامعه می‌شوند و بین این دو جنبه، کنش متقابل وجود دارد، یعنی تغییر یکی موجب تغییر دیگری خواهد شد. ایدئولوژی یک جامعه در قالب فرهنگ حاکم بر آن، اگر با نیازهای جامعه سازگار نباشد، خود محرک دگرگونی‌ می‌شود.[۱۲۴]
به هر حال تغییر در فکر و اندیشه، می‌تواند سبب تغییر در اشیای مادی شود و بالعکس. مخالفان اصلاحات و تغییرات اجتماعی، همیشه مخالفان ایدئولوژی و فرهنگ آن نظام نیستند، بلکه افراد متعصب وخشک نیز وجود دارند که خطر تغییر جامعه به سوی انحراف از ناحیه‌ آنها، کمتر از گروه اول نمی‌باشد. در استفاده از اهرم فرهنگی جهت اصلاح و رشد جامعه، باید متوجه دو لبه تیز و برنده قیچی مخالفان و متعصبان خشک سر در ایدئولوژی و فرهنگ جامعه نیز بود.
۴-۱-۳-۲-۱٫ عامل فناوری و تکنولوژی
یکی از عوامل تغییر به سمت تحول و تکامل، عامل صنعت و تکنولوژی می‌باشد. البته نمی‌توان کمال و رشد را در فن‌آوری و تکنولوژی خلاصه کرد. [۱۲۵] همچنین ممکن است که اول صنعت جلودار تغییر شود و تعلیم و تربیت را به دنبال خود بکشاند و یا این امر کاملاً برعکس اتفاق افتد.[۱۲۶] به هر حال علم و فن‌آوری می‌تواند با مدیریت صحیح، در خدمت هر تفکرو نظام اجتماعی قرار گیرد، و هم می‌تواند با طردشدن، عامل تخریب و نابودی آنها قرار گیرد، مثل مبارزه کلیسای قرون وسطی با اختراعات و ابداعات علمی و صنعتی، که موجب جدایی و بریدن جامعه از آنان و جدایی دین مسیحیت از سیاست گشت.[۱۲۷]
۵-۱-۳-۲-۱٫ عامل اقتصادی
تغییر اوضاع اقتصادی باعث تغییر نهادهای اجتماعی خواهد شد، اگر چه این مؤلفه‌ دلیل تام در تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی نمی‌باشد. حضرت علی‌علیه‌السلام در آغاز خلافت خود به دو قطبی شدن جامعه اشاره می‌کنند و آن را جزو منکرات شمرده و علمای جامعه را مکلف به مقابله با آن می‌کنند: «و ما أخَذَالله علی العلماء ألاّ یقاروا علی کظه ظالم و لاسَغب مظلوم»[۱۲۸] خداوند از علما پیمان گرفته که شکمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم را تحمل نکنند و در برابر این دو پدیده شوم قیام کنند. اساس زندگی بشر و موتور به حرکت درآورنده تاریخ او، کار تولیدی است. کار و تولید اجتماعی و مناسبات اقتصادی، میان افراد جامعه روابط ایجاد می‌کند و مقتضی مناسبات اخلاقی و سیاسی و قضایی و خانوادگی می‌شود. از این رو می‌توان گفت که اقتصاد هم می‌تواند زیربنای تحول در سطح وسیع اجتماع باشد و با تغییر آن، رو بناها نیز الزاماً تغییر می‌کنند.[۱۲۹]
روبناها یعنی عقیده‌ها، ایمانها، اصلاح اخلاق‌‌ها و رفتارها، که به عنوان هدف دوم پیامبران الهی مطرح بودند و پیامبران همواره از زیربنا که درهم فروریختن دیوارها و فاصله‌های طبقاتی است به روبناها رسیده‌اند. پیغمبر اکرم فرمودند: «فلولا الخبز ما صمنا و لاصلینا»[۱۳۰] این جمله تقدم و اهمیت معاش و اقتصاد بر معاد و معنویت را می‌رساند و نیز وابستگی زندگی معنوی را به عنوان روبنا به زندگی مادی به عنوان زیربنا می‌رساند.[۱۳۱] متد و روش کار پیامبران برعکس این بوده که اکثریت تصور می‌کنند. پیامبران اول جامعه را از شرک اجتماعی، تبعیض، استضعافگری و استضعاف شدگی که ریشه شرک اعتقادی و اخلاقی و رفتاری است نجات بخشیده و بعد به توحید اعتقادی و تقوای اخلاقی و عملی رسانده‌اند.[۱۳۲]
۲-۳-۲-۱٫ پیامدهای ناخوشایند در فرایند سریع تغییرات اجتماعی
اگر تغییر و دگرگونی در یک جامعه، به صورت سریع رخ بدهد، می‌تواند باعث ناامنی، سردرگمی، از خود بیگانگی و هرج و مرج شود، چرا که اگر افراد جامعه نتوانند خود را با تغییر سریع الگوها هماهنگ کنند و عقب بیافتند، در اصطلاح علم جامعه‌‌شناسی دچار تأخیر فرهنگی شده‌اند که ناخواسته باعث افزایش منکر و مفاسد می‌شود[۱۳۳] و حتی ابزار قوی امر و نهی هم نمی‌تواند در این مورد مؤثر واقع شود. لذا در روند تغییر و اصلاح در جامعه، حتی از طریق امر و نهی دینی، باید صبر و تحمل را علاوه بر زمان، مورد ملاحظه قرار داد.
حضرت علی‌علیه‌السلام فرمودند: «و إیاک و العجله بالأمور قبل أوانها أو التسقط فیها عند إمکانها أو اللجاجه فیها إذا تفکرت أو الوهن عنها اذا استوضحت…. الحدیث»[۱۳۴] از شتاب در کارهایی که زمان انجام آن نرسیده است پرهیز کن و یا از سهل‌انگاری در انجام کاری که زمان آن فرارسیده است پرهیز کن و تلاش کن تا هر کاری را در جای مخصوص خود انجام دهی. بدین روی موقعیت زمانی و مکانی، صبر و استقامت و عدم سهل‌انگاری، در اصلاح جامعه و ایجاد تحولات توسط امر و نهی، امری لازم و ضروری به نظرمی‌رسد.
انسان باید تعقل و تفکر در کارها نموده و بعد دست به اقدام و تغییر بزند نهضتی که در اروپا برای احقاق حقوق پامال شده زن صورت گرفته، نوعی تغییر و تحول و اصلاح به شمار می‌رفت، اما به دلیل اینکه دیر به فکر افتاده بودند، با دستپاچگی و عجله فراوان و با غلبه و غلیان احساسات و بدون در نظر داشتن عواقب آن، زن را به ورطه نابودی و فساد کشاندند.[۱۳۵]
۳-۳-۲-۱٫ موانع فرا روی دگرگونی‌های اجتماعی

نظر دهید »
طرح های پژوهشی انجام شده در مورد بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سروش معتقد است نظریه‌ای وجود دارد که مدعی است حکومت دینی، حکومتی فقهی است که حاکمش(فقیه) بنابر وظیفه‌ی شرعی، مکلّف است پاسدار و حافظ و مجری احکام و فروع فقهی در جامعه باشد. به‌بیان‌دیگر، شرع واجد احکامی است که مردم باید به آن‌ها عمل کنند و حاکم دینی هم موظف است این احکام را جاری و مجری بدارد و اگر برای این کار اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق سعادت اخروی مردم را تأمین نماید. او این تعریف از حکومت دینی را کاملاً مردود می‌داند و این نوع حکومت دینی را، منبعث از تکلیف فقهی فقیه یا مؤمنان می‌داند، نه حقّ غیردینی آنان(سروش،۱۳۷۵،۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۵-۱-۴)انواع حکومت(دینی و غیر دینی):
در اندیشه‌ی سیاسی سروش، حکومت‌ها اولاً و بالذات به دینی و غیردینی تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می‌شوند؛ لذا دینی و غیردینی، از قبیل فصل جنس – در اصطلاح منطقیین- نیستند؛ بلکه جزء عوارضی هستند که عارض حکومت‌ها می‌شوند. حکومت دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم و حکومت غیر دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم. در حکومت‌های دموکراتیک دینی، صاحبان اقتدار به شیوه‌ی دموکراتیک برای جامعه‌ای دینی به قدرت رسیده‌اند و در حکومت‌های غیر دموکراتیک به شیوه‌های غیر دموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینی معنایی جز این ندارد که ساکنان یک جامعه‌ی دینی، عده‌ای را برای رتق‌وفتق امور خود برمی‌گزینند و از آن‌ها می‌خواهند که حاجات اولیه مردم را برآورند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند(سروش،ج۱۳۷۹،۴۰).
۵-۵-۱-۴)تفاوت اصلی حکومت دینی و غیر دینی:
سروش تفاوت اصلی حکومت‌های دینی و غیردینی را نه در شکل آن‌ها که در غایت آن‌ها می‌داند. ازنظر او حکومت دینی آگاهانه و هدفدارنه دنیای مردم دین‌دار را آباد می‌کند تا آنان آخرتشان را خود آباد کنند. این غایت حکومت دینی است. امّا شکل‌ آباد کردن دنیا، می‌تواند در هر دو نوع حکومت کاملاً یکسان باشد. بدیهی است که آن غایت و آن روح، جز در یک جامعه‌ی دین‌دار نمی‌تواند زنده باشد، یعنی دیندارانند که به دنبال آبادانی آخرت خویش‌اند و اگر زنجیر از دست‌وپایشان برداشته شود، به‌سوی خدا پرواز می‌کنند، به همین سبب حکومت دینی جز بر جامعه‌ی دینی و در جامعه‌ی دینی محقق نمی‌شود. خدمت به دنیای اینان است که خدمت به آخرتشان هم هست. در دیدگاه او تفاوت دیگر حکومت دینی و غیردینی که ناشی از تفاوت نخست است، در این است که حکومت دینی، حکومتی است که دین‌داران بناکرده‌اند؛ و حکومت غیردینی منبعث از جامعه‌ی غیر دینی است. حکومت که از پیش خود چیزی به مردم نمی‌دهد؛ حکومت منبعث از مردم است و فقط آنچه را که مردم‌دارند، متجلّی می‌کند. همه‌ی رگ و ریشه‌ی حکومت از جامعه است. حکومت موجودی برتر از جامعه نیست، بلکه جزئی از اجزای آن است و به مقداری که جامعه در آن می‌ریزد، واجد محتوا می‌شود. اگر جامعه غایات عالی در آن ریخت، حکومت هم غایات عالی را منعکس خواهد کرد و از این غایات پاسداری خواهد کرد. اگر هم غایات دانی در آن ریخت و به حد همین دنیا قانع بود، حکومت هم همین محتوا را خواهد داشت. پس تفاوت حکومت دینی و غیردینی، ناشی از تفاوت جامعه‌ی دینی و غیردینی است و تفاوت اصلی جامعه‌ی دینی و غیردینی هم در ایمان مردم آن جامعه و عمل مسبوق به ایمان آن‌هاست. جامعه‌ی دینی، جامعه‌ای است که غایات دینی دارد و به دنبال پرستش خداوند و پرواز روح در ماورای طبیعت است. لذا پس‌ازآنکه حکومت، حاجات اولیه ی جامعه را برآورد، خواه‌ناخواه به‌سوی حاجات لطیف‌تر بعدی خواهد شتافت. سروش در این رابطه به ابیاتی از مثنوی معنوی نیز اشاره می‌کند:
آدمی اوّل حریص نان بُود
زآنکه قوت و نان ستون جان بُود
چون به نادر گشت مستغنی زِ نان
عاشق نام است و مدح شاعران
امّا اگر جامعه، دینی نباشد، حکومتش هم دینی نخواهد بود و مردم به تأمین حوائج اولیه و ثانویه خود(منهای دین) بسنده خواهند کرد(سروش،۱۳۷۵،۱۱).
۶-۵-۱-۴)مسأله ی حکومت دینی:
در مواجهه با مسئله‌ی حکومت دینی، سروش بحث خود را با این پرسش شروع می‌کند که آیا در جامعه‌ی دینی اصلاً«حق الهی» برای حکومت کردن وجود دارد و اگر همه‌ی افراد این حق را داشته باشند، چه حقی خواهد بود؟(سروش،الف۱۳۷۶،۴۹). به نظر او این سؤال را به دو طریق می‌توان پاسخ داد: یکی فقهی و دیگری کلامی. در پاسخ فقهی بر رعایت و اجابت ضرورت‌های فقهی و نیز نقش فقیهان در تفسیر فقه و اجرای آن تأکید می‌شود؛ یعنی در جامعه‌ی دینی، فقیه حق حکومت دارد و اعمال و استیفای این حق، تأسیس نوعی از حکومت شرعی – مبتنی بر فقه – را ضروری می‌سازد. سروش این نظرگاه را صواب نمی‌داند، زیرا تفسیری بسیار محدود از حکومت دینی ارائه می‌کند. فقه یکی از ابعاد دین بیش نیست و منحصر کردن درک و فهم دین در معنای فقهی آن تنزل و تخفیف دین است. فقه فقط به سؤال‌های مشخص حقوقی پاسخ می‌دهد و به لایه‌های عمیق‌تر مانند معنای عدالت و آزادی نمی‌پردازد(سروش،الف۱۳۷۶،۴۹). برای پاسخ به سؤال‌هایی ازاین‌گونه، سروش به کلام رو می‌کند: «سؤال از عدل دینی، سؤالی فقهی است، امّا سؤال از دین عادلانه، سؤالی کلامی است»(سروش،الف۵۰:۱۳۷۶).
به نظر سروش حکومت دینی، حکومتی عادلانه است و عدالت مفهومی است که بیرون از دین تعریف می‌شود(سروش،الف۱۳۷۶،۵۲). عدالت دینی را ازنظر فقهی و در تفسیر قرآنی می‌توان مستقیماً از قرآن استنباط و استخراج کرد. امّا مفهوم خود عدالت فی‌نفسه را نمی‌توان فقط با رجوع به شرع و قرآن تعریف کرد؛ زیرا عدالت شامل مفهوم انسان است و اینکه انسان بودن یعنی چه و انسان چه حقوقی دارد. این مفهوم از عدالت باید با دین منطبق باشد، امّا نمی‌تواند فقط بر مبنای متون دینی تعریف و تبیین شود: «ما عدالت را از دین نمی‌گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول می‌کنیم»(سروش،الف۵۲:۱۳۷۶). رابطه‌ی بین عدالت و دین را فقط وقتی می‌توان فهمید که در بحثی کلامی مطرح شود و کلام هم از مجموعه‌ای از مقولات و مفاهیم فلسفی، متافیزیکی، سیاسی و دینی سود می‌برد و مشروب می‌شود(سروش،الف۱۳۷۶،۵۰). این بحثِ کلامی است که معلوم خواهد کرد بشر به اعتبار بشر بودن از حقوقی برخوردار است که در متون دینی تعریف‌نشده است. حکومت دینی که مفهوم عدالت را تا حد سقف فقهی آن محدود و کوتاه می‌کند، حقوق فرا دینی را به خطر خواهد انداخت(سروش،الف۱۳۷۶،۵۲).
فراتر از مسئله‌ی حق حکومت کردن، ارزش‌هایی که در حکومت وجود دارد و روش‌هایی که دولت در اداره‌ی جامعه به کار می‌گیرد، نیز مطرح است. سروش استدلال می‌کند که حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند(سروش،الف۱۳۷۶،۵۷). چه، هیچ«روش دینی» خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. سروش می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. هر طرح جامعی هم که از حکومت بر اساس دین ارائه شود، دست بالا متضمن پاره‌ای احکام و دستورالعمل‌های شرعی است(سروش،الف۱۳۷۴،۱۲). این دستورات که از طریق فقه تفسیر می‌شود، فقط می‌تواند به مجموعه‌ی محدودی از مسائل حقوقی پاسخ دهد. اداره‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی و جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت عمومی استنباط و استخراج کرد(سروش،ب۱۳۷۴،۲۸). این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. جانب احتیاطی که سروش نسبت به فقه حفظ می‌کند، نباید باعث سوءتفاهم شود، سروش وجود رهبر دینی(فقیه) در حکومت را رد نمی‌کند، امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد و انتقاد قرار گیرند و یا حتّی عندالاقتضاء قابل عزل توسط مردم باشند. نخستین نگرانی او این است که امر مهم حکومت کردن در حد مجری احکام فقهی بماند. فقیه در رأس حکومت، مسئول رهبری کشور است، امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است(سروش،ب۱۳۷۴،۲۴). شخص فقیه، به عنوان مسئول و در رأس کشور ممکن است آن را با موفقیت اداره کند، امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره آن موفق باشد. به‌علاوه، دولتی که به‌صورت مجری احکام فقه درآید، اساساً یک دولت ایدئولوژیک است؛ زیرا برای اینکه تأکید خود بر فقه و کنار گذاردن سایر جنبه‌ها و لایه‌های دین را موجه و مشروع کند، ناگزیر از چنان تفسیری از دین است که با برتر نشستن فقه سازگار و هماهنگ باشد(سروش،الف۱۳۷۶،۱۱). چنین تفسیری، لامحاله تفسیر نهایی و رسمی از دین نیز خواهد بود و ازاین‌رو محتاج خلق طبقه‌ای جدید از ایدئولوگ‌های حکومتی(مفسرین) است. نتیجه عبارت است از برپایی حکومتی ایدئولوژیک که رشد و تحول معرفت دینی و فهم شریعت را به لحاظ محبوس کردن دین در مفاهیم ایدئولوژیک فقهی، متوقف می‌کند. رد و نفی حکومت مبتنی بر فقه به معنای نفی دکترین ولایت‌فقیه نیست. این دکترین درواقع پایه‌های تئوریک و نظری جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و رهبری فقیهان را ضروری می‌کند. به نظر سروش ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریه‌ی سیاسی مستقیماً از فقه به دست نمی‌آید، بلکه این تئوری برخاسته از اهمیت کلامی و تاریخی مفهوم امامت و نبوت و ارتباط فقه با آن دو است. حوزه‌ی فقه صرفاً محدود است به مسائل حقوقی درحالی‌که تئوری ولایت‌فقیه محصول ملاحظات برون فقهی است: «بحث درباره‌ی آن(ولایت‌فقیه) بیرون از دایره‌ی فقه است، چراکه مسأله ی نبوت و امامت از مسائل کلامی اند، نه از مسائل فقهی، بنابراین نظریه‌ی ولایت‌فقیه هم به‌عنوان یک نظریه‌ی حکومتی باید در عرصه‌ی کلام و مقدم بر فقه موردبحث قرار گیرد»(سروش،۲:۱۳۷۵). نگرانی و توجه سروش این است که ولایت‌فقیه نباید به‌عنوان یک تئوری فقهی تلقی و مورد سوءتعبیر واقع شود، بلکه باید در جایگاه کلامی مناسب و صحیح خود قرار گیرد.
۷-۵-۱-۴)حکومت فقهی:
از دید سروش حکومت فقهی محتوایش از یک حیث دینی است، چون مبتنی بر فقه است. امّا چون فقه ماهیتاً از حد ظواهر فراتر نمی‌رود، لذا از آن انتظاری بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت. به‌بیان‌دیگر در دایره‌ی حکومت فقهی ایمان آدمیان لزوماً حفظ یا تقویت نمی‌شود. آنچه حفظ می‌شود ظواهری است که به کار دنیا می‌آید و نه لزوماً آخرت. این از حیث سامان دادن به امر آخرت. امّا از حیث سامان دادن به امر دنیا، فقه فقط به حل مشکلات حقوقی می‌پردازد، نه همه‌ی مشکلات، چراکه فقه فن برنامه‌ریزی نیست و لذا در سامان دادن به کار دنیا هم به‌طور حداقلی کار می‌کند؛ یعنی حکومت فقهی، فقط حداقلی از امر دنیا و آخرت مردم را سامان می‌دهد و بس. بسی چیزهای دیگر می‌ماند که برای آبادانی دنیا و آخرت لازم است، امّا از حیطه و شمول تصرف و تعهّد و توان حکومت فقهی خارج است(سروش،۱۳۷۵،۹).
۸-۵-۱-۴)انتظار ما از دین در حکومت دینی:
به اعتقاد سروش خواه ما حکومت فقهی بنا کنیم(آن‌طور که فقیهان گفته اند) و نسبت به حکومت دینی نگرشی حقوقی داشته باشیم(یعنی وظیفه‌ی حکومت را اجرای احکام بدانیم) خواه حکومت دینی بنا کنیم(به معنای ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه‌ی دینی)، در هر دو صورت انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی(از آن نظر که دینی و فقهی است) باید حداقلی باشد و فکر بهبود دنیا و دین خود را باید از راه دیگر کنیم(سروش،۱۳۷۵،۸).
۹-۵-۱-۴)مدل حکومتی اسلام:
سروش می‌گوید هیچ فهمی از اسلام نمی‌تواند دستورالعمل و طرح جامع و مؤثری برای پایه‌ریزی و اداره‌ی حکومت دینی به هر شکل و قالبی ازجمله به صورت دموکراسی، فراهم کند. نادرست است که در مورد ماهیت دینی یک جامعه، به اعتبار اینکه سازمان‌های آن تا چه حد دینی اند، قضاوت کنیم. نقش سازمانی دین در حکومت در بهترین حالت محدود است به ارائه‌ مجموعه‌ی مدونی از قوانین مشتمل بر احکام فقهی و سازگار با فقه.
بیرون از این ظرفیت حقوقیِ فقه، به نظر سروش هیچ طریقه‌ای برای سازمانی کردن دین در حکومت وجود ندارد. به نظر او این خود جامعه است – نه نهادهای آن – که بنیان دینی سیستم سیاسی را پی می‌ریزد. در اندیشه‌ی سروش«آگاهی اجتماعی» در جامعه‌ی دینی منجر می‌شود به صبغه‌ی دینی یافتن همه‌ی امور سیاسی(سروش،الف۱۳۷۶،۳۱۵).
۱۰-۵-۱-۴)ساختار و سازمان حکومت دینی:
در ارتباط با ساختار حکومت اسلامی سروش معتقد است دین مانند نور به جوامع می‌تابد، جوامعی که ابتدا ساختار خاص خود رادارند. دین محدوده مشخص می‌کند نه شکل. ما می‌توانیم جامعه‌ی شبانی دینی و جامعه صنعتی دینی داشته باشیم، اصولاً شکل جامعه جزء امور دینی یا غیردینی نیست؛ و این حکم در مورد فقه هم جاری است(سروش،د۱۳۷۹،۱۳۷).
ازنظر او حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند. چه، هیچ روش دینی خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. او می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. اراده‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت، استنباط و استخراج کرد. این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. سروش وجود رهبر دینی(فقیه) را در حکومت رد نمی‌کند امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد قرار گیرند و یا حتّی قابل عزل توسط مردم باشند. فقیه در رأس حکومت مسئول رهبری کشور است، امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است. ممکن است شخص فقیه به‌عنوان مسئول در رأس امور، کشور را موفق اداره کند امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره‌ی کشور موفق باشد(سروش،د۱۳۷۹،۲۷۹).
او در ادامه‌ی بحث خود درباره‌ی ساختار حکومت دینی می‌گوید؛ در جامعه دینی، حکومت در دست هرکس باشد باید پاسِ شریعت را بدارد و برخلاف آن عمل نکند. حکومت دینی یک حکومت محتوایی است نه صوری. صورهای مختلف بدان می‌توان داد امّا باید دینی باشد و این محتوای دینی در درجه اوّل درگرو دینی بودن جامعه است(سروش،د۱۳۷۹،۱۵۳).
نحوه انتخاب حاکم دینی:
سروش در خصوص انتخاب حاکم دینی به شکل فقهی آن می‌تازد و آن را منافی ساحت دموکراسی می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «از پیش معین نیست که حاکم مسلمین کیست. بلکه باید با روش‌های خردپسند، او را معین کنند و لذاست که منصوب دانستن فقیهان بدین مرتبه، بی اعتنا به رأی و گزینش مردم و بدون اعمال روش‌های دموکراتیک، با دموکراسی ناسازگار است. نه‌تنها حق بلکه تکلیف شرعی مردم دین‌دار است که حاکم خود را به روشی عادلانه چنان برگزینند و اختیارات او را با چنان قیودی مقید و مضبوط کنند که در مقام تدبیر و سیاست، کمتر خطا کند و در صورت تخلف، به روش‌های دموکراتیک قابل اصلاح یا عزل باشد. حق حکومت در همه حال از آن مردم است و آن مدیریتی است عقلایی برای کم کردن خطا در تدبیر سیاست و هیچ خطایی را نمی‌توان با تکیه‌بر حقی پیشینی و آسمانی، توجیه یا تکرار کرد. حکومت بندگان، حکومتی است درخور بندگان، نه خدایان که با آرای آدمیان برمی‌نشیند و با آرای آنان برمی‌افتد و این آراء در جامعه‌ی دینی البته پرورده‌ی دامن دین و مقتبس از خرد ایمانی است چنین اقتباسی و تربیتی، ذره‌ای از دموکراتیکی بودن حکومت دینی نمی‌کاهد(سروش،د۱۳۷۹،۱۵۶-۱۵۵).
۱۱-۵-۱-۴)وظایف و اختیارات حکومت و حاکمان دینی:
سروش معتقد است حکومت دینی، حکومتی باید باشد متناسب باایمان آزاد مردم و وظیفه‌اش عبارت خواهد بود از پاسداری از ایمان آزاد مردم؛ یعنی این حکومت باید بکوشد فضای جامعه را چنان سامان بدهد که تجربه‌ی دینی و ایمان آوردن بی اکراه برای یکایک اعضای جامعه همواره میسر باشد؛ یعنی فضای جامعه، فضایی مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین باشد. به زعم او این اصلی‌ترین وظیفه‌ی حکومت دینی است(سروش،۱۳۷۵،۳).
حکومت دینی مکلّف نیست مردم را با زنجیر به بهشت ببرد. تنها خدمت حکومت دینی این است که مؤمنان را از قید نان و دارو و مسکن و حاجات اولیه برهاند تا مجال تأمل و غور در حاجات ثانویه و از جمله، ایمان‌های لطیف معنوی برای آنان فراهم شود و از این طریق مختارانه و آزادانه سعادت اخروی خود را تأمین کنند؛ یعنی چون مردم دیندارند، حکومت دینی می‌شود، نه اینکه چون حکومت دینی است، مردم را دین‌دار می‌کند(سروش،۱۳۷۵،۱۰).
حکومت دینی، علاوه بر اینکه دینی است، حکومت هم هست، لذا حاکمان، باید حکومت(یعنی مدیریت) کنند، نه کار دیگر. خدایی و پیامبری کردن، فوق جایگاه بشری نشستن، هواهای نارسیدنی در سر پروردن و به خواست مردم بی‌اعتنا بودن و مردم را خادم و مادح خود خواستن و امثال آن، حکومت نیست. لذا حکومت دینی در اصل و در ماهیت حکومت بشری است، نه کمتر و نه بیشتر؛ و از این حیث باید مثل حکومت‌های دیگر باشد. آنگاه یکی از صفات این حکومت، دینی بودنِ آن است و این صفت ازآنجاست که ماشین حکومتی در خدمت جامعه‌ی مؤمنان است(سروش،۱۱،۱۳۷۵).
حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف:
سروش پس از انقلاب اسلامی، سعی در اتخاذ موضعی روشن و شفاف نسبت به سیاست و حکومت دارد. او در مقابل سؤال حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف تا کجاست و چه کسی این حدود را تعیین می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: «خواه حکومت فقهی(جهت اجرای احکام) و خواه حکومت دینی(جهت ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه دینی) بر پا کنیم، درهرصورت، انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی باید حداقلی باشد»(سروش،ب۲۶۶:۱۳۷۶). سروش ازآنجاکه در باب دین، اعتقاد به ایمان بر اساس تجربه دینی دارد، وظیفه‌ی حکومت دینی را نیز بسترسازی برای کسب این تجربه می‌داند.
۶-۱-۴)مشروعیت:
۱-۶-۱-۴)مفهوم مشروعیت و مقبولیت:
سروش ایدئولوژی اسلامی را، چه به‌عنوان یک ابزار انقلابی و چه به‌عنوان یک سکوی سیاسی، با این استدلال که مستلزم فهم و تفسیری ثابت و رسمی از اسلام است رد می‌کند. این موضع مشروعیت حکومتی را که مبتنی بر یک نظرگاه ثابت از اسلام باشد، کنار می‌نهد(وکیلی،۱۳۷۹،۲۹۹).
سروش می‌گوید تفکیکی که بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی صورت می‌گیرد، از اساس نادرست است. قابل‌تصور نیست که گروهی بگویند ما با تأمل در منابع دینی به این نتیجه رسیده‌ایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیده ایم، پس وظیفه‌ی مردم است که از ما تبعیت کنند. منطق این استدلال منطقی ویران است؛ چراکه همچنانکه از«است» نمی‌توان«باید» را استنتاج کرد، از«یقین» نیز نمی‌توان به«واقعیت» رسید؛ یعنی نمی‌توان گفت: من یقین کرده‌ام که فقها دارای چنین حقی هستند، پس واقعاً چنین حقی دارند و مردم باید اطاعت کنند. حتّی اگر دسته‌ای از علما به چنین نتیجه‌ای برسند که باید از آن‌ها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقاً الزام‌آور و مشروعیت بخش برای حکومتشان نیست. به این معناست که مشروعیت دینی تا مقبولیت مردمی نیابد، اصلاً مشروعیت نیست(سروش،ج۱۳۷۹،۳۹).
۲-۶-۱-۴)حقوق غیر دینی مردم در حکومت اسلامی:
سروش معتقد است ما باید برای بنا کردن حکومت موفق(خواه دینی، خواه غیردینی) سهم مستقلی برای حقوق غیردینی مردم یا تکالیف غیر حکومتی مردم قائل شویم. منظور از«حقوق غیردینی» حقوقی است که مردم نه به علّت دین‌دار بودن، بلکه به علّت انسان بودن واجد آن‌ها هستند و منظور از تکالیف غیر حکومتی، یعنی تکالیفی که افراد دین‌دار به محض دین‌دار بودن دارند، نه به دلیل تکلیفی که حکومت به آن‌ها می‌کند. مردم با اتکای به این حقوق و تکالیف، می‌توانند نهاد نظارت‌کننده‌ای پدیدآورند که بدون آنکه ملزم باشد از ناحیه‌ی حاکم کسب مشروعیتی کند، حاکم را مورد محاکمه و بررسی و نظارت قرار دهد. حکومت دینی هم محتاج چنین چیزی است، چراکه در غیر این صورت آن‌هم حکومت موفقی نخواهد بود و درواقع این حقوق غیردینی مردم است که می‌تواند به حکومت دینی مشروعیت بخشی کند(سروش،۱۳۷۵،۵).
۳-۶-۱-۴)مشروعیت دستگاه های نظارتی در ولایت فقیه:
سروش می‌گوید ما در قانون اساسی خودمان با الهام‌هایی که از دموکراسی‌های موجود در عالم گرفته ایم، یک‌نهاد نظارت‌کننده برنهاد رهبری نهاده‌ایم و این امر بسیار مبارک و میمونی است. این ازیک‌طرف، از طرف دیگر در جامعه‌ی ماکسانی هستند(آن‌هم از میان فقیهان و مسئولان) که می‌گویند تمام نهادهای حکومتی مشروعیت خود را از ولی‌فقیه می‌گیرند. فرض کنیم که این‌طور باشد و تمام این نهادها مشروعیت خود را از ولی‌فقیه بگیرند، در آن صورت با یک مشکل اساسی مواجه خواهیم شد. آن مشکل این است که بنابراین فرض، مجلس خبرگان هم باید مشروعیت خود را از ولی‌فقیه بگیرد. حال اگر این مجلس درصدد برآمد نقدی از ولی‌فقیه بکند و در مقابل، ولی‌فقیه مشروعیت آن را لغو کرد، نقد آن دیگر چه محلی از اعراب خواهد داشت؟ نکته در اینجاست که نقد کسی را نمی‌توان منوط به اذن آن‌کس کرد وگرنه آن نقد هیچ‌گاه جامه‌ی عمل نخواهد پوشید. بنابراین جمیع نهادهای یک حکومت دینی موفق و معقول و قائل به کنترل حاکم، نمی‌توانند مشروعیت خود را یکسره از بالا بگیرند، بلکه دست‌کم یک‌نهاد از نهادهای آن باید مشروعیتش از جای دیگر بیاید و این به‌هیچ‌وجه منافی با دینی بودن حکومت نخواهد بود(سروش،۱۳۷۵،۴).
۴-۶-۱-۴)حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی مردم(مشروعیت خبرگان رهبری):
سروش در ارتباط با مشروعیت خبرگان رهبری در نظام ولایت‌فقیه می‌گوید: «می‌پرسید مجلس خبرگان به‌عنوان یک‌نهاد ناظر بر حاکم دینی، حقّ نظارت(یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق(یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنی این حق غیردینی یا تکلیف غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان خود(خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیردینی) را زیر نظارت بگیرند و عمل سیاسی آن‌ها را مورد رسیدگی مستمر قرار بدهند و این حقّ نظارت را از خود حاکم اخذ نمی‌کنند و به اذن او هم آن را اعمال نمی‌نمایند»(سروش،۴:۱۳۷۵).
۵-۶-۱-۴)مشروعیت و حقوق بشر در حکومت فقهی:
حاکم دینی حقّ حکومت را از کجا کسب می‌کند؟ پاسخ سروش به این پرسش اساسی این است که در نظریه‌ی فقهی رایج، حاکم دینی حقّ حکومت خود را از خداوند اخذ می‌کند و در این میان وظیفه‌ی مردم حداکثر این است که کشف کنند این حق از آن کیست. این کشف می‌تواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این، حداکثر جایی است که در حکومت فقهی به حقوق بشر داده می‌شود(سروش،۱۳۷۵،۴).
۶-۶-۱-۴)مشروعیت و دموکراسی:
سروش معتقد است در جامعه‌ی دینی، مشروعیت حکومت یا مبتنی بر تفسیر خاصی از دین است یا ناشی از اراده‌ی عمومی مردم است. طریق نخست به تنزیل دین در حد یک ایدئولوژی می‌ انجامد امّا طریق دوم به دموکراسی ختم می‌شود. در جامعه‌ی دینی، هر حکومتی که مبتنی بر افکار عمومی جامعه باشد، لزوماً یک حکومت دینی است و شهروندان در چنین جامعه‌ای مراقبت دارند که حکومت، ارزش‌های دینی آن‌ها را نقض و مقهور نکند. در جامعه‌ی دینی حکومتی که به روش دموکراتیک برگزیده‌شده، نمی‌تواند غیر دینی باشد زیرا در جامعه‌ی دینی ارزش‌ها و حساسیت‌های غیر دینی اساساً جایی در هویت آن ندارد. لذا برای اینکه حکومتی هم دینی باشد و هم دموکراتیک باید هم از قداست و الوهیت دین هم از حقوق بشر محافظت و مراقبت کند. مراعات حقوق انسان نه‌فقط دموکراتیک بودن یک حکومت که دینی بودن آن را هم تضمین خواهد کرد(وکیلی،۱۳۷۹،۲۸۱).
۷-۱-۴)ایدئولوژی:
۱-۷-۱-۴)مفهوم ایدئولوژی:
سروش مشخصاً ایدئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «ایدئولوژی دستگاهی از اندیشه‌های باطل، شعور کاذب یا جهل مرکّب است که معطوف به عمل و سیاست و منافع قومی خاص است»(سروش،ب۱۷۷:۱۳۷۶).
او همچنین ایدئولوژی را ابزار سیاسی و اجتماعی می‌داند که برای تعیین رفتار عمومی مردم و هدایت آن مورداستفاده قرار می‌گیرید: «ایدئولوژی عبارت است از مکتبی سیستماتیزه(نظامواره) و سامان‌یافته که ارکان آن کاملاً مشخص‌شده است… راهنمای عمل و تعیین بخش مواضع سیاسی و اجتماعی و اخلاقی است»(سروش،الف۴:۱۳۷۶). از دیدگاه سروش ایدئولوژی‌ها برای اینکه بتوانند نقش هدایت‌کننده‌ی خود را ایفا کنند، تفسیری از جهان به دست می‌دهند که برای عامه‌ی مردم سهل‌الهضم باشد و همین تفسیر است که مردم را در جهت اهداف ایدئولوژیک بسیج و تحریک می‌کند. اهداف ایدئولوژیک عموماً در مقابله با ایدئولوژی مخالف و حریف، تعریف و تعیین می‌شود: یک دشمن فرضی. همین مقابله با ایدئولوژی‌های رقیب و دشمن منتهی می‌شود به تفسیری از جهان که گویی بین دو قطب ایدئولوژیک تقسیم‌شده است: موافق و مخالف(سروش،الف۱۳۷۶،۴).

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ستون گوشه در طبقه پنجم

۷٫۹۹

۱٫۶۶

۱٫۲۵

۰٫۹۶

ستون میانی در طبقه اول

۱۲٫۶

۱٫۷۷

۱٫۰۲

۱٫۲۳

ستون میانی در طبقه سوم

۱۰٫۹۹

۱٫۲۲

۰٫۸۸

۰٫۸۹

ستون میانی در طبقه پنجم

۶٫۲۲

۱٫۱۲

۰٫۷۵

۰٫۶۲

با دقت در جدل ۴-۵ میتوان به این نکته دست یافت که حذف ستونهای گوشه نتایج بحرانی­تری را رقم می­زنند و در حقیقت این همان نتیجه­ایست که در بررسی تعداد مفاصل پلاستیک نیز حاصل شد.
دیگر نکته­ای که میتوان به آن اشاره کرد اینست که، بهترین عملکرد مربوط به خرپای هم­محور ۷شکل است که نسبت به سایر طرحهای تقویت بهتر توانسته جابجایی قائم را کاهش دهد حال آنکه سازه تقویت شده با خرپای ۸شکل نیز بهتر از سازه­ی تقویت شده با خرپای ضربدری عمل کرده است.
از جدول ۴-۵ عملکرد بهتر سازه­ی تقویت شده با خرپای ۷شکل نسبت به سایر طرحهای تقویت مشخص است زیرا توانسته میزان جابجایی قائم گره بالای ستون محذوف را بهتر از سایر طرحهای تقویت کاهش دهد .بنابراین قابلیت اعتماد به این طرح بیش از سایرین میباشد.

از دیگر موارد بررسی شده به منظور درک بهتر از سازه­های تقویت شده با خرپا میتوان به مفهوم تغییر مکان جانبی نسبی طبقات[۷۶] پرداخت .برای کنترل تغییر شکل‌های جانبی، از مفهوم تغییر مکان جانبی نسبی طبقه استفاده می‌گردد. با بهره گرفتن از این مفهوم پارامتر تغییر مکان جانبی نسبی طبقه سازه‌ها در نقطه عملکرد محاسبه می‌شود و با مقادیر حدی مقایسه می‌گردد. این مقادیر تنها برای ارزیابی کیفی رفتار تقریبی سازه‌ها در سطح عملکردی موردنظر است.درجدول(۴-۶)، محدودیت‌هایی برای کنترل تغییر مکان جانبی نسبی انواع سازه‌ها آورده شده است.
تغییر مکان جانبی نسبی گذرا[۷۷]، حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی طبقات است که پیش بینی می‌شود در طول وقوع زلزله طرح در ساختمان ایجاد شود.
تغییر مکان جانبی نسبی ماندگار[۷۸]، حداکثر تغییر مکان نسبی جانبی طبقات است که پس از وقوع زلزله به‌دلیل رفتار خمیری یا ترک‌خوردگی در سازه باقی می‌ماند.
این مفاهیم در شکل (۴-۱۱) نشان داده شده است.
شکل(۴-۱۱): نمودار برش پایه- تغییر مکان
: تغییر مکان جانبی گذرا
: تغییر مکان جانبی ماندگار
: Drift تغییر مکان نسبی جانبی

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی جرم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جرم شناسی حقوقی شاخه­ای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاست­های جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن‌ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده ­اند یا می­توان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار می­دهد.[۲۴]به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگان­های نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری می ­پردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی می­توان گفت: شاخه­ای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر می ­آید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار می­گیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌ها است.[۲۵]به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را می­خواهد جرم شناسی حقوق می­گویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریه ­ها و یافته­های جرم شناسی و رشته­ های تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن‌ها است.[۲۶]جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی می­گردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج: جرم شناسی پیشگیرانه

این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می ­پردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می­کنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.[۲۷]پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف می­گردند:

۱- مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می­گیرد.[۲۸]

۲- مفهوم مضیق پیشگیری

پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرنده­ی مجموع تدابیر و اقدام­های غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونه ­ای که بتوان با بهره گرفتن از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیت­های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت.[۲۹] پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیری­های غیر کیفری می­باشند که به اختصار شرح داده می­شوند:
۲-۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.[۳۰] پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است.
۲-۱-۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز می ­تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.[۳۱]
۲-۱-۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می­ کوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف­های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد.[۳۲]
۲-۲-پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده می­ شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیت­های جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است.[۳۳]

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی

بند اول: نظریه برچسب زنی

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (۱۹۳۸) اثر فرانک تانن بام[۳۴] باز می‌گردانند[۳۵] او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.[۳۶] لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ آقای هوارد بکر[۳۷] استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی[۳۸] یا انگ زنی یا لکه زنی[۳۹]را ارائه کرد.[۴۰]
نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد.[۴۱] نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل می‌توان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. [۴۲]
برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا
حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند.[۴۳] در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد[۴۴] رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت [۴۵] انحراف اولیه است[۴۶] ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است.
«۱- انحراف اولیه؛
۲- مجازات اجتماعی؛
۳- انحراف اولیه بیشتر؛
۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛
۵- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛
۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛
۷- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛
۸- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط».[۴۷]
عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه
در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند
۱- شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.[۴۸]
۲- دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.[۴۹]
۳- دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می­ شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامی­که دیگران آن‌ها را با این عنوان‌ها معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند.[۵۰]
نتایج نظریه
نظریه برچسب زنی ترکیبی از چند خط نظری است. در حال حاضر حداقل دو راه ورودی اصلی وجود دارد. نخست آنکه، مفهومی از واکنش اجتماعی وجود دارد. این جزء از مسئله، به تفاوت‌های موجود در واکنش نسبت به انحراف می‌پردازد و بر روی معنای انحراف از نظر مخاطبان متمرکز می‌شود. دوم، مسئله انحراف ثانویه است یعنی مسئله اینکه برچسب در مورد فرد برچسب خورده به چه معنایی است و چه کار می­ کند. اگر چه هر دوی این جنبه‌ها با یکدیگر سازگارند، اما به نظر می­رسد که به دو رهیافت نظری متفاوت اشاره دارند.[۵۱] در نهایت باید اشاره کرد که مفاهیم مربوط به نظریه برچسب زنی در حوزه نظام عدالت کیفری مربوط به اطفال بیشتر بکار رفته شد و قضازدایی، جرم زدایی، قانونمند سازی و نهادینه سازی در این حوزه از نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر مفاهیم این نظریه هستند.[۵۲]

بند دوم: نظریه فشار ساختاری

نظریه فشار ساختارى[۵۳]رفتارهاى انحرافى را نتیجه­ فشارهاى اجتماع مى‌داند که بعضى مردم را وادار به کج‌روی مى‌کند. تعبیر بسیار ساده­ی این نظریه در یک ضرب‌المثل معروف آمده است که «فقر باعث جرم مى‌شود». به موجب این ضرب‌المثل وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعى فشارهایی را براى بروز انواع خاصى از کج روی‌ها فراهم مى‌سازد.
نظریه­ نوین فشارهاى ساختارى مفهوم «بى‌هنجاری»[۵۴] را به‌وسیله دورکیم[۵۵] وارد جامعه‌شناسى کرد. دورکیم مفهوم بى‌هنجارى را جهت روحیه مردم جامعه‌هاى شهرى ابداع کرد. او بى‌هنجارى را از ویژگى‌هاى اجتماعى دانست که در آن هنجارها مبناى ثابت و محکمى ندارند و مردم نمى‌دانند از آنان چه انتظار مى‌رود و تکلیف آن‌ها چیست؟
به‌طور کلی، بى‌هنجاری، به وضعیت آشفته‌اى در جامعه گفته مى‌شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه‌اى که در آن به‌طور گسترده بى‌هنجارى وجود داشته باشد، در خطر تلاشى قرار مى‌گیرد؛ زیرا اعضاء آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بى‌جهتى مى‌کنند. در واقع وی بزهکاری را نتیجه وجود بی هنجاری یا ( خلأ هنجار) در رفتار مجرم توصیف می‌کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. وی جرم را پدیده‌ای انتزاعی نمی‌داند و معتقد است که همواره باید در یک فرهنگ معین و زمان و مکان معین بررسی شود.[۵۶]
پس از دورکیم «رابرت مرتُن» (۱۹۶۸) جامعه‌شناس آمریکائى نظریه­ خود را بر پایه نظریه­ او تعمیم داد. از دیدگاه مرتُن نه تنها خودکشی، بلکه انواع رفتارهاى انحرافى نیز حاصل شرایط بى‌هنجارى جامعه است. او مى‌گوید که فرد در نتیجه­ اجتماعى شدن (جامعه‌پذیری)[۵۷]، هدف‌هاى مهم فرهنگى و نیز راه‌هاى مقبول دستیابى به این هدف‌ها براى فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه‌هاى دیگرى را در پیش گیرد. ممکن است رفتارى از فرد سر زند که به انحراف اجتماعى منجر گردد.
نکات عمده این نظریه
۱- اغلب اعضای جامعه دارای یک نظام مشترک ارزش‌ها هستند( یا نسبت به چنین نظامی جامعه پذیر شده‌اند).
۲- این نظام ارزشی مشترک به ما می‌آموزد آنچه را که برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم (اهداف فرهنگی) و مناسب ترین راه‌های رسیدن به آن‌ها( ابزارهای اجتماعی) کدام ها هستند.
۳- اگر اهداف و ابزارهای به دست آوردن آن‌ها به شکل مساوی مورد تأکید قرار نگرفته باشند، یک شرایط نابهنجاری به وجود می‌آید.
۴- در یک جامعه نابسامان، درجه­ های مختلف دستیابی به این اهداف و ابزارها وجود دارد. لذا، ابزارها در درون جامعه نابسمان به طور مساوی تقسیم نشده­اند.
۵- برخی جوامع مانند ایالات‌متحده ممکن است بر اهداف موفقیت بگذارند. در یک جامعه نابسامان، این مسئله به نوعی تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف منجر می‌گردد اما دسترسی کافی به ابزاری برای دستیابی به اهداف ندارند.
۶- بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهای تأییدشده‌ی اجتماعی، اعضای جامعه تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای حل این فشار برای پیشرفت بیابند. این راه‌ حل ‌های بدیل با عنوان (شیوه‌های تطابق) خوانده می­شوند.
۷- شیوه‌های گوناگون تطابق به وسیله ترکیب‌های پذیرش، پس زدن یا جایگزینی برای اهداف و ابزارها شکل گرفته است.

نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع پایان نامه با موضوع تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

AvAssetsi,t :متوسط دارایی های شرکت که از رابطه زیر بدست می آید:
AvAssetsi,t =
SALESi,tΔ: فروش در طی دوره جاری منهای فروش درطی دوره قبل
ROAi,t: بازده دارایی ها که عبارت است از سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها
پس از تخمین ضرایب رگرسیون فوق، از ضرایب بدست آمده برای محاسبه اقلام تعهدی عادی، به تفکیک هر یک از شرکت های دارای عرضه اولیه ، به شرح زیر عمل میکنیم :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

NCAi,t=α۰+β۱ +β۳ROAi,t
RECi,tΔ : تغییردرحسابهای دریافتنی درطی دوره
و در نهایت برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DCA) که در آن تفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی عادی اندازه گیری می شود:
DCAi,t=-NCAi,t
در این تحقیق از قدر مطلق DCAi,t به عنوان مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی استفاده می گردد.
اندازه گیری مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام واقعی:
در این تحقیق برای محاسبه مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام واقعی از مدل دچو و دیگران (۱۹۹۸) به شرح زیر استفاده می کنیم:
ابتدا به وسیله مدل رگرسیون زیر، برای هر صنعت و برای همه شرکت های غیر از شرکت های دارای عرضه اولیه ، جریان نقد عملیاتی نرمال را محاسبه می کنیم.
در رابطه فوق:
CFOi,t:جریان نقد عملیاتی شرکت i در سال t می باشد.
نکته: رگرسیون فوق برای شرکت هایی که IPO نداشته اند تخمین زده می شود و مدل بدست آمده در شرکت های دارای عرضه اولیه (IPO) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در نهایت، جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال برای شرکت های دارای IPO برابر است با:
جریان نقدی عملیاتی عادی – جریان نقدی عملیاتی واقعی= جریان نقدی عملیاتی غیرعادی
جریان نقدی عملیاتی غیر عادی به عنوان معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، علامت جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال، منفی باشد بنابر این آن را در(۱-) ضرب می کنیم.
کیفیت حسابرسی: یکی از متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی تعریفی است که توسط دی انجلو (۱۹۸۱) ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی وسیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند وتحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. تعریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح، استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است.
سازمان حسابرسی:
سازمان حسابرسی یکی از سازمان‎های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ‎ترین موسسه حسابرسی دولتی ایران به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‎های دولتی و تحت نظارت دولت می‌پردازد. سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره‌ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینه حسابرسی را نیز برعهده دارد. شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد (۱) و شرکت هایی که توسط سایر موسسات مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد(۰) نشان میدهیم.
۱-۱۰- مروری بر ادبیات و مبانی نظری :
مدیریت سود بر آیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. با توجه به اینکه اعتبار گزارشگری مالی، باکیفیت حسابرسی افزایش میابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود میباشد.
چانگ و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی قیمت گذاری در عرضه های عمومی اولیه در کره، در طی سالهای ۲۰۰۰ تا۲۰۰۲ پرداختند. نتایج مطالعات آن ها قیمت گذاری کمتر از واقع را به میزان ۰۷/۱۹ درصد در بازار اوراق بهادار کره نشان می دهد.
باقری (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاکی از آن است که رابطه معنادار مشخصی بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد وجود دارد و جریان نقدی آزاد شرکت ها می تواند محرکی برای مدیریت سود تلقی شود .
در ایران عباسی و بالارود (۱۳۸۸) برای آزمون قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام پرداختند. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای نشان داد پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد .
بکر و همکارانش (۱۹۹۸) بالسام و همکارانش(۲۰۰۳) به بررسی رابطه بین کیفیت بالای حسابرسی و مدیریت سود پرداختند که نتایج حاکی از آن است که حسابرسی دارای کیفیت بالا نقش اساسی را در کاهش مدیریت سود بازی میکند همچنین آنها شواهدی را یافته اند که مشتریان سازمان های حسابرسی سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را گزارش دادند.
روسین بوم و همراهانش (۲۰۰۳) به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی در عملکرد سهام ، پس از عرضه اولیه عمومی پرداختند که شواهدی را یافته اند که شرکت های دارای عرضه اولیه ای که در طول دوره عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی استفاده میکنند، در دوره پس از عرضه اولیه ، بازده یا سهام برگشتی ضعیفی را تجربه میکنند.
چی وهمراهانش (۲۰۱۱) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تعهدی پرداختند. با پیدایش سازمان حسابرسی، سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را در طول عرضه اولیه عمومی یافته اند و به این نکته اشاره کرده اند که حسابرسان دارای کیفیت بالا، مدیریت سود تعهدی را تحت فشار قرار میدهند. بنابراین این شرکتها به سوی مدیریت سود واقعی تغییر جهت می دهند. هر چند رابطه بین مدیریت سود تعهدی وکیفیت حسابرسی در دوره ی عرضه اولیه سهام گسترش یافته است، اما مطالعات کمتری در مورد کیفیت حسابرسی ومدیریت سود واقعی صورت گرفته است.
حدادی، منصوری، فلاحی،(۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود ودوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.
سجادی و عربی (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ومعرفی دقیق تحقیق های مختلف پرداختند . نتایج نشان می دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود میتوانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می دهد .
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق:
محتوای پژوهش حاضر طبق روال معمول در تدوین پایان نامه، در قالب ۵ فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات تحقیق اختصاص یافته و در آن ضمن بیان اجمالی موضوع ، به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، روش تحقیق، فرضیه ها، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش به اختصار اشاره شده است. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده است. در ابتدا مفاهیم مربوط به کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس و مدیریت سود واقعی و تعهدی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته سپس در مورد خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی در بازار سرمایه ایران، همچنین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه مطالبی عنوان گردیده است و در بخش پایانی ، نتایج تعدادی از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده است. فصل سوم ابعاد مختلف روش شناسی تحقیق را با تفضیل بیشتری مورد توجه قرار داده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می شود و فصل پایانی هم به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
با توجه به اینکه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد،به همین علت در این فصل و با توجه به موضوع تحقیق به مبانی نظری معیارهای کیفیت حسابرسی،مدیریت سود (شامل مدیریت سود کارا و مدیریت فرصت طلبانه)و نیز عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن در ارتباط با مواردی چون اهداف گزارشگری مالی و حسابرسی، مفاهیم مدیریت سود، اهداف و روش های هموار سازی سود و مشخصه های شرکت های دارای عرضه اولیه سهام سخن گفته می شود. در پایان نیز به تعدادی از پژوهش های انجام شده درداخل و خارج از ایران در خصوص موضوع تحقیق اشاره می گردد.
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
۲-۲- اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع است. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است .به عبارت دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری بعنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد،به اثبات رسیده است .
دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷).
۲-۲-۱- توجیه تقاضا برای حسابرسی
شرایطی که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :
۱)تضاد منافع: زمانی که استفاده کننده اطلاعات تصور میکند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود.
۲)پیامد های اقتصادی با اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به استفاده کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی است. سوددار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات میتواند منجر به تصمیم غلط شود لذا تصمیم گیرنده نیاز مند اطلاعات عاری از آلودگی است و حسابرسی منجر به شفافیت اطلاعات می گردد.
۳) پیچیدگی: هرچه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر میشود، استفاده کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میگردد همچنین پیچیدگی موضوع یا سیستم پردازش اطلاعاتی امکان بروز اشتباهات را بوجود می آورد. تخصص حسابرس زمینه مساعدی برای کشف تحریفات ناشی از پیچیدگی های معاملات اقتصادی و سیستم های اقتصادی را فراهم میسازد.
۴) عدم دسترسی مستقیم: دورافتادگی استفاده کننده از تهیه کننده اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از مواضع حقوقی و مقررات سازمانی باشد این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده کننده غیر ممکن یا غیر عملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده و به قضاوت آنان اتکا کند (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 238
  • 239
  • 240
  • ...
  • 241
  • ...
  • 242
  • 243
  • 244
  • ...
  • 245
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ارزیابی عوامل استقرار مدارس ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی عوامل موثر بر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تاثیر دین زرتشتی بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله با موضوع پایان نامه خانم زابلی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله : آگاهی از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان وجوه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : دانلود پروژه های پژوهشی درباره بررسی محتوایی اشعار شاعران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان