۱۵-دلوز ، ژاک (۱۳۸۰) ((آـموزش برای قرن بیست و یکم )) ترجمه سید فرهاد افتخار زاده ، تهران :عابد

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۶-دوایی ،زهرا ،(۱۳۷۹) ((بررسی راهبردهای تقویت روحیه و ابتکار معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان در زمینه ساخت وسایل آموزشی )).آموزش و پرورش اصفهان
۱۷-رستگارپور ،حسن ،عبدالهی ،لیدا ،(۱۳۸۴) .((راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT )) ،تهران :دانش مردم
۱۸-رضایی ،اکبر (۱۳۸۹) ((رابطه شیوه های یادگیری کلب و سبک های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان )) فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره ۱۸ ،سال ششم ،پاییز ۸۹ ،صص ۱۸-۲
۱۹-رضوی ،سید عباس .(۱۳۸۶) ((مباحث نوین در فن آوری آموزش )) اهواز :دانشگاه شهید چمران .
۲۰-زمانی ، بی بی عشرت ،سعیدی ،ذوالفقار،عابدی ،احمد (۱۳۹۰) ((اثر بخشی و پایدارای تاثیر استفاده از چند رسانه ها برخود تنظیمی و عملکرد درس ریاضی سال اول دبیرستان ))رویکرد های نوین آموزشی ،شماره ۱۴ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، صص ۲۲-۱
۲۱-زمانی ، بی بی عشرت ،قصاب پور ،بیتا ،جبل عاملی ،جلال (۱۳۸۹)((بررسی نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدی های فرا روی مدارس هوشمند ))فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره ۳۶ ،زمستان ۸۹،صص ۹۹-۷۹
۲۲-زمانی ،حسین و همکاران ،(۱۳۸۸)،مدارس هوشمند ،تهران ،انتشارات رشد
۲۳- سایت آموزش و پرورش مالزی دسترسی از طریق :
Ministry of Educations MalaysiaTIGRER WEB ROJECT.Available at : http://WWW.guage.u-gakuei.ac.j.p/apeid/apeidoo/Seminar Apedi 2000Malaysia.doc
۲۴-سایت آموزش و پرورش فارس دسترسی از طریق :
http://hppshmand .Farsedu.ir/portal/show.spx?lan=fa&page=20034
۲۵- سر چمی ،رامین و حسینی ،مسعود _(۱۳۸۳)((رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین )) مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین ،شماره ۳۰ ،ص ۶۷-۶۴
۲۶-سیف ،علی اکبر (۱۳۸۶) ((روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش )) ویرایش ششم ،تهران :دوران .
۲۷- شمس اسفند آباد ، حسن ، امامی فر ، سوزان (۱۳۸۳) «مطالعه سبک های یادگیری در دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت» مجله پژوهش های روانی – تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ، سال اول ، شماره ۱
۲۸- ضامنی ، فرشیده ، کاردان ، سحر (۱۳۸۹) «تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، شماره اول ، پاییز ۸۹ ، ۳۸ – ۲۳
۲۹- ضامنی ، فرشیده و همکاران (۱۳۹۰) «تأثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ساری ، سال دوم ، شماره دوم ، زمستان ۹۰ ، صص ۷۲ – ۵۵
۳۰- عبدالهی ، حسین (۱۳۸۱) «ضرورت و توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش» پژوهش نامه آموزشی ، شماره ۵۰ و ۵۱
۳۱- عطاران ، محمد (۱۳۸۴) «جهانی شدن فن آوری اطلاعات و تعلیم و تربیت» مجموعه کتاب های یادگیری الکترونیکی
۳۲- علی آبادی ، خدیجه ، کریمی ، یوسف . (۱۳۸۷) «مقایسه های سبک های یادگیری دانش آموزان پنجم و سوم راهنمایی شهر تهران» فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۹۴ ، صص ۴۰ – ۹
۳۳- علی پور ، نگار ، جهان آرا ، عبدالرحیم (۱۳۸۹) «نقش فن آوری و ارتباطات ICT در آموزش و یادگیری» اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پرورش ، مشهد
http : //www.civilica.com/Paper_MTRC01_ MTRC01_051.html
۳۴- فتاحیان ، حسام الدین . (۱۳۸۳) «نقش ICT در آموزش» . قابل دسترسی در سایت مرکز اطلاعات و علمی ایران مجله الکترونیکی ، شماره اول ، دوره چهارم ، صص ۴۰ – ۳۲ . قابل دستیابی از طریق
http://ejourmal.irandoc.ac.ir/brows.php?a_code=A-10-2-307
۳۵- فلوریان ، لنی و هگرتی ، جان (۱۳۹۱) «فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی» ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفر خانی ، تهران : آوای نور ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (۲۰۰۴)
۳۶- قلی زاده ، رقیه ، احقر ، قدسی (۱۳۹۱) «بررسی نقش سبک های یادگیری در تبیین خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه» اندیشه های نوین تربیتی دوره ۸ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۱ ، صص ۸۴ – ۶۷
۳۷- گانیه آر . ام و همکاران (۱۳۷۳) «شرایط یادگیری و نظریه آموزش» ترجمه جعفر نجفی زند ، تهران : رشد
۳۸- محرابی ، زهرا . (۱۳۹۰) «بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر تولید دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سودا اطلاعاتی در دبیرستانهای هوشمند شهر تهران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده : فنی – مهندسی دانشگاه : پیام نور مرکز تهران
۳۹- محمدی ، خسرو ، نجفی ، حسین (۱۳۸۷) «نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش و دانش با تأکید بر نقش کتابخانه های مجازی» دسترسی به مقاله :
http://www.jahanara.org/contents/39
۴۰- منصوری ، نغمه (۱۳۷۹) «بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا .
۴۱- مؤمنی راد ، اکبر (۱۳۸۹) دسترسی به سایت از طریق
http://www.insetch.blogfa.com/post_32.aspx
۴۲- نادری ، مریم (۱۳۸۸) «بررسی رابطه میان سبک های یادگیری همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگا
ه علامه طباطبایی
۴۳- نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران (۱۳۹۰) دسترسی از طریق
http ://www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID. . . 7548 . . .
۴۴- نقشه راه مدارس هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران (۱۳۸۸) دسترسی از طریق :
http://www.tehransmartschools.ir/page/1010/50
۴۵- نیازی آذری ، مرضیه ، حسینی ، سیده زهرا (۱۳۹۱) «تأثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل» ، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، سال سوم ، شماره اول ، پاییز ۱۳۹۱ ، صص ۱۲۹ – ۱۰۹
۴۶- نوروزی ، معصومه ، زندی ، فرامک ، موسی مدنی ، فریبرز (۱۳۸۷) «رتبه بندی روش های کاربرد فن آوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری مدارس» فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره ۲۶ ، صص ۳۴ – ۹
۴۷- هرگنهان ، بی آر . السون ، متیو اچ (۱۳۹۱) «مقدمه ای بر نظریه های یادگیری » ، ترجمه علی اکبر سیف ، ویرایش هشتم ، تهران ، دوران ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (۱۹۹۷)
۴۸- همایونی ، علیرضا ، عبداللهی ، محمد حسین . (۱۳۸۲) «بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی» ، مجله روانشناسی ۲۶ سال هفتم ، شماره ۲ ، صص ۱۹۷ – ۱۶۹
۴۹- یار محمدی ، واصل ، مسیب (۱۳۷۹) «مقایسه سبک های شناختی همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده استادان و دانشجویان زن و مرد در رشته های علوم انسانی ، پزشکی ، فنی مهندسی و هنر دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی
۵۰- یازرلو ، زکریا ، (۱۳۸۹) «نقشه راه مدارس هوشمند» تهران : دانش آفرین
۵۱- یغما ، عادل . (۱۳۸۴) «ضرورت اصلاح و بهبود نظام آموزشی» ، رشد تکنولوژی آموزشی ، شماره ۱۷۱ ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
۵۲- یونسکو ، (۱۳۷۶) «یادگیری گنج درون» . دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش ، تهران : تزکیه
Ashley – Denison , F (2010) . An investigation of learning styles in both the online and face – to – face learning . Available at :http://www.gradworks.umi.com/34/09/340976/htmludini.proquest.Com
Bartholemew , Cecil . (2007) Managing Director Smart school , Government of Grenda “smart school” . Available at : http : //www.grendu . com/programs projects/smart
School/tabid/241/Defaultaspx
Brogan .Pat(2000)Using the web for Interactive Teaching and Learn:The Imperative for the New Millennum , USA:Macromedia Publishing
Cano , F & Hughes , E. H (2000) Learning and thinking Style an analysis of their influence on academic achievement . European Journal of Personality , No 10 , pp 405 – ۴۲۵
Clark (2008). The effectiveness of technology in schools . Jonrnal of Career and Technical Education . No . p 25
Denig . S, J . (2004) . Multiple Intelligences and Learning , val 100 , No 1 , pp 96 – ۱۱۱
Donclark , Q (2000) . Learning Styles How we go from the unkown to the known , Available at http : //www.Learning Styles.com
Educatioeducation . Research In formation center (2005) , smart school , www,EREC.com
Foongme (2002) ICT in Malaysian school Plicy and Stromoting at:http://www.Unesco.org/Bangkok/education/ict/ict enabling/ap-policy/ malpol.Doc
Haddad , W & Jurich , S . (2000)ICTfor Education , Potential and Potency . Available at : htttp://www.techknowlogia.Org
Hanizar , A & Halim , A & Zain , Z . M & Luan , W . S & Atan , H (2005) The Taxonomical Analysis of science Educational software in Malasian smart schools

■ عناصر روانشناسی
______________
■ باور عامیانه و خرافی
_____________
■ سایر عناصر
__________
۳-۵۴- اسداله که هم دختر عموشو گرفت، هم دختر پادشاهو
* خلاصهی قصه
دو تاجر که با هم صیغهی برادری خوانده بودند، دختر و پسر خود را به اسم هم ناف بریدند. پسر در پانزده سالگی هم‌نشین شاه شد. نزدیک عید، پسر به خانه برگشت و بعد از تحویل سال، انگشتر الماسی خرید و به خانهی عمویش رفت. انگشتر را به عنوان نشان به دختر عمو داد. پسر که اسداله نام داشت، نزد پادشاه بازگشت. شاه او را به اندرون برد و دختر خود را به عقد وی درآورد. اسداله به شرطی حاضر به عقدکردن شد که عروسی یک سال دیگر باشد. همان شب اسداله نامهای به عمویش نوشت و ماجرا را شرح داد و او را وکیل کرد تا دختر عمو را به عقد او درآورد. دو روز بعد از تحویل سال، اسداله به بهانهای به خانه بازگشت و بدون این که شاه چیزی بفهمد، با دختر عمو عروسی کرد. یک سال گذشت و موقع عروسی دختر شاه با اسداله رسید. هفت شبانهروز جشن گرفتند و دختر شاه با اسداله ازدواج کرد. مدتی گذشت، پادشاه بیمار شد و اسداله را به جای خود بر تخت نشاند. مدتی که گذشت، اسداله پشت قصر خانهای برای پدر و مادر و زنش ساخت و مخفیانه به آنجا رفت و آمد میکرد. یکی از روزهای تعطیل، اسداله پنهانی به خانهی پدرش رفت. ملکه هم به دنبالش رفت و در آنجا متوجه شد که اسداله زن دیگری هم دارد. دختر شاه عصبانی شد؛ اما اسداله برای او شرح داد که این زن را قبل از عروسی با او گرفته است. دختر شاه قانع شد و با آن دختر دوستی کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
______________
¨ کنشهای اساطیری
-پیشگامی در امر ازدواج توسط خانواده دختر
در خواست خانواده دختر در ازدواج به اسطورههای هندی بازمیگردد، این رسم هنوز هم در هند رایج است.«گفتنی است که بر پایهی قوانین کهن مذهبی هندوان، مانو، ازدواج دختران از سن بسیار کم رواج داشته است. پیشنهاد ازدواج معمولاً از طرف اولیای دختر به عمل میآید» (ریاحی، ۱۳۸۹: ۱۲). علاوه بر این موضوع، پیشگامی دختر و خانواده او در امر ازدواج تداعیگر نظام مادر شاهی است (رجوع شود به قصه‌ی ۱۲).
–جانشین شاه شدن از طریق دامادی پادشاه.
(رجوع شود به قصهی ۲۸)
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
______________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
در این قصه، از طبقات مرفه اجتماع صحبت میکند. دو تاجری که صیغهی برادری با هم خواندهاند و پادشاهی که دختر خود را به عقد قهرمان در میآورد. قهرمان قصه، اسداله نام دراد که پسری باهوش و زرنگ است و در پانزده سالگی همنشین شاه و در اثر ازدواج با دختر پادشاه، جانشین شاه میشود. از نکاتی که در قصه میتوان به آن پیبرد، راضی شدن به حضور هوو است. این مطلب علاوه بر اینکه مردسالاری در جامعه را نشان میدهد، نشانگر روحیهی تسلیمپذیری زنان نیز هست، ملکه تنها با توضیح اسداله بنای دوستی با هووی خود میگذارد.
¨ آداب و رسوم
از آداب و رسومی که در این قصه به آن اشاره شده، رسم سکه زدن به نام پادشاه جدید است. این رسم از آداب و رسوم حکومت داری محسوب میشود. از دیگر رسومی که در قصه به آن اشاره شده، و مربوط به ازدواج است، رسم ناف بریدن نوزاد دختری به نام پسربچهای و رسم بردن نشان نامزدی از طرف خانواده پسر برای دختر، رسم نامزدی، از رسومی است که پیش از ازدواج و بعد از خواستگاری شکل می‌گیرد.
از روز نامزدی تا شب عروسی پسر نامزد باید هر عید هدایایی به نامزد خود بفرستد. دوران نامزدی گاهی سال‌ها به طول می‌ انجامد. گاهی به محض تولد این مراسم را انجام می‌دادند و دختری را به پسری نامزد می‌کردند، در این صورت بچه‌ها در خانه‌ی پدر و مادرشان می‌ماندنا تا به سن عقل برسند (ماسه،: ۲۵۳۵«۱۳۵۵»۷۸-۷۹).
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
______________________
■ عناصر روانشناسی
______________
■ باورهای عامیانه و خرافی
_________________
■ سایر عناصر
____________
۳-۵۵- اسرار خونهی داروغهی نانجیب
* خلاصهی قصه
روز سیزده بهدر عید، تاجری با زنش به سیزده بهدر رفته بودند. در راه برگشت طوفانی به پا شد و زن شوهرش را گم کرد. بعد از اینکه به شهر آمد. راه خانه را گم کرد. داروغه او را دید و او را به خانهاش برد. از آنجایی که اسم داروغه بد دررفته بود، زن میترسید به خانهی او برود. او شنیده بود که داروغه هر شب بیست فاحشه، بیست بچهی خوشگل و بیست کپ شراب به خانهاش میبرد. از این میترسید که مبادا داروغه به او دست درازی کند. وقتی وارد خانهی داروغه شد. اطاق بزرگی دید که بیست زن در آن بودند. نیمههای شب داروغه به خانه آمد و گفت به همه شام بدهند. بعد دستور داد کپهای شراب را بیاورند و در چاه حیاط بریزند. بعد هر کدام از زنها را در اتاقی کرد و از خانه بیرون رفت. زن تاجر، از کلفت دارغه پرسوجو کرد. کلفت گفت: «این اخلاق داروغه است هر شب بیست تا فاحشه، بیست تا بچهی خوشگل و بیست تا کپ شراب به خانه میآورد. شرابها را در چاه میریزد، زنها و بچه ها را صبح بیرون میکند. به آنها پول میدهد. هر شب کارش این است. نه به زنها نگاه میکند و نه به بچه ها». صبح داروغه آمد و زن را به خانهاش برد. مرد تاجر که فهمید زنش شب گذشته در خانهی داروغه بوده است. به او گفت:«زنی که شب، خانهی داروغه بخوابد، به درد من نمیخورد». او را برد و طلاق داد. زن نزد داروغه رفت و ماجرا را با گریه و زاری برای داروغه تعریف کرد. داروغه او را به خانهی یکی از آشنایانش فرستاد. از آن طرف، زنی را پیدا کرد و به حجرهی مرد تاجر فرستاد تا با او شوخی کند. با این نقشه تاجر که اگر با زن بنای شوخی و خنده آغاز کند، زن با داد و فریاد داروغه را خبر کند. با بلند شدن صدای زن، داروغه خود را به حجره تاجر رساند و تاجر را دستگیر و در اتاقی در خانهاش حبس کرد. مرد تاجر چهار روز در خانهی دارغه بود و هرچه زنش در آن شب دیده بود، در این چهار روز دید. روز چهارم وقتی داروغه برای آزاد کردن تاجر آمد، مرد تاجر از داروغه در مورد علت کارهایش پرسید. داروغه گفت: «من این کارها را میکنم تا بیست رختخواب زنا، بیست عمل لواط و بیست کپ شراب کمتر خورده شود. هر چند میدانم اسمم در میان مردم بد در رفته است». تاجر که فهمید اسم داروغه بیجهت بد دررفته است، گشت و زن خود را پیدا کرد و بار دیگر او را به عقد خود درآورد.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
______________
¨ کنشهای اساطیری
_____________
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
_________________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
این قصه، از جمله قصههایی است که بیشتر به جامعه و مسائل مربوط به آن پرداخته، شخصیت اصلی این قصه، داروغهای وظیفهشناس و اخلاقمدار است که با وجود تصور بدی که مردم نسبت به وی دارند، وظیفهی خود را برای اصلاح جامعه انجام میدهد. این اولین بار در قصههاست که داروغه علیرغم تصور مردم، انسان خوب و وظیفهشناسی است. شاید این موضوع، انتقادی ظریف و پوشیده به عوامل حکومتی باشد که هر چند موظف به اصلاح جامعه و مبارزه با فساد هستند؛ اما خود عامل ایجاد فساد در جامعه به حساب میآیند. وجود شرابها، فاحشهها و بچههای زیبا و همچنین مرد تاجر که در رابطه با یک زن قادر به کنترل خود نیست و در جواب شوخیهای زن او نیز بنای شوخی میگذارد، نشانه های فساد حاکم بر جامعه است.
نکتهی دیگری که در این قصه به طور ضمنی به آن پرداخته، محصور بودن زنان در حریم خانه و عدم حضور آنان در اجتماع است. زن تاجر بعد از این که طوفان تمام شده و به شهر برگشته، قادر به پیدا کردن راه خانه نیست و گریان و نالان در کوچه و بازار سرگردان است.
¨ آداب و رسوم
یکی از رسومی که در میان همهی ایرانیان رواج دارد، این است که روز سیزده ماه فروردین هر سال را به طبیعت رفته و تا غروب آنجا میمانند. این مطلب ناشی از این اعتقاد است که عدد سیزده را نحس میدانند لذا برای این که نحسی سیزده را از خانهی خود دور کنند آن روز در خانه نمیمانند. «سیزدهمین روز نوروز تمام ساکنان شهر و روستا باید از خانه‌هایشان بیرون بروند و سرگرم گردش و شادمانی بشوند و غروب به خانه بر می‌گردند. این کار برای این است که نحوست سیزده را به صحرا ببرند» (ماسه، ۲۵۳۵«۱۳۵۵»:.۲۷۹)
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
____________________
■ عناصر روانشناسی
____________
■ باورهای عامیانه و خرافی
_______________
■ سایر عناصر
زود قضاوت نکردن و همچنین قضاوت نکردن براساس شنیدهها، از نکات اخلاقی است که در قصه به چشم میخورد.

«دعاویی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نسبت محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می نماید.»
ماده مزبور شامل ضررهای وارده ،اعم ازضررمثبت وعدم النفع است وجمله خسارت ناشی از تنزل قیمت مبیّن یکی از مصادیق عدم النفع است.
بنابراین این ماده نسبت به مصادیق دیگر ضررشامل نمی باشد. بعلاوه در مورد خسارات مربوطه به علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰استفاده می نمودند زیرا در آنجا هم ضررهای وارده و منافعی که طرف از آن محروم شده تفکیکاً احصاء گردیده است و اغلب محاکم از باب تنفیح مناط وحدت ملاک آن را به سایر خسارات نیز تسرّی می داد. ماده مزبور چنین مقرر داشته است که:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«در مورد خساراتی که خواه از مجری حقوقی وخواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می شود خسارت شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.»
همچنین محاکم برای صدور حکم خسارت مستقیم ومنافع محتمله در مورد خسارات ناشیه از عملیات و تقصیرات متصدیان حمل و نقل و نظیر و اشباه آنها از ماده۳۶۱ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ استفاده می نمودند. اما پس از وضع آئین دادرسی در تاریخ شهریور مصوب ۱۳۱۸تصریح کامل در این مورد بعمل آمد ودر ماده ۵۲۰ ضرردر مورد تعهدات را شامل از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت قرارداده است.
با توضیحات داده شده اینک به تشریح مسئله عدم النفع در حقوق ایران می پردازیم.
ب- عدم النفع در حقوق ایران :همانطور که اشاره کردیم ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته، تقویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب نموده است.
قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی عدم النفع را نوعی ضرر شمرده، خود قضیه ای است که به ذکر آن می پردازیم:
همانطور که پیش از این متذکر شدیم حقوقدانان ایرانی قبل از تصویب آئین دادرسی مدنی بجز موارد محدودی که مورد توجه وتفسیرمحاکم قرارمی گرفت، معمولاً در برخورد با مسئله عدم النفع آن را به سکوت برگزار می نمودند. در این زمینه در کتاب تاریخ حقوق ایران آمده است:
«قوانین مسئولیت مالی که در شرائط اقتصاد پیچیده دنیای امروز ساعت به ساعت حساس تر می گردد مقنن را مجبور نموده که از ضرر تعریفی به این صورت در ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. بنماید با این تعریف عدم النفع ناشی از عدم انجام تعهد مشمول عنوان ضرر در قانون دوره ی سوم گردیده است ولی عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی (مانندغصب و تصرف) بدون مجوز قانونی (مذکور در ماده ۳۰۸ قانون مدنی و بعد) مشمول آن عنوان نشده است بلکه پرداخت قیمت یوم الاداء در ماده ۳۱۲ قانون مدنی نشان می دهد که مقنن قانون مدنی اساساًعدم النفع را ضرر نمی داند.
مواد ۳۱۲ را در قانون مدنی خلاف قاعده تلقی نموده و تفسیر قضائی با توجه به سابقه حقوقی (مبنی بر اینکه عدم النفع از نظر عرف مسلم وبعضی از فحول ضرر محسوب است اگر مقتضی کامل انتفاع وجود داشته باشد) مواد قانون مدنی (خواه مواد باب اتلاف و تسبیب و خواه مواد باب غصب) را بطرفی سوق دهد که مطلقاً عدم النفع ضرر محسوب شود و این نقیصه قانونی مرتفع گردد، مثلاً در مورد تلف شدن مال قیمی که از موارد سکوت قانون مدنی است نباید وحدت ملاک از ماده ۳۱۲ همان قانون که خلاف قاعده است اخذ نمود، زیرا اقتباس مورد سکوت بر مورد خلاف قاعده مخالف اصول تفسیر قضائی است.»
اما بنظر می رسد با توجه به این که عرفی که مورد استفاده حقوقدانان قرار می گیرد عرف خاص می باشد نه عرفی که در کوچه وبازار ودر محاورات حاکم است، و نظر به اینکه این عرف خاص در حقوق اسلام (فقه امامیه) مورد بحث قرار دهیم.
ج- عدم النفع در حقوق اسلام: اقوال فقها در زمینه عدم النفع مختلف و گوناگون است:
من جمله صاحب کتاب جواهر، پس از بحث پیرامون اینکه در غصب می بایستی علاوه بر اینکه مال از ید مالک خارج می شود در تحت سیطره غاصب قرار گیرد عنوان می دارد: چنانچه شخصی مانع از فروش کالای فرد دیگری شود و در این مدت قیمت متاع کاهش پیدا کند هیچ نوع تعهدی بر عهده وی مبنی بر جبران خسارت قرار نخواهد گرفت. وبدین وسیله مخالفت خود را با تفویت منفعت اعلام می نماید لکن صاحب کتاب ریاض می گوید: چنانچه منفعت محقق الوقوع باشد در صورت جلوگیری ،باید جبران خسارت کاهش قیمت صورت بگیرد. از علمای متأخر، امام خمینی (ره) می فرماید:
چنانچه فردی مانع از فروش کالائی بشود از بابت ضمان ید و نه از جهت دیگر، مسئول جبران خسارت تفویت منفعتی که بر اثر کاهش قیمت متاع در زمان جلوگیری از فروش حادث شده، نمی باشد.»
مقدس اردبیلی و سید بحرالعلوم به ضمان محرومیت از کار و جبران تفویت منفعت صنعتگری که محبوس گردیده معتقد بوده و گفته اند: «هرگاه یکی صنعتگری را حبس کند اگرچه از او انتفاع نبرد ضامن است زیرا در این امر ضرر عظیمی است، بخاطر آنکه چه بسا خودش و عیالش از گرسنگی بمیرند. علاوه آنکه حابس متعدی است و مجازات عمل بد عملی است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم می باشد.»
لکن امام خمینی در تحریر الوسیله به تبعیت از قول مشهور مسئولیتی برای جبران خسارت قائل نمی باشد مگر اینکه منافع مدت حبس یا منع از عمل توسط حابس و یا مانع استیفاء شده باشد که در این صورت ملزم به پرداخت اجرت است.
میرزا حسین نائینی در کتاب منیه الطالب و صاحب کتاب مشارق الاحکام صریحاً گفته اند: «هرگاه مقتضی انتفاع از مال معینی کاملاً وجود داشته باشد در چنین موردی به تشخیص عرف، عدم النفع هم ضرر است (بل بعد عرفاً عدم النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر)». ^[۹۱]
یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باب می گوید:
«در حقوق امامیه چنان که از کتب مفصله فقها، بر می آید می توان باستناد نبوی مشهور «لا ضرر و لاضرار» تفویت منفعت مسلم را خسارت دانست و مسبب را مسئول جبران دانست.»
در پاسخ به این نویسنده می توان به مطالبی که یکی از محققین در این زمینه عنوان نمود اشاره کرد:
«در رابطه با مسئله عدم النفع می توان گفت در اسلام در باب ضمان(مسئولیت) کسی که مباشرت یا تسبیب وی سود متوقعی را از دیگری سلب نماید دو قائده وجود دارد:
قاعده اتلاف-من اتلف مال الغیر(بلا اذن منه)فهوله ضامن (هرکس مال کسی را از بین ببرد ضامن است). منظور از این قاعده این است که کسی مال فعلی فردی را ازبین ببرد و نه مالی و منفعتی که در آینده بدست می آورده بنابراین ربطی به عدم النفع ندارد.
قاعده لاضرر- در قاعده لاضرر نفعی ضرر در اسلام است نه لزوم تدارک، چنانکه بعضی توهم کرده اند مفاد این قاعده این است در شریعت اسلام حکم ضرری تشریح نشده است بر فرض که مستفاد از قاعده لزوم تدارک ضرر وارده بر غیر باشد مقصود از ضرر چنانکه از کتب لغت و موارد استعمال این کلمه در عرف ونیز در منابع فقه آمده نقصان وارده بر شیئ از جمله مال شخص می باشد، در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانچه کسی بالفعل به مال دیگری نقص وارد کند ضامن است نه اینکه چنانچه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به اونرسد ضامن است، بنابراین در اسلام دلیلی وجود ندارد که در موارد عدم نفع، شخصی که موجب شده است ضامن باشد.»^[۹۲]
خلاصه کلام اینکه مشهور فقها این است که عدم النفع را ضررنمی دانند، بنابراین در صورت تفویت منفعت نمی توان جبران آن را از طرف خواست.
گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد
انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشدیا غیر وجه نقد.
بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده
برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند باید: اولاً مدت مقرر برای اجرای تعهد منقضی شده باشد. ثانیاً ضرر، متحقق، و متوجه متعهدله شده باشد. ثالثاً عدم اجرا مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد. رابعاً جبران خسارت به موجب قرار داد یا عرف یا قانون لازم باشد. به طور خلاصه می توان بیان کرد که خواهان با توجه به شرط تعیین خسارت در قرارداد به استناد مواد ۲۲۱،۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰ قانون مدنی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از خوانده، مبلغ مندرج در قرار داد را به عنوان خسارت مطالبه کند. البته مطالبه خسارت، همان گونه که بیان شد در صورتی است که عدم اجرا و خسارت مستند به فعل یا ترک فعل متعهد باشد و یا متعهدله در ورود آن با افزایش خسارت دخیل نباشد. همان گونه که در سیستم حقوقی انگلیس جاری و ساری است، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و تلاش برای کاهش خسارت(۲۵) مبذول کرده باشد. مضاف بر آن در سیستم حقوقی ایران، همان طور که بیان شد، باید قبل از مطالبه خسارت، اجرای اصل تعهد مطالبه شده باشد؛ یعنی مطالبه خسارت در طول مطالبه اجرای تعهد اصلی است. هم چنین درخصوص تلاش برای کاهش خسارت از سوی متعهدله نیز می توان به قاعده اقدام اشاره کرد و ماده ۱۱۴ قانون دریایی ایران نیز مؤیدی است بر این قاعده آنجا که بیان می کند که هیچ کس نمی تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است از دیگری بخواهد. بنابراین اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه ای، چوب تهیه شده به وسیله طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند، ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم اجرای تعهد ندارد هر چند وی بتواند چوب از عمل دیگری تهیه کند؛ به عبارت دیگر طرفی که در نتیجه نقض قرارداد متحمل زیان می شود باید همه آنچه را در توان دارد به منظور کاهش در حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. از ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی نیز می توان استدراک کرد (این ماده در مورد حقوق قراردادها بویژه زمانی که قرارداد نقض شده و شرط خلاف نیز وجود ندارد، جاری و ساری است.) در هر حال خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد؛ به تعبیر دیگر او نمی تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است از خوانده مطالبه خسارت کند. مؤید دیگر این ادعا ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، است.
براساس ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در صورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالثی یا حادثه خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را مطالبه کرد و ماده ۲۲۱ ق. م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: ۱- جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که در این صورت به استناد ماده ۱۰ ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. ۲- تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یعنی هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهد بر اجرای دیگری می کند از عرف استنباط می شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد توافق کرده اند مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند؛ بنابراین اجرای مفاد ماده ۲۲۱ نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قابلیت استناد و اجرا دارد.
بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد
۱- خسارت وارده باید مسلم باشد.
خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی شود. این شرط در سیستم حقوقی انگلیس نیز مرعی است؛ یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. البته همان گونه که بیان شد، منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله شد.
۲– مستقیم و بلا واسطه بودن ضرر
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ضرر باید بلاواسطه ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر آن باشد؛ یعنی اینکه فعل شخص در ورود ضرر مدخلیت داشته باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشد درصورتی که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی، احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود.
۳- خساراتی قابل مطالبه
خساراتی قابل مطالبه است که ناشی از قصور متعهدله در اجرای وظایف او نسبت به کاهش خسارت نباشد. در این خصوص در مبحث قبل به طور اختصار مطالبی بیان شد. این سیستم تحت عنوان مقابله با خسارت در حقوق انگلیس مطرح است و در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و اوصاف دیگری چون:
۱- خسارتی قابل مطالبه است که عرفاً در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده باشد.
۲- خسارت نباید قبلاً جبران شده باشد.
۳- مطالبه خسارت با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفت نداشته باشد، نیز از ویژگی های خسارت قابل مطالبه است که از بحث بیشتر به منظور رعایت ایجاز در کلام خودداری می شود.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته می توان نتایج ذیل را از این موضوع گرفت:
الف: عدم اجرای تعهد
در برخی قراردادها زمان عامل مهمی است. تخلف از اجرای تعهد، خارج از زمان مقرر سبب می شود که متعهدله به اجرای آن در خارج از زمان مقرر تمایلی نداشته باشد. در این صورت راه جایگزین، جبران خسارت وی است اما در مواقعی دیگر، علی رغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهدله خواستار اجرای تعهد است. دراینکه که آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله می تواند الزام متعهد را به اجرای قرارداد بخواهد یا اینکه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را

• تعیین مهمترین فعالیت ها و مشخصه های صنعتی و تولیدی

• تعیین خطاهای بالقوه ناشی از هریک از فعالیت هایطراحی

• تعیین اثرات خطاهای بالقوه

• تعیین درجه وخامت هریک از خطاهای بالقوه (S)

• تعیین علل وقوع خطاهای بالقوه

• تعیین احتمال وقوع علل خطاهای بالقوه(O)

• روش های کشف و کنترل خطا

• احتمال کشف خطاها (D) (ملکی و همکاران، ۱۳۸۹)

• محاسبه PRN: مقدار PRN از رابطه زیر حاصل می‌شود:

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN
(از ۱ الی ۱۰) ( از ۱ الی ۱۰) (از ۱ الی ۱۰۰۰ ) (Koo et al,2011)
۳-۶-۳ حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن (SMEA)
این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها است که به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است. در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیک کمی‌می‌کند که بدین منظور شاخصی تحت عنوان OPN تعریف می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = OPN
( از ۱ الی ۱۰) ( از ۱ الی ۱۰ ) ( از ۱ الی ۱۰۰۰) (Koo et al,2007)
۳-۶-۴ تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده، آمار توصیفی گفته می‌شود. ( خاکی، ۱۳۸۷) آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی توصیف می‌گردد. ( ایرانی نژاد و پاریزی، ۱۳۸۷) در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود.
۳-۶-۵ تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک های امار استنباطی
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصله از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. ( ایرانی نژاد پاریزی، ۱۳۸۷) آنچه در این تحقیق استفاده شده است استفاده از روش های پارامتری می‌باشد. که در ذیل آماره مورد استفاده در آزمون فرضیات تشریح می‌گردد.
۳-۶-۵-۱ آماره مورد استفاده در آزمون سازه های پرسشنامه اول
آماره مورد استفاده در آزمون فرضیات این تحقیق استفاده از رگرسیون خطی چند گانه و رگرسیون گام^[۴۳] به گام می‌باشد.
رگرسیون خطی چند گانه بسط رگرسیون ساده می‌باشد، همانطور که می‌دانیم هدف در مباحث رگرسیون ساده استخراج یک معادله ریاضی بود که به کمک آن مقدار یک متغیر وابسته به تغییر تنها یک متغیر مستقل بر می‌گشت که داریم:
y= f(x)
y=a + bx
به کمک تکنیک رگرسیون چند گانه می‌توان تغییر یک متغیر وابسته را به تعداد بیشتری از متغیر ها نسبت داد. با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره، محقق می‌تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیر های مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود فی ما بین متغیر های مستقل نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیون آن است که به تبیین متغیر وابسته کمک کند و این وظیفه تاحدودی از طریق برآورد مشارکت متغیر ها ( دو یا چند متغیر مستقل) در این واریانس به انجام می‌رسند. تحلیل رگرسیون چند متغیره برای مطالعات تاثیرات چند متغیر مستقل ( از جمله متغیر های آزمایشی) در متغیر وابسته کاملا مناسب است. در مجموع هدف، هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند متغیره آن است که ترکیب خطی از متغیر های مستقل را به گونه ای ایجاد کند که حداکثر هبستگی را با متغیر های وابسته نشان دهد. در نتیجه، از این ترکیب خطی می‌توان در جهت پیش بینی مقادیر متغیر های وابسته و اهمیت هر یک از متغیر های مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی نماید. در رگرسیون چند متغیره، مقادیر یک متغیر (متغیر وابسته یا y) از روی مقادیر دو یا چند متغیر دیگر (متغیر های مستقل، ،…. ، ( , برآورد می‌شوند. این کار از طریق ساختن یک معادله خطی به شکل عمومی ‌زیر انجام می‌شود:
yi =b ۰+ b ۱ x ۱ + …+ b k x k
در این معادله پارامتر های b1 , b ۲ ,…b k ضرایب رگرسیون تفکیکی / جزئی هستند و مقدار عرض از مبدا مقدار ثابت رگرسیون است. این معادله به عنوان معادله رگرسیون چند خطی چند گانه بر اساس x1 ,…. . x k شناخته می‌شود(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸)
هدف تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می‌کنند، معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بینی است. برای محاسبه رگرسیون چندین روش وجود دارد. در اینجا رگرسیون گام به گام شرح داده می‌شود این روش، متغیرها را یک به یک وارد مدل می‌کند. یعنی ابتدا متغیری که بیش ترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد، انتخاب می‌کند. دومین متغیری که وارد تحلیل می‌شود، متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم بر آن، موجب بیشترین افزایش در مقدار ضریب تعیین می‌شود. در این روش، ورود متغیر ها به مدل را یک به یک و تا زمانی انجام می‌دهیم که معنی داری متغیر به ۹۵ درصد برسد، یعنی سطح خطا ۵ در صد گردد. سپس عملیات متوقف می‌شود. (منصوری فر، ۱۳۸۵)
در این روش، با ورود متغیر های جدید، متغیرهایی که قبلا وارد معادله شده اند، از نو آزموده می‌شوند تا مشخص شود که آیا هنوز هم حضور آنه
ا در مدل، به موفقیت آن کمک می‌کند یا خیر. بنا براین احتمال دارد برخی از متغیر هایی که در مرحله قبل، قدرت تبیین بالایی داشتند، در مرحله بعدی حذف می‌شوند. در هر مرحله، متغیر یا متغیر هایی باقی می‌مانند که پس از تفکیک مشارکت متغیر های مقدم بر آن ها، دارای بیشترین مجذور همبستگی ® باشند. در این روش، کارایی هر مرحله، با آزمون F سنجیده می‌شود (حبیب پور و صفری، ۱۳۹۰)
نرم افزار SPSS یک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است که به راحتی می‌تواند بسیاری از مسائل آماری را تحلیل نماید. برای تفسیر معادله رگرسیون چند گانه می‌توان چنین گفت که یک معادله پیشگویی است و برای آشنایی بیشتر با خروجی نرم افزار SPSS با قسمت های مختلف آن به صورت زیر آشنا می‌شویم.
R: به آن در رگرسیون ساده ضریب همبستگی گفته می‌شود و در رگرسیون چند گانه، به آن ضریب همبستگی چند گانه گویند. که نشان دهنده شدت رابطه متغیر وابسته با مستقل است.
R Square: که به آن ضریب تعیین گفته می‌شود و بیان می‌کند چند درصد تغییرات متغیر وابسته را می‌توان به تغییر در متغیر مستقل نسبت داد.
Adjusted R Square: که به آن ضریب تعیین تعدیل شده ( اصلاح) گفته می‌شود. نشان دهنده تاثیر تغییرات در حجم نمونه باشد و هر چه حجم نمونه بیشتر باشد ضریب تعدیل شده به ضریب تعیین، نزدیک می‌شود.
Standard Error : خطای استاندارد یا خطای معیار و به عبارتی همان انحراف معیار است که نشان دهنده پراکندگی داده ها، حول معادله رگرسیون، یعنی خط رگرسیون می‌باشد و هر چه شدت پراکندگی حول معادله کمتر باشد. این نشانه عدد کمتری را نشان می‌دهد و هر چه این اعداد به صفر یا یک نزدیک شود این معادله قدرت پیش بینی بیشتری خواهد داشت.
B: از اطلاعات مربوط به ستون B با توجه به تعداد متغیر های آن می‌توان معادله زیر را استخراج نمود :
y= a + b ۱x ۱ + b ۲ x ۲
BSE. B : خطا معیار پارامتر های مدل است.
T: همان آماره است و اگر اعداد ستون T در ناحیه قرار گرفتند، فرضیه صفر تائید می‌شود.
Siq. T: میزان خطایی است که در فرضیه مرتکب می‌شویم که هرچه میزان sig کمتر باشد، رد فرضیه ساده تر می‌شود.
همچنین حاوی اطلاعاتی است که نیاز به هیچ محاسباتی ندارد و به کمک اطلاعات مربوط به این ستون می‌توان آزمون فرض SB را انجام دهیم و قاعده آن را به این صورت است که هر گاه اعداد ستون Siq. T کوچکتر از α (سطح خطا) بودند، فرضیه رد می‌شود. (آذر، ۱۳۸۵، صص ۲۲۵-۲۱۹)
با توجه به تشریح پرسشنامه در بخش ۳-۵، در این پژوهش سازه های منظر مالی (بودجه بندی صحیح و اصولی در شرکت، وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظور سیاست گذاری برای سرمایه گذاری جدید، وضعیت منابع مالی شرکت) به عنوان متغیر وابسته و سازه های منظر رشد و یادگیری (اعتقاد مدیریت ارشد به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شرکت برای بهبود مستمر، رضایت کارکنان از شرکت، وجود نیروی کار کافی در شرکت، وجود نظام پیشنهادات در سطح شرکت، تجهیز نیروی کار) منظر فرایند داخلی (وضعیت کارایی واحد های درون سازمانی شرکت، قیمت گذاری مناسب محصولات، کیفیت محصولات، توانایی توزیع خوب محصولات، خطی مشی مشخص و معین شرکت، تعهد شرکت به توسعه محصولاتش، برخورداری شرکت از تکنولوژی، ایمنی محصولات تولیدی، بسته بندی مناسب، تنوع محصولات) منظر مشتری( طراحی مشتری (طراحی مشتری پسند محصولات، کیفیت خدمات پس از فروش محصولات، موقعیت جغرافیای مناسب و دسترسی سریع به بازار های داخلی، قدمت و سابقه محصولات شرکت در بازار، درک نیاز مشتریان، مقبولیت بالای شرکت در میان مشتریان، خوشنامی‌و اعتبار شرکت به واسطه محصولات متنوع و با کیفیت، ماندگاری محصولات، ذهنیت خوب مشتریان نسبت به محصولات، صداقت نسبت به مشتریان، پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شوند. در این تحقیق برای بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف پرسشنامه اول، تاثیر منظز های رشد و یادگیری، فرایند های داخلی، مشتری بر روی منظر مالی را می‌توانیم با تابع زیر نشان دهیم:
q 1 = a + b x1 + b 2 x ۲ + b 3 x ۳ + B ۴ x ۴ + …. . + B ۳۰ x ۳۰
q 2 = a + b x1 + b 2 x ۲ + b 3 x ۳ + B ۴ x ۴ + …. . + B ۳۰ x ۳۰
q 3 = a + b x1 + b 2 x ۲ + b 3 x ۳ + B ۴ x ۴ + …. . + B ۳۰ x ۳۰
که به شرح زیر می‌باشد:
: q1 ,q 2 , q 3 سازه های منظر مالی ( بودجه بندی صحیح و اصولی در شرکت، وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظور سیاست گذاری برای سرمایه گذاری جدید، وضعیت منابع مالی شرکت)
: x ۱ ,x ۲ , x ۳ , x ۴ , x ۵ ,…, x ۳۰سازه های هریک از منظرهای رشد و یادگیری، فرایند داخلی، مشتری که بسته به علامت b 1 ,b 2 , b 3 رابطه مستقیم و معکوس بودن سازه های منظر مالی با سازه های منظر های مشتری، رشد و یادگیری و فرایند های داخلی مشخص می‌شود.

ـ احتمال سودمند واقع شدن این دارو بسیار زیاد است.
ـ بیشتر بیمارانی که دچار چنین وضعی هستند به این دارو خوب جواب می‌دهند، اما نه همه ی آنها.^[۵۳۲]
موارد فوق الذکر حصری نیستند و ممکن است موارد دیگری را نیز بتوان برشمرد که پزشک ملزم به اطلاع رسانی در زمینه ی آنها باشد.
براساس این اطلاعات، بیمار باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد اقدام پزشکی را به جریان اندازد یا خیر؛ اگر نظر وی در این زمینه مثبت باشد باید مشخص کند که با کدام یک از پروسه های درمانی که به او پیشنهاد شده موافق است. زمانی که بیمار رضایت خود را (که مبتنی بر اطلاعات داده شده به وی می باشد) اعلام نماید، پزشک اختیار قانونی برای انجام عملیات پزشکی انتخابی را به همان روش و تا همان اندازه ای که بیمار بدان رضایت داده است، داراست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث دوم ـ قلمرو آگاهی
گفتار اول ـ قلمرو زمانی آگاهی
از لحاظ زمانی تعهد پزشک به دادن اطلاعات در راستای هماهنگی با نظریه ی عمومی تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله قابل بررسی است؛ مرحله ی پیش از انجام عملیات پزشکی و مرحله پس از شروع آن. همانطور که پیش تر گفته شد، تعهد پزشک به اطلاع رسانی تنها یک تعهد مقدماتی نیست و با خاتمه عملیات پزشکی پایان نمی یابد، بلکه در طول مداخلات پزشکی نیز همچنان ادامه دارد^[۵۳۳] و حتی اگر بعد از شروع عملیات پزشکی، ریسک جدیدی کشف شود، بیمار باید از آن مطلع گردد.
در طول اقدامات پزشکی، پزشک ممکن است شرایطی را کشف یا ایجاد کند که می تواند در آینده منجر به صدمات و خطراتی برای بیمار گردد. از این شرایط به عنوان “ریسک پزشکی فوری”^[۵۳۴] یاد می شود که نه پزشک در شروع عملیات پزشکی از آن اطلاعی داشته و نه بیمار. این شرایط ممکن است توسط خود پزشک در اثر اشتباه او به وجود آید یا اینکه پزشک این شرایط را در طول عملیات پزشکی کشف کند در حالی که قبلاً برای وی ناشناخته بوده است. در خصوص مورد اول مثلاً پزشک در طی عملیات جراحی برای برداشتن آپاندیس سهواً با تیغ جراحی بخشی دیگر را دچار آسیب می کند و فوراً آن بخش را ترمیم می کند؛ امّا می داند که مرمت آن مانع از وجود خطرات در آینده برای بیمار نخواهد شد. برای حالت دوم مثلاً پزشک در حین عمل برداشتن کسیه ی صفرای بیمار، متوجه وجود تومور خوش خیمی می شود که هر چند فوراً نیاز به رفع و برداشتن آن نیست ولی پزشک تشخیص می دهد که در آینده این شرایط موجب خونریزی در دوران بارداری به واسطه ی ضربه ی بیرونی خواهد شد؛ در هر دوی این موارد بیمار نمی تواند تا زمان وقوع خطر از وجود ریسک آگاه شود؛ لذا تنها پزشکِ مطلع است که می تواند وی را از این مسأله آگاه گرداند.
در رابطه با این که پزشک در این موارد چه تکلیفی در خصوص اطلاع رسانی به بیمار دارد، غالب حقوقدانان بر این عقیده اند که پزشک باید در خصوص ریسک آینده ی ناشی از “ریسک پزشکی فوری” به بیمار اطلاع بدهد و کوتاهی در آن نه تنها انحراف از رویه و عرف سالم پزشکی است، بلکه همچنین نقص تعهد مبتنی بر اعتماد پزشک است. تأکید بر آن است که بیمار حق دارد خطاهای پزشکی که نسبت به وی صورت گرفته است را بداند.^[۵۳۵]
امروزه محققین و کسانی که به حرفه های پزشکی مشغول هستند، اهمیت افشاء خطاهای پزشکی را درک کرده اند؛ اما علیرغم اتفاق نظر وسیع در خصوص اینکه پزشکان چنین تعهدی دارند (افشای ریسک های اساسی که در طول عملیات درمان آشکار می شود) برخی از پزشکان در انجام آن کوتاهی می کنند. مثلاً در تحقیقی که در آمریکا بر روی یک گروه ۱۶۶۲ نفری از پزشکان در این خصوص واقع شد، اتفاق نظر حداکثری و عمل حداقلی بود. این تحقیق نشان داد که تقریبا ۹۳ درصد پزشکان معتقد بودند که پزشک باید کلیه ی اشتباهات پزشکی عمده را به بیمار یا قائم مقام وی اطلاع دهد. علیرغم این توافق نظر، ۴۶ درصد پزشکان از افشای حداقل یک اشتباه جدی پزشکی به مشتریان، خودداری می کردند.^[۵۳۶] البته این مسأله تا حدی طبیعی و ناشی از تعارض منافع پزشک و بیمار می باشد.
ماده ۲-۱۱۱۲ قانون سلامت عمومی فرانسه نیز به این مسأله توجه داشته است. این ماده تصریح می کند که “…اگر پس از انجام معاینات ، معالجات یا اقدامات پیشگیرانه خطرات تازه ای شناسایی شود شخص بیمار باید از آن آگاه شود، مگر در صورتی که دسترسی به او امکان پذیر نباشد …”.^[۵۳۷] در رویه ی قضایی فرانسه نیز پزشک مکلف شده است که اشتباه خود در تشخیص که قابل انتساب به اوست را به بیمار اطلاع دهد؛ همچنین جراح باید تبعات یک عمل جراحی را که بدون آگاهی از آن ها بیمار به خطر می افتد، به بیمار توضیح دهد.^[۵۳۸]
انجمن پزشکان امریکا^[۵۳۹] نیز در مجموعه ضوابط اخلاقی^[۵۴۰] خود تعهد به افشای اشتباه های پزشکی و دیگر ریسک های فوری را به عنوان یکی از ضوابط حرفه ای برای پزشکان پذیرفته است. مجموعه ی مذکور مقرر می دارد: “یکی از شروط اخلاقی اساسی این است که یک پزشک در هر زمان صادقانه و بدون مخفی کاری با بیمار خود رفتار کند. بیمار حق دارد که وضعیت پزشکی گذشته و حال خود را بداند تا اعتقاد درستی نسبت به شرایط خود پیدا کند. وضعیت هایی اتفاقاً رخ می دهد که یک بیمار عوارض پزشکی مهمی را متحمل می شود که ممکن است ناشی از اشتباه پزشک باشد. در این موقعیت ها پزشک باید به بیمار در خصوص همه ی حقایقی که برای تضمین آگاهی بیمار از آنچه اتفاق می افتد لازم است، اطلاعات بدهد. تنها از طریق اطلاع رسانی کامل است که بیمار می تواند تصمیمی مبتنی بر رضایت آگاهانه در خصوص مراقبت های پزشکی آینده اتخاذ کند.”^[۵۴۱]
گفتار دوم ـ قلمرو موضوعی آگاهی
یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با آگاه نمودن بیماران، حوزه و گستره ی موضوعی اطلاعاتی است که باید به بیمار عرضه شود. قوانین مربوط به گستره ی آگاهی کلی هستند و معیار مشخصی در قوانین در این زمینه پیش بینی نشده است؛ از این رو برای این که بتوان گفت فرایند آگاه سازی به طور صحیح انجام شده است، معیار ها یی پیشنهاد شده است؛ ذیلاً به ذکر این معیارها می پردازیم:
الف ـ اطلاعات باید کافی باشد.
گفته شده است: “یکی از این معیارها که بیشترین کاربرد را دارد عبارتست از این که اطلاعات منتقل شده از سوی پزشک به بیمار در طول مدت درمان کافی بوده باشد.”^[۵۴۲] اما سؤال این است که چه میزان اطلاعات، “کافی”^[۵۴۳] محسوب می شود؟ به عبارت دیگر وقتی می خواهید تصمیم معیّنی بگیرید، چه زمانی می گویید که دیگر اطلاعات و آگاهی کافی است؟
“در نظام کامن لا، در این زمینه که چه میزان اطلاعات لازم است تا اطلاعات، کافی محسوب شود، اغلب متون و قوانین، یکی از معیار های ذیل را پیشنهاد می کنند :”^[۵۴۴]
۱- معیار پزشک متعارف^[۵۴۵]
در اینجا ملاک این است که یک پزشک متعارف در این مورد چه می کند. بر اساس این معیار عملکرد یک پزشک نوعی تعیین می کند که افشاء چه میزان از اطلاعات مناسب و کافی است؛
همان طور که مثلاً در انگلستان این گونه است و تعیین میزان اطلاعاتی که باید ارائه شود، تا حدی که کافی باشد، در شرایط گوناگون متفاوت است و بستگی به تشخیص پزشک دارد.^[۵۴۶]
انتقادی که از این معیار صورت گرفته است، آن است که از آن جا که آمارها و تحقیقات در این زمینه نشان داده است که یک پزشک نوعی، اطلاعات بسیار کمی در اختیار بیماران قرار می دهد، به کارگیری این معیار نمی تواند صحیح باشد؛ همچنین به کارگیری این ملاک، با هدف رضایت آگاهانه در تعارض است؛ زیرا بر اساس آن، تأکید بر صلاحدید پزشک است به جای رفع نیازهای اطلاعاتی بیمار.^[۵۴۷]
این معیار به تدریج اعتبار خود را در دادگاه های نظام کامن لا نیز از دست داده است؛ زیرا غالباً هیچ عرف ویژه ای وجود ندارد و دادگاه ها حکم می کنند که حق اصطلاحی بیمار، بدین معناست که این، بیمار است که باید تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی را برای تصمیم گیری لازم است بداند و چه اطلاعاتی به او مربوط می شود.^[۵۴۸]
سؤال این است که اگر در یک مورد، این معیار رعایت شده است، اما بیمار هنوز نا آگاه باقی مانده است، آیا می توان گفت در این مورد، قصور پزشکی رخ داده است؟
در پاسخ گفته شده است که تا زمانی که هنوز بیمار، نا آگاه است، پزشک در افشاء اطلاعات، مرتکب قصور شده است حتی اگر معیار را رعایت کرده باشد.^[۵۴۹] این استدلال برای پیشگیری از رفتار سوء استفاده گرانه و بازسازی اعتماد، ضروری است.^[۵۵۰]
۲- معیار بیمار متعارف^[۵۵۱]
در اینجا سؤال این است که یک بیمار متعارف برای آن که آگاه محسوب شود، به چه میزان اطلاعات نیاز دارد؟
این معیار بر در نظر گرفتن آنچه یک بیمار نوعی، برای درک گزینه های انتخابی در دسترس لازم دارد، تمرکز می کند.
در اکثر ایالت های آمریکا قوانین و مقرراتی وجود دارد که معیار لازم برای رضایت آگاهانه را معیار بیمار متعارف می داند؛^[۵۵۲]
“بر اساس این معیار پزشک وظیفه دارد تنها موضوعاتی را که ممکن است بر روی یک فرد معقول در شرایط بیماری اثر بگذارد، ارائه نماید؛ مثلاً نوع درمان، روش های درمانی معمول، خطرات درمان و عوارض احتمالی درمان.” ^[۵۵۳]
۳- معیار شخصی^[۵۵۴]
سؤال این است که این شخصِ خاص، برای آن که یک تصمیم آگاهانه بگیرد، به چه میزان علم و آگاهی نیاز دارد؛ این معیار چالش برانگیز ترین معیار است؛ زیرا مستلزم ارائه ی اطلاعات متناسب با هر بیمار می باشد.
یکی از نویسندگان می گوید: “در روند ارائه ی اطلاعات، معیار ارائه ی صحیح، درک شخص بیمار است؛ به همین علت گفته می شود پزشک باید به روشی عمل کند که مطمئن شود بیمار اطلاعات را فهمیده است. این موضوع در رأی دادگاه عالی فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در این رأی آمده است که اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم بیمار باشد.”^[۵۵۵]
“به طور کلی در نظام حقوقی کامن لا، بهترین روش برای تعیین این که چه میزان اطلاعات کافی است، رویکردی است که هم به بیمار به عنوان شخصی که دارای حق تصمیم گیری است، می نگرد و هم تعهد حرفه ای پزشک را که ارائه ی بهترین خدمات است، درنظر می گیرد.”^[۵۵۶]
به نظر می رسد در ایران نیز یکی از نویسندگان بر اساس معیارهای فوق الذکر، میزان و گستره ی آگاهی های بیمار را دارای سه جنبه می داند و چنین می گوید: “نخست جنبه ی پزشکی است؛ یعنی همان قواعد لازم الاجراء برای همه ی پزشکان. دوم جنبه ی نوعی است؛ بر اساس این معیار گستره ی اطلاعات باید تا حدی باشد که یک فرد معقول و متعارف به آن نیاز دارد و سوم جنبه ی شخصی است که ملاک آن روحیات، رفتار و پندار مراجعه کننده است.” ^[۵۵۷]
در پایان شایان ذکر است در زمینه ی گستره ی آگاهی بیمار به طور کلی آنچه در اکثر نظام ها مورد پذیرش قرار گرفته است، آن است که به لحاظ قانونی ضرورتی ندارد که تمامی اطلاعات خاص و جزئی به بیمار ارائه شود؛ برای مثال در پرونده ای در دادگاه کالیفرنیا پزشک بدون این که احتمال مرگ بیمار مبتلا به سرطان را در طی ۵ سال برای او بازگو کند، به اخذ رضایت نامه از وی برای انجام یک درمان آزمایشی اقدام کرده بود و این کتمان در دادگاه، قصور پزشکی شناخته نشد.^[۵۵۸] در فرانسه نیز با توجه به آخرین مقررات قانونی، پزشک ملزم است صرفاً خطراتی را که عادتاً قابل پیش بینی هستند به بیمار اطلاع دهد؛ بنابراین خطراتی که مثلاً احتمال وقوع آنها چنان بعید است که می توان آنها را نادیده گرفت، نباید فاش شود.^[۵۵۹]
۴- معیار شفاف ‌سازی^[۵۶۰]
این معیار، نخستین بار توسط هاروارد برودی^[۵۶۱] پیشنهاد شد. مطابق این استاندارد، فراهم‌سازی اطلاعات هنگامی کافی تلقی می‌شود که تفکر پزشک برای بیمار شفاف گردد به نحوی که بیمار بتواند استدلال پزشک را در تصمیم‌گیری فهمیده و آنرا دنبال کند. در عمل، پزشکان، فرایند تصمیم‌گیری خود را با بیماران در میان گذاشته، آنان را از تصمیم‌های جایگزین و نیز برتری‌ها، کاستی‌ها و ابهامات موجود در هر یک با خبر می‌سازند و سپس توصیه حرفه‌ای خود را به بیمار ابراز می‌کنند. پزشک در این رویکرد از طریق «شفاف سازیِ» منطق و ملاحظات مربوط به تصمیم خویش، به تعهد اخلاقی خود در جلب رضایت بیمار، عمل کرده است.
تفاوت این رویکرد با رویکرد فردی در این است که در رویکرد فردی پزشک با ارائه ی اطلاعات متناسب، به بیمار در تصمیم‌گیری کمک می‌کند؛ در حالی‌که در رویکرد شفاف‌سازی پزشک با ارائه ی توضیحات متناسب، استدلال و نحوه ی تفکر خویش را برای بیمار شفاف می‌سازد و بیمار را در موضع قضاوت و نهایتاً رضایت قرار می‌دهد.
علاوه بر معیار کافی بودن میزان آگاهی، در برخی جوامع، گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط، ممکن است تغییر کند.
ب ـ گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است؛
۱- در برخی از جوامع رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه بیماری جدی تر باشد، آگاهی کمتری به بیمار داده می شود.
۲- در برخی کشورها مانند فرانسه رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه روش درمان خطرناک تر باشد، الزام به آگاه کردن بیمار، جهت کسب رضایت از وی، بیشتر است.^[۵۶۲]
۳- طبق تعریف انجمن عمومی پزشکان در آمریکا، حقوق بیماران در خصوص میزان آگاهی که باید به هر بیمار داده شود، بر اساس عواملی مانند طبیعت عارضه، پیچیدگی درمان، خطرات همراه با درمان های جراحی و خواسته های شخصی بیمار، متغیر است.^[۵۶۳]
از آنجا که معیار قانونی معینی برای ماهیت و گستره ی اطلاعات در قوانین پیش بینی نشده است، در مرحله ی اثبات، زمانی که پزشک ادعا می کند آگاهی کافی را در اختیار بیمار قرار داده است و بیمار منکر این ادعا است، به نظر می رسد در نهایت این یک امر قضایی است و تشخیص صحت این ادعا با قاضی است که آیا در هر مورد، اطلاعات کافی به بیمار داده شده است یا خیر و از آنچه در این فصل گفته شد به نظر می رسد در ایران نیز اتخاذ راهکارهای موجود در نظام کامن لا بتواند در این زمینه تأثیر گذار باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه ارائه ی آگاهی های لازم به بیمار در فرایند اخذ رضایت ازجمله تکالیف کادر پزشکی و افرادی است که به نوعی در پروسه ی درمان مشارکت دارند؛ در مقابل، این، حقّ بیمار است که آگاهانه در خصوص درمان خود تصمیم بگیرد. ضرورت احترام به این حق، در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است و در سایر نظام های حقوقی که هیچ نوع قانون خاصّی در این زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است. در حقوق ایران صرفاً در قالب یک منشور به این مهم اشاره رفته است؛ لیکن، بر طبق نظریه ی قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، این ضرورت در قراردادها چندان هم غریب نیست و آن را می توان در لابلای قوانین مدنی در مبحث عقود و خیارات جست و جو کرد؛ برای نمونه ضمانت اجراهایی که در خصوص عدم اطلاع و آگاهی طرف قرارداد وجود دارد، از جمله خیار تدلیس، خیار رؤیت و شرط صفت، همه حاکی از توجه قانونگذار به این مهم بوده است؛ فقه نیز در قاعده ی احترام و همچنین قاعده ی غرور، به حمایت از شخصی برخاسته است که در ارائه ی اطلاعات درست به او قصور ورزیده شده است؛ بنابراین هرچند ریشه های این ضرورت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن در خصوص مفهوم، معیار و شیوه ها ی اخذ رضایت آگاهانه و ضمانت اجرا و قلمرو آن، قوانین و مقررات خاصی مشاهده نمی گردد؛ بنابراین ما به ناچار باید از تلاش ها و یافته های دیگر کشورها در این خصوص بهره مند شده و الگو برداری کنیم که تا سر حدّ امکان در این تحقیق به آن پرداختیم.
نتیجه ای که حاصل می آید این نکته است که امروزه، معیار، برای آگاهی به عنوان شرط رضایت معتبر در اغلب کشورها، بیمار است و اوست که باید آگاهی ارائه شده را درک نماید و پزشک باید در این خصوص اطمینان حاصل کند و تنها اثبات این مورد هست که تعهد پزشک را در خصوص اخذ رضایت منتفی می نماید که شیوه ها ی آن بسته به فاکتور هایی است که قلمروی تکلیف پزشک را مشخص می کند و پزشک باید این فاکتور ها را در میزان و شیوه ی ارائه ی آگاهی به کار گیرد که می توان به نوع بیماری، میزان تحصیلات، سطح فرهنگی و مواردی از این قبیل اشاره نمود؛ جدیدترین شیوه ای که در این خصوص در کشورها ملاک عمل قرار می گیرد، روش تصمیم گیری مشترک هست که در این روش پزشک با ارائه ی ابزار های آموزشی به بیمار، با هدف آگاه کردن او اقدام می کند و بیمار پس از دریافت اطلاعات لازم در خصوص نوع، شیوه، مراحل درمان و راهکارهای جایگزین، مناسب ترین نوع درمان را نسبت به شرایط خود، بر می گزیند؛
همچنین این ضرورت همیشه وجود ندارد و قلمرو آن با مواردی چون فوریت های پزشکی، مصونیت درمانی و همچنین حق انصراف محدود می گردد که اثبات آن با کادر درمان است. در خصوص ضمانت اجرای این حق باید گفت در حقوق ایران می توان عدم رعایت آن را در قالب نظامات فنی تلقی و به تبع آن برای پزشک مقصر، مسؤولیت مدنی و یا کیفری قائل شد. در بحث مسؤولیت مدنی در قالب قراردادی و یا قهری می توان جبران خسارت را از پزشک مقصر مطالبه نمود و اگر قائل به مسؤولیت قهری صرف برای پزشک در امر درمان باشیم و پزشک را بر مبنای قاعده ی اتلاف مسؤول جبران بدانیم، به لحاظ این که در اتلاف، تقصیر شرط نمی باشد، لذا اثبات آن نیز نمی تواند پزشک را از مسؤولیت حاصل مبری کند؛ هر چند در بحث مسؤولیت کیفری می تواند از جهات تخفیف لحاظ گردد.
نکته ی دیگر آن که هر چند منشور حقوق بیمار در ایران به ضرورت رضایت آگاهانه اشاره می کند، لیکن ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن ارائه نمی دهد؛ ولی در اکثر کشور ها این مسأله، از جمله قصور پزشکی تلقی می گردد و مسؤولیت پزشک را در بر خواهد داشت و قوانین خاصی برای آن تقنین یافته است؛ همچنین اگر رضای حاصل در نتیجه ی اکراه و اشتباه حاصل گردیده باشد، نفوذ حقوقی نخواهد داشت و تبعات حقوقی متعددی دارد.