۲۱۰۰
۱۴۰۰
۱- پرداخت باقیمانده طبق روش مطلقآ باقیمانده
۵۰
۷۴۰۰
۱۵۰۰
۱۷۰۰
۱۲۰۰
۱۶۰۰
۱۴۰۰
۲-پرداخت باقیمانده طبق روش درد ثابت
۵۰
۷۴۰۰
۱۵۰۰
۱۵۰۰
۱۴۰۰
۱۵۰۰
۱۵۰۰
۳- پرداخت باقیمانده طبق روش باقیمانده یکنواخت
همان طور که داده های جدول (۲-۱) مشخص است، سیاست تقسیم سود مطلقا باقیمانده به دلیل تبعیت کامل از نیاز های سرمایه گذاری می تواند طی سالهای مختلف از نوسانات بسیار زیادی برخوردار باشد؛ به خصوص در مواردی که نیازهای سرمایه گذاری و درآمدهای شرکت از دوره ای به دوره دیگر در جهت مخالف هم حرکت نمایند، این نوسانات بیشتر می گردد سال ۳و۴ در مثال فوق نشان دهنده چنین امری است .
نسبت pay outثابت به شرکت این امکان را می دهد، تابتواند تا حدودی سود پرداختی را به درآمدهای شرکت مربوط سازد. استراتژی سود باقیمانده یکنواخت ،در مقایسه با دو استراتژی دیگر تقسیم سود شکل با ثبات تری را به وجود می آورد. در زمانی که درآمدهای شرکت، بیش از پرداخت سود مورد نظر و نیازهای سرمایه گذاریش است (سالهای ۲و۴) در این صورت شرکت دارایی های نقدی ویا شبه نقدی مانند اوراق بهادار و اسناد دارای قابلیت تبدیل سریع به نقد خود را افزایش می دهد و از این منابع در زمانی که سود پرداختی مورد نظر وتأمین مالی سرمایه گذاری ها بیش از درآمدهای جاری است استفاده می کند.به طور کلی این سیاست وابستگی به منابع خارجی جهت سرمایه گذاری را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتی را ارائه می دهد .همانطور که مشاهده می کنید در تمامی روش های تقسیم سود به صورت باقیمانده ،سود پرداختی در بلند مدت ۵۰ درصدحجم کل درآمدها منهای هزینه سرمایه گذاری شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلی سیاست تقسیم سود باقیمانده می تواند منجر به سیاست تقسیم سود نامنظم گردد . .بنابراین ممکن است سهامداران از پیروی چنین سیاستی از طرف شرکت خود ناخشنود شوند. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۶) عوامل تعیین کننده تقسیم سود
عواملی وجود دارد که به نحوی شرکت ها را در چگونگی تقسیم سود محدود می نماید. این عوامل یا بایستی، از طرف شرکت بالاجبار به دلیل وجود قوانین خاص، در بعضی از کشورها در نظر گرفته می شود، ویا اینکه شرکت به اختیار به دلیل شرایطی که با آن روبروست خود را ملزم به در نظر گرفتن این عوامل نماید. به طور کلی این عوامل را می توان به سه دسته قانونی، قرار دادی، و داخلی تقسیم نمود.
۲-۶-۱)عوامل ویا محدودیت های قانونی[۲۷]
مقررات قانونی، عموما شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبورنمی نمایند بلکه بیشتر وضعیت هایی را که درآن سود سهام نباید پرداخت گردد ،مشخص می نماید . چنین وضعیت هایی که ممکن است از طرق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از:
۲-۶-۱-۱) محدودیت هایی مربوط به سرمایه [۲۸]
گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد. اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند؛ سرمایه را نیز بعضی از قوانین ، ارزش اسمی سهام عادی اعلام نموده اند.
مثلأ اگر شرکتی ۱ میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایه اش بالغ بر دویست میلیون ریال می شود. اگرارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۲) سود خالص[۲۹]
الزاما سود خالص ، تضمینی برای رعایت عدم به وجود آوردن خسارتهای سرمایه ای نمی باشد طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید واگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیانهای مزبور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
۲-۶-۱-۳) مشکل نقدینگی [۳۰]
در بعضی از قوانین تجاری کشورها پرداخت سود سهام نقدی وقتی که شرکت با کمبود نقدینگی روبروست ممنوع می باشد.
بحران نقدینگی از دید قانون آن است که، بدهی های شرکت بیش از دارایی هایش باشد ویا در مفهوم عملی آن ،شرکت قادر نباشد تعهدات خود راکه به بستانکاران پرداخت نمایید،وقتی که وجوه نقد محدود است شرکت طبق قانون در پرداخت سود به سهامداران خود، به خاطر حمایت از بستانکاران منع شده است. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۴) افزایش بی رویه سود انباشته[۳۱]
قوانین مالیاتی بعضی از کشورها (سود تقسیم نشده بیش از حد) را منع کرده است. اگر چه سود تقسیم نشده بی رویه به طور مبهمی تعریف می شود؛ اما معمولا آن را ابقای سود مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری حال و آینده شرکت می دانند .هدف قانونی مالیاتی آن ست که شرکت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کند. چنانچه ادارات وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط راتشخیص دهند. نرخهای مالیات جریمه ای برای شرکت وضع خواهد کرد . هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد. باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولین مالیاتی ارائه دهد. در غیر اینصورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع نماید. در قانون تجارت ایران موردی که مربوط به تقسیم سود می گردد، در لایحه قانونی مصوبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر است:
ماده ۲۳۷ – در این قانون سود خالص شرکت بدین صورت تعریف شده است( سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای تمام هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.)
ماده۲۳۸ – این قانون تصریح دارد که از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل ۲۰/۱ بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته های قانونی منظور می گردد. هر تصمیمی خلاف این ماده باطل است . (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
ماده ۲۳۹ – سود قابل تقسیم عبارت است از، سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته های قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۹۰- درصورتی که شرکت سود داشته باشد ،ملزم است که حداقل ۱۰ درصد آن را بین صاحبان سهام تقسیم نمایید.
ماده ۲۴۰- در قسمتی از این ماده آمده است که «در هر حال ،پرداخت سود صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی نسبت به تقسیم سود انجام پذیرد». مدت ۸ ماهه ای که قانون گذار برای پرداخت سود سهام قائل شده است، به دلیل آنکه مدیران شرکت در طی این مدت بتوانند وضعیت نقدینگی خود را تنظیم نمایند. . در این موارد ، پیشنهاد شده است ،که صورت پیش بینی جریانات ورودی وخروجی نقدی شرکت، برای یک سال بعد تهیه شود ودر آن اثر تقسیم سود در نقدینگی شرکت مورد نظر قرار گیرد تا سهامداران ومدیران را در اخذ تصمیم بهتر یاری دهد.
۲-۶-۲) تئوری انتظارات[۳۲]
واکنش قیمتهای بازار، به خاطر تصمیمات واقدامات مدیریت نیست ؛ بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود نیز مهم می باشد.. این انتظارات مبتنی برعوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته ، درآمدهای مورد انتظار فعلی ، استراتژی های سرمایه گذاری وتصمیمات تأمین مالی واز طرف، دیگر عوامل دیگر خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد ، قدرت وضعف های صنعت وامکان تغییر در سیاستهای مالی دولت می باشند . اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته نباشد، ولی در حد مورد انتظار باشد ، قیمت بازار سهام تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند. (سجادی ، ۱۳۷۷)
اما اگر سودها بیشتر یا کمتر از میزان مورد انتظار باشند، آنگاه سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد .
سرمایه گذاران معمولاً تصمیمات مربوط به تقسیم سود را به عنوان کلیدی برای تغییرات مورد انتظار در درآمدها به کار می برند . به عبارت دیگر تغییرات غیر منتظره در تقسیم سود حاوی اطلاعاتی درباره درآمدها وسایر عوامل مهم شرکت است . بنابراین اگر چنانچه بین تقسیم سود مورد انتظار تفاوتی وجود نداشته باشد ، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در قیمت سهام باشیم .
۲-۶-۳) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام
سیاست تقسیم سود ، یک جنبه مهم مالی است، به دلیل اینکه در تعیین این سیاست است که مدیران تصمیم می گیرند از نتیجه کلی عملیات یعنی سود ، چه مبلغی بین سهامداران توزیع گردد وچه مبلغی از آن بصورت سود سنواتی در شرکت نگهداری شود . بازدهی کلی سرمایه گذاری سهامدار نیز از عوامل این تصمیم گیری یعنی سود سهام دریافتی وی وعایدی سرمایه (افزایش قیمت سهام طی دوره معین ) ناشی می گردد.( وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
