(۴-۱۷)

۴-۲ تحلیل اگزرژی سیکل تبرید جذبی تک اثره خورشیدی

پایه و اساس محاسبات اگزرژتیک در این بخش رابطه۴-۱ می­باشد. ابتدا اینکه از سرعت و تغییر ارتفاع سیال عامل در این پروژه صرف نظر شده است. به عبارت دیگر دو جمله اگزرژی جنبشی و پتانسیل برابر صفر در نظر گرفته شده ­اند. همچنین به دلیل عدم واکنش شیمیایی مابین ماده مبرد آب و ماده جاذب محلول لیتیم برماید-آب و اصولاً به دلیل اینکه هدف سیکل­های تبرید جذبی دریافت حرارت و انرژی است تا تغییر در محتویات ماده, از اگزرژی شیمیایی صرفنظر شده است. علاوه بر آن به دلیل ناچیز بودن اتالافات ناشی از افت فشار در لوله ها ومبدل­ها نسبت به اتلافات اگزرژی در اثر انتقال حرارت، از نرخ اضمحلال اگزرژی در اثر افت فشار در تجهیزات و لوله­ها صرفنظر شده است. همانطور که در فصول قبل توضیح داده شد، سیکل جذبی تک اثره خورشیدی شامل دو جزء جذبی و خورشیدی می­باشد. در این پروژه جزء خورشیدی به دلیل فاقد هزینه بودن انرژی قابل دسترس از خورشید، در محاسبات اگزرژی مد نظر قرار گرقته نشده است. البته تحلیل ترمودینامیکی و شبیه سازی وابسته به زمان سیستم به طور کامل انجام می­ شود و مجموعه حاصله و تأثیر آن در تحلیل ترمواکونومیک، با در نظر گرفتن هزینه سرمایه گذاری کالکتورهای خورشیدی، تانک ذخیره آب داغ و اجزاء کنترلی و هزینه جدید سوخت (سیستم نسبت به حالت عادی سوخت کمتری را در طول ساعات روز مصرف می­ کند که در فصل بعد کامل راجع به آن بحث خواهد شد )منظور خواهد شد.

شکل۳- ۴ تکراری شماتیکی از سیکل جذبی تک اثره آب-لیتبم برماید
(۴- ۱ تکراری)

بنابراین هرنقطه از شکل۴-۱ دارای یک نوع اگزرژی (اگزرژی فیزیکی) می باشد

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای اگزرژی نقاط۱ تا ۱۸ رابطه۴-۳۱ مفید خواهد بود.

(۴-۱۸)

که اگزرژی فیزیکی از رابطه ۴-۱۹ محاسبه خواهد شد.

(۴-۱۹)

قابل ذکر است که در دو رابطه بالا و به ترتیب آنتالپی نقاط مختلف سیکل (که توسط تحلیل ترمودینامیکی سیکل حاصل خواهندشد) و آنتالپی در شرایط مبنا می­باشند. شرایط مبنا جهت سیکل تبرید جذبی تک اثره لیتیم برماید-آب، آب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در فشار محیط در نظر گرفته شده است. حال از روی مفاهیم توضیح داده شده در بالا به آنالیز اگزرژی تک تک اجزاء سیکل تک اثره جذبی خورشیدی می­پردازیم.
با در نظر گرفتن تک تک اجزاء سیکل به عنوان سیستم، بالانس اگزرژی، مفاهیم سوخت – محصول، راندمان اگزرژتیک و نسبت تخریب اگزرژی را به صورت زیر تعریف می­کنیم:

• ژنراتور: با در نظر گرفتن کل مجموعه ژنراتور وسیستم خورشیدی به عنوان سیستم، هدف جداسازی بخار آب از محلول لیتیم برماید- آب و سوخت هزینه شده، میزان اختلاف اگزرژی آب داغ ورودی و خروجی سیستم حرارت دهنده خورشیدی می­باشد. در رابطه پایین نرخ اضمحلال اگزرژی در اثر فرایند انتقال حرارت با اختلاف دمای محدود و همچنین بیانگر راندمان اگزرژتیک ژنراتور می­باشد.لازم به ذکر است که از تلافات اگزرژی در جزء خورشیدی صرفنظر شده است.

(۴-۲۰)
(۴-۲۱)
(۴-۲۲)

– اولویتبندی راهبردهای استخراج شده بر اساس ماتریسQSPM

مأخذ: دیوید؛ ۱۳۸۴ ، ص ۷۱
۴-۵- مرحله صفر
۴-۵-۱-تعیین چشمانداز روستای گردشگری آهو
تعیین چشمانداز از جمله ضرورتهایی است که باید در یک مقصد گردشگری بدان توجه لازم مبذول گردد. در سند مربوط به یک مقصد گردشگری چشمانداز به این پرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگری میخواهد در آینده چه بشود؟.
تعیین چشمانداز برای یک مقصد گردشگری از آن جهت ضروری مینماید که به شیوهای اثربخش موجب انگیزش و تحرک افراد برای دست یابی به آیندهای مطلوب میگردد. هنگامی که چشمانداز مقصد گردشگری با بهرهگیری از نظرات ذینفعان تعیین گردید، سند حاصل بازتابی از چشماندازهای شخصی میشود که در قلب و مغز مدیران و کارکنان (درباره آینده) وجود دارد. داشتن چشمانداز مشترک موجب میشود که اشتراک منافع به وجود آید، پدیدهای که میتواند ذینفعان را از روزمرگی بیرون آورده و آنها را در موقعیتی جدید قرار دهد. موقعیتی که نوید از آیندهای روشن میدهد و آنها فرصتها، موقعیتها و چالشهای جالبی را در برابر خود مشاهده مینمایند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چشمانداز بیانگر آماجها و مطلوبهای یک مقصد گردشگری در آینده میباشد. با تعیین چشمانداز، افق پیشروی شفاف شده و همه فعالیتها در راستای آن رهنمون خواهد شد که در نهایت توفیق مقصد را در دست یابی به مطلوبها در پی دارد. در راستای مطالب مذکور و با توجه به اهمیت تعیین چشمانداز، با بهرهگیری از نظرات اعضاء گروه دلفی چشمانداز روستای گردشگری آهو به شرح زیر تدوین گردید:
«توسعه گردشگری روستای آهو به عنوان یک مقصد برتر گردشگری در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و توسعه گردشگری پایدار از طریق استفاده بهینه از ظرفیتها و توامندی های طبیعی و فرهنگی و درنظر گرفتن استانداردهای زیستمحیطی و نیز ایجاد تجربهای رضایتبخش برای بازدیدکنندگان و منتفع نمودن جامعه محلی را مورد توجه قرار خواهد داد».
چشمانداز روستای گردشگری آهو
«توسعه گردشگری روستای آهو به عنوان یک مقصد برتر گردشگری در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و توسعه گردشگری پایدار از طریق استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندی های طبیعی و فرهنگی و درنظر گرفتن استانداردهای زیستمحیطی و نیز ایجاد تجربهای رضایتبخش برای بازدیدکنندگان و منتفع نمودن جامعه محلی را مورد توجه قرار خواهد داد».
۴-۵-۲- شناسایی مأموریت روستای گردشگری آهو
مأموریت یک مقصد جمله یا عبارتی است که بیانکننده علت وجودی آن میباشد و باعث متمایز شدن آن از دیگر مقصدها میگردد. ویژگیهای بیانیه مأموریت عبارتند از:
خواهان بهترینها بودن؛
القای تعلق واقعی و احساس هم هدفی؛
الهامبخشی؛
تفهیم عقلانی مسیر جدید؛
قابلیت بروز تحولات مناسب در طرز تلقی، طرز تفکر و رفتار کارکنان؛
در بر داشتن واژه های ساده و روشن و سعی در این که با صدای بلند و بهطور واضح با همه حرف بزند.؛
عاری بودن از هرگونه شبهه در مورد اهداف و مسیر آینده؛ و بیانی مکرر و مبارزه جویانه در قالبهای متنوع (مشایخ، ۱۳۸۱، ص ۱۳).
در این مرحله ویژگیها و اجزاء مأموریت یک مقصد گردشگری مورد بحث قرار میگیرد. در این ارتباط پیتر دراکر پدر مدیریت نوین دنیا معتقد است که طرح پرسش: فعالیت ما چیست؟ مترادف با این پرسش است که مأموریت ما چیست؟ بیانیه مأموریت یک مقصد گردشگری جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک مقصد گردشگری از مقصود مقاصد گردشگری مشابه متمایز میشود و بیانکننده علت وجودی مقصد گردشگری بشمار میآید. اهمیت تعیین مأموریت در مدیریت راهبردی به تحقیق اثبات شده است. تحقیقات بیانگر آن است که سیستمهای دارای عملکرد عالی دارای سند مأموریت مستند شده بودهاند (دیوید،۱۳۸۴ ، ص ۸۱). مأموریت یک مقصد گردشگری مشتمل بر نه جزء می باشد. با توجه به مأموریت مقصد گردشگری باید بتوان به پرسشهای زیر پاسخ داد:
گردشگران: گردشگران مقصد گردشگری چه کسانی هستند؟
محصولات یا خدمات: محصولات و خدمات اصلی گردشگری مقصد گردشگری چیست؟
بازارها: از نظر جغرافیایی مقصد گردشگری در کجا رقابت میکند؟
فن آوری: آیا مقصد گردشگری از پیشرفته ترین فن آوریها استفاده میکند؟
توجه به بقاء، رشد و سود آوری: آیا مقصد گردشگری برای رشد و سلامت مالی از تعهد لازم برخوردار است؟
فلسفه: باورها، ارزشها و اولویتهای اخلاقی اصلی مقصد گردشگری چیست؟
ویژگی ممتاز: مقصد گردشگری دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
توجه به تصور مردم: آیا مقصد گردشگری نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیط واکنش مناسب نشان
میدهد؟
توجه به منابع انسانی: آیا منابع انسانی به عنوان یک دارایی ارزشمند برای مقصد گردشگری به حساب میآیند.
در هماندیشی گروه دلفی، مأموریت روستای گردشگری آهو به شرح زیر تدوین گردید:
«فراهم نمودن تأسیسات، امکانات و خدمات گردشگری و ایجاد فضاهای ورزشی، فراغتی، تفریحی و تفرجی متناسب با ظرفیت و قابلیت‌های روستای آهو به عنوان یک مقصد برتر در سطح منطقه در راستای پاسخ گویی به تقاضا و نیازهای گروه های مختلف گردشگران با انگیزههای طبیعتگردی، تفریحی،ورزشی، فرهنگی، مذهبی و … و هم چنین تأکید بر حفظ ویژگیهای فرهنگی ـ اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، آگاه نمودن جامعه محلی و گردشگران و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده مورد نظر میباشد ».
مأموریت روستای گردشگری آهو
«فراهم نمودن تأسیسات، امکانات و خدمات گردشگری و ایجاد فضاهای فراغتی، تفریحی و تفرجی متناسب با ظرفیت و قابلیت‌های روستای آهو به عنوان یک مقصد برتر در سطح منطقه در راستای پاسخگویی به تقاضا و نیازهای گروه های مختلف گردشگران با انگیزههای طبیعتگردی، تفریحی، فرهنگی، مذهبی و … و همچنین تأکید بر حفظ ویژگیهای فرهنگی ـ اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، آگاه نمودن جامعه محلی و گردشگران و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده مورد نظر میباشد ».
۴-۵-۳- تعیین اهداف
هدف مقصود و نهایتی است که یک طرح یا برنامه گردشگری قصد رسیدن به آن را دارد. در ابتدای فرایند برنامه ریزی گردشگری هیچ موضوعی ضروریتر از تدوین اهداف به نظر نمیرسد. تعیین اهداف از آن جهت با اهمیت به شمار میرود که نتایج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک مقصد بیان میکنند. هدف در برنامه‌ریزی، نهایتی است که برنامه‌ریزی به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوری است که برای آن سیستم برنامه‌ریزی سازمان یافته.
در تدوین اهداف قبل از هر اقدامی باید منطقهای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از بعد محیط داخلی و خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل موجب میشود که اهداف به صورت واقعگرایانه تدوین شده و قابلیت دست یابی آنها امکان پذیر باشد. نکته دیگری که باید در تدوین اهداف گردشگری یک مقصد به آن توجه داشت این است که هدفهای تعیین شده باید اهداف طرح های فرادست خود را در خود منعکس نموده و آنها را تقویت نمایند. بنابراین در برنامه ریزی طرح روستای گردشگری آهوبا توجه به نقش تعیین کننده اهداف در تدوین راهبردها و برنامهها، دو عرصه متفاوت و در عین حال متأثر از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
در نظر گرفتن اهداف مطرح شده در طرحهای فرادست (برنامه ملی گردشگری و سایر طرحهای مرتبط)
بررسی وضع موجود و تعیین اهداف و راهبردها با توجه به آن
اهداف زیر به عنوان اهداف کلان روستای گردشگری آهو تدوین گردیده است:
دست یابی به توسعه پایدار و توسعه گردشگری پایدار؛
افزایش دانش مردم محلی وآگاه نمودن هرچه بیشتر مردم از اهمیت میراث طبیعی و فرهنگی- اجتماعی منطقه و هم چنین مزایای توسعه گردشگری؛
کمک به حفظ و حمایت از منابع طبیعی و زیستمحیطی در منطقه
بهبود در روند جذب گردشگران، افزایش میانگین مدت اقامت، سطح هزینهکرد و همچنین کسب رضایت آنها
افزایش سهم بخش گردشگری در اشتغال‏زایی و بهرهمندی اقتصاد ساکنین منطقه از محل فعالیتهای گردشگری؛
۴-۶- مرحله ورودی
۴-۶-۱- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان
این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی است. در این مرحله عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر روستای گردشگری با بهره گرفتن از دو تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این عوامل در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است.
عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری
مأخذ: دیوید، ۱۳۸۴ ، ص ۸۵

آنتونیو کسسه در چنین وضعیتی این سوال را مطرح میکند که آیا امکان شکلگیری عرف آنی مبتنی بر دفاع مشروع پیش بینی شده در ماده ۵۱ هستیم؟ وی پاسخ به این سوال را اگر چه زود میداند، اما منکر حرکت حقوق حاکم بر دفاع مشروع به این سمت و سو نیز نمیگردد.
البته وی تأکید دارد که حقوق حاکم بر دفاع مشروع میبایست به برخی از مسایل پرداخته و وضعیت را روشن کند، حقوق حاکم بر دفاع مشروع فقط علیه دولتها و تحت شرایط خاص قابل توجیه بود، در شرایط دفاع مشروع هدف دولت متجاوز بود و منظور هم دفع تجاوز بنابراین مدت اقدام نظامی و خاتمه آن کاملاً مشخص بود. امّا در مورد سازمان تروریستی موضوع متفاوت است. در این مسأله زور میبایست علیه سرزمین دولت میزبان صورت بگیرد که ممکن است نقض حاکمیت دولت مزبور تلقی گردد. ضمن آنکه گفته شده که شبکه کامل هستههای تروریستی تشکیل دهنده سازمانی که عملیات ۱۱ سپتامبر را رهبری کرده است در بیش از ۶۰ کشور جهان پراکنده است، آیا میتوان تمام این کشورها را هدف قرار داد؟ بدون شک پاسخ منفی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پاسخ به چنین شرایطی به نظر میرسد، دفاع مشروع سنتی یا کلاسیک واکنش فوری را به رسمیت میشناسد و چنانچه دولت قربانی حمله، دفع موقت کند، دفاع مشروع میبایست تحت مدیریت شورای امنیت اعمال گردد. دولت قربانی نیز فاقد مجوز برای اقدام تلافیجویانه که خلاف حقوق بینالملل شناخته شده است، میباشد. در مورد وسایل و شیوه های قابل استفاده نیز وضع پیچیده تر است، حقوق بینالملل، دفاع مشروع کلاسیک، توسل به زور را علیه اهداف نظامیودر چارچوب قواعد انساندوستانه بینالمللیمجاز شناخته است، امّا در قضیه تروریسم برخی دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زوروخشونت و توسل به انواع وسایل و روش ها حتی کشتن تروریستها بدون محاکمه و یا استفاده از سلاحهای هسته ای را مشروع جلوه دهند^[۱۸۳].
و/ قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم
شورای امنیت در چارچوب اختیاراتش و با توجه به وظیفهاش در حفظ صلح و امنیت بین المللی، به صورت موردی و گاهی به شکلی عام و کلی در جایگاه قانون گذاری قرار می گیرد و در چارچوب فصل هفتم منشور، به شناسایی موقعیتهای علنی تهدید کننده یا نقض کننده صلح و امنیت بین المللی پرداخته و ترتیباتی را برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. تروریسم از جمله موارد عینی ناقض صلح و امنیت بین المللی است که تا پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر، جامعه بین المللی نتوانسته بود استراتژی هماهنگ و موثری را برای برخورد قاطع با آن در پیش بگیرد. نتیجه این ناهماهنگی در جامعه بین المللی، رخداد بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ آمریکا بود که مقداری زیادی را به کام مرگ کشاند.
این حادثه ضرورت ایجاد قواعدی را که به تکالیف دولتها در قبال مبارزه با تروریسم معین نماید، نمایان کرد. روند قاعدهسازی و تعهدسازی با زمان به نسبت طولانی خود هم به لحاظ فرایند زمان بر شکل گیری قواعد عرفی و هم تصویب قراردادهای بین المللی و هم به دلیل محدود بودن تعداد کشورها که مایل باشند به کنوانسیونها بپیوندند، بدون شک پاسخگوی نیاز موجود نبوده است. از این رو اعتقاد بر این است که شورای امنیت با بهره گیری مناسب از فرصت پیش آمده،‌ به عنوان بهترین گزینه موجود، روندی را که ممکن بود دهها سال طول بکشد، تنها ظرف چند روز به انجام رسانید.
شورا در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ بدون آنکه وضعیت خاصی را مورد توجه قرار دهد، قطعنامه ۱۳۷۳ را در راستای مبارزه قاطع با تروریسم و تحقق اهداف مذکور صادر کرد. این قطعنامه موجد تعهدی واحد برای همه اعضای سازمان ملل متحد است. تعهداتی فراتر از آنچه در کنوانسیونها و قراردادها و پروتکلها وجود دارد. این موضوع، اقدامی بی سابقه در رویه شورای امنیت محسوب میگردد^[۱۸۴]. که شورای امنیت با تفسیر موسع از اختیاراتش، اکنون نه تنها اعمال قدرت میکند بلکه برای خود قدرت “قانون گذاری” قایل است. بدون اغراق، قطعنامه ۱۳۷۳ شاید قویتر از یک کنوانسیون بین المللی است که بدون نیاز به تصویب کشورها هم اکنون لازم الاجرا می باشد^[۱۸۵].
از مجموع مفاد این قطعنامه ۴ تکلیف مشترک که جان مایه تمام کنوانسیونها و اسناد بین المللی مربوط به تروریسم میباشد، قابل استخراج است، تعهداتی که بعضاً پیش از آن حتی مورد استقبال جهانی واقع نشده بود مانند کنوانسیون مربوط به سرکوب مالی تروریسم.
برخی^[۱۸۶] قطعنامهی ۱۳۷۳ را به عنوان بدعت، حیرت آور یاد میکنند و به دیده تحسین آنرا عهدنامهای کاملاً موفق ارزیابی کرده که بدون هیچ محدودیتی زمانی و مکانی تعهدات سنگینی بر دولتها تحمیل میکند. در هر صورت قطعنامه ۱۳۷۳ اگر چه متأثر از حوادث ۱۱ سپتامبر بوده است لکن بصورتکلی و با هدف به کارگیری تمهیدات موثر برای پیشگیری و سرکوب تروریسم «درآینده» میباشد و تعهداتی را برای دولتها تکلیفنموده است.
۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم
به موجب این قطعنامه همه کشورها بایستی عملیات تروریستی را سرکوب کرده و کلیه اعمال زیر را اعمالی مجرمانه قلمداد کنند. ارائه یا جمع آوری داوطلبانه کمک های مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور آنکه این منابع مالی جهت انجام اعمال تروریستی استفاده شود یا با علم به اینکه قرار است از این منابع مالی به این منظور استفاده شود^[۱۸۷].
هم چنین کلیه دولتها باید تعیین کنند که اعمال تروریستی را در قوانین و مقررات داخلی خود به عنوان اعمال مجرمانه مهم به رسمیت بشناسند و با توجه به شدت این گونه اعمال، مجازات متناسب را برای آنها معمول دارند^[۱۸۸].
در ارتباط با تحقیقات جنایی یا سایر مراحل رسیدگی های کیفری که مربوط به تأمین مالی اقدامات تروریستی با پشتیبانی از اعمال تروریستی است همه دولتها باید بیشترین همکاری را با یکدیگر داشته باشند. از جمله کمک و همکاری در کسب شواهد موجود و سایر معاضدتهای قضایی که برای ادامه جریان محاکمه لازم است^[۱۸۹].
شورا با نگرانی، پیوند تنگاتنگ تروریسم بین المللی و جنایات سازمان یافته فرامرزی را با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، پولشویی و نقل و انتقال غیر قانونی مواد هستهای، شیمیایی و بیولوژیکی مورد توجه قرار میدهد و در این ارتباط بر نیاز به تقویت همکاری و تلاشها در سطوح ملّی، زیر منطقهای و بین المللی به منظور تحکیم پاسخ جهانی به این چالش جدی و تهدید امنیت بین المللی تأکید میکند^[۱۹۰].
در نهایت شورا تأکید دارند که دولتها مجاز نیستند با انگیزه سیاسی درخواست استرداد تروریستهای مورد ادعا را ردّ کنند^[۱۹۱]. و از آنان میخواهد که تضمین کند تمامی اشخاص را که در تأمین مالی، سازماندهی یا برنامه ریزی یا انجام عملیات تروریستی شرکت میکنند، به دست عدالت سپرده شوند^[۱۹۲].
۲/ الزام به همکاری و معاضدت دولتها
اصولاً در جامعه بین المللی هر اقدامی در هر زمینه ای بدون همکاری و معاضدت دولتها با یکدیگر ممکن نخواهد بود. ایجاد سازمانهای بین المللی و انعقاد کنوانسیونها و موافقت نامهها زمینهای مناسب برای گسترش همکاری میان دولتها به شمار میروند. منشور ملل متحد یکی از راه های اصلی دستیابی به صلح پایدار را، همکاری بین المللی میان دولتها در حل مسایل بین المللی دانسته، که این امر در اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه میان دولتها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همکاری میان کشورها بطور معمول در زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اقتصادی و خدماتی (حمل و نقل) صورت میگیرد.
چنانکه گفته شد تروریسم بین المللی از آن دسته از معضلاتی است که صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم میباشد^[۱۹۳].
شورای امنیت تا پیش از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ همواره در قالب قطعنامههایی که علیه تروریسم صادر میکرد از دولت میخواست در جهت حل و فصل مسایل پیش آمده با یکدیگر همکاری نمایند. شورای امنیت در اولین قطعنامهای که در خصوص تروریسم صادر میکند از تمامی دولتها میخواهد چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی، دولت لیبی را به اجابت درخواستهای مربوط به استرداد و مظنون بمبگذاری در هواپیمای پان آمریکن ترغیب نمایند^[۱۹۴]. همچنین در خصوص انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان، انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و ارائه راهکار نظارت بر اجرای قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، از تمامی دولتهای جهان میخواهد که با شورا همکاری نمایند^[۱۹۵].
بررسی مجموع کنوانسیونهای بین المللی ضد تروریسم و نیز اسناد مربوط به سازمان ملل متحد، ملاحظه میشود که یکی از تکالیف مهم دولتها در مقابله با تروریسم بینالملل، «همکاری و معاضدت آنها با یکدیگر» در تمامی زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اداری و اقتصادی و خدماتی میباشد. اگرچه همه این موارد را در اسناد بین المللی میتوان یافت، لکن بار دیگر شورای امنیت آنها را در قالبی دیگر مورد تأکید قرار داد و به این ترتیب تکلیف جدیدی برای دولتها ایجاد ننمود. الزام دولتها به همکاری با یکدیگر در مبارزه با تروریسم از مقدمه قطعنامه مذکور آغاز میشود.
در بخشی از مقدمه‌ آمده است؛ دولتها ملزم می باشند در قلمرو خود و با هر سلیقه قانونی، در به خرج دادن تدابیر تکمیلی در خصوص پیشگیری و سرکوب اقدامات و علمیات تررویستی و تأمین مالی و تسهیل آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۶]. در همین چارچوب و با همین هدف، شورا دولتها را مکلف میکند از طریق مبادله اطلاعات و دادن هشدارهای اولیه با یکدیگر همکاری نمایند^[۱۹۷].
قطعنامه در بند ۳ اجرایی به صراحت از کلیه دولتها میخواهد تا راههایی برای رشد و تسریع مبادله اطلاعات به ویژه در موارد زیر بیابند :
اقدامات یا تحرکات افراد یا شبکه های تروریستی،
اسناد مسافرتی جعلی یا باطله،
داد و ستد تسلیحات،
مواد منفجره یا مواد حساس،
استفاده گروه های تروریستی از فناوری های مخابراتی،
تهدید ناشی از در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی توسط گروه های تروریستی.
در ادامه شورای امنیت اضافه می کند؛
«دولتها بر اساس قوانین داخلی و بین المللی مربوط به مبادله اطلاعات و مسایل اداری و قضایی و همچنین از طریق ترتیبات و موافقت نامههای دو جانبه به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن با یکدیگر همکاری کنند^[۱۹۸]»
۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم
از اساسیترین حوزه های مبارزه با تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم به شمار میرود. در نیل به این منظور، کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تأمین مالی تروریسم نمودهاند.
از حیث اعتبار شکلی و وصف الزام آور، قطعنامههای شورای امنیت بخصوص قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱ در وهله نخست اهمیت قرار دارد و در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۱) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است سپس، توصیههای ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیههای مرتبط چهلگانه گروه اقدام مالی میباشد^[۱۹۹].
از عمده مواردی که جامعه بین المللی، از همان روز نخست پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز با ردیابی و یافتن سرچشمههای تأمین مالی گروه های تروریستی و جلوگیری از کمک رسانی مالی منابع زیرزمینی به عملیات تروریستی نتیجه بخش نخواهد بود^[۲۰۰].
تأمین کنندگان منابع مالی تروریستها هم میتوانند از عوامل دولتی باشند و هم از عوامل غیر دولتی که معمولاً به دو صورت قانونی و خلاف قانون از طریق قاچاق مواد مخدر، پول شویی، خرید و فروش سلاح و … تأمین میشوند.
اگر چه تا پیش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، سازمان ملل، بخصوص با تصویب کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قطعنامهها و اعلامیههای متعدد دیگر اقدامات خوبی را در جهت تحقق اهداف مذکور انجام داد، لکن عدم استقبال دولتها از این کنوانسیون و بی توجهی آنان نسبت به اهمیت مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد، سرانجام شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۷۳ کلیه مکانیزمها و ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالبی دیگر به دولتها تحمیل نماید. گستردگی ابعاد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصیص یافته برای اجرای آن، نشان از آن حد از نگرانی از تأمین و تقویت مالی گروه ها و سازمانهای تروریستی بجا و قابل درک است.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت با علم به این موضوع و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، به دنبال خشکاندن سرچشمههای تأمین مالی تروریسم به عنوان راه اصلی مبارزه با تروریسم بین المللی را در کانون توجه خود قرار داده است^[۲۰۱].
مقدمه این قطعنامه تصریح میکند شورای امنیت «بر ضرورت تقویت و افزایش همکاریهای بین المللی دولتها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب فعالیتهای تروریستی» تأکید دارد^[۲۰۲].
عمده تعهداتی را که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه با هدف مقابله تأمین مالی تروریسم ایجاد نموده است، همان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب تأمین و تقویت مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ مقرر کرده است^[۲۰۳].
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعلام میکند که کلیه دولت ها باید :
از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند^[۲۰۴].
ارائه یا جمعآوری داوطلبانه کمکهای مالی را از هر طریق، مستقیم یا غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند^[۲۰۵].
بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصادی و سایر داراییهای کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا در صدد ارتکاب آن هستند یا در ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت یا آنرا تسهیل میکنند، مسدود نمایند^[۲۰۶].
منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر داراییها را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این افراد تعلق دارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند^[۲۰۷].
منابع مالی و اقتصادی و داراییهای اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور این قبیل افراد و نهادها عمل میکنند، فوری مسدود کنند از جمله داراییهای فراهم شده از منابع اقتصادیای که مستقیم یا غیر مستقیم به این قبیل افراد و نهادهای وابسته تعلق دارند.
اتباع خود یا هر شخص یا نهاد در قلمرود خود را از ارائه امکانات مالی و هرگونه خدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا درصدد ارتکاب یا تسهیل آن هستند، منع کنند. این ممنوعیت باید شامل نهادهای وابسته به تشکیلات تروریستی نیز شود^[۲۰۸].
از پناه دادن به کسانیکه اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی و … می کنند، خودداری کنند^[۲۰۹].
مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی شوند که اقدامات تررویستی را حمایت مالی و … مینمایند^[۲۱۰].
از اینکه هر کس در پشتیبانی مالی و … از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده میشود، اطمینان حاصل کنند^[۲۱۱].
در تحقیقات جنایی یا رسیدگیهای کیفری مربوط به حمایتهای مالی و غیر مالی از اعمال تروریستی مالی بیشترین همیاری را با یکدیگر مبذول دارند^[۲۱۲].
به این ترتیب میتوان گفت شورای امنیت در دو قالب با تأمین مالی تروریسم به مقابله پرداخته است؛
ایجاد هنجارهای بین المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم،

یادگیری سازمانی، فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای سازمانی، نتایج بهبود می یابد و پیامدهای مطلوب حاصل می شود، به عبارت دیگر، یادگیری سازمانی، فرایندی است که منجر به به روز رسانی و تغییر مدل های ذهنی مشترک سازمان می شود ( چو^[۶۵]، ۲۰۰۴، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۴۷). این نوع یادگیری در کل، نشان دهندهی افزایش قابلیّت فکری و بهره وری است که از طریق تعهد و استفاده از فرصت ها برای بهبود مستمر در سراسر سازمان به دست می آید (مارکوارد، ۱۹۹۶؛ ترجمه زالی، ۱۳۸۵ :۳۶). ری استاتا (۱۹۸۸)، رئیس شرکت ” آنالوگ دیوایسز ” یادگیری سازمانی را از یادگیری فردی و تیمی از دو جنبهی اصلی متمایز کرده است. اول این که، یادگیری سازمانی از طریق بینش، دانش و مدل های مشترک اعضای شرکت، روی می دهد. دوم این که، یادگیری سازمانی، بر اساس دانش و تجربهی گذشته ایجاد می شود، یعنی این که بر اساس حافظهی سازمانی که به ساز و کارهایی مثل سیاست ها، استراتژی ها و الگوهای شفاف وابسته است، دانش را ذخیره می کند. یادگیری سازمانی چیزی بیش تر از حاصل جمع یادگیری فردی و تیمی تلقی می شود. افراد و گروه ها، عواملی هستند که یادگیری سازمانی به واسطهی آن ها روی می دهد، لکن این فرایند تحت تأثیر مجموعهی بسیار گسترده تری از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و ساختاری قرار دارد و با تسهیم دانش، باورها یا مفروضات در بین افراد و گروه ها ارتباط پیدا می کنند (مارکواد؛ ترجمه ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۷: ۶۴). در کل، می توان گفت که یادگیری فردی، زیربنای یادگیری سازمانی است؛ به این معنی که یادگیری فردی، باید منجر به یادگیری گروهی و آن هم به نوبهی خود منجر به یادگیری سازمانی شود؛ یعنی یادگیری سازمانی به فرایند نهادینه سازی یادگیری فردی اشاره دارد. بر این اساس، تعامل جمعی یا یادگیری گروهی امری ضروری است. هر فرد در گروه، به منزله یک متخصص است و می تواند دانش خود را به دانش دیگر اعضای تیم اضافه کند و نیز در دانش آنها سهیم شود. پس گروه می تواند به منزله حلقه واسط یادگیری فردی و سازمانی عمل کند ( مهرا و دوان^[۶۶]، ۲۰۰۳، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۴۷). فعالیّت های گروهی در تبدیل، یادگیری فردی به یادگیری سازمانی مهم است و هنگامی یادگیری تیمی ( گروهی ) تبدیل به یادگیری سازمانی می شود که عادت های سازمانی ایجاد شود. یعنی ” یادگیری از طریق انجام دادن ” به ” یاد آوری از طریق انجام دادن ” تبدیل شود( بایراکتاراوغلو و کوتانیز، ۲۰۰۳، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۴۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱۶) سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی ( گروهی و سازمانی ) :
کروسان واین کپن (۱۹۹۲)، سه سازو کار را جهت تبدیل یادگیری فردی به یادگیری، گروهی و سازمانی پیشنهاد می کنند که یبه شرح زیر می باشد:
الف) تسهیل فردی : در این سازوکار، رهبر یا فرد متنفذ، انسجام تصاویر ذهنی مختلف را به منظور ایجاد فهم مشترک هدایت می کند. نقش کلیدی رهبر در اینجا مهم است.
ب) تسهیل مشترک : افراد در زمینه مشترکی به اندازهی کافی با یک دیگر مشارکت می کنند و از طریق مباحثه های فراوان، دامنه فهم مشترک خود را توسعه می دهند.
ج ) تسهیل مصنوعی : در اینجا سیستم ها و ساختارهای سازمانی به عنوان سازوکارهای انسجام بخشی عمل می کنند. این تسهیل از طریق جابجایی مدیران، جلسات رسمی و مباحثه های درون گروهی ( درون تیمی ) انجام می شود (قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۴۹).
۲-۲-۱۷) موانع یادگیری سازمانی:
یادگیری سازمانی ممکن است در محیط اجرایی با موانع متعددی مواجه و نهایتاً متوقف شود. موانع یادگیری سازمانی را می توان در طبقات زیر دسته بندی کرد: اجرای ناقص فرایند یادگیری، موانع فیزیکی و فرهنگی، موانع مرتبط با ساختار و رهبری سازمان ( برتوین، لن هارت و روسنبراک^[۶۷]،۲۰۰۲؛ قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۶۰). همچنین موانع یادگیری را می توان بر اساس سطوح یادگیری سازمانی طبقه بندی کرد که به شرح زیر می باشد:

1. 1. سطح فردی : در این سطح موانع، رفتار سیاسی، فقدان ظرفیّت لازم و گریز از پرسش گری، تفاوت در انتظار از نقش و تفاوت در ایده های نظارتی را شامل می شود.

1. 1. سطح سازمانی : در این سطح، موانع، کنترل فرهنگی، تمرکز و تعصب روی بخش و واحد سازمانی، شبکه های غیر رسمی ارتباطات، فاصله اجتماعی، مدل های مختلف ذهنی از کار تیمی را شامل می شود.

1. 1. سطح گروهی : در این سطح نیز موانع، فرهنگ سازمانی را شامل می گردد.

1. 1. تمامی سطوح : در هر سه سطح فقدان اعتماد را می توان به عنوان مانع نام برد ( انگهارد و نیگل، ۲۰۰۳؛ قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۶۰).

سیگان ( ۱۹۹۳) نیز چهار مانع زیر را برای یادگیری سازمانی برشمرده است :
الف) مبهم بودن بازخورد دنیای واقعی و انجام تعبیر و تفسیرهای متفاوت از اطّلاعات در دسترس.
ب) اقدامات اصلاحی پس از وقوع خطا که معمولاً در محیط سیاسی انجام می شود و در آن به دنبال مقصر می گردند.
ج) گزارش خطا از ناحیه افرادی که نفع شان در تیره و تار، نشان دادن واقعیّت هاست، جلوی تحلیل عینی موقعیّت را می گیرد.
د) پنهان کاری یا قصور در ارتباطات درون سازمانی به علت جلوگیری از جریان اطّلاعات، مانع یادگیری می شود ( کولارتون^[۶۸]، ۲۰۰۱؛ به نقل از قربانی زاده،۱۳۸۷: ۶۰).
جدول ۲-۲: موانع اصلی یادگیری سازمانی

ردیف

سطح یادگیری

نوع مانع

۱

فردی

– رفتار سیاسی
– فقدان ظرفیّت لازم
– گریز از پرسشگری
– تفاوت در انتظار از نقش
-تفاوت در ایده های نظارتی

۲

گروهی

– کنترل فرهنگی
– تمرکز و تعصب روی بخش و واحد سازمانی
– شبکه های غیر رسمی ارتباطات
– فاصله اجتماعی
– مدل های مختلف ذهنی از کار تیمی

۳

سازمانی

– فرهنگ سازمانی

۴

با وجود استفاده از انواع تکنولوژی­ها، زنجیره‌ی تأمین در بسیاری از صنایع از زیاد آمدن یا کمبود محصول در مضیقه هستند. سؤال این است که چرا ایده­ ها و تکنولوژی جدید به کارایی بهبود یافته منجر نشده­اند؟ پاسخ این است که مدیران از عدم وجود یک چهار چوب برای تصمیم گیری در مورد شرایط خاص سازمان خود رنج می­برند مشکلی که در اکثر زنجیره­های تأمین به وجود می آید عدم مطابقت نوع محصولات با نوع زنجیره تأمین است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنگامی که سازمان به تعیین درست ارزش، شناسایی کل جریان ارزش، ایجاد گام های ارزش آفرین به منظور ایجاد حرکت پیوسته محصولات معین مبادرت ورزند و اجازه دهند مشتری ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون بکشد، آن گاه اتفاق عجیبی روی می دهد. دست اندرکاران در می یابند که فرایند کاهش میزان نیروی کار، زمان، فضا، هزینه و اشتباهاتی که در حین ارائه ی یک محصول صورت می گیرد، فرآیندی پایان ناپذیر است و محصول بیش از پیش، تقریباً همان چیزی خواهد شد که مشتری واقعاً می خواهد. پس کمال مطلوبی که به گونه ای غیر قابل انتظار حاصل می شود، همان که اصل پنجم و نهایی تفکر ناب است
۲-۱۰- استراتژی های خرید جهانی در تأمین ناب
در راستای گسترش زنجیره‌ی تأمین شرکت ها در سرتاسر جهان شرکت ها معمولا از استراتژی های عمومی ای استفاده می کنند که در ذیل به آن اشاره می شود.
استراتژی های عمومی:

• • • • ارزان ترین خرید در کل جهان
    • • خرید از دو منبع

ولی در مقابل شرکت تویوتا از استراتژی های نابی استفاده می کند که در زیر می آید:
استراتژی های تویوتا:

• • • • خرید با کمترین مقدار هزینه ی کل
    • • در صورت امکان خرید داخلی
    • • حداقل سازی تعداد تأمین کنندگان
    • • کوتاه کردن زنجیره تأمین تا حد ممکن
    • • توان تویوتا برابر است با توان ضعیف ترین تأمین‌کننده اش

با توجه به اینکه شرکت تویوتا یک شرکت تولید کننده خودرو محسوب می گردد و بیشتر از موادی که قبلاً توسط شرکت های دیگر در سراسر جهان تهیه و ساخته شده است استفاده می کند لیکن با توجه به اینکه زنجیره تأمین این پالایشگاه منحصراً به‌صورت پروژه تعریف گردیده و هدف آن بهره برداری از مواد خام زیرزمینی است و به دلیل استراتژیک بودن این محصولات، مواد تولیدی این پالایشگاه به‌صورت انحصاری است با توجه به اینکه این نوع محصولات صرفاً در اختیار برخی از کشور ها در جهان است نمی توان برخی از استراتژی های موفقیت آمیزی که شرکت تویوتا در نظر گرفته برای این پالایشگاه در نظر گرفت به عنوان مثال خرید تجهیزات تولید شده داخلی و.. حال برای داشتن دیدگاهی مناسب تر برای ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین به بررسی نگاشت جریان ارزش خواهیم پرداخت که تأثیر بسزایی در رسم نمودار FAST این پالایشگاه خواهد داشت.
۲-۱۱- نگاشت جریان ارزش
۲-۱۱-۱- روش نگاشت جریان ارزش
یک جریان ارزش شامل تمام فعالیت ها (هم آن هایی که دارای ارزش افزوده هستند و هم آن هایی که دارای ارزش افزوده نیستند) از لحظه ای که مواد خام به شرکت وارد می شود تا زمانی که محصول به دست مشتری برسد. نگاشت جریان ارزش ابزاری است که جریان مواد و جریان اطلاعات موجود در مسیر تولید محصول را روی کاغذ متصور می کند. نگاشت جریان ارزش به مدیران، مهندسان، تأمین کنندگان و مشتریان کمک می کند تا در طول این مسیر، جاهایی که اتلاف پول و زمان وجود دارد را شناسایی کرده و منبع آن ها را بیابد. نگاشت جریان ارزش در دو مرحله انجام می شود. مرحله ی اول رسم نقشه ی جریان ارزش وضعیت فعلی است. این کار باعث می شود تا یک تصویری از چگونگی انجام کارها در حال حاضر داشته باشیم. در مرحله ی دوم نقشه ی وضعیت آینده را رسم می کنیم تا نشان دهیم که کارها بهتر است چگونه انجام شوند. یعنی نگاشت جریان ارزش هم تصویری از وضعیت فعلی امور و هم تصویری از وضعیت ایده آل ما تهیه می کند. تشخیص تفاوت بین وضعیت فعلی وضعیت آینده خطوط راهنمایی برای بهبود فعالیت ها ایجاد می کند همانطور که قبلاً عنوان شد نگاشت جریان ارزش همان تحلیل کارکرد و یا تکنیک FAST می باشد
۲-۱۱-۲- استفاده از شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد در نگاشت جریان ارزش
مراحلی که در نگاشت جریان ارزش می توان از شبیه سازی کمک گرفت شامل:
۱) تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت فعلی و آینده
۲) مستند سازی حوزه هایی که می توانند بهبود یابند
۳) تعیین و ارزیابی تأثیر بهبود های پیشنهاد شده
اطلاعات جمع آوری شده در نگاشت جریان ارزش، اطلاعات لازم برای شبیه سازی کامپیوتری را فراهم می کنند. این شبیه سازی می تواند برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی وضعیت آینده استفاده شود و اگر پیشنهادی برای بهبود ارائه شود، با بهره گرفتن از شبیه سازی می توان تأثیر بالقوه ی این پیشنهاد را اندازه گرفت. مزیت این روش این است که به گروه کمک می کند تغییرات لازم را ایجاد کرده و اثرات آن را مشاهده کند، بدون این که اختلالی در فرایند تولید ایجاد شود و یا باعث از کار افتادن ماشین ها و یا ایجاد هزینه شود.
هم نگاشت جریان ارزش و هم شبیه سازی روش های کل نگر روی سیستم هستند. ولی نگاشت جریان ارزش یک ابزار قوی برای طراحی است، در حالی که شبیه سازی یک ابزار تجزیه و تحلیل قوی است. نگاشت جریان ارزش مدل را ایجاد کرده و دیدگاهی در مورد آن ارائه می دهد؛ در حالی که شبیه سازی برای ارزیابی مدل و به عینیت در آوردن این دیدگاه استفاده می شود و در واقع کارایی مدل را بر آورد می کند.
نتایج زیر از کاربرد شبیه سازی در نگاشت جریان ارزش حاصل می شود:

• • شبیه سازی بعد چهارم یعنی زمان را به نقشه جریان ارزش اضافه می کند. نگاشت جریان ارزش چیزی جز تصویر لحظه ای از یک وضعیت نیست. اگر نگاشت جریان ارزش به تنهایی استفاده شود، یک تصویر متحرک که ممکن است اطلاعات زیادی را در اختیار ما بگذارد، کم دارد.

• • یکی از اصول تولید ناب این است که ” تجزیه و تحلیل نباید باعث از کار افتادن شود”. شبیه سازی نگاشت جریان ارزش به گروه ناب این امکان را می دهد که بدون ایجاد اختلال در فرایند تولید کار خود را انجام دهند.

• شبیه سازی نه تنها راحت تر، ارزان تر، سریع تر پیشنهاد ارائه شده را تست می کند، بلکه ارزیابی سریع از تغییرات پیشنهاد شده روی سیستم را ارائه می دهد.