میزان افزایش مطلق جمعیت را رشد جمعیت می‌نامند. در سطح جامعه برای محاسبه رشد جمعیت معمولا دو عامل طبیعی (موالید و مرگ) را در نظر می‌گیرند، مگر اینکه عوامل مهاجرت نقش مهمی در افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه داشته باشد. در این صورت لازم است حجم مهاجرت و موازنه‌ی آن را در محاسبات وارد کرد. در محاسبات جمعیتی، به جای ارقام مطلق افزایش جمعیت، از نرخ نسبی رشد جمعیت نیز استفاده می‌شود. نرخ رشد جمعیت در حقیقت، مقدار نسبی افزایش جمعیت یک منطقه را در یک سال نشان می‌دهد(تقوی، ۱۳۸۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در ادبیات اقتصادی، تقریبا از آغاز نظریه‌پردازی در زمینه عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی در یک جامعه، به موضوع جمعیت پرداخته شده است. به عنوان مثال، مبحث تقسیم کار و بزرگتر شدن بازار، که توسط ویلیام پتی و آدام اسمیت مطرح شده است، به موضوع مقیاس اقتصاد و میزان و تعداد عوامل اقتصادی موجود در طرف عرضه و تقاضای بازار بر می‌گردد. به عبارت دیگر، تقسیم کار و تخصص گرایی، منتج از بزرگ شدن مقیاس اقتصاد و افزایش تعداد عاملین در یک بازار معین است. علاوه بر مبحث تاثیر اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر اثرات نرخ رشد جمعیت نیز متمرکز شده‌اند. در همین زمینه، ساموئلسون (۱۹۵۸و۱۹۷۵) به ارائه نظریه‌ای پرداخت که در آن به دنبال یافتن نرخ بهینه‌ای برای جمعیت در یک اقتصاد بود. وی، قضیه و انگاره خود را در باب نرخ بیهنه رشد جمیعت، در قالب اصطلاح “قضیه خوش اقبالی” بیان نمود. به بیان ساده، قضیه خوش اقبالی بیان می‌کند که “در هر نرخ بهینه رشد جمعیت، پس‌انداز بخش خصوصی در دوران زندگی، طلایی‌ترین قانون طلایی دوران زندگی را می‌تواند فراهم کند” و به عبارت دیگر، اقتصاد از نظر رفاه و مطلوبیت، در وضعیت بهینه اجتماعی خویش قرار می‌گیرد(ساموئلسون، ۱۹۵۸).
در این پژوهش، در فصول۳ تا ۵، به ارائه و تحلیل مدل‌های مربوط به اثر اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی وهمچنین ارائه و تحلیل و نقد مدل ساموئلسون پرداخته می‌شود و در فصل آخر، به سوالات پژوهش پاسخ گفته می‌شود.
۲-۳) تاریخچه نظریات و اندیشه ها در باب جمعیت در ادبیات اقتصادی
۲-۳-۱) مالتوس و تئوری کلاسیک جمعیت و رشد
برای اقتصاددانان کلاسیک، پایداری زمین یک قید و محدودیت آشکار بر اقتصادهای وابسته به زمین آنها محسوب می‌شد. در نظریات آنها، جریان رشد اقتصادی به سادگی توصیف شده بود. با گسترش سرمایه (ساخته شده به دست بشر) و نیروی‌کار، دوره‌ای اولیه از بازدهی فزاینده، منتج از صرفه‌های مقیاس و تخصیص نیروی‌کار، به بازدهی کاهنده و در نهایت به حالت ایستا منجر می‌شد. برای آدام اسمیت و بسیاری دیگر، تصور نقطه پایانی چشم اندازی غم افزا بود: نرخ سود به سمت صفر سقوط می‌کرد، رشد جمعیت ناپدید می‌شد و دستمزدها به سطح معیشت افت می‌کرد (مک نیکول، ۲۰۰۵).
در تئوری جمعیت مالتوس نیز، وابستگی رشد جمعیت به شرایط اقتصادی مخصوصا عرضه غذا است. به نظر مالتوس ظرفیت بیولوژیکی بشر برای همنوع‌سازی از ظرفیت فیزیکی برای تولید غذا پیشی می‌گیرد و اگر محدودیتی وجود نداشته باشد، جمعیت ممکن است به صورت تصاعد هندسی افزایش یابد، اما تولید غذا ممکن است فقط به صورت تصاعد حسابی افزایش یابد.
از آنجایی که بقاء، نیازمند حداقل سطحی از مصرف است ممکن است رشد جمعیت تدریجا توسط رشد تولید مواد غذایی تعدیل شود و مصرف سرانه به سطح اسفناکی سقوط کند که آن را معمولا تله مالتوسی می‌نامند. انحراف از این تله فقط با تعدیل منفی یا بازدارنده در نرخ رشد جمعیت از طریق محدودیت‌های اخلاقی (به تاخیر انداختن ازدواج به دلیل ترس از گرسنگی و غیره) یا تعدیل مثبت روی نرخ مرگ و میر از طریق بدبختی و فلاکت (ناشی از جنگ، قحطی و بیماری) ممکن است(مالتوس، ۱۹۹۸).
جنبه مهمی که معمولا در تئوری مالتوس نادیده گرفته می‌شود، فرض آن در مورد انگیزه داشتن فرزند است. در این مدل با فرزندان به عنوان کالاهایی که دارای سود روانی برای والدین هستند، برخورد نمی‌شود، بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که آنها نقش کالاهای سرمایه‌ای دارند که منجر به نیروی کار آینده خواهد شد و تولید آنها دارای هزینه ثابتی است. افزایش در تقاضا برای نیروی کار ممکن است جریانی از بازدهی‌های انتظاری که افزون بر هزینه‌هاست را ایجاد کند و نهایتا به افزایش در نرخ زاد و ولد بیانجامد. این ممکن است منبع بالقوه‌ای برای انحرافات کوتاه‌مدت از سطح تعادلی جمعیتی باشد
۲-۳-۲) تحلیل مدل مالتوس
با اغماض می‌توان گفت که نظرات مالتوس برای اولین بار مطرح می‌شد، زیرا آدام اسمیت تا حدودی به تمام نظرات اصلی تئوری مالتوس قبلا اشاره کرده بود. این نظرات یکسان را حتی می‌توان در کارهای اقتصاددانان قبل مالتوس نظیر جیووانی بوترو[۲۷] دنبال کرد.
بوترو (۱۹۹۷) بیان می‌کند که جمعیت تمایل دارد تا اندازهای که برای باروری بشر امکان‌پذیر است، افزایش یابد. ولی افزایش واقعی آن محدود شده است. حتی تعدیلات مثبت و منفی هم در کارهای بوترو آمده است. تنها فرضیه دام مالتوسی- که در آن درآمد سرانه تمایل دارد در سطوح معاش باقی بماند- توسط بوترو اشاره نشده است.
مهم‌ترین نوع آوری مالتوس شاید قانون ریاضی تصاعدهای هندسی و حسابی وی باشد. اما حتی این مساله نیز در کارهای ویلیام پتی چند دهه قبل آمده بود. بدون توجه به مبدا این مساله، کار مالتوس بر اقتصاددانان کلاسیکی که بعد از وی آمدند و حتی نویسندگان دوران معاصرش تاثیر شگرفی گذاشت.
ریکاردو و پیروانش منحنی عرضه نیروی کار (جمعیت) افقی مالتوسی را قبول کردند، اما طرف عرضه معادله را دوباره فرمول‌بندی کردند. مالتوس توضیح کافی در مورد اینکه چرا تولید مواد غذایی، فقط می‌تواند به صورت حسابی افزایش یابد، نداده بود. مدل ریکاردویی این را به کمیابی زمین و قانون بازدهی نزولی نیروی کار ثابت کشاورزی منتسب کرد. با فرض اینکه کار و سرمایه لازم برای کشاورزی همیشه در نسبت‌های ثابتی ترکیب می‌شوند، مدل عنوان می‌کند که جمعیت، تا زمانی به افزایش ادامه می‌دهد که سود باقیمانده سرمایه‌داران مثبت بماند، که باعث سرمایه‌گذاری اضافی می‌شود. این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که تولید نهایی کار روی زمین ثابت بالاتر از پرداختی به کارگران باشد. مدل ریکاردویی نقش ویژه‌ای برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی و صنعتی شدن برای انتقال منحنی تقاضا برای نیروی کار به سمت بالا قایل شد. چنین انتقال‌هایی قبلا برای تغییر قانون آهنی دستمزد، پیش‌بینی نشده بود. البته مگر اینکه انتظارات کارگران که متاثر از دستمزد واقعی یا معاش بود خود در این پروسه تغییر یابد.
نظرات جان استوارت میل هم از این الگو نشأت می‌گیرد. با ثبات شرایط در بحث ریکاردو، نرخ دستمزد بازار بالاتر از نرخ تعادلی ممکن است باعث افزایش در جمعیت شود و در نتیجه باعث دلسرد کردن سرمایه‌گذاری و نهایتا منجر به کاهش تقاضا برای کار خواهد شد و تدریجا نرخ دستمزد بازار به نرخ واقعی آن برمی‌گردد و جمعیت ممکن است به سطح تعادلی برگردد.
پیش‌بینی بدبینانه‌ی مالتوس در تضاد با شواهد تاریخی متاثر از رشد اقتصادی و جمعیت بود. شاید بیشترین اهمیت این نوع نگرش به رشد جمعیت ناشی از شرایط اقتصادی متداول و انگیزه‌ها برای داشتن فرزند است. برای مدت‌های زیادی به دنبال دوره کلاسیکی، اقتصاددانان به سادگی از کنار مطالعات جمعیتی می‌گذشتند. به عنوان مثال کاهش در باروری در نیمه دوم قرن نوزدهم با تغییر در « ذائقه تولیدمثل» توضیح داده می‌شد. به علاوه این پیشنهادی که رشد جمعیت تدریجا به سمت مقدار برون‌زای نرخ رشد عرضه‌ی مواد غذایی همگرا می‌شود، ممکن است به شکست در نحوه نگرش درون‌زا نسبت به جمعیت کمک کرده باشد.
سایر دیدگاه‌های تئوری کلاسیک مثل امکان تعادل چندگانه، تله فقر، تمایز بین تعادل ایستا و پویا و ارتباط بین باروری و مدت عمر را می‌توان در ادبیات معاصر اقتصادی رشد درون‌زا پیدا کرد.
۲-۳-۳) الگوی بوسراپ[۲۸]
در حالی که مالتوس جمعیت را توسط مواد غذایی محدود شده و همچنین رشد آن را عامل درون‌زایی می‌دانست، بوسراپ این بحث را معکوس کرد. او رشد جمعیت را که اثر مهمی در تعیین توسعه کشاورزی دارد، متغیر مستقلی فرض کرد. به جای روش‌های معمول افزایش ستاده کشاورزی مثل به زیر کشت بردن زمین بیشتر و استفاده کارا از زمین، تاکید بوسراپ روی دفعات برداشت محصول بود. این بحث که بر مبنای تئوری کلاسیک اجاره بود، اساس تئوری بوسراپ را تشکیل می‌داد. بنابراین با افزایش دفعات برداشت محصول به دلیل افزایش تراکم جمعیت نیازمند ابزارهای جدید و سرمایه‌گذاری است که منجر به توسعه کشاورزی ناشی از جمعیت بیشتر می‌شود. همچنین بوسراپ باروری را درون‌زا می‌دانست. بنابراین سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌توانستند باروری را افزایش دهند.
ار بحث بوسراپ، اگر رشد جمعیت نسبت به تکنولوژی بیشتر باشد ممکن است پیشرفت تکنولوژی رخ دهد و همین‌طور اگر رشد جمعیت خیلی کم باشد ممکن است پسرفت تکنولوژی اتفاق بیافتد. بوسراپ بعدها مفهموم دیگری را با نام مازاد که در آن از محصول کل به اندازه نیازمندهای معاش کسر می‌شد، معرفی کرد. به عقیده وی مازاد بیشتر در جامعه بزرگتر یا اینکه در بخشی که نوآوری بیشتری داشته باشد، وجود دارد. با این مفهوم که جمعیت می‌تواند خیلی کوچک و نامتراکم یا خیلی بزرگ و حجیم باشد تا پیشرفت تکنولوژی رخ دهد. جمعیت خیلی حجیم، به آسانی مازاد لازم برای تغییر تکنولوژی را از بین خواهد برد. همچنین می‌توان فرض کرد، ماندن روی یک سطح معینی از تکنولوژی هزینه بر است و همچنین بازدهی نزولی نسبت به افزایش تکنولوژی وجود دارد. با ترکیب این دو فرض می‌توان به این نتیجه رسید که به ازای سطح داده شده‌ای از جمعیت، سطح تکنولوژی نمی‌تواند بدون محدودیت افزایش یابد.
۲-۳-۴) از دوره رشد مالتوسی تا دوره رشد مدرن
از زمان مالتوس به بعد، افکار عمومی و همچنین دیدگاه رسمی در این خصوص، رشد جمعیت را به عنوان عاملی تهدیدکننده برای فرایند توسعه تشخیص دادند. برپایه این طرز تلقی، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق ازدیاد جمعیت، از بین می‌رود و با افزایش جمعیت، مساله کمبود ذاتی منابع، در زمان کوتاه‌تری آشکار خواهد شد(مک نیکول، ۲۰۰۳).
در این راستا، دو زمینه ی مهم انتقاد مخالفان جمعیت، کمبود ذاتی منابع و تنزل خدمات زیست محیطی و خدشه‌دار شدن پایداری منابع، در صورت افزایش جمعیت است.
الف) کمبود ذاتی منابع
ملاحظات گذشته درباره رشد جمعیت سریع یا مداوم، اغلب با این ایده که منابع طبیعی و بحرانی یک کشور-یا جهان- در حال اتمام است، همراه شده است. مک نیکول (۲۰۰۵) بیان می‌کند “در این جا، مدعیان بی‌شماری برای آن منابع، در گذشته وجود داشته است. بیش از همه، چنین ادعاهایی به شدت اغرق آمیز از کار درآمده است. تقریبا همیشه، آنان که ادعاهایی بر روی منابع دارند، در این زمینه غفلت و اهمال می‌کنند و نقش خود را به منظور انطباق اجتماعی در خلال یک تغییر اجتماعی یا تکنولوژیکی به خوبی ایفا نمی‌کنند”. به بیان دیگر، مک نیکول می‌گوید آنهایی که ادعای حفظ منابع خود را دارند و رشد جمعیت را به دلیل از بین بردن منابع تکفیر می‌کنند، خود نیز وظایف خود را برای سازگاری منابع با تغییرات تنولوژیکی یا اجتماعی به خوبی ایفا نمی‌کنند. موردی کلاسیکی این قضیه در قرن نوزدهم در بریتانیا اتفاق افتاد، که صنایع آن کشور در معرض نابودی قرار داشت در حالی که منابع ذغال سنگ آن به طور کامل استخراج شده بودند (جونز[۲۹] (۱۹۹۵).
علاوه بر این، عامل دیگری که می‌تواند عامل مهمی در کمبود منابع باشد، فرهنگ مصرفی غیرصحیح و غیراصولی می‌باشد. پیمنتال و دیگران (۱۹۹۹) نشان داده‌اند که اگر فرض شود که امروز الگوی مصرفی کشورهای ثروتمند، در سراسر جهان تکرار شده است، ظرفیت تکفل افت می‌کند: به طوری که، پایداری بلندمدت زمین، جمعیت کمتر از نصف سطح حاضر را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، الگوی مصرفی غیر صحیح، به شدت می‌تواند پایداری منابع را خدشه دار نماید.
از سوی دیگر، حتی اگر بپذیریم که ذخیره بسیاری از منابع واقعا پایان می‌پذیرد و تمام شدنی هستند، این امر با این متعاقب نخواهد بود که ارتباط این امر با جمعیت الزاما باید نتیجه منطقی بسیار بزرگی باشد. همان طور که در نشستی از “انجمن تحقیق ملی[۳۰]” آمریکا این طور استدلال می‌کنند که : حتی اگر رشد جمعیت کمتر، دوره ای که مرحله خاصی از تهی سازی و نقصان منابع در آن حاصل شده است را به تاخیر بیندازد، این امر، لزوما یا حتی به طور احتمالی، ارتباط با تعداد مردمی که در آن مرحله ویژه تخلیه منابع زندگی می‌کنند، ندارد. جز این که رشد جمعیت در این حالت با رفاه مردم متولد شده در آینده‌ای دور از تولد آنها، مرتبط است. به همین خاطر، دلیل کمی برای نگران بودن درباره این که نرخ رشد جمعیت، خالی کننده موجودی منابع تمام شدنی می باشد وجود دارد (مک نیکول، ۲۰۰۵)
ب) تنزل خدمات زیست محیطی و خدشه دار شدن پایداری منابع
زمینه‌ی دیگری که منتقدان جمعیت به آن متوسل می‌شوند، بحث تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت خدمات زیست محیطی ناشی از رشد جمعیت است. مک نیکول (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که : “خدمات زیست محیطی، نه تنها شامل تهیه غذا و سوخت، بلکه همچنین شامل تعدیل و تنظیم آب و هوا، گرده افشانی، ساخت خاک و نگهداری و ابقای چرخه مواد مغذی و چیزهای دیگر نیز می‌شود. این‌ها اثرات زیست محیطی مستقیم بر رفاه، از طریق خلق مجدد تفریح و سرگرمی و لذتهای ناشی از زیبایی را شامل می‌شوند. یک مطالعه کلان در مورد روند زمانی استفاده از این خدمات زیست محیطی[۳۱] در گزارش اول (۲۰۰۵)، دریافت که بخش اعظم خدماتی که مورد بررسی قرار گرفت، در حال تنزل و حرکت به سمت نرخ ناپایدار هستند. مناطق خشک، در برگیرنده دو پنجم سطح زمین و دارای یک سوم جمعیت جهان، به خصوص این روند را تحت تاثیر قرار داده است. اما این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از مقداری که این تنزل می تواند به جمعیت مرتبط شود، به رشد اقتصادی یا به عوامل متعددی که می توانند به طرح‌ها و الگوهای غیرمسئول و وظیفه‌ناشناس در مصرف منجر شوند، مرتبط است. تعداد جمعیت، همچنین تمایل به اسراف و ظرفیت‌های انتفاعی، همگی می توانند عواملی در تنزل خدمات زیست محیطی باشند.
عامل مهم دیگر در زمینه رابطه بین جمعیت و منابع و خدمات زیست محیطی، وساطت نهادها، قانون و مقررات و مجوزهای موجود در یک اقتصاد است. مهم ترین رابطه‌ها بین جمعیت و خدمات زیست محیطی، در حالتی که زمینه‌های تاثیرگذاری نهادها را مورد توجه قرار دهیم، مشروط و احتمالی هستند. به این معنی که تحت تسلط برخی ترتیبات- برای مثال نظام مدیریتی، حقوق تعیین شده مربوط به دارایی‌ها، یا هنجارهای اجتماعی موثر و ضمانت‌های اجرایی و مجوزها رشد جمعیت در یک منطقه، می‌تواند به طور زیان باری محیط منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، جنگل زدایی بیش از حد، اغلب می‌تواند نشانگر عدم کارایی نهادی را نشان دهد و این آثار زیان‌بار به جای رشد جمعیت، به عدم وجود مقررات مناسب و کارهای زیان بار در اصلاحات نهادی مربوط باشد (مک نیکول، ۲۰۰۵). در این حالت، با وضع قوانین و مقررات مناسب، می‌توان دست‌یابی به یک منبع محدود را، برای این که بیش از حد مورد استفاده قرار نگیرد، جیره بندی یا کنترل نمود.
وضع و برقراری این قبیل مقررات، می‌تواند بی‌مقدمه به طور صحیح اتفاق بیفتد. برای مثال، تغییر سیاسی یا اقتصادی، می‌تواند یک رژیم مدیریت را منحل کند، حقوق تعیین شده را سست کند، یا هنجارها یا مجوزها را منسوخ کند. در این زمینه، سیستم‌های منابع همگانی مشترک کوچک، بیشترین توجه و رسیدگی را طلب می‌کنند: یک نمونه مطلوب، تجربه روستاهای واقع در ارتفاع زیاد{کوه آلپ} کشور سوییس است که آییننامهها و قوانین اجتماعی، با محدود کردن چرای بیش از حد، برای نسل‌های زیادی، منابع را ابقا کرده است(مک نیکول، ۲۰۰۵).
تودارو (۱۹۹۵) بیان می‌کند که اگر افزایش جمعیت با نرخ‌های پایین پس‌انداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، درآمد سرانه را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. در صورت وجود یک نرخ رشد جمعیت سریع‌تر، به یک نرخ بالاتری از رشد ذخیره سرمایه که خود مستلزم وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالاتری است، نیاز خواهیم داشت، تا بتوانیم سطح درآمد سرانه را حداقل ثابت نگه داریم. البته در صورتی که نرخ رشد ذخیره سرمایه به طور معکوس با نرخ رشد نیروی کار در ارتباط باشد، شرایط از این هم وخیم‌تر خواهد شد. زیرا برای تحمل اثرات ناشی از بار اضافی جمعیت بالاتر، لازم است پس‌انداز کاهش یابد.
از نظر تودارو، اگر خانوارهای فقیر ترجیح زمانی بالایی برای داشتن فزند بیشتر- به عنوان نیروی کار ارزان که می‌توانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقا دهند و تضمینی برای تامین دوران پیری والدین باشند- از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائما گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگتر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن بار تکفل بالاتر، پس‌انداز پایین‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر، نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود(حسن، ۲۰۱۰).
تکامل جمعیت و ستاده سرانه در بیشتر تاریخ بشری با الگوی مالتوس سازگار بود. تاثیر مثبت استانداردهای زندگی روی رشد جمعیت همراه با بازدهی نزولی نیروی کار، درآمد سرانه را در نزدیکی سطح امرار معاش نگه می‌داشت. بعدها با گذشت زمان، روند پیشرفت تکنولوژی به طور قابل ملاحظه‌ای در طی صنعتی شدن افزایش یافت و با وجود خیز از عصر مالتوسی، اثر درآمد سرانه روی رشد جمعیت همچنان باقی بود و افزایش زیادی در رشد جمعیت به وجود آورد، که مقداری از افزایش در درآمد را متعادل می‌کرد.
خیز مناطق توسعه یافته از رژیم مالتوسی همراه با انقلاب صنعتی بود و در اوایل قرن نوزدهم به وقوع پیوست، در حالی که خیز مناطق کمتر توسعه یافته در اوایل قرن بیستم و در برخی کشورها تا قرن بیستم به تاخیر افتاد. رژیم بعد از مالتوسی با کاهش رشد جمعیت در اروپای غربی و آمریکای شمالی در اواخر قرن نوزدهم و در مناطق کمتر توسعه یافته در نیمه دوم قرن بیستم پایان یافت. تسریع در پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن در رژیم بعد مالتوس و تقابل آن با انباشت سرمایه انسانی، تغییر جمعیتی را فراهم آورد که راه را برای انتقال به عصر رشد اقتصادی پایدار آماده می‌کرد. همچنین افزایش در درآمد سرانه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عامل انباشت، با رشد جمعیت موازنه نشد و درآمد سرانه در مناطقی که پیشرفت تکنولوژی پایدار و انباشت عوامل را تجربه کرده بودند اجازه داد که به رشد پایداری برسند. انتقال مناطق توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی به وضعیت رشد پایدار اقتصادی در آخر قرن نوزدهم رخ داد، در حالی که مناطق کمتر توسعه یافته‌ی آسیا و آمریکای لاتین در اواخر قرن بیستم روی داد. در مقابل آفریقا هنوز هم در کشمکش این است که این انتقال را انجام دهد.
اقتصاد از رژیم مالتوسی که در آن رشد جمعیت کند است و رشد جمعیت از هرگونه افزایش پایدار در درآمد سرانه جلوگیری می‌کند، به سمت رژیم بعد مالتوسی که رشد تکنولوژی در حال افزایش است و رشد جمعیت فقط بخشی از ستاده را جذب می‌کند، در حرکت است. و در نهایت دوره رشد مدرن که رابطه مثبت بین درآمد سرانه و رشد جمعیت را معکوس می‌کند. این دوره با ویژگی کاهش رشد جمعیت و رشد درآمد پایدار آخرین رژیم تحولات جمعیتی هستند.
۲-۳-۵) علاقه مجدد به جمعیت و رشد
در همان حال که تغییرات فن‌آورانه، به عنوان محرک رشد اقتصادی دیده شد، صنعتی شدن شهری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به زمین را پشت سر گذاشت، نظریه پردازان رشد اقتصادی تمایل و علاقه به منابع طبیعی را از دست دادند. با تمرکزی تنها بر روی سرمایه، نیروی کار، و تکنولوژی و با نرخ ثابت رشد جمعیت، پس‌انداز، و تغییر فن‌آوری، مدل ها مسیر رشد یکنواخت (و بنابراین در اصطلاح مدل ها، پایدار) را نتیجه دادند که در آنها، محصول به طور نامحدود با سرمایه و نیروی کار گسترش می‌یافت (مک نیکول، ۲۰۰۵).
اولین شکاف مهم در تاثیر تئوری کلاسیک جمعیت و رشد، با توسعه مدل‌های رشد نئوکلاسیک سولو[۳۲](۱۹۵۶)، نلسون[۳۳](۱۹۵۶)، دنیسون[۳۴](۱۹۶۲)، کوپمانز[۳۵](۱۹۶۵) و کس[۳۶] (۱۹۶۵) و سایرین اتفاق افتاد. در این مرحله بود که از ثابت بودن زمین به عنوان یک محدودیت روی تولید چشم‌پوشی شد. تکنولوژی تولید دارای بازدهی ثابت به مقیاس، نسبت به نهاده‌های کار و سرمایه است. مدل نئوکلاسیکی نشان می‌دهد که حتی اگر جمعیت در طول زمان به صورت تصاعد هندسی افزایش یابد، سطح درآمد سرانه نیازی به تعدیل در محدودیت برون‌زای نرخ رشد تولید ندارد. تحت سیستم بازار رقابتی، انگیزه افراد برای پس‌انداز، نرخ تشکیل سرمایه را تضمین خواهد کرد که در بلندمدت برابر با نرخ رشد جمعیت خواهد بود و یا حتی از آن پیشی خواهد گرفت که بستگی به نرخ رشد تکنولوژی تولید دارد.
قانون طلایی رشد متوارن شامل نرخ ثابت سرمایه به ستاده در طول دوره زمان می‌شود که در آن تکنولوژی نیز مانند جمعیت و سرمایه فیزیکی، در نرخ‌های هندسی ثابت افزایش می‌یابد. این مدل‌ها با برون‌زا در نظر گرفتن رشد جمعیت و نادیده گرفتن پایه‌های خرد، جنبه‌های مهمی را از دست داده‌اند. همچنین در این‌گونه مدل‌ها اندازه (رشد جمعیت)، فقط در تعیین سطح درآمد سرانه و نه نرخ رشد وضعیت پایای آن نقش دارند. در حقیقت فرض می‌شود نرخ رشد وضعیت پایای منحصرا از رشد تکنولوژی برون‌زایی متاثر می‌شود. بنابراین، این مدل‌ها در مورد امکان تاثیر شرایط اقتصادی روی متغیرهای جمعیت سکوت اختیار نموده‌اند. آنها نمی‌توانند اختلاف در و یا مولفه‌های آن (نرخ موالید) و (نرخ مرگ‌و میر) را در بین اقتصادهای مختلف و یا یک اقتصاد در طول زمان، مخصوصا در طول مراحل مختلف توسعه اقتصادی توضیح دهند.
ادبیات در این مرحله به دو جریان مکمل تقسیم شد. اولی که با جمعیت به صورت کامل‌تری به عنوان متغیر درون‌زا برخورد می‌کرد، اما عمدتا خود رشد را به طور سنتی نظیر مدل رشد نئوکلاسیک، متغیر برون‌زا مدنظر قرار داد. دومی که جریان جدیدتری است، با هردو متغیرهای رشد و جمعیت به صورت درون‌زا رفتار می‌کرد.
۲-۴) تاریخچه نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت
از آن جایی که تغییر جمعیت در بعضی ابعاد، موضوعی از انتخاب اجتماعی است، به طور نظری می‌تواند به عنوان یک متغیر سیاستی درکارهای مدل سازی مورد توجه قرار گیرد. این کار را می‌توان با تغییر دادن آن به بالاتر از محدوده عملی آن وسپس اجازه دادن به بهینه شدنش برای یک تابع رفاه مشخص تعیین شده، انجام داد. در ادبیات اقتصادی، انگاره اندازه بهینه جمعیت در برخی کشورهای مشخص که در مشخصه های رفاه اقتصادی سرانه (یا دیگر معیار های رفاه)، به حداکثر رسیده بودند، به عنوان یک نتیجه منطقی از بازدهی کاهنده نیروی کار، استنباط و تعقیب شد. این موضوع با ادوین کانان[۳۷] در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و با آلفرد ساوی[۳۸] در اواسط قرن بیستم پایان یافت. بحث اندازه بهینه جمعیت به عنوان موضوع “ظرفیت تکفل” انسانی[۳۹]– به عنوان پرسشی از این دست است که چه تعداد از جمعیت می توانند حمایت شوند (مورد تکفل واقع شوند).
۲-۴-۱) تجربه چین در مورد مقدار مطلق و بهینه جمعیت
در این زمینه که منابع و ظرفیت‌های موجود در یک کشور می‌توانند چه تعداد جمعیت را حمایت کنند، می‌توان به اعتقاد منسوخ بر بخشی از رهبری چین در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد که طبق نظرات آنان، رشد جمعیت کشور داشت به چشم اندازهای توسعه و طرحریزیهای جدید نتیجه بخش مساله صدمه می‌زد. در آن زمان گروهی از دانشمندان علوم اجتماعی و سازندگان ایدئولوژی‌های سیاسی و مهندس سیستم تا نظریه پردازان “محدودیت‌ها برای رشد”[۴۰] این مطلب را مشاهده کردند. کارشناسان اخیر، افراد گروه مهندسین و دانشمندان که توسط یک مهندس پرتابه موشک به نام سانگ جیان[۴۱] رهبری شدند، هردو موضوع بهینه ایستا-اندازه جمعیت هدف- و مسیرجایگزین دیگر که به این هدف منجر می‌شود را وارسی وتحقیق کردند. آنها نتایج پژوهش خود را این چنین خلاصه سازی کردند: ” ما مطالعاتی بر پایه روندهای توسعه اقتصادی محتمل انجام داده‌ایم. ضرورت تهیه غذا، منابع آب شیرین، تعادل بوم شناختی و زیست محیطی، و ما نتیجه می‌گیریم که جمعیت بهینه چین در بلندمدت، ۷۰۰ میلیون نفر باید باشد (سانگ و همکاران، ۱۹۸۵). آن ها سپس مساله کنترل بهینه این که چگونه زاد و ولد برای دست‌یابی به جمعیت هدف، در طول قرن آینده باید رشد کند را حل کردند.
۲-۴-۲) نقد سیاست اندازه مطلق جمعیت در چین
سیاست نتیجه شده از تحقیق فوق، ایجاب کرد که نرخ زاد و ولد به سرعت به سطح حد پایینی(پایینترین حد) کاهش یابد و به مدت ۵۰ سال یا بیشتر در آن نرخ نگه داشته شود (در نتیجه، بعد از یک مدت زمانی، رشد جمعیت منفی حاصل شود)، سپس اجازه داده شود تا به سطح جایگزینی برگردد. درحالی سطح‌های زاد و ولد حداقل متغیر مورد توجه قرار گرفتند، که سیاست هر خانوار یک فرزند، بهترین استدلال تلقی می‌شد. هزینه‌های انسانی به دست آوردن چنین مسیری (شامل میزان زیادی ناخشنودی و وضع نامناسب در اجرای برنامه) و مسائل اقتصادی و اجتماعی متعاقب با سالخورده شدن سریع جمعیت، جبران کردن خیره سری سرسخت دهه ۱۹۵۰، را غیر ممکن کرده بود (مک نیکول، ۲۰۰۵).
۲-۴-۳) تحلیل و نقد جمعیت بهینه ایستا
برای کشورها و شهرها، تعیین یک معیار رفاه برای بهینه یابی، نیازمند تصمیماتی در مورد عناصر رفاه و این که چگونه در بین جمعیت توزیع و در طول زمان چگونه ارزشگذاری شده است، می‌باشد. استبداد اصلی برنامه چین، فقدان اشتیاق و علاقه برای راه کار یا روش اجرای یک بهینه را که به صورت رسمی و قراردادی تعیین شده است، توضیح می دهد. هرچند که این ایده ممکن است مقداری توان سیاسی در دست داشته باشد. تغییرات در تجارت و فن‌آوری- هر کدام که می توانند صرفه‌های مقیاس را دگرگون کنند- آن چه در جمعیت بهینه ایستا برای یک کشور یا منطقه وجود دارد را از بین می‌برد. به طریق اولی، به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن ترکیبات و نتایج حاصل از فن‌آوری و تجارت، همراه با بسیاری موارد ناشناخته در تغییرات محیطی آینده، مزیت این گونه مدل‌های پرخرج را در طول زمان کاهش می‌دهند (مک نیکول، ۲۰۰۵). به عبارت دیگر، مدل‌های مذکور ناتوان از این موضوع هستند که نتایج حاصل از تغییرات فن‌آوری و تجارت و تغییرات محیطی آینده را به طور کامل در نظر بگیرند. به همین دلیل در پیش‌بینی‌های خود در مورد اندازه بهینه جمعیت دارای خطاهای فاحش هستند.
۲-۵) مدل های عمده رشد اقتصادی با لحاظ متغیر جمعیت
در این قسمت ابتدا مدل‌هایی که در آنها، جمعیت به عنوان متغیری برون‌زا در نظر گرفته می‌شود بیان می‌شود و سپس به مدل‌هایی می‌پردازیم که جمعیت را به صورت درون‌زا در نظر می‌گیرد.
