«با استعانت از خداوند متعال، به تاریخ ۱۸/۷/۸۳ آقای……..فرزند…… و خانم…….فرزند……(اتباع هلند) دادخواستی به طرفیت خوانده ادراه بهزیستی استان تهران (شیر خوارگاه…..)به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر فرزندخواندگی به شرح متن، خواهان‌ها چنین بیان می‌دارند که اینجانبان امضاکنندگان زیر، زوج هلندی که ساکن تهران می‌باشیم به مدت ۸ سال است که با یکدیگر زندگی مشترک را آغاز نموده‌ایم اما متأسفانه طبق گواهی پزشک صاحب فرزند نخواهیم شد لذا از محضر آن دادگاه محترم استدعا داریم دستور فرمایند از ناحیه خوانده، احد از کودکان بی سرپرست جهت سرپرستی و حفظ و نگهداری در اختیار اینجانبان به عنوان فرزندخوانده قرار گیرد، اینجانبان بدینوسیله اعلام و تعهد می‌نمائیم که در امور سرپرستی همواره منافع کودک در اولویت خواهد بودو به آن عالی‌جناب اطمینان می‌دهیم که کودک را در بالاترین سطح بهداشت و مراقبتهای پزشکی برخوردار نموده و در جهت پرورش شخصیت کودک و آماده ساختن او برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد حداکثر استانداردهای بینالمللی رعایت خواهد شد و نماینده خوانده طی لایحه شماره ۲۳۹۱- ۲۶/۸/۸۳ اعلام داشتهاند که: نظر به اینکه خواهان‌ها تبعه کشور هلند می‌باشند و بر اساس دستور العمل‌های اجرایی این سازمان محدودیت‌هایی برای واگذاری اطفال به اینگونه متقاضیان وجود دارد، لذا خواهشمند است ضمن اعلام صریح به منظور اعمال قانون مناسب با دادخواست نامبردگان راهنمایی لازم را ارائه فرمایند و خواهان‌ها و شرکت خواهان (مبنی بر اقامت طولانی در ایران) لوایحی تقدیم داشتهاند که به شماره ۲۵۵۷-۱۰/۹/۸۳ و ۲۴۶۱-۶-/۸-۸۳ ثبت دفتر لوایح شده، علیهذا با توجه به وصول پاسخ استعلام از اداره حقوقی و کلانتری شماره………که به شماره‌های ۲۶۰۵-۱۵/۹/۸۳ و ۲۴۸۴ ثبت دفتر لوایح شده است و حاکی از وضعیت خوب اقتصادی و اجتماعی خواهان‌ها می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها اعلام آمادگی جهت دریافت طفلی که دارای نقص مادرزادی می‌باشد را دارند و تعهد به اینکه فرزند را مسلمان و شیعه اثنی عشری پرورش داده و کلیه امکانات را در حد استاندارد جهت آسایش و پرورش طفل مهیا نمایند و مراتب را به اداره بهزیستی و مراجع ذی ربط هر سه ماه یک بار گزارش نمایند فلذا دادگاه با موجه دانستن خواسته خواهان‌ها و به تجویز ماده ۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست قرار سرپرستی موقت خواهان‌ها را نسبت به طفل تحویلی از شیرخوارگاه…………از طریق اداره بهزیستی را برای مدت ۶ ماه صادر می کند. قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.[۴۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فصل چهارم
فرزندخواندگی از منظر حقوق فرانسه
۴-۱- سابقه تاریخی و تحول فرزندخواندگی
فرزندخواندگی در میان کلیه اقوام و ملل متمدن قدیم که بر پایه خانواده پدر شاهی قرار داشت معمول و متداول بوده است. رئیس خانواده قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و به میل خود افراد خانواده را تشکیل می‌داد. در صورت تمایل اطفال واقعی و حقیقی خود را طرد و اطفال بیگانه را به فرزندی می‌پذیرفت.
در رم قدیم به منظور حفظ شعائر مذهبی و آئین خانوادگی و نگهداری اماکن متبرکه، مسئله فرزندخواندگی اهمیت فراوان داشت و فرزندخوانده در خانواده‌ها و قبایل رومی نقش بزرگی ایفاء می‌نمود. یعنی بزرگترین مصیبت برای خانواده‌ای زمانی پیش می‌آمد که رئیس خانواده بدون پسر یا اخلاف و اعقاب فوت و کسی از او برای حفظ اماکن مقدسه باقی نمی‌ماند که با فرزندخواندگی و تعیین فرزندخوانده جبران می‌گردید.[۴۱] در واقع اولین نمونه‌های فرزندخواندگی در میان یونانیها و رومیها وجود داشته است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۶I)[42].
در بین قبایل خاور دور نیز فرزندخواندگی به همین منظور توسعه فراوان یافته بود. اما در مسیحیت خانواده کاملاً بر اساس ازدواج استوار و فرزندخواندگی مفهومی نداشت. به همین دلیل در حقوق مذهبی و حقوق قدیم فرانسه و بسیاری از کشورهای حقوق مدون و حقوق عرفی فرزندخوانده و موضوع فرزندخواندگی بکلی در خانواده‌ها محو گردید و از بین رفت.
فرزندخواندگی در فرانسه از زمان کنوانسیون ملی و به وسیله مجمع قانونگذاری ۱۸ ژانویه سال ۱۷۹۲ پیش‌بینی گردید. تنظیم‌کنندگان مجموعه قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه در پذیرش فرزندخواندگی و قبول چنین تأسیس حقوقی دچار تردید گردیدند تا اینکه ناپلئون بناپارت به تصور اینکه از راه فرزندخواندگی برای متوفی، بازماندگانی تأمین می‌گردد، با این تأسیس موافقت نمود. گروهی معتقدند که تأسیس فرزندخواندگی در حقوق فرانسه بر مبنا و ریشه تاریخی پایه‌گذاری نشده است و کمیسیونی که عهده‌دار تدوین قانون مدنی (کد سیویل) بود، چنین تأسیسی را در برنامه خود قرار نداده بود ولی بنا بر توصیه ناپلئون بناپارت که معمولاً با وضع شخص او ارتباط داشته است، فرزندخواندگی به وجود آمد آرداق (۱۹۸۲)[۴۳]. البته ناپلئون موفق نشد مفهومی را که از فرزندخواندگی در ذهن داشت به صورت قانون در آورد یعنی او مایل بود بین فرزند خوانده و فرزند واقعی فرقی وجود نداشته باشد ولی کمیسیون کنارگذاران عواطف و احساس طبیعی را مخالف اخلاق دانست و به همین مناسبت آثار محدودی برای فرزندخواندگی که نسبت مصنوعی و حقیقی ایجاد می‌کرد، در نظر گرفت. در این زمان فرزندخواندگی تحت شرایط بسیار سنگین و دقیق قرار گرفت و فرزندخواندگی را مانند قرارداد می‌دانستند. بنابراین می‌بایستی فرزندخوانده کبیر باشد تا بتواند رضایت و موافقت خود را اعلام نماید. این شرایط تحت موجب شد که فرزندخواندگی به ندرت تحقق پذیرد و از طرفی دیگر آثار فرزندخواندگی بسیار محدود بوده فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می‌ماند. یعنی این تأسیس از هدف اصلی و منظور ناپلئون که معتقد بود فرزندخوانده در ردیف فرزند واقعی است منحرف گردید(امامی، ۱۳۴۹، ص ۴۰۷).
بعد از جنگ بینالمللی اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) به منظور حفاظت و نگهداری یتیمان و بچه‌های بی سرپرست که ابوین آنها در سوانح جنگ کشته شده بودند، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تجدیدنظر به عمل آمد و به عنوان یک قاعده کلی اثرات جنگ باعث ازدیاد طلاق، جدائی و یتیم شدن کودک‌ها و افزایش کارهای نامشروع گردیده و در نتیجه آمار فرزندخواندگی را افزایش داده است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۵I).
به موجب قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ شرایط فرزندخواندگی تغییر کرد و از شدت شرایط و مشکلات سابق کاسته شد. قانونگذار موافقت نمود تا اطفال صغیر نیز به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و آثار حقوقی بیشتری نیز بر آن مترتب گردید. مثلاً قبول‌کننده به فرزندی نسبت به فرزندخوانده خود حق ولایت قهری و وراثت پدری کسب کرد. نتایج این تسهیلات بسیار عالی و درخشان بود. تعداد فرزندخوانده به چند برابر افزایش یافت. ضمناً به موجب فرمان قانونی ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ شرایط فرزندخواندگی ملایمتر و بر آثار آن افزوده شده به محاکم اجازه داده شده تا بتوانند قطع رابطه بین طفل و خانواده اصلی را اعلام نمایند. بعلاوه به موجب قانون ۱۸ اوت ۱۹۴۱ و ۱۷ آوریل ۱۹۵۷ تغییرات مهمی در مقررات فرزندخواندگی به وجود آمد. همچنین قوانین ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ و اول مارس ۹۶۳ تحولاتی از لحاظ شرایط و آثار در این زمینه ایجاد گردید.
بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد. این قانون اغلب اصلاح شده است. اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بینالمللی صورت گرفته است. الزامات فرزندخواندگی در قانون فرانسه فصل ششم از مجموع قانون مدنی با عنوان « فرزندخواندگی» کد بندی شده است. دو شکل از فرزندخواندگی در قانون فرانسه وجود دارد: ۱- فرزندخواندگی کامل و ۲- فرزندخواندگی ساده.[۴۴]
بنابراین ملاحظه می‌شود که بعد از تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴، متدرجاً تسهیلاتی در زمینه شرایط تحقق فرزندخواندگی فراهم گردیده است. از نظر اجتماعی منظور اصلی قانونگذار فرانسه از یک طرف حمایت از اطفال محروم از پدر و مادر یا اطفال مطرود و سر راهی است تا از راه فرزندخواندگی به یک کانون خانواده بستگی پیدا کرده و از محبت و عطوفت زوجین یک خانواده برخوردار گردد و از طرف دیگر زوجین عقیم که قادر به داشتن فرزند نیستند میتوانند کمبود زندگی خود را با قبول طفلی به فرزندی جبران و سعادت خود را تکمیل نمایند. به علاوه افراد مجرد که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند ازدواج کنند ولی علاقه دارند که خود را در مقام پدر و مادر حس کنند، خواهند توانست از این تأسیس قانونی بهره‌مند گردند. از جانب دیگر در جلوگیری از سقط جنین و بچه‌کشی نیز مؤثر خواهد بود.
به موجب قانون فعلی فرانسه سعی شده است که حتی الامکان وضع فرزندخوانده کامل به وضع فرزند مشروع نزدیک گردد. ضمناًٌ برای ابوین فرزندخوانده نیز تضمینات محکمی در نظر گرفته شده است.
البته با وجود مزایای فرزندخواندگی، خالی از عیب و خطر نیست و از آنجا که ممکن است ابوین اطفال طبیعی و غیر مشروع، به کمک فرزندخواندگی به اطفال غیر قانونی خود وضع قانونی بدهند و نیز خانواده‌هایی که از سر فقر کودک خود را سر راه گذاشته و به عنوان فرزندخوانده وارد خانواده‌ای جدید گردد ولی بعداً مادر از روی احساس و عاطفه مادری در صدد مطالبه فرزند خود برآید، همچنین افرادی که از سر هوا و هوس فرزندی را قبول نموده لیکن بدون قصد بعهده گرفتن تعهد و قبول مسئولیت باشد، با توجه به مشکلات امر، قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ دو نوع فرزندخواندگی کامل و ساده را پیش‌بینی نمود که به توضیح آن خواهیم پرداخت.نا گفته نماند که به لحاظ افزایش روابط نامشروع و متعاقب آن پیدایش فرزندان نامشروع در سال ۱۹۷۲ قانونی به تصویب رسید که یک وضعیت تقریبا برابر برای این کودکان وضع نمود به این شرط که والدین آنها این کودکان را به رسمیت بشناسند. دولت فرانسه تغییراتی در قانون راجع به تفویض اختیار به والدین واثبات رایطه والد و فرزندی وضع کرد و اجازه داد تا بعد از ازدواج این رابطه با حکم دادگاه ثابت شود (مونوز و همکاران[۴۵]،۲۰۰۰ ، ص ۱۳۹ ).
۴-۲- قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه
همان طور که گذشت بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد، که البته این قانون اصلاح شده و اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بینالمللی صورت گرفته است. در خصوص فرزندخواندگی بینالمللی، فرانسه در گسترشهای اخیر فعال بوده است و قرارداد سازمان ملل متحد در مورد حقوق بچه‌ها(۱۹۸۹) و دو پروتکل آن و قرارداد هیگ ۱۹۹۳ را به امضاء رسانده است.
قوانین و مقررات کلی حاکم بر روند فرزندخواندگی در فرانسه عبارتند از:
۱- قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶
۲- قانون مصوب ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶
۳- قانون مصوب ۸ ژانویه ۱۹۹۳
۴- قانون مصوب ۲۵ جولای ۱۹۹۴
۵- قانون مصوب ۸ فوریه ۱۹۹۵
۶- قانون مصوب ۵ جولای ۱۹۹۶
۷- قانون مصوب ۶ فوریه ۲۰۰۱
۸- قانون مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۹- قانون مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲
۱۰- قانون مصوب ۱۸ ژوئن ۲۰۰۳
این قوانین صرفاً برای اهداف اطلاعات عمومی است و هیچ تعهدی برای حفظ پذیرفته‌‌شدگان متقبل نمی‌گردد. در داخل کشور، قوانین و مقررات حاکم بر فرزندخواندگی در مجموعه قوانین فرانسه گنجانده شده که فصل ششم قانون مدنی مواد ۳۴۳ تا ۳۷۰ به آن اختصاص یافته است.
۱-) بخش اول: فرزندخواندگی مطلق (کامل) مواد ۳۴۳ تا ۳۵۹
– باب اول: در مورد ملزومات مربوط به فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۴۳ تا ۳۵۰
– باب دوم: در مورد هدف از فرزندخواندگی مطلق و قضاوت در مورد آن مواد ۳۵۱ تا ۳۵۴
– باب سوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۵۵ تا ۳۵۹
۲-) بخش دوم: فرزندخواندگی عادی(ساده) مواد ۳۶۰ تا ۳۷۰
باب اول: در مورد ملزومات و قضاوت مواد ۳۶۰ تا ۳۶۲
باب دوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی عادی مواد ۳۶۳ تا ۳۷۰
۳-) بخش سوم: در مورد تناقض قوانین مربوط به فرزندخواندگی و اثرات در فرانسه و فرزندخواندگی‌های تقاضا شده در خارج[۴۶] از لحاظ بینالمللی فرانسه قراردادهای زیر را به امضا رسانیده است:
-قرارداد ملل متحد در خصوص حقوق کودک (امضا شده در ۲۶ جولای ۱۹۹۰)
-پروتکل مربوط به فروش کودک، سوء استفاده جنسی از کودکان و هرزه‌پردازی آنان (امضا شده در ۱ سپیامبر ۲۰۰۰ ومصوب ۵ فوریه۲۰۰۳ )
-قرارداد هیگ در ۲۹ می۱۹۹۳ در خصوص حفاظت و همکاری در ارتباط با فرزندخواندگی داخل کشور(امضا شده ۵ آوریل ۱۹۹۵ و مصوب ۳ ژوئن ۱۹۹۸)
۴-۳- قرارداد هیگ
اصلی‌ترین قانون قابل اجرا در داخل کشور فرانسه در جهت حفاظت کودکان و تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی در جوی شاد و مملو از عشق و تفاهم قرارداد هیگ بوده که تلاش بسیاری برای رشد و توسعه فرزندخواندگی داخل کشوری در بخش مرکزی صورت می‌گیرد. بخش مرکزی به موجب قرارداد هیگ یک توسعه از وزارت امور خارجه و اروپایی به نام (SAI[47]) است.
ترکیب SAI: این مرکز ۲۲ پرسنل از وزارت‌های امور خارجه و اروپایی، خانوادگی و دادگستری دارد. ریاست این سازمان را(جین پائول)[۴۸]سفیر موناکو بر عهده دارد و مسئولیت فرزندخواندگی داخل کشوری که از سوی رئیس جمهور فرانسه در ژوئن ۲۰۰۸ انتساب شده نیز بر عهده اوست.
مأموریت‌های SAI: SAI همخوانی با تعهدات بینالمللی به موجب قرارداد هیگ در خصوص حفاظت از کودکان و همکاری برای فرزندخواندگی داخل کشوری را برقرار می‌سازد. این سازمان روابط دولت با دولت و روابط بین مقامات مرکزی هم با کشورهای اصلی کودکان و هم با مقامات کشورهای میزبان را حفظ میکند من جمله مذاکره و مذاکرات مجدد در خصوص توافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه برای فرزندخواندگی داخل کشوری است. در واقع SAI استراتژی فرزندخواندگی داخل کشوری در همکاری نزدیک با افراد فعال در زمینه فرزندخواندگی را اجرا میکند: نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه، سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده و انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شد این سازمان پروژه‌های تعاونی با سفارت‌ها را انجام میدهد تا به کودکان بدون سرپرست و بی خانمان کمک کند.
این سازمان که تحت نظارت نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه عمل میکند علاوه بر صدور ویزاهای پذیرش دراز مدت توسط خدمات کنسولی، اطلاعات مربوط به رویه‌های فرزندخواندگی، شرایط فرزندخواندگی در خارج و مشکلاتی که شهروندان فرانسه با آن روبه‌رو شوند را جمع آوری و به روز در می‌آورد و از طریق سایت وزارت امور خارجه و اروپایی و پرتال دولت، فرزندخواندگی داخل کشوری را مدیریت می‌نمایند.[۴۹]
۴-۳-۱- نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه
این نمایندگی که یک مجموعه قانونی تابع حقوق عمومی تحت نظارت دولت است به موجب قانون ۲۰۰۵-۷۴۴ مصوب ۴ جولای ۲۰۰۵ احداث شد. به تعبیر عمومی کار آن ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره به نامزدهای فرزندخواندگی داخل کشوری سرتاسر فرانسه و تمامی کشورهاست. این نمایندگی مجاز است تا به عنوان یک میانجی برای پذیرش صغار خارجی زیر ۱۵ سال در تمامی کشورهای مبدأ کودکان پذیرفته شده عمل کند که این کار بدنبال اعتبارگیری توسط مقامات آن کشورهاست(ویلی نو وهمکاران[۵۰]،۲۰۰۷ ،ص ۲۳۸).
۴-۳-۲- سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده
۴۱ سازمان فرزندخواندگی اعتبار یافته وجود دارند. آنها ماهیت‌های قانونی حقوق خصوصی هستند که به صورت دلالانی برای پذیرش یا جایگزینی برای پذیرش صغار زیر ۱۵ سال عمل می‌کنند، این سازمانها ابتدا بایستی توسط شوراهای عمومی ادارات مجوز بگیرند که در آن می‌خواهند فعالیت کنند. آنها توسط مقام مرکزی برای کشوری تصویب می‌شوند که در آن می‌خواهند تقاضاهای والدین پذیرنده را ارائه دهند و سپس توسط مقامات کشور مبدأ استوار نامه دریافت کنند.
این سازمانها در راه‌اندازی پروژه‌های پذیرش و مشاوره در خصوص نحوه جمع آوری تقاضا کمک می‌کنند. اطلاعات مربوط به جنبه‌های قانونی و حتی رویه‌های فرزندخواندگی را ارائه می‌دهند. همراه با مقامات صالح کشور مبدأ رویه‌ها را برای انتخاب یک خانواده پذیرنده تأیید می‌کنند. درخواست‌های ارائه شده توسط نامزدها برای فرزندخواندگی را برای اشخاص یا مؤسسات صالح ارسال می‌کنند تا یک تصمیم در مورد پذیرش بگیرند و مراحل داوری را مطابق با قوانین موجود بررسی می‌کنند و از خانواده‌ها پس از رسیدن و پذیرش کودک حمایت می‌کنند (همان).
۴-۳-۳- انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شده
انجمن‌های خاص والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته‌شده که نمایندگی‌های تأیید شده نمی‌باشند، صرفاً در جهت حمایت از فرزندخواندگی و در اختیارگذاشتن تجارب شخصی به خانواده‌های پذیرنده هستند و از نزدیک با استراتژی پذیرش داخل کشور همخوان شدهاند (همان).
۴-۴- روند تحقق فرزندخواندگی در فرانسه
روند فرزندخواندگی در فرانسه به دو مرحله متوالی نیازمند است و یک روش اجرایی که منجر به اعطا یک رضایت می‌شود(توافق) و سپس یک رویه قضایی (دادگاه) که منجر به تقاضای فرزندخواندگی می‌شود. بنابراین مسئولیت مربوط به ارائه تقاضاهای فرزندخواندگی در ریاست شورای منطقه‌ای و نزد نماینده‌های او با احتساب مرحله اجرایی و در دادگاه‌ها با احتساب رویه قضایی تفویض می‌شود و قبل از ارائه تقاضای فرزندخواندگی نهایی کودک در کنار پذیرندگان آتی قرار می‌گیرد. این قرار گرفتن موقتی در خصوص فرزندخواندگی آثار قانونی یک تقاضای فرزندخواندگی نهایی را دارا نمی‌باشد.
۴-۴-۱- رویه اجرایی:
این رویه با هدف ارزیابی و انسجام و عملی‌بودن فرزندخواندگی پیشنهاد شده اجرا می‌شود. تقاضا برای فرزندخواندگی بایستی به رئیس شورای محلی منطقه که در آن متقاضی که قصد دارد بچه‌ای را قبول کند، اقامت دارد، ارائه شود ویلی نو و همکاران (۲۰۰۷) ص۲۳۸. بخش خدمات اجتماعی کودکان به متقاضیان جنبه‌های روانشناسی و قانونی پذیرش، تعداد شرایط و تعداد اشخاصی را که تأیدیه گرفتند اطلاع میدهد(ویلی نو وهمکاران ، ۲۰۰۷ ،ص ۲۴۱ ).
همراه با تقاضا، متقاضی باید مدارک زیر را مهیا کند:
۱-) کپی از گواهی تولدو فایل خانوادگی‌اش اگر متقاضی دارای بچه است.
۲-)کپی از سوابق متقاضی در اداره پلیس.
