سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد فرزند ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«با استعانت از خداوند متعال، به تاریخ ۱۸/۷/۸۳ آقای……..فرزند…… و خانم…….فرزند……(اتباع هلند) دادخواستی به طرفیت خوانده ادراه بهزیستی استان تهران (شیر خوارگاه…..)به خواسته‌ تقاضای صدور حکم مبنی بر فرزندخواندگی به شرح متن، خواهان‌ها چنین بیان می‌دارند که اینجانبان امضاکنندگان زیر، زوج هلندی که ساکن تهران می‌باشیم به مدت ۸ سال است که با یکدیگر زندگی مشترک را آغاز نموده‌ایم اما متأسفانه طبق گواهی پزشک صاحب فرزند نخواهیم شد لذا از محضر آن دادگاه محترم استدعا داریم دستور فرمایند از ناحیه خوانده، احد از کودکان بی سرپرست جهت سرپرستی و حفظ و نگهداری در اختیار اینجانبان به عنوان فرزندخوانده قرار گیرد، اینجانبان بدینوسیله اعلام و تعهد می‌نمائیم که در امور سرپرستی همواره منافع کودک در اولویت خواهد بودو به آن عالی‌جناب اطمینان می‌دهیم که کودک را در بالاترین سطح بهداشت و مراقبتهای پزشکی برخوردار نموده و در جهت پرورش شخصیت کودک و آماده ساختن او برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد حداکثر استانداردهای بین‌المللی رعایت خواهد شد و نماینده خوانده طی لایحه شماره ۲۳۹۱- ۲۶/۸/۸۳ اعلام داشته‌اند که: نظر به اینکه خواهان‌ها تبعه کشور هلند می‌باشند و بر اساس دستور العمل‌های اجرایی این سازمان محدودیت‌هایی برای واگذاری اطفال به اینگونه متقاضیان وجود دارد، لذا خواهشمند است ضمن اعلام صریح به منظور اعمال قانون مناسب با دادخواست نامبردگان راهنمایی لازم را ارائه فرمایند و خواهان‌ها و شرکت خواهان‌ (مبنی بر اقامت طولانی در ایران) لوایحی تقدیم داشته‌اند که به شماره ۲۵۵۷-۱۰/۹/۸۳ و ۲۴۶۱-۶-/۸-۸۳ ثبت دفتر لوایح شده، علیهذا با توجه به وصول پاسخ استعلام از اداره حقوقی و کلانتری شماره………که به شماره‌های ۲۶۰۵-۱۵/۹/۸۳ و ۲۴۸۴ ثبت دفتر لوایح شده است و حاکی از وضعیت خوب اقتصادی و اجتماعی خواهان‌ها می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها اعلام آمادگی جهت دریافت طفلی که دارای نقص مادرزادی می‌باشد را دارند و تعهد به اینکه فرزند را مسلمان و شیعه اثنی عشری پرورش داده و کلیه امکانات را در حد استاندارد جهت آسایش و پرورش طفل مهیا نمایند و مراتب را به اداره بهزیستی و مراجع ذی ربط هر سه ماه یک بار گزارش نمایند فلذا دادگاه با موجه دانستن خواسته خواهان‌ها و به تجویز ماده ۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست قرار سرپرستی موقت خواهان‌ها را نسبت به طفل تحویلی از شیرخوارگاه…………از طریق اداره بهزیستی را برای مدت ۶ ماه صادر می کند. قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.[۴۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
فرزندخواندگی از منظر حقوق فرانسه
۴-۱- سابقه تاریخی و تحول فرزندخواندگی
فرزندخواندگی در میان کلیه اقوام و ملل متمدن قدیم که بر پایه خانواده پدر شاهی قرار داشت معمول و متداول بوده است. رئیس خانواده قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و به میل خود افراد خانواده را تشکیل می‌داد. در صورت تمایل اطفال واقعی و حقیقی خود را طرد و اطفال بیگانه را به فرزندی می‌پذیرفت.
در رم قدیم به منظور حفظ شعائر مذهبی و آئین خانوادگی و نگهداری اماکن متبرکه، مسئله فرزندخواندگی اهمیت فراوان داشت و فرزندخوانده در خانواده‌ها و قبایل رومی نقش بزرگی ایفاء می‌نمود. یعنی بزرگترین مصیبت برای خانواده‌ای زمانی پیش می‌آمد که رئیس خانواده بدون پسر یا اخلاف و اعقاب فوت و کسی از او برای حفظ اماکن مقدسه باقی نمی‌ماند که با فرزندخواندگی و تعیین فرزندخوانده جبران می‌گردید.[۴۱] در واقع اولین نمونه‌های فرزندخواندگی در میان یونانیها و رومیها وجود داشته است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۶I)[42].
در بین قبایل خاور دور نیز فرزندخواندگی به همین منظور توسعه فراوان یافته بود. اما در مسیحیت خانواده کاملاً بر اساس ازدواج استوار و فرزندخواندگی مفهومی نداشت. به همین دلیل در حقوق مذهبی و حقوق قدیم فرانسه و بسیاری از کشورهای حقوق مدون و حقوق عرفی فرزندخوانده و موضوع فرزندخواندگی بکلی در خانواده‌ها محو گردید و از بین رفت.
فرزندخواندگی در فرانسه از زمان کنوانسیون ملی و به وسیله مجمع قانونگذاری ۱۸ ژانویه سال ۱۷۹۲ پیش‌بینی گردید. تنظیم‌کنندگان مجموعه قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه در پذیرش فرزندخواندگی و قبول چنین تأسیس حقوقی دچار تردید گردیدند تا اینکه ناپلئون بناپارت به تصور اینکه از راه فرزندخواندگی برای متوفی، بازماندگانی تأمین می‌گردد، با این تأسیس موافقت نمود. گروهی معتقدند که تأسیس فرزندخواندگی در حقوق فرانسه بر مبنا و ریشه تاریخی پایه‌گذاری نشده است و کمیسیونی که عهده‌دار تدوین قانون مدنی (کد سیویل) بود، چنین تأسیسی را در برنامه خود قرار نداده بود ولی بنا بر توصیه ناپلئون بناپارت که معمولاً با وضع شخص او ارتباط داشته است، فرزندخواندگی به وجود آمد آرداق (۱۹۸۲)[۴۳]. البته ناپلئون موفق نشد مفهومی را که از فرزندخواندگی در ذهن داشت به صورت قانون در آورد یعنی او مایل بود بین فرزند خوانده و فرزند واقعی فرقی وجود نداشته باشد ولی کمیسیون کنارگذاران عواطف و احساس طبیعی را مخالف اخلاق دانست و به همین مناسبت آثار محدودی برای فرزندخواندگی که نسبت مصنوعی و حقیقی ایجاد می‌کرد، در نظر گرفت. در این زمان فرزندخواندگی‌ تحت شرایط بسیار سنگین و دقیق قرار گرفت و فرزندخواندگی را مانند قرارداد می‌دانستند. بنابراین می‌بایستی فرزندخوانده کبیر باشد تا بتواند رضایت و موافقت خود را اعلام نماید. این شرایط تحت موجب شد که فرزندخواندگی به ندرت تحقق ‌پذیرد و از طرفی دیگر آثار فرزندخواندگی بسیار محدود بوده فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می‌ماند. یعنی این تأسیس از هدف اصلی و منظور ناپلئون که معتقد بود فرزندخوانده در ردیف فرزند واقعی است منحرف گردید(امامی، ۱۳۴۹، ص ۴۰۷).
بعد از جنگ بین‌المللی اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) به منظور حفاظت و نگهداری یتیمان و بچه‌های بی سرپرست که ابوین آنها در سوانح جنگ کشته شده بودند، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تجدیدنظر به عمل آمد و به عنوان یک قاعده کلی اثرات جنگ باعث ازدیاد طلاق، جدائی و یتیم شدن کودک‌ها و افزایش کارهای نامشروع گردیده و در نتیجه آمار فرزندخواندگی را افزایش داده است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۵I).
به موجب قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ شرایط فرزندخواندگی تغییر کرد و از شدت شرایط و مشکلات سابق کاسته شد. قانونگذار موافقت نمود تا اطفال صغیر نیز به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و آثار حقوقی بیشتری نیز بر آن مترتب گردید. مثلاً قبول‌کننده به فرزندی نسبت به فرزندخوانده خود حق ولایت قهری و وراثت پدری کسب کرد. نتایج این تسهیلات بسیار عالی و درخشان بود. تعداد فرزندخوانده به چند برابر افزایش یافت. ضمناً به موجب فرمان قانونی ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ شرایط فرزندخواندگی ملایمتر و بر آثار آن افزوده شده به محاکم اجازه داده شده تا بتوانند قطع رابطه بین طفل و خانواده اصلی را اعلام نمایند. بعلاوه به موجب قانون ۱۸ اوت ۱۹۴۱ و ۱۷ آوریل ۱۹۵۷ تغییرات مهمی در مقررات فرزندخواندگی به وجود آمد. همچنین قوانین ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ و اول مارس ۹۶۳ تحولاتی از لحاظ شرایط و آثار در این زمینه ایجاد گردید.
بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد. این قانون اغلب اصلاح شده است. اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بین‌المللی صورت گرفته است. الزامات فرزندخواندگی در قانون فرانسه فصل ششم از مجموع قانون مدنی با عنوان « فرزندخواندگی» کد بندی شده است. دو شکل از فرزندخواندگی در قانون فرانسه وجود دارد: ۱- فرزندخواندگی کامل و ۲- فرزندخواندگی ساده.[۴۴]
بنابراین ملاحظه می‌شود که بعد از تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴، متدرجاً تسهیلاتی در زمینه شرایط تحقق فرزندخواندگی فراهم گردیده است. از نظر اجتماعی منظور اصلی قانونگذار فرانسه از یک طرف حمایت از اطفال محروم از پدر و مادر یا اطفال مطرود و سر راهی است تا از راه فرزندخواندگی به یک کانون خانواده بستگی پیدا کرده و از محبت و عطوفت زوجین یک خانواده برخوردار گردد و از طرف دیگر زوجین عقیم که قادر به داشتن فرزند نیستند می‌توانند کمبود زندگی خود را با قبول طفلی به فرزندی جبران و سعادت خود را تکمیل نمایند. به علاوه افراد مجرد که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند ازدواج کنند ولی علاقه دارند که خود را در مقام پدر و مادر حس کنند، خواهند توانست از این تأسیس قانونی بهره‌مند گردند. از جانب دیگر در جلوگیری از سقط جنین و بچه‌کشی نیز مؤثر خواهد بود.
به موجب قانون فعلی فرانسه سعی شده است که حتی الامکان وضع فرزندخوانده کامل به وضع فرزند مشروع نزدیک گردد. ضمناًٌ برای ابوین فرزندخوانده نیز تضمینات محکمی در نظر گرفته شده است.
البته با وجود مزایای فرزندخواندگی، خالی از عیب و خطر نیست و از آنجا که ممکن است ابوین اطفال طبیعی و غیر مشروع، به کمک فرزندخواندگی به اطفال غیر قانونی خود وضع قانونی بدهند و نیز خانواده‌هایی که از سر فقر کودک خود را سر راه گذاشته و به عنوان فرزندخوانده وارد خانواده‌ای جدید گردد ولی بعداً مادر از روی احساس و عاطفه مادری در صدد مطالبه فرزند خود برآید، همچنین افرادی که از سر هوا و هوس فرزندی را قبول نموده لیکن بدون قصد بعهده گرفتن تعهد و قبول مسئولیت باشد، با توجه به مشکلات امر، قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ دو نوع فرزندخواندگی کامل و ساده را پیش‌بینی نمود که به توضیح آن خواهیم پرداخت.نا گفته نماند که به لحاظ افزایش روابط نامشروع و متعاقب آن پیدایش فرزندان نامشروع در سال ۱۹۷۲ قانونی به تصویب رسید که یک وضعیت تقریبا برابر برای این کودکان وضع نمود به این شرط که والدین آنها این کودکان را به رسمیت بشناسند. دولت فرانسه تغییراتی در قانون راجع به تفویض اختیار به والدین واثبات رایطه والد و فرزندی وضع کرد و اجازه داد تا بعد از ازدواج این رابطه با حکم دادگاه ثابت شود (مونوز و همکاران[۴۵]،۲۰۰۰ ، ص ۱۳۹ ).
۴-۲- قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه
همان طور که گذشت بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد، که البته این قانون اصلاح شده و اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بین‌المللی صورت گرفته است. در خصوص فرزندخواندگی بین‌المللی، فرانسه در گسترشهای اخیر فعال بوده است و قرارداد سازمان ملل متحد در مورد حقوق بچه‌ها(۱۹۸۹) و دو پروتکل آن و قرارداد هیگ ۱۹۹۳ را به امضاء رسانده است.
قوانین و مقررات کلی حاکم بر روند فرزندخواندگی در فرانسه عبارتند از:
۱- قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶
۲- قانون مصوب ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶
۳- قانون مصوب ۸ ژانویه ۱۹۹۳
۴- قانون مصوب ۲۵ جولای ۱۹۹۴
۵- قانون مصوب ۸ فوریه ۱۹۹۵
۶- قانون مصوب ۵ جولای ۱۹۹۶
۷- قانون مصوب ۶ فوریه ۲۰۰۱
۸- قانون مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۹- قانون مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲
۱۰- قانون مصوب ۱۸ ژوئن ۲۰۰۳
این قوانین صرفاً برای اهداف اطلاعات عمومی است و هیچ تعهدی برای حفظ پذیرفته‌‌شدگان متقبل نمی‌گردد. در داخل کشور، قوانین و مقررات حاکم بر فرزندخواندگی در مجموعه قوانین فرانسه گنجانده شده که فصل ششم قانون مدنی مواد ۳۴۳ تا ۳۷۰ به آن اختصاص یافته است.
۱-) بخش اول: فرزندخواندگی مطلق (کامل) مواد ۳۴۳ تا ۳۵۹
– باب اول: در مورد ملزومات مربوط به فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۴۳ تا ۳۵۰
– باب دوم: در مورد هدف از فرزندخواندگی مطلق و قضاوت در مورد آن مواد ۳۵۱ تا ۳۵۴
– باب سوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۵۵ تا ۳۵۹
۲-) بخش دوم: فرزندخواندگی عادی(ساده) مواد ۳۶۰ تا ۳۷۰
باب اول: در مورد ملزومات و قضاوت مواد ۳۶۰ تا ۳۶۲
باب دوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی عادی مواد ۳۶۳ تا ۳۷۰
۳-) بخش سوم: در مورد تناقض قوانین مربوط به فرزندخواندگی و اثرات در فرانسه و فرزندخواندگی‌های تقاضا شده در خارج[۴۶] از لحاظ بین‌المللی فرانسه قراردادهای زیر را به امضا رسانیده است:
-قرارداد ملل متحد در خصوص حقوق کودک (امضا شده در ۲۶ جولای ۱۹۹۰)
-پروتکل مربوط به فروش کودک، سوء استفاده جنسی از کودکان و هرزه‌پردازی آنان (امضا شده در ۱ سپیامبر ۲۰۰۰ ومصوب ۵ فوریه۲۰۰۳ )
-قرارداد هیگ در ۲۹ می۱۹۹۳ در خصوص حفاظت و همکاری در ارتباط با فرزندخواندگی داخل کشور(امضا شده ۵ آوریل ۱۹۹۵ و مصوب ۳ ژوئن ۱۹۹۸)
۴-۳- قرارداد هیگ
اصلی‌ترین قانون قابل اجرا در داخل کشور فرانسه در جهت حفاظت کودکان و تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی در جوی شاد و مملو از عشق و تفاهم قرارداد هیگ بوده که تلاش بسیاری برای رشد و توسعه فرزندخواندگی داخل کشوری در بخش مرکزی صورت می‌گیرد. بخش مرکزی به موجب قرارداد هیگ یک توسعه از وزارت امور خارجه و اروپایی به نام (SAI[47]) است.
ترکیب SAI: این مرکز ۲۲ پرسنل از وزارت‌های امور خارجه و اروپایی، خانوادگی و دادگستری دارد. ریاست این سازمان را(جین پائول)[۴۸]سفیر موناکو بر عهده دارد و مسئولیت فرزندخواندگی داخل کشوری که از سوی رئیس جمهور فرانسه در ژوئن ۲۰۰۸ انتساب شده نیز بر عهده اوست.
مأموریت‌های SAI: SAI همخوانی با تعهدات بین‌المللی به موجب قرارداد هیگ در خصوص حفاظت از کودکان و همکاری برای فرزندخواندگی داخل کشوری را برقرار می‌سازد. این سازمان روابط دولت با دولت و روابط بین مقامات مرکزی هم با کشورهای اصلی کودکان و هم با مقامات کشورهای میزبان را حفظ می‌کند من جمله مذاکره و مذاکرات مجدد در خصوص توافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه برای فرزندخواندگی داخل کشوری است. در واقع SAI استراتژی فرزندخواندگی داخل کشوری در همکاری نزدیک با افراد فعال در زمینه فرزندخواندگی را اجرا می‌کند: نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه، سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده و انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شد این سازمان پروژه‌های تعاونی با سفارت‌ها را انجام می‌دهد تا به کودکان بدون سرپرست و بی خانمان کمک کند.
این سازمان که تحت نظارت نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه عمل می‌کند علاوه بر صدور ویزاهای پذیرش دراز مدت توسط خدمات کنسولی، اطلاعات مربوط به رویه‌های فرزندخواندگی، شرایط فرزندخواندگی در خارج و مشکلاتی که شهروندان فرانسه با آن روبه‌رو شوند را جمع‌ آوری و به روز در می‌آورد و از طریق سایت وزارت امور خارجه و اروپایی و پرتال دولت، فرزندخواندگی داخل کشوری را مدیریت می‌نمایند.[۴۹]
۴-۳-۱- نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه
این نمایندگی که یک مجموعه قانونی تابع حقوق عمومی تحت نظارت دولت است به موجب قانون ۲۰۰۵-۷۴۴ مصوب ۴ جولای ۲۰۰۵ احداث شد. به تعبیر عمومی کار آن ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره به نامزدهای فرزندخواندگی داخل کشوری سرتاسر فرانسه و تمامی کشورهاست. این نمایندگی مجاز است تا به عنوان یک میانجی برای پذیرش صغار خارجی زیر ۱۵ سال در تمامی کشورهای مبدأ کودکان پذیرفته شده عمل کند که این کار بدنبال اعتبارگیری توسط مقامات آن کشورهاست(ویلی نو وهمکاران[۵۰]،۲۰۰۷ ،ص ۲۳۸).
۴-۳-۲- سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده
۴۱ سازمان فرزندخواندگی اعتبار یافته وجود دارند. آنها ماهیت‌های قانونی حقوق خصوصی هستند که به صورت دلالانی برای پذیرش یا جایگزینی برای پذیرش صغار زیر ۱۵ سال عمل می‌کنند، این سازمان‌ها ابتدا بایستی توسط شوراهای عمومی ادارات مجوز بگیرند که در آن می‌خواهند فعالیت کنند. آنها توسط مقام مرکزی برای کشوری تصویب می‌شوند که در آن می‌خواهند تقاضاهای والدین پذیرنده را ارائه دهند و سپس توسط مقامات کشور مبدأ استوار نامه دریافت کنند.
این سازمانها در راه‌اندازی پروژه‌های پذیرش و مشاوره در خصوص نحوه جمع‌ آوری تقاضا کمک می‌کنند. اطلاعات مربوط به جنبه‌های قانونی و حتی رویه‌های فرزندخواندگی را ارائه می‌دهند. همراه با مقامات صالح کشور مبدأ رویه‌ها را برای انتخاب یک خانواده پذیرنده تأیید می‌کنند. درخواست‌های ارائه شده توسط نامزدها برای فرزندخواندگی را برای اشخاص یا مؤسسات صالح ارسال می‌کنند تا یک تصمیم در مورد پذیرش بگیرند و مراحل داوری را مطابق با قوانین موجود بررسی می‌کنند و از خانواده‌ها پس از رسیدن و پذیرش کودک حمایت می‌کنند (همان).
۴-۳-۳- انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شده
انجمن‌های خاص والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته‌شده که نمایندگی‌های تأیید شده نمی‌باشند، صرفاً در جهت حمایت از فرزندخواندگی و در اختیارگذاشتن تجارب شخصی به خانواده‌های پذیرنده هستند و از نزدیک با استراتژی پذیرش داخل کشور همخوان شده‌اند (همان).
۴-۴- روند تحقق فرزندخواندگی در فرانسه
روند فرزندخواندگی در فرانسه به دو مرحله متوالی نیازمند است و یک روش اجرایی که منجر به اعطا یک رضایت می‌شود(توافق) و سپس یک رویه قضایی (دادگاه) که منجر به تقاضای فرزندخواندگی می‌شود. بنابراین مسئولیت مربوط به ارائه تقاضاهای فرزندخواندگی در ریاست شورای منطقه‌ای و نزد نماینده‌های او با احتساب مرحله اجرایی و در دادگاه‌ها با احتساب رویه قضایی تفویض می‌شود و قبل از ارائه تقاضای فرزندخواندگی نهایی کودک در کنار پذیرندگان آتی قرار می‌گیرد. این قرار گرفتن موقتی در خصوص فرزندخواندگی آثار قانونی یک تقاضای فرزندخواندگی نهایی را دارا نمی‌باشد.
۴-۴-۱- رویه اجرایی:
این رویه با هدف ارزیابی و انسجام و عملی‌بودن فرزندخواندگی پیشنهاد شده اجرا می‌شود. تقاضا برای فرزندخواندگی بایستی به رئیس شورای محلی منطقه که در آن متقاضی که قصد دارد بچه‌ای را قبول کند، اقامت دارد، ارائه شود ویلی نو و همکاران (۲۰۰۷) ص۲۳۸. بخش خدمات اجتماعی کودکان به متقاضیان جنبه‌های روانشناسی و قانونی پذیرش، تعداد شرایط و تعداد اشخاصی را که تأیدیه گرفتند اطلاع می‌دهد(ویلی نو وهمکاران ، ۲۰۰۷ ،ص ۲۴۱ ).
همراه با تقاضا، متقاضی باید مدارک زیر را مهیا کند:
۱-) کپی از گواهی تولدو فایل خانوادگی‌اش اگر متقاضی دارای بچه است.
۲-)کپی از سوابق متقاضی در اداره پلیس.

نظر دهید »
دانلود منابع تحقیقاتی : پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

(A-6)
۳-A-تعمیم عملگرهای مجموعه ای مجموعه های فازی
می توان هر سه مورد از عملگرهای استاندار فازی را بنا بر شرایط و نیاز تعمیم داد. بر این اساس عملگرهای تی-نرم تعمیم یافته عملگر اشتراک و اس-نرم ه تعمیم یافته عملگر اجتماع تولید می شوند. به دلیل قابلیت کاربرد عملگرهای اشتراک در روش پیشنهادی برای بهینه سازی چند هدفه به طور اختصار عملگرهای تی نرم را توضیح می دهیم. برای مطالعه بیشتر علاقه مندان می توانند به زیمرمن مراجعه نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳-A-تی-نرم ها: اشتراک های فازی.
به طور کلی یک عملگر اشتراک که بر روی دو مجموعه فازی و تعریف می شود باید ویژگی های خاصی را دارا باشد که این ویژگی ها در یک دسته از توابع به نام تی-نرم ها یافت می گردد.اگر داشته باشیم و آنگاه شکل کلی یک تابع تی-نرم به قرار زیر می باشد:
(A-7)
یک تابع مانند یک تی نرم است اگر به ازای هر اصول موضوعه زیر را ارضا نماید:
اصل موضوعه T1: (شرایط مرزی)

اصل موضوعه T2: (یکنوائی)
اگر داشته باشیم و آنگاه
اصل موضوعه T3: (جابجائی)

اصل موضوعه T4: (شرکت پذیری)

با بهره گرفتن از اصل موضوعه چهارم مشاهده می شود که می توان مقادیر درجه عضویت مربوط به اشتراک بیش از دو مجموعه فازی را نیز محاسبه نمود. تی-نرم ها به دو دسته پارامتری و پارامتری تقسیم بندی می شوند. برخی از مهم ترین عملگرهای تی نرم غیرپارامتری در ادامه آورده می شود:
ضرب دراستیک
(A-8)
تفاضل کراندار
(A-9)
ضرب اینشتین
(A-10)
ضرب جبری
(A-11)
ضرب هاماخر
(A-12)
مینیمم
(A-13)
ارتباط بین عملگرهای فوق را می توان به صورت زیر ارائه نمود.
(A-14)
بر اساس کاربردهای خاص و برای انطباق عملگرها با کاربرد مزبور، ممکن است که نیازباشد تا عملگرهای دیگری تعریف گردد.در این راستا محققین مختلفی اقدام به ارائه عملگرهای پارامتری نموده اند که در ادامه برخی از مهم ترین عملگرهای تی-نرم پارامتری را ملاحظه می فرمائید :
عملگر اشتراک هاماخر
(A-15)
ییگر
(A-16)
دوبوا پراد
(A-17)
عملگر هاماخر در صورتی که باشد به عملگر ضرب جبری تبدیل می گردد.عملگر ییگر در صورتی که به عملگر مینیمم و اگر به عملگر تفاضل کراندار همگرا می شود. همچنین عملگر دوبوا و پراد برای به عملگر مینیمم و برای به عملگر ضرب جبری تبدیل می شود.
۴-A- اعداد فازی
موقعیت های بسیاری در تصمیم گیری و بهینه سازی در دنیای واقعی وجود دارند که بیشتر از آنکه درگیر اعداد یا بازه های حقیقی باشیم با اعداد و بازه های “تقریبی” سر و کار داریم که به شکل ” اعدادی که نزدیک به یک مقدار حقیقی هستند” ویا ” احدادی که حول و حوش بازه ای از اعداد حقیقی هستند” بیان می شوند. می توان این گزاره های فازی را بوسیله مجموعه های فازی در که به آنها اعداد فازی می گوییم مدلسازی نمود.
یک عدد فازی ، یک مجموعه محدب نرمال فازی روی اعداد حقیقی می باشد به گونه ای که داشته باشیم:
دقیقا یک با مقدار تابع عضویت برابر یک وجود داشته باشد ( به این نقطه میانگین عدد فازی گفته می شود)
تابع عضویت تکه ای و پیوسته باشد.
امروزه تعریف فوق اغلب تغییر می یابد. به دلیل سهولت انجام عملیات ریاضی توابع عضویت ذوزنقه ای معمولا استفاده می شوند که در تعریف بالا نمی گنجند.
۱-۴-A-عدد فازی مثلثی
یک مجموعه فازی به شکل تعریف شده روی که در آن داریم یک عدد فازی مثلثی نامیده می شود و تابع عضویت آن به شکل زیر می باشد:
(A-18)

a1 a2 a3

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد حقوق بین‌الملل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۶- روش‌شناسی پژوهش
روشی که برای نگارش این رساله به کار گرفته شده، روش توصیفی-تحلیلی است. با این توضیح که نگارنده ابتدا با بیان کلیاتی از فضای سایبر و اوصاف حقوقی حملات سایبری و نیز اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ضرورت اعمال محدودیت بر حملات سایبری می‌پردازد و سپس با تجزیه و تحلیل ماهیت فنی و حقوقی حملات سایبری، قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری را مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این‌گونه حملات، به تبیین رهیافتی نوین در نحوه اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری می‌پردازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه‌ای(مطالعه کتب، مقالات، نشریات و پایان‌نامه‌ها) و نیز استفاده از منابع الکترونیکی و اینترنتی بوده که البته به دلیل جدید بودن موضوع پژوهش، اکثر منابع طبق پیوست، منابع غیرپارسی بوده است.
۸- قلمرو پژوهش
با توجه به اینکه موضوع حملات سایبری مربوط به عصر دیجیتال می‌باشد لذا قلمرو زمانی تحقیق حاضر به کلیه حملات انجام شده در دو دهه اخیر ختم می‌شود و از آنجایی‌که این‌گونه حملات در هرجایی امکان انجام آن می‌باشد بنابراین قلمرو مکانی مشخصی ندارد بلکه ما به تمامی حملات انجام شده؛ چه مربوط به گذشته و چه مربوط به حال؛ مراجعه می‌کنیم و به لحاظ موضوعی به بررسی حملات سایبری و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال در این‌گونه حملات و پیامدهای نقض اصول این نهاد حقوقی خواهیم پرداخت.
۹- سازمان‌دهی پژوهش
رساله حاضر در دو بخش؛ هر بخش شامل دو فصل و دو گفتار؛ سازماندهی شده است؛
در بخش اول تحت عنوان؛ کلیات و مبانی فضای سایبر و حملات سایبری، به بررسی ویژگی ها و چارچوب مفهومی و حقوقی فضای سایبر و حملات سایبری خواهیم پرداخت.
با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه زیرمجموعه حقوق مخاصمات می‌باشد، لذا در بخش اول، حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این خصوص هم به ارزیابی ابزارهای حملات سایبری در چارچوب حقوقی بین‌المللی می‌پردازیم و هم تحولات حقوق مخاصمات در پرتو حملات سایبری مطالعه می‌شود.
در بخش دوم، تحت عنوان حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و پیامدهای نقض آن، در فصل اول ؛ رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری و در فصل دوم؛ پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. و در پایان نتیجه‌گیری از کل پژوهش خواهیم داشت.
*
تأکید اصلی این پژوهش بر آن نوع از حملات سایبری می‌باشد که بین دولت‌ها و عوامل منتسب به دولت‌ها انجام گرفته است و بدین ترتیب تا حد زیادی موارد دیگری همچون تروریسم سایبری، جرایم سایبری و جاسوسی سایبری مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
بخش اول
کلیات و مبانی فضای سایبر و حملات سایبری
مقدمه
امروزه اطلاعات در همه زمینه‌ها به سرعت در جوامع پخش شده و همه به آن نیاز دارند. حتی اگر شما به دنبال اطلاعات نروید، اطلاعات خود به سراغ شما می‌آید. ایجاد یک حساب عابر بانک، ثبت اطلاعات شما در اینترنت برای دریافت یارانه، ایجاد یک اسم کاربری در اینترنت به منظور دریافت رایانامه و یا هر کاری که شخصیت شما را دستخوش یک تحول فیزیکی نماید، شما را در یک فضایی قرار می‌دهد که اصطلاحاً به آن فضای سایبر گفته می‌شود و شما در این فضای مجازی زندگی می‌کنید. این شخصیت را خود شما ساخته‌اید و می‌توانید هر لحظه آن‌را تغییر دهید. در این فضا ابزارها و روابط با دنیای واقعی یکی هستند ولی با قالبی متفاوت.
همان‌گونه که یک شخص می‌تواند در فضای سایبر فعالیت نماید، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی نیز این توانایی را به مراتب بیشتر در اختیار داشته و به منظور کسب اطلاعات، کسب در آمد، ارائه خدمات عمومی و تجارت در این فضا نیز فعالیت می‌کنند.
از نظر استراتژیک همه ملت‌های دنیا در برابر تهدید ناخواسته‌ای قرار دارند، تهدیدی که دارایی‌های آن‌ها را براساس اهمیت دنبال می‌کند. کشور‌های دنیا بر اساس استراتژی امنیتی و دفاعی خود اقدام به تشکیل تیم‌ها و ستادهایی در جهت تحقیق، پژوهش و اقدام در فضای سایبر نموده تا بتوانند ضمن اینکه تهدیدات در این فضا را شناسایی نمایند، در مواقع لزوم با آن‌ها مقابله نمایند.
“همان‌گونه که مغز انسان از نظراندیشه احتیاج به کنترل دارد و فردی که قدرت کنترل اندیشه‌هایش را پیدا می‌کند می‌تواند مشکلات خود را حل کند، دولت‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که با کنترل فضای سایبر، قدرت خود را تثبیت خواهند کرد. از این‌رو، بسیاری از کشورها نه تنها اقدام به شناسایی، کاوش و جاسوسی در فضای سایبر می‌نمایند بلکه در حال ایجاد توانایی‌های لازم در جنگ و حملات سایبری هستند و در نتیجه فضای سایبر در تعیین اهداف سیاست کشورها، نقش غیر قابل انکاری به خود گرفته است.
توسعه حملات سایبری و نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای، نشان می‌دهد که سرمایه‌های مالی، معنوی و زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، اهدافی هستند که همیشه در تهدیدی جدی قرار دارند. رویداد تأسف بار این است که فقدان قوانین بین‌المللی باعث گردیده که هیچ کنترلی بر این تعارضات نباشد، به همین منظور کشور ها با ایجاد فن‌آوری‌های لازم در فضای سایبر تلاش دارند ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی جدید در این حوزه، اقدامات پیش‌گیرانه را در مقابل تهاجمات سایبری تدوین نموده و به‌کار گیرند.
در کنار فضای سایبر، دولت‌ها جنبه‌های دیگری را نیز باید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهند تا بتوانند یک مجموعه کامل از راه کارهای مورد نیاز در راه دست‌یابی به اهداف خود در این فضا را یافته و بر مبنای آن سیاست گذاری‌های خود را جهت دهند.
علی‌رغم مرگ‌آوری بالقوه حملات سایبری، این شکل از حمله در حال حاضر در محیطی قانونی در حال رخ دادن است. سناریوهای بسیار مخرب؛ مانند امکان استفاده از تکنیک‌های نبرد سایبری در جنگ‌های نامتقارن؛ باعث افزایش احساس نیاز به یک استاندارد واضح و قابل درک برای رفتار در حملات سایبری گردیده است که از جانب همه شناسایی و مورد احترام واقع شود.
این موضوع که آیا استفاده از حملات سایبری می‌تواند نوعی توسل به زور به حساب آید تا باعث ایجاد حق دفاع مشروع گردد یا خیر، تبدیل به یک سؤال مهم در حقوق بین‌الملل گردیده است. حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه توسل به زور بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد شکل گرفته است. البته در منشور ملل متحد تعریف دقیقی از آنچه که توسل به زور به شمار می‌آید ارائه نگردیده است. نه منشور و نه هیچ یک از دیگر ارکان بین‌المللی این اصطلاح را به طور دقیق تعریف ننموده‌اند. تلاش‌ها برای تعریف کردن حمله سایبری بر اساس مفهوم بند ۴ ماده ۲ منشور بیشتر باعث دست و پاگیر شدن برداشت‌های سنتی از توسل به زور گردیده است. آنالیز این موضوع که آیا حمله سایبری در حقوق مخاصمات مسلحانه قابل پذیرش و بررسی هست یا خیر، در منابعی مانند ممنوعیت مطروحه در منشور ملل متحد (بند ۴ ماده ۲) در مورد توسل به زور، شمای کلی امنیتی بخش هفتم این منشور، حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ به آن اشاره شده و حقوق بین‌الملل عرفی که توسط رفتار مستمر دولت‌ها ایجاد شده است، قابل بررسی و جستجو است.
اگرچه بخش قابل توجهی از حقوق بین‌الملل به توسل به زور توسط دولت‌ها اختصاص دارد، با این وجود قابلیت اعمال این بخش در فضای سایبر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. لذا لازم است که در این بخش، وضعیت حقوقی حاکم بر حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه نیز، در دو مقطع زمان صلح و زمان مخاصمه، مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از پرسش‌های اساسی در این بخش از رساله این است که: “آیا حمله سایبری به یک کشور، که توسط یک دولت و یا اشخاص منتسب به او صورت می‌گیرد، ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را نقض می‌کند ؟
در پاسخ به این سئوال، لازم است که ابزارهای اعمال زور بر اساس پیامدهای ناشی از آن و جایگاه حمله سایبری از حیث به‌کارگیری زور مسلحانه و یا زور غیرمسلحانه بررسی گردد.
در خصوص واکنش نسبت به این‌گونه حملات نیز خواهیم دید که علاوه بر قائل بودن حق دفاع مشروع برای کشور هدف در شرایطی خاص، هر چند چنین حملاتی به ظاهر خارج از طرح امنیتی منشور می‌باشند، اما در مواردی خاص می‌توان آن را از مصادیق اعمال زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور قلمداد نموده و برای مقابله با آن، ضمن به‌کارگیری حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱، مقررات مطروحه در فصل هفتم منشور را نیز از طریق شورای امنیت اعمال نمود. همچنین به دلیل اینکه هنوز موافقت جامعی در خصوص قرارگرفتن حملات سایبری در قالب ممنوعیت توسل به زور صورت نگرفته، لذا برخی از دولت‌ها وسازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق ایجاد نهادهای امنیتی در تکاپوی مقابله با این‌گونه حملات از طریق سازوکارهای حقوقی و فنی می‌باشند.
لذا در این بخش در دو فصل مجزا، به بررسی مفاهیم مرتبط با فضای سایبر و همچنین اوصاف حقوقی حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه می‌پردازیم.
فصل اول
شبکه‌های رایانه‌ای و فضای سایبر: مفاهیم، ساختار و ویژگی‌‎ها
گفتار اول : مفاهیم مقدماتی شبکه
استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای در چندین سال اخیر رشد فراوانی داشته و مؤسسات، سازمان‌های دولتی، غیردولتی و بین‌المللی اقدام به راه‌اندازی شبکه نموده‌اند. هر شبکه رایانه‌ای باید با توجه به شرایط وسیاست‌های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد. در واقع شبکه‌های رایانه‌ای زیرساخت‌های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می‌آورند؛ در صورتی که این زیرساخت ها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه‌های زیادی به منظور نگهداری شبکه و تطبیق آن با خواسته‌های مورد نظر صرف شود.
در این گفتار ضمن اشاره به تاریخچه پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای، به شرح مطالبی مختصر در خصوص انواع شبکه‌های رایانه‌ای و نحوه پیکربندی آن‌ها بر اساس آرایش مختلف رایانه‌ها و همچنین ساختار و ویژگی های مرتبط با آن، خواهیم پرداخت.
مبحث اول : تاریخچه و تعریف شبکه
در این مبحث ضمن بررسی سوابق و تاریخچه شکل‌گیری شبکه‌های رایانه‌ای، به تعریف مفهوم شبکه می‌پردازیم.
بند اول: تاریخچه
در ۴ اکتبر سال ۱۹۵۷ که جنگ سرد بر جهان حاکم بود، نخستین ماهواره روسی بنام اسپوتنیک[۱] توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب می‌شود. این کشور با پرتاب این ماهواره نشان می‌دهد که دارای قدرت مورد حمله قرار دادن شبکه‌های مخابراتی آمریکا از طریق موشک‌های بالستیک و دوربرد خود می‌باشد. رقابت تسلیحاتی موجود بین دو ابر قدرت، وزارت دفاع آمریکا[۲] را بر آن می‌دارد تا‌ در واکنشی سریع به این اقدام نظامی رقیب خود، موسسه پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته[۳] (آرپا) را تاسیس نماید. یکی از موضوعات مهم مصرح در این پروژه، یافتن روشی بوده که در آن بتوان از طریق خطوط تلفن، داده‌ها را به صورت خودکار، حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرانتقال، میان مبدا و مقصد جابه‌جا و منتقل نمود. در اصل هدف آرپا ایجاد یک شبکه با مفهوم امروزی نبوده، بلکه فقط یک اقدام احتیاطی در خصوص حفاظت از سامانه‌های ارتباطی آمریکا در مقابل حمله احتمالی موشک‌های اتمی دوربرد شوروی سابق بود.
آقای پاول باران که به حق وی را باید بنیانگذار شبکه‌های رایانه‌ای نامید، معتقد بود که ایالات متحده آمریکا در مقابل حملات اتمی شوروی سابق بسیار آسیب پذیر می‌باشد. زیرا فرمان حمله اتمی متقابل به واحدهای واکنش سریع آمریکایی، می‌بایست از طریق شبکه‌های مخابراتی منتقل گردد که قبلاً ممکن است توسط شوروی سابق، تخریب شده باشند. لذا به منظور تأمین امنیت کشور، طراحی و پیاده سازی یک سامانه مقاوم انتقال اطلاعاتی برای مقابله با حملات اتمی روس‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسید.
پاول در اوایل دهه ۶۰ میلادی، طی مقالات متعدد، مبنای عملکرد شبکه‌های رایانه‌ای امروزی را پایه ریزی نمود. در اواخر سال ۱۹۶۶ میلادی، اولین شبکه رایانه‌ای که متشکل از دو رایانه در دانشگاه ماساچوست، یک رایانه در دانشگاه کالیفرنیا و یک رایانه در مرکز تحقیقاتی دانشگاه استنفورد بود، راه‌اندازی شد. این شبکه آرپانت‌[۴] نامگذاری گردید.
بند دوم : مفهوم شبکه
اساساً یک شبکه رایانه‌ای شامل دو یا چند رایانه‌ وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها و مانند اینها هستند که به طور مستقیم به منظور استفاده مشترک از سخت‌افزار،نرم‌افزار، منابع اطلاعاتی و ابزارهای متصل ایجاده شده است.
در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی رایانه‌، هر کاربر می‌تواند در آن واحد از منابع کامپیوتر خود یا دیگر کامپیوترهای موجود در شبکه بهره ببرد.[۵]
دلایل استفاده از شبکه را می‌توان موارد ذیل عنوان کرد:
۱ – استفاده مشترک از منابع؛
۲ – کاهش هزینه؛
۳ – قابلیت اطمینان؛
۴- قابلیت توسعه؛
۵ – ارتباطات[۶]
مبحث دوم : مدل و ساختار شبکه

نظر دهید »
پایان نامه با فرمت word : نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ایالات متحده امریکا و‎‎ایادی غربی آن برای تسلط بر‎‎این منطقه که از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک فوق‎العاده‎‎ای برخوردار است، طرح‎های مختلفی را به منصه‌ی ظهور گذاشته اند که از جمله‎ی‎ آن می‎توان به “نقشه راه”، “طرح خاورمیانه بزرگ”، “طرح خاور میانه گسترده”، “طرح خاورمیانه جدید” و… اشاره کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در ابتدا باید به‎‎این سؤال مهم پاسخ دهیم که چرا منطقه خاورمیانه از‎‎این اهمیت برخوردار است؟
اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که‎‎این هم‎ی‎ک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش کرده‌‌اند تا در‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته‌‌اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود.‎‎این‎ی‎ک واقعیت است. ۱
این منطقه همواره بخشی از دکترین‎های رؤسای جمهور امریکا را به خود اختصاص داده است؛ به طور مثال سیاست نیکسون در‎‎این منطقه در چارچوب دکترین نیکسون- کسینجر موسوم به “سیاست دو ستون” بود که‎‎ایران وعربستان را دو ستون امنیت خلیج فارس می‎دانستند و نقش ژاندارمی‎را هم برای‎‎ایران قائل بودند. ۲ جیمی‎کارتر رئیس جمهور دمکرات امریکا صلح خاورمیانه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجی امریکا در دستور کار قرار داد و اصل خود که به “اصل کارتر” مشهور شد و سران امریکا بارها وفاداری خود را به‎‎این اصل اعلام کرده اند را‎‎این چنین مطرح کرد:
” هر تلاشی از سوی هر قدرت خارجی برای کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتی امریکا تلقی خواهد شد و امریکا با بهره گرفتن از کلیه وسایل لازم، از جمله با بهره گرفتن از نیروی نظامی، در مقابل چنین تجاوزی خواهد‎‎ایستاد. “۳
پس‎‎این منطقه که به مرکز ثقل قدرت‎های صنعتی تبدیل شده است تقریبا تمامی ‎قدرت‎های صنعتی جهان را در بازی پیچیده رقابت‎های جهانی، مجبور به حضور در‎‎این منطقه حساس کرده است به طوری که می‎توان گفت” می‎توان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاور میانه،‎‎ایینه ترکیب قدرت جهانی در نظم نوین جهانی خواهد بود. “۴
حال قبل از‎‎اینکه به بررسی روند شکل گیری خاور میانه اسلامی‎بپردازیم ابتدا‎یکی از طرح‎های کلی امریکا در‎‎این منطقه را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بررسی خاورمیانه اسلامی‎می‎پردازیم و مختصات‎‎این خاورمیانه مفروض را مورد بحث قرار می‎دهیم.

۴-۵ طرح خاور میانه بزرگ

این طرح را که پس از ۱۱ سپتامبر ارائه و برای نخستین بار توسط کالین پاول مطرح شد، می‎توان بخشی از طرح نظم نوین جهانی و استعمار فرانو برای منطقه خاورمیانه دانست که البته مورد حمایت و دفاع تمامی‎قدرت‎های استعماری است و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
طرح خاور میانه بزرگ در مؤسسه هریتیج امریکا تهیه و در ژوئن ۲۰۰۴ در اجلاس هشت کشور صنعتی بزرگ جهان به تصویب رسید واین کشورها رسما حمایت خود را از اجرای آن اعلام کردند. اهداف عمده‎‎این طرح عبارتند از: استحاله کامل فرهنگی مردم منطقه و جلوگیری از رشد بنیاد گرایی اسلامی ‎به شیوه‎‎ایران، محور قرار گرفتن رژیم اشغالگر قدس به عنوان ژاندارم منطقه و کنترل و دسترسی آسان به نفت و…
در‎‎این طرح استفاده از روش‎های مختلف پیش بینی شده است از جمله: تغییر روش و محتوای آموزشی و انتقال علوم به ویژه علوم انسانی از کشورهای گروه هشت به‎‎این منطقه،‎‎ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی از طریق NGO و تغییر در نظام آموزشی،‎‎ایجاد تحول در ساختارهای جامعه مدنی از طریق فعالیت آزاد رسانه‎‎ای و‎‎ایجاد NGO و حمایت از دمکراسی در کشورها، توسعه فرصت‎های اقتصادی از طریق تشکیل صندوق بین المللی خاورمیانه و بانک توسعه خاورمیانه با همکاری کشورهای گروه هشت و گسترش تجارت آزاد و… با اجرای‎‎ این طرح از نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی،‎‎این منطقه مستقیما زیرنظر قدرت‎های بزرگ اداره خواهد شد و حاکمیت ملی در‎‎این منطقه کمرنگ خواهد گردید. ۵
یکی از مهم ترین اهداف‎‎این طرح تبدیل اسرائیل به قدرت برتر نظامی‎منطقه و مهار جمهوری اسلامی‎ و منزوی کردن ‎‎ایران بود که حذف بازوهای جمهوری اسلامی‎در منطقه از جمله حزب الله و حماس که تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل به شمار می‎رود هم از اهداف کلان آن بود، به طوری که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا در زمان جنگ ۳۳ روزه که با هدف نابودی و‎یا خلع سلاح مقاومت در ژوئیه ۲۰۰۶ طراحی شده بود از مردم لبنان خواست درد زایمان خاورمیانه جدید را تحمل کنند؛ البته ‎‎این نوزاد مرده متولد شده خانم رایس فاز بعدی طرح امریکا در مورد خاورمیانه بود که‎‎این هم با شکست مواجه شد.
طرح خاور میانه بزرگ که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با شکست مواجه شد زمینه برای تحقق خاورمیانه جدیدی فراهم کرد و‎‎این خاورمیانه چیزی نبود جز خاور میانه اسلامی.
خاورمیانه اسلامی‎که نطفه‌ی آن با انقلاب اسلامی‎ایران منعقد شده بود و انقلاب اسلامی‎با اتخاذ راهبرد صدور انقلاب آن هم در بعد تربیتی زمینه‎های تحقق آن را فراهم کرده بود، با به راه افتادن موج عظیم بیداری اسلامی‎و خیزش‎های اسلامی‎در منطقه شتاب تازه‎‎ای به خود گرفته است.
مقام معظم رهبری که از مدت‎ها پیش شکل گیری خاورمیانه اسلامی‎را وعده داده بود، در سال گذشته در دیدار با گروه‌های مبارز فلسطینی فرمودند: “شکی نسیت که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه‎ی‎ جدید شکل خواهد گرفت و‎‎این خاورمیانه، خاورمیانه‎ی‎ اسلام است. “
همچنین‎‎ایشان در پیام خود به کنگره حج سال ۸۹ نکات دیگری را در‎‎این زمینه متذکر شدند:
“گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز حقیقتی است که فردای نیکی را به امت اسلامی نوید می‌دهد. از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این خیزش پرقدرت آغاز شد، امت بزرگ ما بی‌وقفه پیش رفته، موانعی را از سر راه برداشته و سنگرهایی را فتح کرده است. “
همچنین‎‎ایشان در ادامه افزودند:
“امروز برخلاف سی سال پیش، رژیم صهیونیستی دیگر یک هیولای شکست‌ناپذیری نیست؛ برخلاف دو دهه پیش، آمریکا و غرب تصمیم‌گیران بی چون و چرا در خاورمیانه نیستند؛ برخلاف ده سال پیش فن‌آوری هسته‌ای و دیگر فناوری‌های پیچیده برای ملت‌های مسلمان منطقه، دور از دسترس و افسانه‌گون به شمار نمی‌رود. امروز ملت فلسطین، قهرمان مقاومت است، ملت لبنان به تنهایی شکننده‌ی هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی و فاتح جنگ ۳۳روزه است و ملت ایران پرچمدار و خط شکن حرکت به سمت قله‌ها است. “
روند شکل گیری خاورمیانه اسلامی‎که با شکست امریکا در چهار جنگ افغانستان، عراق، ۳۳ روزه و ۲۲ روزه تسریع ‎یافته بود، با به راه افتادن موج عظیم بیداری اسلامی‎که به تعبیر مقام معظم رهبری متاثر از اسلام و انقلاب اسلامی‎می‎باشد و‎یک حرکت تمام شدنی و رو به عقب نبوده وارد فاز جدیدی شده است.
اگر بخواهیم به جایگاه رژیم صهیونیستی در‎‎این دو خاورمیانه بپردازیم؛ در طرح خاورمیانه بزرگ اسرائیل به عنوان ژاندارم منطقه و قدرت برتر نظامی‎شناخته می‎شد و بالطبع‎‎ این رژیم جعلی که پاسخگوی هیچ‎یک از جنایات و اشتباهات خود نبوده و نیست، آن‌وقت دیگر با قباحت تمام به اجرای طرح‎های خود از جمله حذف کامل فلسطین،‎ یهودی سازی قدس و ادامه شهرک سازی‎ها، عدم بازگشت آوارگان به موطن خود و… ادامه می‎داد.
اما در خاورمیانه اسلامی‎که پس از خیزش‎های اسلامی‎نظم ژئوپلیتیک جدیدی به خود گرفته و با تغییر توازن استراتژیک در منطقه که هر چه به جلو می‌رویم به نفع محور مقاومت و به ضرر محور سازش با اسرائیل بوده است؛ مهم ترین بحرانی که رژیم صهیونیستی را تهدید می‎کند؛ بحران موجودیت و مشروعیت است.
اما‎‎این خاورمیانه اسلامی‎که بر مبنای خواست ملت‎های منطقه در حال شکل گیری است چه ویژگی‌هایی دارد؟
خاورمیانه اسلامی‎مبتنی بر وحدت و همگرایی جهان اسلام می‎باشد و فرصت‎ها و تهدیدهای تک تک کشورهای جهان اسلام را به فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک تبدیل می‎کند و ‎‎این کشورها با‎‎ ایجاد نظام امنیت دسته جمعی مانع از نفوذ و دخالتهای استکباری در منطقه می‎شوند و با ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان‌های دفاعی خود به‎یک قطب مهم در نظام به اصطلاح تک – چند قطبی جهان تبدیل می‎شود.
خاورمیانه اسلامی‎با تشکیل امت واحدها‌ی اسلامی‎ و با رهبری واحد نفی ظلم و ظالم در دستور کار خود قرار می‎دهد و اجازه جولان به تروریست‎ها نمی‎دهد چه تروریسم دولتی منطقه یعنی اسرائیل و چه گروهک‎های تروریستی ساخته دست امریکا مانند طالبان، القاعده، پژاک، جندالله و. . .
در خاورمیانه اسلامی‎با تئوریزه شدن قوانین اسلامی‎در کلیه شئون اجتماعی و آموزه‌های جهان شمول اسلام و حاکم شدن آن بر تمامی‎نظام‎های سیاسی منطقه به جای قوانین سکولار و نظام‎های لائیک، موجب فروپاشی نظم نوین امریکایی در منطقه و برهم زدن هژمونی امریکا و متحدین آن در منطقه خواهد شد و دیگر در آن اسلام امریکایی جایی نخواهد داشت و سرنوشت حکام فاسد و وابسته برخی از‎‎این کشورها هم به سرنوشت نامبارک‎ها پیوند خواهد خورد.
در خاورمیانه اسلامی‎با پویا تر شدن سازمان کنفرانس اسلامی‎و استفاده بیشتر از ظرفیت‎های نهفته در آن و دیگر سازمان‎ها، از طرفی موجب شکل گیری پیمان‎های چند جانبه در منطقه می‎شود و از طرفی با تاسیس دادگاه بین المللی اسلامی‎دیگر شاهد جنایت‎های به وقوع پیوسته در غزه، بحرین، عراق، پاراچنار و… نخواهیم بود.
خاورمیانه اسلامی‎که بر مبنای برادری و اخوت مسلمانان اعم از شیعه و سنی شکل می‎گیرد دیگر جایی برای مؤلفه‎های قومی، نژادی، مذهبی و غیره نخواهد گذاشت و همه‎ی‎ مسلمان خود را عضوی از‎یک خانواده‎ی‎ بزرگ که همان امت واحده هست می‎دانند و آنچه که مهم است وحدت اسلامی‎است که منظور ابعاد گوناگون وحدت یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، نظامی‎و…. می‎باشد.
در خاورمیانه اسلامی‎جایی برای ظلم و استعمار و استثمار باقی نخواهد ماند و استقلال، عدالت، آزادی و آزادگی به مهم ترین آرمان‎های آن تبدیل خواهد شد که در سایه‎‎این آرمان‎ها می‎توان به پیشرفت‎های علمی‎و صنعتی و تبدیل شدن به قطب اول جهان امیدوار بود.
آری خاورمیانه اسلامی‎که با به وقوع پیوستن بیداری اسلامی‎سرعت فوق العاده‎‎ای برای تحقق گرفته است، همان مدینه‎ی‎ فاضله‎ی‎ مد نظر همه‎ی‎ مسلمان و آزادگان منطقه می‎باشد تا زمینه را برای برپایی حکومت جهانی عدل و داد، فراهم کند.

۴-۶ بیداری اسلامی و ژئوپلیتیک جدید قدرت در خاورمیانه

موج بیداری اسلامی و قیامهای مردمی طی یک سال گذشته، جهان عرب را فرا گرفته است. شدت قیامهای اخیر به گونه‌ای بوده که تقریباً تمامی کشورهای عربی از شمال آفریقا تا حوزه جنوبی خلیج‌فارس را به درجه‌های مختلف دربرگرفته است. بی‌گمان، تحولات اخیر، یکی از نقاط عطف در تاریخ خاورمیانه به شمار می‌رود و تا سالهای آتی، درباره ابعاد مختلف آن پژوهش و بررسی خواهد شد. اما در مجموع بایستی گفت تغییر در دسته‌بندی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک قدرت در هر منطقه‌ای، بر اساس نوع منطقه و شدت تحولاتی که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تعیین می‌شود. برای مثال، ممکن است منطقه‌ای به ‌دلیل موقعیت استراتژیک در معادلات سیاسی- امنیتی یا حساسیت اقتصاد جهانی به آن منطقه و شرایط حاکم بر کشورهای آن، با کوچک‌ترین تحولی در یکی از کشورهای عضو، تغییرات بزرگی را در ژئوپلیتیک خود تجربه کند و در مقابل، یک منطقه غیرحساس از نظر امنیتی و اقتصادی در نظام بین‌الملل به رغم وجود تحولات بسیار، تغییر ژئوپلیتیکی چندانی را شاهد نباشد. خاورمیانه از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی‌های خاص، تحولات داخلی و بین‌المللی، بر آرایش سیاسی و ژئوپلیتیک قدرت آن تأثیر می‌گذارد.
براساس مقدمه فوق، سؤالی که طرح می‌شود این است که « قیامهای عربی چگونه بر ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟» و فرضیه‌ای که به عنوان پاسخ اولیه برای آن در نظر گرفته می‌شود عبارت است از: «خاورمیانه، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث می‌شود ماهیت تغییرات در آن با دیگر مناطق متفاوت باشد. تجربه دو قرن اخیر- به ویژه از زمان هجوم ناپلئون به مصر در سال ۱۷۹۷- حاکی از آن است که تغییر ژئوپلیتیک قدرت در خاورمیانه بیش از آنکه برخاسته از تحولات داخلی این منطقه باشد، تابعی از دخالت قدرتهای خارجی و تغییرات ساختاری نظام بین‌الملل بوده است. برای مثال، پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو، واکنشی به استبداد داخلی بود و یک تحول درونی به شمار می‌رفت و از سوی دیگر، عکس‌العملی به تحقیر خارجی بود. قیامهای عربی نیز اگرچه مانند انقلاب اسلامی، در واکنش به دخالت خارجی و تحقیر رخ داده است، عاملی درونی در تغییر ژئوپلیتیک قدرت در این منطقه محسوب می‌شوند و دسته‌بندی‌های سیاسی منطقه‌ای را متحول می‌کنند و این تحول، محور مقاومت را به حوزه‌های جدید بسط خواهد داد و بر بحران خاورمیانه تأثیر اساسی خواهد گذاشت.»
برای بررسی این فرضیه، ابتدا ویژگی‌های منحصر به فردی که خاورمیانه را از دیگر مناطق متمایز می‌کند، بررسی می‌شود. هدف اصلی این بخش، ترسیم و تبیین بستر و زمینه‌های دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای در تغییرات ژئوپلیتیک این منطقه است. در بخش دوم، تحول ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه پس از اشغال فلسطین بررسی می‌شود و در بخش سوم که در عین حال، مهم‌ترین بخش نیز خواهد بود، تأثیر بیداری اسلامی قیامهای عربی به مثابه یک تحول درونی در خاورمیانه و نقش آن در تغییر ژئوپلیتیک قدرت در این منطقه تحلیل می‌شود. شایان ذکر است که محور اصلی بخشهای سه گانه یاد شده، اشغال فلسطین توسط صهیونیستها و آرایش سیاسی حول محور آن خواهد بود.

۴-۷ بیداری اسلامی‎و ژئوپلیتیک خاورمیانه امروز

در بررسی گفتمان‎های سیاسی اسلام گرا و در ارتباط با نقش دین در عرصه اجتماع به سه نوع جریان می‎توان اشاره نمود.
– اسلام سلفی
سلفیت به عنوان‎یک جریان در قرن چهارم هجری قمری شکل گرفت. در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب‎‎این اندیشه را بار دیگر در عربستان زنده کرد. سلفیان منادی بازگشت به سیره سلف صالح می‎باشند و به توسعه معنایی و مصداقی کفر، تاکید بر جهاد، مبارزه همه جانبه با مظاهر و تمدن غربی، مخالفت با فلسفه و علوم جدید و افراط در حدیث گرایی اعتقاد دارند.
اسلام گرایان سلفی را می‎توان درون‎یک طیف بررسی نمود که در‎یک سر‎‎این طیف گروه‎هایی نظیر اخوان المسلمین در مصر و در سر دیگر طیف می‎توان به گروه‎هایی نظیر القاعده و طالبان اشاره نمود. حامد الگار معتقد است که سلفی‌گری با ادعای کلان اصلاح‌گری خود را مطرح ساخت ولی در عمل به نوعی افراطی‌گری منتهی شد که با ماهیت اصلاح در تعارض است (الگار، ۱۳۶۲). حکومت‎های کشورهای خلیج فارس به خصوص دولت عربستان سعودی بر پایه چنین تفکری شکل گرفته است.
– اسلام سکولار
این نگرش فکری در عین اعتقاد به اسلام به صورت ظاهری، قائل به تفکیک و جدایی میان سیاست و دین است. بر مبنای‎‎این دیدگاه، اسلام مربوط به عرصه خصوصی و امری فردی می‎باشد که نباید وارد عرصه اجتماعی و حکومت گردد. جمهوری ترکیه از زمان آتاتورک نمادی برای تأسیس یک حکومت سکولار و لائیک در یک سرزمین اسلامی به شمار می‎آید. آمریکا در پی قبولاندن‎‎این مدل از حکومت مداری به کشورهای مسلمان می‎باشد چون بیشتر از آن که بر مبنای اندیشه‎های اسلام باشد بر اساس ارزش‎های لیبرالی شکل گرفته است.
البته به مدل حکومت مداری ترک‎ها‎‎ایرادات فراوانی وارد می‎باشد. از جمله‎‎این که، جامعه ترکیه به صورت تصنعی و از بالا به سمت غربی شدن رانده شده است و مشخص نیست استقبال جامعه نیز واقعاً به‎‎این سمت باشد. از سوی دیگر ارتش به عنوان پشتیبان حکومت سکولار در قانون اساسی تعبیه شده است و تا به حال چندین بار ارتش در حمایت از ارزش‎های سکولار وارد میدان شده و حکومت‎های منتخب مردمی‎را سرنگون نموده است که بالطبع‎‎این موضوع منافات با دموکراسی دارد. نکته دیگر‎‎این می‎باشد که در ترکیه، تبعیض‎های جدی نسبت به برخی اقلیت‎ها و قومیت‎ها وجود دارد که در‎‎این باره می‎توان به مورد کردها اشاره نمود.
– اسلام سیاسی در‎‎ایران
پیروزی انقلاب اسلامی‎ایران به رهبری امام خمینی (ره) و سرنگون کردن قدرتمندترین حاکم وابسته به غرب، گر چه کار بسیار بزرگی بود، اما عظمت انقلاب‎‎ایران را بیشتر باید در‎‎ایجاد مدلی تازه از حکومت مداری دانست؛ مدلی که اجزای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی‎مشخص شده است. انقلاب اسلامی با محوریت گفتمان دینی مهمترین مطالبات نسل‎های ایرانی شامل حق تعیین سرنوشت، حاکمیت ارزش‎های دینی و معنویت، آزادی و رهایی از استبداد، استقلال و عدم مداخله بیگانگان در امور کشور، عدالت و نفی ظلم و تبعیض و… را نمایندگی نمود که به عنوان هدف نظام در قانون متجلّی شده است. اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی‎را در کانون عمل سیاسی قرار می‎دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به‎یک دال برتر تبدیل می‎شود.
جدول ۴-۱ مقایسه گفتمان های مختلف اسلامی

۴-۸ بیداری اسلامی؛ بررسی تقابل‎ها و تعامل‎ها

با شروع انقلاب‎ها و قیام‎های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت‎های غربی، به خصوص آمریکا، تمام تلاش خود را نمودند تا به مهندسی موج اسلام خواهی و منحرف نمودن قیام‎های ضد استکباری بپردازند. در حال حاضر در قبال موج بیداری اسلامی، دو محور شکل گرفته است. محور اول با عنوان محور مقاومت شناخته می‎شود که به رهبری‎‎ایران و با همراهی عراق، حماس، حزب الله و سوریه می‎باشد و در مقابل محور دیگری که با حضور کشورهای عربستان، ترکیه، قطر، آمریکا، کشورهای اروپایی و در برخی مواقع مصر تشکیل شده است. کشورهای محور دوم تلاش می‎کنند تا حلقه‎های محور مقاومت را به هر طریق ممکن از هم جدا نمایند تا بتوانند موقعیت آنان را در منطقه تضعیف و‎‎این گونه ضربه زدن به‎‎ایران (به عنوان نیروی اصلی‎‎این محور) را آسانتر نمایند.
محور سلفی- سکولار- غربی برخلاف تفاوت‎های عمده عقیدتی، حداقل بر‎‎این باور اجماع دارند که به هر طریق ممکن منطقه را به سمت تضعیف هویت شیعی پیش ببرند. به نظر می‎رسد‎‎این محور‎یکی از راه‎های کاهش قدرت‎‎ایران و هم پیمانانش را (که سالهاست آمریکا و متحدانش را در منطقه به چالش کشیده است) تقویت سلفی‎های تکفیری و جهادی در منطقه می‎داند (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۱).
– سوریه
در حال حاضر در سوریه بیشتر گروه‎های مسلح تا مردم میدان دار حوادث شده اند. گروه القاعده که با کمک آمریکا برای مقابله با نیروهای شوروی در افغانستان‎‎ایجاد شد با گسیل به کشورهایی مانند سوریه در پی بالا بردن خشونت‎ها و افزایش آمار کشته شدگان هستند تا افکار جامعه جهانی را علیه دولت سوریه برانگیزند.‎‎این گروه ها به سادگی حکم به تکفیر مخالفان خود می‎دهند و‎‎این گونه جواز خشونت‎های گسترده را علیه آنها بدست می‎آورند. بیشترین تاکید محور سلفی- سکولار- غربی بر روی کشور سوریه می‎باشد.

نظر دهید »
دانلود منابع دانشگاهی : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-توجه به خدمات جنبی مشتریان.
۴-تطابق کالاها و خدمات ارائه شده مطابق با خواست مشتریان.
۵-پاسخگو بودن به درخواست مشتریان.

۶-تطابق زمان بین دوبار سفارش گیری مطابق با درخواست مشتری.
۷-سنجش علمی و دقیق رضایت مشتریان
۸-اجرایی کردن نظرات مشتریان.
۹-تطابق زمان اخذ سفارشی تا تحویل کالا مطابق با خواست مشتری.
۱۰-ایجاد تصویری مثبت از شرکت در ذهن مشتریان.

جدول۲- ۵: سنجه های منظر مالی

سنجههای منظر مالی

۱-متوسط گردش موجودی کالا
۲-متوسط دوره وصول مطالبات
۳-سرانه فروش هر فروشنده
۴-سرانه هزینه
۵-میزان فروش محصولات جدید.

۶-نرخ رشد فروش
۷-بهره وری مالی
۸-نسبت هزینه

۲-۱۸ کاربردهای کارت امتیازی متوازن
کاربردهای مختلفی از جمله آنچه در زیر آمده برای کارت امتیازی متوازن قابل تصور است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک
یک سیستم بهبود عملکرد
یک سیستم سنجش بیرونی برای پاسخگویی به ذینفعان.(ملکی فر و شالچی، ۱۳۸۴)
۲-۱۹ معرفی کارت امتیازی متوازن بعنوان چهارچوبی برای اجرای استراتژی
شاخصهای عملکردی سنتی که ازسیستمهای حسابداری وهزینه یابی توسعه یافته اند، بدلیل تشویق سازمان برای اهداف کوتاه مدت درآینده( Banks and Wheelwright, 1997)، کمبود تمرکز روی استراتژی، تشویق سازمان برای بهینه سازی موضعی، تشویق سازمان برای مینیمم کردن واریانس بجای بهبود مستمر، نداشتن تمرکز خارجی و حتی به خاطر نابود کردن رقابت صنعت ساخت آمریکا، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این زمان، بسیاری از سیستمهای سنجش عملکرد در آمریکا و انگلستان به طور جدی بر پایه شاخصهای مالی طرحریزی شده بودند. همچنین بحث و جدل در مورد اینکه سیستمهایی که فقط برای گزارش گیری خارجی طراحی شده اند جهت مدیریت نامناسب هستند، وجود داشت.
در یک تلاش برای غلبه بر این انتقادات، چهارچوب‌های سنجش عملکردی جهت تشویق یک چشم انداز متوازن توسعه یافتند. بعنوان مثال، کیگان درسال ۱۹۸۹ یک توازن بین شاخصهای داخلی وخارجی وهمچنین بین شاخصهای مالی و غیرمالی پیشنهاد داد.کروس و لینچ در همان سال هرمی از شاخصها را توصیف کردند که عملکرد را در سلسله مراتب سازمان یکپارچه میکند. (Cross and Lynch, 1988)
فیتزجرالد در سال ۱۹۹۱ شاخصها را در دو دسته نتایج و تعیین کننده های آنها طبقه بندی کرد؛ و در نهایت کاپلان و نورتون ر سال ۱۹۹۲ شاخصها را در چهار وجه کارت امتیازی متوازن دسته بندی کردند.
بطور کلی هدف هر سیستم سنجش عملکرد سوق دادن کلیه مدیران و پرسنل سازمان به سمت اجرای موفقیت آمیز استراتژی می باشد. سازمانهایی که در ترجمه استراتژی خود، از سیستم سنجش عملکرد و بخصوص کارت امتیازی متوازن استفاده کرده اند در اجرای استراتژی بسیار موفق عمل می کنند چرا که آنها توانسته اند بوسیله کارت امتیازی خود اهداف سازمان را به کلیه پرسنل سازمان انتقال دهند. به عبارت دیگر کارت امتیازی متوازن چهارچوبی جامع را برای مدیران اجرایی فراهم می آورد تا چشم انداز و استراتژی شرکت را به واژه های عملیاتی ترجمه کنند Kaplan. Norton,1996))
به طور کلی اهداف کارت امتیازی متوازن را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
۱-کارت امتیازی چشم انداز سازمان را توصیف می کند و درک روشنی از این چشم انداز را برای کلیه افراد سازمان ایجاد می کند.
۲-کارت امتیازی، مدلی کل نگر از استراتژی خلق می کند و بدین ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه میدهد تا مشاهده کنند که چطور کارت امتیازی متوزان وسیله ای جهت فراهم ساختن موفقیتهای سازمانی است.
کارت امتیازی بر هم‌جهت‌کردن تلاشها متمرکز است. اگر شاخصها و اهداف کارت امتیازی درست تعریف شوند آنگاه اجرای موفقیت آمیز آن، براحتی صورت می گیرد، و در غیر این صورت تمامی تلاشها و سرمایه گذاریها به هدر خواهد رفت. (نیازی و کاظم زاده، ۱۳۸۴)
۲-۲۰ توسعه کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن ممکن است که به سوال “شرکت از چه نوع شاخصهایی بایستی استفاده کند؟” جواب داده باشد اما این کارت وسیله ای مشخص جهت اجرای یک سیستم سنجش عملکرد در شرکت فراهم نکرده است. رویکردهای متفاوتی در ارتباط با این موضوع در مقالات مطرح شده است؛ بعنوان مثال :
کاپلان و نورتون در سال ۱۹۹۳ رویکردی برای توسعه کارت امتیازی متوازن داشتند که بر مبنای آن جهت برطرف کردن تفاوتها در اولویتهای استراتژیک، قبل از حل دوباره این تفاوتها در کارگاههای مجهز، مصاحبههایی را با تیم مدیریت ارشد شرکت انجام می دادند، همچنین تعدادی فرآیندهای مشاوره ای مشابه دیگری نیز وجود داشت. (نیازی و کاظم زاده، ۱۳۸۴)
اکسلس و پیبرن فرآیندی را توصیف کردند که ذهن مدیران را برای ساخت مدلی که تغییرات در دانش افراد، فرآیندهای سازمانی، و عملکرد در بازار را به عملکرد مالی واحد کسب و کار مرتبط می کند، روشن می سازد. هم اکنون رویکردی مشابه برای توسعه کارت امتیازی متوازن اختیار شده است Eccles,1992))
نیلی فرایند مدیریتی را توسعه داده است که آنرا بطور کامل در کتاب”getting the measure of your Business” توصیف کرده است.
در عین حال، در آخر هر یک از این فرآیندهای مدیریتی، مدیران تصمیم گرفته اند که چه چیزی را باید اندازه بگیرند، اما چیزی اجرا نشده است. در زیر چهارچوبی جهت توسعه یک کارت امتیازی متوازن ارائه خواهد شد. (نیازی و کاظم زاده، ۱۳۸۴)
۲-۲۱ فازهای توسعه کارت امتیازی متوازن
توسعه یک کارت امتیازی متوازن می تواند به سه فاز اصلی تقسیم شود:(نیازی و کاظم زاده، ۱۳۸۴)
طراحی شاخصهای عملکردی
اجرای شاخصهای عملکردی
استفاده از شاخصهای عملکردی
فاز طراحی میتواند به دو زیر فاز تقسیم شود: یکی شناسایی اهداف کلیدی که بایستی اندازه گرفته شوند و دیگری طراحی شاخصها. توافقی جمعی بین نویسندگان وجود دارد که شاخصها بایستی از استراتژی تعیین شوند. این مقالات همگی تحت الشعاع پاسخ به این سوال قرار گرفته که چه چیزی را ما بایستی اندازه بگیریم؟”، متأسفانه اهمیت طراحی شاخصها بطوریکه رفتار سازمانی را به حمایت از استراتژی تشویق کند از همه پوشیده است. اما سودهای حاصل از این رویکرد بخوبی در مقالات مستند شده است. بنابراین دو لازمه برای فاز طراحی وجود دارد که عبارتند از شناسایی اهداف کلیدی برای اندازه گیری و طراحی شاخصها.
از نظر تقسیم بندی، اجرا به عنوان یک فاز تعریف شده است که عبارت است از سیستمها و رویههایی جهت جمع آوری و پردازش داده ها. این فاز میتواند شامل برنامه نویسی کامپیوتری جهت به دام انداختن داده هایی باشد که هم اکنون در سیستم های موجود مورد استفاده قرار میگیرند و ارائه آنها در فرم پرمعنی تر باشد و یا شامل تعیین رویه هایی باشد برای جمع آوری دادههایی که تاکنون ثبت نشده اند و یا می تواند شامل تعیین کننده های کاملاً جدید نظیر ممیزی پرسنل باشد.
استفاده از شاخصهای عملکردی میتواند به دو زیر فاز اصلی تقسیم شود. اول، شاخصهایی که از استراتژی تعیین شدهاند، که در این صورت با بهره گرفتن از این شاخصها میتوان میزان موفقیت در اجرای استراتژی را اندازه گیری کرد. دوم، اطلاعات و بازخورهایی که از شاخصها گرفته می شود می‎تواند در چالش با فرضیات استراتژی و همچنین تست اعتبار استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت نویسندگان بحث و جدل های زیادی داشتهاند که آیا شاخصها میتوانند به منظور هر دو هدف مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین “ارزیابی اجرای استراتژی” و “چالش با فرضیات استراتژی” دو هدف اساسی فاز استفاده از شاخصهای عملکردی می باشند. این مطلب می تواند قابل توجه باشد که فازهای طراحی، اجرا و استفاده مفهومی هستند و این یک توالی از فازهاست که کارت امتیازی متوازن می تواند مطابق با آن توسعه یابد. در عین حال، فازها می توانند با شاخصهای انفرادی متفاوتی که در نرخهای متفاوت (در زمان های متفاوت) اجرا می شوند همپوشانی داشته باشند. بنابراین برخی از شاخصها میتوانند قبل از اینکه همه شاخصها بطور کامل طراحی شوند، اجرا شوند. ازتجربه نویسندگان برمی آید که همیشه بین فازهای اجرا و استفاده همپوشانی وجود دارد. بنابراین فرایند توسعه کارت امتیازی متوازن یک فرایند ساده و خطی از طراحی سیستم تا استفاده از شاخص‎های عملکردی برای به چالش درآوردن استراتژی نیست. سیستم سنجش عملکرد نیاز به توسعه و بازبینی در سطحهای متفاوتی دارد؛ به عنوان مثال:
۱.کارت امتیازی متوازن بایستی شامل یک مکانیزم موثر برای بازبینی و اصلاح مقادیر کمی شاخصها و استانداردها باشد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 486
  • 487
  • 488
  • ...
  • 489
  • ...
  • 490
  • 491
  • 492
  • ...
  • 493
  • ...
  • 494
  • 495
  • 496
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود فایل ها در رابطه با : بررسی تأثیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۶-۲)برگزیده‌ای از مسایل اخلاقی در مدیریت – 5
  • پایان نامه با فرمت word : نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پژوهشی در مورد : حل معادلات دیفرانسیل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل ها در رابطه با پهنه بندی اگرواکولوژیکی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : مطالب درباره شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل ها در رابطه با : بررسی اشتباه در حقوق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان