در نخستین گام برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند. اگر این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست نباید به این سازمانها امید داشت.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
همچنین باید دید که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی آن جامعه یافت میشود یا خیر.در مجموع، لازمه ظهور جامعۀ مدنى عبارت است از: تعددوتنوع بازیگران، رقایت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، استقلال عمل و چرخش نخبگان، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت. این ویژگیها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند.» (کدیور،، ۱۳۷۹، ص ۲۵۸ – ۲۶۳)
در اینجا به اصل موضوع مورد بحث میرسیم؛ ویژگی هایی که در فوق برای جامعۀ مدنی گفته شددر واقع زمینۀ وجود یا رشد آنها مساعد نخواهد بود، مگر اینکه بستر مساعد سیاسی در جامعه وجود داشته باشد.
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود .در تعریف حکومت مردم سالار و یا حکومت مبتی بر دموکراسی، این موضوع شاخص است که شکل گیری جامعه در جامعۀ مدنی، از پایین است و در جامعۀ غیر مدنی از بالا. در جامعۀ مدنی، مردم سرنوشت و اختیار خویش را در اختیار دارند، مردم قدرت و ارادۀ شان را به حکومت تفویض میکنند تا حکومت به نمایندگی مردم، ادارۀ عمومی نظام را به عهده داشته باشد. مردم، ناظر عملکرد حکومت اند و حکومت در استخدام مردم. حکومت نهاد مردمی است و مردم، محور حکومت و این یعنی جامعۀ مدنی.
نظام دموکراسی با ویژگی های منحصر به فرد آن در تئوری، معقول ترین نظام برای رشد جامعۀ مدنی است، در واقع به جرأت میتوان ادعا کرد که این دو در کنار هم رشد بیشتری خواهند یافت و برای سامان سیاسی و فرهنگی جوامع، افزونتر واقع خواهند شد؛ زیرا اصلاحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجــاد فرهنگ مدنی، ابتکار، وجــدان، همبستگی و اخلاق فراهم میکند. به اندازه یی که عناصر جامعۀ مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت همچنین کاهش خواهد یافت و این، اساسی ترین خواستگاه دموکراسی است.
۲-شرایط اقتصادی
یکی ازاستنتاج هایی که پیرامون رابطه نظام های سیاسی با عناصر متشکله آنها به عمل می آید،رابطه دموکراسی باتوسعه اقتصادی است.بر این اساس هراندازه ملتی از کیفیت مناسب ترزندگی بهره مند باشد به همان نسبت از دموکراسی بیشتری برخوردار است .از زمان ارسطو تا به امروز، مباحثات زیادی در مورد رابطه رفاه اقتصادی و دموکراسی به عمل آمده است .ارسطو معتقد بود که تنها در یک جامعه مرفه می توان شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و فقط در چنین شرایطی است که مردم می توانند از تسلیم در برابر عوام فریبان غیر مسئول احتراز کنند.به این ترتیب جامعه ای که به دو گروه اکثریت فقرزده و اقلیت مرفه تقسیم شده باشد به ایجاد نوعی حکومت الیگارشی و یا نوعی حکومت ظالمانه کمک می کند . امروزه دو نظام سیاسی کلاسیک مزبور را می توان در پاره ای از مناطق دنیا مشاهده کرد.(قوام، ۱۳۸۷:ص۴۹)
برای بررسی فرضیه مزبور شاخص های توسعه اقتصادی، نظیر درآمد، شهرگرایی، تعلیم وتربیت وصنعتی شدن مورد توجه قرار گرفته، هریک از معیارهای فوق در میان کشورهای کم وبیش دموکراتیک مورد مقایسه قرار می گیرند. (قوام،۱۳۷۸:ص۵۰)
در ارتباط با شرایط اقتصادی باید خاطرنشان کرد که افزایش ثروت تنها به توسعه دموکراسی از طریق تغییر وتحولات شرایط اجتماعی گروه های کم درآمد مربوط نمی شود، بلکه بیشترین تاثیر آن بر روی نقش سیاسی این گروه از طریق تغییر شکل ساختار طبقاتی است .به طوری که نظام موجود از یک هرم بلند وکشیده که عده کثیری از طبقات پایین را در قاعده خود جا داده، به یک نظام کثرت گرا بدل میشود که در این روند با ورود افراد بیشتر در فرایند تصمیم گیری وگسترش مشارکت سیاسی تعدیلاتی در تضادهای درونی جامعه به وجود می آید.بدین طریق، انبساط نظام سیاسی می تواند به صورت سدی در برابر به قدرت رسیدن گروه های ضد دموکراتیک به شمار رود.( قوام،۱۳۸۷: ص۵۱)
۳- شرایط فرهنگی
یکی از الزامات جامعه مدنی برای گذار به دموکراسی داشتن یک نگرش دموکراتیک میباشد، قطعا این نگرش باعث داشتن یک حکومت دموکراسی خواهد شد در کنار مردم نگرش دموکراتیک دولتمردان در رسیدن به دموکراسی بسیار مهم و حیاتی است .امروزه کشورهایی در جهان هستند که مدعی حکومت دموکراسی هستند اما در عمل حاکمان و دولتمردان آنها به دلیل نداشتن نگرش دموکراتیک بدان پایبند نیستند و همین مسئله باعث تشویش ملتهای آن جوامع شده است.
به اعتقاد تسلر، وجود نگرش و ارزش دموکراتیک در میان مردم کماهمیتتر از نهادهای دموکراتیک برای پیشرفت و نهایتا ثبات یک گذار دموکراتیک نیست، در واقع وجود نگرش دموکراتیک یکی از ملزومات ثبات دموکراتیزاسیون است. اینگلهارت نیز اظهار میدارد که دموکراسی تنها با تغییرات نهادی و سازمانی یا عملیات نظامی در سطح نخبگان پدید نمیآید، بلکه بقای آن به ارزشها و اعتقادات حاکم بر شهروندان بستگی دارد. تحقیقات صورت گرفته در سالهای اخیر به این ملزومه جهت رسیدن به دموکراسی صحه میگذارد، این تحقیقات به سمت نظریههای فرهنگی سوق پیدا کرده است، به این صورت که بیشتر محققان بر نقش ارزشها و نگرشهای اعضای یک جامعه در گذار به دموکراسی خصوصا ثبات دموکراسی تاکید کردهاند(امامجمعهزاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۶۵).
تسلر عقیده دارد در جهت گذار به دموکراسی و تثبیت آن دو عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد: ۱٫نهادها و سازمانهای سیاسی؛ و۲٫نگرش و ارزشهای شهروندان که میتوان به آن نام فرهنگ سیاسی داد. نهادها و فرایندها همان سازوکارهایی هستند که رهبران سیاسی را نسبت به نحوه اداره جامعه پاسخگو میکند؛ از قبیل آزادی، رقابت و انتخابات منظم. اما فرهنگ سیاسی گرایشهای افراد معمولی است تا جایی که به دموکراسی مربوط میشود؛ و میتوان آنها را توسعه هنجارهای مدنی و مشارکتی در میان فرد فرد شهروندان دانست . رابطه میان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و رژیم دموکراتیک یک رابطه بازگشتی است؛ گسترش اندیشه ها و اعتقادات دموکراتیک در جامعه به عنوان لازمهای برای نگرشها و الگوهای حمایتی از شیوه رفتاری میباشد که تثبیت نهادهای دموکراتیک را تایید و تقویت میکند(هریک، : ۵۶،۱۹۹۴)[۲۳].
۴- شرایط اجتماعی
کرن هاوزر گونه شناسی خود را در تقسیم بندی دولتها برمبنای ساخت اجتماعی آنها بنا نهاد و بیشتر به ساخت اجتماعی که نقش میانجی را بین فرد ودولت ایفا می کنند،توجه می کنند که در این مورد باید به نقش نهادهای میانجی توجه کرد.(قوام،۱۳۸۷: ص ۴۷)
. شرایط اجتماعی ترکیب دو شرط فکری و روانشناختی است که در کل به میزان آمادگی جامعه برای پذیرش دموکراسی گفته میشود.
الف. شرایط فکری
توانایی و تجربه استفاده از استعدادهای عقلی شهروندان، رکن اساسی این شرط است. بدین منظور بایستی در جامعه جریان آزاد اطلاعاتی و طرح اندیشه های مختلف وجود داشته باشد چرا که باعث توانمندی شهروندان در مقولاتی مثل قدرت انتخاب و داوری و… میشود، قطعا برای استفاده از این امکانات اطلاعاتی مهارتهای آموزشی لازم است که شامل آموزشهای پایه انسانی است که امکان مهارت در تعاملات انسانی را فراهم کرده و لازمه آن استقلال اندیشه و پروردن هنرهای ارتباطی است. جامعه دموکراتیک به عقیده کوهن، جامعهای است که در آن اعضا مرتب با هم در گفتگو باشند و عقاید و پیشنهادها را با یکدیگر مبادله کنند. جفرسون[۲۴] میگوید «در تمدن جدید اگر ملتی انتظار داشته باشد جاهل و آزاد باشد، انتظار چیزی را دارد که نبوده است و نخواهد بود».(کوهن، ترجمه: مجیدی، ۱۳۷۳). نهانن[۲۵] نیز عقیده دارد که سطح سواد و نرخ آموزش پیشرفته، راه اصلاحات دموکراتیک را هموار کرده است.(اسپینگ[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۸: ۳۴۱-۳۲۱).
ب. شرایط روانشناختی
یکی از شرایط دموکراسی شرایط روانشناختی است؛ یعنی خصوصیات، منش و عادتهایی ذهنی که اعضای یک اجتماع باید واجد آنها باشند تا بتوانند دموکراسی را عملی سازند. در نهایت، جای این شرایط در حالت درونی فردی شهروندان یعنی در روان آنان است اما در واقع به عنوان یک امر عملی، تاکید باید روی جلوههای بیرونی و رفتاری ویژگیهای منش صورت گیرد. این ویژگیها را دقیقا میتوان گرایش به رفتار کردن به شیوههایی معین تلقی کرد.(کوهن،۱۳۷۳ص۲۰۵).
اینکه اعضای یک اجتماع تا چه حد باید شرایط روانی را به منصه ظهور برسانند به طور دقیق قابل تعیین نیست، اما به یقین میتوان گفت که لازم نیست هر عضو اجتماع این صفات را نمایان سازد و نیز لازم نیست بخشی از اجتماع آنها را به طور پیوسته نشان دهند، اما دموکراسی ایجاب میکند که درصد قابل توجهی از اعضای یک اجتماع اکثر اوقات این رفتار را ظاهر سازند؛ به خصوص در مواقع بحرانی و در مورد مسایل بحث برانگیز باید چنین کنند. در واقع خلق و خوی عمدهای که لازمه دموکراسی است، همه بروی هم چیزی را تشکیل میدهد که «چارچوب دموکراتیک ذهن» نامیده میشود. شروط اجتماعی دموکراسی بسیار بااهمیت تلقی میشوند. شهروند دموکراتیک کسی است که آزادی فردی معتقد باشد، تحمل سیاسی بالایی داشته باشد و در عین حالی که به قدرت سیاسی بیاعتماد است به شهروندان دیگر جامعه اعتماد کافی داشته باشد و دولت را به عنوان امری تحمیلی از جانب قانون بنگرد گیبسون،.[۲۷] وجود روحیه رقابت، تحمل چندگانگی و تنوع و تکثرگرایی نیز از خصوصیات انسان دموکراتیک است(میشلر و ریچارد، ۲۰۰۵ ص۱۳۷)[۲۸] اسمر نیز شخص دارای ارزشهای دموکراتیک را چنین میداند: به دیگران اعتماد داشته باشد، به شرکایش اعتماد داشته باشد، آزاد باشد، بردبار باشد، اهل مصالحه باشد، میانهرو باشد و منتقد قدرت حاکم بوده اما آن را رد نکند(اسمر،۲۰۰۲: ۲۶۵-۹۸)[۲۹]. طبق نظریه اینگلهارت توسعه اجتماعی اقتصادی منشا تغییرات فرهنگی است که دامنه انتخابگری انسان را روز به روز از طریق افزایش امکانات، شناخت و منابع اجتماعی افزایش میدهد، این به نوبه خود باعث افزایش تاکید و توجه به خود ابزاری شده که سرآغاز بالا رفتن تقاضای عمومی برای آزادیهای مدنی و سیاسی، برابری جنسیتی، دولت پاسخگو و در نهایت کمک به استقرار و برقراری نهادهایی است که متناسب با حداکثر میزان توانایی انتخابگری مردمند؛ یعنی دموکراسی. وی شاخص خود ابزاری را اینگونه تعریف میکند: «اعتماد، استقلال، اعتماد به برابری جنسیتی، آزادی جنسی، آزادی اعتقاد و مذهب و غیره.» (اینگلهارت،۲۰۰۵ :۵۶). او با تایید تم اصلی حاکم بر نظریههای توسعه کلاسیک که توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده، به این نکته اشاره میکند که روند تغییرات آنگونه که کلاسیکها پیشبینی میکردند نبوده، بلکه روند دیگری در جریان این توسعه شکل گرفته که همان تغییرات ارزشی است.
یکی دیگر از نظریهپردازان الکسی دوتوکویل[۳۰] است در اغلب موارد، منظور وی از واژه دموکراسی، نشان دادن وضع و حالتی از جامعه است، نه صورتی از حکومت آن جامعه. در دید وی دموکراسی در جهت مخالف آریستوکراسی قرار دارد. وی در توضیح این مساله مینویسد: «به این ترتیب که توده ملت به سوی دموکراسی روی میکند، طبقه خواص که به صنعت و تولید میپردازد اشرافیتر میشود. در طبقه توده، آدمها بیش از پیش به یکدیگر شباهت پیدا میکنند و در طبقه اشراف صاحب صنعت، مردم بیش از پیش از یکدیگر متفاوت میشوند و در حالی که در طبقه توده نابرابری مردم افزایش مییابد، به همان نسبت نابرابری در طبقه اشراف کاهش پیدا میکند.» به نظر وی تعریف رایج دموکراسی این است که ذاتا منافی آریستوکراسی است و قائل به انحلال نظام امتیازات و از میان رفتن تمایزات طبقاتی، و مآلا گرایش به برابری اقتصادی و یکسان شدن روش های زندگی مردم دارد. با آمدن آریستوکراسی، رابطه خادم و مخدوم از میان میرود و فرمانروایی اشراف مقید به الزاماتی میشود که هدف آن حمایت از رعیت فرمانبردار است. به طور خلاصه عمده نظریات دوتوکویل عبارتند از: ۱٫آزادی سیاسی بالاترین ارزشها است، حتی به هنگامی که نظامهای استبدادی آن را به نام دموکراسی زیر پا میگذارند؛ ۲٫ آزادی موقوف است بر آزادیهای شخصی و فکری و حمایت قوانین از انسانها تا بازیچه خودکامگی حاکمان قرار نگیرند، و نیز اینکه شهروندان بتوسط نمایندگی که بر میگزینند مداخله کنند؛ ۳٫ مادامی که در یک نظام سیاسی برابری و استبداد حاکم باشد سطح عواطف و عقول مردم پیوسته تنزّل خواهد کرد؛ ۴٫اگر کسی از روی فرصتطلبی از یک رژیم فاقد مشروعیّت اطاعت کند، به شهروند رعیّت شده مبّدل میگردد، یعنی به مصرفکنندهای که تنها نگران آسایش و رفاه خویش است و دیگر اعتنایی مسئولانه و توجهّی به امور عامه و منافع عمومی ندارد.
برای گذار جامعه مدنی بایستی تمامی عوامل سیاسی، اجتماعی و … در کنار یکدیگر باشند آنچه از همه این عوامل مهمتر میباشد این است که موانع رسیدن به دموکراسی در این عوامل شناسایی شود تا در تحقق این مهم خللی ایجاد نشود.
گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی
هر چند مفهوم نوین جامعهمدنی محصول دوره نوین تاریخ تفکری بشر است، اما چنانچه در سیاست ارسطو آمده است، از همان دوران نیز انسان به نهادهایی میاندیشید که جدای از دولت بتوانند حیات اجتماعی آدمیان آزاد را محقق سازند. مفهوم جامعه مدنی و اثرات گوناگون آن، همواره و به ویژه در قرون جدید یکی از مهمترین مشغلههای ذهنی متفکران سیاسی و اجتماعی بوده است.(سلیمی، ۱۳۸۵). در رابطه با دولت و جامعه مدنی و نهاد مدنی بین متفکران اختلاف نظر وجود دارد.
یک عده از اندیشمندان برای جامعه مدنی در ذات آن اصالتی قائل نیستند و اصولا برای جامعه مدنی به عنوان مجموعه نهادهایی که فارغ از دولت، حقوق و آزادیهای افراد را تضمین میکنند، اصالتی قائل نیستند؛ بلکه جامعه مدنی را نهادهای دستساخته و یا در خدمت کلیت جامعه میدانند؛ جامعهای که مظهر و تجلی آن یک دولت عقلایی مدبر است که حال از دیدگاه برخی به عنوان مظهر عقلایی بشر عمل میکند و از نظر برخی دیگر، کمیته اجرایی طبقه یا گروه اجتماعی طبقه حاکم است.
اما دستهای از متفکران به جامعه مدنی اصالت میدهند. آنها جامعه مدنی را عرصه تضمین و تثبیت حقوق و آزادیهای افراد بشر میدانند. به عبارت بهتر، پایه اصلی جامعه مدنی را نهادینه شدن حقوق بشر میشمرند. از نظر آنها دولت و کلیت اجتماعی، مقدم و ارجح بر جامعه مدنی نیستند بلکه باید در خدمت آن باشند.
گذشته از نظر متفکران در ارتباط با دولت و جامعه مدنی و اینکه کدام یک از اولویت برخوردار است، بررسی رابطه بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. به اعتقاد هگل فرد در جامعه مدنی بر خلاف خانواده قادر است به استقلال دست یابد، زیرا فردیتی که در خانواده تحت شعاع و نفوذ نیازهای مشترک قرار میگیرد، در جامعه مدنی به واقعیت عینی میپیوندد، یعنی ایده اخلاقی از مرحله مفهومی به مرتبه واقعی خود میرسد. بدین گونه، گذر فرد از خانواده به جامعه مدنی به معنای ارتقای مرتبه منطقی-حقوقی، پدیدارشناختی و متافیزیکی او از شکلی جزیی به شکلی کلی است. اما جامعه مدنی بیانگر تمامیت جامع وحدت و یکپارچگی میان جزء و کل نیست، زیرا تمامیت در جامعه مدنی در وجود خصوصی افراد متبلور میشود. بنابراین تنها نهاد دولت تجلی واقعی یکسانی میان جزء و کل است، زیرا دولت به شکلی مطلق تحقق مییابد و دارای غایتی مطلقا کلی است. دولت تبلور آزادی تحقق یافته و زندگی اخلاقی کامل است.( ایرانیطلب، ۱۳۷۸:ص۲۵).
در تعبیر دیگر نهادهای مدنی در حکم کرم روده ی دولت و مزاحم دولت تلقی می شوند،.در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود .ارتباط دولت با جامعه مدنی و نهاهای مدنی یا به صورت غیر تعاملی است و یا تعاملی و همکاریجویانه؛
الف) الگوی غیرتعاملی و بیاعتمادی بین دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی
در این الگو رابطه بین دولت و جامعه و نهادهای مدنی در یک راستا و همسو نیست، بلکه با هم در تناقض میباشند. گاها اقدامات دولت جامعه مدنی را سرکوب و نابود میکند و برای فرار از این مشکل بعضا همه سطوح جامعه را غیردولتی میکنند و مالکیت را تغییر میدهند. و از عوامل سیاسی مانند ایجاد اقتصاد توسعهیافته مبتنی بر بازار کار، خودمختاری جامعه و همه بخشهای آن، حاکمیت قانون و تاکید بر شهروندان استفاده میکنند.
فرهنگ سیاسی دموکراتیک، جامعه دموکراتیک، همچنین آزادیهای اخلاقی و معنوی، عوامل تغییر و نوآوری هستند جدا از هر چیز، ضروری است موقعیت طبقه میانی از حالت فقر (موجود در آن) بهبود یابد؛ طبقهای که ستون فقرات جامعه مدنی به شمار میآید. علاوه بر آن لازم است توسعه فرهنگ سیاسی دموکراتیک که بدون آن نهادهای سیاسی دموکراتیک به فساد و انحطاط گرایش مییابند تشویق گردد. فرهنگ سیاسی، فرهنگ مدنی، موثرترین پاسدار و انتقال دهنده ارزشهای اساسی فرهنگی، چشم انداز اخلاقی زندگی اجتماعی و روابط میان جامعه و دولت است. چنانچه روابط بین دولت و نهادهای مدنی و جامعه مدنی بر اساس بیاعتمادی باشد این اهداف متحقق نخواهد شد و جامعه و دولت متضرر خواهند شد. چرا که این عوامل کلیدی برای ایجاد هماهنگی میان دو عرصه خصوصی و عمومی، فردی و اجتماعی، خط مشیهای جامعه مدنی و دولت است.
ب) الگوی تعاملی و همکاریجویانه
در این الگو رابطه دولت با جامعه مدنی و نهادهای مدنی در یک راستا و هماهنگ با یکدیگر است و اهداف مشترکی را دنبال میکنند و اهداف آنها با یکدیگر تناقض ندارد. طبق این الگو هیچ یک دیگری را با فعالیتهای خود سرکوب نمیکند بلکه تمامی فعالیتها با یکدیگر همپوشی دارد. در این الگو با در نظر گرفتن نقش و کارکرد دولت، جامعه مدنی و نهادهای مدنی یک نگاه مسالمتجویانه به وجود میآید و جنگ و ستیز در آن نخواهد بود. جامعه مدنی در خدمت و درون کلیت دولت معنی پیدا میکند و موجب کمال انسان میشود و دولت محافظ و نگهدارنده جامعه مدنی و نهادهای مدنی است.
ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاریجویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی
برای تحلیل نظری رابطه تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی ابتدا به تشریح ابعاد رابطه دولت و نهاد مدنی پرداخته شده است تا ضمن روشن شدن این ابعاد به تحلیل رابطه تعاملی و همکاری جویانه آنها دست یافت.
از دید لاری دیاموند (۱۹۹۷: ۴) جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته، ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است که گستره ای از نهادهای صنفی، اجتماعی،گروه های مدنی، اقتصادی، فرهنگی، آگاهی دهنده، آموزشی، گروه های معطوف به توسعه، معطوف به هدف خاص، مطبوعات و انجمن های داوطلبانه در عرصه عمومی و حد فاصل بین عرصه خصوصی و دولت ها را در بر میگیرد.
فیلیپ اشمیتر، جامعه مدنی را متشکل از انجمن ها، گروه ها و نهادهای میانجی مستقل از دولت و در حد فاصل بین خانواده ها و دولت می داند که : مستقل از مقامات عمومی شکل می گیرند، قادر به گفتگو و سازمان دهی برای اقدام به کنش جمعی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات خود هستند و فعالیت آنها در چهارچوب قانون است. وی چهار ویژگی یا عنصر برای جامعه مدنی قائل است که عبارتند از: ۱)استقلال دوگانه (هم در شگل گیری و هم ایفای نقش) ۲) کنش جمعی هماهنگ ۳)عدم تعدی به حقوق و مصالح دیگری ۴) مدنی بودن. برای مثال گروه های مافیایی از ویژگی های سوم و چهارم برخوردار نیستند. به نظر می رسد که این تعریف، جامع باشد و نیاز به تکرار تعریف های دیگر نباشد.
نگاه ما به نهادهای مدنی نباید به صورت پیشینی و با استناد به اهداف اعلامی آنها باشد، بلکه باید عمدتا یک نگاه واقع بینانه، عینی، عملکردی و پسینی باشد. اگر نهادهای مدنی اهداف اعلامی و خواسته های اعضاء قانونمندی و اخلاق فاصله بگیرند و به سمت الیگارشیک شدن و تحقق اهداف قدرت طلبانه رهبران خود حرکت کنند، در واقع از جامعه مدنی فاصله گرفته و به سمت جامعه سیاسی با محوریت قدرت طلبی حرکت کرده اند.
به عبارتی دیگر ماباید یک نگاه آسیب شناسانه در مورد نهادهای مدنی با در نظر گرفتن احتمال و پتانسیل های فساد و قدرت طلبی را مدنظر داشته باشیم. مهمتر آنکه بررسی کنیم آیا خود نهاد مدنی تعهد عملی به اصول دموکراسی و اخلاق مدنی دارد یا نه ؟ آیا نهادهای مدنی عمدتاً اراده معطوف به قدرت و کسب مستقیم قدرت سیاسی دارند یا اراده معطوف به قانونمندی اخلاق، توسعه، پیگیری خواسته های اعضاء و اهداف عمومی؟ البته تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی به این معنی نیست که مشارکت نهادهای مدنی در عرصه پویش های سیاسی برای تاثیر بر سیاست و تصمیمات حکومتی را به معنی سوق یافته آنها به جامعه سیاسی تلقی کنیم ؛ در واقع، باید هدف نهادهای مدنی مشارکت در پویش های سیاسی برای پیگیری منافع اعضاء در کنار اهداف عمومی و با رعایت قانونمندی و احترام به حقوق دیگران باشد .(سردارنیا،، ۱۳۹۰،ص۸۰).
مفهوم جامعه مدنی به گونهای با جامعه سیاسی یا دولت پیوند خورده است. هر چند جامعه مدنی به معنای دولت نیست اما بنابر اقتضای نیازها دارای تعاملی دوسویه هستند و این رابطه بر اساس تعامل و همکاری است. حوزه جامعه مدنی یک نظامنامه خاصی است که متعلق به حقوق خصوصی میباشد. در حقیقت میتوان گفت یک دولت بیرونی است. و در این دولت بیرونی نیازها و مقتضیاتی میباشد که در سایه دولت و نهادها میسر میشود و بدین منظور نیازمند رابطه همکاریجویانه و تعاملی است.
یکی از مدلهای نظری مطلوب در ارتباط باتاثیر جامعه مدنی و نظام سیاسی،مدل سیستمی یانظام سیاسی است که توسط دیویدایستون،الموند وهمکارانش ارائه شده است.تحلیل سیستمی محور بررسی خود را کل نظام یاسیستم دولت_ملت شامل مجموعه تعاملات سیاسی، اقتصادی واجتماعی قرار داده است ومی توانددر فرایند مقایسه،انتخاب وسازماندهی اطلاعات دارای ارزش ابزاری فراوانی باشد.ایستون نظام سیاسی را مجموعه ای از کنش های متقابل تعریف می کندکه ازطریق آن، ارزشها،خدمات وکالاها برحسب قدرت معتبربرای همه بخش های جامعه سهم بندی می شود.در تحلیل سیستمی،مرزبندی های نظام ازاهمیت خاصی برخوردار است زیرا براین اساس است که فرآیندهای تعاملی به سه قسمت نهاده،تبدیل وداده تقسیم می شوند.ازطریق نهاده ها وداده هاست که نظام سیاسی با سایر نظام های اجتماعی ارتباط برقرار می کند و باعث تبادل میان نظام ومحیط آن می شود.(قوام،۳۲:۱۳۸۱)
ناتوانی نظام سیاسی یا عدم پاسخگویی آن در ارائه داده های مناسب منجربه تغییر رژیم وبه هم ریختگی جامعه سیاسی خواهد شد.رابطه میان محیط سیاسی ونظام سیاسی عبارت است از حالت تعادل یا عدم تعادل میان نهادها وداده ها. ماهیت تعاملی نظام ومحیط آن تابعی از درجه سازواری وتطابق نظام با دگرگونی واغتشاش در محیط برای حفظ تعادل است.از آنجاکه نظام سیاسی باز است کلیه پارامترهای سیاسی اعم ازنهاده ها وتبدیل آن به داده ها ونیزبازگشت آن به محیط،براساس نوعی مکانیسم تعاملی تحلیل می شود.(قوام،۴۰:۱۳۸۱)
بر اساس این مدل:
