دینرولوکاس (۱۹۹۹)در تحقیقاتی که انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که مسایلی مانند برون گرایی بالا وروان رنجورخویی پایین رابطه قوی بابهزیستی روان شناختی دارند.

دانا وگریفین(۱۹۹۹) در پی مطالعاتی که انجام دادند نشان دادند که بین سلامتی ‌و بهزیستی روان شناختی افراد رابطه مثبت وجود دارد ‌و بهزیستی روان شناختی را باعث ارتقاء سلامتی می‌دانند.

میک^[۲۲۱](۲۰۰۱)به بررسی رابطه بین میزان تحصیلات باسلامت روان ورضایت از زندگی ‌و بهزیستی در افراد میانسال پرداخته ونشان داد که افزایش سطح تحصیلات اثر مثبتی بر روی کیفیت زندگی داشته است این یافته نشان می‌دهد که تحصیلات به عنوان یک نقطه مثبت در برخورداری از یک زندگی سالم وبا کیفیت دارای اهمیت ویژه ای است.

بیدول،گریفین وهس کت ^[۲۲۲](۲۰۰۵) درتحقیقی به تأخیر افتادن سلامت جسمانی وروانی مورد انتظار و لذت بردن از لحظات بازنشستگی آن هم درسنین پایین یعنی زود بازنشسته شدن رامورد بررسی قراردادند.تحقیق این محققان نشان می‌دهد که زمان تأخیر(تعویق)هرچه کوتاهتر وسلامت پبش بینی شده بیشتر می‌شود ونیز لذت ناشی از زمان پس از بازنشستگی وتفاوت فردی باعث تأخیر در بازنشسته شدن می‌شود.

درتحقیقی که زاتف ^[۲۲۳](۲۰۰۷)درخصوص افراد بازنشسته ووضعیت زندگی آن ها انجام داد نتایج حاکی از آن است که در دوره بازنشستگی عواملی همچون تامین اشتغال، وجود ارتباط با سازمان و همکاران، می‌تواند دوره بازنشستگی را برای آنان یک دوره بدون نگرانی واضطراب وآرامش بخش سازد.

برایانت ‌و جکسون^[۲۲۴] (۲۰۰۸)در یک تحقیق فرا تحلیلی بر روی مقالات سال ۲۰۰۷ – ۱۹۸۰ که بر روی اضطراب بازنشستگان انجام شده بود، ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که نشان می‌داد اضطراب شیوع بالایی در رده سنی بالای ۶۰ سال پیدا ‌کرده‌است ونیز بیان کردند که بالارفتن بیش ازحد اضطراب باعث ظاهر شدن شکل بیمار گونه ومرضی وآسیب جسمی‌‌به این گروه سنی می‌شود که در زنها بیشتر از مردها مشاهده شد وباید چاره ای برای جلوگیری از این آسیب اندیشید.

تحقیق گومز کرینگزر وباتگرتر وگروپ (۲۰۰۹) نشان می‌دهد که بین ابعاد پنج گانه شخصیت باوقایع مثبت ومنفی زندگی،کیفیت زندگی وشادکامی‌به عنوان متغییرهای بهزیستی روان شناختی رابطه وجود دارد.

تحقیق گانی،کالافت،بویسان^[۲۲۵] (۲۰۱۰)بررسی ارتباط بین بهزیستی روان شناختی اضطراب وافسردگی و امیدواری به آینده در بین دانشجویان می‌باشد.نتایج این بررسی رابطه معناداری رابین بهزیستی روان شناختی ‌و نمرات اضطراب دانشجویان نشان داد.یافته ها همچنین نشان می‌دهد که افزایش مشکلات روانی بر میزان اضطراب، افسردگی ومیزان بهزیستی روان شناختی در دانشجویان تأثیر می‌گذارد.

زیلینسکا،کدزیرو-کرواناتسکا^[۲۲۶](۲۰۱۰)به بررسی وارزیابی بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس متغییرهای دموگرافیک ومیزان سلامت روان دانشجویان پرداختند ونتایج این بررسی نشان داد که هیچ رابطه‌ مشخصی بین سن، جنس و تأهل دانشجویان با بهزیستی روان شناختی وجود نداشت همچنین یک رابطه مشخص بین وجود شکایات جسمانی با اضطراب در نمره کیفیت زندگی پیدا شد.

تویجا ماهنن(۲۰۱۱)^[۲۲۷] به بررسی سلامت ذهنی وروانی ‌و شکایات جسمانی در زنان مدیر در طول دوره حرفه‌ای ‌و کاری خود پرداخته است علاوه براین نقش منبع کنترل در زنان را نیز بررسی ‌کرده‌است.یافته ها نشان می‌دهد که از ۳۸ زن که مورد بررسی طولی قرار گرفتند۹ نفر از این زنان سلامت روانی ‌و جسمانی خود را در طول زندگی حرفه ای ‌و کاری خود حفظ کردند و در حالی که برخی دیگر مشکلات سلامتی مختلفی ازجمله فرسودگی شغلی ومتعاقب آن بیماری‌های روان تنی ناشی از این فرسودگی برایشان به وجود آمده بود.اما رابطه معناداری بین منبع کنترل زنان وجود نداشت.

ویلالنگ،فررو،ارهارت^[۲۲۸](۲۰۱۱)در تحقیقی ارتباط بین رویدادهای زندگی با شکایات روان تنی در طی دوران بزرگسالی ‌و جوانی را مورد بررسی قرار دادند هدف از این مقاله ارزیابی سهم وقایع واتفاقات زندگی در شکایات روان تنی در بزرگسالان وجوانان است که مجموعه ای از متغیرهای اجتماعی واقتصادی را باید در نظر گرفت ونتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تجربه کردن اتفاقات ‌و رویدادهای نامطلوب زندگی احتمال شکایات روان تنی را افزایش می‌دهد که این احتمال در زنها بیشتر از مردها بود اما اثر نهایی را می‌توان تحت تأثیر سطح قبلی زندگی وسلامت روان در طول زندگی دانست.

۲-۸- خلاصه فصل

در قسمت اول این فصل،منبع کنترل ومفاهیم ‌و تعاریف مربوط به آن به صورت اجمالی تعریف شد.درقسمت دوم تاریخچه اضطراب مفاهیم ورویکردها واختلالهای اضطرابی در اواخر عمر آورده شد.درقسمت سوم بهزیستی روان شناختی ومفاهیم وتبینهای مختلف وچند مدل بهزیستی وعوامل مؤثر بر این متغییر ارائه گردید.درقسمت چهارم بازنشستگی تعاریف ‌و نظریات،آثار ‌و عواقب وهمبستهای آن آورده شد درقسمت پنجم اختلالات روان تنی،رویکردها وعوامل مؤثر بر بیماری‌های روان تنی ارائه گردید. و در قسمت ششم تحقیقات ‌و پژوهش‌های داخل وخارج که محقق به آن دسترسی داشته است آورده شد.همان‌ طور که از این تحقیقات پیدا‌ است در کشورهای صنعتی که بارشد فزاینده بازنشستگی ‌و جمعیت سالمند مواجه هستند به پدیده بازنشستگی ومشکلات آن به شکل ویژه ای توجه شده و در این راستا تحقیقات بسیاری انجام شده است که به طور مختصر به آن پرداخته شد.ولی در تحقیقات داخل کشور پدیده بازنشستگی به صورت یک موضوع فرعی مورد نظر بوده است. بخصوص که رابطۀ بین منبع کنترل،اضطراب ‌و بهزیستی روان شناختی باشکایات روان تنی بررسی نشده است وتحقیقات بسیار کمی‌در باب مسائل روان شناختی انجام شده است.لذا با توجه به خلاء موجود وبه منظور هرچه روشنتر شدن مسائل روان شناختی بازنشستگان در این پژوهش به بررسی چند متغییر روان شناختی مبادرت شده است تا بدین وسیله توجه وحمایت بیشتری ‌به این برهه از زندگی افراد صورت گیرد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱-مقدمه

در این فصل به توضیح و تشریح روش کار پژوهش پرداخته شده است.در این راستا به تشریح روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری،ابزار گردآوری اطلاعات، روایی وپایایی ابزارها وروشهای آماری که محقق برای تجزیه وتحلیل فرضیه‌ها ی مطروحه به کار گرفته،محدودیت‌های پژوهش وملاحظات اخلاقی پرداخته شده است.

۳-۲-روش پژوهش

اتنخاب روش پژوهش به هدف ها، ماهیت موضوع وامکانات اجرائی بستگی دارد.‌بنابرین‏ هنگا‌می‌‌می‌توان ‌در مورد روش بررسی وانجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش،هدف ها ‌و وسعت دامنه کار مشخص باشد(نادری،سیف نراقی،۱۳۸۶).با توجه ‌به این که در این پژوهش رابطه ساده وترکیبی شکایات روان تنی با منبع کنترل، میزان اضطراب و بهزیستی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است،لذا روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ‌می‌باشد. تحقیق توصیفی مجموعه روش‌هایی است که هدف آن ها توصیف شرایط پدیده‌های مورد بررسی است.تحقیق همبستگی تحقیقی است که به بررسی رابطه ها دربین پدیده ها ‌می‌پردازد.(سرمد،بازرگان ‌و حجازی,۱۳۷۸)

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد،اشیاء یا حوادث که دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور،۱۳۸۷). جامعه آماری در این تحقیق عبارت بود ‌از کلیه دبیران بازنشسته عضو کانون بازنشستگی اداره آموزش وپرورش نجف آباد که از ۱/۱/۷۶ تا۲۸/۱۱/۹۰ بود وتعداد آن ها برابر بود با ۲۴۰۳ نفر ( که از این تعداد۱۱۸۲ نفر مرد و۱۱۲۱ نفر زن بودند).

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

مقدمه

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی،مقاصد واهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می‌کند.اطلاع از اثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت می‌تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمان ها همواره درجهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی راانجام می‌دهند.بررسی های صورت گرفته برروی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهدکه ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفق به شمارمی رود. بااین حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده وبه کارنگرفته اند.(( Charnes et al,1995

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن داده ها برای تصمیم گیری در سازمان ها است مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمان های خود را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری وارزیابی عملکرد سازمان ها به کار می رفته است (Chan, 2004) اما به دلیل محدویت هایی که این اندازه ای مالی داشته اند ازجمله تمرکز برپیامدهای کوتاه مدت،عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…نیاز به تعیین اندازه های غیر مالی نیز توسط محققین تشخیص داده شده است به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می‌تواند موجب موفقیت کسب وکار دراینده شود.( Chan, 2004)

درحال حاضر درسطح جهان مؤسسات فراوانی هستندکه بسته به حوزه کاری خود،عمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها را انجام می‌دهند.ازجمله مهمترین این مؤسسات می توان به Fortune,Forbes,BusinessWeekو..اشاره کردکه شرکت های مختلف را ‌بر اساس شاخص ها ومتغیرهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی می‌کنند.‌بنابرین‏ میتوان گفت که امروزه وجود مؤسسات ارزیاب و رتبه کننده دردنیا موضوعی است که کاملانهادینه شده است.درایران نیزازسال ۱۳۷۶،سازمان مدیریت صنعتی به صورت محدودو تنها ‌بر اساس یک متغیر شروع به رتبه بندی ۱۰۰شرکت برتر کشور نمود که به واسطه پویا بودن ساختار این رتبه بندی،درحال حاضر رتبه بندی این مؤسسات ‌بر اساس شاخض ها و متغیرهای مختلف و متعددی صورت گرفته می‌گیرد.اما آنچه که خلا آن به شدت حس می شود،عدم وجود رتبه بندی ویا مؤسسه‌ مسئول این عمل در حوزه صنایع پیشرفته و شرکت های انفورماتیک است.در واقع هدایت واداره سازمان ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال واثربخش درجامعه نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی،برای اگاهی یافتن به موقع ‌و درست از فرصت ها وتهدیدهاوتشخیص صحیح،به موقع ودقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هردو نیازمندارزیابی عملکردمناسب در سازمان ها می‌باشد.

• 1. بیان مسئله

یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و ‌حداکثر کردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید به هنگام و… به کمک صنعت آمده تا بتواند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازارهای رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند.یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های یک سازمان از چهارجنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می‌گیرد. ( سلیمانی، علیرضا، ۱۳۸۴)

روش موفق در به کارگیری کارت امتیازی متوازن، با بهره گرفتن از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می‌باشد.

تحقیق حاضر خواستار به کارگیری روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران به عنوان واحدهای مشابه تصمیم گیری با بهره گرفتن از ترکیب دو رویکرد تحلیل پوششی داده های ( DEA) و کارت امتیاز ی متوازن می‌باشد. بدین منظور جهت نیل به هدف، به بررسی ادبیاتی پیرامون مدل های DEA و BSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود و با ترکیب دو مدل مذکور، روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ارائه داده می شود.

تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در رساله دکتری رودز که با راهنمایی های چارلز و کوپر به عنوان اساتید راهنما هدایت می شد، معرفی گردید و سپس در سال ۱۹۸۴ توسط بنکر توسعه داده شد. کاربرد اولیه DEA، تنها محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده غیرانتفاعی بود. اما در ادامه کاربرد آن به محاسبه کارایی DMU های انتفاعی نیز توسعه داده شده. ایده اولیه و اصلی از معادله زیر ناشی می شود:

نهاده/ ستاده = کارایی

که معادل با معیار بهره وری کلاسیک می‌باشد. اما این تکنیک در حال حاضر قادر است واحدهای مختلف ا چند نهاده و چند ستاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.DEA یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که عملکرد نسبی واحدهای مشابه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است. ارزیابی عملکرد خود شامل تکنیک های مختلفی می‌باشد که بعد دیگر این تحقیق بررسی یکی از این تکنیک ها به نام کارت امتیازی متوازن است.

رویکرد این تحقیق توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با کارت امتیازی متوازن است.نهاده ها و ستاده ها برای مدل یکپارچه (DEA-BSC) از “کارت امتیاز متوازن برای پروژه های به دست آمده است.افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای نهاده و ستاده،بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدهاو توازن میان کارایی و اثربخشی واحد ها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC)) مورد نظر است.

امروزه همه مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود از جمله منابع انسانی می‌باشند. ‌بنابرین‏ در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد.

بانک‌ها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش گردش پول جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه در میزان واحدهای اقتصادی پیدا کرده‌اند، بانک‌ها طی تحولات فناوری ابتدا به ارائه خدمات بانک مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و با گسترش تحولات اخیر، از جمله پیدایش اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قاب‌‌های اینترنتی و وب، شیوه ارائه خدمات مکانیزه تغییر یافت، طوری که امروزه بانک‌ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و… در ارائه خدمات استفاده می‌کنند.‌بنابرین‏ ضروری است عملکرد بانک‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن وضعیت ‌عملکرد بانک‌ها بتوان راه های افزایش کارایی این خدمات را شناسایی نمود.

۱-۳ اهداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین میزان کارایی شعب در مناطق مختلف بانک پاسارگاد از نظر توسعه بانکداری الکترونیک.

در نتیجه کلی، حفظ و تأمین نظم عمومی در جامعه یکی از مبانی اصل استقلال قاضی می‏ باشد.

گفتار سوم: اصلاح جامعه

بدون شک یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه می‏ باشد و اصلاح جامعه میسر نخواهد شد مگر با اصلاح فرد فرد اعضای جامعه، قاضی برای تعیین کیفر و اعمال مجازات، ناگزیر از اطاعت قانون است، یعنی قاضی فقط در چارچوب قانون می‎‏تواند حکم دهد. واضح است که استقلال قاضی مهم‏ترین تأثیر را در اصلاح جامعه دارد قاضی می‏تواند با بهره گرفتن از مجازات‏های بجا و هدفمند از سقوط هر چه بیشتر فرد و در نتیجه، طرد آن از جامعه صیانت به عمل آورد.


هدف قانون اصلاح جامعه و پاک کردن جامعه از رذایل اخلاقی است. آری برای اصلاح جامعه انسانی دو طریق ضروری و لازم می ‏آید. اول آن که تزکیه که این امر به نظر می‏رسد که این امر به دوش حوزه ها و خانواده، پدر و مادر گذاشته که روی تربیت انسان‏ها نقش بسزایی در جرم زدایی دارد و دوم طریق اصلاح جامعه و تطبیق قوانین است اگر این دو اصل به صورت اساسی عملی و مورد اجرا قرار گیرد، افراد برخواسته از این دستگاه یک جامعه سالم را تشکیل خواهند داد. زیرا انسان اصلاح‎پذیر است، چون انسان فطرتاً پاک به دنیا آمده و ظرفیت پاک بودن و ساخته شدن در انسان وجود دارد. و کسانی که در جامعه دست به جنایت می‎زنند و گاهی امنیت عمومی را مختل می‎کنند و به سبب بروز مشکلات اجتماعی می‎گردند، وقتی که درست به زندگی مجرمین نگاه می‏ کنیم می‏بینیم که انگیزه ها و عوامل‎های متعددی وجود داشته است که او را ‌به این وادی کشانده است. پس مجازات باید به گونه‏ای باشد که جنبه تامینی و تربیتی و اصلاح شدن فرد و در نهایت جامعه را در بر داشته باشد.

و همچنین قرآن کریم در خصوص اصلاح بین مؤمنان را وظیفه همه می‏داند،^[۲۲] که انبیاء (ع) نیز در این حکم با دیگران شریکند و از جمله مسئولیت‏های آنان حکم کردن بین مردم و رفع خصومت و اجرای عدل و داد در جامعه است. «ای داود، ما تو را در زمین خلیفه و (جانشین) گردانیدیم: پس در میان مردم به حق داوری کن …».^[۲۳] «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی …».^[۲۴]

قاضی اگر دارای استقلال نباشد و تحت نفوذ اشخاص یا دستگاه های دیگر قرار گیرد جامعه اصلاح نخواهد شد پس یکی از اهداف و مبانی استقلال قضایی اصلاح جامعه است.

مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی

گفتار اول: عدم عزل قضات

اصولا هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را انتخاب وبه سمتی منصوب کند. حق عزل او را خواهد داشت و در دستگاه های که متصدعی امور دولتی ویا عمومی می‌باشند. عزل کارگزاران از لوازم نظارت ومدیریت به شمار می رود اما مسئله عزل ونصب قضات در قوه ی قضاییه با دیگر قوا تفاوت دارد. اصل غیر قابل عزل بودن قضات با همان هدف خدمت صحصح، اجرای عدالت واصلاح جامعه ونظم وحسن جریان امور پدیدار می شود. مطابق این اصل، هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده مگر در موارد پیش‌بینی شده وطبق قانون، حق عزل قضات را ندارد وفقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی، تقصیر یا تخلف مستوجب انفصال است که مرجع مربوطه حق انفصال اورا خواهد داشت. دین مبین اسلام، مدت ها قبل از اینکه این اصل به صورت قاعده ی حقوق در­آید، آن را به رسمیت شناخته است. در بین علمای اسلام ‌در مورد عزل قاضی نظرات متفاوتی بیان گردیده است. چناچه صاحب جواهر معتقد است که «عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد زیرا قاضی منصوب از طرف امام ‌و رئیس مذهب، نائب و وکیل در قضات بوده ‌و موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند، به علاوه این که امام معصوم (ع)به دلیل عضمتش هیچ گونه کاری منافی شرع مقدس ومصلحت آن انجام نمی دهد اما دسته­ای از فقها به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب، استدلال کرده ­اند و نوشته­اند».

«قضاوت یک نوع ولایت وزمامداری در حوزه احکام است که به وسیله امام برای شخص قاضی به ثبت رسیده است وعبارت دیگر وجود شرایط معتبر در قاضی منشا تفویض این نوع منصب ازجانب امام است فرض این است که از شروط معتبر چیزی کاسته نشده وهمه موانع قضاوت مفقود است. ‌بنابرین‏ زوال ولایت یاد شده بعد ازثبوت ‌و استقرار در حمل محل قابل که همان قاضی است، محتاج به دلیل شرعی است وعزل بلا سبب یک عمل عبث وکار لغوی است^[۲۵]».

از علمای متأخر اسلامی، مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف العظاء می­نویسد «عزل قاضی ربطی به دستگاه حکومت ندارد وعزلش با رذلیت وجنایت وابسته ‌می‌باشد.اصل منع عزل قضاوت که از قواعد اصل مهم استقلال قضات می‌باشد در جهت تأمین شغل و اطمینان و بخشیدن به او برای اعمال اصول و قواعد قانونی بدون ترس از آینده متزلزل شغلی ضرورتی اجتناب ناپذیر ‌می‌باشد^[۲۶]».

استقلال قضات منصب قضات در نظام اسلامی را جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی؛ احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام­های حقوقی ‌در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت وحمایت از قضات در قالب مقررات ناشی اقدام می­ کند قرآن کریم می­فرماید «اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»^[۲۷]

و همچنین می­فرماید «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله ولا­تکن­الخائبین خصیما»(نساء ۱۰۵) و همچنین می­فرماید «یا ایها الذین آمنو کونو اقوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم اوالوالدین ولاقربین ان یکن غبنیًاوفقیراً» (نساء ۱۲۵) و همچنین خداوند در قرآن می­فرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق»^[۲۸]

و همچنین خداوند در قرآن می­فرماید: «و ان فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»^[۲۹]

و دیگر آیات قرآن کریم در خصوص قضاوت است. با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضاوت باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از علم ‌و تقوا، اخلاق از دیگران برتر باشند و ویژگی های که قضات باید داشته باشند که مباحث قبل شرح آن گذشته. بی نیازی وتامین معیشت قضات موجب استقلال آن ها می شود و زمینه ساز احقاق حقوق وتحقق عدالت خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین مقرری درباره قضات به تصویب رسید.

پارگامنت^[۲۹]در این‌باره می‌گوید: “دین با امور سازمانی، شعائر و ایدئولوژی مرتبط است و معنویت با امور شخصی تاثیر گذار، ناشی از تجربه و تفکرآمیز”. وی دین را امری ناپسند، ‌محدود کننده و بازدارنده نیروهای انسانی می‌پندارد و معنویت را امری پسندیده که با بزرگ‌ترین توانمندی‌های بشر در ارتباط است. البته در جای دیگر بیان می‌کند که این دیدگاه ازنظر تاریخی قابل توجیه نیست (پارگامنت،۱۹۹۹).

آندرهیل^[۳۰] در کتاب زندگی معنوی، معنویت را قلب هر دین می‌داند و زندگی معنوی در نظر وی، زندگی کامل و اصیلی است که انسانیت برای آن ساخته‌شده است (آندرهیل،۱۹۳۷).

میتروف و دنتون بیان کردند: “افراد بین دین و معنویت فرق می‌گذارند و تقریبا ۳۰ درصد از افرادی که موردبررسی قرار گرفتند در این تحقیقات ‌در مورد دین و معنویت دیدگاهی مثبت داشتند. درصد کمی (تقریبا ۲ درصد) دیدگاه مثبت به دین و دیدگاه منفی به معنویت داشتند. حدودا ۶۰ درصد یا اکثریت به معنویت دیدگاهی مثبت و به دین دیدگاهی منفی داشتند و دیدگاه ۸ درصد از آنان، هم نسبت به دین و هم نسبت به معنویت منفی بود (میتروف و دنتون،۱۹۹۹) تحقیق دیگری در بین سه دانشگاه در کالیفرنیای جنوبی، تحت عنوان مقایسه معنویت و دین” انجام گرفت که نتایج مشابهی با تحقیق پیشین دارد. در این تحقیق، معنویت به معنای تمایل درونی و ذاتی موجود در هر فرد برای رسیدن به کمال، درک معنا نمایی و هدف اصلی زندگی تعریف شد و دین به معنای وابستگی و ارتباط داشتن به یک تشکل یا نهاد و باورهای ساختاری یک سیستم تلقی گشت. تقریبا ۶۰ درصد از آنان نگرش مثبت به معنویت و نگرش منفی به دین داشتند. در حالی که ۳۰ درصدشان نسبت به هر دو، دیدگاهی مثبت داشتند (برادلی و کوانای،۲۰۰۳).

‌بنابرین‏ درباره رابطه و نسبت دین و معنویت دو دیدگاه عمده وجود دارد که در دیدگاه اول، سه حالت متصور است: برخی معنویت و دین را یکی دانسته، جدایی آن دو را غیرممکن می‌دانند. برخی دیگر معنویت را اعم از دین و قلمرو آن را بیشتر از دین می‌انگارند و سرانجام برخی دیگر دین را اعم از معنویت دانسته، حوزه و قلمرو آن را وسیع‌تر از معنویت می‌پندارند. در دیدگاه دوم، بین معنویت و دین رابطه‌ای درخور توجه وجود ندارد و جدایی این دو مقوله ممکن گشته است. در این دیدگاه، فرد می‌تواند معنوی باشد، اما دین‌دار نباشد و یا اینکه دین‌دار باشد ولی معنوی نباشد. اما در دیدگاه اول، فردی معنوی است که دین‌دار نیز باشد و معنویت وی مبتنی بر دین وی باشد (عابدی جعفری و رستگار،۱۳۸۶).

گرایش‌های معنوی در قرآن

ازآنجاکه انسان موجودی دارای جسم و روح است و مایه اصلی او را روح تشکیل می‌دهد و روح، امری الهی و ربانی است، از یک سلسله گرایش‌های معنوی برخوردار می‌باشد که خاص اوست و به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود.

– فطرت خداجویی- یکی از گرایش‌های معنوی انسان توجه به خدا و پیوند به مبدأ قدرت نامحدود است. این تمایل در سرشت انسان نهفته شده و او باشعور مخفی خود، گرایش و میل به سرچشمه قدرت را در خود می‌یابد و میان خویش و کانون هستی(خدا) رابطه‌ای احساس می‌کند و به تقدیس خداوند می‌پردازد. این تقدیس گاهی به سرحد عشق می‌رسد و عارفانه با خداوند به راز و نیاز می‌پردازد . آیات فراوانی در قرآن بر فطری بودن گرایش انسان به خداوند دلالت دارد مانند:

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُمْ یَا بَنی آدَمَ اَنْ لاَتَعْبُدوا الشَّیْطَانَ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوَّ مُبینٌ، وَ اَنْ اعْبُدُونی هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقیمٌ». یعنی آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که دشمن آشکار برای شما است و اینکه مرا عبادت کنید و این راه راست و مستقیم است.

در آیه فوق (سوره یس، آیه ۶۰ و ۶۱) برای گرایش به خداوند عهدی را بیان فرموده یادی از آن عهد می‌کند و این نشانه این است که انسان دارای یک پیمان فطری باخداست که تنها او را عبادت کند.

– گرایش به ارزش‌های اخلاقی- در سرشت انسان کشش و تمایلی به سمت ارزش‌های اخلاقی وجود دارد. انسان احساس می‌کند که از دروغ‌گویی، پیمان‌شکنی، خیانت‌‌در امانت و دورویی ناخرسند است و از اینکه بخش عظیمی از افراد جامعه در گرسنگی و محرومیت بسر برند و در مقابل، اقلیتی به خاطر برخورداری از ثروت سرشار، به اسراف و تبذیر بپردازند، رنج می‌برد. همچنین انسان، راست‌گویی، احترام به قانون و حفظ حدود، همیاری با دیگران و رفاه همگانی را با الهامات درونی خود هماهنگ می‌یابد و از تحقق ارزش‌های اخلاقی احساس آرامش و رضایت خاطر می‌کند.

از این گرایش ذاتی به عنوان شعور اخلاقی، وجدان و مانند آن نام‌برده‌اند که پیوسته آدمی را از ارتکاب زشتی‌ها بر حذر و به سوی ارزش‌ها هدایت می‌کند.

قرآن وقتی می‌خواهد بشر را به ارزش‌های الهی دعوت کند او را به درون‌نگری، توجه به خویش و داوری وجدان دعوت می‌کند. در این زمینه در قرآن و روایات، مطالب، نکات فراوانی آمده است که به نمونه ذیل(آیات ۷ تا ۹ سوره شمس) اکتفا می‌گردد:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (۷) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (۸) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا (۹)

” و قسم به جان آدمی و آن‌کس که آن را (آفریده و) منظم ساخته. سپس فجور و تقوا (شر و خیر) را به او الهام ‌کرده‌است. که هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده است”

الهام خیر و شر در این آیه همان گرایش ذاتی است که در سرشت انسان وجود دارد.

– کمال طلبی– بدون تردید، هر انسان عاقلی خواهان کمال خویش است و برای تحصیل کمال به تلاش می‌پردازد. کمالات انسان دو نوع‌اند: کمالات فرعی و مقدمی، کمال اصلی و نهائی.

کمالات فرعی طبعا برای تامین کمال اصلی موردنظر می‌باشند و به همین جهت باید تا آنجا به آن‌ ها پرداخته شود که متناسب باکمال اصلی بوده و با آن منافاتی نداشته باشد. ازاین‌روی رسیدن به کمال اصلی متوقف بر متعالی شدن کمالات مقدمی و فرعی است، چنان که برای یک درخت میوه وجود شاخ و برگ کمال است، و از طرفی شاخ و برگ زیاد موجب کم شدن و رشد نکردن میوه های آن درخت است، به همین جهت باغبان با بریدن شاخه‌های اضافی سعی در رسانیدن درخت به کمال مطلوب آن‌که ثمر دهی بیشتر است می‌کند.

اکنون باید دید کمال اصلی انسان در چیست تا سایر کمالات را که فرعی به شمار می‌روند برای تآمین آن به کار گرفته شود.

کمال اصلی انسان عبارت است از دارا شدن صفت یا صفاتی که انسانیت او اقتضا می‌کند. انسان به طور طبیعی دارای نیروهای جمادی، نباتی و حیوانی است که باید همه‌ آن‌ ها به نفع تکامل انسانی او استخدام شوند. ازاین‌رو به همه آن‌ ها تا حدی نیاز است که برای رسیدن به کمالات انسانی‌اش مؤثر باشد.

فصل پنجم: در فصل پنجم ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود. در ادامه نتایج پژوهش تشریح و تفسیر می‌گردد. پس از نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش، در پایان زمینه هایی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه می شود

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از ‌جذاب‌ترین اجزاء مدیریت مالی، سرمایه گذاری در دارایی هایی با ریسک بالا و دست یابی به بازدهی بالا است. به هر حال اتخاذ ریسک باید مبنای قابل قبولی داشته باشد، همان گونه که به گفته بریگام و دیویس(۲۰۰۴،ص.۲۹) سرمایه گذاران به میزان ریسک اتخاذ شده باید مورد پاداش قرار گیرند،در غیر این صورت سرمایه گذاری نباید انجام شود. بر اساس این رویکرد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM^[5])و مدل سه عاملی فاما و فرنچ(۱۹۹۳) جهت تحلیل ریسک برقرار شدند. در مدل CAPMفقط ریسک بازار مورد محاسبه قرار گرفت و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ علاوه بر ریسک بازار، اندازه و رشد شرکت نیز مورد محاسبه قرار گرفت.اگر مدل های گفته شده به درستی برقرار گردند، سهام‌داران قادر به کاهش نوسانات غیرسیستماتیک و تعدیل بازدهی خود در سطوح قابل قبول ریسک خواهند بود. اما وجود عواملی نظیر اطلاعات ناقص، محدودیت فروش استقراضی، عدم نقدشوندگی و سایر عوامل بازدارنده از جمله دلایلی است که مانع حذف کامل نوسانات غیر سیستماتیک در پرتفولیو سرمایه گذاران می شود. بنا به دلایل فوق ، سرمایه گذاران به ناچار هر دو نوسانات سیستماتیک و نوسانات غیرسیستماتیک را در پرتفولیو خود خواهند داشت. شناسایی یک رابطه میان نوسانات غیرسیستماتیک و بازده به موضوع با اهمیتی برای سرمایه گذاران مبدل گشته است. ‌به این ترتیب، بررسی آثار وجود نوسانات غیرسیستماتیک بر قیمت گذاری دارایی، اهمیت یافته و در شمار تحقیقات جدید و رو به توسعه محسوب می شود. در نتیجه شناسایی عوامل اثر گذار براین رابطه جهت تفسیر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۱- مبانی نظری

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی می‌کند که در یک محیط تعادلی تنها نوسانات بازار باید قیمت گذاری شود و با توجه به تنوع بخشی پرتفوی هیچ نقشی برای نوسانات غیرسیستماتیک در نظر گرفته نمی شود. در دنیای واقع ممکن است سرمایه گذاران به امید کسب بازده بیشتر و یا به دلایل عواملی مانند: هزینه های نقل و انتقال سهام، عدم کارایی اطلاعاتی، مالیات و ریسک نقدشوندگی، پرتفوی بازار را نگهداری نکنند. در نتیجه سایر سرمایه گذاران نیز نخواهند توانست چنین پرتفویی تشکیل دهند، چرا که بازار از هر دو گروه تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ نوسانات غیرسیستماتیک می باید قیمت گذاری شود تا زیان سرمایه گذاران عقلایی را که نتوانستند پرتفوی بازار را نگهداری کنند، جبران کند (لیمن، ۱۹۹۰).

رویکرد دیگری را در رابطه با تنوع بخشی می توان در نظر گرفت. فرض کنید که پرتفوی بازار تنها شامل اوراق بهادار قابل معامله باشد، به عبارت دیگر پرتفوی بازار هم قابل مشاهده و هم قابل اندازه گیری می شود. چنانچه بعضی از سرمایه گذاران به دلایل مختلف نتوانند این پرتفوی را نگهداری کنند، آنگاه به جای پرتفوی واقعی بازار از یک پرتفوی در دسترس جهت قیمت گذاری دارایی ها استفاده می‌کنند.: لذا صرف ریسک مربوط بزرگتر از صرف ریسکی خواهد بود که در مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ بسته به بازاری که انتخاب می شود، بتا بخشی از ریسک سیستماتیک را توضیح می‌دهد و مابقی آن باید به عنوان نوسانات غیرسیستماتیک (توضیح داده نشده) در نظر گرفته و قیمت گذاری شود (لیمن، ۱۹۹۰: ۹۷-۷۱).

۲-۱-۱ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۶](CAPM)

نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار استخراج می‌کند. خروجی نهایی این نظریه، به نام CAPM این امکان را فراهم می‌سازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. همچنان که نشان خواهیم داد چنین دارایی ای همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود(برون و ریلی^[۷]، ۲۰۰۰،ص ۲۲۸).

به عبارت کلی تر می توان گفت که ‌بر اساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حالی که مدل مارکوئیتز یک مدل هنجاری است نظریه بازار سرمایه اثباتی است. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی، همانند نظریه بازار سرمایه^[۸] (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه^[۹] (CML) ، خط بازار ورقه بهادار^[۱۰] (SML) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می‌دهند.

CMT, CAPM به ماابه مدل‌های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه:

1. 1. مقیاسی از ریسک سیستماتیک

1. 1. ارزشیابی اوراق بهادار

1. استانداردی برای سنجش عملکرد می‌باشند (فارل^[۱۱]، ۱۹۹۷،ص ۹۱).

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود پرتفوی استفاده می کند (فیشر و جردن^[۱۲]،۱۹۹۱، ص ۷۰۷).

در واقع CAPM مجموعه پیش‌بینی های درباره بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار است )مارکوس، کان و بودی^[۱۳] ، ۱۹۹۶،ص (۲۸۶ که ۱۲ سال بعد از مارکوئیز به طور همزمان و مستقل توسط شارپ (۱۹۶۴)، لینتنر (۱۹۶۵) و ماسین (۱۹۶۶) توسعه یافت( فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۱۹۶).

۲-۱-۲- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ^[۱۴](APT)

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) از زمان شروع آن در اواسط دهه ۱۹۷۰، برای پژوهشگران و متخصصان چارچوب قابل درک و انعطاف پذیری را ایجاد ‌کرده‌است که از طریق آن موضوعات مهم مدیریت سرمایه گذاری مشخص گردیده است. برخلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) ، با مفروضات خاص خود درباره ترجیحات سرمایه گذاران به همراه نقش کلیدی که سبد سرمایه گذاری بازار در آن بازی می‌کند، APT بر اساس مفروضات ضعیف تری کار می‌کند.

به دلیل تأکید آن بر روی منابع چندگانه ریسک سیستماتیک، APT به عنوان وسیله ای برای تشریح بهتر نتایج سرمایه گذاری و اثر بخش بیشتر کنترل ریسک سبد سرمایه گذاری توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است )شریعت پناهی، ۱۳۸۸ ،ص ۴۵۵).

۲-۱-۳- مدل‌های عاملی